منذ أيام يفرض على الجامعيين التوقيع على عريضة مساندة لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس زين العابدين بن على.
و لقد اتصل بي أساتذة جامعيون و نقابيون جامعيون عبروا لي عن قلقهم و عبر البعض عن خوفهم على مستقبلهم المهني خاصة أنهم لم يوقعوا على العريضة المذكورة.
و قد ورد في بريدي الإلكتروني بتاريخ 10/ أكتوبر / 2009الرسالة التالية :
لم تصدر عريضة المساندة عن أي هيكل حزبي جامعي أو غير جامعي بل تكفلت وزارة التعليم العالي بواسطة موظفيها الإداريين بحملة التواقيع فصدرت الأوامر بذلك من ( قمت بحذف الإسم و اللقب حماية لحقوقه ) المستشار لدى وزير التعليم العالي مرورا برؤساء الجامعات ونوابهم ووصولا إلى المسؤولين المباشرين في المؤسسات الجامعية من عمداء ومديرين وكتاب عامين
2 تكفل الكتاب العامون بالاتصال مباشرة بالأساتذة موهمين إياهم- نظرا لطبيعة الطلب وواجب التكتم- أنهم مطالبون بالحضور كل في مؤسسته لأمر يهمهم ليكتشف الأساتذة عند حضورهم أن الأمر الذي يهمهم ليس غير أمر حزبي يتعلق بالانتخابات وبالمساندة المذكورة
3 استعمل الكتاب العامون الهواتف الإدارية للاتصال بالزملاء وذلك في أوقات العمل وخارجها بل فيهم من اتصل ببعض الاساتذة يوم الأحد 27 سبتمبر2009 وكانوا حينها بالخارج مما أصابهم بالرعب نظرا لطبيعة المكالمة وتوقيتها
4 طلب المسؤولون الإداريون رفيعو المستوى من الكتاب العامين ان يذكرّوا الزملاء المتعاقدين ونصف المتعاقدين والملحقين خاصة بكامل الأدب ودون ضغط ( هكذا) بوضعيتهم الإدارية... والفاهم يفهم
5 اضطر بعض الزملاء في بعض المؤسسات غير المهيكلة وحسب شهادات متطابقة إلى الاصطفاف امام مكتب الكاتب العام انتظارا لدورهم للقيام" بواجب" المساندة .
6 خاطب الكتاب العامون في امر المساندة زملاء معروفين بانتمائهم الى احزاب معارضة وهو ما يعني ان الادارة راهنت وتراهن على عامل الخوف الذي يبدو انه أصبح قيمة ثابتة من قيمنا الجامعية الأصيلة ولا ندري إذا كان هؤلاء قد أعلموكم بالأمر
7 قام بعض الزملاء ممن تعلقت بهم قضايا سياسية لم يستردوا على اثرها حقوقهم المدنية بالتصويت السابق لأوانه في حين أن القانون لا يعطيهم الحق في التصويت أصلا.
و قمت يوم 11 أكتوبر 2009 بمراسلة المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 حول الموضوع.
كما قمت بالتوقيع على العريضة التالية :
نحن الجامعيين و المربين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني بعد إطلاعنا على ما يقوم به بعض المسؤولون الأولون والكتاب العامون بالمؤسسات الجامعية من ترويج في الكليات والمعاهد العليا لعريضة مساندة لأحد المرشحين للرئاسة :
1 - نعبر عن استغرابنا من صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن هذه الممارسة التي تمس في الصميم مبدأ حياد الإدارة و استقلالية المؤسسة التعليمية الجامعية.
2 - نستنكر لجوء المسؤولين الذين يروجون العريضة إلى استعمال ضغوط ضمنية وأحيانا صريحة للحصول على التواقيع ، خاصة حين يعمدون إلى تذكير عدد من الأساتذة الجامعيين الشبان بوضعيتهم الإدارية الهشة كمتعاقدين ونصف متعاقدين و ملحقين ومساعدين غير مرسمين .
3 - نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإبطال هذه الممارسات المنافية للقانون الذي يلزم الإدارة بالحياد في العملية الانتخابية والماسة من كرامة الجامعي وحقه في التعبير الحر عن مواقفه السياسية دون ضغوط أو استغلال نفوذ
للإمضاء على العريضة الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة إلى البريد الالكتروني التالي
solidarite.tunisie@gmail.com
و على ما ذكر أطلب :
1) من السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي و البحث العلمي القيام بتطبيق القانون و ضمان حياد الإدارة .
2) من السيد سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي القيام بدوره النقابي في الدفاع عن الأساتذة الجامعيين .
عدنان الحسناوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق