الأربعاء، 28 أكتوبر 2009

البرلمان الأوربي يصدر بيانًا يدين فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

استراسبورغ ـ

أصدر البرلمان الاوربي في جلسته المنعقدة في الثاني عشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 2009 في استراسبورك قراراً بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية، داعياً فيه الى اطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في حزيران الماضي والغاء أحكام الاعدام واحترام حرية الصحافة. ودان القرار استخدام العنف على نطاق واسع وبشكل غير محدود والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب المحتملة الهادفة لقمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها ايران عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة... وطالب نواب البرلمان الاوربي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع السجناء دون استثناء. كما شدد النواب على دعوتهم لالغاء حكم الإعدام منددين بتنفيذ واصدار أحكام الإعدام في ايران خاصة بحق المراهقين و الأطفال... واستند قرار البرلمان الاوربي الى القرارات السابقة الصادرة عن البرلمان الاوربي بشأن ايران وبيانات رئاسة الاتحاد الاوربي ورؤساء الدول الصناعية الثماني والمجلس الاوربي ورئاسة البرلمان الاوربي حول قمع تظاهرات المواطنين الايرانيين وكذلك الى تقرير الأمين العام للامم المتحدة في 23 ايلول / سبتمبر حول وضع حقوق الانسان في ايران وأكد: أن تدهور الوضع العام لحقوق الانسان في ايران استمر وأصبحت أكثر وخامة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009. كما تحتل ايران أعلى رتبة بعد الصين في تنفيذ الاعدامات في العالم حيث زاد عدد الاعدامات في ايران منذ مجيء احمدي نجاد على السلطة في عام 2005 بنسبة أربعة أضعاف فيما تنفرد ايران في العالم في اعدام القاصرين. وتفيد التقارير ان مالايقل عن 140 متهم قاصر ينتظرون الموت. كما تتواصل أعمال التعذيب وسوء المعاملة مع السجناء وحرمانهم من النوم والحبس الانفرادي والاعتقادات السرية والتعامل الغير انساني والقاسي وعلى نطاق واسع... ونظراً الى ما جاء أعلاه فان البرلمان الاوربي يعرب عن شكوكه في دقة نتائج الانتخابات التي أدت الى اعادة مصادقة محمود احمدي نجاد في منصب الرئاسة ونظراً الى أعمال الغش والتزوير الواسعة في الانتخابات ترى اعتبار رئيس الجمهورية موضع الشك.

واشنطن تايمز: مشرعون اوروبيون: تهجير سكان أشرف مؤامرة نظام طهران

21/10/2009- واشنطن تايمز ـ البرلمان الاوربي يدعو رئيس الوزراء العراقي الى رفع الحصار عن أشرف والامتناع عن نقلهم قسراً سكان أشرف يحذرون الرئيس الأمريكي والأمين العام للامم المتحدة من عملية النقل القسري التي تهددهم مخيم أشرف مقر اقامة المعارضة الايرانية في العراق. هناك قلق بالغ يساورنا بشأن وضع 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية، منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق. النظام الايراني يسعى الى ارتكاب مجزرة بحقهم عبر الحكومة العراقية. الهجوم الشرس الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح. فيما هناك قرار صادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان 2009 يؤكد أن سكان أشرف هم أفراد محميون في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ويدعو الحكومة ورئيس الوزراء العراقيين الى احترام حقوقهم والامتناع من طردهم أو نقلهم قسراً داخل العراق وأن يرفعا الحصار عن أشرف. هناك مخاوف من أن تعاود القوات العراقية وبطلب من النظام الايراني الهجوم على سكان أشرف وتنقلهم قسراً وترتكب بحقهم مجزرة. اننا نطالب الحكومة الأمريكية والامم المتحدة والاتحاد الاوربي بتحقيق النقاط التالية بشكل عاجل:

- أن تضمن القوات الأمريكية حماية سكان أشرف وأن تمنع من تكرار الهجوم والعنف وعملية النقل القسري بحقهم داخل العراق.

- تمركز فريق مراقب دائم للامم المتحدة لمنع تكرار الهجوم والعنف ومنع نقل سكان أشرف قسراً داخل العراق في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

- الاذعان بحق سكان أشرف في التمتع بحقوق وحماية أساسية تحت اتفاقية جنيف الرابعة.

ونطالب الحكومة العراقية باحترام الفقرات أعلاه وهي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية والحقوق الانسانية الدولية وقانون حقوق الانسان الدولي وتنفيذها، الأمر الذي يحيي ويزيد من مصداقية وسمعة العراق كدولة مستقلة وديمقراطية الأمر الذي مع الأسف وضعت أمامه علامة استفهام.

هدف النظام الايراني من رفض ارسال اليورانيوم المخصب هو الحصول على القنبلة الذرية

24/10/2009- أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس- ان رفض النظام الايراني ارسال اليورانيوم المخصب يكشف عن هدف الملالي من أجل الحصول على القنبلة ما يوجب فرض عقوبات شاملة عليه بشكل عاجل. وجاء في البيان: ان الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وبالتنصل من الرد على مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضه لهذا المقترح وتجاهله للموعد المتفق عليه من قبل جميع الاطراف وتأجيل الموعد الرسمي للرد، أثبتت مرة أخرى أن هدفها من المشروع النووي هو الحصول على السلاح النووي فقط وأن استخدام سلمي للنووي أو في الصناعة والطب ليس الا ذريعة. ان التفاوض معه وتقديم تنازلات له من شأنه أن يشجعه ويساعده في ازالة آخر العقبات من أمام انتاج القنبله النووية. كما نقرأ في البيان: ان الحرسي لاريجاني رئيس برلمان النظام اتهم يوم السبت الدول الغربية بمحاولة خداع النظام وقال ان مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وارسال اليورانيوم المخصب بهدف اعادة الوقود المخصب بـنسبة 20 بالمئة «لا مبرر له قانونيا وعقلياً». انهم يريدون «أن يسحبوا المواد المخصبة من تحت أيدينا». صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية للملالي هو الآخر قال «حتى ولو تمت عملية التخصيب في روسيا فان ايران ستواصل عملية التخصيب في نطنز.. ان فشل جولة جديدة من المفاوضات وتقديم تنازلات للنظام من قبل الدول 5 زائد واحد قد أزال أي ذريعة لفرض فوري للعقوبات الشاملة على النظام. انه عمل ضروري للحيلولة دون تسلح الملالي الارهابيين بأخطر سلاح ممكن.

فرنسا تقول المؤشرات من ايران ليست "ايجابية للغاية"

24/10/2009- رويترز- بيروت ـ نقل عن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قوله يوم الجمعة ان المؤشرات الصادرة من ايران "ليست ايجابية للغاية." وقال كوشنر خلال زيارة رسمية للبنان "لايمكنني القول ان الوضع الخاص بايران ايجابي للغاية. الان تعقد اجتماعات في فيينا. لكن عبر المؤشرات التي نتلقاها فالامور ليست ايجابية للغاية."

كلاوسون: لا يمكن الثقة بالنظام الإيراني في مجال مشاريعه النووية

24/10/2009- الاذاعة البريطانية بي بي سي ـ أكد باتريك كلاوسون وهو عضو في معهد واشنطن للشرق الادنى أن النظام الايراني لا يمكن الثقة به كونه نكث مرات عديدة الاتفاقيات المبرمة معه. فهذا النظام كذب حول برنامجه النووي مرات عديدة كان آخرها بشأن موقع قم قبل أسابيع. وسألته بي بي سي: عندما يدور الحديث عن المفاوضات والموضوع النووي الايراني فهناك دائماً عنصر من الشك والظن وربما عدم الثقة ان صح التعبير كون ايران تنكث دائماً ما حصل من الاتفاق. فهل تعتقدون أن قضية عدم الثقة هي من المحاور الرئيسية بين ايران وأمريكا؟قال عضو معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى: النظام الايراني أجرى اتفاقاً لحد الآن عدة مرات ولكن في كل مرة نكث ذلك. فتعليق تخصيب اليورانيوم عام 2003 كان واحداً من ذلك. ومرة أخرى في عام 2004 وافق على التعليق وكذلك في عام 2006 أجرى اتفاقاً مع البرادعي الا أنه وفي كل مرة نكث النظام الايراني هذه الاتفاقات. كما وفي تاريخ العلاقات مع ايران لم يكشف هذا النظام اطلاقاً عن الحقائق حول ملفه النووي طيلة السنوات العشرين الماضية.. كما تم الكشف عن موقع نووي في قم قبل أسابيع.. لذلك لا يبقى هناك شك في أن هناك موضوع عدم الثقة لدى المجتمع الدولي بالنسبة للنظام الايراني.

المفتش الدولي في شؤون الأسلحة: النظام الايراني مارس المراوغة دومًا في المجال النووي

24/10/2009- قناة سي ان ان- أكد ديفيد أولبرايت المفتش الدولي في شؤون الأسلحة ورئيس مؤسسة العلوم والأمن الدولي ان النظام الايراني مارس المراوغة مراراً وتكراراً وبالتالي فانه ليس عنصرًا يمكن الثقة به. في كل خطة واتفاق مع النظام القضية الرئيسية هي تجميد تخصيب اليورانيوم. وقالت قناة سي ان ان في تقرير لها: أشار ديفيد آلبرايت الى مفاوضات فيينا وخطة ارسال اليورانيوم المخصب من قبل النظام الايراني الى خارج ايران وقال: هناك سؤال أساسي وهو هل النظام الايراني سيوقع هذه الخطة أم لا. فهذه الخطة ستضع حداً للترسانة الايرانية وتخلق جوًا حتى يتم التركيز في المفاوضات مع النظام على المحور الرئيسي وهو تجميد التخصيب من قبل النظام الايراني. وسألته سي ان ان: هناك الكثير يتساءلون: هل النظام الايراني يمكن الثقة به فما رأيكم؟ أجاب ديفيد أولبرايت قائلاً: لا يمكن الثقة بهذا النظام كون النظام الايراني مارس المراوغة مرات عديدة ونكث التوافقات وكان آخرها ما تم الكشف عنه في موقع قم السري.

منتظري: الحل الوحيد للخروج من الازمة الحالية رضوخ الحكام لارادة غالبية الشعب

24/10/2009- قال منتظري ان الحل الوحيد للخروج من الازمة الحالية يكمن في رضوخ العصابة الحاكمة لارادة غالبية الشعب. وأكد منتظري يوم الاربعاء في تصريح أدلى به أمام حشد من أعضاء جمعية المعلمين التقوا به في مدينة قم قائلاً: «مادام الحكم لا يعترف بحرية الرأي والتعبير ولايلتزم بتنفيذ الدستور فالبلاد لا تستطيع أن تخرج من الأزمة» وفي جانب آخر من تصريحه قال منتظري: «ما هذه الحرية التي يقتلون الناس في الشوارع وبمجرد الاستفسار عن أصواتهم وأن السلطة لا تتحمل أدنى انتقادات موجهة لها». وبحسب صحف الجناح المغلوب فان أعضاء جمعية المعلمين توجهوا بعد ذلك للقاء بـ «صانعي» وقدموا له تقريراً عن الموقف العام السائد في البلاد خاصة الاجواء الامنية السائدة التي تخيم على القطاع التربوي في إيران واعتقال جميع كثير من المعلمين ونفي عدد آخر منهم وتسريح آخرين وكذلك اقالتهم أو اعفاء عدد آخر قسراً. وبدوره قارن صانعي الموقف الحالي مع الظروف السائدة في عهد محمد رضا شاه قائلاً: «في الوقت الحاضر أصبحت الأمور تضاهي عهد الشاه حيث أصبح كل ملا لا ينتقد السلطة والحكم ويغمض العين على الحقائق والظلم ويكتفي بالاطراء والمديح للحكومة والسلطة فهو ملا طيب لذلك فنرى أن اجواء المجتمع أصبحت مليئة بالكذب والتزوير والتدليس وأن رجال الدين الذين ينتقدون الحكومة والسلطة يواجهون ضغوطاً شديدة».

العفو الدولية تدعو الى الغاء الاحكام الصادرة عن محاكمات صورية في إيران

24/10/2009- دعت منظمة العفو الدولية الى الغاء الاحكام الصادرة عن محاكمات صورية والى اطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة فوراً. ويقول موقع المنظمة ان مالكولم اسمارت رئيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذه المنظمة أكد «أن نتائج محاكمات صورية كانت لحد الآن حبس عدد من الصحفيين والسياسيين واصدار أحكام بالموت على ما لايقل عن 4 أشخاص وهذا هو عمل جائر ويعد الاستخفاف بالعدل».

مخطط إيراني لتصفية مئات الصحفيين العرب والخليجيين المعارضين لخامنئي

24/10/2009- السياسة الكويتية ـ ذكرت تقارير صحفية ان الحرس الثوري الإيراني أعطى الضوء الأخضر لجهاز استخبارات سري تابع له بتصفية مئات الصحافيين العرب والخليجيين والناشطين السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في دول خليجية وعربية. اضافت التقارير ان هذا المخطط يأتي في محاولة من نظام الملالي لتصدير أزمته إلى الخارج واحتواء اوضاعه الداخلية غير المستقرة, خصوصا بعد التفجير الانتحاري الدامي الذي أودى بحياة 15 من كبار قادة الحرس الثوري الأحد الماضي. وتابع: ان "التنفيذ والإشراف على هذه الأعمال الإرهابية أوكل تحديداً لقسم يدعى "عمليات برون مرز" من الجهاز المذكور, وهو الجناح المعني بخارج الحدود, مؤكداً أن "للجهاز عناصر نشطة في الخليج العربي وتركيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط, وان العملية ستكون عبارة عن تصفيات جسدية لقوائم جاهزة لدى "الحرس الثوري" تحتوي على أسماء مرموقة لإعلاميين وصحافيين خليجيين وعرب وناشطين سياسيين أحوازيين وبلوش وأكراد في الشرق الأوسط وأوروبا". وأشار البيان إلى أن "قائمة الاغتيالات الحالية بنيت على قائمة محدودة أعدت في العام 2007 وكانت ضمن مخطط لاغتيال 36 صحافيا عربيا يقفون ضد المشروع الإيراني في المنطقة العربية, وكان المخطط يشمل السودان والشرق الأوسط فقط".

كثير من الأسلحة التي عثر عليها لدى الأرهابيين تأتي من أيران


الجيران ـ بغداد ـ

حذر قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان من خطر تصعيد العنف خلال الاشهر التسعة المقبلة بسبب اجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة في العراق. وعبر الفريق الركن علي غيدان ايضا في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن قلقه ازاء مضاعفات اي تأجيل محتمل لهذه الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال هذا العسكري البالغ من العمر 48 عاما في حديث اجري معه في مكتبه في كامب فيكتوري -- مجمع عسكري اميركي قرب مطار بغداد -- قبل الاعتداء العنيف الذي هز وسط العاصمة العراقية اليوم الاحد "اذا تأخرت الانتخابات سيكون هناك خلل في الوضع الامني" في العراق.

وتتوافق تصريحاته مع تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات الدينية الشيعية الذين يخشون من فراغ دستوري قد يكون له انعكاسات على الاستقرار في البلاد.

ولم يتوصل البرلمان العراقي الاربعاء الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد بسبب المعركة الشرسة بين العرب والاكراد للسيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط.

ويطالب الاكراد بان يكونوا الغالبية في الهيئات القيادية في هذه المحافظة التي تعد 900 الف نسمة ويريدون ضمها الى اقليمهم الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما يتهمهم العرب والتركمان بتكثيف اقامتهم فيها بغية تغيير التوازن الديمغرافي.

كذلك يخشى قائد القوات البرية العراقية من تجدد العنف حتى نهاية النصف الاول من العام 2010 عندما تتسلم السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم.

وقال في هذا الصدد "نخشى من المرحلة التي سوف يصير فيها فراغ قبل وبعد الانتخابات". واضاف "قبل الانتخابات سيكون فراغ قد يستغل من قبل الارهابيين، وبعد الانتخابات يصبح فراغا سياسيا لتشكيل الحكومة من الان الى تموز/يوليو، لكن بعد تموز/يوليو ستكون حكومة قوية قد تسلمت" السلطة.

الى ذلك ثمة موضوع اخر يقلق قائد سلاح البر العراقي وهو الامن على طول الحدود مع ايران وسوريا.

وقال في هذا الخصوص ان "التدخلات من قبل دول الجوار هي التي تخلق لنا الارهاب... لان الارهاب صدر الينا من الخارج".

واشار الى وجود كثير من الادلة تم الحصول عليها من الذين تم توقيفهم تشير الى ان "الكثير من الارهابيين تدربوا في سوريا وايران". كما اشار الى ان مخابىء الاسلحة التي تم العثور عليها في الجنوب تأتي من ايران.

واعتبر الفريق الركن ان قوات حرس الحدود "ينقصها التجهيز والتدريب".

واكد ان بناء القوات البرية وضع لها خطة من ثلاثة مراحل "حتى نكون في 2020 جاهزين مئة بالمئة". واوضح "المرحلة الاولى تبدأ في 2009 وتنتهي في 2011، والمرحلة الثانية تبدأ في 2011 وتنتهي في 2016 والمرحلة الاخيرة من 2016 لتنتهي في 2020".

لكن تطبيق هذه الخطة يصطدم بنقص الموارد المالية لان الاولوية اعطيت لاعادة الاعمار.

وقال "في بداية العام فوجئنا بالميزانية ووضع الميزانية اثر على المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع وانعكس بالمقابل على التجهيزات التي تدعم القوات البرية".

ومثالا على ذلك اشار الى انه لن يكون هناك اواخر العام 2011 سوى 10 افواج بدلا من 17 فوجا كما هو مقرر.

وعندما سئل عما اذا كان ذلك سيؤثر على قدرة القوات العراقية مع الانسحاب المرتقب للقوات الاميركية، قال غيدان ان ذلك مرتبط بمستوى جهوزية الشرطة.

واضاف "وضعنا في حساباتنا انه في نهاية 2011 لا بد ان تكون قواتنا الامنية جاهزة مئة بالمئة وان لم تكن جاهزة فسوف يؤثر على الانسحاب"، موضحا انه "اذا لم تكن الشرطة جاهزة في 2011 فان الجيش سيبقى في المدن"، مشيرا في هذه الحالة الى احتمال حدوث مشاكل خارج المدن.

وبموجب الاتفاق الموقع قبل عام بين بغداد وواشنطن انسحبت القوات الاميركية من المدن في حزيران/يونيو ومن المرتقب ان يغادر 70 الف جندي من الوحدات القتالية البلاد منتصف العام 2010 على ان تلحق بهم بقية القوات بعد 18 شهرا

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا تزال قلقة إزاء الوضع الإنساني في مخيم أشرف


بغداد -26 تشرين الأول/أكتوبر 2009: أعرب الممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ملكيرت، خلال لقائه الأخير مع ممثلي السلك الدبلوماسي في بغداد عن قلقه المستمر إزاء الوضع الإنساني في مخيم أشرف، وأكد على التزام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق طوال فترة هذه المرحلة الحرجة بمراقبة الوضع في المخيم بشكل يومي.

ويشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان قد قاما بمراقبة الوضع في مخيم أشرف عن كثب وعلى مدى السنوات القليلة الماضية مع دراسة ما يمكن تقديمه من مساعدة للتوصل إلى حل يتماشى مع حقوق العراق السيادية المشروعة والقانون الدولي.

ولهذه الغاية شاركت الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حكومة العراق التي جددت التزامها بالقوانين العراقية والدولية عند التعامل مع مخيم أشرف وسكانه. وتعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع الحكومة من خلال قنوات مختلفة للمساعدة على الوفاء بهذه المسؤولية.

وتشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز حقوق الإنسان في العراق، ويعمل مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة على تقييم الوضع في المخيم ومحيطه بشكل منتظم. كما تواصل الأمم المتحدة دعوتها لحماية سكان أشرف من الترحيل القسري أو الطرد أو العودة إلى بلادهم بما يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفي الوقت ذاته تم حث قيادة مخيم أشرف على الوفاء بضرورة تعاون سكان المخيم مع السلطات العراقية استناداً إلى التعبير الطوعي عن خيارهم فيما يتعلق ببقائهم في المخيم أو الخيارات البديلة الممكنة للمستقبل. وتقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة على أهبة الاستعداد لتقديم أية استشارات قانونية واجتماعية في هذا الصدد في بيئة تتسم بالحيادية والنزاهة.

وهناك حاجة الآن إلى جهود جميع الأطراف للحد من التوتر والبحث عن حلول. كما تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الصدد، بما في ذلك إعادة توطين أولئك الذين يرغبون في مغادرة المخيم في بلدان ثالثة.