الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 31 مارس 2010
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة اليوم الأربعاء 31 مارس 2010 في القضية عدد 711 التي أحيل فيها كل من لطفي الداسي و محسن الجندوبي و عبد الكريم عزيزة ومحمد غلاب و سامي الزعبوطي و محمد خليفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 للنظر في استئناف الحكم الإبتدائي عدد 32454 الصادر في 04 جانفي 2010 الذي قضى بسجن لطفي الداسي مدة شهر مع النفاذ والسجن غيابيا في حق البقية مدة 3 أشهر، مع استصفاء المبلغ المحجوز (6 آلاف دينار) لفائدة صندوق الدولة . و قد تكونت هيئة الدفاع من الأساتذة نور الدين البحيري و نجاة العبيدي و سمير ديلو .
و قد اقتصر الإستنطاق على سؤال المتهم حول مدى علمه بتجريم القانون لما قام به فأجاب بأن القانون لا يعاقب التضامن بين التونسيين و أنه لم يقم بجمع أي أموال بل اقتصر دوره على إيصال أموال إلى ضحايا الفيضانات بالرديف خاصة و أن الجمعية المعنية ( مرحمة ) معروفة دوليا و تمارس نشاطها في عشرات البلدان و هي إحدى الجمعيات المكونة للجنة مساندة أهالي الحوض المنجمي ، و ختم بالقول بأن كل اتصالاته بضحايا الفيضانات كانت تحت أنظار السلط الجهوية .
و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 12 ماي 2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تطالب بوضع حد للمحاكمات السياسية فإنها تذكر بما طالبت به في الطور الإبتدائي من ضرورة إبعاد القضاء عن تجريم التضامن و التآزر بين المواطنين.
عن لجنة متابعة المحاكمات
رئيس الجمعية
الأستاذ سمير ديلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق