يتضح للجميع يوم بعد يوم بان السلطات الإيرانية المحتلة تمر بظروف داخلية و اقليمية و دولية صعبة فى ظل سياساتها القمعية في الداخل و إنتهاكها الصريح و الصارخ لحقوق الإنسان و للمواثيق الدولية ونهجها التوسعي في المنطقة الذي أنكشف للجميع, خصوصا الدول العربية وملفها النووي الذي يثير مخاوف دولية و إقليمية و خلق ضدها تحالف دولي لم يسبق له مثيل من قبل على هذا المستوى.
إن هذه السلطة التي لم و لن تفكر يوما ما في الوضع المعيشي للمواطنين من اي قومية كانوا, فانها عملت على نهب ثروات الشعوب كافة لتبني بتلك الثروات ترساناتها العسكرية ومشروعها النووي و مؤسساتها الإرهابية وتقمع المواطنين الفرس و الشعوب الغير فارسية المضطهدة و المحتلة في جغرافية ما تسمى بايران, و دعمها وخلقها للبئر الطائفية والإرهابية في دول الجوار ودول المنطقة و العالم, اضافة على الفساد الإداري و الإقتصادي و السباق بين المسئولين الإيرانين لنهب الثروات العامة و نقلها من قبل المسئولين الايرانين إلى الدول الخليجية و و الأسيوية و الاروبية للإستثمار الخاص. هذه السياسة التي أدت إلى تضخم كبير و سقوط العملة الإيرانية في الداخل و الخارج و سلب الثقة و الإعتماد في الإقتصاد الإيراني و إنهياره بشكل كامل و خلق جيش كبير من العطلة و المشاغل الكاذبة و أزمات إقتصادية و مالية كبيرة في الأسواق الإيرانية و عدم قدرة البنوك الإيرانية على دفع الأموال المودوعة في البنوك لأصحابها, كما لم تتمكن العديد من الشريكات دفع رواتب عمالها و موضفيها نتيجة لعدم قدرة البنوك على دفع إيداعات الشريكات. وفي الآونة الأخيرة أصدرت السلطات الإيرانية توجيهات سرية للبنوك الإيرانية بعدم إسترجاع الأموال المودوعة للمواطنين إلاّ القليل منها لكي تبقي في البنوك كالحد الادنى من السيولة.
يا جماهير شعبنا الابي
ان السلطات الايرانية التي تمر بظروف حساسة و حرجة على الصعيدين الداخلي و الدولي بسبب نهجها القمعي داخليا و ملفها النووي و انتهاكها لحقوق الانسان دوليا حيث اصبحت السلطات الإيرانية بين سندان المجتمع الدولي و مطرقة الشعوب الغير فارسية و الشعب الفارسي ايضا و تقف على حافة الهاوية امام سناريوهات كثيرة أهمها اثنين دفعتنا إلى اصدار هذا البيان و هما ما يلي:
1.فوضى داخلية عارمة تسقط النظام و تفكك الدولة الإيرانية.
2.حربا غربية إقليمية مدمرة, تدمر كل المؤسسات الإيرانية و تنتهي بسقوط النظام و تفكك الدولة المنخوبة أساسا.
و تأتي وقوع هذين الإحتمالين نتيجة تعنت السلطات الإيرانية أمام العالم و رفضها لكل القرارات الدولية وهذا يعني الإفلاس الكامل لكل من أودع أموالا في البنوك و المؤسسات و الشريكات الإيرانية.
لذلك تقترح الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية على كافة المواطنين الأحوازيين النقاط التالية, حرصا على أموالهم واملاكهم كي لا تلقفها عصابات السلطة الإيرانية ويصبح أبناء شعبنا الاحوازي مفلسين بحجة الانفلات و الحروب وسقوط الدولة التي لا كفيل لها خصوصا إنها مرشحة للتفكك و الإنهيار الكامل و إعلان الإستقلال من قبل العديد من القوميات الغير فارسية.
نقترح النقاط التالية للحفاظ على أموال أبناء شعبنا الأحوازي:
أولا: سحب الأموال من البنوك الإيرانية بشكل سريع قبل فوات الآوان بسبب عدم الإستقرار و إحتمال الفوضى الداخلية أو حرب خارجية.
ثانيا: إيداعها في بنوك دولية معتبرة في اسيا و اروبا.
ثالثا: إستبدال الأموال بذهب أو معادن ثمينة (أحجاركريمة) أخرى.
رابعا: إستبدال الأموال بعملات دولية معتبرة كالدولار الامريكي واليورو الاروبي
خامسا : الإستثمار في دول مستقرة و موثوق بها.
يا جماهير شعبنا الابي,
ما نحذر منه هو ناتج عن تحاليلنا و علمنا عن ما يدور في أروقة السلطة الإيرانية و أروقة السياسة الدولية وما ينتج عن سياسات إيرانية عدوانية تجاه العالم و من منطلق حرصنا على شعبنا الابي الذي كان دائما ضحية لسياسات العدو الايراني.
قبل نحو 14 عاما أعلنت دولة الاحتلال أنها "باتت تتنفس بشكل أفضل بعد إعلان وفاة اخطر رجل ، ألحق الأذى بالعديد من الإسرائيليين، كان يعيش على السيف وبالسيف مات»، هكذا لخص موشيه شاحل الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الأجواء بعد اغتيال المهندس يحيى عياش، والذي كان مجرد ذكر اسمه كفيلاً بجعل الإسرائيليين يرتعدون.
مظاهر الفرح والارتياح التي سادت الأوساط السياسية والحزبية، حكومة ومعارضة على حد سواء يوم اغتيال عياش تشبه الى حد كبير رد الفعل على اغتيال القيادي العسكري في حماس محمود المبحوح في العشرين من يناير الماضي .
المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية يرى أن تصفية المبحوح في دبي أوضحت لحماس مدى عرضتها للاختراق والى اي مدى تعتبر علاقتها مع إيران معروفة ومكشوفة.
اليكس فيشمان تحدث في مقال له بلغة تشف مشيرا إلى أن الأضرار بدأت تتضح من الآن, منوها إلى ان تصفية المبحوح تقطع- لفترة ما - قناة الأكسجين الضرورية للقطاع. وللتذكير فان تصريحات وتحليلات مماثلة وأكثر صدرت أيضا عقب اغتيال عياش منهم على سبيل المثال, يهودا باراك الذي كان يومها وزيرا للخارجية، حيث قال في تعليقه بأن عملية اغتيال عياش ستمنع المزيد من سفك الدماء على المدى البعيد.
بينما كان أفرايم سنيه أكثر جرأة حين عبر عن سعادته لغياب المهندس قائلاً: «أنا فرح لأنه قتل ولم يعد موجوداً في هذه الحياة, وأما وزير الأديان الإسرائيلي، شمعون شتريت، فقد أشاد بالمسؤولين عن تنفيذ الاغتيال.
خلال السنوات التي تلت اغتيال المهندس اكتشف قادة الاحتلال الأمنيين والسياسيين إلى أي مدى كانوا مخطئين ... فقد كان عياش النسخة الأولى من المهندسين ..البداية ..ولاحقا واجهوا النسخ المعدلة من المهندسين الذين طوروا أسلحة كتائب القسام , وتشكل لاحقا قسم التصنيع العسكري في الكتائب ,حيث أصبح أكثر مهنية وفتكا وتطورا .
في دولة الاحتلال هناك من يعلم هذه الحقيقة بل ويحذر من الإفراط في التفاؤل من نتائج سياسة الاغتيال مثل يوسي ميلمان الخبير العسكري الذي ذكرهم في مقال له في هآرتس ان سلسلة الاغتيالات لابي جهاد من فتح (1988)، ولزعيم الجهاد الاسلامي فتحي الشقاقي (1995) ولعماد مغنية من حزب الله (2008)، التي وجهت ضربات شديدة الى منظماتهم، لم تجعلها تنهار , كيف يكون الأمر والرجل المغتال من طبقة متوسطة كالمبحوح.
وأضاف: "لكل نشيط (إرهاب)، مهما يكن رفيع المستوى، وريثا ينهض سريعا يكون أحيانا أفضل منه وأكثر تجربة".
النتيجة التي توصل لها ميلمان حاضرة دائما في حماس ...تجربة الحركة في أكثر من محطة كانت تقول ان الورثة في الغالب أفضل.
المبحوح لم يكن شخصية سرية بعيدة عن الأضواء, بل كان ضابط اتصال أكثر منه شخصية عسكرية سرية، لذا فان ورثته غير المعروفين من المتوقع أن يديروا الحرب السرية مع الاحتلال بطرق أكثر حذرا وحرفية نظرا لطبيعة النتائج التي خلفها اغتيال القيادي المبحوح.
حماس التي تحدثت عن الثأر لاغتياله في موجة غضب وردة فعل آنية ..ربما تجد أفضل طريقة للثأر في تطوير عمل ومشاريع المبحوح وتترك لنتائجها الرد ,بدل ان تدخل في فخ الانتقام والثأر.
يوسي ميلمان يرى ان أجهزة أمنهم ربما تكون دخلت الشرك الذي نصبته لحماس ويقول : يبدو أحيانا ان (إسرائيل) في شرك يصعب عليها الخلاص منه. لا تستطيع كبح جماحها , هذه النشاطات وعلى رأسها الاغتيالات لا تؤثر في الأمد البعيد في ميزان القوى. سيكون لانصراف المبحوح تأثير هامشي في الصراع بين حماس و(إسرائيل) وسيوجد له أيضا بديل ملائم.
ويضيف:"دخل المبحوح ولايته بنجاح كبير على أثر اغتيال سلفه الشيخ خليل في دمشق في 2006. ولهذا يوجد لعملية اغتياله تأثير تكتيكي فقط".
الأمر المؤكد انه في اليوم التالي لاغتيال المبحوح استطاعت حماس إيجاد البدلاء وليس بديلا واحدا ليحل مكانه, سوف يدرسون تركة المبحوح ويراكمون عليها لتظهر مهارات وقدرات أفضل, وإذا كان المبحوح هو المسئول عن إيصال السلاح والصواريخ الى غزة فمن الصعب التكهن الآن ماذا يمكن يقدم خلفاء المبحوح.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حرصها على الحوار والمصالحة، وتذليل العقبات أمامها، لكنها لا تستجدي لقاء أحد, جاء ذلك تعقيباً على تصريحات محمود عباس رئيس سلطة فتح في القاهرة أمس، والتي أكد فيها على أنه لن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ولن تكون هناك لقاءات مع حماس إلا إذا وقعت الحركة على وثيقة المصالحة التي لن تخضع للتعديل أو الإضافة.
واستنكرت حماس في بيان لها تلقت "الرسالة نت " نسخة عنه اليوم تصريحات عباس، والتي أكد فيها عدم جديته في تحقيق المصالحة، استجابة وإذعاناً للفيتو الصهيوني والأمريكي الرافض للمصالحة إلا بشروط اللجنة الرباعية الدولية.
وحملت حركة حماس محمود عباس مسؤولية استمرار الانقسام برفضه الحوار، مؤكدةً أنها ملتزمة بما اتفقت عليه مع حركة فتح برعاية مصرية بلا زيادة ولا نقصان، والورقة المصرية الراهنة لا تعبر تعبيراً دقيقاً عما تم التوافق عليه، وتحتاج إلى مراجعة ومطابقة مع المسودات التي تم الاتفاق عليها.
اذا اردنا ان نعود بالذاكره الى ماتم تسويقه قبل احتلال العراق عام 2003 من ذرائع لتبرير احتلال هذا البلد الحضاري العروبي ، ومن جملة الاكاذيب خدعة اسلحة الدمار الشامل والتهديد الذي يمثله العراق للسلم والامن الدوليين، وكذلك خدعة الديقراطيه التي تجسدت بقتل اكثر من مليون شخص من ابناء الشعب العراقي.
وسرعان ما انكشف زيف هذه الادعاءات وتجلى السبب الحقيقي لغزو العراق وهو نهب ثرواته والقضاء على موارده البشريه والفكريه وقتل مفكريه واساتذة جامعاته لما يمكن ان يشكلوه من تهديد لوجود اسرائيل.
الآن وبعد ان تحمل الاحتلال الخسائر بالافراد والاموال وادعائه بالانسحاب من العراق وعينه على النفط وخوف المحتل من مجيء حكومه وطنيه همها مصالح شعبها وموارد البلاد ولاتسمح بنهب الثروات، فالحل الامثل للمحتل هو اشعال الفتنه الطائفيه بين السنه والشيعه من جهه وبين العرب السنه والاكراد من جهة اخرى وبدايتها موضوع كركوك، والهدف الهاء البلاد بحرب اهليه وبحورمن الدماء لايعلم الا الله متى نهايتها.
وحسب المعلومات ان الموساد الاسرائيلي المنتشر بشكل واسع بعد احتلال العراق وهمه الاساسي اشعال الحرب الاهليه وذلك لسببين
الاول:الدخول بحرب بالوكاله مع ايران على ارض العراق وذلك بسبب خشية اسرائيل من الدخول في مواجهه مباشره مع ايران وبعد هزيمتها في حرب تموز 2006 في لبنان.
الثاني:الهاء الشعب العراقي بالحرب الاهليه وهمومها ومآسيها وعدم التطلع الى قضية العرب المركزيه وهي تحرير فلسطين واستبعاد العراق كبلد مؤثر عن هذه القضيه المقدسه.
ونشر الصحفي-وين مادسين- على موقعه الالكتروني الذي يحمل االاسم نفسه – بوجود مخطط للموساد بنقل اليهود الاكراد الى مدينة الموصل،والخطوة الاولى لهذا المخطط شراء اراضي وباسعار خياليه في الموصل من قبل اليهود بعد الاحتلال، والخطوه الثانيه قام الموساد بشن هجمات بواسطة مرتزقه تابعين له على المسيحيين في الموصل والحمدانيه وتل اسقف وقره قوش وعقره وغيرها واجبار المسيحيين على الهجره لأفراغ المنطقه التي تخطط اسرائيل السيطره يصفتها ارض "يهوديه توراتيه".
كما ان الموساد استأجر الطابق السابع في فندق الرشيد في بغداد وجعله مستوطنه تجسسيه،كما ان جريدة يديعوت احرنوت الاسرائيليه فتحت لها مكتب في نفس الطابق.
كما ان الاحتلال هو مستفيد آخر من الحرب الاهليه وذلك بسرقة موارد البلد دون حسيب او رقيب واطالة احتلاله للعراق لان البلد دخل في حرب اهليه.
بدورنا نناشد ابناء العراق الى الوعي من الانزلاق في فخ الحرب الاهليه التي سيكون وقودها ابناء الشعب العراقي والمستفيد الوحيد هو عدو العراق.
صرح رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بأن الجزائر «اختارت عدم التصعيد» من حدة التوتر في العلاقات مع مصر، بسبب الحدث الكروي المثير الذي جرى بين فريقي البلدين على مرحلتين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكر أن دولا عربية «أشادت بحكمة الجزائر، وعبرت عن أسفها لموقف الآخرين»، في إشارة إلى قرار المسؤولين بالقاهرة سحب السفير المصري من الجزائر. وأوضح أويحيى في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بالعاصمة، في ختام لقاء لأحزاب «التحالف الرئاسي» المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر «كان بإمكانها أن ترفع حدة التراشق اللفظي ضد المصريين (يقصد ردا على حدة اللهجة في الجانب الآخر). كان من السهل علينا أن نفعل ذلك، لكن مصر في النهاية بلد عربي، ونحن عرب، وتجمعها بنا مصالح والعكس صحيح». وتابع «لقد اختارت الجزائر عدم التصعيد والمزايدة، وقد أشادت دول عربية معروفة بميلها إلى مصر، بحكمة الجزائر، وعبرت عن أسفها لموقف الآخرين». ويرأس أويحيى حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو عضو «التحالف».
ودخلت العلاقات المصرية - الجزائرية في نفق مظلم، بسبب الأحداث التي سبقت مباراة القاهرة في 14 نوفمبر الماضي، وبعدها مباراة الخرطوم في 18 من الشهر نفسه، التي تأهلت الجزائر في أعقابها لمونديال جنوب أفريقيا لكرة القدم. وقال أويحيى عن الموقف الجزائري بخصوص جرح لاعبي المنتخب، في حادثة رشق حافلتهم بالحجارة بالقاهرة «ما وقع من جانبنا كان سياسيا وجماهيريا وعاطفيا مشروعا، ولكن هل كان ينبغي أن يواجه ذلك (من طرف المصريين) بسب شهداء الجزائر وإهانة رموزها؟».
ووصف أويحيى ما حدث بين البلدين بأنه «عاصفة وستمر. ومن جهتنا كدولة كان علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، فنحن محترمون من الكبار والصغار، ومعروف عنا أننا نتصرف بحكمة، وقد تصرفنا بحكمة في أزمتنا مع المصريين، وعندما تقرر الجزائر شيئا تضعه قيد التنفيذ، ومسؤولوها لا يطلقون التصريحات من أجل الكلام وفقط».
وترفض الحكومة المصرية إعادة سفيرها إلى الجزائر بعدما سحبته احتجاجا على ما تعتبره «إهانة» للجمهور المصري من طرف نظيره الجزائري بعد مباراة السودان. وحول احتمال موافقة الجزائر على الطلب المصري بالاعتذار، قال الوزير الأول «لقد اختاروا أن يبقى سفيرهم بالقاهرة فليكن لهم ذلك، أما من جهتنا فلن نعتذر لمصر لعدم وجود أسباب تدعو إلى الاعتذار، ولن نطلب منهم الاعتذار لأن الأمر تافه في نظرنا». وتابع «لقد اخترنا أن يبقى سفيرنا في منصبه بالقاهرة، وهو ما أبطل مساعي وساطة أرادت أطراف القيام بها». وسألت «الشرق الأوسط» أويحيى عن أسماء هذه الأطراف فقال «من بينهم السيد عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية)، لكننا لسنا بحاجة إلى وساطة لأنه لا يوجد إلا الخير بين الجزائر ومصر».
وفي شأن آخر، نفى الوزير الأول وجود أزمة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية تأجيل (أو إلغاء) زيارة لوزير الخارجية برنار كوشنير إلى الجزائر الشهر الماضي، وقبلها إلغاء زيارة دولة كان مقررا أن يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس الصيف الماضي. وأوضح حول زيارة كوشنير «الجزائر لم تلغ الزيارة، ولا توجد أزمة مع فرنسا، فتجارتنا قائمة معهم، لكننا مطالبون بأن نحقق قفزة نوعية في المستقبل لننجز الشراكة الاستثنائية التي نريدها». وتعاطى أويحيى مع أسئلة دارت في معظمها حول قضايا فساد كبيرة هزت قطاعات حساسة مثل المحروقات، وأعلن عن تعيين قضاة محققين في كل الوزارات لمراقبة مطابقة الصفقات العمومية التي تعقد بها، مع القوانين.
أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة بأن "الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا أمام العدوان الإسرائيلي المستمر"، من دون استبعاده "نشوء وضع جديد داخل الأراضي المحتلة في ظل جمود العملية السلمية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في عمان إن "حالة الركود في العملية السياسية وانسداد الطريق أمام استئناف المفاوضات بسبب شروط "إسرائيل" المسبقة، إضافة إلى استمرار سياسة التوسع الاستيطاني التهويدي، كل ذلك من شأنه أن يخلق وضعاً جديداً يواصل فيه الشعب نضاله ضد الاحتلال".
وأضاف حواتمة إن "السياسة الإسرائيلية ستزيد الوضع تعقيداً وتخلق حالة تؤدي إما إلى دولة ثنائية القومية أو دولة تمييز عنصري "أبارتايد"، لافتاً إلى أن "وزير الحرب ايهود باراك دعا في مؤتمر هرتسليا الأخير إلى استئناف المفاوضات المباشرة من دون التراجع عن الشروط المسبقة المتعلقة باستمرار الاستيطان والتهويد".
ودعا إلى "حلول سياسية لقضايا الصراع من خلال برنامج سياسي فلسطيني موحد يجمع بين المفاوضات والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال"، حاثاً "الدول العربية على بناء سياسة جديدة تأخذ بتعدد الخيارات وليس اعتماد السلام خياراً استراتيجيا وحيداً".
واقترح "تشكيل هيئة من الرؤساء والملوك والقادة العرب لوضع سياسة عربية متوازنة تقوم على قاعدة المصالح المتبادلة من أجل حل الصراع، لأنه لا يمكن تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن "الإدارة الأميركية طرحت على السلطة الوطنية استئناف مفاوضات مكوكية غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي يقوم بها المبعوث الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشيل بين الطرفين".
وأشار إلى أن "الجانب الفلسطيني طلب تحديدا دقيقا لقضايا المفاوضات حول ما إذا كانت ستدور حول تسليم مناطق أ، ب، ج وإزالة الحواجز وإدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة والتسهيلات الاقتصادية في الضفة الغربية والأسرى، وهي المواضيع التي طرحها ميتشل على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أم أن قضايا المفاوضات ستدور حول قضايا الصراع الرئيسية الممثلة في القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه والأمن".
وبحسب حواتمة فإن "الجانب الفلسطيني أكد خلال لقائه بميتشل على ضرورة تحديد مرجعية للمفاوضات وتحديد سقف زمني لها".
وأوضح بأن "اللقاء الذي جمعه مع عباس يوم الخميس الماضي في عمان خرج بتوافق على رفض استئناف التفاوض على قضايا جزئية على غرار ما حدث طيلة السنوات الماضية، ورفض التفاوض قبل الوقف الكامل للاستيطان، وأن تدور المفاوضات المكوكية، وفق المقترح الأميركي، حول قضايا الصراع الرئيسية ضمن سقف زمني محدد، وتحديد الخطوات الأميركية للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة لفتح الطريق المسدود".
وحمّل حواتمة "سلطات الاحتلال مسؤولية تعطيل استئناف المفاوضات وتدمير العملية السلمية، من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد، وفي ظل وضع الشروط المسبقة للتفاوض والتصريح بأن مستوطنات "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" وهارحوما و"جبعات زئيف"، ستبقى جزءاً من الكيان الإسرائيلي".
وتابع قائلاً "لم يتبق للمفاوضات ما تبحثه في ظل هدف إسرائيلي بتشكيل الحدود التوسعية واستمرار بناء جدار الفصل العنصري على امتداد الضفة الغربية، ووسط تراجع الموقف الأميركي حيال الاستيطان وتحت وطأة ضغوط حكومة نتنياهو – ليبرمان واليمين الجمهوري واللوبي الصهيوني في امريكا، وكان من مخرجات ذلك وثيقة صدرت مؤخراً عن 300 سيناتور تدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما للضغط على الجانب الفلسطيني العربي وليس الإسرائيلي".
وتحدث حواتمة عن "حالة الانقسام الفلسطيني في ظل انقسامات عربية تجد انعكاساتها داخل الأراضي المحتلة، ووسط محاور اقليمية تغذي الانقسام وفق مصالحها".
وقال "لا يوجد حتى الآن أي ضوء في نهاية النفق العبثي للانقسام الذي تستفيد إسرائيل منه، بينما يعتبر الشعب الفلسطيني والعربي الخاسر الأكبر"، مطالباً "بالعمل على إنهائه بوحدة الصف الفلسطيني وليس على قاعدة المحاصصة بين فتح وحماس، فنحن شعب ولسنا قبائل".
ودعا إلى "حوار وطني شامل للتوقيع على الورقة المصرية في القاهرة، بحيث يتم إدخال ما يجري التوافق عليه والتعديل على الورقة، ومناقشة ما لم يتم التوافق بشأنه لاحقاً، تمهيداً لوضع آليات للتنفيذ، من دون رهنه بالقمة العربية المقبلة في ليبيا في ظل توجه بتأجيلها".
وأضاف إن "حماس لا تقترح قضايا سياسية مختلف بشأنها بعدما جرى التوافق على الإطار السياسي خلال ثلاثة حوارات شاملة في أعوام 2005 و2006 و2009 في القاهرة، وإنما تطرح نقاطاً للتعديل بغرض تعزيز النفوذ وتقاسم السلطة مع فتح، بينما تتحدث اليوم عن المزاوجة بين المقاومة والسياسة، وهو الأمر المعمول به منذ مطلع السبعينيات والذي أسهم في انقاذ الثورة وبناء برنامج سياسي جديد وانتزاع الاعتراف بمنظمة التحرير وصدور قرارات الشرعية الدولية".
وأردف إن "لقاءه مع الرئيس عباس دعا إلى حوار وطني شامل بعيداً عن كل أشكال تقاسم السلطة والنفوذ والتشريع للانقسام، وهو الأمر الذي أعيد التأكيد عليه خلال لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في قطاع غزة، غير أن تصريحات حماس بعد لقاء شعث برئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أعادت الوضع إلى السابق".
وشدد على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني للتصدي للعدوان الإسرائيلي ولخلق دور فلسطيني فاعل في الضغط على الرأي العام لجهة وقف الشروط الإسرائيلية المسبقة".
ترددت كثيراً قبل الكتابة عن زيارة رجل الأعمال الفلسطيني المتمصِّر نبيل شعث إلى قطاع غزة ولمن لا يعرف فهو يحمل الجنسية المصرية و يمتلك مجموعة من الأعمال والشركات في مصر إضافة إلى جمعه بين عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح و مجموعة من الاستثمارات في غزة والضفة الغربية، وقد كان لترددي هذا سببين الأول منهما كي لا استبق النتائج التي ستسفر عنها الزيارة أما الثاني فهو عدم قناعتي بوجود شرخ في الوحدة الوطنية الفلسطينية أصلا ًلأن انشقاق مجموعة من الزعران واللصوص عن الخيار الشعبي وتحالفهم مع العدو الإسرائيلي ضد الشرعية ، لا يعني بحال من الأحوال اهتزاز الوحدة الوطنية.
في منتصف كانون الثاني 2010 اجتمع المجلس الثوري لحركة فتح وخرج الاجتماع حسب عضو المجلس الثوري جمال نزال «إن المجلس قرر تشكيل لجنة ستعمل بشكل عاجل على وضع استراتيجية لعودة غزة للشرعية من خلال دراسة آليات مختلفة للوصول إلى هذا الهدف»حيث ينعت هؤلاء اللصوص أنفسهم بالشرعية.
ومن خلال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لواشنطن في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2010، اللذان شرحا رؤية مصر بأبعادها المختلفة تجاه سبل حل القضية الفلسطينية، خصوصاً في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل حيث قدم الوزيران للرئيس أوباما الرؤية المصرية وعنوانها «خارطة نهاية الطريق» تضمنت أفكاراً متعددة أهمها كيفية العودة السريعة لمفاوضات السلام، والتي تتضمن المحاولة الأخيرة للزعامة المصرية لحمل حماس على التوقيع على الورقة المصرية بحيث يكون رفض حماس مبررا ً كافيا ًلهجوم عسكري إسرائيلي بدعم مصري قوي يهدف إلى تسليم عباس وأزلامه السلطة في غزة مهما كانت النتائج، ولعل تهديدات ليبرمان بالهجوم على سورية يأتي في هذا السياق فيما لو أن سورية فكرت بدعم حزب الله في حالة تدخله بقصف إسرائيل تخفيفا ًعن قطاع غزة، وبالطبع فإن الرد السوري على ليبرمان والذي جاء على لسان وزير الخارجية السوري كان حاسما ًدون تردد.
أما أهمية خطة «نهاية الطريق» بالنسبة لمصر فهي تنحصر في ثلاثة أهداف: الأول قيام دولة فلسطينية بقيادة فتح وتكون مناوئة لحركات الإسلام المقاوم، والهدف الثاني أن تكون تلك الدولة الفلسطينية تحت عصا الاستعباد المصرية مباشرة أما الهدف الثالث أن تثبت الزعامة المصرية أنها جديرة بلقب حارس المصالح الأمريكية في المنطقة وبالتالي الحصول على مساعدات أمريكية أكثر لإنقاذ اقتصادها المنهار من جهة ودعم الولايات المتحدة لتوريث جمال مبارك لحكم مصر من جهة أخرى خاصة وأن حكمة الرئيس المصري الحالية هي ((أن تترك ورثتك رؤساء أغنياء خير من أن تتركهم من جماهير الفقراء)).
وعلينا أيضاً ألاّ نغفل التنافس المحموم بين الأجنحة في رام الله وهم جناح عباس ودحلان وعزام الاحمد و المجلس الثوري ومركزية فتح و بين جناح سلام فياض وعبد ربه وصالح رأفت(فدا الشيوعي) وملوح(جبهة شعبية ماركسي) وكلا الجناحين يتنافسان على تنفيذ الإيعازات الأمريكية بكل دقة، ولعل هذا ما يجعل أمر زيارة شعث محيراً هل كانت الزيارة كما صرح شعث بأنها أوامر الرئيس عباس أم أنها كما قال هو أيضا بأنها توجيهات اللجنة المركزية لفتح أم أنها كما تشير الدلائل تمت بإيعاز من جهبذ السياسة المصرية أبو الغيط .
وبالمقابل فإن أي ظواهر لوجود خلافات داخل قيادة حماس هو أمر تحاول أخْيلة النظام المصري وقيادات فتح نسجه وهو نوع من التهريج يطلقه من يرتعدون خوفا ًمن حماس خصوصا ًعندما يرددون عبارات تافهة عن قيادة غزة وقيادة دمشق بهدف التعمية على وجود فعلى لجناح قيادة فتح رام الله وفتح إسرائيل وفتح مصر وتلك الأخيرة هي التي يتبع لها نبيل شعث، ومن المؤكد أن الدبلوماسية المصرية مازالت تفترض أنها ذكية وواعية وهذا الزعم ينم فعلا ًعن غباء سياسي خاصة عندما تخلط الإدارة المصرية أساليب البلطجة والتهديد السوقية واستفزاز مشاعر البسطاء وبين الدبلوماسية وهو فعلا ما يحط من قدر الزعامة المصرية و يفقد مصر هيبتها باعتبارها دولة إقليمية هامة.
لقد كرّست زيارة شعث شيئاً واحداً هو أن أسلوب تجاهل حركة حماس كونها واقعاً ملموساً، لم يكن سوى ضرب من الحماقة السياسية نجمت عن إصغاء المتعوس عباس لمشورة خائب الرجاء أبي الغيط فكانت النتيجة إضاعة المزيد من الفرص لإصلاح الخلل السياسي خاصة ً وأن عباس تعامل مع حماس بشكل عدائي وكأن الموضوع عداء شخصي، ولم يكن على مستوى القائد الرصين المتزن الذي يعتبر أبناء الشعب وقواه السياسية هم جميعا ًأبناؤه، و اتخذ موقفا ً أقلُّ ما يقال عنه أنه بعيد عن الاحترافية والترفع عن النزاعات القائمة بين حركتي فتح وحماس وهذا ما أفقد عباس مصداقيته لأنه تحول من أبٍ للجميع إلى طرف مشاغب يمارس المراهقة السياسية مما أفقده هيبة الرئيس للشعب الفلسطيني.
بعد مغادرته غزة فإن هناك احتمالان أولهما أن صدر شعث لم يتسع لتحمّل السر الذي تنطوي عليه زيارته نظرا ً لضآلة خبرته السياسية كونه خبير مالي واقتصادي وثاني الاحتمالين هو أو أن الجهات التي أرسلته إلى غزة أمْلت عليه ما يقول بشكل مقصود من خلال تصريحاته بأن قيادة حماس غزة تود التوقيع على الورقة المصرية لكن قيادة حماس دمشق ترفض التوقيع، وفي كلا الاحتمالين فإن النتيجة هي أن حماس لا تريد التوقيع ، وهذا هو التبرير الذي تحتاجه الجهات التي أرسلت شعث للحصول عليه باعتبار التوقيع هو الفرصة الأخيرة لحركة حماس (وإلاّ فإنّ العصا لمن عصى) وحينئذٍ يبدأ التنفيذ العملي (لخطة نهاية الطريق المصرية).
هل قررت الزعامة المصرية تكرار تجاربها في قمة القاهرة السابقة للحرب الأولى على العراق حين قطعت أي فرصة للجهود الدبلوماسية التي بذلها الملك الراحل الحسين لإقناع الرئيس صدام بالخروج سلميا ًمن الكويت دون حرب، فتكون قمة طرابلس أيضا ًسببا ً لمنع أي جهود سعودية أو ليبية لإزالة الاحتقان الفلسطيني توطئة ً لحرب مسعورة ضد غزة بحجة رفض التوقيع على الورقة لكي تنعم الجهود المصرية بفرصة ذبح الفلسطينيين من خلال إصرارها عدم إجراء أي تعديل على ورقتها المشئومة، سنرى غدا ً ما وراءك يا شعث.
أعاد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس" محمود بحبوح في أحد نزل دبي ، أعاد إلى السطح إلى أي مدى يمكن أن يصل جهاز الموساد الصهيوني في تصفية قيادات المقاومة الفلسطينية ، فهو قادر على "الضرب" فوق أي أرض وداخل حدود أي دولة ، بما في ذلك التي تُصنّف حسب بعض المراقبين "دولا معتدلة " كما هو الشأن بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو الدول التي ترتبط معها "باتفاقيات سلام"
"الموساد" الصهيوني من خلال اغتيال محمود بحبوح وقبل ذلك سلسلة الاغتيالات التي نفّذها في عديد البلدان العربية (آخرها اغتيال عماد مغنية في دمشق). كأنه يلوّح أنّ ذراعه مازالت طويلة وأنه قادر على الوصول إلى عمق أي دولة عربية لتنفيذ إحدى السياسات الإستراتيجية للكيان الصهيوني أي الاغتيال السياسي، وكأنه يقول أيضا أنه لم يُصب بالترهُّل والغفلة التي أصابت أجهزة المخابرات في عديد الدول بسبب التحولات "ومؤتمرات السلام" وغيرها.
ولا شكّ أن الموساد وإن استطاع تنفيذ مخططاته وأهدافه فإن ذلك تمّ بالاستناد إلى شبكة واسعة من العملاء والمخبرين ممن نجح في تجنيدهم من داخل الدول العربية ذاتها ليتحوّلوا إلى أدوات لتنفيذ المخططات الصهيونية.
ولم تكن تونس في معزل عن أهداف "الموساد" ومن ورائه الكيان الصهيوني وذلك لعديد الاعتبارات منها على وجه الخصوص وجود جالية يهودية في تونس، وانخراط مئات الشباب التونسي في فصائل المقاومة الفلسطينية خاصّة خلال السبعينات والثمانينات واحتضان تونس للقيادة الفلسطينية بعد خروجها من بيروت سنة 1982 .
هذه العوامل وغيرها جعلت تونس تحت المجهر الصهيوني ممّا دفع الموساد إلى إقامة شبكات استخبارية تمدها بالمعلومات وتحركها كلّما احتاجت إليها.ورغم أن هذه الشبكات كانت محدودة من ناحية العدد وتمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من كشف بعضها ..فإن ذلك لا يعني أنها لم تتمكن من انجاز بعض الأهداف .
الموساد يهرّب اليهود التونسيين إلى الكيان الصهيوني
يعود نشاط الموساد في تونس حسب عديد الوثائق إلى ما قبل الاستقلال ، إذ كشفت وثيقة "إسرائيلية" عن "الشبكة الواسعة داخل تونس لفرع التهجير التابع للموساد، والتي كانت تنشط (بعلم من السلطات الاستعمارية الفرنسية) على شكل واسع خاصّة في الفترة الممتدة بين 1949 و 1956 وقد قام فرع "الموساد" هذا بتنظيم عملية تهجير حوالي 6200 يهوديا إلى الكيان الصهيوني خلال تلك الفترة ، ولكن إضافة إلى ذلك تجاوزت مهمات الاستخبارات الصهيونية في تونس مسألة التهجير حيث بادرت إلى تنظيم خلايا مسلحة للــ " الدفاع الذاتي " (تخوفا من "العنف المتأتي من تصاعد الحركة الوطنية") في الأحياء اليهودية خاصة في مدينة تونس و جزيرة جربة و لكن أيضا في بقية المدن التونسية مثل قابس و صفاقس، وهذا ما حصل كذلك بالجزائر و بالمغرب. و تواصل وجود هذه الخلايا حتى بعد الاستقلال سنة 1956 و كانت تحت إشراف ضباط من الموساد تم إرسالهم خصيصا من "إسرائيل". و بعد سنة 1955 توسعت هذه الشبكة لتشمل بقية أقطار المغرب و خاصة المغرب الأقصى و أصبح ضابط "الموساد" المشرف عليها يقود أنشطتها من باريس".
وتواصل نشاط "الموساد" في تونس إلى ما بعد الاستقلال ، إذ تشير عديد الوثائق والبحوث إلى الدور الذي قام به هذا الجهاز في تهريب "اليهود " من مدينة بنزرت بعد سنة 1967 على خلفية حرب بنزرت سنة 1961.
ولم يكن نشاط "الموساد" في ذلك الوقت مقتصرا على تونس ، بل انه كان يشمل كافة بلدان المغرب العربي ، وهو ما تشير إليه عديد الوثائق "الإسرائيلية " وعديد البحوث والدراسات التي نشرت حول هذا الموضوع.
غير أن نشاط هذا الجهاز الصهيوني في تونس تحول بعد ذلك من المساعدة في تهريب " اليهود " إلى الكيان الصهيوني إلى الاغتيالات و يبقى الهجوم على مقر القيادة الفلسطينية في غرة أكتوبر 1985 و اغتيال أبو جهاد ليلة 15 -16 أبريل 1988 في ضاحية سيدي بوسعيد أبرز هذه الاغتيالات.
"قاعدة قوية "من عملاء الموساد في تونس
وقد كشفت صحيفة "معاريف" الصهيونية في عددها الصادر يوم 4 يوليه 1997 أنه بعد انتقال القيادة الفلسطينية إلى تونس بعد عام 1982 فإن "إسرائيل" استطاعت إيجاد قاعدة قوية من العملاء في تونس ، و أن كثيرا من عملاء الموساد زاروا تونس كسياح أو كرجال أعمال أوروبيين ، و أن هؤلاء زاروا تونس كثيراً تحت هذا الغطاء و في فترات متقاربة ، و فتحوا فروعاً لشركات أوروبية في العاصمة كانت غطاء لنشاط "الموساد" .
و أشارت الصحيفة إلى الرغبة الشديدة لدى الكيان الصهيوني بتجنيد عملاء تونسيين و تم رصد مبالغ كبيرة لذلك لإغراء هؤلاء ، و تم النجاح في ذلك بجهود بذلت داخل و خارج تونس ، و جنّد "الموساد" العديد منهم تحت غطاء أنهم يجمعون معلومات لأجهزة استخبارية أوروبية ، بالإضافة إلى ما وصفته الصحيفة بمحاولة "الموساد" تجنيد عددٍ من أفراد الفصائل الفلسطينية المختلفة في تونس .
و أكدت (معاريف) أنه بحلول منتصف الثمانينات من القرن العشرين كان هناك شبكة من العملاء منتشرة في مختلف أنحاء تونس تزود "إسرائيل" بمعلومات دقيقة .
و أضافت،أن هذه الشبكة التي عملت على مدار سنوات في تونس ، استأجرت العديد من المنازل لإخفاء الأسلحة و التنصت على المكالمات ، و ادعت الصحيفة أن "الموساد" كان يتنصت على الهاتف الذي كان يستخدمه الشهيد أبو جهاد ، و أنها كانت على علم بالاتصالات الهاتفية التي أجراها أبو جهاد ، مع نشطاء و قيادات الانتفاضة ، و كانت هذه الاتصالات تجري عبر بدالات دولية في عواصم أوروبية لإخفاء مصدر تلك المكالمات .
تجّار وشخصيات في قبضة "الموساد"
ومن جهة أخرى تضمنت دراسة أعدها الباحث "ادريس ولد القابلة "تحمل عنوان " المغرب و اليهود و الموساد" نشرت سنة 2005 معلومات حول نشاط الموساد في تونس ومما جاء فيها:"ففي تونس كلف الموساد الإسرائيلي سيدة تونسية بعد أن تم توظيفها في باريس , بفتح محل تجاري وتحول هذا المحل مع مرور الأيام إلى محط رحال زوجات المسؤولين التونسيين والفلسطينيين الموجودين في تونس وكانت هذه السيدة تقوم بتسجيل ما يتلفظن أو يتحدثن به من أسرار تتعلق بالوجود الفلسطيني في تونس أو بعض القرارات السياسية المزمع اتخاذها .ولم يكتف "الموساد" بالسيدة التونسية المذكورة بل عمل على شراء ذمم بعض الشخصيات للحصول على معلومات تتعلق بنشاط كافة التنظيمات الفلسطينية في تونس .
وأضافت الدراسة أن "الموساد" أستغل الوجود المكثف لليهود التونسيين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة التونسية فورطّ بعضهم في جمع معلومات عن منظمة التحرير الفلسطينية ونشاطها العسكري والسياسي وقد أعتقلت السلطات التونسية في إحدى المناسبات اثنين من هؤلاء .
وذكرت الدراسة أنه من الشخصيات الفلسطينية المهمة التي جرى اعتقالها في تونس الرجل الثاني في سفارة فلسطين في تونس عدنان ياسين الذي كلف من قبل الموساد الإسرائيلي بجمع معلومات عن مسودات محمود عباس وذلك قبل لقاء جرى بين محمود عباس وشمعون بيريز في القاهرة .وقد تفاجأ أبو مازن لكون شمعون بيريز كان على إطلاع كامل على تفاصيل الأطروحات الفلسطينية المتعلقة باتفاق غزة-أريحا أولا . وقد طلب أبو مازن بإجراء مسح على مكتبه فتمّ الاكتشاف أن المصباح الموضوع على مكتب أبو مازن هو في حقيقته جهاز تصوير دقيق للغاية وعندما تمّ اعتقال عدنان ياسين تم العثور في بيته على حبر سري وأربعة أقلام تحتوي على أجهزة تنصت و أفادت المعلومات الأولية عندها أن عدنان ياسين جرى توظيفه في دولة غربية أثناء عرض زوجته التي كانت مصابة بسرطان المعدة على مستشفيات غربية وتم هذا التوظيف في بون وكانت الدفعة الأولى التي استلمها هي 10 آلاف دولار .كما جرى اعتقال العديد من الأمنيين بتهمة التجسس لصالح "الموساد" "الإسرائيلي" .
"شبكة تونس": جنس ومخدرات وبضائع ملوّثة
في شهر مايو من سنة 2004 القي القبض في لبنان على شبكة تجسس تعمل لفائدة الموساد ، وعرفت هذه الشبكة التي كانت تعد وتخطط لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله بـ"شبكة تونس" وتقول وقائع القضية كما جاءت تفاصيلها في قرار الاتهام الذي قدمه القضاء اللبناني :" سافرت جمال زعرورة مع أهلها الى تونس في العام 1979 وحصلوا على الجنسية التونسية . وفي العام 1988 تزوجت من التونسي محمد المجيد المسعي وأقامت معه في منزله في إحدى مدن الشمال الغربي. وخلال العام 1998 تعرفت على تونسي يدعى عبد الحفيظ يعمل في محطة وقود في المنطقة وتورطت معه بعلاقة جنسية طويلة الأمد قام خلالها بتصوير شريط فيديو لإحدى الجلسات الحميمية وهددها بتسليم هذا الفيلم لزوجها في حال لم تتعامل معه في بيع بضائع "إسرائيلية" موجودة في المكتب التجاري "الإسرائيلي" في تونس العاصمة والبضاعة "الإسرائيلية" هي عبارة عن:
· أحذية رياضية كتب على كعبها كلمة "الله محمد" ووضع عليها عبارة صنع في تونس. ولا يمكن لأي شخص قراءة ما كتب عليها لأن الكتابة على شكل رسم مبهم وباللون الأبيض. وتسبب للذي يرتديها الشعور بالشلل وحالات تقيؤ وأمراض جلدية، بيع منها الكثير في تونس بثمن قدر بحوالى 5 الى 10 دنانير تونسية للحذاء الواحد.
· عطورات وهي عبارة عن زجاج شفاف مدورة الشكل بطول حوالى 20 سم ورسم عليها برج إيفل دون أن يذكر بلد المنشأ والصنع وتسبب لمن يستعملها الإدمان على المخدرات بيعت بثمن ما بين 5 و15 دينارا تونسيا للواحدة.
· وأحزمة جلدية تحوي خرزة زرقاء صغيرة شكلها كشكل الألماس موضوعة في بكلة الحزام وهي أحزمة متنوعة الأشكال والأحجام تحوي إشعاعا مضرا يسبب العقم عند الرجال وأمراض جلدية.
لم تبع جمال زعرور منها شيئا بسبب خوفها، بعد أن حذرها عبد الحفيظ من عوارض لمس الحزام.
وقامت زعرورة ببيع هذه المنتوجات "الإسرائيلية" الملوثة على مدى عامين في تونس مقابل نسبة مئوية تأخذها على المبيع من عبد الحفيظ مباشرة دون أي ارتباط بشخص آخر.
وتبين أن عبد الحفيظ قام بتدريب المدعى عليها جمال زعرورة على العمل الاستخباري من حيث كيفية استعمال مسدس كاتم للصوت وطريقة التصرف لعدم الكشف من خلال ملابس عادية غير ملفتة للنظر وعدم استعمال هاتف خلوي، وعلى طريقة التفكير بالسؤال قبل الإجابة وطريقة ضبط النفس والكذب في التحقيق عند التعرض للضغط. وقامت زعرورة بتجربة إطلاق النار من مسدس كاتم للصوت في منزل صغير في احدى مدن الشمال الغربي حيث تدربت، وعلمت أنها أصبحت تعمل لصالح "الموساد" "الإسرائيلي" عبر العميل التونسي عبد الحفيظ. وفي هذه الفترة علم المدعى عليه التونسي محمد المجيد مسعي، زوج جمال زعرورة، بعلاقتها بالمدعو عبد الحفيظ وأنها خرجت من منزلها الزوجي مع عبد الحفيظ إلى مدينة سوسة حيث أمضت 15 يوما برفقته فتقدم بدعوى طلاق بحقها لكنه عاد وتراجع عنها بعد تدخل عبد الحفيظ معه مباشرة وتجنيده للعمل لصالح "الموساد" "الإسرائيلي"، فأعاد جمال زعرورة الى منزله وطلب منها متابعة العمل مع عبد الحفيظ بعد أن أبلغها بمعرفته له وأنه من "الموساد"، وأصبح الاثنان أي عبد الحفيظ ومحمد المجيد يشغلان جمال زعرورة بأعمال ممنوعة في تونس، منها نقل مخدرات حيث كانت تسلمها إلى أشخاص محددين تتعرف عليهم من خلال أوصاف يزودها بها عبد الحفيظ وزوجها. كذلك كلفها عبد الحفيظ مرتين بنقل أسلحة فردية هي عبارة عن رشاشات ومسدسات وقنابل يدوية بواسطة حقيبة سفر .
وتبين أنه في العام 2002 كلف عبد الحفيظ، بالاشتراك مع المدعى عليه محمد المجيد مسعي، المدعى عليها جمال زعرورة بقتل رجل تونسي يدعى حسين الخطيب وهو صاحب محل تجاري في تونس العاصمة بحجة إقدام الخطيب، وهو مسلم، على التسبب ببتر ساق شخص تونسي يهودي، لكنه تبين ان حسين الخطيب كان عميلا "للموساد" وحصل خلاف بينه وبينهم، فكلف عبد الحفيظ ومحمد المجيد مسعي بتصفيته فاطلعوا جمال زعرورة على مواصفاته ومكان وجوده فتقربت منه وأقامت علاقة جنسية معه استمرت لمدة شهرين صعدت بعدها معه إلى قطار سريع في تونس وتحايلت عليه واستدرجته الى باب القطار بحجة التدخين ثم دفعته إلى خارج القطار مما تسبب بمقتله على الفور تقاضت بعدها جمال زعرورة مبلغ 15 ألف دينار تونسي لقاء هذه العملية قبضتها من المكتب التجاري "الإسرائيلي" في تونس عبر العميل عبد الحفيظ. وهذه العملية تمت بين شهري أبريل ومايو من عام 2002.
القي القبض بعدها على جمال زعرورة من قبل عناصر تعمل "للموساد" في تونس وأوهموها أنهم من الأمن التونسي واجبروها على تدوين اعترافها وأقوالها بقتل حسين الخطيب ثم أطلقوا سراحها وذلك للضغط على زعرورة لمغادرة تونس إلى لبنان حيث ستكلف بمهام أخرى اكبر واخطر. وغادرت تونس إلى بيروت مع زوجها المدعى عليه محمد المجيد المسعي وابنتها الوحيدة القاصر لتنطلق المرحلة الثانية من عمل جمال زعرورة وزوجها لصالح "الموساد" "الاسرائيلي".(المصدر: صحيفة دنيا الوطن الالكترونية 17 يونيو، 2004).
الظروف المساعدة لتجنيد العملاء
تتضمن وثائق و تصريحات صادرة عن الموساد الصهيوني كيف يقوم هذا الجهاز بتجنيد العملاء للعمل ضمن شبكاته..و ما هي الظروف المساعدة لتجنيد العملاء .. وهي :
- الحاجات المادية والاقتصادية والعاطفية،هذه الحاجات تشكل نقاط ضعف تستطيع الأجهزة الاستخبارية استغلالها لتجنيد العملاء.
- ضعف الشعور بالانتماء الوطني.
- ضعف المستوى التعليمي وانعدام الثقة بالذات.
- تجنيد المواطنين العرب الذين يتوجهون للخارج سواء للدراسة أو العمل، واستغلال مشاكلهم لعرض حلولاً لها، وينتهي الأمر بالسقوط في براثن الموساد.
- تحديد هوية أشخاص في العالم العربي ومحاولة إسقاطهم بشكل مباشر بسبب مواقعهم الحساسة، مثل عملهم في المؤسسات الأمنية أو السياسية، أو المنشآت الإستراتيجية.
- نشر إعلانات في الصحف أو على مواقع على شبكة الإنترنت تحت اسم شركات وهمية تعرض فرص عمل لباحثين أو خبراء في مجالات محددة، وعادة يكون مقر هذه الشركات الوهمي في عواصم الدول التي يتاح للموساد فيها العمل بحرية.
من خلال هذه العناصر يبدو أن قدرة جهاز الموساد الصهيوني في تجنيد العملاء تمر من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والنفسية . .وهو ما يعني ضرورة العمل على هذه الواجهة لحماية الشباب من السقوط في قبضة هذا الجهاز .. وفي ذلك حماية لأمننا الوطني والقومي باعتبار أن الكيان الصهيوني أهدافه هي تخريب عقول الشباب .
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
