التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة
أجرى التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة على مدى أزيد من سنتين ونصف العديد من الحوارات مع ممثلي الوزارة الأولى، والتي اتسمت بالإيجابية وأبانت عن الإرادة السياسية للأطراف الحكومية في إيجاد حل جدي لقضيتنا في غضون شهري فبراير ومارس من السنة الجارية، وجاء تأكيد ذلك يومه 26 يناير 2010 خلال اللقاء الذي جمع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة مع مستشار الوزير الأول بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي ننتظر فيه الإعلان الرسمي عن قرارات التعيين، طالعتنا وزارة الداخلية بمبادرة عقد لقاء ـ في مستهل هذا الأسبوع بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير ـ بين ممثل الوزارة الأولى وممثلي القطاعات الوزارية المعنية من جهة، ومكاتب مجموعات الأطر العليا المعطلة من جهة أخرى. إننا من داخل التجمع المغربي نثمن مقاربة الوزارة الأولى التي اعتمدت السنة الماضية، المؤسسة على مبدأ السبق الزمني للمجموعات وتخصيص 10% من المناصب المالية للأطر العليا.
وبهذا البلاغ يكون التجمع المغربي ـ البالغ عدده 550 عضوا ـ قد وصل إلى معدل بلاغ لكل إطار، ناهيك عن الكم الهائل من البيانات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى.
لذا نناشد الجهات المسؤولة ـ من خلال اللقاء المرتقب ـ التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه المأساة، والوفاء بالوعود والالتزامات المتفق عليها سابقا.
الرباط في 04 أبريل 2010
عن المكتـب
عن المكتـب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق