أمام الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية (خضر، زيت، سكر)و كذافواتير أمانديس للماء و الكهرباء...
أمام التراجع المستمر في القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة للأسر المغربية.
و أمام التدهور الخطير للخدمات العمومية من صحة و تعليم و نقل و غلائها.
و من أجل صيانة حقنا في حياة إنسانية كريمة.
تنظم التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء فى الاسعار وتدهور الخدمات العمومية بطنجة وقفة احتجاجية بساحة 9 أبريل (السوق البراني) أمام سينما الريف،يوم السبت 17 أكتوبر 2009 من الساعة 6 إلى الساعة 7 مساء، و ذلك تنديدا بالغلاء الفاحش و بالسياسات المتسببة فيه.
فلنشارك بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية، و لنصرخ بالصوت العالي: لا للغلاء
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم السبت 10 أكتوبر 2009 بعد تحليله وتقييمه الشامل والموضوعي لمستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي والسياسي الحالي، ووقوفه على استمرار الحكومة في نهج سياسة رفض الحوار الاجتماعي وتكريسها لنفس الاختيارات والمقاربات والإجراءاتالتفقيرية للأغلبية الساحقة للمواطنين وللطبقة العاملة المغربية والتي سيزيد من حدة تعميقها القانون المالي لسنة 2010 بفعل اعتماد بنيته وفلسفته على التوازنات الماكرو اقتصادية واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر والماء والكهرباء المخصوص وارتفاع الأسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن... واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة الفوارق.
كما وقف المكتب التنفيذي على الخروقات والتجاوزات الشاذة والخطيرة والتي شكلت موضوع طعن تقدمت به المنظمة أمام المجلس الدستوري والتي عرفتها انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الخاص بهيئة المأجورين- اقتراع 2 أكتوبر 2009، والتدخل السافر والمناورة البئيسة لجهات حكومية للقبول بمرشحين لا يتوفرون على الصفة والشروط المطلوبة قانونا للمشاركة في هده الانتخابات وفرض الأمر الواقعمقابل تمرير صفقة قانون الإضراب والسلم الاجتماعي وتجميد مطالب الطبقة العاملة.
وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تناول موضوع "الأمن الإنساني" بمختلف جوانبه وأبعاده كشرط ضروري لتحقيق التنمية البشرية في إطار مقاربة شاملة تتوخى معالجة الجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، وبعد وقوفه على جوانب القصور والاختلالات التي حددت معالمها التحليلات الواردة في التقرير والتي تعتبر عقبة تعترض سبل التنمية الإنسانية في المغرب والتي تكمن أساسا في سوء الاختيارات وفساد المؤسسات وفي هشاشة البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوتزايد حدة الرشوة والمنافسة الغير الشريفة والاحتكار والتملص الضريبي والتهريب ونهب المال العام وإفلاس المؤسسات العمومية قصد خوصصتها وبيعها للمستثمرين الأجانب اظافة إلى افتقار بلادنا إلى سياسة تنموية حقيقية تتمحور حول الإنسان وتسعى إلى تحسين مستوى العيش الكريم لعموم ساكنته باعتبار الإنسان ركيزة أساسية من مستلزمات التنمية الإنسانية.
فخلافا للشعارات الحكومية و للخطاب الرسمي المبني على المفاهيم المجردة والفضفاضة والأرقام المصطنعة التي تروج لها المندوبية السامية للتخطيط لإخفاء حقائق الأزمة الساطعة ولتبرير الفشل الحكومي في كل المجالات والترويج لمغالطات حول التنمية البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان و تطوير الطبقة المتوسطة والأجور والمشاريع المنجزةومستوى النمو... إلى غير ذلك من المحددات الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نعرف ومعنا شريحة واسعة من المواطنين التي تكتوي بنار الأسعار والتدني للمستوى المعيشي والحرمان والإقصاء من الحقوق الاجتماعية أن هذه المعطيات والأرقام تعتبر أرقاما سياسية موجهة أكثر منها معطيات حقيقية وهي نابعة من مصادر ادارية ومؤسسات عمومية تشكو وتفتقر إلى الشفافية والمصداقية والموضوعية وسيظل الأمر على ما هو عليه في ظل غياب مؤسسة مستقلة ونزيهة وغير خاضعة للسلطات الحكومية.
فبالرغم من التدخلات اليائسة للحكومة المغربية لحمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مراجعة المعايير المعتمدة في ترتيب الدول تبوأ المغرب من جديد وفي ظل التدبير الحكومي الحالي السيئ والضعيف والمرتجل مرتبة لا يحسد عليها في الترتيب العالمي للتنمية البشرية والإنسانية حيث تراجع المغرب أربع درجات إلى الوراء وانتقل بالتالي من المرتبة 126 إلى المرتبة 130 كما احتل المرتبة 12 عربيا من ضمن 14 دولة وفي آخر ترتيب دول المغرب العربي ومرتبة أخرى متدنية تتعلق بظاهرة الرشوة، حيث يوجد المغرب ضمن قائمة بلدان تخسر 0.5 %من ناتجها الخام جراء تفشي ظاهرة الرشوة سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما يضيع على ميزانية الدولة أزيد من 74 مليار درهم سنويا حسب آخر تقرير لمنظمة ترنسبارانسي الدولية اظافة إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع الصادراتوتقهقر تنافسية المغرب في السوق الدولية بسبب تداعيات الأزمة المالية علاوة على التراجعات التي عرفتها مجالات الحقوق والحريات بما فيها حرية الإعلام والصحافة، كل ذلك بسبب الافتقار إلى إرادة سياسية وتصور واستراتيجيه تنموية حقيقية تتمحور حول الإنسان وتضمن أمنه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وتضمن توزيعا عادلا لثمرات النمو، باعتبار أن أمن الإنسان عامل أساسي من مستلزمات التنمية الإنسانية، وبسبب تخلي الدولة عن القيام بأدوارها الطلائعية ومسؤولياتها في ضمان الحق في الحياة ومستوى عيش كريم، مما أدى إلى تعميق الاختلالات والنواقص من هشاشة الاقتصاد وتزايد مظاهر الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء وارتفاع نسبة الوفيات لدى الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والحرمان من ولوج العلاج والتمدرس وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب التي وصلت يومنا إلى أزيد من 19%مست حتى حملة الشهادات الجامعية بمختلف تخصصاتهم وأصنافهم وارتفاع نسبة الفقراء إلى أزيد من 40% (أقل من دولارين في اليوم) وما يتهدد نسبة هامة من المواطنين المغاربة مستقبلا من انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية الدولية منأزمة الأمن الغذائي والجوع وما يتهدد الطبقة العاملة بفعلها من التسريح والعطالة وفقدان الشغل، هذا علاوة على استفحال الجريمة والجريمة المنظمة والانفلات الأمني التي بدأت تعرفها الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، حيث مست هذه الظاهرة معدلات هائلة من صغار السن والأحداث ضحايا سياسة التهميش والإقصاء والهذر المدرسي.
وفي نفس السياق ونحن في بداية الدخول المدرسي، تجسدت هذه المرتبة المقلقة في التراجعات الخطيرة التي عرفتها العملية التعليمية التي لم تفلح التجارب المستوردة من الحد من اختلالاتها البنيوية والهيكلية وكدا الإصلاحات الارتجالية المتتالية من قبيل البرنامج الاستعجالي، ومدرسة النجاح وغيرها من الشعارات التي لاتجد ترجمتها على أرض الواقع، فبدل اختيار مقاربة مجتمعية لإقامة مجتمع المعرفة وتدعيم المدرسة العمومية وتحفيز رجال ونساء التربية والتعليم على اعتبار أن أهمية المعرفة والعلم هي المحرك القوي والرئيسي والأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استمرت في إنتاج التخلف والهذر وعطالة النزر القليل من شبابنا الذين حالفهم الحظ في الحصول على الشهادات العليا ويواجهون اليوم بالقمع الشرس من لدن القوات العمومية أثناء احتجاجاتهم السلمية من أجل المطالبة بحقهم المشروع في الشغل والكرامة عبر ولوجهم أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، وبدل أن تستجيب الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وتفي بالتزاماتها، لجأت مرة أخرى تحت ضغط توجيهات البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية المقرضة وفتوى والي بنك المغرب إلى رفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي قدمتها المنظمة الديمقراطية للشغل للسيد الوزير الأول بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات بشكل يتماشى وتطورات ارتفاع مستوى الأسعار والمعيشة وتنظيم ترقية استثنائية ومراجعة نظام الترقي المهني والتراجع عن قرارات الطرد والتسريح والتنقيل التعسفي التي مست عددا من الأطر النقابية وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية سعيد نافعي وزملائه والمناضل النقابي والحقوقي الأستاذ ابراهيم سبع الليل بقطاع التعليم، بالإضافة إلى استمرارها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وتكريس سياسات وممارسات تتعارض بشكل صارخ مع أبسط الحقوق والحريات النقابية كحق التنظيم وحق الإضراب والمفاوضات الجماعية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية بما فيها مدونة الشغل حيث يظل أزيد من 50 % من الأجراءبالقطاع الخاص غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسبة هامة من الموظفين والأجراء سواء بالقطاع العام أو القطاع الشبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية لا يحصلون حتى على الحد الأدنى للأجر وعلى تغطية اجتماعية وصحية أساسية، علاوة على الاقتطاعات الغير مبرر ودون سابق إنذارمن أجور أزيد من 10.000 ألف موظف بعضهم لم يعد يحصل إلا على 500 درهم كأجرة شهرية بسبب هده الاقتطاعات من المصدر المنافية للقانون المعمول به في حين يتم التغاضي على استخلاص ملايير الدراهم من المتملصين الكبار والشركات والمسستتمرين الأجانب الين يحصلون على ممتلكات الشعب بدرهم رمزي.
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إذ ينبه مرة أخرى إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية ويحذر من متابعة نفس الاختيارات التي أدت إلى تفشي مظاهر العجز الاجتماعي والتهميش والإقصاء والهشاشة، يؤكد عزم مناضلاته ومناضليه على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن كرامة الشغيلة المغربية وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ويطالب الحكومة بفتح حوار ومفاوضات حقيقية حول المطالب المطروحة كما يدعو الطبقة العاملة المغربية إلى توخي الحيطة والحذر من تمرير صفقة مشروع قانون الإضراب ضدا على حقوق ومكتسبات الشغيلة. كما يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وإرجاع المطرودين إلى عملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ويعلن تضامنه المطلق مع النقابيين المعتقلين والمطرودين في تونس الشقيقة.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يقرر دعوة أعضاء المجلس الوطني لحضور يوم الأحد فاتح نونبر 2009 بالرباط، اجتماع دورته العادية "دورة عريس الشهداء المهدي بن بركة" تخليدا لذكرى اغتيال الشهيد (29 أكتوبر 1965) الذي قضى حياته مناضلا من أجل تحرر المغرب وتقدمه.
كيف نفذ بشار الأسد وعوده في الإصلاحات التي أطلقها في خطاب القسم الأول؟
هل كان تخريب سورية الساحق: إقتصاديا، وإنتاجيا، ومعيشيا، وإفقاراً، وسياسيا، وتشريعيا، وقضائيا، وحكوميا، وفسادا شاملاً، مُجرّد فشلٌ أو هو خيانة وتآمر؟ وهل نضحي بالوطن والشعب السوري بمزيد من الفشل والفساد والتخريب، أو نخلع بشّار الأسد وننقذ الوطن والشعب؟
هذه ليست محاكمة بالطبع، وليست مجرد تقييم وتساؤل مجرّد كآلاف نقرأها من آن لآخر، مجزوءة أو شاملة، داخلية أو خارجية، ثم يبدي بعضنا رأيه فيها بالموافقة أو الإنكار أو التبرير الخَجِل! لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو محاولة للتقييم، للوصول إلى نتيجة منطقية ترتبط بمستقبل الدولة والشعب.
النتيجة المطلوبة، هي هل يجب على جميع القوى الوطنية والشعبية والقيادية من مختلف الإتجاهات والمواقع والمصالح، أن تقبل إستمرار قيادة بشار الأسد وبطانته وحكومته إلى نهاية مدته، وتتحمّل البلاد والشعب المزيد من استمرار التآمر أو الفشل الشامل؟ وماذا ستكون نتائج ذلك على الوطن والشعب السوري؟ أو يجب إيجاد صيغة ما، تستبعد القائد والجهاز الذي ثبت فشله، وتأتي بقيادة وجهاز قادرين على تلافي فشل مرحلة بشار الأسد وحكومته وعصابته.
أظن أن الأمور قد انحدرت حتى وصلت إلى درجة من الخطورة الحدّية إلى أن السكوت هو بحد ذاته جريمة خيانة كبرى بحق الوطن والشعب، ولنراجع الوعود التي أُطلقت، وكان التطبيق بعكسها كلية:
أولاً، وعد الإصلاح السياسي والحريات وتعدد الأحزاب والمشاركة الشعبية الحقيقية:
لم يُنفّذ من هذا الوعد أي شيء على الإطلاق، وهذا يعني أنه ما كان إلاّ مجرّد خديعة للشعب للقبول والتصويت على إنتخاب بشار الأسد رئيسا للجمهورية.
•لا، بالعكس، فقد تزايدت نسبة التسلط الأمني، والإرهاب على حرية التعبير وتبادل الرأي خلافا للدستور الذي صدر في أول عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والذي أصبح ممسحة سياسية لا قيمة لها، تستعمل حين حاجة النظام لها، وتلقيه في سلة الزبالة حين يتعارض مع مصالحه.
•امتلأت السجون بالمعارضين، ومن يتجرأ على فتح فمه بالإعتراض – وفقا لسياسة النظام، فإن فتح فم المواطن يجب أن يكون لغرضين فقط : تناول الطعام، والتسبيح بحمد بشار الأسد، وتسلط عصابته - وحتى وصل الإعتقال إلى ناشطي جمعية حقوق الإنسان، وكان هذا فضيحة بحد ذاتها!
•وضع رقيب أمني في كلّ موقع إخباري إليكتروني يقوم بفلترة تعليقات المواطنين: يسمح بأي نقد على أي مسؤول، ولكن ليس على ذوي الدم الأزرق النتن من أقرباء بشار الأسد. وقد تم أغلاق عدد من المواقع الإليكترونية مؤقتا أو دائما، ومنها موقع القضاء والعدالة، وذلك بعد اعتقال صاحبه المحامي، وذلك لاعتراضه على عدم تغيير الحكومة بعد الولاية الثانية وفقا للدستور!!
إن رئيسا يخدع ذات شعبه، ويتوسل للوصول إلى السلطة بالخداع، لن يكون يوما في جانب وطنه وشعبه، وهذا ما أثبتته رآسة بشار الأسد للجمهورية طيلة تسع سنوات ونيّف!
ثانيا: المشاريع الموقوفة التي يتطلبها التطور الإنمائي الطبيعي لسورية وأي دولة أخرى:
1. توقف مشاريع البنية التحتية كلّية، ومنها:
•سدود المياه وشبكات نقل المياه لتحويل الأراضي الزراعية البعل إلى الزراعة بالسقي الإقتصادي
•تطوير وصيانة شبكات الطرق.
•تطوير الموانىء والمرافىء والمطارات، وهذه بالعكس فقد مُنحت لشركات الأقرباء لاستثمارها!!
2. عدم مواصلة التطوير الصناعي الوطني:
•العمل على بناء المزيد من المصانع في القطاعين العاموالخاص.
•تطوير ودعم المصانع القائمة والعمل على توسعها وزيادة إنتاجها.
•العمل على تشجيع الرساميل الوطنية المهاجرة للعودة والعمل في سورية.
نتيجة تسعة سنوات من الحكم: لم ينفذ ولا مشروع واحد من مشاريع البنية التحتية ولا مشروع صناعي إنتاجي واحد من المشاريع المذكورة، وهذا يعني تراجعا أساسيا في تطور وتنمية الدولة، وسبب أساسي لمفاقمة البطالة، وإنخفاض حجم ونسبة التنمية والثروة الوطنية!
ثانياً، تنامي الفساد وتعطيله لجميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والصناعية
من المعروف لكل مواطن، حجم الفساد الهائل غير المسبوق في كميته ووقاحته العلنية الذي ساد حكم بشار الأسد لثماني سنوات متوالية. فكيف تسبب هذا الفساد في تعطيل جميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والصناعية؟
تجاوزت صفاقة وجرائم بشار الأسد وأقربائه كل الحدود، في عمليات نهب موازنة الدولة، وقد لعب الطرطور العطري رئيس الحكومة دوره في طاعة تعليمات بشار الأسد وأقربائه، في توقيعه معهم عقودا بالتراضي لمشاريع غير داخلة بالموازنة السنوية، وبتكاليف زادت عن عشرة اضعاف تكلفتها القانونية، كما وليس لها أي فائدة إنمائية للوطن والشعب، استنفذت مُعظم موازنات الدولة للسنوات الثماني الماضية، ونُفّذت بمناقلات في الموازنة أستبدلت بديلا عن مشاريعمشاريع البنية التحتية الضرورية الداخلة في الموازنة، ومن المؤسف أن مجلس الشعب الطرطور – ممثل الشعب ومصالحه -كان يغطي ويُصادق على الميزانية الختامية كما نُفذت، رغم مخالفتها للموازنة المقرّة من مجلس الشعب، والصادرة بقانون!!
ثالثا، الإرتفاع الهائل في نسبة البطالة لليد العاملة الوطنية لدرجة غير مسبوقة عالمياً
1. إنحسار بناء مشاريع البنية التحتية والصناعات الجديدة بنسبة عالية جدا!
2. مرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007، والذي سمح للمستثمر الوطني والأجنبي، إستيراد ما يشاء من اليد العاملة الأجنبية والمتوفرة بشكل رخيص جدا من الشرق الأقصى دون قيد أو شرط!
3. إنحسار النشاط الإقتصادي في القطاعين الخاص والعام، بعد تحويله إلى نظام الإستثمار الأجني!
إن المشاريع المذكورة الموقوفة كانت تُشكل سيرا طبيعيا للتنمية الوطنية، متماشيا مع نسبة النمو السكاني، ولو جرى تنفيذها لكانت تجنبت البطالة التي تفاقمت بشدة بدءا من بداية عهد بشار الأسد.
رابعا، تراجع الصناعة والمشاريع القائمة، وتوقف عدد كبير منها.
برسم السياسات الإقتصادية للدولةالسورية، بكبح النشاطات الإنمائية والإنتاجية في بناء وتطوير المصانع في القطاعين العام والخاص، لا بل وصل الأمر إلى توقف وإفلاس أكثر من ألفي مصنع للقطاع الخاص منذ بداية عام 2008 وحتى الآن، وذلك بسبب القرار التخريبي الذي أصدره الدردري برسع أسعار المازوت والطاقة بنسبة 400% مما رفع تكلفة منتجات المصانع السورية، وبالتالي أعجزها عن تصريف إنتاجها للسوق الداخلية وإلى التصدير، فتسبب ذلك بإفلاسها أو توقفها عن العمل، والرقم المذكور يتزايد يوميا، بسبب التعنت التآمري المشبوه للدردري في اصراره على استمرار رفع الأسعار بالرغم من انخفاضها دوليا.
2. كانت سياسة الدردري ومن يقف وراءه في القيادة القطرية وأقارب بشار الأسد علنية في تخريبه لمصانع وشركات القطاع العام، فضلا عنن القطاع الخاص.
إن المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنتهي مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
إنه ليبدو بوضوح كامل، أن السلطة السورية الحالية برآسة بشار الأسد ما هي إلا عصابة إجرامية – بكلِّ مافي الكلمة من معنى العصابة -ليس لها من أهداف إلا التسلط على الحكم لتأمين الفساد والسرقة واللصوصية، ولها أن تقتل أو تسجن وتعذب وتُهجّر من يقف في طريق مصالحها الفسادية القذرة!!
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بأحذيتهم، وجعلوها من المنسيات والذكريات الوطنية، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. يزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بصفاقة وخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى السلام، وأيُّ سلام؟ السلام الشامل الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية والإسلامية!
ولا أرى أننا كشعب عربي سوري – جزء من الأمة العربية الواحدة – وفي سبيل هذا الهدف، وهدف التنمية الأمينة الحقّة، ورفع مستوى الشعب المعيشي، ورفع نير الفقر والإفقار والحرمان عنه، وإنهاء أزماتٍ خلقَها وضاعفها حكمُ بشار الأسد وأقربائه وعصابته، بدءاً من عدم كفاية الدخل للأغلبية الساحقة من المواطنين، وأزمتي البطالة والسكن وغيرها كثير، أقول، إلا قيامنا جميعا، الشعب والمخلصين الشرفاء في الجيش والأمن – وهم كثر والحمد لله – بثورة شاملة تزيد قوّة وصرامة وإستمرارا واندفاعاً عن الثورة على المحتل الأجنبي، لأن ما فعله ويفعله نظام بشار الأسد من جرائم ضد الشعب والوطن، يفوق ما يرتكبه أي محتل اجنبي عدوٍّ لسوريا العربية وشعبها.
ويبدو نتيجةً لإصرار وتعنت بشار الأسد وعصابته على استمرار التسلط والفساد والتخريب والإفقار، أن سورية العربية لم تعد تتسع للشعب العربي السوري، ولعصابة بشار الأسد وأقربائه ومواليه وشركاه، فإما نحن الشعب بكامله، وإما هم العصابة، للحياة والبقاء في سورية!! ولقد اختاروا هُم، أن لا يعيدوا للشعب العربي السوري حريته وديموقراطية الحكم في وطنه، ولا أن يوقفوا فسادهم ونهبهم وتخريبهم الشامل، إلا باضطرار الشعب للثورة عليهم بكل وسيلة، وكل ما نملك من قوة وقدرات!
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأكلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
أيها المواطن: أعرف عدوّك! هل علينا مواصلة السكوت الذي سيدعوهم إلى المزيد من تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب، والعبث بسعر الليرة، ليتسنى لهم مواصلة دفع مبالغ الفساد، ثم القيام بطبع نقود جديدة بلا غطاء لدفع الرواتب التي لا يُمكنهم الهروب منها؟
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
