مجزرة (هور رجب ) والتفجيرات الاجرامية تعبيرات صارخة عن الانهيار التام للوضع الامني والسقوط النهائي للعملية السياسية
يا ابناء شعبنا الصابر
ها هي حلقات مسلسلات ذبح المواطنين الابرياء والتفجيرات الاجرامية التي تزهق ارواح المئات منهم ، فضلاً عن المعوقين ، تتتالى كسمة مميزة للاحتلال الاميركي الصهيوني الفارسي للعراق الذي اكمل سنواته السبع الكالحات المليئة بالماسي المروعة وكدليل قاطع على الانهيار التام للوضع الامني والسقوط النهائي للعملية السياسية المخابراتية التي باتت تلفظ انفاسها الاخيرة وهي تعاني حشرجة الاحتضار .
يا ابناء شعبنا المجاهد
يا ابناء امتنا العربية المجيدة
لقد بات واضحاً من يقف وراء هذه االعمليات الاجرامية من المجرمين العملاء المحتربين فيما بينهم ، وخصوصا بعد ( الانتخابات ) الشوهاء ، على مواقع العمالة للاجنبي ونهب اموال الشعب العراقي واستمرار التحكم برقاب ابنائه البررة وتجويعهم واذلالهم وحرمانهم من ابسط الخدمات بل المضي الابعد في مسلسل ابادتهم الجماعية عبر هذه التفجيرات الاجرامية .
وقد بانت الافعال الاجرامية المريعة في ارتكاب مجزرة (هور رجب ) التي راح ضحيتها اربعة وعشرين شهيداً وشهيدة والذين تم اعدامهم بالاسلحة الاميركية وباسلحة الحكومة العميلة ومن قبل مرتزقتها و ( همراتها ) وبملابسهم ( الحكومية ) ، على حد افادات ابناء المنطقة لوسائل الاعلام ، ومن ثم اعقبتها سلسلة التفجيرات الاجرامية في الصالحية والمنصور وكرادة مريم وغيرها يوم الاحد ، ومن قبلها في كربلاء والخالص ونينوى ، فضلاً عن التفجيرات الاجرامية الدامية في اب وتشرين الاول وكانون الاول في العام الماضي ، وتفجيرات الفنادق وغيرها الكثير والتي راح ضحيتها الالوف من الشهداء والجرحى .
ولا تخجل الوجوه الكالحة من سقط المتاع من الناعقين باسم ما يسمونها ( وزارة الدفاع ) و (عمليات بغداد ) و ( الداخلية ) و ( الحكومة ) ليرموا بجريرة ذلك على وفق كليشاتهم الجاهزة الممقوتة على عاتق مجاهدي البعث والمقاومة ونسوا انهم صرحوا علناً وعلى لسان العميل المالكي بان ما يسمونه العنف سيستمر ما لم يبق هو ورهط زبانيته في سدة العمالة المزدوجة لاميركا وايران وقبله صرح بذلك اسياده في واشنطن وطهران .
وازاء ذلك كله فأن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تدين بشدة التفجيرات الاجرامية واعمال القتل للمدنيين العراقيين وتحمل المحتلين الاميركان وحلفائهم الصهاينة والفرس وحكومة المالكي العميلة مسوؤلية هذه الجرائم البشعة بحق ابناء شعبنا الابي المجاهد وتدعوهم للكف فوراً عن هذه الممارسات الاجرامية المشينة وتعلمهم ان ساعة تحرير العراق اتية لا ريب فيها وسينالون قصاصهم العادل على ايدي ابناء شعبنا الابي وممثلهم الشرعي الوحيد المقاومة الباسلة والقوى الوطنية والقومية والاسلامية المناهضة للاحتلال .
عاش العراق ومقاومته الباسلة .
والله اكبر وليخسأ الخاسئون من المحتلين الاوغاد وحلفائهم الاشرار وعملائهم الاخساء .
المجد لشهداء التفجيرات الاجرامية ومجازر الحكومة العميلة ولكل شهداء العراق والامة .
لا يزال القادة في المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ومعهم المفاوض الإسرائيلي يراوغون ويخادعون وينشرون أكاذيبهم وأساطيرهم التاريخية التي اخترعوها ليخدعوا بها شعوب العالم ويضللوها ولكنهم مع الوقت صدقوا أكاذيبهم ولو تتبعنا أقوال الساسة الاسرائليين لوجدناها تصب في نفس الخانة وتصبو لنفس الهدف فها هو مناحم بيغن في كتابة الثورة يتكلم بصراحة انه لا وطن للفلسطينيين في فلسطين وليس لهم حق تاريخي فيها حين يكتب:" منذ أيام التوراة وارض إسرائيل تعتبر ارض الأمم لأبناء إسرائيل وقد سميت هذه الأرض فيما بعد ارض فلسطين ,
إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعه ولن يحظى هذا العمل باعتراف قانوني وان تواقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطله من أساسها وسوف تبقى ارض إسرائيل لشعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد .
إن هذه الأقوال لتنسف كل تصور لعملية سلام أو تفاوض أو سراب يسعى ورائه القادة والزعماء العرب خصوصا وان هذه العقائد هي المسيطرة على عقول وقلوب قادة إسرائيل ورجال الفكر والسياسة والدين فيها , فها هو موشي ديان يكتب في مذكراته :" إن كنا نمتلك التوراة ونعتبر أنفسنا شعبها فعلنا أن نعمل لنبسط سيطرتنا على كل الأراضي المذكورة في العهد القديم ".
ولا تزال هذه العقائد والأفكار تردد من أفواه كثر باختلاف المناصب والدرجات والوظائف بين أبناء الشعب اليهودي وقياداته ومثل هذه الأفكار , نجد الكثير منها حتى عند رجال الدين اليهود ( الحاخامات) الذين يجاهرون بأفكارهم صراحة ودون مجامله لأحد أو خوف من احد , فها هو الحاخام موريس صموئيل يكتب في كتابه انتم غير اليهود قائلا : " نحن اليهود نحن المدمرون سوف نبقى مديرين إلى الأبد مهما عملنا فان ذلك لن يكفي احتياجاتنا ومطالبنا سوف ندمر لأننا نريد العالم لنا .
هذا الكلام هو شيء قليل إلى جانب الكلام والأفكار والمعتقدات والمخططات الواردة في برتوكولات حكماء صهيون والتلمود , رغم أننا نرى اليوم على ارض الواقع تجسيدا لها وكلما طال الأمد على اليهود تمسكوا أكثر بهذه العقائد وليس بالمستهجن أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات إسرائيل المتعاقبة على مدار تاريخها , إذ إن المعطيات على ارض الواقع تحضر أرضا خصبه للعنصرية والتطرف والتشدد والإرهاب ألاحتلالي الممارس بحق شعبنا , حتى بات التسابق في المبالغة بالعنصرية والتطرف وكراهية الغير سمة بارزة في المجتمع الإسرائيلي ومن أشكاله اليومية الروتينية وهذا ما يفسر مثلا ظاهرة حزب افغدر ليبرمان "إسرائيل بيتنا " الذي أصبح الحزب الثالث في إسرائيل بفترة زمنية قصيرة جدا , رغم انه لا يملك من البرامج والعقائد والأفكار إلا العنصرية الفاشية والمغالاة بالتطرف وسب العرب وكرههم وكلما سبوا العرب أكثر أو أمعنوا في جرائمهم بحق الفلسطينيين زاد رصيد حزبهم وعلت أسهمهم الانتخابية وهي القناعة نفسها عند الإسرائيليين من إعطاء ولائهم وثقتهم للعسكريين الذين ارتكبوا المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وأشكال التنكيل وفنون التعذيب بحق شعبنا الفلسطيني .
وقد يظن البعض أن هناك شيئا قد تغيير بعد اتفاقيات أوسلو وان هذا الأفكار قديمة ولم تعد تملك رصيدا على ارض الواقع خصوصا وأننا نسمع الاسطوانة الإسرائيلية المشروخة ليل نهار تنادي بالسلام والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة فكيف نفسر الأمر ونفهم ما يجري على ارض الواقع ؟
لقد فاجأت المقاومة الفلسطينية الباسلة أثناء الانتفاضة الأولى قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين والاستخبارات بصمودها وثباتها وتقديمها التضحيات والفداء وأمثلة بطولية أسطورية لملاطمة الكف بحجر صغير آلة الحرب الإسرائيلية وقد استطاعت المقاومة الفلسطينية إحراج إسرائيل وكشف عيوبها وعوراتها حين أوقعت قتلى وخسائر جسيمة في صفوف العسكر والجيش والأمن والساسة ونقل المواجهة إلى داخل الخط الأخضر وزعزعة الأمن والاقتصاد الإسرائيلي مما اضطر قادة إسرائيل البحث عن حلول للخروج من الأزمة والتملص من الماذق مع الحفاظ على كرامتهم وهيبتهم فكانت اتفاقية أوسلو التي قدمت مجرمي حرب مثل رابين وبيرس على أنهما رجالا سلام استحقا جائزة نوبل للسلام وأجهضت الانتفاضة الفلسطينية ووقفت السلطة مع الاسرائليين في وجه المقاومة وباتت السلطة حارس إسرائيل وبوابها الأمين في حين فتحت أوسلو الأبواب على وسعها أمام القيادات العربية التي أقامت علاقات صداقه وثيقة وسريه مع إسرائيل مثل الأردن الخروج من الدهاليز والنفق إلى النور في هذه العلاقة لمعاهدة وادي عربة وفتحت مكاتب السفارات والارتباط والتجارة الإسرائيلية في العواصم العربية والإسلامية ورفع الحظر والمقاطعة عن إسرائيل وبدا التنسيق والتطبيع على قدم وساق وبدا معه التسابق العربي والإسلامي لمغازلة إسرائيل وإجراء اللقاءات والحوارات معها تحت ألف مسمى ومسمى وبأشكال وألوان من الحجج والذرائع في حين أن إسرائيل أرادت من أوسلو كسب الوقت والرأي العام الدولي واستغلال علاقاتها العربية السرية وإخراجها لحيز الواقع فكانت أوسلو أشبه باستراحة المحارب .
وما الهجمة الشرسة على الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن ومسجد بلال ابن رباح في بيت لحم وعلى معالم التراث والحضارة العربية الإسلامية وحتى قبور الأولياء لم تسلم من تزيفهم واحتلالهم وجعلها من التراث اليهود ي إلا حلقة من حلقات سيناريو ومخططات الحرب الشعواء على القدس الشرقية والمسجد الأقصى والأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء ومحاولة طرد المقدسيين , كل المقدسيين وهدم منازلهم من اجل إسكان اليهود مكانهم إلا ترجمة عملية للأفكار الواردة في برتوكولات حكماء صهيون والتلمود التي يؤمن بها قادة إسرائيل إيمانا قطعيا مغتنمين كل فرصة وظرف لتطبيق الأفكار والبرامج والعقائد الوارد هناك وما نشاط كاهنات أمناء الهيكل المزعوم وتصرفاتهم وتحريضهم على الفلسطينيين والمقدسات وتوزيعهم منشورات تدعوا المقدسيين لإخلاء القدس تزامنا مع إعلان نتنياهو في أمريكا أمام العالم في مؤتمر أيبك :" أن القدس عاصمة دولة إسرائيل الأبدية وهي ليست مستوطنة وان اليهود فيها منذ ثلاثة آلاف سنة" وهو يرمز لإنكاره الوجود الفلسطيني فيها و ينكر جميع الحقائق التاريخية , كما وانه يتشدد في كل المناسبات وفي كل المحافل المحلية والدولية على يهودية الدولة وتصريحاته :" أن لليهود الحق في السكنى في أي مكان في دولة إسرائيل " تمهيدا لفكرة جعل القدس الشرقية مدينة مختلطة من اجل فرض سياسة الأمر الواقع وبالتالي إخراجها من الصراع والمفاوضات كمرحلة أولى ثم ليتسنى لهم بعد ذلك إخلاءها من سكانها الشرعيين الأصليين الفلسطينيين , هذا ولا يزال المهرولون من القادة العرب والمسلمين يسعون وراء سراب اسمه سلام ومفاوضات مباشرة وغير مباشره إرضاء لسيد البيت الأبيض اوباما صديق إسرائيل الوفي الحريص على أمنها وهو الذي ضحك على ذقون وعباءات القادة اللاهثين ورائه وهم يبصبصون بإذنابهم طمعا بمسحة من يده الدنسة الملطخة بدماء العرب والمسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان وباكستان فيا قادة العالم العربي والإسلامي إن المؤسسة الإسرائيلية لا تريد السلام ولا تسعى إليه ولا تريد مبادراتكم وتقدم لكم الأدلة ألقوليه والفعلية والعقائدية في محافلها المحلية والدولية وانتم تغضون البصر وتصيخون السمع أليس فيكم رجل رشيد ؟!.
التأم العديد من المهتمين و المنشغلين بقضايا حريات التعبير و الرأي والإعلام و الإبداع في إطار لجنة تحضيرية لتأسيس منظمة للدفاع عن هذه الحريات. و عقب عدة لقاءات تحضيرية تقرر عقد جمع عام تأسيسي لجمعية تحمل إسم "منظمة حريات الإعلام والتعبير". و ذلك يوم السبت 10 أبريل 2010، ابتداء من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر نادي المحامين، زنقة أفغانستان (قرب شركة التبغ) بحي المحيط؛ في الرباط. ينعقد الجمع تحت شعار "دفاعا عن مغرب التعبير الحر و الإعلام التعددي".
وسيتضمن جدول أعمال الجمع التأسيسي:
- مناقشة مشاريع أرضية و قانون أساسي و بيان،
- انتخاب مجلس إداري.
و قد وجهت و توجه اللجنة التحضيرية دعوات لحضور الهيئات المعنية، كما توجه الدعوة للشخصيات والفعاليات الإعلامية و الحقوقية و الجمعوية العاملة أو المنشغلة بقضايا حريات الإعلام و الرأي والتعبير و الإبداع للمشاركة في هذا الجمع العام التأسيسي. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ :
-منسق اللجنة التحضيرية السيد محمد العوني ؛ الهاتف : 0661785683، البريد الإلكتروني: medelaouni@gmail.com
ـ عضوة اللجنة السيدة عائشة عباد ؛ الهاتف: 0649 943 383، البريد الإلكتروني: aichabbad@yahoo.fr
أجرى التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة على مدى أزيد من سنتين ونصف العديد من الحوارات مع ممثلي الوزارة الأولى، والتي اتسمت بالإيجابية وأبانت عن الإرادة السياسية للأطراف الحكومية في إيجاد حل جدي لقضيتنا في غضون شهري فبراير ومارس من السنة الجارية، وجاء تأكيد ذلك يومه 26 يناير 2010 خلال اللقاء الذي جمع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة مع مستشار الوزير الأول بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي ننتظر فيه الإعلان الرسمي عن قرارات التعيين، طالعتنا وزارة الداخلية بمبادرة عقد لقاء ـ في مستهل هذا الأسبوع بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير ـ بين ممثل الوزارة الأولى وممثلي القطاعات الوزارية المعنية من جهة، ومكاتب مجموعات الأطر العليا المعطلة من جهة أخرى. إننا من داخل التجمع المغربي نثمن مقاربة الوزارة الأولى التي اعتمدت السنة الماضية، المؤسسة على مبدأ السبق الزمني للمجموعات وتخصيص 10% من المناصب المالية للأطر العليا.
وبهذا البلاغ يكون التجمع المغربي ـ البالغ عدده 550 عضوا ـ قد وصل إلى معدل بلاغ لكل إطار، ناهيك عن الكم الهائل من البيانات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى.
لذا نناشد الجهات المسؤولة ـ من خلال اللقاء المرتقب ـ التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه المأساة، والوفاء بالوعود والالتزامات المتفق عليها سابقا.
عمد عنصر من ميليشيا الحزب الحاكم إلى الاعتداء بالعنف على الأخ مولدي الزوابي مراسل صحيفة "الموقف" في الشمال الغربي وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي مساء الخميس 1 أفريل الجاري في قلب مدينة جندوبة غير بعيد عن مبنى المحكمة. وبادر هذا العنصر المعروف بتعصبه لـ"التجمع الدستوري" بسؤال الأخ الزوابي عن هويته وما أن أجابه حتى عاجله بلكمات في وجهه مما تسبب في كسر نظاراته الطبية وإحداث جروح في الوجه، ثم استولى على بطاقة الهوية والبطاقة الصحفية للمعتدى عليه ولاذ بالفرار. والجدير بالذكر أن الأخ الزوابي صحفي متفرغ يعمل مع وسائل إعلام عدة وتعرض لاعتداءات متكررة أثناء ممارسته لمهنته.
إن الهيأة التنفيذية للحزب، إذ تستنكر بأقصى الشدة هذا الاعتداء الجبان تُؤكد ما يلي:
- تحذيرها من تكرار التحرشات والاعتداءات الآثمة على إطارات الحزب في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها ما حدث لأعضاء الهيأة الوقتية لجامعة الحزب بباجة في بداية الشهر الماضي.
- ضرورة تتبع المعتدين ومحاسبتهم على أفعالهم كي يشعر المواطنون الحاملون لآراء مغايرة لرأي السلطة، أنهم ليسوا في خطر أو عرضة للاعتداءات.
- تعتبر أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب العدوانية دليل على ضعف ثقافة التعددية لدى المُنتسبين للحزب الحاكم، وهو ما يتجلى في المحاولات المستمرة لإقصاء صوت المعارضة الحقيقية وتهميشها في المؤسسات، أملا في دفعها للتخلي عن وظيفتها ودورها الوطنيين.
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يضربون عن الطعام
موقف موحد للحركة الأسيرة لإنهاء "العزل الانفرادي"
ندعو الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان الدولية، لجان حقوق الإنسان في العالم
لإطلاق حرية آلاف الأسرى في سجون "إسرائيل"
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
أكثر من 7500 أسير فلسطيني في سجون العدو الإسرائيلي يضربون عن الطعام خلال هذا الشهر، وسيحدد الأسرى تاريخ الإضراب، وجميع السجون ستشارك في الإضراب، وفي مقدمة مطالب الأسرى إنهاء "عزل رفاقهم الذين مضى على بعضهم أكثر من ثماني سنوات في زنازين العزل الانفرادي".
نتوجه بالتحية إلى أسرانا الشجعان من فصائل المقاومة، وفي المقدمة: إبراهيم أبو حجلة (ديمقراطية)، أحمد سعدات (شعبية)، مروان برغوثي (فتح)، عبد الخالق النتشة (حماس)، بسام السعدي (جهاد).
ونحيي صف واسع من رفاقنا الأسرى القياديين وفي المقدمة: سفيان بركات عضو اللجنة المركزية، جمال أبو صالح عضو القيادة المركزية الذي دخل عامه الـ 23 في سجون الاحتلال، عصمت منصور عضو القيادة المركزية الذي أنهى 16 عاماً في الأسر، مصطفى بدارنه عضو القيادة المركزية ممثل الجبهة الديمقراطية في صياغة "وثيقة الأسرى للوحدة الوطنية"، والتي أنبت عليها "وثيقة الوفاق الوطني" بالحوار الشامل في غزة (27 حزيران/ يونيو 2006).
ندعو الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان الدولية، منظمات حقوق الإنسان في العالم للتضامن مع إضراب الأسرى، والضغط على حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لوقف إجراءات "العزل"، وإطلاق حرية الأسرى من جميع الفصائل والقوى.
في بداية الاعلان عن نتائج ما يسمى بالانتخابات الأخيرة في العراق المحتل أمريكيا وفي اطارلعبة الديمقراطيةعلى الطريقة الأمريكية وبعد ما توضح تقدم منافسه المدعو اياد علاوي رئيس الوزراء السابق والذي جيء به على الدبابة الأمريكية بمقعدين فقط هدد رئيس الوزراء المالكي المنتهية ولايته والذي جيئ به على البوارج الأمريكية أيضا كغيره من العملاء والخونة في بيان له صادر بتاريخ الأحد21 مارس 2010 في قوله «نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا» و«بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف» بأن العراق سيعود للمربع الأول من العنف الطائفي.
كما أكد اياد علاوي هو الآخر والذي تزعم ما يسمى بالقائمة العراقية في قوله:
« أن تحالف الأحزاب الشيعية الكبري الذي يعمل علي تهميش دور كتلته التي تضم طوائف مختلفة قد يعيد العراق إلي أعمال العنف الطائفية» بأن العراق مقبل على حرب طائفية طاحنة .
كما حذرالمحتل الأمريكي عن طريق مخابراته من أن العراق سيعيش أياما صعبة وفي هذا الخصوص وحول رد الفعل الأمريكي على ما يحدث حاليا في العراق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه «يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام»، وأضاف: «هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة »
وفي حمى التدخل الايراني في الشأن العراقي كان خطاب نجاد في ذكرى الثورة الايرانية تضمن الإشارة إلى "أن بعض الدول الغربية تمارس ضغوطا لاعادة حزب البعث الى الحكم في العراق" تأكيدا منه على تدعيمه للأحزاب الشيعية الطائفية
و على رأسها حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي الذي يأخذ التعليمات من طهران مباشرة بموافقة أمريكية .
اذا تأملنا الى هذه التصريحات وغيرها نفهم أن التفجيرات الدموية التي تدور رحاها الآن في بغداد والذي يدفع ضريبتها غاليا أبناء شعبنا العربي في عراق العروبة لا تفاجئنا باعتبار أن من يقومون بها تحركهم اجندات خارجية أمريكية وايرانية لا هم لها سوى مواصلة زرع الحقد الطائفي والفتن الداخلية والحروب الأهلية من أجل فوز هذا الفريق أو ذاك بالسلطة السياسية على حساب الاستقلال والسيادة الوطنية وأمن واستقرار البلد.
اذا فالعودة الى أسلوب التفجير والعمليات الارهابية يأتي في اطار حمى الصراع على السلطة المنزوعة السيادة وبالتالي فهي تفجيرات سياسية كانت متوقعة قبل وبعد سيناريو العملية الانتخابية في اطار التجاذبات السياسية و تقاسم الأدوار بين كل من أمريكا وايران .
و حتى نؤكد على تقاسم الأدوار والمصالح بين كل من المحتل الأمريكي والعدو الايراني فها هي نظرة أحمدي نجاد في جريدة الشرق الأوسط ليوم 28 الأحد مارس 2010 حيث قال معلقا على الانتخابات العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي « العراق ينتظره مستقبل مشرق » كما يتصوره احمدي نجاد وايران تتطابق مع النظرة الأمريكية التي تسمي احتلال العراق تحريرا وتعمل على تخريبه طائفيا وتقسيمه باسم جنة الديمقراطية الموعودة حيث أطنب الرئيس السابق جورج دابليو بوش في معرض حديثه على احتلال العراق بأنه يعد الشعب العراقي« بعصر جديد من الديمقراطية والحرية » كما يتصورها بوش والادارة الأمريكية ادارالموهومة . وفي اطار الصراع على تقاسم الأدوار وفي بحث للواء الركن: مهند العزاوي- رئيس مركز صقر للدراسات العسكرية والأمنية والإستراتيجية بتاريخ 2/6/2008
تحت عنوان: القواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية أداة أساسية للهيمنة الشاملة يقول:«
غزو العراق واحتلاله هدف استراتيجي ضمن مشروع القرن الأمريكي الجديد وحرصت دوائر الاحتلال ومؤسساته السياسية والمخابراتية على تشكيل دولة ما بعد الغزو باطارهشة وبركائزهجينة وبتركيبة طائفية وعرقية وأثنية كما أشار إليها ما يسمى (قانون تحرير العراق1998) واستنفذت جميع المراحل الإستراتيجية والتكتيكية لتصفير مقومات الدولة العصرية بعد الغزو وبمختلف الطرق والوسائل الدموية وفي "عام 2000 أقرت خطة أمريكية إسرائيلية تغيير الخارطة السياسية والحدودية في منطقة الشرق الوسط وإزالة دولة العراق من الكيان العربي" ليكون ما يسمى العراق الجديد المفدرل والمقسم وبات من الواضح اليوم إن العراق دولة بلا سيادة في ظل الاحتلال وبدون مقومات الدولة وفق مرتكزاتها الجيوسياسية والإقليمية والدولية وسط تجاذب قطبي الصراع على ارض العراق( معسكر الاحتلال الأمريكي المتحالف - معسكر النفوذ الإيراني المتنوع)»
لكن مهما تفنن الأعداء في مشاريعهم الاستعمارية التخريبية والتدمييرية ومهما سوَقوا وروَجوا للشعارات البراقة والخادعة ومهما جلبوا معهم من متواطئين ومرتزقة وعملاء فسوف يهزم الجمع على ضخرة المقاومة الوطنية الصامدة والعنيدة التي لا تؤمن الا بخيار الردع والصمود ايمانا منها بحق الأمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم.
أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في افتتاح الدورة 133لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أنه: "رغم القناعة بعدم جدية إسرائيلبتحقيق السلام العادل إلا إن اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة التسوية قررتإعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة "في محاولة أخيرة للوصول إلى تسوية وتسهيلاًلدور الولايات المتحدة".
كما عاد موسى نفسه، وأعلن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة أن "الرئيس محمود عباس ابلغه انه لن يدخل في مفاوضات تحت الظروف الحالية. مضيفاً أن هذا 'يضع التزاما على الدولة الأمريكية بصفة خاصة والتي أعطت تأكيدات لأبو مازن أنها حينما تبدأ المفاوضات لن تقبل بأي إجراءات أحادية ولكن بدأت المفاوضات وبدأت معها الإجراءات الأحادية. ولا يمكن أن يؤدي هذا إلى مفاوضات ذات معنى أو فائدة".
على كل هذا ليس قراراً برفض مبدأ المفاوضات، ولا يمكن اعتباره مناورة قد تنجح في فرض موقف عباس في وقف أو تجميد الاستيطان..
"المفاوضات خيار استراتيجي"
يأتي ذلك في وقت نجحت فيه إسرائيل في إقامة علاقات مع 150 دولة بعدما كانت 46 فقط قبل اتفاقية أوسلو التي "بفضلها" تحولت المفاوضات إلى خيار استراتيجي ثم إلى طريقة حياة ثم إلى وسيلة للحياة والثراء، بحسب أحد الكتاب الفلسطينيين.. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" ونتيجة لما فرضته إسرائيل على أرض الواقع الذي بات يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة أعلن "وقف" المفاوضات السياسية ـ للمفارقة فإن التنسيق الأمني لم يتوقف للحظة ـ . ومنذ أن أُعلن فيه عن ولادة مشروع اتفاقيات أوسلو، بموجب سلسلة طويلة و«مظلمة» من المفاوضات السرية والشاقة التي عقدها مسؤولو السلطة الفلسطينية مع العدو الإسرائيلي، فإن تلك الاتفاقات التي لم تكد تر النور حتى انطفأت و"وئدت" بنقض إسرائيلي متوال لمجمل تفاصيلها، ما لم نقل لجميعها.
وللمفارقة وعند كل إدراك لحقيقة فشل المفاوضات بالنسبة للقائمين بها؛ يتم اللجوء إلى طرق وأساليب مختلفة ومتعددة لاستئنافها من جديد؛ وهذه المرة عبر لقاءات غير مباشرة!
وعلى الرغم من العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام استئناف المفاوضات إلا أن اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة أعطى ما أسماها فرصة للإدارة الأميركية لنزع الذرائع من الحكومة الإسرائيلية بأن الجانب الفلسطيني لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات. ولم تقدم الإدارة الأميركية أي ضمانات بتوجيه اللوم للفريق المعطل للمفاوضات.. وفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. فلجنة المتابعة العربية التي التأمت في القاهرة أكدت: لا بديل عن المفاوضات إلا المزيد منها، حتى وإن كانت عبثية وبلا طائل و"مضيعة للوقت والحقوق"، ولا بديل عن خيار "السلام الاستراتيجي الوحيد"، سوى خيار "السلام الاستراتيجي الأوحد"، ولا ملجأ من واشنطن إلا إليها..
هذا السياق يؤكده عرابو المفاوضات أنفسهم، فالناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يقول إن (6-3-2010) "اللقاءات غير المباشرة هي اختبار لمصداقية الإدارة الأميركية وامتحان لمدى جدية إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات".
ويضيف أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية لديها شكوك في جدية الحكومة الإسرائيلية نتيجة ائتلافها المتطرف المتهرب من عملية السلام وكلنا ثقة انه ليس لديها برنامج سلام".
وتحت عنوان "خارطة أبو مازن للتسوية"، كتبت صحيفة "معاريف" (8-3-2010)، أن "السلطة الفلسطينية على استعداد لمناقشة إبقاء المستوطنات في إطار الاتفاق المستقبلي، وضم 1.9% من مساحة الضفة الغربية، مقابل الحصول على مساحة مماثلة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن "المباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشيل تتركز حول قضية الحدود والترتيبات الأمنية، وأن السلطة تصر على الحصول على مساحة مماثلة لمساحة الأراضي التي احتلت عام 1967، على أساس تبادل مناطق".
وأضافت الصحيفة أنه إلى "جانب تبادل المناطق فإن السلطة على استعداد لقبول تقسيم القدس، وقبول مبدأ نزع السلاح، بمعنى أن الدولة الفلسطينية تكون ذات جهاز شرطة قوي ولكن بدون جيش".
وتوقعت الصحيفة أن يطالب نتانياهو في المقابل، من أجل تجنب تعريضه لضغوط دولية، بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
العودة للمفاوضات؟!!
قبل صدور قرار الوزراء العرب بالعودة للمفاوضات غير المباشرة؛ أصدر قبل شهر ونيف عدد من المثقفين في الضفة الغربية، وجُلُّهم ممن نظّر طويلاً لمسار التسوية، بياناً طالبوا فيه رئيس السلطة الفلسطينية عدم قبول الدخول في مفاوضات مع إسرائيل دون ضمانات واضحة. ولذلك كان عباس مصراً على أخذ إذن من العرب لإعادة إطلاق المفاوضات غير المباشرة والتي استقبلتها إسرائيل باقتحام للمسجد الأقصى، وبإعطاء الضوء الأخضر لبناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار ايليت" في بالضفة الغربية، رغم الإعلان الإسرائيلي تجميد البناء في مستوطنات الضفة والجهود المبذولة لإطلاق المفاوضات غير مباشرة.
ويؤكد الكاتب الياس سحاب، في مقال تحت عنوان: "اتفاقية أوسلو ليست قدراً": .."لقد استهول أبو عمار، أكثر مرة في حياته السياسية المديدة، النتائج الخطيرة للمساومة التاريخية التي حملت عنوان أوسلو، بعد أن جردت القضية من عمقها العربي أولا، ثم من عمقها التاريخي الفلسطيني ثانيا، الرابط بينها وبين الجريمة الأصلية التي ارتكبت في العام 1948.
لذلك، فقد كان بديهيا أن تتحول السنوات الثلاث الأخيرة في عمر ياسر عرفات إلى السنوات الأنضج في حياته السياسية، ولكن الوقت كان قد فات، فوجد نفسه على قمة السلطة في رام الله، أمام مفترق يؤدي، كما يبدو، إلى طريقين لا ثالث لهما:
ـ إما التوقيع باسم شعب فلسطين على وثيقة التصفية التاريخية النهائية للقضية.
ـ أو الانتظار في موقعه، حتى يقضي شهيدا، شهيدا، شهيدا، كما كان يردد بنفسه، وكما حصل بالسم الإسرائيلي القاتل، كما ترجح إحدى نظريات موته المشبوه، بعد حصار خانق دام ثلاث سنوات.
والحقيقة أنه كان أمام ياسر عرفات طريق ثالث، لكنه لا يبدو واضحاً أمام عيون القابع في قمة السلطة، هو حل السلطة نفسها، بعد وصولها إلى ذلك المأزق التاريخي، وإلقاء كل مسؤولية المشهد الغريب المعقد، الذي وصلت إليه القضية، على كاهل الاحتلال الإسرائيلي، وعلى كاهل المجتمع الدولي، المسؤول التاريخي عن وجود القضية من أساسها".
والمشهد نفسه يتكرر اليوم، بعد أن ازداد تدهور القضية الفلسطينية باتجاه التصفية سوءا، بتطور العناصر السياسية التي حولت السلطة الفلسطينية إلى رهينة حقيقية بيد الاحتلال الإسرائيلي، وبيد التحالف الاستراتيجي الأميركي ـ الإسرائيلي.
وعلى هذا لم يعد كافياً للخروج من هذا المأزق أن تكرر السلطة يومياً أنها لن تعود إلى المفاوضات ما لم تعلن إسرائيل تجميد الاستيطان ـ هي في العادة تبتلع تهديداتها ـ، لأن بوسع أولياء أمور الممسكين بالسلطة إجبارها على العودة للمفاوضات، دون أي تنازل إسرائيلي، ما دام أولياء الأمور هؤلاء، يمولون السلطة. وحتى لو قامت إسرائيل بتجميد مؤقت للاستيطان، فلن تكون هذه الخطوة كافية لرد القضية الفلسطينية عن استمرار التدهور والتصفية.
مسار مفاوضات؟!!
مهدت منظمة التحرير الفلسطينية للدخول في المفاوضات الاعتراف رسمياً خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر في (12-15/11/1988) بالقرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة في (29/11/1947)، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين؛ عربية ويهودية، واعترافها رسمياً بالقرار (242) الصادر عن الأمم المتحدة في (22/11/1967).
يقول رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي، أحمد قريع، الذي ترأس الوفد الفلسطيني في مفاوضات أوسلو سنة 1993: "تعتبر المفاوضات في القانون الدولي العام إحدى الوسائل السلمية لحلّ النزاعات الدولية. ولعل أبرز قضية في الشرق الأوسط، كانت وما زالت تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، هي قضية فلسطين التي ينزف جرحها كل يوم على يد الاحتلال الإسرائيلي وعلى يد الفلسطينيين أنفسهم" .
وبعد أن أوشك الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أن يقترب من تسوية مؤقتة بعد "اتفاق أوسلو"Oslo Accords، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن في (13/9/1993)، تلاشى هذا الأمل المكذوب، وتراجعت احتمالات السلام أمام حروب لا تنتهي من الجدل القائم على التاريخ وأسانيد القانون. وعلى الرغم من أن جوهر التسوية المجحفة أخذ في الاعتبار كل الأطماع الصهيونية في مقابل إهدار كامل للحقوق الفلسطينية كافة. فقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إفراغ هذه التسوية من أي مضمون جدي، بعد أن تحقق لـ"إسرائيل" ما كانت تتطلع إليه من اعتراف فلسطيني بها. (مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما بين أنابوليس والقمة العربية في دمشق، مركز الزيتونة للدراسات).
وتتابع توقيع الاتفاقيات الإجرائية التنفيذية لـ"اتفاق أوسلو" فيما بعد، فكانت اتفاقات القاهرة في (4/5/1995)، وطابا في (28/9/1995)، والخليل في (15/1/1997)، وواي ريفر في (23/10/1998)، وشرم الشيخ في(4/9/1999). لكن المفاوضات المباشرة انقطعت بين الجانبين بعد فشل المفاوضات في كامب ديفيد في(12-25/7/2000)، واندلاع انتفاضة الأقصى في (28/9/2000).
وبعد ذلك مؤتمر أنابوليس (27-11-2007)، الذي سعى من خلاله بوش إلى التوصل لاتفاق حول إنشاء دولة فلسطينية قبل أن يغادر منصبه في كانون ثاني (يناير) 2009. وحصلت العديد من اللقاءات التي لم تسفر عن أي جديد سوى المماطلة الإسرائيلية المعتادة. ويؤيد قريع ذلك بقوله إن: "التوسع المستمر في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة ألقى بظلاله على المحادثات حول قضايا الوضع النهائي الحساسة مثل: مصير القدس، واللاجئين، والحدود".
كذلك جرت في الآونة الأخيرة العديد من الأحاديث سواء تلك المتعلقة بالاقتراح الأميركي بإجراء مفاوضات سرية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكذلك المؤتمر الدولي للسلام الذي اقترحته فرنسا، والذي وافقت عليه السلطة، والرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارته الأخيرة لباريس، شرط حضور راعي السلام الأميركي.
وكان رئيس السلطة محمود عباس بالتزامن مع كل ما سبق قد رفض اقتراحاً أميركياً لإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية واقترح عوضاً عنه إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية ولفترة زمنية محددة واقترح أن تكون عشرة شهور، وهي فترة التجميد المؤقت والجزئي للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
أما رفض السلطة للمفاوضات السرية فإن أسبابه تعود إلى أن المفاوضات مع حكومة نتنياهو لن تقود إلى أي نتيجة، لأن هذه الحكومة ترفض ليس وقف الاستيطان، وإنما ترفض أيضاً استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع حكومة ايهود اولمرت السابقة.
وهكذا نجد أنه لم تكن المفاوضات وما نتج عنها منذ اتفاق أوسلو إلا مصلحة إسرائيلية ووسيلة تكتسب إسرائيل من خلالها المزيد من الوقت لتحقيق مكاسب على الأرض، ويتبدى ذلك في إصرار كل الحكومات الإسرائيلية على التمسك بالمفاوضات والدعوة إليها، في مقابل تراجع خطير على الجانب الفلسطيني الذي يخسر المزيد من حقوقه وفي كل الميادين.
فمن يرى الوضع الفلسطيني الآن ويقارنه بما كان عليه الحال عشية توقيع اتفاق أوسلو يكتشف حجم الخسائر التي مني بها الحق الفلسطيني، وتم كل ذلك خلال جولات المفاوضات المتعددة التي يرى أصحابها أن المرحلة تتطلب المفاوضات وأن خيار المقاومة المسلحة بات مستهلكاً وقد استنفد أغراضه، وباتت كلفته عالية، وبالتالي فإن الخيار الوحيد أمامهم هو خيار التسوية السلمية والطريق المتاح هو طريق المفاوضات فقط، وهذا كمن يرى بربع عين ويغلق الأخرى.
وكتب حامد الدباس في (الجزيرة نت)، تحت عنوان (مفاوضات من أجل المفاوضات): "إن من يريد التفاوض ينبغي عليه في الحد الأدنى أن يعرف على ماذا يفاوض وما هو الهدف النهائي والمقدس الذي يسعى إلى تحقيقه وما هي الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف؟ ولكن المفاوضات ـ الفلسطينية الإسرائيلية ـ، لم تتبين هدفها ولم تتبن وسائلها المناسبة، فأضحت المفاوضات وخاصة من الجانب الفلسطيني ليس فعلاً بل رد فعل على شراسة المفاوض الإسرائيلي وتشرذم المفاوض الفلسطيني وقهر رعاة المفاوضات وابتزازهم للمفاوض الفلسطيني سواء فيما يتعلق بالمنح والمساعدات أو سيطرة القوة على الأرض من قبل الحكومة الإسرائيلية".
ويهدد بعض الأحيان عباس باللجوء لمجلس الأمن للشكوى ضد إسرائيل، ولكن هذا طريق مجرب يعرف عباس قبل غيره أن نهايته مسدودة، لسببين رئيسيين، فمجلس الأمن الدولي، أولا، أبوابه مغلقة إذا انغلقت أبواب البيت الأبيض الأميركي - كما أثبتت تجربة "تقرير لجنة غولدستون" الشهير مؤخراً ـ. وكما أثبت "الفيتو" الأميركي طوال أكثر من ستين عاما منذ النكبة الفلسطينية عام 1948. أما السبب الثاني فأوضحه وزير خارجية السلطة د. رياض المالكي عندما أعلن في طوكيو بأن أحد الاستيضاحات الثلاث من واشنطن هو ما إذا كانت "خريطة الطريق" هي أساس "المحددات" للمباحثات غير المباشرة المقترحة. ومن المعروف أن هذه الخريطة تنص على ثلاثة مراحل، يفخر المفاوض الفلسطيني بتكرار الإشارة إلى وفائه بالالتزامات الفلسطينية بموجب المرحلة الأولى منها المتمثلة بتفكيك "البنية التحتية للإرهاب" ويسجل تكراراً كذلك على خصمه التفاوضي عدم وفائه بالتزاماته بموجبها المتمثلة بوقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات (التي توصف بال"عشوائية") التي أقيمت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها كما تدعي هذه الحكومة. لكن المرحلة الثانية من هذه الخريطة تنص على إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على مساحة (42%) من الضفة الغربية مع قطاع غزة يقود تنفيذها إلى الاتفاق على الوضع النهائي للأراضي المحتلة عام 1967 في المرحلة الثالثة. ورفض المفاوض الفلسطيني وما زال يرفض الدولة المؤقتة ويسعى حالياً إلى الانتقال مباشرة إلى التفاوض على الوضع النهائي طبقاً للمرحلة الثالثة من الخريطة، مما يناقض دعوته المتكررة إلى اعتماد "خريطة الطريق" مرجعية لأي مفاوضات مستأنفة، وبالتالي فإن طريق خريطة الطريق يبدو مسدوداً بدوره.
توازنات جديدة
أما في مقلب آخر، فإن عقد اللقاء الثلاثي في دمشق الذي جمع السيد حسن نصر الله، والرئيس أحمدي نجاد، والرئيس بشار الأسد، ومن ثم لقاء قادة الفصائل الفلسطينية مع الإمام الخامنئي، إنما هو تعبير عن مرحلة جديدة من مراحل الصراع الطويلة، وبأن المغزى الأساسي من اللقاء هو توجيه رسالة "لإسرائيل" ومن يقف وراءها ومعها بأنه لم يَعُدْ مسموحاً الاستفراد بأحد عند شنِ أي حرب، وبأنها رسالة تعطي دلالة واضحة أن جبهة المقاومة والممانعة اليوم تقف سداً منيعاً أمام جبهة الأعداء، وهي رسالة ردع ضد الحرب أكثر منها طلباً لها. والدليل على ذلك الخطاب الذي ألقاه السيد حسن نصر الله قبل اللقاء الثلاثي وتوعد فيه "الإسرائيليين" بحرب مختلفة وخسائر أكبر في جبهتهم الداخلية.
والقراءة الواقعية تشير إلى أن وقوع الحرب ليس بالأمر المستبعد إلى أنه من الصعوبة بمكان حصوله في ظل ما تعانيه أمريكا في العراق وأفغانستان. يُضاف لذلك تشابك جبهات المقاومة والممانعة يجعل هذا الأمر محسوباً بدقة من قبل "إسرائيل" لنتائجه الخطيرة ليس على بلد معين وإنما على المنطقة بأسرها. فأيُّ مواجهة محتملة ستجعل (المجتمعات الإسرائيلية) في خضم جحيمٍ من الحرائق والتدمير. الأمر الذي تتجاور تداعياته إرباك الداخل " الإسرائيلي" إلى وضعه على محك الانهيار.
وما يميز هذا اللقاء هو التأكيد على شرعية المقاومة في فلسطين ولبنان وأن الأمة قادرة على المواجهة والصمود وأن النصر سيكون حليف المقاومين، الذين باتوا يشكلون في فلسطين ولبنان حالة لا يمكن تجاوزها، بعد حرب 2006 و صمود غزة 2008- 2009.
فالولايات المتحدة الأميركية راهنت مع حلفائها، غرباً وشرقاً، على فك التحالف السوري الإيراني، فجاء الجواب من دمشق بإلغاء الحواجز بين البلدين عبر إلغاء التأشيرات، في رسالة تحمل الكثير من المعاني للرد على رسالة النصح التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية قبل ساعات من وصول الرئيس الإيراني احمدي نجاد إلى العاصمة السورية. وخصوصاً مع قرب وصول السفير الأميركي إلى دمشق مما يعني رسالة بأن دمشق محافظة على نهجها ومتمسكة به.
وبالتأكيد أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده من التحديات والمواجهات على أكثر من صعيد؛ بدايته أن المقاومة اليوم مجتمعة وباتت تملك قدرات ولن يكون من السهل على أحد ضربها أو حتى تجاوزها. كما أن هذا اللقاء قد يخضع لاختبار إسرائيلي أو أمريكي، لكنه اختبار مكلف جداً وسيترتب عليه نتائج وتداعيات لن تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل التعاطي معها، وهو لقاء استطاع إيصال رسائل أطرافه بشكل واضح وصريح وفاعل بل وعبّر عن حالة جديدة من حالات المقاومة والممانعة التي باتت تخطو خطوات ثابتة وواثقة في مواجهة التغول والهيمنة والإملاء الإسرائيلي ـ الأمريكي.
المقاومة والقدرات المتزايدة
وأكدت دراسة إسرائيلية أعدها الدكتور ميخائيل ميليشطاين، صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" بعنوان: (تحدي المقاومة، خواصها والطرق الإسرائيلية الممكنة لمواجهتها)، أن ميزان القوى الراهن بين المقاومة في الشرق الأوسط وبين أعدائها وخصومها شبه متوازن ويميل لصالحها وأنها تهدد إسرائيل أكثر من الجيوش النظامية.
وأوضحت الدراسة أن المقاومة غيّرت وجه المنطقة كما تدلل التحولات الهامة بالساحتين الفلسطينية واللبنانية والتي عززت فكرة المقاومة كمفهوم مهيمن لدى غالبية الجماهير في المنطقة.
وقال معد الدراسة إن: "قادة مشروع المقاومة لم ينجحوا بعد في ترجمة الفكرة لنظام بديل في المنطقة لكنها مرتبطة بعمق بمسيرات ثقافية واجتماعية وسياسية فيها".
واقترح التنازل عن فكرة القضاء على المقاومة بضربة عسكرية قاضية وتبني معركة استنزاف طويلة لا تتمحور في قوتها العسكرية وتسعى لزعزعة أسسها وركائز تبلورها في وعي الناس.
وتذكر الدراسة أن المقاومة بلغت ذروتها في المنطقة قبل عقدين وحازت شعبية واسعة غير مسبوقة، وتقول إن قيادتها الجديدة صبّت فيها دلالات فكرية مختلفة وحددت أهدافها الحالية: بناء نظام بديل في المنطقة بروح إسلامية، مكافحة تأثير الغرب، والأهم محاربة إسرائيل حتى إبادتها.
وبنظر الدراسة حققت قوى المقاومة في هذه الفترة إنجازات واضحة كالسيطرة على مساحات أرض وبناء قوة عسكرية وزرع أفكارها بوعي العامة حتى باتت تشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل.
وتشير الدراسة إلى أن المقاومة تعتمد فكرة استنزاف العدو، وعدم الاعتراف به وبشرعيته والتضحية والصمود والمثابرة والصبر حتى تحقيق الانتصار لا بالحسم العسكري المباشر، بل حرمانه منه وإحباط تسويات سياسية مع إسرائيل والتطبيع معها.
ويلفت الباحث إلى أن المقاومة تضع إسرائيل اليوم في تحد جديد بعد تبني عناصرها ذات السيادة الكاملة كإيران وسوريا أنماطاً قتالية تستخدمها المنظمات المسلحة، وبعد حيازة هذه المنظمات قدرات جيوش نظامية.
وهذا الأمر يجعل إسرائيل مدعوة لتعديل طريقة تفعيل طاقتها العسكرية وتغيير تعريف مفهوم أمنها القومي في ظل تراجع قوة تهديدات تقليدية لدول كانت تشكل خطراً أساسياً عليها في عقودها الأولى.
وترى الدراسة التي تراجع دروس حربي لبنان وغزة الأخيرتين، أن مواجهة المقاومة عملية مركبة كونها متعددة الأوجه والمجالات وبسبب تعاظم قوتها تدريجياً وببطء والأهم أنها تطرح تهديداً خطيراً يقوم على الاستنزاف الطويل الأمد الذي يستهدف مناعة المجتمع في إسرائيل.
وتوصي إسرائيل بفهم التحولات الجيو- إستراتيجية الناشئة في المنطقة، مؤكدة أنه "ينبغي تبني الافتراض بأن المقاومة خطر زاحف لا مجرد ظاهرة عابرة وسط عملية تسلح تجعل الواقع قابلاً للانفجار رغم الهدوء الراهن على الجبهتين اليوم".
وتدعوها أيضاً للكف عن محاولات يائسة للنيل من صورة قوى المقاومة لدى الجمهور الواسع بتحميلها مسؤولية الدمار البالغ الناجم عن المواجهات معها، والتعلم من المقاومة التحلي بالنفس الطويل وتحديد أهداف قابلة للتحقيق.
ويحذر الباحث من وهم الإجهاز على المقاومة في معركة واحدة ويدعو لتفادي احتلال كامل أراضي المقاومة لمدة طويلة منوها بالتجربة "المرة" في لبنان والعراق.
وأظهرت دراسة أجراها فرع الأبحاث في سلاح الجو الإسرائيلي، أن الحرب المقبلة ستشهد تعرض القواعد الجوية لعشرات صواريخ أرض ـ أرض. وتطالب الدراسة بإعداد العاملين في هذه القواعد ذهنياً لمثل هذا الاحتمال الذي يتطلب بحسب خبراء آخرين تغيير عقلية السلاح بحيث ينتهج أسلوب العمل تحت القصف.
وكانت تعرضت قاعدة مركزية واحدة لسلاح الجو، على الأقل، لقصف صاروخي من جانب «حزب الله» في حرب تموز 2006. كما أن إحدى أكبر القواعد الجوية في النقب تقع ضمن مدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة.
ويعلم الجيش الصهيوني أن مدى ودقة وكمية الصواريخ المتوفرة لكل من «حزب الله» في لبنان، والمقاومة الفلسطينية في غزة، باتت أكبر مما كانت عليه في حربي لبنان وغزة. وهذا من دون الحديث عن القدرات الصاروخية الإيرانية والسورية، وهي قدرات يأخذها الكيان بالاعتبار بشكل جدي.
وكان عاموس هارئيل قد كشف النقاب في «هآرتس» قبل أيام عن أن المشاركين في المناورة الاركانية المسماة «حجارة نارية 12» التي جرت في أواخر شباط الماضي، أشارت إلى تعاظم القوة الإسرائيلية وأيضا إلى تزايد الشكوك بشأن نتائج استخدامها. وبحسب كلامه فإن «الكيان يجد صعوبة في إيجاد صيغة ناجحة لمواجهة مستقبلية في الشمال. صحيح، هي قادرة على أن توقع خراباً ودماراً على لبنان وبناه التحتية، ولكن ليس بوسعها أن تقلص بشكل حاد وكاسح نار الكاتيوشا أو المنع التام لنار الصواريخ الأثقل على منطقة تل أبيب».
رحيل السلطة
ومن هنا، فإن المتغيرات العديدة التي فرضت نفسها على الساحة الفلسطينية والإقليمية قد أرخت بظلالها على مجمل المنطقة. وما حصل بعد إطلاق مؤتمر مدريد (1990)، وتوقيع اتفاقية أوسلو (1993) مروراً بالاتفاقيات العديدة وصولاً إلى انتفاضة الأقصى، وحرب لبنان (2006)، وحالة الانقسام، والحرب على غزة (2008ـ 2009)؛ جعل تلك المتغيرات تفرض واقعين جديدين على الساحة:
المفاوضات وأصحابها الذين نذروا أنفسهم لها كخيار أوحد لهم.
خيار المقاومة والممانعة الذي أثبت واقعياً أنه الأقدر والأكثر قدرة على مواجهة الأعداء والانتصار عليهم.
ولهذا إن القبول باستئناف المفاوضات ـ والأسوأ دون تحقيق شروط مسبقة وضعتها السلطةـ .. لا يعني إلا القبول بالاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وضم المقدسات وفي النهاية القبول العلني بكل الجرائم التي يرتكبها حكام إسرائيل وإقرار رسمي بشرعية وجواز هذا الإجرام !وإلا كيف بإمكاننا تفسير قبول العودة إلى طاولة المفاوضات؟!
وفي الوقت الذي يتوجب على هذه السلطة العمل على إنجاح عوامل المصالحة والحوار نراها تنسف كل إمكانيات المصالحة والوحدة بضربها عرض الحائط رؤية وتوجه الفصائل الأخرى.. فممارسات السلطة وسلوكها وضع المصالحة في موضع ابعد مما كانت عليه سابقا.. ووضع سلطة اوسلو في موضع بعيد جدا عن رؤية الشارع وتوجهه ..لا بل ان هذا التوجه يثير التساؤلات حول جدوى بقاء هذه السلطة!
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
