تنفيذاۤ للمسلسل النضالي للأساتذة المبرزين للدفاع عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته قانون أساسي والحريات النقابية، تخوض هذه الفئة إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات محلية وجهوية يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010.
ولإثارة الانتباه للممارسات الاستفزازية لنائب وزارة التربية الوطنية بخنيفرة، وتجسيدا للتضامن بين فئة المبرزين في جميع أنحاء المغرب، قررتا اللجنتان الجهويتان لكل من جهة فاس بولمان وجهة مكناس تافيلالت أن ٺنظما وقفة مشتركة بمقر نيابة خنيفرة يوم الثلاثاء 23 فبراير على الساعة العاشرة صباحا.
وعلية فإن اللجنة الجهوية تدعو جميع الأساتذة المبرزين العاملين بمختلف الأسلاك بجهة فاس بولمان للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة والعمل على إنجاحها خدمة للملف المطلبي للأساتذة المبرزين.
أوصل التطاحن حول انتخاب اللجان الثنائية الى شق المكتب الاقيمي الى طائفتين مماتطلب تدخل أعضاء الامانة الوطنية لرأب الصدع، ولم يقف الامر عند الامانة الوطنية بل تطلب مساندة بتلوين سياسي جعل الكاتب الاقليمي يطبل لزعيمه اين ماحل وارتحل(ينظر بيان استنكاري لمكتب فرع عين عودة).الا أن ذلك كان خدعة من طرف الكاتب الاقليمي لتجديد تفرغه،اذ وقع الطرفان صلحا تبادلاخلاله التنازل عن الدعاوى المقامة بالمحاكم.
ان تدخل كل من الامانة الوطنية والمساندة ذات اللون السياسي والصلح "الخدعة" كان كل هذا من جل تجديد التفرغ.حصل صاحبنا على التفرغ ليتفرغ للمحاكمح حيث مثل أعضاء من مكاتب الجامعة أمام القضاء في منتصف هذا الشهر (فبراير).
هل عجزت نقابة سي امحمد عن حل أبسط النزاعات أم أن تغذية الصراع هو خدمة لاطراف معينة؟الآ يمكن اعتبار مثول ملفات الجامعة أمام القضاء هو نهاية للتنظيم داخل مؤسسات التعليم بالاقليم؟وهل لن يتم نقل الصراع من جديد الى داخل مكاتب النائب الاقليمي؟هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة.
متتبع نقابي
الأحد، 14 فبراير 2010
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
فرع غفساي
بلاغ
يتشرف مكتب فرع غفساي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإخبار كافة المنخرطات والمنخرطين أنه سيعقد جمعا عاما لتجديد مكتب الفرع يوم الأحد 21 فبراير 2010 ابتداء من الساعة الثانية مساء بدار الشباب بغفساي.
و إن حضور الجميع و المساهمة في إنجاح هذه المحطة النضالية عبر تقييم أداء نقابتنا العتيدة يعد مسؤولية كل مناضلة ومناضل.
سيكون الجمع العام كذلك مناسبة لتنظيم عرض إشعاعي؛ يحضره كل من يعنيه أمر هذا الموضوع؛ و يلقيه المناضل محمد هاكش عضو الكتابة الوطنية للاتحاد النقابي للموظفين بعنوان "مستجدات الملف الاجتماعي " سيتطرق فيه للقضايا التالية:
كما كان مقررا في بلاغ صادر عن فرع الناضورللجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، تم تنفيذ شكلين نضاليين تصعيديينعبارة عن وقفات احتجاجية متوجة بمسيرات شعبية في اتجاه مقر السلطة الوصية عمالةإقليم الناضور، مرورا بمجموعة من المصالح والإدارات المنتخبة المعنية بملف التشغيلبالمدينة، وذلك ردا على سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام التي يتقنها "المسؤولين" فيهذا الإقليم، أمام غياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول عاجلة ومرضية لمعضلة بطالةحاملي الشهادات بالإقليم وأمام تفاقم المشاكل الاجتماعية التي أنهكت كاهل سكانالإقليم من ارتفاع للأسعار، وغلاء المعيشة ونهج سياسات اقصائية في حق الفئاتالشعبية الكادحة وانتشار مظاهر الفساد الإداري والتعامل المزدري إزاء ضحاياالفياضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة ومناطق أخرى من الإقليم.
ففي جو ساخط عن الوضع القائم من جميع جوانبه،ووسط تعاطف وانخراط شعبي بكل فئاته نفذ فرع الناضور للجمعية الوطنية الشكلينالنضاليين المقرران في جمعه العام العادي بتاريخ 29/01/2010 على الشكل التالي:
الأربعاء: 03/02/2010 تم تنفيذ الشكل النضاليالتصعيدي الأول، الذي كان عبارة عن وقفة احتجاجية في ساحة التحرير ابتداء من الساعةالثالثة زوالا، متوجة بمسيرة شعبية عرفت مشاركة جماهيرية كثيفة، تفاعلت خلالهامع شعارات الجمعية، حيث انطلقت المسيرة الشعبية، بعد نصف ساعة من تنفيذ الوقفة مخترقةأهم الشوارع الرئيسة بالمدينة وسط ذهول واستنفار الأجهزة القمعية المخزنية، ورغممحاولة هذه الأخيرة ثني المواطنين عن الالتحاق بالمسيرة ، إلا أن الجماهير كانتأكثر قناعة بمطالب ونضالات الجمعية من قناعتها بالسياسات المخزنية المنتهجةبالإقليم.
انتهت هذه المسيرة بعد ساعتين من الشعاراتوالكلمات الصادحة وسط شوارع مدينة الناضور أمام مقر عمالة الإقليم، حيث اختتمالشكل النضالي بكلمة لرئيس الفرع ونائبه، وسط صمود للجماهير الشعبية إلى جانبالجمعية إلى أن رفع الشكل النضالي.
الجمعة: 05/02/2010 كان الموعد مع تنفيذ الشكلالنضالي الثاني المبرمج ضمن البرنامج النضالي التصعيد لفرع الناضور خلال هذاالأسبوع، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية بالساحة المجانبة للمركب التجاري البلدي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، عرفت انخراط جماهيري أكثر من سابقاتها، لتنطق بعدذلك مسيرة حاشدة أربكت حسابات الأجهزة القمعية، وقد مرت هذه المسيرة بأهم الشوارعمتوجهة إلى مقر العمالة وسط هتافات الشارع الناضور المتعطش للقوى الحية القائلةلكلمة الحق والمناهضة للظلم والإقصاء الاجتماعي الذي طغي بشكل فاحش في السنواتالأخيرة بمختلف مؤسسات الإقليم. كما تخلل هذه المسيرة على طولها كلمات لرئيس الفرعموجهة إلى الجماهير الشعبية الأخرى الذي ظلت ترافق مسيرة المعطلين بكون جمعيةالمعطلين تضع إلى جانب دفاعها عن مطالبها الأساسية المتعلقة بالشغل و التنظيم كل المطالبالمشروعة التي تمس الفئات الشعبية المهمشة، وقد انتهت المسيرة الشعبية كما كانمقررا لها أمام مقر عمالة الإقليم، وسط صمود شعبي مؤيد ومشارك لنضالات ومطالبالجمعية.
خلال الشكل النضالين ، ومن خلال الكلماتالملقاة من طرف أعضاء المكتب المسير للفرع المحلي، تم التأكيد على مجموعة منالمطالب الأساسية التي تناضل الجمعية الوطنية منذ تأسيسها، منها الحق في الشغلوالعيش الكريم، و رفع الحضر القانوني على الجمعية الوطنية، و الكشف عن قبر شهيدالجمعية مصطفى الحمزاوي، وفتح حوار مركزي مع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية،وفروع الجمعية ، كما تم إدانة المقاربة القمعية التي ينهجها النظام المخزني القائمبالمغرب مع النضالات المشروعة لفروع الجمعية، و التضامن المبدئي اللامشروط مع باقيفروع وتنسيقيات الجمعية، التنسيق الإقليمي بالحسيمة، تاونات ، الدريوش، وفروع بركان،تارودانت، ايث يوسف وعلي... و التأكيد على أن سياسة التيئيس المنتهجة على فرعالناضور لن تثني مناضلي ومناضلاته على مواصلة النضال والصمود إلى أن يبزغ فجرالكرامة، بتحقيق مطالب الجمعية وعلى أساس مذكرتها المطلبية.
على إثر المسيرة التي كانت مقررة اليوم 2010/02/07 بتارودانت تضامنا مع المضربين عن الطعام من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تدخلت قوات القمع بكثافة لقمع المسيرة ومطاردة المعطلات والمعطلين والمتضامنين والمتضامنات وأيضا المواطنات والمواطنين. وقد أسفر التدخل الوحشي لقوات القمع على اعتقال العديد من المحتجين والمحتجات، وهذه لائحة أولية بأسماء المعتقلين والمعتقلات:
-علي الدحماني (رئيس فرع الجمعية بتارودانت)
-خالد بورقية (عضو اللجنة الوطنية للإعلام والتواصل)
انعقد يوم: الخميس 04 فبراير 2010 اجتماع للجنة الدعم والاتصال المكونة من الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية بتارودانت، وبعد تدارس خلاصات اللقاء الذي جمعها مساء نفس اليوم بعامل إقليم تارودانت على أرضية الاستجابة لمطالب فرع تارودانت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأصدرت البيان التالي:
لازال فرع تارودانت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يخوض معركته البطولية المتمثلة في إضراب عن الطعام منذ 11 يناير 2010 مرفوقا بأشكال احتجاجية راقية وقوية تحت شعار: « إما أن نعيش بكرامة أو نموت في سبيلها » في مواجهة السياسات البائسة المنتهجة في ملف التشغيل على مستو ى الإقليم واحتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل التي تتبعها السلطات وعلى رأسها عامل الإقليم في التعاطي مع الملف المطلبي لجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و كافة الملفات الاجتماعية الحيوية للجماهير الشعبية بالإقليم.
ولم تقف محاولات السلطات وعلى رأسها عامل الإقليم عند تجاهل المطالب التي تهم المعطلين ووضعيته الحرجة، بل تعدى ذلك إلى محاولات نسف كل المحاولات لإيجاد الحلول عبر تجاهل لجنة الدعم والاتصال المكونة من هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، محاولا بذلك شق الصف الديمقراطي والتقدمي بأساليب دنيئة مباشرة وغير مباشرة وإفشال المعركة البطولية التي يخوضها المعطلون لتبوء كل محاولاته بالفشل ولتتكسر كل المحاولات على صخرة الصمود ووحدة الصف.
إننا في لجنة الدعم والاتصال إذ نحيي فرع تارودانت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ونشد على أيدي مناضليه في معركته البطولية، وأمام الوضع الخطير الذي وصل إليه المضربون عن الطعام الذي يهدد أرواحهم بشكل مباشر وينذر بوقوع مالا تحمد عقباه ونظرا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه جمعية المعطلين بالمغرب والجماهير الشعبية، نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلـــــــــــــــــــــــــي:
تحميلنا المسؤولية لعامل إقليم تارودانت بشأن الوضع الصحي الخطير وانعكاساته على المضربين على الطعام وفيما ستؤول إليه الأوضاع.
اعتبارنا عدم الاستجابة لمطلب الفرع المحلي، وتجاهل مقترحات لجنة الدعم والاتصال خلال اللقاء الذي جمعها بعامل الإقليم قتلا ممنهجا يمارسه هذا الأخير يستدعي ردا سياسيا ونضاليا وقضائيا وشعبيا بحجم الجريمة.
-إدانتنا للتعاطي اللامسؤول للسلطات وعلى رأسها عامل إقليم تارودانت مع مطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
-مطالبتنا والي جهة سوس ماسة درعة بالتدخل العاجل لتلبية مطالب فرع تارودانت لجمعية المعطلين وإنقاذ أرواح المضربين عن الطعام.
-دعمنا الكامل واللامشروط لنضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب محليا ووطنيا.
-عزمنا تصعيد النضالات وخوض كافة الأشكال حتى الاستجابة لمطالب الفرع ومقترحات اللجنة.
-دعوتنا كافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والمناضلين الديمقراطيين والجماهير الشعبية محليا، جهويا، وطنيا إلى تقديم المزيد من الدعم والانخراط في المعركة البطولية للمعطلين و ذلك بإنجاح المسيرة الشعبية ليوم الأحد 7 فبراير 2010 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بفرق الأحباب أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت.
تخبر الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحادالمغربي للشغل كافة الجهات بان اللجنة التحضيرية للملحقين التربوين تعقـــد جمعا عاما للفئة من اجـــل انتخاب اللجنة الوطنية لفئة الملحقين التربويين وذلك يوم السبت 06/02/2010 ابتداء من الســــاعة 10 صباحا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشــــــغل 232 شـــــارع الجيـــش المـــــلكي الدار البيضاء .
ولانجاح هذه المحطة النضالية نرجوا من الاخوة ايفاد عضوين من الفئة عن كل جهة لتمثيلها في الجمع العام التاسيسي
وتقبلوا ازكى التحي
عن اللجنة التحضيرية
232شارع الجيش الملكي الدار البيضاء الهاتف / الفاكس :022449622fneumt@yahoo.fr : e-mai
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع يوم الأحد 18/01/2010 وبعد تداوله في طلب المؤازرة المقدم من طرف عائلات كل من حتيش خالد،كرو الحسين وعبد الله عـلوي بالريش إقليم الرشيدية. حيث تم اعتقالهم من طرف الضابطة القضائـية بنفس المدينة يومي 12-13و14 يناير 2010 ، وتعرضوا خلال مدة الحراسة النظرية من طرف ضابطين للشرطة عنصرين آخرين– غير معروف رتبتهم– إلى شتى أنواع التعذيب من تعصيب العينين والتـجريد من الملابس ورش الماء الـبارد فوق رؤوسهم والشيفون والضرب بقضيب حديدي واللكم. الشيء الذي أسفرعن إصابات بالغة الخطورة كـكدمات عـلى مستوى الذراعين والظهر والرجلين والمؤخرة وإصابة خطيرة على مستوى العين اليسرى كما هو الشأن بالنسبة لعبد الله علوي .لذا فإن مكتب الفرع :
- يسجل تكرار هذه الأفعال الشنيعة من طرف شرطة الإقليم حيث سبق الاعتداء على أحد المعاقين من طرف ضابط شرطة خلال شهر نونبر 2009.وكذلك تزوير المحاضر بالنسبة لمجموعة من الطلبة.
- يدين هذا الاعتداء الشنيع والخرق السافر لحقوق الإنسان الماس بالحق والأمن السلامة البدنية والمنافي للمواثيق المحرمة للتعذيب.
- يطالب بتطبيق القانون وتقديم كل من ثبت تورطه في ممارسة التعذيب والاعتداء على المواطنين وتوريطهم بمحاضر مزورة إلى القضاء وإنصاف الضحايا.
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير