الرئيس اصدر توجيها واضحا الى ممثل فلسطين في جنيف بالدعوةإلى عقد مؤتمر للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد على أن الأفكار التي تم طرحها لاستئناف المفاوضات لا ترقى إلى مستوى الحقوق الفلسطينية،وأشار خالد إلى أن الموقف الفلسطيني حيال المفاوضات مازال ثابتًا، وهو رفض العودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان وتحديد مرجعية عملية التسوية،وطالب خالد حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة المصرية كمخرج من الانقسام، مؤكدًا أن الجميع لديه تحفظات على الورقة المصرية إلا أن الخروج من حالة الانقسام أولوية مهمة لمستقبل الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي نص الحوار:
*ما هي إمكانية إجراء المصالحة في الوقت الراهن؟
الظروف والأوضاع الحالية تتطلب إجراء المصالحة، والموقف واضح بخصوص المصالحة هو توقيع حركة حماس على الورقة المصرية يعتبر المخرج العملي للبدء في عملية المصالحة، وعلى الإخوة في حركة حماس التفكير في كيفية إنهاء الانقسام من أجل استعادة الوحدة الوطنية.
*ما هي المدة الزمنية التي وضعها المجلس المركزي للمرحلة الحالية باستمرار الرئاسة والتشريعي في مهامهم ؟
المجلس المركزي لمنظمة التحرير حسم الخلاف حول التشريعي والرئاسة، بتمديده العمل في هذه المؤسسات إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مع العلم أن المدة الزمنية ليست مفتوحة، وهو ما يجب أن يفهمه الجميع وأن الحل يكون من خلال البدء بإجراء الانتخابات.
وإن كان هناك تفكير لدى البعض، بأن الانتخابات تتم لمرة واحدة ومن ثم يصبح في موقعه إلى الأبد فإن ذلك يتنافى مع الروح الديمقراطية، ومع أسس العملية الديمقراطية كما أنه يمثل اغتصابًا لحق المواطن في الانتخاب واختيار ممثليه، والمجلس المركزي عندما قام بالتمديد فإنه كان ينظر إلى منتصف العام الحالي كموعد أقصى لإجراء الانتخابات، في حال كان هناك احترام الجميع للممارسة الديمقراطية.
*هل الانتخابات كفيلة بإنهاء صراع البرامج الحاصل على الساحة الفلسطينية؟
الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق المواطن في انتخاب من يمثله هو من أهم الضمانات لإنهاء الصراع، كما أن الانتخابات تعد حكما بين جميع القوى، ومن خلالها يمنح صندوق الاقتراع الأحقية للأغلبية بممارسة الحكم ويفرض على الاقلية أن تلعب دورها من موقعها بمسؤولية وكل ذلك يفرز من خلال العملية الانتخابية واحترام العملية الديمقراطية.
*من خلال الحراك الجاري في المنطقة هل تلمسون في منظمة التحرير جدية في الموقف الإسرائيلي حيال عملية التسوية ؟
واهم من يعتقد أن حكومة الاحتلال ترغب في التسوية السياسية للصراع ، الحكومة الحالية هي حكومة معادية لسلام، ومن هنا فإننا نطالب الدول المعنية وبشكل خاص الادارة الاميركية بتوجيه الضغط نحو دولة الاحتلال من أجل إجبارها على القبول بمرجعية واضحة للتسوية، ومن أجل وقف الاستيطان بما فيها القدس الشرقية فلا يمكن أن يكون هناك مفاوضات ناهيك عن سلام مع استمرار الاستيطان.
*ما هو موقف المنظمة من الأفكار التي يتم تداولها لأجل استئناف المفاوضات؟
الموقف الفلسطيني واضح بخصوص المفاوضات لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات دون وقف الاستيطان بما فيها 'القدس الشرقية'، كما أنه يجب تحديد مرجعية لعملية التسوية تقوم على التسليم بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 هي الأراضي التي يجب أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية بما فيها القدس العربية .
وما يتم طرحه إلى الآن من عدة جهات دولية لا يرقى إلى مستوى المطالب الفلسطينية، والأهم في الأمر أن الموقف الأمريكي لا زال منحازا للطرف الإسرائيلي.
*هل هناك توجه لدى منظمة التحرير بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي ؟
الأفكار التي يتم طرحها بإجراء مفاوضات غير مباشرة أو فتح قنوات خلفية للمفاوضات، لم تلق القبول لدى المنظمة لأنها لم ترق إلى مستوى إمكانية استئناف مفاوضات جدية، وخاصة بعد التجارب مع دولة الاحتلال والتي جميعها غير مشجعة، كما أن الموقف الأمريكي لا زال ينحاز إلى الجانب الإسرائيلي وهو الموقف الأهم في كل ما يدور حول المفاوضات.
*ما هي الخيارات التي يمكن للفلسطينيين الذهاب إليها في ضوء الجمود في العملية السياسية؟
الأهم إنهاء الانقسام، والعمل المشترك من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بانتظار تطورات إيجابية سواء في الموقف الأمريكي أو الأوضاع الاقليمية والدولية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ويبقى الاساس في الموقف أنه لا يمكن أجراء مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان .
*هل مازال التوجه بالذهاب إلى مجلس الأمن من اجل استصدار قرار لإنهاء الاحتلال قائما؟
السعي الفلسطيني لذلك مازال قائمًا، ولكنه يحتاج إلى التنسيق مع الإخوة العرب، وهذا الموقف الفلسطيني سيتم طرحه على القمة العربية القادمة في ليبيا نهاية اذار القادم للأتفاق مع الاشقاء العرب عندما نقرر التوجه إلى مجلس الأمن . الموقف الفلسطيني يجب ان يكون معززا بموقف عربي ومن الدول الصديقة للشعب الفلسطيني.
قي الوقت نفسه لا اذيع سرا عندما اوضح أن الأخ الرئيس أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أصدر توجيها واضحا إلى مبعوث فلسطين في جنيف من أجل دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للبحث توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والبحث في الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك بالطبع الاستيطان والذي يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي بحسب الاتفاقية وبحسب نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية . عندما تقوم الدولة القائمة بالاحتلال بنقل جزء من مواطنيها إلى أراضي الغير التي تحتلها فإن ذلك يندرج في اطار جرائم الحرب ، كما أنه يمكننا الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية بمساعدة الإخوة العرب لإصدار قرار من المحكمة الدولية وفق نظام روما للمحكمة والذي يؤكد على أن الاستيطان جريمة حرب . الجانب الفلسطيني ليس عضوا في محكمة الجنايات الدولية ومع ذلك يمكننا التوجه الى هذه المحكمة بمساعدة الدول العربية الأعضاء والطلب من المحكمة في ضوء المادة الثامنة لنظام روما لهذه المحكمة النظر في جرائم الاستيطان ، تماما كما فعلنا عندما توجهنا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري . نحن جادون في هذا المسعى ، فإسرائيل يجب ان توضع في موقعها وفي حجمها الطبيعي وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته بدفع اسرائيل الى احترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية .
وكالة صفا الاخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق