تقرير مفصل لمستجدات قضية ليلى الراشدي في جلسة محاكمة المتهم بقتلها
طعن دفاع الضحية في محضر الشرطة، حيث أكد بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس بحادثة سير، ورد عليه ممثل النيابة العامة بان المحضر قانوني إلى أن يثبت العكس ،التمس الدفاع بالحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على الجنايات باعتبارها الجهة المختصة.
- التمس الدفاع الاستماع إلى مدير المستشفى للتأكد من الوثيقة التي طلب فيها المستشفى من السيد وكيل الملك بإصدار قرار الدفن. وتساءل الدفاع لماذا حررت هذه الوثيقة يوم 02-09-2009 و لم تتوصل بها النيابة العامة إلا خلال يوم 10-09-2009. حيث لاحظ الدفاع بأن طلب إصدار قرار الدفن محرر بخطي يدين مختلفين، ولا تتوفر فيه شروط وثيقة رسمية صادرة من ممثلي السلطة العمومية (المملكة المغربية –وزارة الصحة العمومية...)
وفي رده على أسئلة السيد القاضي :
- صرح المتهم بأنه أخبر رجال الشرطة كونه مهاجرا بإيطاليا، وهو الأمر الذي لم يدرج في محضر الشرطة.
- وعن سؤال السيد القاضي حول أخذه لصور فوتوغرافية عن السيارة دون صور للضحية، بدت علامات الارتباك عليه حيث جاء رده : لا تكون شي حاجة أو... ، وطلب منه القاضي : أش من حاجة؟، من دون إجابة من لدن المتهم. حيث استدرك بالتأكيد على عدم علمه بوفاة الضحية
- وعن سؤال للقاضي حول وجود دم، صرح المتهم بأنه لم يشاهد أي دم على الضحية ليلى الراشدي
-وحين طلب السيد القاضي من الظنين كتابة إسمه وتوقيعه على ورقة بيضاء. ومقارنتها بالتوقيع الموجود على محضر شرطة حوادث السير، تبين للقاضي بان خط وتوقيع الظنين مخالفا تماما للخط والتوقيع الذي جاء في هذا المحضر. وفي نفس السياق أجاب الظنين بأن التوقيع الموجود في محضر الشرطة لا يعود إليه.
وفي ختام أقواله، صرح المتهم بأنه كان بمعيته على السيارة شخص أخر، لا يعرف إسمه، كل ما يعرفه الظنين عنه أثناء وقوع الحادثة، هو كونه يسكن بحي بوشريط بمدينة بني ملال، ويمتهن إصلاح العجلات، حيث رافقه للتأكد من أن عجلات سيارته في حالة جيدة. فيما أكد أيضا بأن الشخص الذي رافقه كان حاضرا وقت وصول رجال الوقاية المدنية و رجال الشرطة إلى عين المكان.جدير بالذكر بأن المتهم صرح في جلسة 30 شتنبر 2009، بأنه عندما كان يقود سيارته لم يكن يرافقه أحد.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة ما يلي :
- تكليف السيد وكيل الملك بإشعار السيد رئيس الوقاية المدنية من أجل استدعاء العناصر التي عاينت الحادثة،
- تكليف السيد وكيل الملك بإجراء التحريات لإحضار الشخص الذي كان يرافق المتهم أثناء وقوع الحادثة،
- تكليف السيد و كيل الملك لاستدعاء الدكتور محمد أوساكا الذي قام بتشريح جثة ليلى الراشدي،
- تكليف السيد وكيل الملك لاستدعاء الدكتور محمود بن رحال المستشفى الجهوي لبني ملال سابقا و الذي يشغل حاليا مندوب إقليمي بطنجة،
- إحضار العناصر التي تشرف على مستودع الأموات،
- استدعاء رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي لبني ملال،
- إعادة استدعاء ضابط الشرطة محمد وهابي الذي تم تنقيله في إجراء تأديبي إلى مدينة بن جرير،
- إعادة استدعاء مفتش الشرطة أحمد التوري الذي تم تنقيله إلى مدينة برشيد في إطار إجراء تأديبي.
تم تحديد تاريخ الجــــلســـة المقبلة يوم 14 /10/2009
تقرير المركز المغربي لحقوق الانسا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق