رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا بمرسوم السيد الرئيس بتحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير 2010 .
وأكد لؤي المدهون القيادي في فدا وعضو لجنته الوطنية ان تحديد موعد اجراء الانتخابات في موعدها القانوني هو استحقاق دستوري لا بديل عنه للحفاظ على شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وقراراتها .
واشار المدهون بأن موقف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا كان واضحا في أكثر من مناسبة ومحفل بتمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري في 24 يناير/كانون الثاني القادم مؤكدا على استمرار فدا في بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الأشقاء في مصر لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي المستمر في قطاع غزة واستعادة وحدتنا الوطنية عبر الاحتكام لصناديق الإقتراع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري بإشراف ورقابة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كي نكرس الديمقراطية كنهج ثابت في حياتنا السياسية ، داعيا لتهيئة الاجواء العامة لضمان اكبر مشاركة جماهيرية في العملية الانتخابية .
كما دعا المدهون على ضرورة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الشامل بنسبة 100% في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليكون الوطن دائرة انتخابية واحدة وفقا لقانون الانتخابات الصادر من قبل الرئاسة في عام 2007 والذي يعتبر ساري المفعول إلى حين انعقاد المجلس التشريعي .
كما اكد على ضرورة اجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن مع انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق