الأحد، 4 أبريل 2010
نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الإثنين 05/04/2010
سجين سابق ..محروم من زيارة والده المريض ..
صهر الرئيس التونسي يطلق ألبومه الغنائي الاول:
أصدر سيف الطرابلسي 30 عاماً صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ليلة الجمعة ، في العاصمة تونس ألبومه الغنائي الأول، في خطوة وصفها مهتمون بالشأن الفني التونسي بالمفاجئة.
ويحمل الألبوم الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية بأحد الفنادق الفخمة في تونس عنوان " مبروك عليك " ، ويتضمّن الألبوم ثماني أغان منها أربع أغان من تأليف وتلحين الطرابلسي.
وجرى توقيع الألبوم بحضور المصريين مدحت خميس موزع موسيقي وأحمد محيي ملحن اللذين أشرفا على إنجاز الألبوم في القاهرة.
وقال مدحت خميس للصحفيين :" إن لسيف الطرابلسي خامة صوتية مميزة بإمكانه تنميتها والانتشار عربيا " ، فيما وصفه أحمد محيي بـ"المجتهد والطموح جدّا".
وقال أحمد محيي :" إن اللون الشرقي يتماشى أكثر معه وخاصة الأغاني الثقيلة لوردة وجورج وسوف ".
ورداً على سؤال عن اتهامه بتقليد جورج وسوف في أغانيه، قال سيف الطرابلسي :" أفرح بهذا الاتهام وهذا ليس عيباً وأنا أحب جورج وسوف كثيراً " ، وذلك حسبما جاء بجريدة "الجزيرة" السعودية.
وأضاف صهر الرئيس أنه يعدّ لتصوير أربع أغاني من الألبوم.
وذكر سيف أنه يعمل من أجل إثبات حضوره في الساحة الفنية من خلال انتاجات خاصة به بهدف تكوين رصيد من الأغاني تعبر عن هويته وموهبته الفنية . مضيفا أنه يريد أن يعرف داخل الوسط الفني ولدى الجمهور وفي وسائل الإعلام بـ"صاحب الصوت الصادق" ، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
كما أشار إلي ولعه باللون الشرقي منذ صغره دون أن يهمل الطابع التونسي وذكر في هذا الإطار أنه بصدد الانتهاء من تنفيذ أغنية تونسية من كلماته تحمل عنوان "يا مشيب رأسي" كما ينكب على انجاز ألبوم تونسي مائة بالمائة.
يشار إلى الطرابلسي هو ابن شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي.
تصريح نقابة المحامين حول المعتقلين في مراكز الاعتقال الامريكية ، والاجهزة الامنية العراقية
كدت نقابة المحامين تشكيل فرق من المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين للقيام بواجباتهم فور تلقيها اسماء المعتقلين والموقوفين والمحجوزين في المراكز والمواقف التابعة لوزارة العدل وبما يؤمن الدفاع عن حقوقهم القانونية ، والوقوف الى جانب المظلومين منهم ، وبما يحقق مشاركة فعلية للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون .
وقال السيد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين :-
(( هناك اكثر من 2600 معتقل ومنذ مدة طويلة من الزمن لدى مراكز الاعتقال الامريكية ، وهذا ما يتوجب الاسراع في تسليمهم للسلطات العراقية تمهيدا لاجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة طبقا للقوانين وبقصد انهاء معاناتهم المريرة ومعاناة ذويهم واعلان براءة الذين لم يرتكبوا جرما معاقب عليه ، وهذا ما يتطلب الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الامنية المعقودة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية في الجانب الذي يعزز السيادة القانونية والقضائية للعراق ، وعملا بمبدأ الاختصاص الاقليمي للمحاكم العراقية )). وأوضح : (( يضاف الى عدد المعتقلين في المراكز الامريكية اعداد اخرى هائلة من المعتقلين يتجاوز الـ( 3226 ) معتقل لدى الاجهزة الامنية العراقية المختلفة وقد تم اعتقالهم خلال السنوات 2003 و 2004 و 2005 كما هو مثبت في قوائم احصائية موثقة نتيجة رصد الحالة الانسانية في العراق ، وكما هو مؤشر في تقارير محلية ودولية حيث تم اعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الاحتلال الامريكي او الاجهزة الامنية بناء على تقارير ووشايات كاذبة من المخبرين السريين وهذا النوع من الاعتقالات الخارجة عن نطاق القانون ، بعض منها لم تكن مغطاة بقرارات قضائية اصولية صادرة من سلطة قانونية مختصة ، وكذلك انعدام او فقدان الملفات التحقيقية لبعض من المعتقلين ، وانتفاء اسباب الاعتقال والتهمة والاجراءات التحقيقية المتخذة بحق هؤلاء المحرومين من حرياتهم )) .
وبين السعدي :
(( ان قانون العفو العام الصادر في 27 شباط 2008 لم يطبق ليأخذ مداه القانوني بالافراج الواسع للمشمولين باحكامه ، وهذا ما ينبغي مواصلة الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان العمل المتواصل من اجل ضمان حرية المعتقلين من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدستورية والقانونية ومبادئ الصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وابعادها عن الانتهاكات غير القابلة للتبرير والتي تشكل مصدر قلق كبير وخوف يومي لجميع العراقيين )) .
وطالب السعدي بـ :-
(( ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في مراقبة الطبيعة القانونية للاعتقالات والجهات التي تقدم عليها ومدى اختصاصها في اتخاذ هذه الاجراءات وتأكيد دور المحامين في المراقبة ومراجعة الاجهزة الامنية بدون عقبات او عراقيل ، وتشكيل محاكم تحقيقية متخصصة تنفرد للنظر في قضايا الموقوفين والمحجوزين والمعتقلين بصورة عاجلة ، لا سيما بالنسبة لمن مضى عليه سنين عديدة بدون توجيه تهمة او اتخاذ الاجراءات التحقيقية او عرضه على القضاء كخطوات اساسية لمعالجة ازمة الاعداد الكبيرة من المعتقلين في الوقت الحاضر )) . وأشار : (( لابد من التصدي الحازم وبقوة القانون للعاملين في الاجهزة الحكومية والعدلية والامنية الذين يمتنعون عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الباتة ، وعلى خلفية التصرف اللا مسؤول الذي يخفي وراءه مقاصد غير شريفة وذلك من خلال التوسع في تحقيق مساءلة قانونية جزائية ومدنية لكل من يحول دون التقيد والالتزام الفوري بتنفيذ احكام القضاء وقراراته وبما يؤمن سيادة القانون على الجميع ، حكاما ومحكومين )) .