الاثنين، 2 نوفمبر 2009

دولة فلسطينية تحت الإحتلال ، وأخرى تحت الحصار !

صبري حجير

ما يجري في الساحة الفلسطينية ، هذه الأيام ، لا يدعو الى التفاءل والإرتياح ، بل يدعو للتشاؤم والحزن بسبب الأزمات الكارثية المتلاحقة التي تأتي على الشعب الفلسطيني ، وعلى مرتكزات بقائه وصموده .

الأزمة الصارخة التي يعيشها ، هذه اليام ، الشعب الفلسطيني ، هي في جوهرها أزمة وطنية بامتياز ، فهي ليست ، كما يرددُ البعضُ ، أزمة دستورية أو تنظيمية لوجستية ، أو فكرية عقائدية ، ذلك لأن القضية الفلسطينية في جوهرها قضية وطنية ، قضية شعب يتطلع للتحرر والعودة ، شعب يخوض كفاحاً مريراً ومتواصلاً ، لم تتحق الى الآن أهدافه الوطنية . قد يقول قائل : انّ غزّة قد تحررت واندحر عنها الإحتلال ! نعم .. لكن غزّة ما زالت تقع بين فكيّ الحصار ، وأثبتت الوقائع ؛ ان استقلالها الوطني سيبقى مرهوناً باستقلال كلّ الوطن المحتل ، لذلك غزة تدفع فاتورة الكفاح الوطني الفلسطيني ! ومن جانب آخر ، الضفة الفلسطينية التي تتمتع بحكومة ترفرفُ خارج السرب الفلسطيني ، حكومة تبني ركائز اقتصادية هشّة ، تعتمدُ على الهبات الأمريكية والأوروبية ، وكأنّ رئيسها " فيّاض " يتناغم مع رؤيا "بنيامين نتنياهو "في ترسيخ الشروط الإقتصادية للدولة الفلسطينية العتيدة ! وفقاً لبرنامج نتنياهو الإنتخابي "إعطاء الفلسطينيين دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ، قابلة للحياة ، بفضل قوة اقتصادها المتنامي " الذي يستمد معطياته المادية ، وقدراته على البقاء من الهبات والمنح الأمريكية والأوروبية والعربية .

في الواقع أن أزمة الإستقلال الوطني هي معضلة الشعب الفلسطيني ، وليست أزمتة دستورية أوقانونية ، لأن والتوافق على الموضوع الوطني ، هو مرتكز الإنطلاق الى آفاق حلّ كافة المشاكل والأزمات في الساحة الفلسطينية .

ولأن الانقسام الجيوسياسي بات حالة تلاحق الشعب الفلسطيني ، وتضعف قضيته ، وتأتي على تاريخه وحاضره ومستقبله ، وخطورته تكمن في تكريسه عملياً ، وإضفاء الشرعية القانونية عليه ، وليسَ لأنه بين فصيلين كبيرين ، أو لأنهُ بين جبهة فلسطينية متحالفة ، ترفض ممارسات الجبهة الفلسطينية المقابلة ، بل لأن الإنقسام الحاصل هو انقسام جيوسياسي ، جغرافي متباعد التواصل ، وسياسي لا يلتقي ! وهذا النوع من الإنقسام ، من الصعوبة في مكان ، ترميمه وإعادة اللحمة إليه . انّ زيادة الخطورة تتأتى بمحاولة أحد القطبين المتنازعين اصباغه بمداد الشرعية الفلسطينية ، أو إمهاره بختم الدساتير ( القانونية ) ! ومكمن الخطورة أيضاً أن تتكرس الضفة الفلسطينية دولة تحت الإحتلال ، وقطاع غزّة دولة تحت الحصار ! وتذهب القضية ادراج الرياح !

عبر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ، شهدت الساحة الفلسطينية خلافات وصراعات تنظيمية وسياسية حادة ، ففي العام 1974عاشت الساحة الفلسطينية حالة انقسامية حادة ، شقت الحركة الوطنية الفلسطينية الى شقين ، على خلفية طرح موضوع البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الذي تبنته آنذاك " حركة فتح والجبهة الديمقراطية " بينما شكلت الفصائل الأخرى بقيادة الجبهة الشعبية والقيادة العامة جبهة الرفض الفلسطينية ، التي تصدت ، للبرنامج المرحلي ، ومارست تعبئة شعبية واسعة ضدّه . في المقابل استوعب الطرف الفلسطيني الآخر " فتح والديمقراطية " الإختلافات السياسية ، وامتصّ تأثيراتها وتداعياتها ، من خلال الحوارات في المجالس الوطنية الفلسطينية ، ومن خلال توسيع قاعدة المشاركة الفصائلية في منظمة التحرير الفلسطينية .

كما أن الفصائل الفلسطينية نفسها ، جاءت عليها ظروف الإنقسامات والإنشقاقات ، فشهدت معظم الفصائل الفلسطينية حالات انشقاقية أو انفصالية ، سرعان ما كان وميضها يخبو ، حين يلتقي المنشقون والباقون مع بعضهما ، ويتوحدون جميعاً ، في ساحة الكفاح الوطني المشترك ، فيعزز الدمُ الفلسطيني اللحمة الوطنية ، وتنتهي التجاذبات الفصائلية الضيقة .

والآن وبعد مضي ما يزيد عن أربعة عقود زمنية على عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، تتباعد الجغرافيا ، وتنقسم السياسة ، ويشتدّ التجاذب والإستقطاب ، لكن أين القضية ؟ وماذا حلّ بها ؟

بات الوضع الفلسطيني ، نتيجة الإنقسام ، تتحكم فيه معطيات اقليمية ودولية طارئة ، ومن جانبٍ آخر باتت تتقاذفه قرارات فردية انفعالية " ديكتاتورية " لا تستمد قوتها من شرعية المؤسسات الفلسطينية ، بقدر ما تقررها جوقة المستشارين لرئيس السلطة الفلسطينية ! ممّا أفسح المجال للوضع الإقليمي المحيط أن يعرضَ رؤيته ، ليس فقط يعرض ، بل يفرض شروطه على الأطراف الفلسطينية ، ويحدد لها ما يجب قبوله ، وما لا تستطيع رفضه ! على حدّ سواء ، بسبب حالة الهوان والضعف التي وصل اليها الوضع الفلسطيني ، نتيجة الإنقسام والفرقة والتباعد .

هذه الحالة الفلسطينية المحزنة ، باتت تستدعي تحقيق تفاهمات فلسطينية فلسطينية ، لأن التفاهمات هي وحدها الكفيلة باستنهاض عوامل القوة الفلسطينية ، وهي التي يمكن لها أن تضفي على الوضع الفلسطيني طابعاً وحدوياً فاعلاً ومؤثراً، يستطيع أن يفرض على الأطراف الإقليمية والدولية شروط الإستجابة للدعم والمساندة ، الوحدة الوطنية الفلسطينية الآن متوجبة كاستحقاق داخلي فلسطيني ، تقع في مقدمة الإستحقاقات المترتبة ، لأنها تبقى على رأس عوامل القوة الداخلية ، وهي لا تتأتى إلاّ بوجود توافق جمعي على برنامج وطني ، أساسه التمسك بثوابت الإجماع الوطني . وتأمين الشروط الضرورية لصيانة وحدة البنية التنظيميّة والسياسيّة للشعب الفلسطيني ، بكلّ ما تحتويه تلك البنية التنظيميّة من مكونات فصائلية ومؤسساتية مدنية .

ولأن الانقسام الفلسطيني بات حالة شبه ملازمة للواقع القائم ، بغض النظر عن المحاولات المصرية ، التي تخبو أحياناً ، وتنهض أحياناً أخرى ، وفقاً للإحتياجات الدولية والمعطيات الإقليمية . حتى هذه اللحظة ، لم تتوفر لدى طرفي الإنقسام رؤية مشتركة ، أو متقاطعة بينهما ، تتفاعل مع المعطيات المحيطة ، لتصل في مداها الى توافق وطني . مّما يستدعي حضوراً فاعلاً لفصائل العمل الوطني الفلسطيني أولاً ، ومؤسسات الحركة الجماهيرية الفلسطينية ثانياً ،من أجل التحرك في المساحة الوطنية المتاحة ، لدفع طرفي الإنقسام الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني الجاد ، لأنّ القضية هي مسؤولية ُتثقلُ أعناقَ جميع القوى الفلسطينية ، دون استثناءٍ ، وليست مناطة بفتح وحماس فقط ...

صبري حجير

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

الحكمة يمانية وهذا وقتها

نقولا ناصر

قال النبي محمد (ص) إن "الحكمة يمانية"، ووصف أهل اليمن بأنهم "أرق أفئدة وألين قلوبا"، فما بال قلوبهم تبدو قد غلظت، بينما تبدو الحكمة وكأنها لم تعرف طريقها إليهم يوما ما

الخبر الذي نشرته صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية يوم السبت الماضي عن قيام وزارة الخارجية الأميركية بتنظيم "عملية سرية" في اليمن منذ شهر تموز / يوليو الماضي لتهريب ستين من المواطنين اليهود اليمنيين وصلوا إلى أراضيها فعلا بينما مئة آخرون في الانتظار، لا يترك مجالا للجدل في أن الفتنة المستشرية في القطر الشقيق تكاد تفلت من السيطرة الوطنية عليها.

وإلا ما تجرأت واشنطن على تجاوز عدة خطوط يمنية حمراء، أولها القيام بدور وكيل لدولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمة على أرض اليمن اعتادت هذه الدولة أن تقوم بمثيلاتها بنفسها، وثانيها قيامها بهذه الدور لصالح دولة معادية في حالة حرب مع اليمن، وثالثها انتهاك حرمة السيادة اليمنية بتنظيم عملية سرية تشمل مواطنين يمنيين على أرض يمنية، ورابعها القيام بكل ذلك دون علم الحكومة اليمنية أو تنسيق معها في الأقل، وربما لن يمضي وقت طويل قبل أن يحصل هؤلاء المهربون على جنسية أميركية – إسرائيلية مزدوجة ثم ينخرطون إما في أعمال معادية كالتجسس ضد اليمن نفسه أو يؤدون خدمتهم العسكرية الإجبارية في دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية أو غيرها من الأراضي العربية المحتلة.

يقول تقرير الوول ستريت جورنال إن "مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية" هم الذين "يديرون" العملية السرية، لكن أحدا لن يصدق ادعاء كهذا، إذ لم يكن أبدا معروفا أن الدبلوماسيين الأميركيين "ينفذون" عمليات سرية، فهم ربما يخططون لها، لكن التنفيذ هو من اختصاص عملاء ستة عشر وكالة استخبارية أميركية، وبالتالي فإن عملاء إحدى هذه الوكالات هم الذين نفذوا العملية، في انتهاك آخر للسيادة اليمنية.

غير أن "اضطرار" واشنطن إلى القيام بهذه العملية هو في حد ذاته مؤشر خطير إلى الوضع الأمني المتدهور في اليمن، في الأقل كما يقومه الاستراتيجيون الأميركيون، وحكومتهم. ويلفت النظر هنا تزامن بدء العملية السرية الأميركية مع الزيارة التي قام بها لصنعاء الجنرال ديفيد بيترايوس، قائد القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط، الذي تسميه بعض وسائل الإعلام في بلاده بأنه "أبو مكافحة التمرد" بعد "الدليل الميداني" الذي كتبه لهذا الغرض، لكي "يشجع" الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على أن يكون "هجوميا أكثر ضد إرهابيي القاعدة في بلاده"، لأن "الحكومة اليمنية أكثر اهتماما بمحاربة الحوثيين في صعدة، والانفصاليين في الجنوب، وتأتي القاعدة في مرتبة ثالثة بعيدة، فالحكومة لا ترى فيها مشكلة يمنية، بل مشكلة أجنبية"، كما قال غريغوري جونسن الخبير الأميركي في شؤون اليمن. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما في الشهر الماضي قد بعث لنظيره اليمني رسالة قال فيها إن "أمن اليمن حيوي للمنطقة وللولايات المتحدة"، على ذمة الصحيفة نفسها، ويتساءل المراقب كيف يمكن لل"العملية السرية" الأميركية الجديدة في اليمن أن تساهم في تعزيز الأمن فيه.

طبعا سوف تسوغ واشنطن عمليتها السرية بذرائع "إنسانية"، محتجة بالمخاطر التي تهدد حياة اليهود اليمنيين في مناطق القتال بين القوات الحكومية وبين المتمردين في الشمال، بينما تعرف واشنطن أكثر من غيرها أن واحدا منهم لم تصبه حتى شظية، وأنهم يحظون برعاية الرئيس اليمني الذي أمن لهم المأوى مع راتب شهري في العاصمة صنعاء، وهو ما لم يحظ به عشرات الآلاف من اليمنيين الآخرين الذين هجرهم القتال من مواطنهم وما زالت المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية وتلك التابعة للأمم المتحدة عاجزة عن الوصول إلى معظمهم. إن هذه الانتقائية والمحاباة الأميركية مثيرة للغضب والسخط، ولا بد أنها كذلك بخاصة في أوساط الشعب اليمني.

ولأن الذريعة "الإنسانية" متهافتة، فإن حجة "العداء للسامية" دائما جاهزة أميركيا وإسرائيليا لتستخدم حتى في موطن تاريخي للساميين كاليمن. ف"العملية السرية" التي نظمتها "الخارجية الأميركية" كانت من أجل تهريب اليهود اليمنيين من "العنف المتصاعد المعادي للسامية" في اليمن كما قالت وول ستريت جورنال. ولا يوجد صوت مرتفع ضد أميركا واليهود في اليمن، عدا صوت القاعدة المكبوت في الإعلام السري، سوى صوت التمرد الحوثي وهو موجه أصلا ضد نظام الحكم مستغلا علاقات الحكم المتطورة مع الولايات المتحدة أكثر منه موجها ضد الولايات المتحدة نفسها أو ضد اليهود، ولم يحدث حتى الآن أن جرح التمرد الحوثي يمنيا يهوديا واحدا، لا بل إنه يعلن في إعلامه أن عداءه لأميركا وحليفها الإسرائيلي هو مجرد عداء "ثقافي سياسي" فحسب.

لقد تعكرت المياه اليمنية حدا يسمح لكل الصائدين في المياه العكرة الاصطياد فيها، وكل اليمنيين مسؤولون، حكما ومعارضة، تمردا وموالاة، الكثرة الوحدوية الساحقة منهم كما القلة القليلة من الانفصاليين.

قال النبي محمد (ص):"إذا هاجت الفتن فعليكم بأرض اليمن فإنها مباركة"، وقال إن "الحكمة يمانية". نستذكر ما قاله النبي العربي اليوم ونحن نراقب أهل الحكمة وكأنما يفتقدونها، بينما الفتن تذر قرونها في بلدهم الذي يبدو اليوم كأنما يفتقد البركة التي جعلت محمدا يوصي به مثابة يلوذ إلى بركتها من هاجت الفتن بين ظهرانيهم، فلا يترك اليمنيون لأشقائهم العرب سوى الدعاء مع النبي، "اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا"، لأن "العرب من قحطان، وقحطان من اليمن" كما قال نبي الله، الذي وصف أهل اليمن أيضا بأنهم "أرق أفئدة وألين قلوبا". فما بال قلوبهم تبدو قد غلظت، بينما تبدو الحكمة وكأنها لم تعرف طريقها إليهم يوما ما.

فعندما يصنف اليمن مع الصومال من أفقر الدول العربية، ويحتل المرتبة الأولى في منطقته في ارتفاع معدلات الفقر طبقا للأمم المتحدة والبنك الدولي، وعندما تضاف الأزمة الإنسانية وأزمة المهجرين بسبب الحرب إلى أزمته الاقتصادية الذاتية، ومضاعفات الأزمة المالية العالمية عليه، وتفاقم أزمة الفقر فيه، حيث واحد من كل ثلاثة يمنيين يعاني من جوع مزمن وحوالي (42%) يعيشون تحت خط الفقر الوطني وحوالي (47%) يعيشون على أقل من دولارين أميركيين في اليوم وحوالي (82%) من الأسر اليمنية بالكاد تغطي الحد الأدنى من مصاريف الحياة اليومية بينما (17%) ينعمون بالثروة حسب تقرير التنمية البشرية للعام الحالي، بينما تظهر مؤشرات إحصائية متحفظة جدا إلى أن نسبة البطالة ارتفعت من تسعة في المئة عام 1994 إلى رقم قياسي في الوقت الحاضر، ثم يقول مشروع إدارة حوض مياه صنعاء الذي يموله البنك الدولي إن العاصمة اليمنية سوف تكون أول عاصمة في العالم تنضب فيها المياه بحلول عام 2025 ويقول تقرير للبنك الدولي إن مستويات المياه الجوفية في اليمن بعامة تنخفض بمعدل 20 – 65 قدما في السنة، عندما يضاف كل ذلك وغيره إلى الأزمة السياسية التي أجلت الانتخابات عامين، وإلى الأزمة الأمنية التي استنفرت الجيش وقوى الأمن وأغلقت شمال البلاد وتكاد تفرض حالة الطوارئ على جنوبها حد أن تتوقف الحكومة عن منح تصاريح للأجانب ومنهم الصحفيين للتنقل في البلاد باستثناء العاصمة والمنطقة الساحلية المحيطة بعدن، فإن هذا الوضع بدأ يقود المحللين إلى التحذير من عرقنة أو أفغنة أو صوملة اليمن، وإلى الحديث عن "فشل الدولة" اليمنية.

وبغض النظر عن أي دعم خارجي مرفوض للتمرد الحوثي وعن رفض أي تمرد مسلح ضد الدولة يهدد الوحدة اليمنية، فإن طول أمده هو دليل لا يدحض على وجود دعم داخلي له لا علاقة له بأي مصلحة حقيقية لا في التمرد المسلح ولا في تهديد وحدة الدولة، وبغض النظر عن كون الدعوة إلى الانفصال في الجنوب هي حركة معزولة ضد حركة التاريخ والإجماع اليمني ومحكوم عليها بالفشل، فإن ركوبها موجة احتجاج شعبي واسعة لا مصلحة حقيقية لها في الانفصال هو دليل دامغ على مشروعية الاحتجاج وليس على مشروعية الدعوة إلى الانفصال، وبالقياس نفسه فإن استمرار النظام الذي حقق الوحدة في الاختباء خلف الوحدة للإقصاء السياسي ورفض الشراكة الفعلية في الحكم والتغطية على الفساد المستشري يتحول إلى قول حق يراد به باطل.

وعلى سبيل المثال، فإن الهجوم الذي شنه رئيس أركان الأمن المركزي وابن أخ الرئيس صالح، العميد يحي محمد عبد الله صالح، في السابع من الشهر الجاري، على معاقل الفساد واتهامه للحكومة وهيئة مكافحة الفساد بالعجز عن وقفه ودعوته السلطة إلى وقف منح أراضي الدولة للمسؤولين وانتقاده مجلس النواب لتأخره في إقرار قانون للأراضي لأن نوابا مستفيدين من عدم إقراره وحثه "على التضحية ببعض المسؤولين المدنيين والعسكريين" ممن "استغلوا نفوذهم" .. كان هذا الهجوم اعترافا جريئا يحمد عليه يسلط الضوء في الاتجاه الصحيح للفصل بين الحراك الشعبي في الجنوب وغير الجنوب وبين دعاة الانفصال.

فهذه بداية طريق جادة لمحاربة الانفصاليين والمتمردين أجدى كثيرا من التصدي الأمني والعسكري لهم، أو من الاكتفاء بمحاصرة الدعم الخارجي لهم كما فعل قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية. وفي السياق نفسه يكون أجدى كثيرا كذلك الالتقاء في منتصف الطريق مع قوى سياسية كالحزب الاشتراكي اليمني ورموز سياسية مثل أمينه العام ياسين سعيد عثمان ورئيس أول حكومة يمنية بعد الوحدة حيدر أبو بكر العطاس والرئيس اليمني الأسبق قبل الوحدة علي ناصر محمد وغيرهم من الوحدويين ممن يؤهلهم وزنهم التاريخي في النضال اليمني جنوبا وشمالا، سابقا وحاليا، لتحويل الحراك الشعبي إلى قوة لدولة الوحدة، ويساهم في الوفاق الوطني بين المعارضة في اللقاء المشترك وبين الحكم، أما الاستمرار في جمعهم في سلة واحدة مع أصوات نشاز تجاوزها التاريخ مثل على سالم البيض فإن نتائجه العكسية سوف تنعكس سلبا على الوحدة وعلى دولتها معا.

ومع ذلك ما زال الحكم والمعارضة المتمردة بالسلاح أو السياسية يسوقون حججا لا تقنع لا صديقا ولا عدوا لتسويغ الاقتتال وتسويغ رفض الجلوس أو اختلاق الذرائع لرفض الجلوس إلى طاولة حوار وطني ما زال الوقت متاحا أمامه لمنع تدهور الوضع أكثر إلى أزمة شاملة مستعصية على الحل قبل أن يفوت الأوان لذلك، ليتساءل كل من يحب اليمن وأهله عما إذا كان الرسول العربي (ص) قد تحدث عن الحكمة ورق الأفئدة ولين القلوب في يمن آخر غير هذا اليمن.

والمفارقة التاريخية أن الفتنة التي وصفها علي ناصر محمد بالطائفية والتي كانت نائمة في شمال اليمن قد استيقظت لتذر قرنها وسط الإخوة وأبناء العمومة من بطني حاشد وبكيل، وهما أخوان ابنا جشم بن حُبران بن نوف بن بَتَع بن زيد بن عمرو بن همدان، من قبيلة همدان التي ورد ذكرها باسم بني همدان ابتداء من القرن الأول الميلادي، وهي القبيلة التي يقول المؤرخون إن قبائل اليمن بكاملها لم تعتنق الإسلام إلا بعد أن اعتنقته فكان اعتناقها له عامل توحيد وقوة لليمنيين جميعا، ليجد المتابع للاقتتال الأخوي في اليمن اليوم أن أحفاد هذه القبيلة من البطنين، سواء من منهم في الحكم ومن منهم في التمرد، ومن منهم يظاهر الحكم ومن منهم يظاهر التمرد، قد انجروا إلى فتنة تتناقض في بداياتها وفي نتائجها المتوقعة إن استمرت مع الدور التاريخي الذي قام به آباؤهم وأجدادهم.

وعندما يتحول شعار الوحدة إلى مسوغ للحكم كي يقصف جزءا من شعبه بالطائرات الحربية والمدفعية ويفرض شبه حالة طوارئ على جزء آخر، وعندما يتحول فشل مرحلي مؤقت للوحدة إلى مسوغ للدعوة إلى الانفصال، وعندما يتحول تظلم طائفي أو جهوي من التهميش إلى مغالاة مسلحة تتمرد على الحكم تمردا يهدد وحدة الدولة فلا يفرق بين نظام الحكم وبينها، وعندما يقود العجز عن تغيير الحكم بالكفاح السلمي الشعبي – بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية الدعوة إلى تغيير كهذا – إلى حراك باتجاه الانفصال عن دولة الوحدة أو إلى التمرد المسلح عليها، وعندما يخلط نظام الحكم بينه وبين الوحدة فلا يعود يفرق بينهما بحيث يتخذ من الدفاع عن الوحدة ذريعة للتشبث بالحكم، وعندما يتذرع النظام والمعارضة السياسية معا بحجج وحدوية لعدم الالتقاء في منتصف الطريق فلا يقود الطريق المسدود الذي وصل حوارهما إليه إلا إلى نتائج عكسية على كليهما وعلى وحدة البلاد، عندئذ تكون الوحدة براء من كل هؤلاء جميعا، ويكون جميعهم أعداء لها، ويكون الوقت قد حان لكي يبدأ اليمنيون جميعا في البحث عن حكمتهم التي افتقدوها، فهذا هو وقتها.

والحكمة تقتضي أن ينطلق الجميع في بحثهم عن حل للأزمة أو الأزمات من مجموعة حقائق أساسية، أولها أن الزمن لا يعود إلى الوراء وأن ثورة 1962 باقية ووحدة 1990 مستمرة، فكلتاهما مع حركة التاريخ الوطني والقومي والإنساني، وثانيها أن النظام السياسي متغير ودولة الوحدة ثابتة ويجب التوقف عن الخلط بين الأمرين من الموالاة والمعارضة على حد سواء، وثالثها أن إرادة الشعب سوف تفرض نفسها إن عاجلا أو آجلا ومن الأفضل للجميع أن يتساوق معها اليوم قبل غدا، ورابعها أن القوى السياسية مهما بلغ نفوذها فإن نخبها سوف تتساقط كنبتة ينقطع الماء عنها إن انقطعت عن نبض جماهيرها وتبدو جميع القوى اليوم في اليمن منكفئة على عصبياتها انكفاء إن طال سوف يعزلها عن جماهيرها بالتأكيد فهذه الجماهير لا مصلحة لها في الوضع الراهن، وخامسها أن الأزمة الوطنية الراهنة إن استمرت سوف تزيد اليمنيين فقرا على فقر وعندها لا يلومن سياسي إلا نفسه إذا ما خرج الفقراء على الناس شاهرين "جنباتهم" وسيوفهم ليطوي التاريخ كل المسؤولين عن الوضع الراهن.

* كاتب عربي من فلسطين

الحقيقة الغائبة في الصراع الفلسطيني

رشاد فياض

في حديث لي مع أحد الأخوة الإعلاميين ونقاش طال فترة زمنية طويلة عن ما تحدثت به في مقالتي الأخيرة " الحوار الوطني ... وصولاً إلى دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات ، واعتداءات الأقصى " أو ما سميتها لاحقاً بعد مطالب من بعض الصحفيين لطول العنوان " اصحوا يانايمين !! "عن النزاع بين الطرفين على الساحة الفلسطينية ودعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وسرد بعض الحقائق المغفول عنها التي تخص الممارسات الإسرائيلية .

على صعيد الخلاف الفلسطيني :

أريد العودة إلى نقطة الخلاف الأصلية بين حركة فتح وحماس والتي ظهرت منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في 2006 م وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة فكان من هنا بداية الخلاف في توزيع الحقائب الوزارية وخاصة الثلاث حقائب الرئيسية ( وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة المالية ) والتي طالما اختلفوا عليها ومازالوا خاصة بعد ادعاء حركة حماس بسحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصلاحيات وزير داخليتها الشهيد / سعيد صيام ، المعين من قبل حكومة رئيس وزراء الحكومة وقتها الشيخ إسماعيل هنية وبمصادقة الرئيس شخصيا والمجلس التشريعي عليها ، على الرغم من أن صيام وقتها عين رئيساً لجهاز الأمن الوقائي من أفراد حركة حماس وكتائب القسام ولم يعترض أي شخص من فتح أو المنظمة أو الرئيس نفسه عليه فأين الصلاحية التي تم سحبها .

وزارة الخارجية والتي منحت أيضاً للدكتور / محمود الزهار القيادي في حركة حماس وبدأ جولته في العالم العربي والغربي لبحث سبل الدعم للشعب الفلسطيني والقيام بمهامه كوزير خارجية والدخول والخروج كما يحلو له وفتح الباب أمامه للدخول إلى بعض الدول الرافضة لاستقباله من قبل أبو مازن الذي سهل الكثير من العوائق التي كانت تعترضه في مهامه الموكلة له فلم أرى ماكان يعيقه .

ولن أدافع عن الرئيس محمود عباس وأصفه بالنبوة أو بحامل الرسالة وانه كامل ، لأن الكمال لله وحده عز وجل فالأنبياء كانوا يخطئون فتعامل عباس ببعض الأمور لم تكن عقلانيه ومتهورة كثيراً فمثلاً : بعد رفض حركة حماس للتوقيع على المصالحة بادر فوراً بإصدار مرسوم بدعوة الشعب الفلسطيني لانتخابات تشريعية ورئاسية على الرغم بأنه استحقاق لازم لا خلاف عليه إلا أن رؤية الفصائل وخاصة حماس بأن دعوة الرئيس غير شرعية ولا يمكن أن تحدث هذه الانتخابات إلا في حالة توافق وطني ، وهي رصاصة خاطئة من وجهة نظري لأن :حركة فتح ليست جاهزة لخوض مثل هذه الانتخابات الكبيرة لأنها تحتاج لوقت ترتب به بيتها وتأهيل كوادرها وانتخاب الحركة للأعضاء الذين سيخوضوا هذه الانتخابات .، غير ذلك بأن حماس لن تسمح لأهالي غزة بالمشاركة وإعلانها بالضفة فقط هيا ضرب لكوادر وشعب غزة الذين يعانون من حقارة سياستهم ، وهدية مقدمة لحماس على طبق من ذهب لإيجاد الذرائع لإعلان منظمة تحرير ومجلس تشريعي ورئيس دولة ومجلس تنفيذي وغيرها في قطاع غزة وخارج غزة ، ويكون الاحتلال فاز بدولته الإسرائيلية وعاصمتها القدس الشريف .

الأموال العالقة في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة و أموال الشعب الفلسطيني كمساعدات من الدول نقاط خلاف من الذي سيتولى أمرها ويضعها في جيبه ليتصدق على القليل من الشعب ويستولي على الباقي فهي مصدر هذا الخلاف أيضاً ، ( السلطة ، المال ، القوة ) إلى هنا سيتجه الشعب الفلسطيني ليس سلطة الدولة ولا إلى مالها ولا قوتها فهذا لا يكفي ، بل سيتجه إلى مال وفير للجميع وسلطة تقودها حماس بقوة جيشها ، ولو بدكوا تفكروا صح كل واحد يعتبر نفسوا مكان وزير يقلي شو راح يعمل ؟

على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية :

هل مصر مهتمة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ويعنيها هذا الأمر كثيراً ؟

رعت جمهورية مصر العربية منذ ساعات الخلاف الأولى بين حركتي فتح وحماس ملف المصالحة بينهم وقائمة بعرض العديد من النقاط والوثائق لحل هذه الخلافات حتى وثيقة المصالحة الأخيرة التي سارعت حركة فتح بالتوقيع عليها رغم أنها جاءت ظالمه بحق الحركة كما جاء على لسان الناطق الإعلامي للجنة المركزية لحركة فتح / محمد دحلان وعضوها عزام الأحمد وأن مصلحة الشعب هي أولوياتها ، أما حركة حماس والتي رفضت التوقيع عليها تعرف مدى ضعف مصر والذي جاء واضحاً بعد أن طالب الرئيس وبعض الفصائل منها حركة فتح جمهورية مصر إعلان من الجهة المعطلة للمصالحة وهي الخطوة التي لم تجرأ مصر إعلانها حتى اللحظة فحماس تنظر دائما بعين جيده وتدرس كل الأفكار والمقترحات بجدية عبر خبراء دوليين سوريين وإيرانيين وتسييسها لمصالحها ، ظهر لي بعد دراسة بأن ما يقارب على الأقل نصف الشعب المصري لا يعرف ماهي قناة الجزيرة ولا يتابع أخبار الفضائيات وهذا لايعني سوى شيئاً واحد وهوا ...... ؟

نحن ليس في صدد الحديث عن جمهورية مصر العربية وشعبها فهوا أيضاً له تاريخ نضالي ، لكن ما أريد قوله بأن مصر ليس معنية بوجعت الرأس وغير معنية بالتدخل بسياسة الأقاليم والدول المجاورة فمصالحها يفوق كل شيء ، فمن يقول بأن مصر ستقطع جميع وسائل الحياة عن قطاع غزة كفتح معبر رفح وإغلاق الأنفاق وإدخال المساعدات إليها فهو مخطأ فهي المستفيد الأول والأخير .

ما هو الشيء الوحيد الذي يجعل حماس توافق على إجراء الانتخابات وتوقيع المصالحة؟

حماس ستوافق على إجراء الانتخابات وتوقيع المصالحة في حالة وافقت الرئاسة الفلسطينية على منحها رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والخارجية والمالية مع إعطائها كافة الصلاحيات بممارسة مهامها والتي ستستخدمها للتجهيز لكسب ثقة الجمهور من جديد وانتخابها لرئاسة الدولة والمجلس التشريعي فهي لا تنظر لليوم والغد بل تنظر لعشرات السنوات ،أرجو أن لا يفهم حديثي هذا خطأ وأنني أنحاز لطرف دون الآخر كما حدث بسابقه لكن هذه الحقيقة الناقصة الغائبة عن ذهن الآخرين ، فليس ترتيب منظمة التحرير والمجلس التنفيذي وإعادة بناء الأجهزة الأمنية هي السبب : فكر عزيزي القارئ وقرر فأنا أنتظر تعليقاتكم ، والله ولي التوفيق .

"وعد بلفور".."وعد أوباما"


كتب : عريب الرنتاوي

في مناخات من خيبة الأمل والإحباط، يحي الفلسطينييون الذكرى الثانية والتسعين لـ"وعد بلفور" المشؤوم، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، الوعد المؤسس لدولة الاحتلال والاستيطان والتوسع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

أما لماذا خيبة الأمل والإحباط، فذلك لأن أول رئيس أسود يسكن البيت الأبيض، نكث بـ"وعد" حمله في جعبته للفلسطينيين...وعد ببناء دولة مستقلة، بعد أن يكبح الشهية التوسعية المنفلتة من كل عقال لدبابات الاحتلال وجرّافاته... تبخر "وعد أوباما" سريعا، ولم يبق على الأرض سوى "وعد بلفور" المشؤوم ومفاعيله السوداء.

ماذا نحن فاعلون بعد أن أعلنتها السيدة هيلاري كلينتون مدوية وصامّة للآذان: تجميد الاستيطان ليس شرطا لاستئناف المفاوضات، وهي متفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على ذلك، أتم الاتفاق.

لماذا نتفاوض؟... وعلى ماذا نتفاوض؟

إن استئناف المفاوضات اليوم، ومن دون تجميد شامل للأنشطة الاستيطانية، هو بمثابة قبول فلسطيني ضمني بل وصريح بـ"مشروعية الاستيطان"، وهو إقرار فلسطيني بأن السلام والاستيطان يمكن أن يجتمعا...وهو انهيار في شبكة الأمان الفلسطينية، لن نعرف بعدها إلى أي منحدر سننزلق، فالحذر الحذر.

لم يعد أمام الرئيس عباس سوى قليل من الخيارات، ليس من بينها ولا ينبغي أن يكون من بينها، الانصياع لـ"مذكرة الجلب" الأمريكية تحت عنوان استئناف المفاوضات بلا شروط، فتلكم خاتمة مطاف المشروع الوطني الفلسطيني...لديه خيار العودة للشعب وتوحيد صفوفه وصياغة استراتيجية ولملمة شتاته وتفعيل ممثله الوطني الشرعي الوحيد، وإعادة الاعتبار لطاقة الصمود والانتفاضة والمقاومة لديه، وهو الذي قارع الاحتلال بلا كل ولا ملل، منذ أن كان "وعدا" وحتى يومنا هذا، وهو مستعد لمواجهة مائة عام أخرى من الصراع، ومن يعجز عن الأخذ بهذا الخيار، فما عليه سوى أن يستريح ويريح.

آن الأوان، لتركل بالأقدام، كل الوعود الزائفة والخرائط الوهمية والمفاوضات العبثية، فقد اتضح أننا إزاء أكبر عملية "خداع" يتعرض لها شعب على وجه البسيطة، ويطلب إليه، بل ويضغط عليه، لكي يكون طرفا فيها، وها نحن بعد مرور أكثر من أربعة عقود على الاحتلال ومبادرات وقرارات إنهائه، وما يقرب من العقدين على مدريد، و15 سنة على أوسلو، نفقد أرضنا شبرا شبرا، ونضيّع حقوقنا الواحد تلو الآخر، فلا قعر لتنازلاتنا، ولا حضيض لانهياراتنا.

الذين قالوا للفلسطينيين بالأمس "خذوا الدولة" واتركوا اللاجئين، وبذريعة أن الأرض هي جوهر الصراع، كذبوا عليهم، وها هم يتخلون عنهم اليوم، ويعرضون عليهم ما تبقى من الأرض، أو ما يفيض منها ومن مياهها الجوفية، عن حاجة الاستيطان والمستوطنين...وغدا سيعلنون رسميا خروج القدس من ملف المفاوضات، تماما مثلما أخرجوا الاستيطان والمستوطنات من ملف التفاوض.

أما حكاية "المستوطنات جزء من مفاوضات الوضع النهائي"، غير المسلية، فقد دفع الفلسطينييون ثمنها ما يقرب من نصف مليون مستوطن مزروع فوق صدورهم وأرواحهم، وكذب الدبلوماسيون الذين روّجوا لهذه الحكاية، وإن صدقوا.