ارتكزت الأنظمة البحرية المعاصرة منذ بضعة أعوام على أربع ركائز. واستقرت مذ ذاك على القاعدة الرباعية الرصينة, كانت الركيزة الأولى, الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لسنة1974 بصيغتها المعدلة طبعا, والركيزة الثانية هي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب لسنة 1978 بصيغتها المعدلة, والركيزة الثالثة هي الاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن 73/78, إما الركيزة الرابعة فهي الاتفاقية الدولية للمعايير الموحدة في العمل البحري لسنة 2006. فقد جاءت هذه الاتفاقية لضمان وحماية حقوق العاملين في البحر. وما أحوجنا في شط العرب إلى إرساء سلطتنا البحرية المرتقبة على هذه الركائز المتينة الملزمة التطبيق. ونحن هنا لا نتحدث عن مؤسسة عراقية بعينها, لكننا نتطلع إلى مشاركة جميع الجهات التي تمارس نشاطاتها المعتادة في مياهنا الوطنية, أو تزاول أعمالها اليومية في المسطحات المائية الممتدة من المنصات النفطية المشيدة في خور الخفقة إلى الكازينوهات الترفيهية العائمة بجوار كورنيش العشّار, ويأتي القطاع المسئول عن التأمين البحري في المقام الأول, ولكن بصورته الحضارية المكرسة لضمان سلامة السفن وطواقمها, لا بصورته التعسفية المكرسة لاستقطاع الرسوم المالية.
إذن لابد من التعرف على هذه الركيزة وأبعادها وخصائصها, فـ (الركيزة الرابعة) اصطلاح بحري جديد, وصيغة تشريعية حديثة ابتكرتها منظمة العمل الدولية (ILO), وأطلقتها على الاتفاقية الشاملة لتنظيم شؤون العاملين في البحر, وهي اتفاقية جامعة لحوالي (37) اتفاقية سابقة, تتضمن حقوق العاملين على الناقلات العملاقة, والسفن التجارية بكافة أنواعها, وسفن وزوارق الصيد, والأرصفة والموانئ والمرافئ, والمنصات النفطية, وقوارب الخدمة, وفرق الغوص والمسح الهيدروغرافي, وأحواض التسفين الجافة والعائمة, ومحطات الرصد والمراقبة المقامة في الماء, والمنشآت والجنائب العائمة. وتضم أيضا التزامات ملاك السفن, وخطوط الشحن البحري, وكذلك التزامات الحكومات في ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية على طواقم السفن المحلية والأجنبية المترددة على موانيها من خلال رقابة دولة الميناء ((PSC.
وتجدر الإشارة هنا, أن وزارات القوى العاملة في معظم الدول العربية أخذت بعين الاعتبار مراعاة أحكام المعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية سواء المصدق عليها, أو غير المصدق عليها في إعداد القرارات العربية الساعية لغرس الركيزة الرابعة في مواقعها الصحيحة، وذلك حرصا منها على تحسين أوضاعها في مجال التشريعات الدولية الخاصة بالعمل البحري. ولنأخذ على سبيل المثال, لا الحصر تجربة جمهورية مصر العربية في التعامل مع الركيزة الرابعة, فقد صادقت مصر حتى الآن على (63) اتفاقية عمل دولية, منها (18) اتفاقية بحرية. وكانت سبّاقة في تبني تطبيقات الركيزة الرابعة, فأصدرت سلسلة من القرارات التي أخذت طريقها نحو التنفيذ. نذكر منها: مطالبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب) للنظر في احتساب الوعاء الضريبي على المرتب الأساسي فقط, وإعفاء علاوة مكافأة الإبحار، وبدل المخاطر، وكذلك تكلفة الحصول على الشهادات اللازمة لاستخراج جواز السفر البحري وتجديده, وتفعيل وتحديث البروتوكولات الثنائية الموقعة بين مصر والدول الأخرى, من أجل تنظيم وتوفير فرص عمل لهم ورعاية مصالحهم, والعمل على إبرام بروتوكولات جديدة في هذا الخصوص. والتوصية بتعديل أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8/1990 لدراسة سريان الأحكام الجديدة على السفن التي تقل حمولتها عن 20 طن, وبناء قاعدة بيانات للعمالة المصرية البحرية, مع وجود شبكة ربط بين مكاتب التشغيل في الموانئ المصرية, ومناشدة منظمتي العمل الدولية والعربية بعقد ورشة عمل خاصة بالعاملين على سفن الصيد ومعالجة مشاكلهم. وإنشاء وكالة قومية تختص بالتأهيل والتدريب والترويج وتشغيل العمالة البحرية المصرية ومتابعة تنفيذ عقود العمل المبرمة حفاظاً على حقوق الطرفين. وإنشاء صندوق للكوارث للعمالة البحرية وتحديد مصادر تمويله, ومناشدة منظمتي العمل الدولية والعربية لتقديم المساعدة المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لمصر التصديق على الاتفاقية رقم (185) لسنة 2003 الخاصة بوثائق هوية البحارة (الجوازات البحرية).
وسارت الدول العربية الأخرى في مسارات متقاربة, وبخطوط متوازية نحو تنظيم شؤون العاملين في البحر (القطاع الخاص), وضمان حقوقهم. لكنك إن ذهبت إلى الفاو سيدهشك تعداد سفن الصيد المهجورة, وتجمعاتها المتناثرة على ضفاف شط العرب من (رأس البيشة) إلى (القرنة), وسينفطر قلبك من منظرها المؤلم, فمن يا ترى المسئول عن هذه الكارثة المفزعة؟. وما مصير آلاف العمال الذين اضطروا للتخلي عن أعمالهم من غير تعويض؟. ولماذا مُنعت (اللنجات) العراقية من دخول الموانئ الخليجية؟؟. ومتى تُعالج مشاكلهم المستعصية ؟. ومتى تصادق وزارة الزراعة على الاتفاقية الدولية رقم 188 لسنة 2007 لتنظيم شؤون الصيادين البحريين ؟. ولماذا يطلب من سفننا المحلية تسديد الضرائب المفروضة عليها رغم توقفها عن العمل منذ القرن الماضي ؟؟؟, سيما إن ما تحصل عليه مديرية الضريبة سنويا يصل إلى أرقام فلكية مذهلة, لكنها لم ولن تصرف منها فلسا واحدا لدعم النشاط البحري. هذه مجرد أسئلة عامة نضعها على طاولة مجالس واتحادات وهيئات محافظة البصرة. وننتظر منها الجواب.
بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت يوم 22 أكتوبر 2009 حكمها عدد 4153 والقاضي بتبرئة ساحة المعتدي على القاضية الفاضلة كلثوم كنو عضو المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين بعد أن تمت محاكمته بحالة سراح يوم 08 أكتوبر 2009.وكانت المحكمة الابتدائية بالقيروان قد أدانت المتهم وهو كاتب عام شعبة دستورية بجهة القيروان و حكمت بسجنه مدة سنة من أجل الاعتداء على القاضية كلثوم كنو بمكتبها وأثناء أدائها مهامها وقد استأنفته بناء على عدم تناسب العقوبة المصرح بها ابتدائيا مع جسامة الأفعال الصادرة عن المتهم.
ويهم المرصد بعد صدور الحكم الاستئنافي أن:
1 - يذكر بان الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الذي تأيدّ بشهادة شهود من الصعب الطعن مجتمعين في نزاهتهم مثل احد أعضاء النيابة العمومية الذي حضر الواقعة وكذلك كاتبة التحقيق واحد أعوان الحرس الوطني يمثل اعتداء خطرا على حرم المحكمة وهيبة القضاء 2 - يخشى ان يكون هذا الحكم على صلة بالصفة الحزبية للمتهم من جهة و بمسؤولية القاضية كنو باعتبارها كاتبا عاما للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى 3 - يستحضر المعاناة التي يتكبدها أعضاء الهيئة الشرعية بعد أن وقع نقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات عملهم على خلفية نشاطهم في جمعية القضاة 4 - يدعو من يهمهم الأمر إلى مراجعة هذه النقل خاصة وأن المنقولين من قضاة الجمعية سيستكملون في نهاية السنة القضائية الحالية خمس سنوات في المحاكم التي نقلوا إليها في الحركة الدورية للقضاة سنة 2005 في تزامن مع التغيير العنيف الحاصل على مستوى المكتب التنفيذي للجمعية .
لقد أصبح من السهل جداً لأي كان، لمن يريد الوصول للشهرة أن ينعت نفسه برجل سلام، فما عليه إلا أن يتحدث عكس الحقيقة و التاريخ والاجتماع... الخ.لقد أصبحنا نسمع بالكثيرين ممن يوصفون برجالات السلام في أنحاء العالم. ولنضع جانباً أنحاء العالم ونركّز على عالمنا العربي، وخصوصاً مسألتنا الفلسطينية في أمتنا السورية. ماذا نجد ؟ سنجد الآن من يتحدث عنا ولنا وعلينا، ويريد إجبارنا حتى، على الاقتناع بمسيرة السلام، ودعوة السلام التي يقوم بها.مع العلم أنّهم هم" هؤلاء الداعين" أنفسهم غير مقتنعين بما يدعون إليه، ولكن.... ؟ . نعم .. ولكن يتجلى ذلك بوضوح من خلال ما يعتري كتاباتهم من تخبطات فكرية، وكلام عشوائي غير مسؤول ، وغير منطقي، يدل بشكل واضح وصارخ عن ضعف الثقافة الفكرية والتاريخية والاجتماعية بمتحد الهلال الخصيب الأتم بالدرجة الأولى، وبقية متحدات العالم العربي عموماً. كما يدل على عدم دراية، أودعونا نقول أنهم يعتمدون على دراسة سطحية جداً (متعمدة أو غير متعمدة) للثقافة اليهودية، أو بالأحرى غض نظر عن حياة وأسلوب اليهودي في الوقت الحاضر، سواءً على أرض فلسطين المحتلة، أو في أرجاء العالم.
طبعاً يمكننا أن نعلل قيام ظاهرة من يسمون أنفسهم مفكرين وأكاديميين وباحثين بالشأن الفلسطيني واليهودي(علماً أنّ الموضوع لا يحتاج إلى بحث أو دراسة إلا لمن يعانون من ضعف في الوعي القومي والارتباط الوطني بأرض فلسطين المحتلة)، نعود.. ويمكننا أن نفسر اندفاعهم على طريق السلام، والذي يتم من خلال فلسفات هوائية لا لأرضية لها ولا أساس، بدافع الشهرة.حيث يمكننا اعتباره أحد الأسباب التي تدفع بهؤلاء (المفكرين) للسير في هذا الطريق.نعم ولم لا ؟!؟. حيث أنّ العديد من هؤلاء الأكاديميين يعاني من حالة نفسية، جوهرها البحث عن الشهرة التي لم يصلوها بعد سنوات من العمل في السلك الأدبي، فارتأوا أن يختموا حياتهم بتدوين "أساميهم" في مصنفات التاريخ، دون الاهتمام بنوعية المصنف الراغبين في التسجيل به.ومن منظور عدم قراءتهم الصحيحة لفشلهم الفكري، أيضاً فشلوا في طريقهم الجديد باتجاه السلام بعد أن أعطوه بعدا فكريا، بالرغم من أنه لا يمت للفكر العقلاني المنطقي بأي صلة. لقد قاموا بادّعاء السلام والإدلاء بأطروحات وفلسفات غير جديرة صراحة لا بالمتابعة ولا بالاحترام. وما يؤكد لنا معاناة هؤلاء (المفكرين) من حالة نفسية ما، هو ما يقومون به وما يتّبعون من أساليب غبر لبقة، بغية الوصول للشهرة بصورة إجبارية (يعني رغماً عن أنف القارئ)، حيث يقوم البعض منهم على سبيل المثال،باختلاق حوارات على أنها أجريت معهم مع مواقع وقنوات وأسماء خيالية غير موجودة، كما يقوم البعض باختلاق شخصيات تحت صفات أدبية رفيعة بغية الاستفادة منها في كتابة المدح لهم، والتعليق عنهم ولصالحهم..... ومن هذا الشيء هناك الكثير(وهم صراحة معروفين لأغلب المواقع الالكترونية... ولكن رأفةً بحالتهم النفسية يتعاطون معهم بصورة طبيعية) .
و من الأسباب الأخرى التي تدفع بأولئك (المفكرين) لهذا الطريق ( أي طريق مشروع السلام) هو تقاعسهم وتخاذلهم عن دورهم الوطني في الدفاع عن أرضهم المحتلة. وهو كما ذكرنا سابقاً، نتيجة لضعفهم وفقدانهم للوعي القومي والوطني، والذي لا يُشاهد أبداً في كتاباتهم.
يُبرر هؤلاء المفكرون تصرفهم (وهم طبعاً من يصفون نفسهم بالمفكرين) تحت مقولة أنهم مقتنعون بفلسفة معينة هي فلسفة السلام، وهي فلسفة ليس بمقدور أي شخص أن يعيها ؟!؟؟! (لقد أصبح كل شخص منهم يكتب شيئاً ،يبدأ بحمايته تحت اسم وصفة الفلسفة، أوالإستراتيجية...، حتى يُبعد نفسه عن التساؤل والانتقادات ويعطي لطرحه بُعدا فكريا..أمام الآخرين .. هكطا هو يظن) .
يريد هؤلاء (المفكرون) أن يُظهروا لنا بأنهم تلك الفئة العالية فكرياً، والتي لا نقدر أن نصل لدرجتها، فهم يطرحون أفكارا لا تجول بخاطر الغير من الناس. وهذا صحيح، فنحن لا نقدر أن نفكر مثلهم، ولا نقبل برأيهم، وذلك لاختلاف ثقافتنا وابتعادها عن ثقافتهم المأخوذة من رحم الغرب(الاستعماري) والتي لا تتناسب ومجتمعنا و محيطنا، ولا تُلبي مصالحنا القومية العليا.
يحاولون أن يستغلوا الواقع الحالي، المؤقت، الذي نعيشه، والذي مررنا به من قبل مرات عدة، فالاحتلال العثماني أتى ورحل (ونذكّر هنا مفكري السلام أنّ هذا الاحتلال دام ما يقارب 400 سنة)، ومن بعده الاستعمار الأوروبي وكذلك رحل، وصحيح أننا الآن نعاني من أبشع وأقوى أنواع الاحتلال على مر العصور ، نظراً لثقافته العنصرية واللاإنسانية، والفكر التطهيري الذي يعتنقه(الاحتلال اليهودي)، إلا أنه لن يكون أصلب من غيره ، وسيرحل عاجلا أم آجلا. نعم يحاول مفكرو السلام أن يستغلوا المتغيرات الحالية ( لدوافع شخصية دنيئة) ويأخذونا (يالعبطة كما يُقال يالعامية)، ويرقصوا على وتر الدولتين المستقلتين المزعومتين. ويؤكدوا بكل خبث على القدرة على إقامة دولة فلسطينية تنعم بالرفاه والهدوء، والاستقلال والاستقرار و..و..و. ويذيلوا نهاية كلامهم في آخر كل مقال بالمفكرين، حتى تكون كتاباتهم قابلة للقراءة ولو نوعا ما. فمن هنا يُمكننا أن نؤكد وبكل راحة ضمير أنه أصبح لدينا مفكرين ... ولكن دون فكر. وللأسف طبعاً. حقيقة، ألا يجد هؤلاء المفكرون (دون فكر) أنّ كلامهم وصل إلى درجة عالية من السخف. وأنهم يحاولون الاستهتار بعقولنا. حيث أنّ منهجهم معروف، ومرجعهم معروف، وكلامهم مكشوف.
نأتي بمثال للتوضيح: يأتينا بهذه الأيام الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر، وبعد أن اقترب أجله، ولم يعد يدري ما يفعل، ومن باب محبته للعودة للأضواء، يدّعي الآن حرصه على السلام. في فيصبح فجأة رجل سلام، وتتداول اسمه الصحف العربية والعالمية، بالنسبة لهذا الاتجاه.والسؤال الآن من أين أصبح كارتر رجل سلام، وكيف؟. نريد أن نسأل شيئاً: هل كل اتفاق عُقِد في العالم هو بالتأكيد اتفاق سلام، بغض النظر عن الاسم الذي يُلصق به، والصفة التي يُنعت بها( السلام)؟.والإشارة هنا طبعاً لاتفاقية كامب ديفيد خصوصاً ووادي عربة وأوسلو مثلاً. كارتر عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد، كان وقتها رئيسا لأقوى دولة في العالم، دولة خارجة من الحرب بقوة بعد أن كسبتها، تضع وترفع ما تحب وما تشاء، صنعت جمعية الأمم المتحدة، وما لحقها من منظمات ووكالات أخرى، وهي الآمرة الناهية فيها، ولها حق الفيتو، فيما تريد وما لا تريد، وليس كما يشاء الغير، أوما يُسبب السلام للغير. إذاً السلام الذي يتم برعايتها، هو سلام من وجهة نظرها، وما يُلبي مصالحها، ومصالح أصدقائها(اليهود)، حيث لا يخفى على الجميع التواطؤ الذي تُبديه أمريكا مع اليهود في فلسطين المحتلة.ولا يخفى عليكم أيضاً أيها المفكرون(بلا فكر) أنّ المشكلة التي تجرون وراءها، وتأكلون من خلالها، بدعوى السلام، أوجدتها الأمم المتحدة، من خلال القبول والاعتراف بدولة اليهود على أرض فلسطين. وحيث لا يخفى عليكم الموافقة التامة للولايات المتحدة الأمريكية على وعد بلفور سراً من قبل رئيسها ولسون في العام 1917 ، وجهراً في آب من العام 1918. كما لا يخفى عليكم التأييد الكامل للولايات المتحدة الأمريكية لقرار سرقة فلسطين (التقسيم) وإجبار العديد من حكومات العالم أيضاً (من مركز السطوة والابتزاز)على تأييده، وذلك بأمر من رئيسها آنذاك ترومان.والآن يأتي ويتحدث لنا كارتر وغيره عن العنصرية اليهودية، و كذلك كثيرين من الكتّاب اليهود والغربيين ، ولكن جميعهم يتحدثون بشيء ليس جديد علينا، وليس هو صلب مشكلتنا، وما كلامهم هذا إلا صرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية، ألا وهي المحتل اليهودي، و صرف النظر عن سرقة واغتصاب فلسطين، وتوجيه الأنظار باتجاه آخر لا يُقدم ولا يؤخر شيئاً لأهلنا في فلسطين، والحال هو معكم أيها المفكرون (بدون فكر) فلقد ركبتم هذه العجلة، ولا ندري إن كان ذلك عن طيب خاطر أم بسوء النية. ولكن في كل الأحوال هو الطريق الخاطئ لحل المسألة الفلسطينية.
إن كنتم دعاة سلام بحق، أنتم وغيركم من أمثال كارتر، ومسؤولي الدول الغربية "الاستعمارية" وتريدون حلاً للمشكلة من جذرها، فعليكم بمراجعة سريعة لما حدث في بدايات القرن الماضي، وعليكم مساءلة ومحاسبة الدول "الاستعمارية"، والتي هي الآن دول السلام وحقوق الإنسان كما تدعي هي، وتدّعون أنتم، وتتباهون بذلك. أمّا أن تأتونا بخطط يهودية بحتة لا تمت لا للأخلاق، ولا للإنصاف، ولا للحقيقة ولا .... بأي صلة، وتغلفونها بمسمى السلام، فهذا افتراء على الناس، وعلى الفكر والتفكير الذي تدّعونه وتتطفلون عليه.
تقولون بدولة فلسطينية مستقلة ... سنأتي معكم ونقبل لمدة كتابة هذا المقال بجهالتكم، وتعسفكم الفكري. والآن كيف تضمنون قيام دولة فلسطينية مستقلة؟.
أخي: إذا أنتم أصابكم العمى وفقدان البصيرة، فنحن والحمد لله ما زلنا ننعم بها، تريدون أن تقنعوننا أنّ اليهود أصحاب سلام!؟. أنّ اليهود يهتمون للمواثيق والعهود ؟!؟!. أعطوني أمثلة واضحة من الواقع . من التاريخ القديم والحديث والمعاصر.... وأضمن لكم سلفاً أنكم لن ولن تجدوا ذلك.
هل تضمنوا الدول الاستعمارية الغربية(دول السلام وحقوق الإنسان) أن تكف عن الوقوف بصف اليهود، ضدنا في فلسطين، والهلال الخصيب وبقية أرجاء العالم العربي....؟؟؟؟
أخي إذا كنتم لا تعرفون قراءة التاريخ جيداً، أو كنتم لا تبصرون الواقع إلا مع غشاوة شديدة، فهذه مشكلتكم، وليست مشكلتنا. لذلك دعوا السلام لكم، في منازلكم، ونحن بالمقابل لا نطلب منكم لا أن تحملوا سلاحاً، ولا مقالاً أدبياً مقاوماً. و صراحة تًذكرني كتاباتكم وآراؤكم بأحد الأشخاص الذين يكتبون من العراق العزيز، والذي يؤكد أنه يجب أن نرضى بحدودنا وكما تسجلها الأمم المتحدة؟!؟. وذلك من باب احترام القانون والمجتمع الدولي !!!؟. لقد أغرقنا هذا الكاتب بكرمه، ولكن من يتعمق بكتاباته سيشاهد الويلات، ويعرف حقيقة احترامه للقانون والمجتمع الدولي. هناك استهتار واضح بالتعاطي مع المسألة الفلسطينية، وفي التفكير بخيار الدولتين، الذي أصبح أقرب أن يكون ثرثرة لأطفال لم تصل بعد البلوغ في التفكير.
سؤال آخر: هل تستطيعون أن تقولوا لنا ما هي حدود دولة اليهود المزعومة؟. هل يستطيع سياسي يهودي أن يُحددها أو يرسمها، أو يجاهر بها. لم يذكر السياسيون اليهود يوماً حدوداً تخالف الحدود التوراتية المزعومة. والسؤال الآن ما هي هذه الحدود يا دعاة السلام، أيها المفكرون (دون فكر)؟.
لقد جاهر اليهود منذ دخولهم فلسطين، واغتصابهم لها، نعم جاهروا بالحدود التوراتية المكتوبة بأيديهم، وتأتون لتقول لنا دولة فلسطينية مستقلة، وبعدها .. يأتي الهدوء ... والاستقرار و وو ... لن نتحدث عن صفات اليهودي والتي لا تحتاج لحديث، ولكن أعتقد أنه أصبحنا بحاجة ماسة للحديث عن صفاتكم أنتم والتنويه لخبث أطروحاتكم، وابتعادها عن ما تسمونه فكر نابع من مفكرين.
إذا دققتم جيداً بما تتكلمون، ستجدون أنّ جُل ما تتقدمون به هو محاولة للتكيف مع الواقع الحالي، ليس إلا.أي القبول بالاحتلال والاغتصاب، قبول بالذل والهوان. والتكيف يا دعاة السلام لم يكن يوماً حالة طبيعية ولا حالة اجتماعية صحيحة إذا كان ناتجاً عن واقع زائف، وإنما هو شذوذ (بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى) عن الحالة الطبيعية، التي كانت سائدة قبلاً، والتي تعرضت لخلل معين، والتي صراحة لاتعود لحالتها الطبيعية بزوال هذا الخلل ، وحتماً يكون زوالها بالمقاومة وليس بالتكيف. والأمثلة عن التكيف كثيرة في ناموس الحياة. حيث يُفضي التكيف في كثير من الأحيان لشذوذات في الطبيعة الحية، فالتكيف بالنهاية هو الوسيلة الأخيرة لحماية النوع من الانقراض.لذلك إنّ دعوتكم هذه هي محاولة للتكيف، بالرغم من وجود العديد من أساليب المقاومة المتاحة، والتي ستفضي بالنهاية للعودة الطبيعية لفلسطين ضمن حدود سوريا الطبيعية.
يمكننا أن نضرب مثالاً آخر: حيث يمكنكم على سبيل المثال أن تعيشوا في غابة وحشية، وأن تتكيفوا مع من فيها من الكائنات الوحشية، ولكن بالنهاية، هل تقدرون أن تحافظوا على وجودكم الطبيعي كبشر حضاريين عاقلين من خلال تكيفكم هذا مع هذه الكائنات ؟. حتماً لا. كما أنّ للتكيف مساوئ عديدة، حيث أنّ اعتماد هذه الطريقة في الدفاع عن النفس، وحفظ الحقوق، تجعل الآخر(المعتدي) يستمر في التعدي، والتطاول، حيث أنه سيعلم (المعتدي) أنّ ذلك سيفضي بالنهاية لقبول الأمر الواقع الجديد ، كما حصل سابقاً، أي الانتقال للتكيف مرة أخرى مع المتغيرات الجديدة.وهذا ما لم تتطرقوا له. وهذا سيكون حقيقة، لأنه لا توجد عدالة أو مجتمع دولي، يسعى صراحة للدفاع عن حقوق الدول، وإنما هنالك العكس تماماً، والمثال الأكبر على ذلك، والذي هو موضوع بحثنا هذا،هو فلسطين المحتلة، التي يقف ضد حقوقها الشرعية والطبيعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه أمريكا والدول الغربية (الاستعمارية). والذين يقفون وبذات الوقت مع اليهود المغتصبين والقتلة. الذين تدعون بدوركم أنتم المفكرون (دون تفكير) إلى العيش معهم، والقبول بهم، كأبشع أنواع التكيف، والتي ترفضها العديد من الحيوانات حتى ؟!؟!؟؟!.
نختم مقالنا لنقول أننا لسنا أشياء بخدمة أفكاركم، ولسنا من ذوات التكيف، ولن نقبل معكم بالتكيف، فهي صفة استسلامية انبطاحية متخاذلة (وإن أخذ الموضوع مسميات برّاقة)، ولا يمكن أن تكون حلاً لمن هم أصحاب عزة وكرامة وتاريخ كتاريخنا، نعم لنا نحن، الذين من صفاتنا أننا لا نستطيعتغيير جلودنا وأسمائنا، نحن الذين نرى الحياة وقفة عز فقط.
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
