أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أمس الثلاثاء، أن المرضى المعوزين حاملي شهادة الاحتياج يتم استشفاؤهم بمختلف المستشفيات العمومية دون أداء تكاليف العلاج أو الاستشفاء.
وأوضحت بادو في معرض جوابها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول موضوع "عدم قبول شواهد الضعف لدى المستشفيات العمومية للقيام ببعض الفحوصات الطبية"، أن الوزارة سارعت إلى حث المسؤولين على توفير الخدمات العلاجية لحاملي شهادات الاحتياج دون أي شروط مسبقة.
وأشارت إلى أن المداخيل السنوية لكل المستشفيات، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، تظهر أن نسبة شهادات الاحتياج تمثل نسبة كبيرة من مداخيلها.
وفيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية والمسيرة بصورة مستقلة، أبرزت بادو أن الوزارة عملت على التخفيف من عبء تكاليف العلاج بالنسبة للمرضى حاملي شهادة الاحتياج، وذلك بالتخفيض من تسعيرة الفحص بجهاز "السكانير"، و"الرنين المغناطيسي" والجهاز الخاص بفحص الأوعية الدموية، مشيرة إلى أن نسبة الأداء أصبحت لا تتعدى 20 أو 30 في المائة من التسعيرة الأصلية.
وأشارت إلى أن الوزارة رصدت مبلغ 16 مليون درهم برسم سنة 2009 كدعم لفائدة هذه المراكز الاستشفائية.
من جهة أخرى، أبرزت بادو أن الوزارة أقرت مبدأ مجانية الولادة في كل مراحلها بالنسبة للنساء دون تغطية صحية.
وأشارت إلى أن نظام المساعدة الطبية المرتقب تعميمه على كل أرجاء المملكة، ينص على تعويض شهادة الاحتياج ببطاقة المساعدة الطبية، التي تتميز بطول مدة الصلاحية والاستفادة من جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية.انتهى
التعليق
وزيرة الصحة المغربية
تتكلم من برجها العاجي وهي التي تعيش حياة مترفة بكل المقاييس وتكلف ميزانية الدولة الملايين هي وزوجها وحتى علاجها يتم خارج المغرب فكيف لوزيرة صحة بلد يحترم نفسه ان تعالج خارج هذا البلد ان المسؤولية على جميع التنظيمات النقابية والحقوقية معالجة المقاربة الصحية هذا البلد بنوع من الشمولية في التعاطي مع الملفات المطلبية كي تلتحم النقابات بفوى الجماهير التي تعاني الويلات داخل وخارج المستشفيات وجدت السيدة ياسمينة حلا لهذا المشكل بتكليف شركات حراسة يستخدمون رجالا اشداء لاسكات اي مريض حاول الاحتجاج وربما ستزود هؤلاء الحراس المهضومو الحقوق بكلاب لان احتجاجات المرضى تزايدت و تزايدت بتراجع الخدمات الصحية وبانهاك هؤلاء المرضى الحاملين لشواهد الاحتياج باداءات غير مقبولة فعلى سبيل المثال لا الحصر الساكنير يقارب 400درهم في كل المراكز الاستشفائيى الجامعية بالرباط اما اذا كانت شواهد الاحتياج تعفي مرضى فاس فقط لان بادو وخالها فاسيان فان هذا ميز عنصري يجب ان يتصدى له المغاربة وبميز اخر برشق كل العنصريين بالحجارة وتصعيد الحركات الاحتجاجية ضد وزارة الصحة التي تتسبب في ماسي للكثير من العائلات المغربية بفقد قريب من عائلتها نتيجة عدم وجود ثمن الدواء او السكانير او الطبيب الذي يمارس بوزارة الصحة والشيخ زايد او غيره من مستوصفات الخمس نجوم ان المرحومة عائشة المختاري لم تجد علاجها بالمغرب فوزارة الصحة والحكومة المغربية هي المسؤولة اولا واخيرا قبل الدولة الاستعمارية فرنسا لانها لم تضمن لمواطنيها الحق في العلاج فهذه الدولة التي تصدر اثريائها الى اوربا للعلاج وتصدر فقراءها للقبور للراحة من ارق واستفزاز حكومة عاجزة كاذبة ومستهترة بارواح المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق