"الرجاء عدم الإزعاج" قصة إعدام قائد!

 محمد العبد الله

               جريمة اغتيال القائد العسكري البارز، رجل المهمات الخاصة والاستثنائية في حركة المقاومة الاسلامية "محمود المبحوح"، فتحت سجلات تاريخ الإرهاب الأسود الذي نفذته "الموساد" بحق خيرة مناضلي الحركة الوطنية الفلسطينية. لم تكن عمليات القتل/الاغتيال الفردي، أو المذابح الجماعية التي  ارتكبتها _ومازالت_ قوات العدو العسكرية والأمنية الوحشية، أو ميليشيات مستعمريه، التي تنشر الموت والدمار في الأرض الفلسطينية، بعيدة عن الأفكار الصهيونية العنصرية والإقصائية، المغلفة بعقيدة "توراتية" مصنعة في عقول ارهابية، تتوزعها أسماء الحاخامات، والسياسيين، والعسكريين من مختلف طبقات وفئات التجمع الاستعماري.

 

    الرجل المستهدف في عملية الإعدام هذه المرة، لم يكن خارج دائرة "الانتقاء الدقيق". تاريخ القائد "المطلوب" يجعله الرقم الأول في قوائم الاغتيال. إنه من أبرز العناصر التي تشكلت منها الخلية المسلحة الأولى التي حملت الرمز "101" في كتائب عز الدين القسام. فقد قام مع ثلاثة من رفاقه باختطاف العسكريين "آفي سبورتس" في فبراير/شباط 1988، و"ايلان سعدون" في مايو/أيار من ذات العام، ثم نفذوا قتلهما واخفاء جثتيهما. وعلى الرغم من حملات التمشيط والبحث المستمرة عليه، فقد تمكن بعد بضعة أشهر من مغادرة القطاع باتجاه مصر. لكن حقد العدو امتد إلى بيت "المبحوح" الذي كان من أوائل البيوت التي هدمها العدو بالقطاع، كترجمة فورية لسياسة العقاب الجماعية لعائلات المقاتلين. ومنذ سنة 1989 و"أبو العبد" يمارس مهماته في مواجهة المحتل، عبر ساحات وبرامج، أفقدت العدو مهاراته، في انجاز اغتياله أو خطفه.

   عقدان من الزمن، والقائد "المتخفي"، يعمل على دعم المقاتلين والشعب داخل القطاع بكل عناصر المواجهة والصمود. وهو مادفع بجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ليتعقبه في أكثر من دولة ومدينة، وفي بعض الأحيان استطاع أن يفلت من الموت المحقق!. وحادثة تسممه قبل بضعة أشهر على يد عملاء الجهاز، التي أدخلته في حالة موت سريري لأكثر من ثلاثين ساعة، شاهدة على ذلك. إن قائداً مهماً يعمل في مركز القرار، ويحرص على تنفيذ المهمات وهو في دائرة الظل، نتيجة ملاحقته المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً، كان من الضروري _ وهذا مالا يخفى عليه وعلى رفاقه_ أن تكون تحركاته بغاية السرية، وضمن الدائرة الضيقة جداً من المسؤولين والمنفذين. كما كان يجب أن تحظى اجتماعاته ومهماته الخارجية بخطة عمل قائمة على "التضليل" عبر التغيير المستمر في مواعيد التحرك والسفر، وحتى في أماكن الاجتماعات والمبيت. إن الساعات القليلة التي فصلت، مابين وصول القائد لمدينة "دبي" التي كانت محطة عبورعلى طريق سفره لدولة أخرى، وإقامته في فندق "البستان روتانا"، بالغرفة رقم "130"، التي وضع القتلة على بابها أثناء تنفيذ جريمتهم، لوحة " الرجاء عدم الإزعاج" ثم العثور على جثته بعد ذلك، وهي تحمل آثار الصعق الكهربائي، وحقن الابر، والخنق، أظهرت أن متابعة هذا المسؤول  قد تمت منذ أن هبطت طائرته بالمطار. وفي هذا الجانب، فإن مناقشة نوعية الجواز الذي استعمله، والاسم الذي استخدمه، تأتي كمحاولة للهروب من مناقشة، القضية الأهم، وهي أن "محمود المبحوح" القائد القسامي هو المطلوب، وأن أجهزة الاستخبارات الصهيونية على معرفة أكيدة بالرجل/الهدف وتحركاته.

   إن أهمية انجاز العملية لجهاز الاستخبارات، وبالتالي لحكومة العدو، دفعت بالأخيرة لعدم مراعاة طبيعة العلاقات والمصالح التي تربط دولة الامارات، وكيان العدو. هذه الدولة التي استقبلت قبل أسبوعين تقريباً، الوزير المجرم "عوزي لانداو" _المسؤول في تجمع القتلة والمجرمين "اسرائيل بيتنا" الذي يترأسه "أفيغدور ليبرمان" _، تحت يافطة المشاركة في مؤتمر دولي حول البيئة. كما فتحت هذه الدولة أراضيها قبل عدة أشهر، لوفد صهيوني شارك في مؤتمر آخر. وليس سراً الحديث عن وجود العديد من الشركات والمكاتب التجارية، التي يترأسها أو يمتلكها يهود صهاينة، يحملون الجنسيات المزدوجة، وبعضهم كان على رأس وحدات عسكرية وأمنية داخل الكيان الصهيوني. وبالإمكان العودة لبعض أعداد صحيفة "هآرتس" في أعوام سابقة للاطلاع على الدور المتعاظم لتلك الشخصيات في نشاطات اقتصادية وتدريبية متعددة داخل الدولة "العدد الصادر في 19 / 9 / 2008  مثلاً" .

     

    لقد عكست تصريحات المسؤول الأمني في "دبي" درجة الإرباك التي عاشتها حكومة الدولة. فما بين "العصابة الإجرامية، واحتمالات أن يكون الموساد" الطرف المنفذ للعملية الإجرامية، اختفى التحديد الصريح بتسمية جهاز الاستخبارات الخارجية، وحكومة العدو، وتحميلهم بالتالي مسؤولية العبث بأمن الدولة. إن الإعلان عن عدد منفذي الجريمة، والتعرف على جنسياتهم وأسمائهم، يلقي على دولة الامارات مسؤولية المتابعة الدؤوبة للتوصل للجناة، وإعلان الحقيقة.

   إن الجريمة الجديدة، تأتي كحلقة في سلسلة الاستهداف للمقاومة الفلسطينية، ولقادتها الميدانيين، وقد حملت تصريحات قادة العدو أكثر من إشارة في هذا المجال. رئيس الأركان الأسبق في جيش العدو الجنرال "امنون شاحاك" تحدث للإذاعة الرسمية يوم الإثنين 11 / 1 / 2010، قائلاً(لايمكن لـ"اسرائيل" انتظار سياسية التصعيد التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية، يجب توجيه ضربات ساحقة، وتصفية قياداتها ومخازن السلاح، وعدم انتظار تنفيذ عملية كبرى)، مضيفاً (يجب استهداف قيادات مؤثرة في حماس وبقية التنظيمات الفلسطينية حتى لا نصل الى المواجهة الكبرى والدخول الى قطاع غزة). لم يحمل الخطاب الدموي الاجرامي أي جديد، بمقدار ماأعاد التأكيد على برنامج العمل الصهيوني الميداني.

    أمام التحديات التي تستهدف المقاومة، وعلى وقع طبول التهديدات والتصفيات، أصبح من الضروري رفع درجة الاحتياطات الأمنية، والتعامل بجدية مع المواقع المفتوحة، والأذرع الطويلة لجهاز "الموساد" . فالصراع طويل، والمعركة مع العدو، تتطلب الحفاظ على أمن وسلامة القيادات والكوادر  من خلال خطة عمل أمنية تستفيد من كل التجارب السابقة، التي سقط فيها عشرات القادة في مصائد، نصبها العدو في أكثر من مدينة. فاليقظة والحذر شرطان متلازمان في معركة المواجهة المفتوحة مع الصهيونية وعملائها في أكثر من مكان.

المهمة الرئيسية الراهنة من اجل نهوض عربي

الدكتور محمد المسعود الشابي

 كثير من المثقفين العرب يتساءلون عن المدى الذي سيستمر فيه المأزق العربي الراهن ..ويكتب البعض مقالات بلغة تحتاج إلى خبراء لتوضيح مدلولاتها وفك شفراتها حول الحداثة ومعاني  الحداثة وهل الأمة العربية قابلة للحداثة ، كما يكتب البعض الآخر مقالات مطولة في كيفية نهوض الأمة على نمط ما كتب كتاب النهضة في القرن التاسع عشر مثل الأفغاني وعبده وغيرهم ..وكأن المشكلة تتجسد في عدم وجود أفكار نهضوية متجاهلين المشاكل الحقيقية المطروحة على الوطن العربي ..والتي يأتي على رأسها الهيمنة الأجنبية على العقول والأوطان مثل قضية فلسطين واحتلال العراق ..وخروج أهم قطر عربي من ساحة النضال ( مصر ) ..دون أن يكون لهؤلاء استراتيجية واضحة ومنهجية لحل هذه المشاكل في صيغتها المتشابكة والمترابطة مع بعضها ..وقد أدى هذا الضباب في عقلية النخبة إلى استمرار الأزمة دون العثور على رأس الخيط فيها .ذلك أن أول بند يجب التفكير فيه هو ماهي المهمة الرئيسية التي يجب التوجه للقيام بها لكسر جدار الأزمة والتي تكون المفتاح الأول في طريق بقية المهام الأخرى مثل الديمقراطية والتنمية والتقدم التكنولوجي ..

 المهمة الرئيسية

 من الواضح أن الديمقراطية والتمية والتقدم لا يمكن أن تنجز ما دامت الهيمنة الإمبريالية قائمة على الوطن العربيلأن الشعب  العربي إذا أتيحت له فرصة التعبير عن أهداف سيكون أول بند هو التحررمن الهيمنة الأجنبية ..وما دامت الهيمنة الأجنبية قائمة فلن تسمح له بالديمقراطية التي تتناقض مع هيمنتها ..

كما أن التنمية الإقتصادية والإجتماعية تحتاج إلى أن تتكتل البلدان العربية في تضامن ووحدة تمكنها من خلق سوق واسع لإنتاجاتها ..وهو الأمر الذي لا تسمح به الهيمنة الإمبريالية لأن ذلك سوف يخلق من  الوطن العربي قوة تخشاها الدول الكبرى منذ زمن بعيد ..لأسباب مختلفة منها المادي ومنها رواسب الصراعلت الصليبية القديمة ومعارك التحرير الحديثة .كما أن التقدم التكنولوجي سيكون من الصعب الحصول عليه لأسباب ترجع إلى الأنظمة العربية التي لا تضع موازنات مالية كافية وضرورية لذلك التقدم من جهة ..ولاحتكار الدول الكبرى لتلك التكنولوجيا ومنعها عن الوطن العربي من جهة أخرى ..

وهذه المهمة الرئيسية إذا لم تنجز فإن الأزمة العربية الراهنة ستبقى مستمرة لأن العرب إذا أرادوا أن يتحرروا فعليهم أن يمتلكوا قوة تسمح لهم بوضع حد للهيمنة الأجنبية ..سواء كان ذلك لمواجهة الصهيونية أو لمواجهة الغرب الإمبريالي الذي غرس إسرائيل في الوطن العربي ..وحافظ عليها عسكريا وديبلوماسيا لأنه يعتبرها حجر الزاوية في استراتيجية إخضاع الوطن العربي ..وبالتالي لا يقبل النقاش في وجودها وقوتها ...

وحتى يملك العرب قوة فلا بد لهم من أن يتوحدوا ..إلا أن وحدتهم تتحكم فيها إشكالية معقدة لم يهتد العرب إلى كيفية الوصول إلى حلها ..والتغلب على العقبات التي تحول بينهم وبينها .و أولى العقبات هيمنة القوى الخارجية على أنظمة حكوماتهم .وانسجام مصالح تلك الأنظمة مع الهيمنة الخارجية ..

أما العقبة الثانية فتتمثل في خوف الأنظمة من أي حراك في قطر ما نحو الوحدة .ومن ثم تتكاتف تلك الأنظمة للإطاحة بذلك القطر بشتى الأعذار والوسائل ..والعقبة الأخرى أمام عملية التوحيد جهل النخب جهل النخب بآليات التوحيد ..كما وقع في مصر وسوريا سنة 1958م  إلى حد أن كثيرا من المثقفين لا يقبلون بأي وحدة إلا إذا كانت ديمقراطية مهذبة يجدون فيها راحتهم .أما أن تتوحد البلدان  العربية  ويتم النضال من أجل الديمقراطية من داخلها فإن ذلك أمر غير مقبول في نظر هؤلاء ..كأن يتوحد اليمن بشماله وجنوبه بواسطة نظام سلطوي ..

والعقبة الرابعة رفض ( النخبة ) الإنخراط في حركة عربية واحـــــــدة - وفقا لقوانين علم الإجتماع السياسي – لأن هذه النخبة من اللإضل لها أن تفتح دكاكين ذات عصبية قطرية من أن تنخرط في نضال مكلف يحرض عليها الأنظمة القطرية وغضب الهيمنة الأجنبية .

 أسباب الأزمة الحالية :

 بدأت الأزمة الحالية باتفاقيات كامب دايفيد التي أخرجت مصر أهم قطر عربي من ساحة الصراع ..

أما السبب الثاني فهو احتلال العراق وتدمير قدراته التي بناها نظام صدام حسين ..ومن ثم إخراجه بالقوة من معادلة الصراع في المنطقة بواسطة الإحتلال الأمريكي وتآمر الأنظمة العربية ودول الجوار عليها .الأمر الذي مكن إسرائيل من التغول في المنطقة وأتاح لإيران أن ترخي بظلها الثقيل على الشرق الأوسط ..فانكشف الخليج استراتيجيا ..وأصبح بين فكي الكماشة الأمريكية والإيرانية ، الامر الذي أثار فزع النظام السعودي وحليفه المصري ، وفجر من جديد الصراعات الطائفية في أبشع صورها التقليدية ..

 المطلب الرئيسي

فإذا كان هذا التوصيف دقيقا - وهو كذلك  فعلا– سيكون على الذين يريدون تغيير الأوضاع أن يركزوا الجهد الرئيسي للأمة  علىحل مشكلة العراق بأن يدعموا  المقاومة الباسلة فيه لكي تحرز النصر الواضح  فيرجع العراق لكي يعيد التوازن للأمة ..

أو يقع تركيز الجهد الرئيسي على مصر لكي تتغير أوضاعها وتعيد التوازن المختل بسبب خروجها من دائرة الصراع .

وإذا كانت المهمة في العراق تعيقها التركيبة السكانية من شيعة وسنة وأكراد وقوميا أخرى ..وإذا كان جواره المعادي يعقد المهمة ..فإن مصر يعيقها التنامي الديمغرافي وتوسع الفقر واستشراء الفساد بسبب الهيمنة الأمريكية على النظام مما يجعل من الصعب على صاحب القرار – مهما كان صاحب القرار – أن يرجع عقارب الساعة إلى ماكانت عليه على عهد الناصريين ...ومن العوائق أيضا رغبة النظام المصري عن التوجه نحو السودان لحل مشاكله الغذائية ..

تلك هي المسألة إذا كان هذا النفر من المثقفين العرب والنخبة العربية يسعون للبحث عن حل للأزمة الراهنة .

نقلا عن موقع العرب و الفكر الاستراتيجي للدكتور محمد المسعود الشابي

تجدون كتب الدكتور الشابي و مقالات استراتيجة قيمة في الموقع

http://www.arabstrategie.com/

الآمال معقودة على إرادة العراقيين الأحرار في تصحيح الأوضاع

د أيمن الهاشمي

      قررت هيئة التمييز القضائية الخاصة السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات، حيث كانت ما تسمى هيئة العدالة والمسائلة قد استبعدت اكثر من 600 مرشح من حق الترشيح، بحجة كونهم مشمولين بقرارات اجتثاث البعث. واثار قرار المسائلة المشبوهة ضجة واستنكارا داخل العراق وخارجه، في حين رحبت به ايران لانه يحقق هواها في ابعاد المرشحين المعارضين للتغلغل الايراني في الشان العراقي من القوى الوطنية العلمانية العراقية.

     يشار الى ان قرار "هيئة التمييز" صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بان يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. فضلا عن تدخل نائب الرئيس الامريكي شخصيا في الموضوع، وصدور حملة اعتراضات عربية وعالمية على قرار الاستبعاد الطائفي المشبوه.

     نوري المالكي رئيس الحكومة اعرب عن امتعاضه لقرار الهيئة التمييزية رغم سبق تصريحه بان الامر لايحسمه الا القضاء، لكنه تراجع حينما راى القضاء العراقي يتخذ قرارا لا يتناسب مع هوى ايران ووكلائها. وطالب المالكي بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لبحث الموضوع ودعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الى جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات. واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الهيئة التمييزية بانها تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي وصفها بأنها (لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات!)، ووصف المتحدث علي الدباغ قرار هيئة التمييز بانه غير قانوني وغير دستوري. أما كتلة الائتلاف الشيعي الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى, فقد اعلن انه "يرفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية" مشيرا الى تدخلات اميركية بهذا الخصوص.وندد الائتلاف الشيعي بقرار الهيئة التمييزية غير المستند الى مبدا دستوري او قانوني.

       لقد أرادوها مناسبة لتنفيذ أجندات إيران، وتهميش العناصر العراقية الوطنية العروبية المعادية للتغلغل الصفوي الإيراني في العراق، وارادوا منعهم من خوض الانتخابات في مارس القادم تحت ذريعة الاجتثاث، وظنوا أنهم قادرين على أن يفرضوا على العراقيين إرادة  ملالي طهران في خطف العراق نحو الوجهة التي تخدم المصالح الإيرانية.. ولكن خابت مساعيهم.. ولاشك في ان القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة تعتبر مؤامرة إيرانية وان صح التعبير «انقلاب سياسي» يقوم به حكام طهران لتغيير مسار الانتخابات العراقية والعملية السياسية، مؤامرة اجريت في الوقت الذي وصلت فيه كراهية الشعب العراقي للنظام الإيراني ذروتها خاصة بعد الإعلان عن تكتلات وطنية عراقية علمانية مما أكد لحكام طهران أنهم سوف يخسرون موقعهم المهيمن في العراق اذا أجريت انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في العراق، فلذلك لجأوا إلى تخطيط وتنفيذ موجة جديدة من التفجيرات والاعمال الاجرامية في العراق من أجل ارعاب وترهيب القوى السياسية الوطنية العراقية والأطراف الدولية حيث قاموا باستبعاد الشخصيات الوطنية من الانتخابات وذلك باستخدام نفوذهم في المفاصل الحكومية وباستغلال الهيئة البريمرية المسماة «المساءلة والعدالة».

وبذلك وجد العراق والشعب العراقي والقوى الوطنية العراقية أنفسهم أمام اختبار صعب يحسم من خلاله مستقبل العراق والعملية الديمقراطية فيه حيث استخدم النظام الإيراني الأجهزة الموصوفة بالقانونية بالتعاون مع عملائه في الحكومة العراقية ليواجه البديل العراقي الذي يمثل الشعب العراقي المضطهد في ميزان قوى غير عادل وغير متكافئ. وخلال هذه المواجهة التي استمرت لمدة شهر ثبت أن الظرف وميزان القوى قد تغيرا وأن النظام الإيراني ليس بامكانه الاستمرار في موقف المهيمن كما كان في انتخابات عام 2005 والتي أدت إلى فاجعة كبيرة في العراق، ولا يمكن له ان يفرض هيمنته على المجتمع العراقي، بل هناك ارادة شعبية لإحداث تغيير ديمقراطي في البلاد.. وبعد مرور سبع سنوات تأكد أن هناك قادة سياسيون قادرون على قيادة المجتمع إلى التغيير والاصلاح. وبالتالي لم يكن على سبيل الصدفة استبعادهم. ولكن صمود الكتل الوطنية وكذلك عشائر الجنوب الاشاوس والمحامين والحقوقيين الأحرار والمستقلين حيث افشلوا المؤامرة بدعم وتأييد لهم على المستويين الدولي والعربي الامر الذي اثبت لنا كعراقيين بانه اذا صمدنا ووقفنا فسوف يقف العالم إلى جانبنا ولا يمكن ان يعتبره امرًا بسيطًا. انه بداية لتطور سياسي هام في مستقبل العراق وهو بداية لنهاية هيمنة النظام الإيراني الخبيثة على العراق ونفوذه الظالمة في الاجهزة الحكومية واصحاب القرار في العراق.

        ان الانتخابات النيابية القادمة يمكن ان تكون حاسمة، ويمكن ان تغير وجه الخريطة السياسية في العراق، وتحمل امل كنس حلفاء الاحتلال من السلطة بعد ان كشفت الجماهير الانتخابية تضليلهم بتسمية احتلال بلادهم تحريرا، رغم انه احتلالا غير شرعي بقرار من مجلس الأمن. والجماهير العراقية الانتخابية مدعوة في الانتخابات القادمة الى تنظيف عقيدتها الدينية من اوساخ التعاون مع الاحتلال الايراني وحرفها عن نهج الامام علي الذي كتب الى قيصر الروم عندما حرك جيوشه على بلاد المسلمين منتهزا فرصة الخلاف بينه وبين معاوية : “لا يغرنك الذي بيني وبين معاوية، فوالله لو حدثتك نفسك بالغزو لأسيرن إليك تحت راية صاحبي هذا!!

لقد ادت انتخابات 2005 الى وقوف الجماهير الانتخابية في خندق واحد مع الاحتلال ضد بلادهم ، وقد تسبب هذا الموقف الى حرقهم في نار الارهاب التي نفذتها  فرق الموت الطائفية، فهل ستصلح الجماهير الانتخابية موقفها في انتخابات 2010 القادمة، وتثأر من حلفاء الاحتلال الذين مرّغوا عقيدة آل البيت الطاهر بالوحل، وتقذفهم في مزبلة التأريخإن الآمال معقودة على العراقيين الاحرار اصحاب الارادة الوطنية العراقية الحرة، وليس اولئك الذين يتلقون الاوامر من خلف الحدود الشرقية.. ولن يصح إلا الصحيح!

حياة الكاتبة المناضلة / هبة الشمري في خطر

 الحزب الشيوعي العراقي

اللجنة القيادية

ايها الاحرار

ان الاجرام بات ممارسة طبيعية في تعامل الاحتلال وسلطته الفاشية , فالناس اصبحت لا تستغرب من افعال عصابات الاختطاف والاعتقال والقتل التي يجندها المالكي لقمع ابناء الشعب وهي نوع من الدعاية الديمقراطية قبل الانتخابات التي يحلم المالكي الفوز بها , ان مشاهد استباحة ارواح الناس افعال لا يوقفها الشجب والاستنكار والادانة لان هذة الزمرة الارهابية لن يردعها رادع الا بتشديد قوى الشعب ومقاومته الشجاعة بضربها وتحطيم غطرستها واستبدادها وانهاء حكمها الدموي .

ان دعوتنا للشرفاء والاحرار في جميع المنابر السياسية والحقوقية الانسانية والثقافية والاعلامية للوقوف بوجه الطغاة الاوباش والمطالبة باطلاق سراح الكاتبة المناضلة الشجاعة هبة الشمري فوراً , فأن مسئولية الحفاظ على حياتها وشرفها وكرامتها تتحمله بالاساس الادارة الامريكية التي تدعم هذة العصابات وتتفرج على الممارسات السادية اليومية التي تقوم بها اجهزة القمع التابعة لحكومة المجرم المالكي ودون ان تضع حداً لتلك الجرائم المتلاحقة ضد الناس الابرياء .

ايها المقاومون .. لا خلاص من الاضطهاد والتعسف والجريمة الا بوقفتكم الحاسمة وتصديكم بقوة السلاح الى قطعان الذئاب المفترسة  في سلطة الاحتلال الفاشية .

الحزب الشيوعي العراقي

اللجنة القيادية

هيئة النشر والاعلام

بغـــــــــــــــــــــــــــــداد

‏05‏ شباط‏، 2010

تقرير حول محاكمة زهير مخلوف : محاكمة سياسية أخرى.. غير عادلة .. !

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 05 فيفري2010

نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل برئاسة القاضي سمير الباجي  يوم الأربعاء 03 فيفري 2010 في القضية عدد 126 التي يحال فيها زهير مخلوف بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات  و قد ترافع دفاعا عنه الأساتذة أحمد نجيب الشابي و فوزي بن مراد و المختار الطريفي و نبيل اللباسي و سيف الدين مخلوف و محمد النوري و راضية النصراوي و محمد عـبو و نجاة العبيدي أصالة و نيابة عن الأساتذة علي بن منصور و رضا بلحاج و أسامة بوثلجة و أنور القوصري كما حضر الأستاذ Martin Pradel  ممثلا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و المجلس الدولي لنقابات المحامين ،

و بقطع النظر عن الحكم الذي ستصدره المحكمة يوم 10 فيفري 2010  فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين تعتبر أن أبسط شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في محاكمة زهير مخلوف اعتمادا على مرافعات هيئة الدفاع عنه و على تقرير مفصل أعده مراقب الجمعية في كامل أطوار المحاكمة ابتدائيا و استئنافيا :

من حيث الوقائع :

تتمثل الوقائع ، حسب المشتكي " مراد لذيب " في حضور زهير مخلوف صحبة سعيد الجازي إلى الحي الصناعي بنابل حيث قاما بتصوير شريط فيديو تضمن حوارا معه حول ظروف عمله و كان يظن أنهما مبعوثان من جهة رسمية ، إلا أنه فوجئ ببث الشريط لاحقا على شبكة الإنترنت  مما جعله يتصل بزهير لإحتجاج على ذلك فعرض عليه مبلغ خمسمائة دينار ليعدل عن التشكي و إزاء رفضه أخبره زهير بأنه من المعارضة و أن له حصانة ..، أما حسب زهير مخلوف و سعيد الجازي فإن زاعم الضرر قد ساهم في الشريط بمحض إرادته ، بل و برغبة منه ، و كان يعلم بالسبب من تصويره و لما نشر الشريط تعرض لضغوط أمنية جعلته يحاول ابتزازهما بأن طلب من زهير مبلغ خمسة آلاف دينار ثم يقدم شكاية بزهير وحده مما يؤكد أن زهير هو المقصود و أن المشتكي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبته على نشاطه الحقوقي و السياسي ،

و الملاحظ عند التأمل ، بموضوعية ، في الروايات المختلفة للوقائع كما وردت في ملف القضية و كما تلقاها القاضي في الطورين الإبتدائي و الإستئنافي أن المشتكي قدم روايات مختلفة للوقائع فهو  يصرح إبان سماعه بأن زهير و سعيد قدما نفسيهما على أنهما  قدما من ألمانيا لإجراء تحقيق حول صناعة الفخار بالطرق التقليدية لنقل تلك الطرق إلى ألمانيا في حين سبق له في شكايته التأكيد على أن زهير قدم نفسه على أساس أنه " من ألمانيا و قد تم تعيينه من قبل الدولة لتغيير الأفران من استعمالها بالحطب إلى استعمالها و تشغيلها بالغاز ".. ، كما يثير الإنتباه الإرتباك الواضح لرواية الشاكي بخصوص ظروف تصويره إذ صرح في شكايته بأن التصوير تم بكاميرا صغيرة لم ينتبه إليها في حين أكد عند استنطاقه أن التصوير تم بعلمه و لكنه كان يجهل أن الشريط سيتم نشره على الإنترنت ..

من حيث القانون :

تمت إحالة زهير بموجب الفصل 68 من مجلة الإتصالات الذي ينص على أنه : " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات "

و قد لاحظ الدفاع أن الإحالة مختلة لأن الأمر يتعلق بشبكة الإتصالات لا بالشبكة الافتراضية التي تحكمها تدابير خاصة ، فضلا عن الإساءة المقصودة بالفصل 86 المذكور تتعلق بالعبارات المنافية للأخلاق أو بالشتم و نسبة أفعال أو صفات للغير بدون وجه حق أو  بعث رسائل عن طريق البريد تتضمن صورا مخلة أو عبارات منافية للأخلاق ..، كما أكد المحامون أن الأمر في أقصى الحالات ، لا يمكن أن يتجاوز النزاع المدني المتعلق بالحق في حماية الصورة ،

و توقف المحامون عند أركان جريمة الإحالة مبينين أنه بالإضافة إلى ضرورة إثبات الإساءة ، غير الموجودة أصلا (حيث أدلوا للمحكمة بمطويات إشهارية للسياحة التونسية تحوي نفس الصورة التي ظهر عليها المشتكي في شريط الفيدية المجرّم .. !)  فإنه من واجب النيابة العمومية إثبات سوء النية و هو أمر لا وجود لأي أثر له في الملف فقد قدم المحامون للمحكمة تقريرا عن محتوى الشريط يثبت أنه يتعلق بتحقيق عن  احترام البيئة و الظروف الصحية بالحي الصناعي في نابل ، و قدم مقترحات لتحسين ظروف العمل و تطوير التجهيزات و المرافق الأساسية ،

من حيث الإجراءات  :

لاحظ المحامون أنه و لئن كانت سرعة البت في الشكايات أمرا محمودا  لا جدال فيه فإنه لا بد من المساواة بين المتقاضين في التعامل مع شكاواهم و أنه من المريب و الغريب أن الشكاية قد قدمت ضد زهير مخلوف يوم 08 أكتوبر 2009 ليتم سماعه بعد أقل من 24 ساعة ( يوم 09 أكتوبر )  ثم يتم إنجاز كل الإستنطاقات و المكافحات في مدة لا تتجاوز الأسبوع ، في حين أن شخصيات وطنية تقدمت منذ أسابيع عديدة بشكوى ضد جريدتي " الحدث " و " كل الناس " و لم يتخذ أي إجراء لحد اليوم رغم أن  هذين " الصحيفتين " و جهتا اتهامات خطيرة جدا ( خاصة العدد 1084 بتاريخ 05 ديسمبر 2009 من " كل الناس " الذي تضمن في صفحته الأولى عنوان : " هذه قائمة الجواسيس التونسيين الذين يعملون لصالح إسرائيل : من هم ؟ كيف تم انتدابهم ؟ ما هو مصيرهم ؟ ..) ..،

كما بين المحامون أن وكالة الجمهورية قد مارست صلاحيات لم يعطها لها القانون عندما أحالت زهير مخلوف و سعيد الجازي لأن الفصل 80 من مجلة الاتصالات ينص على أن المحاضر تحال وجوبا إلى الوزير المكلف بالإتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا .. و هو ما لم يتم احترامه في القضية ،

كما أن الصبغة الكيدية للقضية بينة بإحالة زهير مخلوف موقوفا و الحال أن التهمة ليست على درجة من الخطورة تبرر الإيقاف الذي يبقى حسب مجلة الإجراءات الجزائية وسيلة احترازية استثنائية لا يتم اللجوء لها إلا لمصلحة حسن سير القضية أو حماية للمتضرر أو للشهود أو للمتهم نفسه ...

كما تكررت الخروقات القانونية بالإعتداء على حقوق الدفاع إبان الطور الإبتدائي بقطع مرافعات المحامين بصورة تعسفية بدعوى " استنارة المحكمة " بما فيه الكفاية .. ! و بإخلاء المحكمة من المتقاضين و منع المواطنين و النشطاء من دخولها بما يخرق مبدأ علانية المحاكمة و يجعل العدالة رهينة في يد عشرات أعوان البوليس السياسي الذين طوقوا المحكمة و انتشروا داخل أرجائها و ملؤوا قاعة الجلسة ..

أما استئناف الحكم فقد طعن المحامون فيه بالبطلان باعتبار أن القانون يفرض على النيابة العمومية تقديم مستندات استئنافها كتابة و هو ما لم تقم به مما يجعله حريا بالرفض شكلا و ما يجعل الإبقاء على زهير في السجن بعد إتمامه للعقوبة شديد الغرابة إذ لم تقدم  النيابة أي تبرير لطلبها الترفيع في الحكم مما يزيد في شبهة الرغبة في التنكيل بزهير مخلوف و معاقبته على تقاريره و نشاطه الصحفي و الحقوقي و إنتمائه السياسي المعارض للسلطة المتهمة بتدبير القضية له .

و لاحظت هيئة الدفاع أنها لا تتردد في توجيه اتهام بالتدليس لمن أمضى نص الشكاية حيث أن الإمضاء بها يختلف ( بشكل لا تخطؤه العين المجردة و لا يحتاج لرأي خبير ) عن الإمضاء الذي ذيّل محاضر الإستنطاق و المكافحة ..

و على ضوء ما تقدم و مهما كان الحكم الذي سيصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في القضية عدد 126 فإن الصفة الوحيدة التي لا شك في انطباقها عليه  هي : .. غير عادل .. !

عن الجمعية

لجنة متابعة المحاكمات

من هو الوكيل ؟

 بقلم نضال حمد*

انه رئيس وزراء حكومة الطوارئ التي قامت بتشكيلها السلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة بعدما سيطرت حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة. وقد كلفه بذلك شريكه في عملية السلام السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

ولد سلام فياض سنة 1952 بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة ، يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة تكساس. بدأ مشواره أستاذا للاقتصاد بجامعة اليرموك في الأردن ثم عمل في البنك الدولي بواشنطن بين عامي 1987 و1995 . عمل ايضاً ممثلا لفلسطين قي صندوق النقد الدولي  حيث كان مقره في القدس المحتلة حتى عام 2001 . وشغل منصب وزير المالية في الحكومة التي سيطرت عليها فتح بين 2002 و 2005 . وأشاد به المجتمع الدولي لما أدخله من اصلاحات اقتصادية ،كما ويعزى اليه الفضل في الحملة على الفساد الرسمي. وينظر له باعتباره ليبراليا ويحظى باحترام على نطاق واسع بين المنظمات الدولية والجهات المانحة. استقال فياض من الحكومة في أواخر عام 2005 لتأسيس وإدارة كتلة الطريق الثالث، كحزب مستقل. وحصل الحزب على مقعدين في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006. وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي جمعت حماس بفتح في فبراير/شباط 2007، كان فياض هو من التقى بالدبلوماسيين الأمريكيين وبذل جهدا في إقناع الاتحاد الأوروبي باستئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية. وفي أبريل/نيسان 2007 التقى فياض بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بشكل غير رسمي - وكان ذلك أرفع اتصال بين مسؤول أمريكي ووزير من حكومة الوحدة الوطنية.

كيف وصل الوكيل الى منصبه الحالي ؟

لما استفحل الفساد في صفوف اركان السلطة الفلسطينية وفاحت روائح السرقات والرشاوى والاختلاسات ، والصفقات المشبوهة ، حيث اصبح غالبية لصوص الوطن والمنفى من أثرياء فلسطين المحتلة، فأقاموا قصورهم و مبانيهم وأسسوا تجارتهم ، فالتجارة بالوطن والقضية لم تعد تكفي ، لذا كان عليهم المتاجرة أيضاً بدماء وعرق الناس.. فعلوا ذلك ومازالوا يفعلون.. لكن روائحهم الكريهة وصلت في تلك المرحلة الى جميع انحاء المعمورة ، فكتبت ونشرت عنهم وسائل الاعلام في كل مكان ، وخاصة في الدول المانحة ، تلك التي قدمت وتقدم المعونات المالية للسلطة الفلسطينية. اي الدول التي حولت أموالها تلك قسما كبيرا من الشعب الفلسطيني الى متسولين، والتي رهنت القرار الفلسطيني (المستقل ) ، وبالمناسبة في منتصف الثمانينات من القرن المنصرم ، دمرت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، وحوصرت لسنين تحت القصف والقتل من أجل الحفاظ على هذا القرار الفلسطيني المستقل ، وكان ذلك في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ، اثناء تواجده في تونس والمنافي العربية الأخرى.. للاسف لم يحفظ هؤلاء التضحيات الجسام التي قدمتها جماهير المخيمات ، يبدو انها كانت للتكتيك ، مع أن عبدالله حداد مغني الثورة الفلسطينية المعاصرة أنشد على مرأى ومسمع ياسر عرفات وكل قادة فلسطين في عدن (اليمن الجنوبي سابقاً ) أغنيته الشهيرة ( يا معود إلا التكتيك).. ، رهنوا قرارهم المستقل للدول المانحة وللأموال التي تمنح لهم بالتأكيد مقابل  مقابلات و مقبلات و مقابل يرضي كل من يضع اصبعه في مؤخرة فلسطين ..  المهم  في أزمنة حكومات عديدة تناوب على رئاستها أحمد قريع ومحمود عباس بان الفساد وبانت الوجوه الزائفة ، واكتشفت فضائح مالية كثيرة. فقررت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الاوروبي ، تعيين سلام فياض وزيراً للمالية ، عارض عرفات ذلك لكنه عاد وتراجع تحت ضغوطات الادارة الأمريكية وما يسمى المجتمع الدولي والدول المانحة كذلك .. واصل فياض صعوده في عمله حتى اصبح رئيساً للوزراء ، وفي عهده صار ماكان يعرف بالفدائي الفلسطيني ، هذا الذي قاتل في جنوب لبنان وحصار بيروت ، صار بحاجة لبطاقة فيزا كارت حتى يستطيع تقاضي مرتبه من مؤسسة المالية في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهذا أيضاً كان شرطا أمريكيا خضعت له السلطة العتيدة في رام الله ..

تغييب عرفات أبرز كل من فياض وعباس

فرضت أموال الدول المانحة نفسها على قادة السلطة الفلسطينية فقبلوا بفياض رغماً عنهم ، ثم عاد هؤلاء أنفسهم وقبلوا بأبي مازن رئيساً للوزراء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ، ثم  بايعوه جماعة وقبلوا به خليفة لياسر عرفات بعد وفاة الأخير. فصار قائداًعاماً لفتح ، ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللسلطة الفلسطينية ولما يسمى دولة فلسطين .. أخذ كل شيء على طبق من ذهب بعدما كان مضى على استقالته من كل تلك المؤسسات ستة اشهر ... انها مدرسة فلسطينية مختصة بصناعة قادة المصادفة .. على ما يبدو أنه كان هناك تناسق وتناغم بين فياض وعباس ، ولا ندري إن مازال هذا التناغم قائماً حتى يومنا هذا. ففياض خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت سنة 2006 وحصلت قائمته على مقعدين في المجلس التشريعي الذي هيمنت عليه حركة حماس. قائمة فياض نالت مقعدين بينما تحالف قوى اليسار باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نال أيضا مقعدين ، فيما قائمة الشعبية حصلت على 3 مقاعد.  يعني 5 مقاعد لكل اليسار الفلسطيني بكل ما له من تاريخ ثوري ومقاوم معمد بالدماء والتضحيات والعطاء والتشرد والفداء ، ومقعدان لعابر سبيل وصل قبل سنوات قليلة للعمل وكيلاً للأمريكان والاوروبيين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.  كان لا بد لهذا الشيء أن يدعو الى القلق الشديد ، وأن ينذر بعواقب ، خاصة إذا ما نظرنا لمشاركة سلام فياض الأخيرة في مؤتمر هرتسليا للأمن القومي الصهيوني. بالرغم من وجود قرار لدى رئيس السلطة (عباس) بعدم اللقاء بالجانب الاحتلالي قبل تجميد الاستطيان. وهنا يبرز سؤال هام مادام هناك قرار أو موقف سلطوي في رام الله يشترط ذلك لتجديد المفاوضات ولقاء الصهاينة ، لماذا ذهب فياض الى هرتسليا ؟ وهل هذا الوكيل يعمل على نفقته ولحسابه الخاص ، خاصة أن أهم ما يصبو اليه هو استمرار تدفق الأموال من الدول المانحة. واستمرار علاقاته وروابطه القوية مع كيان الاحتلال الصهيوني.

هناك وكلاء في كل فلسطين المحتلة ..

ختاماً لا بد من التذكير بأن الوكيل العائد من هرتسليا  ليس وحده في فلسطين المحتلة ، فهناك للأسف وكلاء منتشرون في كل البلد بطولها وعرضها ، يقدمون الخدمات ويتلقون الهبات والمنح والمساعدات. مقابل ذلك نجدهم يقدمون الرعاية والحماية للعملاء والجواسيس أمثال عدنان ياسين ، ويواصلون التنسيق الأمني المثير والمثمر مع الجانب الصهيوني ، والذي يتم برعاية امريكية يومية.ويبدو أن هذه المرحلة من عمر الشعب الفلسطيني هي بلا منازعة مرحلة وكلاء الاحتلال .. والى أن تنتهي هذه المرحلة وتزول وكالة الوكلاء عن الوجود ، على الشعب الفلسطيني أن يستعيد تراثه المقاوم ووقفات عزه المجيدة ، فبدون ذلك ستتحول كل فلسطين المحتلة الى وكر للعملاء ووكالة لوكلاء الاحتلال .

* مدير موقع الصفصاف

رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الاتحادي الالماني يندد بالإعدامات في إيران

ندد رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الاتحادي عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الالماني بالاعدامات في ايران وقال: ان انتهاك حقوق الإنسان في إيران وفي مجالات عديدة منها اعدام المتهمين بعد محاكمات مشكوكة في نزاهتها أمر يبعث الى القلق وأضاف يقول: إن الجماهير الحاشدة التي خرجت الى الشوارع لا تسمح لأية قوة خارجية بأن تقودها. وانتقد رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الاتحادي الالماني سياسة النظام الايراني بشدة قائلاً: إن إخفاء المنشآت النووية بالقرب من مدينة قم قد أثار حفيظة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومن بينهم كان الروس يوجهون أكثر الانتقادات للنظام الإيراني كونهم يشعرون بأن النظام الإيراني خدعهم. وأضاف يقول: هناك احتمال كبير أن يزيد مجلس الأمن الدولي من العقوبات ضد النظام من خلال إصدار قرار جديد. 

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

بلاغ صحفي

على اثر نشر إحدى الصحف اليومية بتاريخ 03 فيفري 2010 خبر تلقيها عريضة ممضاة من 53 عضو مجلس وطني و13 كاتب عام جامعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يمثلون 19 ولاية من ولايات الجمهورية التي يبلغ عددها 24 ولاية وقد عاينت العريضة حسب نص الخبر:"بكل أسف الحالة التي يعيشها الحزب وتعمد سياسة استسهال الإقصاء لمخالفة الرأي الشيء الذي يهدد وحدة الحزب ومسيرته خاصة انه على أبواب استحقاق انتخابي هام".

         وإذ تقف قيادة الحزب على أبعاد نشر هذا الخبر الزائف وتداعياته السلبية وغاياته المبيتة فإننا تؤكد للرأي العام:

1 – إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يتعرض لحالة استهداف ممنهج غايتها إرباك هياكل الحزب ومحاولة جره إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي البلدي بعد أن أعلن مجلسه الوطني بأغلبية أعضائه المشاركة في هذه الانتخابات بنفس الجدية والمسؤولية المعهودتين فيه خدمة للمصلحة العليا للوطن وخياراته في بناء التعددية والديمقراطية.

2 – يؤكد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تشبثه ونضاله من أجل حرية الصحافة ومسؤوليتها في البناء الوطني على قاعدة الالتزام بالضوابط المهنية والمصداقية.

3 – تحتفظ قيادة الحزب بحقها في مجابهة حالة الاستهداف بالطرق المشروعة قانونا وبالأساليب السياسية المتاحة التي سيتخذها مكتبه السياسي الذي سيجتمع للغرض في بحر الأسبوع المقبل.

الأمين العام

احمد الاينوبلي

ديمقراطية خنق الأصوات الوطنية

هبة الشمري نموذجا

علي الكاش

كاتب ومفكر عراقي

الحقوق ريعانة الصبا نظرة لا تشيخ مهما تقادمت السنين وهي تنبض بالحياة ولا تتوقف لأن هناك من يستمتع بسحرها وجاذبيها ويتشبث بها بقوة. والحقوق لا تموت لأن هناك من يقف ورائها ليسندها ويدعمها كلما ضعفت وتراخت قواها. الحقوق لا تموت لأن تعاليم السماء وقوانين الأرض تحميها وتمدها بأنفاس الحياة العطرة كلما أشتدت أيدي الطغاة على رقابها. وحق المواطنة من أهم الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها مهما فاضت الهموم وطفحت الأشجان. حق المواطنة وهو حق ينال وواجب يعطي. إنه القاعدة الرئيسية التي تستند عليها بقية الحقوق إذا ما وضعنا جانبا الحق في الحياة لأنه هبة من الله سبحانه تعالى يسحبها متى يشاء. وحق الإنسان في التعبير عما يختلج نفسه من أفكار ومشاعر وأحاسيس هو الأبسط من تلك الحقوق. لذلك تضمنت دستاير معظم دول العالم حتى المتخلفة منها هذا الحق وصنفته في نصوص الحريات الأساسية للشعوب.

من المؤسف أن بعض الحكومات التي تنص دساتيرها على حرية التعبير هي أول من يغتال هذه الحرية ويتبرأ منها، فعندما تكون خارج الحكم أو في المعارضة تعزف بكل قوة على هذا الوتر ولكن ما أن تمسك بزمام الحكم حتى تقطعه أربا إربا! وكان من الأجدى أن تلغي هذه الفقرة المحرجة لها من الدستور طالما انها لا تؤمن بها، بدلا من تضليل الشعوب بها. إنها ازدواجية لا مبرر لها وانفصام متعمد لا يمكن فهمه! فهو تصرف أشبه بتصرف الرعاع وقطاع الطرق! لطالما إنها تقف في أعلى هرم السلطة؟ فعلام ترفع شعارات براقة زاهية المنظر من الخارج وقبيحة الشكل من الداخل؟

الأديان السماوية على علو شأنها تعاملت مع تلك الحقوق بمنتهى الشفافية والوضوح. فالقرآن الكريم مثلا أشار بدقة لموضوع حرية التفكير والأختيار وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي تؤكد هذه التوجه الرائع, فقد جاء مثلا" قل الحق من ربكم, فمن شاء فليؤمن ومن شاء ليكفر"/سورة الكهف آية 29 وكذلك" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"/سورة البقرة آية 25. وأيضا " ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور"/سورة لقمان آية. 23 وكذلك" قل آمنوا به أو لا تؤمنوا" سورة الإسراء آية 107. وأخيرا " وأن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين" سورة العنكبوت الآية18. إذن حرية التعبير كفلها الباري قبل أن تتضمنها الدساتير والمواثيق الدولية, كفلها عزً وجل في أحرج مواقعها، ما بين الإيمان أو عدم الإيمان به(جل جلاله) أو بدعوات رسله الأكرمين الذين أصطفاهم دون غيرهم.

ومع تطور البشرية تطورت هذه المفاهيم إلى أن وضعت الثورة الفرنسية الأطر العامة للحريات الأساسية ومنها حرية التعبير وأشرقت مباديء هذه الثورة على بقية الأمم لتنور بها دساتيرها. ونستذكر في هذا المجال وصف فيلسوف الثورة الفرنسية فولتير لحرية الرأي والتعبير في أجمل عبارة قيلت"قد أخالفك في الرأي ولكني مستعد للموت من أجل أن تقول رأيك بكل صراحة". وفي مجال علم النفس يرى سيجموند فرويد بأن " تقييد حرية التعبير عن الغرائز يؤدي إلى خلق العقد النفسية, مثلما تعتقد البرجوازية إن تقييد حرية التجارة تؤدي إلى الفقر والاستعباد".

حرية الرأي والاعتقاد لا تقبل الصفود قاسية كان أم هينة! فهي كالطائر مطلق السراح يحلق عاليا مستمتعا بسمائه وطيرانه. إنها تتطلب ترك باب الفكر مفتوحا أمام الآخرين وعدم تحديد مساحة لدخولهم وخروجهم مع ضمان حرية الاختلاف وإعلان الرأي المخالف بالطريقة المناسبة بكل الوسائل الممكنة بما فيها وسائل الاعلام. ويفترض تقبل الطرف الآخر للرأي المعارض مهما بلغت قسوته. لنسميه نوعا من التحدي لكنه تحدي مقبول لتلافي الأخطاء وتشخيص العلل في المجتمع وإداء الحكومة. لذلك فحرية الرأي هي المعيار النموذجي لتقييم نجاح الحكومة أو فشلها في المسيرة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية. وكلما تمكنت الحكومة من توفير الأرضية الصلبة للمجتمع لكي يقول كلمته الفيصل بشإن إدائها وبحرية تامة، كلما تمكنت من التقرب منه وهيأت لنفسها فرص تشخيص ومعالجة مواطن الفساد, ورسخت للشعب الشعور بالأمل والأمان وطمأنته بوجود فرص للتغيير والتصحيح.

تكتسب حرية التعبير أهمية عند تتعرض الشعوب للإضطهاد والدكتاتورية، ولكن الأهمية القصوى تكون بتعرضها للإحتلال الأجنبي. فالإحتلال كالحاضنة تحتضن كل الشرور والمفاسد. فالفساد السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي والإخلاقي كلها نتائج حتمية للإحتلال. والعراق المحتل أفضل نموذج لهذه الحالة المرعبة. حيث تعيش الحكومة في المنطقة الخضراء والشعب في المنطقة الحمراء وما بين الجنة والجحيم سياجات عالية ترتفع لأعنان السماء. الشعب العراقي مغيب بشكل مطلق سواء في الحكومة أو البرلمان, وهو ليس بريئا كليا وإنما يتحمل جزءا غير يسير من مسئولية ما يجري له بسبب إنتخابه لجلاديه الذين برعوا وتفننوا في جلده بأسواطهم الملتهبة. المحزن في الأمر أن السوط صنعه الشعب بنفسه ودفع ثمن مواده من جيبه و قدمه بكل حفاوة وتكريم لجلادية وركع أمامهم بذل وخضوع كاشفا عن ظهره لتلقي الجلدات.

عندما تنتخب مجرما فلا تتفائل بتوبته، وعندما تنتخب لصا فلا تستأمنه على أموالك، وعندما تنتخب مأبونا فلا تأتمنه على شرفك. لكن هذ ما جرى! عسى أن ينفع هذا الدرس القاسي في الإنتخابات القادمة ولكل حادث حديث! في العراق المحتل، الدستور أيضا في وادي وممارسات الحكومة والبرلمان في وادي آخر. ولسنا بصدد مناقشة نصوصه المترهلة طائفيا وعنصريا. ولكن سنشير إلى موقفه من الحريات الأساسية لأنه يخص موضوعنا. فقد جاء في مادة الحقوق المدنية والسياسية/أولا: النص الآتي" لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة". وفي المادة/35 من الحريات أولاً/أ جاء النص" حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ". وفي الفقرة/ب " لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي" وفي الفقرة/ج " يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون" والفقرة/ثانيا "تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني". نصوص جميلة مستعارة لكن قيمتها بقيمة أعقاب السيجاره.

لو طالب الشعب العراقي بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته على أيدي الأحتلال والأجهزة الحكومية وخاصة الأجهزة الأمنية. لأعلنت خزينة الدولة إفلاسها ومديونيتها للشعب! ولنطبق هذه الفقرات الدستورية على إعتقال الكاتبة العراقية هبة الشمري! وإسمها هذا مستعار بعد أن إمتدت يد الغدر لتغتال الكثير من الكتاب والصحفيين وأصدرت ميليشيات إرهابية قوائم بأسماء عدد من الكتاب بغرض تصفيتهم في وقاحة لم يكن لنا سابق عهد بها. لذلك قررعدد غير من الكتاب النشر بأسماء مستعارة, وهبة الشمري عضو فاعل في المنبر الوطني المعروف (منظمة كتاب عراقيون من أجل الحرية) فقد أعتقلت خلال آخر زيارة لها للعراق هذا الإسبوع في ظروف غامضة والأرجح بوشاية من بعض الأخوة الأعداء. وأشارت آخر المعلومات بأنها معتقلة في سجن الكاظمية الذي يشرف عليه أوغاد حزب الدعوة الإلحادية. الإعتقال بحد ذاته يمثل إنتهاك للدستور لأنه تم خارج القضاء العراقي!

فما هي جريمة هبة الشمري؟ إنها جريمة بشعة مهولة بكل معايير ومقاييس الإحتلال والعملاء, فهبة الشمري رفضت التقوقع الفكري وسمحت لصوت الضمير أن يخرج من الموجة القصيرة في ذاتها إلى الموجة الطويلة المتمثلة بالجماهير. جريمتها بشعة لأنها تعتصر ألما أكثر من غيرها لجروح شعبها النازفة منذ أول يوم وطأ الغزاة وخدمهم العملاء أرض العراق. جريمتها بشعة لأنها عضو في صرح وطني لا يهادن الإحتلال والعمالة، نذر أعضائه أنفسهم فداءا للوطن على مذبح الديمقراطية. جريمتها بشعة لأن أفكارها قوية كالمصفحات المدرعة، وسلاحها قلم لا يهمد ولا يتعب شوكته حادة لاذعة تصب رصاصا خارقا للإحتلال وحارقا للعملاء. جريمتها بشعة لأنها رفضت بإصرار أن تقف مكتوفة الايدي أمام تصاعد الفظائع في وطنها, وتحدت الرجولة الهامدة بإنوثة صامدة، وشمرت عن ساعدها مع إخوانها المجاهدين ليمهدوا السبيل لايقاظ العقل الراكد وتحويله الى دائرة الفعل والإنجاز الوطني والحضاري. جريمتها بشعة لأنها تجاوزت الحدود المرسومة من قبل حكومة الإحتلال في رفض إفرازتها الكريهة على كل الصعد، فلم تستمريء القطط السمان قيام أنثى بإسقاط ورقة التوت عن عروتها وكشفها للشعب. جريمتها بشعة لأنها تقمصت دور المؤذن الذي يوقظ الناس من نومهم وغفلتهم وينبههم الى صوت الحق والضمير ويفجر طاقاتهم الفكرية ليكسبوا مزيدا من القوة والأمان والأمل. جريمتها بشعة لأنها آمنت بالحركة ورفضت السكون, آمنت بالنصر ورفضت الهزيمة، تلذذت بالمتاعب وتحدت المصاعب، لأنها مؤمنه بالله ومؤمنه كل الإيمان بأنها على حق، إنها تشعر بالإنتصار حتى وهي بين القضبان, كإنها تقول لسجانها إنظر لنفسك كم ذليلة وتافهة وأنظر لنفسي كم عزيزة وكريمة, أنت الرجولة في أحقر مراتبها وأنا الإنوثة في زهوها وأعلى منازلها. أنا سجينة الحرية والتحرر وأنت سجين الإحتلال والعمالة, سجني شرف كبير وحريتك عار كبير. فيا لفرحي بنفسي ويا لبؤسك بنفسك.

هذه هي الماجدة العراقية في أروع صورها تسطر الملاحم البطولية بلا كلل ولا ملل. رأسها مرفوع دائما وأبدا، شامحا كنخيل عراقنا الحبيب. لاتنكسه مهما عصفت الرياح الصفراء وإشتدت. عزيزة بكبريائها متمسكة بهويتها قوية بعزيمتها، لا تخشى في الحق لوم لائم، ولا يحيدها عن حب الوطن رصاصة غادر. إنها الرمز الكبير للتضحية والفداء والبذل والعطاء. عطائها دائم كدجلة والفرات لا ينضب. والله أن القلم ليخر خاشا أمام صبرها اللامحدود وعطائها اللاموصود, وهل من كلمات مهما كانت صياغتها وبلاغتها وفصاحتها يمكن أن تقف أمام جلال قدرها.

كم نحن في حاجة الى ثورة إصلاحية لتنمية الوعي الجماهيري وإنهاء الفساد الحكومي والذي أنعكس على كل مرافق الحياة. كم نحن بحاجة إلى تصحيح الاوضاع المأساوية الي يعيشها الشعب المبتلى بالإحتلال والعملاء, كم نحن بحاجة للوقوف بقوة أمام كل من تسول له نفسه هدر حقوق الشعب والعبث بمقدراته وحرياته الأساسية. كم نحن بحاجة إلى قوانين وتشريعات فعلية وتفعيلها لتحصين الشعب من معاول المفسدين ووضع حدا للغبن الذي ترتكبه الحكومة وأقطابها بحق الوطنيين الشرفاء. كم نحن بحاجة إلى زلزال فكري وثورة ثقافية عارمة تثبت الركائز الحقيقية وتنطلق لبناء الحريات الأساسية. كم نحن بحاجة إلى نساء مثل هبة الشمري. وإلا فحري بنا أن نقف جميعاً دقيقة حداد على موت الحرية التي جرعت السم الزعاف من كأس الجعفري وفاضت روحها بين يدي المالكي.

دعوة لشرفاء العالم وأحراره من منظمات ونقابات وإتحادات ثقافية وصحفية وأدبية وإعلامية وحقوية وإنسانية للوقوف مع هبة الشمري ومطالبة حكومة المالكي بإطلاق سراحها فورا