تونس في 27 اكتوبر /قنا/ رفضت تونس اتهاما امريكيا لها بعدم سماحها لاي مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها مؤخرا. وقال مصدررسمي تونسي في تعقيب له الليلة على تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ادلى به امس حول نتائج هذه الانتخابات وذكر فيه أن الحكومة التونسية لم ترخص لاي مراقبين مستقلين بمتابعة هذه الانتخابات ـ انه خلافا لما ورد في هذا التصريح فأن هذا الاستحقاق الوطني الهام قد واكبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة على غرار فرنسا وايطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر فضلا عن بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقي. واضاف المصدر في تعقيبه أن هذه الشخصيات بالإضافة لأعضاء المرصد الوطني للانتخابات المتكون من شخصيات تونسية مستقلة ومحايدة تابعت الى جانب ممثلي مختلف الاحزاب السياسية التونسية المشاركة في الانتخابات سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بكل حرية وشفافية مع توفر كل التسهيلات. واشار الى ان هؤلاء المراقبين اجمعوا في عديد التصريحات لوسائل الاعلام العربية والاجنبية على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها انطلاقا من معاينتهم الميدانية المباشرة لاطوار اجرائها ومواكبتهم لعملية الاقتراع في عديد المكاتب التي زاروها بمناطق مختلفة من البلاد. واعرب المصدر في تعقيبه عن تقدير تونس للولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بهذه الانتخابات وبدعم علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين تونس.
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009
تونس ترفض اتهاما امريكيا بعدم السماح لمراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تونس : فوز بن على وخسارة الديمقراطية وحجب الجزيرة نت
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن تونس تلقت ثلاثة ضربات موجعة في يوم أول أمس الأحد ، تمثلت في تأكيد سيطرة الرئيس "زين العابدين بن على" على مقاليد الحكم في تونس لفترة خامسة تستمر حتى عام 2014 ، في انتخابات شكلية و معدة النتيجة سلفا ، وتكمل الإجراءات الشكلية لبقائه في السلطة مدة 27عاما ، ليستمر تعطيل الديمقراطية خمسة أعوام أخرى ، فضلا عن قرار يحرم المواطن التونسي من أحد أهم مصادره لتلقي الأخبار والمعلومات ، وهو قرار حجب موقع الجزيرة نت في تونس.
وفوز الرئيس بن على في الانتخابات الرئاسية بتونس والذي يعني بوضوح تغييب الديمقراطية واستمرار الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان ، رغم أنه كان متوقعا ، إلا ان حجب موقع الجزيرة نت في نفس يوم فوزه بالفترة الخامسة لرئاسة تونس ، يعد ضربة موجعة لحق المواطنين في تلقي الأخبار الحقيقة والصحيحة ، ويجعله فريسة سهلة للإعلام التونسي الرسمي المعروف بغياب اي استقلالية له أو تنوعه بين الرأي والرأي الأخر.
وقد جاء حجب موقع الجزيرة نت ، بعد أيام من حجب موقع بوابتي الإخباري ، عقب نشر الموقعين لخبر عن كتاب "حاكمة قرطاج" الذي يشير للهيمنة الشديدة التي تمارسها زوجة الرئيس بن علي وأسرتها على تونس ،في السنوات الأخيرة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لا نستطيع أن نتصور حصار المواطن التونسي بوسائل إعلام تطرح صوتا واحد ورأيا واحد منذ الآن ، والفارق الوحيد الذي سوف يراه المواطن في تونس هو اختلاف الوجوه التي تطلق هذا الرأي الواحد ، سواء صحفيين تونسيين أو مصريين أو بعض اللبنانيين والأردنيين الذي تخلوا عن قيم الصحافة وتقاليدها ، وتهافتوا لمديح نظام مستبد وهجوم على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة التونسية ، نظير مكاسب رخيصة يغدقها عليهم هذا النظام الديكتاتوري".
انتخابات تونس: تعزيز التسلط بعيداً عن الديمقراطية
شبكة النبأ: في حادثة تعيد الى الواجهة تسلّط الاحزاب الشمولية على الساحة السياسية العربية قالت وكالة الانباء التونسية ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أعيد انتخابه لفترة رئاسية خامسة بحصوله على 89.62 في المئة من الاصوات، في انتخابات الرئاسة التي أجريت الاحد الماضي. فيما قال حزب معارض ان النظام أهدرَ الفرصة التي كانت تمثلها الانتخابات لتحريك البلاد نحو الديمقراطية، مردداً نفس الاتهامات التي توجهُها جماعات دولية لحقوق الانسان لتونس عن أن الحملة الانتخابية تمّتْ في أجواء قمعية.
ولم تشارك أبرز الشخصيات التونسية المعارضة في الانتخابات، وواجهَ بن علي ثلاثة منافسين منهم اثنان نادراً ما ينتقدان الرئيس وأقرَّ الثالث بأنه لا يمكن أن يفوز.
ورفض بن علي (73 عاما) والذي يحكم البلاد منذ 22 عاما هذه المزاعم وحذر من أن أي أحد يروج أكاذيب للاضرار بصورة البلاد سوف يُحاكم.
ويعزو ناخبون كثيرون لإبن علي فضل جعل تونس التي تجتذب ملايين السائحين الاوروبيين سنويا واحدة من اكثر الدول ازدهارا واستقرارا في منطقة تعاني من الفقر والاضطراب السياسي.
والنسبة التي حصل عليها بن علي تقل عن نسبة 94.4 في المئة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي أجريت قبل خمس سنوات وهو ما قد يجنب تونس انتقادات غربية بالتلاعب في هذه الانتخابات لصالح بن علي.
ووطد بن علي وضع تونس كصوت معتدل في العالم العربي وتعتبر الحكومات الغربية هذا البلد حصنا ضد التطرف الاسلامي. بحسب رويترز.
ولم تشارك أبرز الشخصيات التونسية المعارضة في الانتخابات وواجه بن علي ثلاثة منافسين في الانتخابات منهم اثنان نادرا ما ينتقدان الرئيس وأقر الثالث بأنه لا يمكن ان يفوز.
وقال رشيد خشانة الامين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي أبرز حزب معارض في تونس "النظام أهدر فرصة أخرى لتركيز الانتقال الديمقراطي في تونس."وأضاف "الانتخابات لا معنى لها والنتائج تؤكد ذلك."
وقالت وكالة الانباء التونسية انه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الاحد أيضا حصل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس التونسي على 75 في المئة من المقاعد.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النتيجة الرسمية في وقت لاحق يوم الاثنين.
وللانتقادات التي توجه لتونس بخصوص الديمقراطية حساسية بالغة هناك نظرا لان تونس من المتوقع أن تتقدم للاتحاد الاوروبي بطلب في العام المقبل للحصول على "وضع متقدم" الذي قد يمنحها شروطا تجارية تفضيلية ويعزز موقفها على المستوى الدولي.
وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا، بحسب المصدر ذاته.وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 3,80 بالمئة ومرشح حركة التجديد على 1,57 بالمئة. وبلغت النسبة التي فاز بها بن علي على المستوى الوطني بدون الناخبين في الخارج، 89,28 بالمئة.
وتراوحت النسب التي حصل عليها بين 93,88 بالمئة في المنستير على الساحل الشرقي و84,16 بالمئة في اريانة شمال العاصمة. لكنه حقق افضل النتائج بين الناخبين في الخارج (94,85 بالمئة).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 89,40 بالمئة من بين اكثر من 5,2 ملايين ناخب مسجل حسب هذه النتائح.
وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956. وكان بن علي فاز في الاقتراعين السابقين في 1999 و2004 بنسبة فاقت 90 بالمئة.
وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 من مقاعد مجلس النواب ال214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد ال53 الاخرى.
وفازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين ب16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية ب12 مقعدا والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري بثمانية مقاعد وحزب الخضر للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين.
ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد.
وزير تونسي : طرد صحافية فرنسية قرار سيادي
وفي الغضون اكد وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري ان طرد صحافية تعمل لحساب صحيفة "لوموند" الفرنسية من تونس هو "قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير". واضاف الوزير في مؤتمر صحافي "بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال نحن احرار في قبول او طرد من نريد".
وكان الوزير يرد على سؤال بشان طرد الصحافية فلورنس بوجيه الثلاثاء التي كلفتها صحيفتها تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنظم في تونس الاحد المقبل.
واضاف الوزير "نبهنا على الصحافية من باب اللياقة، انه غير مرغوب فيها في تونس لكنها اصرت على المجيء الى تونس فتم اعلامها عند وصولها بضرورة الرجوع الى فرنسا... كل دولة لها ان تقبل ايا كان وان ترفض ايا كان وهذا قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير".
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو اشار الى ان فرنسا قامت بمساع "لم تثمر" لدى السلطات التونسية للسماح للصحافية بدخول البلاد.
وتم طرد الصحافية الفرنسية لدى وصولها الى مطار تونس قرطاج الدولي. وقال مصدر حكومي تونسي اثر ذلك ان هذه الصحافية "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس".
واضاف وزير العدل التونسي "ادعوكم الى قراءة ما كتبت. ما تكتبه فيه تحامل متواصل ويفتقر الى الموضوعية. ما تكتبه فيه مس بالبلاد وبمهنة الصحافة".
وكانت مبعوثة لوموند زارت تونس سابقا حيث اجرت مقابلات مع ناشطين ومعارضين ينتقدون بشدة النظام وخصوصا المحامية راضية النصراوي وزوجها حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور.
من جهة اخرى وحول منع النصراوي من السفر، اوضح التكاري ان ذلك يعود الى كونها "ملاحقة قضائيا".
واضاف الوزير "ان الانتماء الى حركة سياسية او ان يكون احدهم مسموعا لدى بعض وسائل الاعلام لا يعفي ايا كان من الخضوع للقانون".
وكان تم منع النصراوي من السفر الى ستراسبورغ حيث كان من المقرر ان تشارك في البرلمان الاوروبي في لقاء حول وضع حقوق الانسان في الحوض المنجمي بقفصة في جنوب غرب تونس.
واشار التكاري الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن الاصلاحات الخاصة بالنهوض بحقوق الانسان في تونس الى "تقدم كبير" انجز في هذا المجال.
إقالة وزير الاتصال التونسي بشكل مفاجيء
وكانت مصادر رسمية قد ذكرت ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر اعفاء رافع دخيل وزير الاتصال المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين من مهامه عشية بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد التي تجري في 25 أكتوبر تشرين الاول الجاري.
ولم يصدر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اي توضيح عن سبب هذه الاقالة المفاجئة. وقال الناطق انه تم تعيين أسامة الرمضاني وهو مدير عام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة.
وأشرف الوزير المقال على الاجراءات المتعلقة بترتيب الحصص الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بالمترشحين للانتخابات البرلمانية. وكان قد اشرف قبلها بيوم على ترتيب الحصص الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية.
حقائق عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
فاز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية اخرى لحكم بلاده في انتخابات غاب منها الخصوم، ويقود بن علي الحليف الوثيق للغرب البلاد منذ 7 نوفمبر تشرين الثاني 1987. وفي مايلي حقائق عن حكمه بحسب رويترز:
*بن علي يحظى باشادة وتأييد واسع لجهوده في تركيز استقرار سياسي وأمني في تونس وتحقيق نمو اقتصادي كبير وخلق مناخ تضامني لافت في البلاد لكنه يواجه انتقادات بالتضييق على معارضيه وبتسجيل انتهاكات في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
* تولى الحكم في نوفمبر 1987 بعد ستة أسابيع من تعيينه وزيرا أولا للبلاد حينما أعلن أطباء ان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة أصبح عاجزا عن اداء مهامه كرئيس للبلاد.
* انتخب عام 1989 ثم أُعيد انتخابه لمدة خمس سنوات عام 1994 دون منافسين. في عام 1999 انتخب من جديد بنسبة 99.4 رغم دخول منافسين له السباق. واستقبلت هذه الأرقام في الغرب ولدى جماعات حقوق الانسان باستهجان شديد ووصفت الانتخابات بأنها مهزلة.
* في 2002 سمح استفتاء دستوري لبن علي بتمديد حكمه نظريا الى 2014 اذا أردا الترشح في انتخابات 2009. وأظهرت أرقام رسمية ان الشعب صوت بنعم بنسبة 99 بالمئة.
* فاز بن علي في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 عندما واجه ثلاثة مرشحين من أحزاب صغيرة.
* تقول حكومة بن علي باستمرار ان الديمقراطية والحريات في تقدم مستمر. وفي وقت سابق هذا الشهر تعهد بن علي بتوسيع الديمقراطية ودعم الصحافة وتوفير مزيد من فرص الشغل وتقليص نسب البطالة.
* تتهم جماعات حقوق الانسان تونس بأنها تقدم واجهة ديمقراطية للخارج بينما تمارس تضيقات على الصحفيين والمعارضين. وتنفي حكومة بن علي باستمرار هذه الادعاءات وتقول انها تنطوي على تشويه لمنجزات حقبة التغيير.
تفاصيل عن حياة بن علي:
* ولد بن علي في سبتمبر ايلول عام 1936 بمدينة حمام سوسة المُحاذية لسوسة التي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة تونس.
*درس بن علي في فرنسا والولايات المتحدة. كان ضابطا ثم أنشأ عام 1964 إدارة عسكرية أمنية وقادها لمدة عشرة أعوام.
في عام 1974 عُين مُلحقا عسكريا في المغرب واسبانيا ثم بعد ذلك أصبح مديرا عاما للأمن الوطني في ديسمبر كانون الاول عام 1979.
*تم تعيينه سفيرا لبلاده في وراسو في بولندا من 1980 الى 1984. وأصبح وزيرا للأمن الوطني من عام 1984 الى 1986 ثم وزيرا للداخلية في 86-87 ثم وزيرا أولا في 1987.
* تنتشر صور بن علي في كل المتاجر وكل الإدارات العمومية في البلاد.
معارضون ينتقدون نتائج انتخابات تونس
فاز الرئيس التونسيّ زين العابدين بن علي بولاية رئاسية خامسة لخمس سنوات بعدما أظهرت النتائج الرسمية حصوله على 89.62% من الأصوات، لكنّ معارضين انتقدوا هذه النتائج واعتبروا أنها تجسّم هيمنة الحزب الواحد وتتنافى مع روح الديمقراطية.
وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي -الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية- إنّ "الانتخابات كانت معلومة النتائج مسبقا وأنّ المناخ السياسي المنغلق والإطار التشريعي الذي هيأته السلطة لا يؤدي سوى إلى هيمنة الحزب الحاكم".
وأضافت بحديثها للجزيرة نت "هذه الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب التونسي والأرقام المعلنة تتنافى مع روح العصر (..) فحتى البلدان الديمقراطية التي يكون فيها التصويت إجباريا لا تتعدى نسبة التصويت فيها أكثر من 80%".
ويقول أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) أنّ هذه النتيجة المبهرة تعبّر عن الالتفاف الشعبي على الرئيس بن علي الذي وفا بوعوده مع المواطنين، حسب قولهم. إلا أنّ نسبة التأييد لبن علي تبقى دون الـ99.44% التي حصل عليها في أوّل اقتراع رئاسي تعددي في تونس جرى عام 1999.
وقالت الجريبي إنّ "تونس ما زالت تنتظر الإيفاء بالوعود التي قطعها الرئيس يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 تاريخ صعوده إلى الحكم، والتي وعد فيها الشعب بحياة سياسية متطورة تقطع مع الرئاسة مدى الحياة".
لم يكن مفاجئا
من جهته قال عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إنّه لم يكن متفاجئا بهذه النتائج، مشيرا إلى أنّ أجواء الحملة الانتخابية لم تكن تنبئ بوجود انفتاح سياسي على أحزاب المعارضة، حسب قوله.
ولم يحصل الحزب الذي ينتمي إليه الزاوية على أيّ مقعد في البرلمان. ويتزعم هذا الحزب المعارض مصطفى بن جعفر حليف حركة التجديد في هذه الانتخابات بعدما رفض المجلس الدستوري ترشحه للانتخابات الرئاسية بدعوى أنه لم ينتخب على رأس حزبه لعامين متتاليين.
وأضاف الزواية أن "إزاحة حزبنا من البرلمان وإقصاء زعيمه من سباق الرئاسة والتضييقات التي مارستها كذلك السلطة على الحملة الانتخابية لمرشح حركة التجديد أحمد إبراهيم وحصول الرئيس الحالي على نسبة فلكية من التصويت تعدّ نكسة حقيقية في مسار الديمقراطية بالبلاد".
وتحصّل إبراهيم الذي يوصف بالمعارض الجدي والذي طالما اشتكى من تضييقات السلطة على حملته الانتخابية على أسوء نتيجة بـ1.57% من أصوات الناخبين.
كما تراجع تمثيل حزبه في البرلمان من ثلاثة نواب إلى نائبين فقط رغم الحملة المعتبرة التي قام بها، حسب قول أنصاره. ولم يتسن الاتصال بإبراهيم للحصول على انطباعاته.
قريبان من السلطة
وتحصّل مرشحان معارضان ينظر إليهما على أنهما قريبان من السلطة وهما محمد بوشيحة زعيم حزب الوحدة الشعبية وأحمد الإينوبلي زعيم الاتحاد الوحدوي الديمقراطي على 5.01% و3.80% من أصوات الناخبين على التوالي.
واكتسح التجمع الدستوري الديمقراطي مجلس النواب بعدما ظفر ممثلوه بـ161 مقعدا من جملة 214، في حين تحصلت ستة أحزاب معارضة على 53 مقعدا وفشلت جميع القوائم المستقلّة في الفوز بأي مقعد.
وتحصّل حزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على أعلى تمثيل للمعارضة في البرلمان بـ16 مقعدا، يليه حزب الوحدة الشعبية بـ12 ثمّ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بتسعة ثمّ الحزب التحرري الاجتماعي بثمانية، فحزب الخضر للتقدم الذي يدخل مجلس النواب لأول مرة بستة مقاعد. وجميع هذه الأحزاب ينظر إليها على أنها مقربة من السلطة ووظفت كديكور انتخابي.
ودارت الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الأحد 26 أوكتوبر/تشرين الأول، وشارك فيها نحو 4.4 ملايين ناخب أي بنسبة 89.40% من عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية وعددهم قريب من خمسة ملايين ناخب.