الفيدراليـــــة الديمقراطيــة للشغـــــل

الفيدراليـــــة الديمقراطيــة للشغـــــل Fédération Démocratique du Travail

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية S.N.D.F

المكتب الوطني

بـــــــــلاغ

في اجتماعه المنعقد يوم 17-أكتوبر-2009 بالرباط تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، ضمن جدول أعماله نتائج و تعتر الحوار القطاعي و عدم التزام السيد وزير الاقتصاد و المالية بالرد في أجال 15 يوما على الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خلال اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 22 يونيو 2009 ، بعد الرفض القاطع للمكتب الوطني لمقترح الوزارة بزيادة 7 في المائة في قيمة العلاوة النصف سنوية لشريحة الموظفين غير المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل .

و بالرغم من كل محاولات التي قام بها المكتب الوطني لاستئناف الحوار و التفاوض و الاستجابة لــ :

1- الزيادة في مبلغ العلاوة النصف سنوية حسب الجدول التالي

سلالم الأجور	النسبة
من 1 إلى 9	15 في المائة
10 و 11	10 في المائة
خارج السلم	5 في المائة

2- ملف جمعية الأعمال الاجتماعية :

أ‌- مؤسسة الأعمال الاجتماعية ،و وضع حد للتسيب و فساد القسم الإداري ، و ممارسة الإقصاء الممنهج و الحجر من طرف رئيس الجمعية على الجمعيات الجادة ، و الانفراد بالقرارات خارج الأجهزة الشرعية لجمعية الأعمال الاجتماعية بدعم و مساندة من طرف السلطة الإدارية الأولى لوزارة الاقتصاد و المالية .

ب‌- الارتقاء و تعميم الخدمات الاجتماعية على المصالح الخارجية في ما يخص السكن الاجتماعي و التغطية الصحية و التقاعد التكميلي و البنيات المصاحبة للتوقيت المستمر ومختلف الخدمات التي يجب أن تضلع بها جمعية الأعمال الاجتماعية.

ت‌- القيام بافتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوقوف على هذر الإمكانيات و الموارد المالية في بعض الاتفاقيات و الإقتناءات العقارية المشبوهة و محاسبة المسؤولين عن ذلك .

3- الإسراع بحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة خاصة بعد استجابة الوزارة الأولى لتدخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

و أمام تجاهل الوزارة و ما يعرفه الحوار القطاعي من تماطل و تسويف من طرف السيد وزير الاقتصاد و المالية و للتعبير على القلق و السخط الذي يسود داخل قطاع الاقتصاد و المالية ، فإن المكتب الوطني يدعو كافة الموظفين و الموظفات إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بـــــ:

1- تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على الصعيد الوطني مع وقفة احتجاجية مركزية بمقر وزارة الاقتصاد و المالية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2009 من 9 إلى 10 صباحا .

2- خوض إضراب وطني إنذاري يوم 29 أكتوبر 2009 لمدة 24 ساعة بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية.

3- الدعوة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 25 و 26 نونبر 2009 على ضوء نتائج المفاوضات و الحوار القطاعي و مدى استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع المقترحات و القضايا المطروحة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

4- تسطير برنامج نضالي تصاعدي إلى حين استجابة الوزارة إلى المطالب العادلة و الملفات العالقة ، و إقرار الترقية الاستثنائية لعموم الموظفين المستوفين لشروط الترقي من طرف الحكومة أسوة بما تم مع بعض الفئات من الموظفين مؤخرا .

و المكتب الوطني إذ يهيب بكافة الفروع التنظيمية و عموم الموظفات و الموظفين بالانخراط و المشاركة الواعية في هذه المحطة النضالية يؤكد من جديد عزمه و التزامه لمواصلة النضال و الدفاع عن كل الحقوق المشروعة و العادلة لجميع أصناف موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

المكتب الوطني