‏إظهار الرسائل ذات التسميات المغرب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المغرب. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 26 مارس 2010

كلمة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام تحت شعار " استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة لن يتحقق الا بانشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "


ايها الحضورالكريم
نحتفل اليوم 24 مارس من كل سنة بهذا اليوم العظيم والذي  اصبحت فيه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب معروفة لدى كافة المغاربة والمغاربيين منذ2005.
ففي 24 مارس من سنة 2005 قدمنا لرئيس البرلمان مطالب الهيئة المعروفة والتي لم يتحقق منها الا مصادقة المغرب على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ،وكانت كانت وقفة الاوداية ضد نهب العقار في ابريل 2006.
 وفي24 مارس من سنة 2007 كان الاحتفال تحت شعار " من أجل حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام" "
وفي24 مارس سنة 2008 كان شعارنا " نعم للاستثمار لالنهب العقار"
وفي 24 مارس سنة 2009 كان الاحتفال تحت شعار " من أجل الغاء نظام الامتيازات " والمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية على اراضي الجموع وتمكين النساء السلاليات من حقهن في التعويض"
وفي 24 مارس 2010 سيكون شعار الوقفة " استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة لن يتحقق الا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "
ففي ليلة هذا اليوم احيل ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على القضاء  كما أن ملف سوق الجملة يسير التحقيق فيه بخطى حثيثة لمعرفة حقيقة الاختلاسات لكن العديد من الملفات لازالت تنتظر سنين طويلة مما يتطلب الامر تحديد سقف زمني للبت في الملفات حتى لا تضيع الاموال التي يجب استرجاعها لضخها في مجالات التنمية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نهتم غاية الاهتمام باصلاح القضاء ببلادنا فالخطب الملكية في غير ما مناسبة تزخر بوجوب إدخال إصلاحات "عميقة وشاملة" على النظام القضائي بالتعهد بالعمل على إنجازها في إطار ميثاق وطني شامل للعدالة. باعتماد المرجعية الدولية  القائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل يضمن استقلاليته وفعاليته ونزاهته، واعتبارا لكون  إصلاح القضاء صار ضرورة تنموية ملحة وآلية لحماية الحقوق والحريات .
وانطلاقا من كون المغرب صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2005 ، فلابد من  تضمين أحكام الإتفاقية في التشريع المغربي خاصة منها استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج .
 لكي نزيل الصورة القاتمة التي رسمتها التقارير الدولية التي ترصد الفساد ببلادنا وترتبنا في المراتب الدنيا  في العديد من المجالات أهمها مآ خذ البنك الدولي على النظام القضائي المغربي والمتمثلة في ضعف استقلاليته واستشراء الفساد في دواليبه، وتعقيد المساطر، وبطء البت في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام وترهل البنيات التحتية للمحاكم وتدهور الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع العدل وضعف التكوين والتخصص.
ولهذا  فإن الميثاق المنشود للعدالة نتمنى الا يلقى نفس مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي أقر المشرفون عليه   بفشلهم  دون مساءلة.
والتزاما منا  بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع بمسؤولياتنا بما يتوافق مع  مقتضيات استرداد الأموال والثروات المنهوبة .
وايمانا منا بأنه يجب فضح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مراتبهم في السلم الوظيفي فقد انخرطنا في الائتلاف الدولي المطالب بالنزاهة ونطالب المنظمات المدنية بالداخل والخارج بفضح الدول  التي تتحرك ضد جوهر هذه الاتفاقية
فالشعوب يجب ان تعرف مدى جدية حكوماتها في مكافحة الفساد بالتنفيذ .
فمما لا شك فيه أن ظاهرة الفقر أصبحت تشكل هاجسا لمختلف المجتمعات في العالم فمؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة توضح أن  مليارا ومائتا مليون شخص في العالم يعيشون تحت عتبة الفقر  بدولار واحد في اليوم و2.4 مليار شخص يحصلون على دولارين في اليوم. و 1% من الأكثر ثراء في العالم يستحوذون على حاصل مدخول 57 % من الفقراء.
ان ظاهرة الفقر في العالم ستستمر وستزداد حدة ما لم تزل اسبابها ،فهنالك علاقة قوية بين الفقر والانحراف والجريمة.
ونحن آملين أن يستدرك الأمر بالاعتماد على كفاءات الشعوب في مختلف المجالات حتى يتسنى لها التخلص التدريجي من هذه الظاهرة التي تعتبر أهم مؤشر على نجاح أو فشل سياسة وإستراتيجية معينة.
وهكذا فقد  تراكمت لدى فئة من الناهبين والمتهربين من الضرائب الموجودين في أعلى السلم الاجتماعي ثروات  تساوي ستون في المائة من ثروة المجتمع وسارت اللامساواة في تفاقم كبير والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  سائرة إلى الأسوأ في العالم ،وتبخر الحلم في الازدهار المستديم .
وحتى الطبقات الوسطى أصبحت تذوق مرارة اقتصاد السوق فانجرت الى الصاف الأخير من السلم الاجتماعي ، واكتوى الجميع بحقائق الازمة العالمية نتيجة اسعاف للمصارف بدون مقابل وانعاش مصارف الظل فكا هو معلوم ليست هناك ضوابط صارمة على صناديق المخاطر وترنحت حتى  اندية القمار وأفرطت في الاستدانة ومنع كبار موظفي هذه الصناديق من ممارسة أي نشاط من غير تصريح رسمي وبلا تقديم تقارير دورية عن طبيعة هذه النشاطات
مما  اصبحت معه اصوات عالية تطالب بأن تخضع الاسواق العالمية  الى سلطة رقابة عالمية الأبعاد .
تهريب الأموال الى الواحات الضريبية
هاهو السناتوركارل  ليفن رئيس لجنة الدفاع في الكنغريس الامريكي يكشف عن 34 واحة ضريبية  تهرب فيها أموال الشعوب المقهورة والمظلومة والمتناقضة مصالحها مع مصالح الديكتاتوريات
ان هذه الواحات تلتزم السرية المصرفية الى ابعد الحدود وتندرج ضمن الدول الخارجة عن القانون الضريبي فهي جزر تقع في البحر الكراييبي وواحات تقع بالمملكة المتحدة وسويسرا وقبرص وغيرها من الدول الأوروبية.
ان الابناك بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا تساعد على تهريب الأموال الى هذه الواحات معلنة الحرب على كل المستقيمين والنزيهين من دافعي الضرائب
فلا مندوحة لمواجهة هذه الواحات مواجهة شاملة وقوية   ولابد من فرض عقوبات اذا ما تلكأت في التعاون ولم تبلغ عن العوائد التي يحصل عليها الهاربون المهربون .
ولا شك أن الدول الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية المعنية بعدالة الضرائب ستطالب بمعاقبة التهرب الضريبي وتهريب الثروات وبتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، فحسب تقديرات البنك العالمي فان مرتكبي الأعمال الجنائية والمحتالين والهاربين من دفع الضرائب يهربون في كل عام ثروات تتراوح قيمتها بين 650 ملياردولار  و 1050  نصفها يأتي من دول تعاني الفقر الشديد ، في حين أن  مساعدات التنمية لاتزيد عن 100 مليار دولار
ان الواحات الضريبية ال34 قوضت امكانات الدول النامية في تنمية نفسها
فلا يجب أن تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، بل يتعين تصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرّب الاقتصاديات  الوطنية، ف(الحيتان الصغيرة والكبيرة) لا قلب لهم على  الوطن؟
ان سؤال المسؤولية ظل مغيبا في القضايا المحالة على القضاء بوجه عام؟
ان النصوص القانونية الجاري بها العمل لاتواكب خطورة هذا النوع من الإجرام ومستجداته في ارتباطه بالجريمة المنظمة .
فلا مندوحة من وجوب اختفاء هذه الواحات من الوجود ورفع السرية التي تتمتع بها المصارف والزامها بالتبليغ عن كل الدخول الخارجية فسرية الحسابات المصرفية تدر النفع على الاغنياء وهي تسهل اخفاء الثروات او نقلها ،لذا يتعين التخلي عنها من لدن الدول الصناعية والابلاغ بكل التجاوزات
ولتحقيق هذه الغايات النبيلة نطلقها صرخة مدوية في الآفاق لنطالب من المنتظم الدولي
بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "
تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادقت عليها اكثر من 140 دولة
وسنتوجه يوم الجمعة القادم بمذكرة في الموضوع الى مقر الامم المتحدة بالرباط .
ولاشك ان مؤسسات المال العملاقة ستحاول احباط كل جهد يبذل لوضع قواعد تتحكم في طرائق عملها  فعلى الدول رفض المطالبين بالدفاع عن المصالح الخاصة .

الخميس، 18 مارس 2010

فرع الرباط للنقابة الوطنية للتعليم/الكونفدرالية الديموقراطية للشغل


 دعت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية بكل من مدينة الرباط وسلا وتمارة/الصخيرات إلى وقفة سلمية أمام ولاية الرباط يوم الأربعاء 17 مارس 2010 للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للمواطنين بالمدن الثلاث وعلى ما يعانونه من غلاء فاحش في المعيشة وأزمة خانقة في النقل الحضري والسكن وتدهور للتعليم والصحة العموميين...الخ
 وقد استجابت الجماهير الشعبية و مناضلو أحزاب اليسار المعارض والمنظمات النقابية والحقوقية لهذه الوقفة بكثافة.
  غير أن السلطات تدخلت لمنع هذه الوقفة السلمية بواسطة قوات مختلفة لأجهزة القمع التي انهالت على المحتجين بالضرب المبرح والركل والشتم قصد تفريقهم ومنعهم من مواصلة الاحتجاج.
وقد نتج عن هذا الهجوم وقوع ضحايا وإصابات بليغة في صفوف المحتجين ومنهم بعض مناضلي نقابتنا.
 وأمام هذا التجاوز الخطير للحق في التعبير والاحتجاج السلمي فإن فرع الرباط للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الممارسة القمعية ويعتبرها حلقة من حلقات سياسة  التراجع والتضييق على هامش الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.
ويطالب السلطات المعنية بالإنصات إلى نبض الشارع وتلبية المطالب الموضوعية المشروعة التي رفعتها التنسيقيات الثلاث بدل اللجوء إلى أساليب القمع وتعميق أسباب الإحباط والتوتر في المجتمع. وعلى رأس هذه المطالب:
* ضرورة الحد الفوري من موجة الغلاء المهول الذي دمر القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ولجل المواطنين بالمنطقة.
* معالجة أزمة النقل الحضري بالمدن الثلاث والتي باتت خانقة وغير قابلة للتأجيل أكثر
*تحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة والسكن....الخ
*احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
   كما يؤكد على تشبثه بمواصلة الدفاع إلى جانب التنسيقيات والإطارات المناضلة عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للجماهير الشعبية وعن حق كل المواطنين في الديموقراطية والكرامة وحقوق الإنسان.


الثلاثاء، 16 فبراير 2010

مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين


 

السكرتارية الوطنية





تصريح صحفــــــــي



السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام المكتوب والمرئي والمسمـوع،  الوطني والعربي والدولي، أحييكم باسم مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين وأشكر لكم استجابتكم للدعوة لهذه الندوة الصحفية التي فرضت ظروف كثيرة عقدها بهدف التواصل معكم حول جملة من القضايا .
تعلمون أيتها السيدات أيها السادة  أن العدوان على غزة، نهاية 2008 بداية 2009 ، والذي اعتبر أكبر جرائم العصر ، وسع دائرة التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاكمة  المجرمين الصهاينة بمن فيهم القيادات المدنية والعسكرية، وذلك بعد أن شكلت  بشاعة  العدوان  ثقبا كبيرا في عقدة الهولوكست لدى  الغرب، وفي استعمالها في ابتزازه من طرف الصهيونية  العالمية بما يتيح لها أن تطلق يدها في رقاب الشعب الفلسطيني بتمويل  ومباركة من الغرب ذاته.

لكن انتصارات المقاومة وما تحقق من إنجازات على مستوى الرأي العام الدولي يقابله مخطط هجومي  مضاد من طرف  الصهاينة وعملائهم ، على جميع المستويات :
فالحصار مستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة،  والأيادي الشقيقة لا تتردد في بناء الجدران الفولاذية  والمرافئ البحرية من أجل  مساعدة الصهاينة  في تشديد  خناق الحصار  الهادف إلى تركيع شعب على  القبول بتنازله عن حقوقه وثوابته.  والتآمر على المقاومة  متواصل من طرف الأعداء وبعض الأشقاء في حرب شرسة ضدها .
والاستعدادات  المعلنة لعدوان جديد على غزة أو على لبنان أو عليهما معا ، أصبحت حديث الإرهاب الصهيوني بمناسبة  وبدون مناسبة .
وفي ظل كل ذلك، تتحول مخططات التطبيع  مع الصهاينة إلى مشروع  متكامل يشمل مختلف المجالات ( السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية  والرياضية والتربوية .. الخ ) ، ويعمل الصهاينة بشراكة كاملة مع الإدارة  الأمريكية   على تنفيذه وعلى فرضه بمختلف الوسائل بهدف كسر طوق  العزلة والحد من اتساع دائرة  الملاحقة ، والعودة إلى استخدام  موضوع الهولوكست في الابتزاز والعزف على نغمة معاداة السامية تجاه كل من يطالب بمحاكمة المجرمين الصهاينة عن جرائمهم  .
وفي هذا الإطار تأتى بعض المبادرات  التطبيعية ببلادنا ، والتي لا تجد من تفسير  لها  سـوى  الخضوع  للإملاءات  الأمريكية  الصهيونية  أو  العمالة الصهيو- أمريكية بالنسبة للبعض. وفي كلتا الحالتين يتم الاعتداء على  مشاعر المواطنين المغاربة ويتم استفزازهم في العمق وهم يرون من يذبحون أبناءنا ويعتدون على مقدساتنا وحرماتنا  ويستهدفوننا في  هويتنا وفي وجودنا ، يستدعون إلى المغرب ، تحت ذرائع مختلفة ، ويحتفى بهم ، وتقدم لهم نياشين الإرهاب والإجرام .

وإذا كانت المبادرات التطبيعية قد تعددت وتنوعت في الفترة الأخيرة ببلادنا ، فإن بعضها شكل علامة بارزة في هذا السياق .
ففي وقت  اشتد فيه الخناق على الإرهابية  ليفني ولم يعد في مقدورها زيارة  العديد من الدول الأوروبية ، استقبلت في المغرب ومن طرف  ابن وزير الخارجية ، وبحضور عدد من المسؤولين المغاربة ، وسنحت لها الفرصة أن تنفث سمومها من على ارض المغرب ، وأن تعلن بمجرد عودتها إلى فلسطين المحتلة عن تقديم مشروع قانون إلى الكنيست  الإسرائيلي  بمنع الآذان  بالمسجد الأقصى . ورغم الشكاية التي تقدم بها محامون  مغاربة إلى السيد الوكيل العام للملك بالرباط ، والمطالبة  باعتقالها ، فإن  القضاء المغربي لم يتحرك ، في حين تحرك في بعض الدول الأوروبية مما اضطرها إلى إلغاء زيارتها لها  .
وفي نفس  الوقت كان الإرهابي عمير بيريتز متسللا  في مؤتمر بمراكش . وفي نفس السياق جاءت زيارة وفد من العملاء مكون من 23 أستاذا لمعهد " بادفشيم " بالكيان الصهيوني المتخصص في تلقين المحرقة ، والتي ستتأكد  أسبابها وخلفياتها وأبعادها عند تنظيم ندوة حول المحرقة بالمكتبة الوطنية ومطالبة أندري أزولاي بتدريس المحرقة  في المدارس والجامعات المغربية .
وفي نفس الفترة تمت مشاركة الملحق العسكري بالسفارة المغربية بواشنطن في الاحتفال بتوديع الملحق العسكري الصهيوني ببيته ، وترويج خبر  استعداد المغرب للمشاركة في مناورات عسكرية ينظمها حلف الناتو بمشاركة إسرائيلية . كما بإعلان بنشتريت رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة أن وفدا  رفيع المستوى  من أعضاء  الكنيست قام بزيارة للمغرب وأجرى لقاءات هامة على مستوى عال . كما شارك  وفد  صهيوني في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكش . وضبط مستخدموا شركة سوفركوم  سرفيس حضور صهاينة لتكوين  مستخدمي الشركة بمقرها ، مما جعلهم يوجهون عريضة  إلى إدارة  المؤسسة  التي قررت إلغاء هذا التكوين وترحيل الصهاينة عن المغــــــرب ، ولكن في نفس الوقت  طرد المهندس بن زيان الذي كان أول الموقعين على العريضة .  إضافة إلى مبادرات أخرى ،  والى ما يروج من ارتفاع  مستوى  التبادل التجاري بين المغرب والكيان  الصهيوني ،كل ذلك في نفس الوقت الذي  يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حصار شامل والى محاولة إبادته بشكل جماعي . وفي نفس الوقت  الذي تتسع فيه في  الغرب دائرة المطالبة بمقاطعة الصهاينة وبضائعهم .


إن مجموعة  العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين تود أن تعلن وتؤكد :
ـ أنها تتوجه بالتحية والاعتزاز للوفد المغربي الشعبي الذي شارك في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة المنعقد ببيروت أيام 15/و16 و17 يناير 2010 ، والذي تجاوز  أعضاؤه  المائة  من مختلف المشارب والتوجهات ، والذين كانت  مشاركتهم  فاعلة و متميزة ، والذي تحمل أعضاؤه ، تكاليف سفرهم وإقامتهم ومختلف نفقاتهم ، مثله في  ذلك مثل أكثر من %95 من المشاركين في الملتقى  من مختلف الأقطار العربية  والدول الإسلامية  والعالم ، والذين تقاطروا إلى بيروت  بالآلاف  ليؤكدوا أنهم مع المقاومة بكل أشكالها ، كخيار استراتيجي من اجل التحرير وطرد المحتل واستعادة  الحقوق . وهو الملتقى الذي جسد  التفافا رائعا  لأبناء الأمة العربية والإسلامية  ولأحرار  العالم حول المقاومة  والمقاومين ، وإدانة  جديدة مدوية للاحتلال والعدوان .
ـ أنها تحيي باعتزاز وامتنان كل  أحرار العالم الذين ناصروا الحق الفلسطينـي ، ولا زالوا ، سواء من خلال القوافل البرية والبحرية لكسر الحصار المضروب على غزة ، أو من خلال العمل الدؤوب على ملاحقة المجرمين الصهاينة  وإنزال  العقاب بهم والعمل على وضع حد لتكرار جرائمهم ، أو من خلال حملات  مقاطعة البضائع الصهيونية  في العديد من البلدان ، وخاصة في ابريطانيا ، أو من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات  المناصرة للحق الفلسطيني والعراقي  واللبناني في مقاومة الاحتلال والتي كان آخرها ملتقى دعم المقاومة .

ـ تأكيدها على مواقفها  الثابتة الرافضة للاحتلال وجرائمه ، والداعمة لمقاومته بمختلف الوسائل ،ورفض الخضوع لإملاءاته  ، والمتشبثة بالثوابت الفلسطينية  في التحرير  والعودة  وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس.

ـ إدانتها  الشديدة لاستمرار  الحصار على غزة وعلى كامل التراب الفلسطيني وللمشاركة المصرية في هذا الحصار عبر الإصرار على إغلاق معبر رفح وبناء الجدار  الفولاذي وإقامة مرفىء الحصار قرب الحدود البحرية لغزة .

ـ إدانتها الشديدة لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة ، ومطالبتها للمسؤولين المغاربة بوضع حد للمخططات الرامية  إلى خدمة المشروع الصهيوني وفك الطوق عن الإرهابيين الصهاينة .

وفي هذا الإطار تحيي المجموعة المناضل الشاب المهندس المغربي محمد بن زيان على موقفه هو ورفاقه ضد فرض التدريب  عليهم من قبل صهاينـة ، وتدين بشدة  طرده من العمل بسبب ذلك ، وتطالب بمحاسبة المسؤولين  عن شركة " سوفريكوم سرفيس المغرب " على هذا العمل الشنيع والمنافي لأخلاقيات الممارسة المهنية  ولثوابت الوطن والأمة .
كما تحيي المجموعة المناضلين  الكبيرين أدمون عمران المالح وسيون اسيدون على موقفهما الرافض لاستغلال قضية المحرقة في خدمة المشروع الصهيوني .
وإذ تدين  المجموعة بشدة الأهداف المتوخاة من اجتماع اندري أزولاي وسفيري فرنسا وإيطاليا على تنظيم ندوة حول المحرقة والمطالبة بتدريسها  في المدارس والجامعات المغربية ، فان المجموعة ترفض بشكل مطلق إقحام الشعب المغربي في جدل مختلق حول من مع ومن ضد المحرقة ، وتؤكد أن المحرقة التي ارتكبها هتلر ضد اليهود وغيرهم لا يمكن أن تستعمل في التغطية على المحرقات التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والتي آخرها محرقة غزة، ولا على المحرقات التي ترتكبها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في العراق وأفغانستان وغيرهما . وأنه كما حوكم ويحاكم فلول نظام هتلر عما ارتكبوه ، فانه تجب محاكمة القيادات  الصهيونية المدنية والعسكرية ومسؤولوا الإدارة الأمريكية والبريطانية عما ارتكبوه من جرائم .

ـ تعلن المجموعة أنها قررت تأسيس " المرصد المغربي  لمقاومة التطبيع " من أجل رصد وتوثيق كل جرائم التطبيع مع الصهاينة ، والعمل على فضحها ومقاومتها  ووضع حد لها .

ـ كما تعلن أنها قررت تنظيم مؤتمر شعبي مغربي حول التطبيع .

كما قررت المجموعة تنظيم فعاليات أخرى سيعلن عنها  في حينها .
وتحيي المجموعة أرواح شهداء فلسطين والعراق ولبنان وكل الصامدين المقاومين لجرائم الاحتلال الصهيوني ـ الأمريكي ـ البريطاني ، وكل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي ، وتطالب بتشكيل هيئة عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب الأمريكيين و البريطانيين عن جرائمهم في العراق ، على غرار ما هو حاصل بالنسبة للمجرمين الصهاينة .

          
        
                                                                       السكرتارية  الوطنية
                                                                  الرباط  في 16/02/2010
        

الأحد، 7 فبراير 2010

اللجنة التحضيرية لجمعية حقوقية المغرب


 
                     بلاغ                     


ينعقد يوم السبت 27 فبراير 2010 بنادي هيئة المحامين بالرباط تحث شعار من *اجل مواطنة حقة في مغرب موحد وعادل* المؤتمر التأسيسي لمنظمة حقوقية شاملة بعد نقاش عميق وتحليل معمق للواقع المغربي واستشارة مع نشطاء حقوقيين وطنيا ودوليا فكان الإجماع على ضرورة تأسيس تنظيم حقوقي جديد مستقل استقلالا تاما عن الأحزاب والنقابات والسلطة’ يؤمن بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية وإيمانه بكونية حقوق الإنسان مع الاهتمام الأولي والرئيسي بقضايا المواطن المغربي وهمومه اليومية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
Ø الفقر كانتهاك للحقوق الاقتصادية
Ø التعذيب
Ø الاعتقال السياسي
Ø التوزيع الغير العادل للثروات
Ø السكن الغير اللائق
Ø إصلاح القضاء
Ø فصل السلط.
  دون الخضوع لأي أجندات داخلية أو خارجية كيفما كانت’ تنظيم يناضل من اجل مغرب قوي موحد وذلك لن يتم إلا بتجميع كل أبناءه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق حول هدف تمتيع الجميع بحقوقهم بما فيها الحق في التنمية الشاملة بمحاربة كل أنواع اقتصاد الريع ونهب الأموال العمومية والخاصة والتوزيع الغير العادل للثروات والمطالبة بالكرامة والشغل لكافة أبناء الشعب المغربي أو التعويض عن العطالة وذلك لن يتم إلا بجهوية حقيقية يلزمها دستور ديمقراطي (يؤكد على ضرورة ترسيخ قيم ومعايير حقوق الإنسان- احترام الخصوصيات اللغوية والثقافية والدينية لكل المغاربة الامازيغية, الحسانية, الريفية, الخ –فصل السلط-تحديد المهام-سيادة القضاء-الخ.....)
إن محطة المؤتمر التأسيسي لمنظمة حقوقية مواطنة من اجل:
 إضافة نوعية للعمل الحقوقي بالمغرب مع تنويهنا بالدور الهام الذي لعبته الحركة الحقوقية بالمغرب على اختلاف توجهاتها تجبرنا على ضرورة التنسيق والتعاون مع كل المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا تحث شعار النضال المستمر من اجل مغرب قوي موحد قادر على توفير حياة كريمة لكل أبناءه مسترجعا كل أراضيه من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية إلى الإنهاء السلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي كان سببا في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان مع المطالبة  بالإفراج عن المحتجزين بتندوف .
ومن اجل إسهام منظمتنا الحقوقية في النضال العام الذي يخوضه الشعب المغربي ضد كل الانتهاكات الحقوقية وبالأخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية(نهب المال العام والمطالبة بتجريم المتسببين في الفقر-البطالة)  والحقوق الثقافية.
الدفاع عن حقوق العمال والعاملات بتنسيق مع النقابات المناضلة والتصدي لكل القوانين التراجعية والمنتهكة لكل للحريات النقابية والعمالية (مشروع قانون الإضراب كمثال) مع المطالبة بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية وأخرى متعلقة بحرية الرأي والتعبير والاهتمام بمجالات العمل الغير مؤطرة وغير مهيكلة(خادمات البيوت-حراس الأمن-الخ.
مساندة حركة الاحتجاج السلمي للمعطلين حاملي الشهادات العليا والمطالبة بالكف عن قمعهم واستعمال القوة ضدهم مع ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول معهم.
الحق في الصحة والمجانية بالنسبة للفقراء وعدم اعتبار الخدمات الصحية سلعة.
إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وعدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وممارسي التعذيب من العقاب.
التضامن الدولي والعربي والإسلامي مع كافة المقموعين وكذا كل حركات التحرر والتنوير والمطالبة برفع الحصار عن مخيم سكان مخيم اشرف ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المحاصر من الكيان الصهيوني.
التضامن مع كل الحركات الحقوقية عبر العالم ومساندة كل المظلومين وانخراط جمعيتنا في كل الشبكات العالمية لحقوق الإنسان.
إن المقام لا يسع لطرح كل قضايا حقوق الإنسان والتي سننكب عليها بالتفصيل من خلال البيان العام للمؤتمر لكننا ندعو كل أبناء هذا الوطن إلى الالتفاف ودعم هذه المحطة النضالية من اجل مغرب قوي موحد وعادل لكل أبناءه.
                                         
 


السبت، 6 فبراير 2010

حول إيقاف بث قناة"العالم"


الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي
Instance Nationale de Protection des Biens Publics  au Maroc


تحية حقوقية وبعد
تلقينا باندهاش كبير خـبر إيقاف بث قناتكم "العالم" مساء الثلاثاء2 فبراير 2010 في شريط الأخبار الذي يظهر بأسفل شاشتكم والذي جاء فيه: "عاجـل – عـربسات ونايلسـات توقـف بـث قنـاة العالم بدون أي تبرير.
إننا لم نطلع على حيثيات  قرار وقف البث ،لكننا وحسبما ذكرته صحيفة "القدس العربي" اللندنية، فان اجتماعا لوزراء 5 دول عربية تقرر فيه ايقاف القناة خلال الاجتماع.
وما يثيرالاستغراب ان ادارة القمرين صرحتا بأن إيقاف البث جاء بقرار من جهه عليا وليس لأسباب هندسية.
وهذا ما يتعارض مع الديمقراطية والحرية الإعلامية التى تلقت ضربة قوية بعد هذا الإيقاف مجهول الأسباب.
ان قناة العالم  نعتبرها قناة جادة وذات مصداقية وتهتم بقضايا الامة العربية  وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وما يؤكد ذلك انها لم يسبق لها ان استعملت عبارة " صهاينة " في حديثها عن اسرائيل خلافا للعديد من القنوات العربية.
ولهذا نعتبرقرار المنع خرقا لكل المواثيق الدولية  لحقوق الانسان التي تكرس التعددية وحق المواطن في تلقي الاخبار والمعلومات من جهات متعددة.
 واننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  اذ ندين هذا القرار الجديد الذي يكرس للتراجعات الخطيرة التي تعرفها حرية التعبير في الوطن العربي لنندد بهذا التوجه الجديد نحو التحكم الاسرائيلي الأمريكي في سماء الاعلام العربي بتكميم افواه الاعلام الحر والنزيه والذي لا يخضع للتوجيهات  الامريكية.ونعتبر  بان خلفيات   القرار سياسية وليست مشاكل تقنية كما ادعت شركة العرب سات ونعلن  تضامننا معكم ومع كافة الصحافيين العاملين معكم بكل الأقطار .
 ومن مراكش/المغرب ندعو شركة العرب سات ومعها النايل سات الى مراجعة قراريهما بإعادة بث قناة العالم حتى لا يبقى المنع وصمة عار في جبين الاعلام العربي و الدول التي تقف وراء القرار تنفيذا وتطبيقا للاملاءات الخارجية والاذعان  للسياسة الامريكية.
كما ندعو كافة المنظمات الوطنية  والدولية والحقوقية منها على الخصوص للتحرك السريع وعلى كافة المستويات للتراجع عن القرار القاضي بمنع بث قناة العالم  .
عن المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة

Rectangle à coins arrondis: المقر هيئة المحامين بالرباط  زنقة أفغانستان  حي المحيط الرباط 
himayate@yahoo.fr
الهاتف والفاكس 0537844627 المحمول 0661375176

الأحد، 31 يناير 2010

نقابات تعليم مغربية: بلاغ مشترك


نقابة الوطنية للتعليم           الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 
الجامعة الحرة للتعليم       الجامعة الوطنية للتعليم
ف د ش              ا ش و م                 ا ع ش م                      ا م ش

بــــلاغ

انعقد يوم الجمعة 29 يناير 2010 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي اجتماع للنقابات التعليمية الخمس بالسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبحضور السيد الكاتب العام و المدراء المركزيين ورؤساء الأقسام  ومجموعة من أطر  الوزارة .
وقد استعرضت الوزارة في هذا اللقاء حصيلة جهودها بخصوص عدد من المطالب التعليمية سواء الواردة منها في اتفاق فاتح غشت 2007 أو المطالب الفئوية العاجلة، حيث أخبرت هذه الأخيرة بما يلي:
 1.      حصول الوزارة على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وهو ما سيمكن الوزارة من معالجة ملفات الراغبين في تغيير الإطار
  من الأساتذة الذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003 .
 2.      تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
 3.      تمكين أطر التخطيط والتوجيه الذين ولجوا مراكز التكوين قبل 2003 من حق تغيير الإطار إلى مفتشين
 4.      حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة من تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع.
 5.      قرب التوصل إلى حل مع الحكومة فيما يخص ملف المحللين.
هذا وقد تدخل ممثلو النقابات التعليمية لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م ) ، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع. ش.م) ، والجامعة الوطنية للتعليم(ا. م. ش)،  للتأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وإيجاد حل عاجل القضايا التالية :
·        ملف الأساتذة الذين كانوا يترقون بمقتضى 15/6،
·        التفعيل العملي للمذكرة 156 التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات عملهم وتخصيص البدل لهم.
·        ملف الممونين بتمكينهم من حقهم في تغيير الإطار والمقتصدين الممتازين الذين ألحقوا قسرا بملحقي الإدارة والاقتصاد مع النظام الأساسي2003
·        حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية.
·        الإنكباب العاجل على تدارس  المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة منذ نهاية أكتوبر 2009.
·        التشاور مع النقابات التعليمية في كل ما يهم العنصر البشري بدل الانفراد بالقرارات كما حصل في المذكرة 122.
·        مراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني.
·        وضع معايير واضحة للاستفادة من التعويضات عن العمل بالوسط القروي
·        حل مشكل تعويضات مديري وإداري مراكز تكوين المعلمين والمعلمات وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين على غرار أطر الإدارة التربوية.
هذا ولقد قدمت النقابات وجهات نظرها حول البرنامج الاستعجالي وأكدت على ضرورة وضع منهجية واضحة للتشارك والتشاور المستمر معها خاصة فيما يتعلق  بأجراة التدابير المرتبطة بالموارد البشرية .
وإذ تخبر النقابات التعليمية الأربع رجال ونساء التعليم بهذه التطورات، فإنها تسجل التزام الوزارة بهيكلة وتطوير الحوار القطاعي والعمل على معالجة بقية الملفات المطروحة فيه وفي هذا الصدد ستواصل اللجان لقاءها الثاني  مع الموارد البشرية في الأسبوع المقبل لمتابعة الملفات  المطروحة.

الرباط في 29 يناير 2010