وجه محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم وقال إن مصر في حالة جمود في عهد الرئيس حسني مبارك في الوقت الذي يتفشى فيه الفساد.
وأضاف البرادعي في أول مقابلة تليفزيونية منذ عودته إلى مصر موطن رأسه إن هدفه الأساسي يتمثل في وضع البلاد على مسار يفضي إلى الإصلاح الديمقراطي.
كما اقترح البرادعي، حملة تواقيع شعبية تطالب بتعديل الدستور والاحتجاج سلمياً لإخضاع الحكومة لمطالب الإصلاح، وذلك في حوار مع صحيفة 'الدستور' المصرية المستقلة نشرته الأحد.
لكن البرادعي ظل كتوما فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي الذي يتردد على السنة العديد من المصريين وهو ما إذا كان سينافس الرئيس مبارك في الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مبارك يحكم مصر منذ قرابة 30 عاما ويبدو أنه يحاول تمهيد السبيل لتنصيب ابنه رئيسا للبلاد برغم أنه ونجله ينفيان وجود مخطط للخلافة.
أكدت مصادر أمنية بان السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري الاثنين القادم بالاتجاهين لثلاثة أيام (الأول والثاني والثالث من شهر آذار القادم) وذلك لعبور كافة الحالات الإنسانية من والى قطاع غزة.
وأفادت المصادر انه تم موافقة السلطات المصرية على قائمة أسماء الفلسطينيين المفترض عبورهم على مدار الثلاثة أيام، خاصة المرضى والحالات الإنسانية من حملة الإقامات والتأشيرات والجوازات الأجنبية والطلبة المقيدين بالجامعات الخارجية.
وقالت المصادر:' إن تأخر مصر في فتح معبر رفح البري جاء نتيجة الأزمة التي تصاعدت بين حماس والقاهرة فيما يتعلق بوفاة الجندي المصري احمد شعبان وعلى ضوء ذوبان الجليد بين حماس والقاهرة وظهور بوادر انفراج في ملف المصالحة الفلسطينية'.
بقرار أمني جرى خلف الأبواب المغلقة عاد حزب (العمل) الذي كان مجمدا إلى ساحة الجدل السياسي في مصر، وبقوة، فبعد سنين طويلة مرت على إغلاق أبواب الحزب الأقوى في البلاد (بالضبة والمفتاح) من خلال ممارسات مفضوحة، تفتق ذهن الأجهزة السلطوية أخيرًا عن لعبة جديدة يستطيعون من خلالها إلهاء جزء كبير من الساحة السياسية والفكرية ألا وهي إعادة حزب العمل للعمل، ولكنها عودة ليست على سابق عهد الحزب المعارض، وإنما عودة (عائلية) لجعله وقفا على ورثة زعيمه الراحل المهندس إبراهيم شكري.
فقد تم ـ منذ أيام ـ تسريب خبر أمني نشرته صحيفة لها مصادرها الأمنية، يقول إنه جرى اختيار السيدة (أسمهان إبراهيم شكري) لرئاسة حزب العمل، وشقيقها (أحمد إبراهيم شكري) أمينا عاما وذلك خلال اجتماع في بيت العائلة حضره خمسة أفراد من أعضاء الحزب الذي كان أبوهما زعيما له!! .. وكأن الأحزاب السياسية في بلادنا أصبحت عزبا وعقارات يورثها الآباء للأبناء، في غيبة من قيادات الحزب وكوادره وقاعدته العريضة.
والإجراء لمن لم يقف على تفاصيله ومدلولاته يضرب عصافير كثيرة بحجر سلطوي واحد، فهو سيلهي شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العام عما يجهز في الخفاء لمستقبل مصر ومستقبل أبنائها، مما يجعلهم مشغولون بترتيب أوضاعهم الحزبية ومشاكلهم الداخلية، وهو بمثابة فتنة حقيقة لمزيد من تلويث الحياة السياسية في مصر، الملوثة أصلا.. فضلا عما يحمله من إعداد نفسي للمصريين لتوريث كل شيء في بلادهم، إذ يبدو لي أن الدولة التي أدمنت (التوريث) تريد أن تصبغ به الحياة من حولها، وعلى رأس أولوياتها المؤسسات السياسية والتعليمية والصحفية والأمنية إلخ. كل ذلك من أجل إعداد المصريين نفسيا لتقبل عملية توريث كرسي الحكم التي تجري على قدم وساق.
ربما لا يعلم الكثيرون أن الذين يقدمون الحزب الآن هدية لأبناء المهندس إبراهيم شكري، هم أنفسهم الذين تجاهلوا الرجل سنين طويلة من حياته، وأوصدوا في وجهه أبوابهم، وأفشلوا كل محاولاته من أجل حل قضية الحزب، وكان قد عبر عن ذلك في مقابلة صحفية أجريت معه، قبل وفاته تحدث فيها بحسرة، قائلا: "لن أتسولها" يشير بالتسول إلى محاولاته المتكررة لمقابلة ذوو الشأن لحل قضية الحزب، ولكن محاولاته لم تجد معهم.
القرار المحبوك المسبوك لم يكد يصل إلى أعضاء الحزب وكوادره حتى أشعل النار من حولهم، فشرعوا في الاجتماعات واللقاءات والاتصالات استعدادا لما يجهز لهم.. ورغم علمي التام أن رجوع الحزب لأعضائه وكوادره لن يقدم أو يؤخر، لأن الأمور في بلادنا لن يحلها ولا ألف حزب معارض، إلا أن قضية (العمل) تبقى دليلا حيا وبصريح العبارة على الفساد السياسي والأمني في مصر، وعن مصائر البلاد والعباد التي تظل رهن القرارات حبيسة الإدراج التي لا يتم إخراجها إلا إذا صادفت مزاج وهوى ومصالح الحاكم بأمره.
ما يجري بحق حزب (العمل) يقدم دليلا لا لبس فيه على رؤية النظام الحالي للحياة السياسية في البلاد، وكيف ينبغي له أن يتعامل مع أهلها، حتى آلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن، لا حياة سياسيةولا غير سياسية، فقط مصالح يتبادلها المنتفعون، والمنتفعون وحدهم، وأدوار يقوم بها البعض لزوم الحبكة واكتمال المشهد، ويبقى الحال على ما هو عليه.
الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" تعلن ترحيبها بعودة الدكتور محمد البرادعى – المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية – إلى القاهرة ، وتدعوه للاستقرار فيها ، والبدء فى كفاح جدى من أجل كسب حرية مصر والمصريين .
وإذ تؤكد كفاية – مجددا ـ ترحيبها بالتطور الراديكالى فى موقف البرادعى ، وتبينه للمطالب الديمقراطية للشعب المصرى ، وإعلانه أنه " مستعد للتحرك مع الناس لتغيير الدستور " ، فإنها تتطلع لإدارة حوار صريح مع البرادعى لاستيضاح موقفه من قضايا وطنية واجتماعيه جوهرية تتصل بأولويات التغيير ، وبيان مدى استعداده للتفاعل مع خطة "كفاية" لإنهاء النظام غير الشرعى القائم بأساليب المقاومة المدنية والعصيان السلمى ، ودعوة أطراف المعارضة الجدية لمقاطعة السيناريو الرسمى لما يسمى "انتخابات البرلمان" و"انتخابات الرئاسة" ، والذى تحول إلى ألعاب هزل وأفلام كارتون ، وانزلق من التزوير المنهجى إلى المساخر العبثية بعد تعديلات الانقلاب على الدستور التى جرى الاستفتاء عليها صوريا فى 26 مارس 2007 ، وهو ما يدعم تقديرنا بأن مقاطعة ألعاب النظام شرط جوهرى لجدية أى حملة سياسية تهدف للتغيير ، وفتح الطريق لسيناريو شعبى يقوم على خطة " البديل الرئاسى " وليس المرشح الرئاسى ، وفى صورة " رئيس موازى" أو "مجلس رئاسى موازى " يدير حملة مقاومة سلمية واسعة تتضمن سلاسل من التوكيلات الشعبية والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات السياسية ، وبهدف جامع هو تنحية نظام مبارك وإقامة دستور جديد بجمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا ، وفى نهاية فترة انتقالية تبدأ بإطلاق الحريات العامة .
إننا إذ نتطلع لدور البرادعى ، نؤكد سعينا لإقامة ائتلاف شعبى ديمقراطى اجتماعى ووطنى واسع يكسب الحرية لمصر والمصريين ، وبعيدا عن أوهام إصلاح أو تجميل أو ترقيع النظام غير الشرعى القائم ، والذى يغتصب حكم مصر ، وينهب ثروات أهلها ، ويعمل كخادم ذليل للاستعمار الأمريكى – الإسرائيلى .
نشرت المصرى اليوم الشهر الماضى يناير 2010 ، ما ذكره مصطفى الفقى عن ضرورة الحصول على الموافقة الامريكية والقبول الاسرائيلى لاى رئيس مصرى قادم . وقام هيكل بوضع ظل احمر على تصريح الفقى . ودارت عدة مناقشات على صفحات الجرائد حول هذا الموضوع .
ورغم ان الهيمنة الامريكية على مصر ، اصبحت من الحقائق المتفق عليها بين معظم المحلليين السياسيين الوطنيين ، بحكم مئات الشواهد والدلائل ، وعلى رأسها وجود قوات اجنبية متعددة الجنسية تحت قيادة امريكية فى سيناء بعد نزع سلاحها بموجب اتفاقيات كامب ديفيد ، واعتماد مصر فى تسليحها على المعونة الامريكية والسلاح الامريكى بما يحافظ لاسرائيل دوما على تفوقها العسكرى ، وارتباط اقتصادها وعملتها بالاقتصاد الامريكى ، وتنفيذها الحرفى لاجندات صندوق النقد والبنك الدوليين ، وسيطرة طبقة رجال الاعمال المرتبطة بالغرب ، على مقدرات المجتمع المصرى .
بالاضافة الى الادوار التى قامت وتقوم بها مصر الرسمية لصالح الاستراتيجيات الامريكية فى المنطقة بدءا بتعريب عملية التسوية والاعتراف باسرائيل ، ومرورا باضفاء الشرعية على العدوان الامريكى الاول على الخليج عام 1991 فيما عرف باسم حرب تحرير الكويت ومرورا بالدعم اللوجيستى الذى قدمته مصر للقوات الامريكية فى حربها على العراق 2003/2010 ، والذى ورد تفصيلا فى تقارير الكونجرس ، وأخيرا وليس آخرا مشاركة الادارة المصرية فى حصار غزة باغلاقها لمعبر رفح واقامة الجدار الفولاذى ..الخ .
اقول رغم كل ذلك ، الا اننى ارغب فى هذا السياق فى اعادة نشر نص هام لشخصية صهيونية رسمية هو آفى ديختر وزير الامن الداخلى الاسرائيلى ، وهو محاضرته فى معهد الامن القومى الاسرائيلى فى سبتمبر 2008 ، والتى سبق ونشرتها تحت عنوان " خروج مصر من السلام خط أحمر " :
* * *
نص المحاضرة :
ان ابرز محددات السياسة الإسرائيلية تجاه مصر فى ظل السلام الشامل والعلاقات الاكثر من طبيعية هى:
§ تعميق وتوطيد العلاقة مع مصر الرئيس المصرى والنخبة الحاكمة للحزب الوطنى والوزراء والنخب الحاكمة والناظمة لحركة مصر ، و النخب الإقتصادية ( رجال الأعمال ) , والنخب الإعلامية والثقافية .
§ توسيع قاعدة العلاقة مع المنظومة السياسية والإقتصادية والإعلامية من خلال الارتباط بمصالح مشتركة تنعكس بالإيجاب على الجانبين .
§ السعى لصوغ علاقة أقوى مع النخب الإعلامية فى مصر بالنظر لأهمية دور وسائل الإعلام فى مصر فى تشكيل الرأى العام وبلورة إتجاهاته .
§ من الطبيعى أن تكون هذه العلاقة تستند على مرتكزات قوية تسعى إسرائيل لنسج علاقة مع أقوى شخصيتين فى مصر هما اللتان ستتوليان مقاليد السلطة فى مصر بعد رحيل الرئيس الحالى حسنى مبارك وهما جمال مبارك نجل الرئيس المصرى وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذي أصبح له حضور واسع داخل مصر وخارجها .
بالتأكيد فإن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن , ومواجهة أية تطورات لا يحمد عقباها , أى حدوث تحولات مناقضة لتقديراتنا باستمرار الوضع فى مصر على حاله بعد رحيل مبارك أى التعايش مع انتقال السلطة من الأب الى الأبن .
مع إنتهاء الحرب مع مصر رسميا بعد إتفاقية كامب ديفيد 1979 فإن أحد الأسئلة المطروحة على القيادات الإسرائيلية السياسية والأمنية وبقوة : " هو كيف نحوول دون حدوث تغير دراماتيكى فى مصر ؟ تغير وفق ثلاث سيناريوهات " :
1) سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية أى خارج صناديق الإقتراع . هذا السيناريو المفترض يستند الى تقييم بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية فى مصر قد ينعكس سلبيا على قدرة النظام التحكم بالوضع وفقدانه السيطرة الأمنية التى ما تزال هى الأداة الأكثر فاعليه فى ضبط الوضع الأمنى الداخلى مثل هذا التدهور قد يفضى الى فوضى واضطرابات سيجد الإخوان فيها فرصتهم لتحقيق هدفهم فى الوصول الى السلطة .
2) حدوث إنقلاب عسكرى . هذا السيناريو رغم استبعاده فى المدى المنظور إذا ما ساءت الأوضاع فى مصر الى حد خطير . وهذا قد يدفع قيادات شابة طموحة بركوب الموجه والاستيلاء على السلطة . أعود الى التأكيد بأن مثل هذا السيناريو يدخل ضمن السيناريوهات الإفتراضية فهناك أسباب وجيهة تجعلنا نستبعد مثل هذا الإحتمال .
3) أن يعجز خليفة مبارك سواء كان نجله جمال أو رئيس المخابرات العامة عن إدارة أمور مصر وحل أزماتها الداخلية البنيوية ، فتجر موجات من الفوضى والإضطرابات . مثل هذا الوضع قد يدفع بالبلاد للبحث عن خيار أفضل هو إجراء إنتخابات حرة وبإشراف دولى تشارك فيه حركات أكثر محورية وجذرية من حركة كفاية لتظهر على سطح خارطة التفاعلات الداخلية . فى كل الأحوال عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات لأنها ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة و الغرب .
وبالنسبة لإسرائيل : إنسحاب مصر من إتفاقية السلام وعودتها الى خط المواجهة مع إسرائيل هو خط أحمر لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه وهى ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الموقف وبكل الوسائل .
من واقع توافر المؤشرات التى تبين أن النظام فى مصر يعانى الآن من عجز جزئى فى إحكام سيطرته على الوضع بقبضة من حديد ، تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدعيم الركائز الأساسية التى يستند إليها النظام . ومن بين هذه الركائز نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار قادر على تحليل الحيثيات التى يجرى جمعها وتقييمها ووضعها تحت تصرف القيادات فى واشنطن والقدس وحتى فى القاهرة .
كما تحرص الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ممثلياتها المختلفة فى مصر ( السفارات والقنصليات والمراكز الأخرى ) على إسناد حملة جمال مبارك للفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصرى ، ودعم أنشطته المختلفة الإجتماعية والثقافية ، ليكون أكثر قبولا من والده فى نظر المصريين .
إن أى حديث عن أهمية تبنى استراتيجية استباقية حيال مصر من إسرائيل والولايات المتحدة هو تحصيل حاصل . نحن نطبق مثل هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الولايات المتحدة . والولايات المتحدة أدركت منذ وطأت أقدامها مصر بعد وفاة ناصر وتولى السادات زمام الأمور أنه لابد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافيه على غرار ما فعلته فى تركيا منذ الحرب العاالمية الثانية , انطلاقا من ثقتها بهذه الركائز وقدرتها على لجم أية مفاجآت غير سارة تبدو أنها أقل قلقا وانزعاجا منا . تعتمد هذه الثقة الأمريكية على ما يلى :
§ إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ فى مصر : الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية .
§ شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية الأمن الداخلى مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضعة لها وجهاز المخابرات العامة .
§ تأهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس ، بور سعيد .
§ الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز فى النقاط الحساسة فى القاهرة وجاردن سيتى , الجيزة , القاهرة ( مصر الجديدة ) بإمكانها الإنتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فى القاهرة .
§ مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية فى قواعد داخل مصر وبجوارها فى الغردقة والسويس وبناس .
نحن لا نزعم أننا حققنا مثل هذا المستوى فى توفير الضمانات التى بمقدورها أن تصد أية احتمالات غير مرغوبة بالنسبة لإسرائيل فى الولايات المتحدة , نحن حققنا بعض الخطوات على الأرض لكنها ليست خطوات كبيرة وواسعة بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغته أو عاصفة وقوية .
على هذا الأساس قررنا أن نعظم ونصعد من وتيرة تواجد ونشاط أجهزتنا التى تسهر على أمن الدولة وترصد التطورات داخل مصر الظاهرة منها والباطنة .
على صعيد آخر نصحنا حلفاءنا فى الولايات المتحدة أن لا يقلصوا من حجم دعمهم الإقتصادى لمصر لمساعدة نظام الرئيس مبارك على مواجهة الضغوظ الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة والتى تولد أزمات داخلية وانفجارات .
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر تصنف على أنها من نوع الأزمات غير القابلة للحل . كل الإصلاحات الاقتصادية التى طبقت فى مصر فى عهد مبارك لم تسهم على الإطلاق فى حل هذه الأزمات . حتى المساعدات الأمريكية السنوية (2.5) مليار دولار لم تعالج الخلل فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصرى . هناك خلل بنيوى فى الاقتصاد المصرى يصعب معالجته بمساعدات هى مجرد مسكنات تخفف من الآلام بشكل مؤقت ثم تعود الأزمة لتستفحل وتتفاقم .
على هذا الأساس عادت الأوضاع فى مصر الى ما كانت عليه قبل انقلاب 1952 الذي قام به الضباط : سيطرة رأس المال ورجال الأعمال على الحياة السياسية والاقتصادية . مثل هذا التحول يكون مصحوبا باستقطاب حاد بين الشرائح الاجتماعية ، بين أقلية لا تتجاوز نسبتها 10 % . وبين أغلبية من الطبقة الدنيا والسواد الأعظم من المصريين يعيشون تحت خط الفقر .
هذا الوضع يثير مخاوف حتى لدى النظام القائم ولدى حلفاؤه على رأسهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى . هذه المخاوف مبررة . أى تغير غير مرغوب فيه فى مصر ستكون له تداعيات لن تكون حبيسة داخل مصر بل ستنعكس على عموم المنطقة . منطق الأشياء يقول هذا ويؤكد أن هذه التطورات ان حصلت ستؤثر فى البيئة الإقليمية وهذه البيئة ستتأثر بالمتغيرات داخل مصر .
النظام فى مصر أثبت حتى الآن كفاءة وقدرة على احتواء الأزمات وكذلك القدرة على التكيف مع الأوضاع المأزومة . هناك من يسأل داخل مراكز إسرائيلية هامة : " هل هناك تهديد حقيقى بتغير النظام فى مصر ؟ وماذا أعددنا لمواجهة هذا التغير ؟ " .. لا يمكننى بصفتى الشخصية أو العامة أن أتحدث عن ذلك بتوسيع وإفاضة واستطراد ، لكنى استطيع أن أقول : أن هناك تهديد ناجم عن تشابك وتعقيد المشاكل والأزمات الداخلية الاجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية لأن الحزب الديموقراطى الذي يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياسية ولا يسمح بمشاركة أوسع للقوى الأخرى ، التى تجرى إبعادها وتهميشها من خلال سلسلة من الوسائل بينها إحداث الإنقسامات فى صفوفها كما حدث لحزب الوفد وأحزاب أخرى.
فيما يتعلق بأسلوب المواجهة ضد أى تغيرات أو تحولات حادة ، نحن ننسق مع الولايات المتحدة ، ولكن من جانب آخر نحن نستعد لمواجهة أى طارئ بما فيها العودة الى شبه جزيرة سيناء إذا استشعرنا أن هذه التحولات خطيرة وأنها ستحدث إنقلاب فى السياسة المصرية تجاه إسرائيل . سيناء عندما إنسحبنا منها ضمنا أن تبقى رهينة . هذا الإرتهان تكفله ضمانات أمريكية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة الى سيناء وكذلك وجود قوات أمريكية مرابطة فى سيناء تملك حرية الحركة والقدرة على المراقبة بل ومواجهة أسوأ المواقف ، وعدم الإنسحاب تحت أى ظرف من الظروف . وقد تعلمنا من سابقة 1967 دروس لا تنسى : سيناء مجردة من السلاح ومحظورة على الجيش المصرى الإنتشار فيها هى الضمانة الوحيدة و هى الضمانة الأقوى لاحتواء أى تهديد افتراضى من جانب مصر . لن أكشف سرا ان أفصحت عن أن الموافقة على إدخال ( 600 ) من أفراد الشرطة وحرس الحدود والأمن المركزى المصرى الى سيناء للتمركز على حدود قطاع غزة من قبل الطاقم الأمنى جاءت بعد دراسة مستفيضة وبعد مخاض عسير داخل الحكومة . سيناء بعمق ( 150 ) كيلو متر مجردة من السلاح هى الضمان الذي لن نتخلى عنه فى كل الظروف .
يبقى أن قاعدة ( مصر خرجت ولن تعود الى المواجهة مع اسرائيل ) هى الحاكمة لمواقفنا تجاه مصر , وهو موقف يحظى بالدعم القوى والعملى من جانب الولايات المتحدة .
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير