| بقلم د.مهند العزاوي توصف دوائر الإعلام والدعاية السياسية الملحقة بالمشروع الأمريكي التفجيرات الإرهابية التي تطال شعبنا العراقي بيوم بدامي وهل شهد شعب العراق يوم غير دامي في ظل الاحتلال؟ , يتزايد العنف في العالم ويشكل بؤر عنف هلامية في العالمين العربي والإسلامي, وأصبح من اعقد المعاضل الإستراتيجية , خصوصا بعد المراهقة الإستراتيجية للمحافظين الجدد وتعاظم النزعة العسكرية تحت يافطة "الحرب العالمية على الإرهابGWOT", , ونجد الشرق الأوسط الأكثر اضطرابا , حيث أصبح العنف ينتشر فيه بشكل متسارع, ولعل العنف والإرهاب ابرز السمات التي خلفها الغزو الانكلوامريكي للعراق وأفغانستان, وقد دمرت هذه الحرب البنية التحتية المؤسساتية والاجتماعية العراقية , وهو نتاج لتلاقح أيديولوجية اليمين المتشدد في أمريكا والفكر الصهيوني وتحقق بذلك قفزة نوعية في الصراع العربي الإسرائيلي لصالح إسرائيل, والتي أفضت إلى تدمير مقومات وركائز الدولة العراقية لغرض إخراج العراق من معادلة التوازن والمصالح الجيوسياسية العربية,ومن الملفت للنظر أن يجري حادثين مروعين يستهدف شعبي العراق ومصر بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية للحرم القدسي وهل تلك الحوادث لصرف أنظار الرأي العام ضمن خطة الخداع الاستراتيجي في المنطقة؟ لقد استهدف شعبنا العراقي بموجات التفجيرات الشبحية والتي تتسق مع ملامح ومراحل "مشروع تقسيم العراق" (مشروع رالف بيتر إعادة هيكلة الشرق الأوسط –مشروع بايدن غليب لتقسيم العراق – توصيات مركز سابان معهد بروكينز مشروع الخطةBالتقسيم الناعم للعراق ) وباستخدام فلسفة التقطيع الناعم والقاسي " والتي ألقت بضلالها على المشهد السياسي والأمني العراقي بعد الغزو, مما يجعل أمن ومقدرات الشعب العراقي رهينة بيد قطاع الطرق والمليشيات والمرتزقة وسماسرة الحرب الموشحين بالعمل السياسي, والمرتبطين بمشروع الاحتلال كزعانف أساسية تسعى لتقسيم العراق, ويطرقون على النسيج الاجتماعي العراقي بمطرقة الإرهاب والعنف المبعثر والاغتيالات والاعتقالات والتجويع لخلق بيئة مناسبة للتقسيم, ومن البديهي أن نقيض العنف والفوضى هو الأمن والاستقرار الذي يعتبر مطلبا وطنيا ذو سيادة يستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال أو نفوذ إقليمي مدمر وصراع أجندات أجنبية مختلفة التوجهات والعقائد والوسائل, والأمن كما نعرفه يخضع لنظرية "العقد الاجتماعي" وهو يفترض من مهام السلطة الوطنية التي يفوضها لشعب أو المجتمع لحمايته , وان عجزت عن تحقيقه تفقد الحكومة مشروعيتها حتى وان كانت منتخبة" ويفترض تغيرها أو إقالتها, خصوصا أن مفهوم الآمن مفهوم مركب ومعقد مقارنة مع بساطة المصطلح مع ضرورة الاعتراف بغموض وصعوبة تحقيق مقوماته وعناصره في ظل الاحتلال والفوضى الدموية التي تعصف بالعراق , وغالبا ما يصرح الكثير من السياسيين والمسئولين الأمنيين الحاليين عبر وسائل الإعلام بالتحسن الأمني والشعب يذبح من الوريد الى الوريد, وهنا يختلف الأمر فان الأمن صناعة معقدة وتطبيقاته تبنى على الفعل وليس على رد الفعل وتتطلب تطبيق مفهوم السيادة والاستقلال أولا لتحقيق التوافق والاستقرار السياسي ويتبعه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والرفاهية والاستثمار والادخار في ظل أجواء توافق وطني حقيقية تبنى على حقوق المواطنة والإنسان, وتستند على منظومة القيم الوطنية وتراعي توازن المصالح ومصالح العراق العليا, الأمن هو العمود الفقري في سياسة أي دولة بل هو مبرر وجود الدولة ككيان سياسي, ومن الملفت لنظر أن جميع العمليات الإرهابية التي طالت أبناء شعبنا جرت بعد إعلان الرئيس الأمريكي اوباما إستراتيجية الانسحاب مطلع العالم الحالي , واتخذت إشكال عدة وجميعها تصب في مشروع تقسيم العراق بعد فشل مشروع الفدرالية وباستخدام العنف المفرط ضد الشعب العراقي(التقسيم القاسي) وفرض واقع حال التقسيم ضمن أبجديات الحرب الديموغرافية التي تطبقها قوات الاحتلال و الدوائر الحكومية والمليشيات وفرق الموت العاملة في العراق , ونلاحظ أن العمليات في الغالب تنحصر في المناطق العربية ؟ وسأعرج سريعا على شبكات العنف في العراق لان شعبنا العراقي هو المستهدف, ولا خطوط حمراء أمام حشود الشهداء من شعبنا العراقي التي تراق يوميا دمائهم بدم بارد لإغراض أجندات أجنبية وحشية طامعة بالعراق وتستهدف شعبه. شبكات العنف في قفص الاتهام يضرب العنف المجتمع العراقي بشكل قاسي ودموي ومبعثر, مما يدل على وجود شبكات عنف هلامية منتشرة على ارض العراق وبأشكال مختلفة ,لقد أصبح العنف في العراق نهج سياسي ورسائل محاكاة ووسائل ضغط سياسية ذات منحى مسلح بل مهنة لعدد من الشخصيات والأحزاب السياسية, وتستخدمه كافة ركائز المشهد العراقي, وللأسف من يدفع فاتورة هذا الصراع الدموي هو شعبنا العراقي كضريبة لتماسكه ورفضه مشاريع التقسيم ,ويفترض أن المهمة الأساسية والأولى للدولة هو تحقيق الأمن والدفاع , والخروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب, ونفسر الأمن بمفهومه البسيط هو "غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان النفسي لدى الفرد والمجتمع" وهذا ما لم تستطيع تحقيقه قوات الاحتلال والحكومات المتعاقبة طيلة سنوات الماضية, ولعل السبب الرئيسي هو وجود قوات الاحتلال الأمريكي[1] وفرض هيمنته على المفاصل السياسية والأمنية والاقتصادية العراقية , ناهيك عن وجود نفوذ مخابراتي أجنبي وصراع أجندات دموي على كعكة العراق, مما يجعل تطبيق الأمن الوطني ومرتكزاته المهنية مستحيلا, لقد ارتكز مفهوم الأمن في العراق على سياقات مجتزأة ومشوهة وعلى هياكل تنظيمية مزدوجة الولاء والارتزاق, ولعل أضعف حلقة بنيوية وكارثة مهنية هي دمج المليشيات الطائفية والعرقية في القوات المسلحة الحالية طبقا لقانون برايمر 91, ويفترض أن القوات المسلحة هي انعكاس للشعب وخادمة له وتكلف بمهام الأمن والدفاع (الأمن الشخصي والشخصي العام- الأمن المجتمعي الشامل- والأمن الوطني الشامل),والحقيقة أن تلك القوات تتبع بالغالب التوجيهات والوصايا الصادرة من قوات الاحتلال من جهة وانتمائها الحزبي والطائفي والعرقي من جهة أخرى مع تعاظم المغانم الفئوية والشخصية بعيدا عن إرادة الشعب ومنظومة القيم الوطنية, ومن الملفت للنظر أن العراق لم ينتهج سياسة دفاعية عراقية(الدفاع) حتى الآن, لان السياسة الدفاعية تستند على مبادئ وأسس ومذهب عسكري ينطلق من وواقع التهديدات والأخطار المحتملة الخارجية والداخلية, فلا يمكن اعتماد سياسة الأمن والدفاع عن دولة ما لم تكن قد حددت في الأصل اتجاهات سياستها العامة( العقيدة السياسية),التي بموجبها تحدد كيفية صياغة العلاقة بين تلك الدولة مع بقية الدول على أسس التكافؤ والمصالح العليا للعراق وشعبه, وسبل حماية الشعب والمجتمع الذي يشكل عنصرها الأساسي وسبب وجودها, ولا ملامح لسياسة دفاعية وإستراتيجية أمنية تستجيب لمتطلبات الأمن والدفاع وهي ابرز سمات ومهام الدولة للحفاظ على الوطن كأرض من التهديدات وحماية الشعب من المخاطر, كون صناعة الأمن تعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكامل العسكري والحرفية العسكرية والأمنية واحترام القانون وحقوق الإنسان وحقوق الفرد والمجتمع وفقا للعقد الاجتماعي. استخدم منذ الغزو الأمريكي ولحد الآن مجموعة من المصطلحات الإعلامية ذات الخطاب المزدوج التي تدخل ضمن سياق الدعاية السياسية ( الإعلام المأجور) وفي الغالب تضلل الشعب العراقي عن دور ومسؤولية الاحتلال وتقطب العمليات الإرهابية التي تستهدف شعبنا العراقي على شماعة القاعدة أو النظام السابق..الخ, وبذلك تجعل العنف معوم وسائب لموائمة المخططات الرامية لتقسيم العراق,ويستبعد بذلك كافة شبكات العنف المتواجدة على ارض العراق والتي يفترض أنها في قفص الاتهام كونها تستطيع نقل واستخدام وحيازة السلاح والمتفجرات وتتمتع بحرية الحركة والحصانة , وخلافا لذلك تمنح شبكات العنف صك البراءة بالرغم من أنها في دائرة الاتهام كونها ضالعة في غالبية العمليات الإرهابية التي تستهدف شعبنا, ويمكن إحصائها وكما يلي :- 1. القوات المسلحة الأمريكية النظامية والدوائر الأمنية والأستخبارتية الملحقة بها- قوات احتلال. 2. القوات المسلحة النظامية للدول الأجنبية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية-احتلال ساند. 3. دوائر المخابرات(CIA,FBI,NASA) والقدرات الفضائية والمعلوماتية المتطورة العاملة في العراق. 4. الجيش الأمريكي الظهير - شركات الخدمات العسكرية الخاصة- لوجست ومعلومات. 5. جيش بلاك ووتر(جيش بوش السري) وتعمل ب9شركات مختلفة في العراق. 6. دوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية العاملة في العراق. 7. القوات الأمنية العراقية التي تعمل وفق مفهوم الحزبية والطائفية والعرقية. 8. عصابات الجريمة المنظمة –المخدرات - الخطف- القتل- التهريب - السلاح..الخ. 9. المجاميع الخاصة الطائفية وفرق الموت. 10. عناصر المليشيات الطائفية والعرقية المدمجة في القوات الأمنية الحالية. 11. المليشيات الطائفية والعرقية المسلحة. 12. طواقم الأحزاب الحاكمة المسلحة واستخباراتها وطواقم الحماية الشخصية. 13. المجرمين ذوي السوابق الذين أطلق سراحهم قبل الغزو,البعض منهم أصبحوا قياديين في الأحزاب القادمة من الخارج, ومنهم رؤساء عصابات محلية للخطف والسرقة والقتلة المأجورين . 14. الشركات الأمنية العراقية والمرخصة بحيازة ونقل الأعتدة والأسلحة وتنفيذ العمليات الأمنية الخاصة. 15. المجاميع المسلحة الأخرى والخلايا النائمة المختلفة. هناك تداخل وتعدد مراكز القوة والنفوذ في القوات الأمنية ضمن التشكيلة الحكومية الحالية وفقا لمنظور المحاصصة المقيت والتشكيل الغير متجانس,مما يفقدها القيادة والسيطرة(وحدة القيادة) والمسائلة القانونية, وتسارع تلك الجهات إلى تنميط العمليات بقطب واحد تملصا من المسئولية القانونية والأخلاقية. الفدرالية والتقسيم القاسي للعراق شواهد دموية رفض الشعب العراقي كافة مشاريع التقسيم والفدرالية , ومن الواضح أن الفدرالية لم تجد لها صدى وتطبيق إلا في شمال العراق فقط , وسقطت سقوطا مروعا ومدوي في باقي المدن العراقية, وشهدنا تماسك الشعب العراقي وتلاحمه لدحض مشاريع التقسيم , وفشلت كافة الإجراءات والدعوات والممارسات السادية الساعية لفصل المحافظات العراقية في الانبار والبصرة والموصل وكركوك , وليمكن استثناء هذه الممارسات عن المشهد العراقي الدموي كون جميع تلك التفجيرات وعمليات العنف التي تعصف بالمجتمع العراقي تشكل ملامح التقسيم القاسي, باستخدام الحرب الديموغرافية وهي ممارسات صهيونية استخدمت في فلسطين ولبنان وحققت نجاح في خلق صراعات وانقسامات داخلية وحروب أهلية وهو تجسيد حي للمبدأ القديم الجديد (فرق تسد) , وبلا شك أن العمليات الإرهابية التي استهدفت شعبنا تقف خلفها خفافيش الظلام المليشياوية الساعية لتقسيم العراق وتسعى للحصول على مكاسب في غفلة من الزمن وفي ظل وجود الدبابة الأمريكية, ونشهد اليوم ضغط كبير وهائل لتفتيت البنى التحتية الاجتماعية في مدن العراق وخصوصا الموصل وكركوك وديالى وبغداد وتلك تشكل تطبيق حي للوصايا الذي قدمها مركز "سابان" معهد "بروكينز" الأمريكي تحت عنوان "الخطة بـ التقسيم الناعم للعراق" وتوصي تلك الدراسة بالتعامل مع واقع العراق بعد الاحتلال وعمليات التطهير الطائفي والعرقي والتغيير الديموغرافي الذي طال مدن العراق , وبذلك يمكن تقسيمه عاموديا الى دولتين عرب وأكراد وثم تقسيمه أفقيا الى خمس أو ست دويلات وتتسق مع خطة نائب الرئيس الأمريكي "خطة بايدن –غليب" , وبات من الواضح النفوذ والتغلغل والدور الإسرائيلي في العراق من خلال الملامح الدموية التي تعصف بالمشهد العراقي والتي تتطابق تماما مع ما يجري في البيئة الفلسطينية واللبنانية . أضحى العراق بيئة قلقة وارض رمال متحركة وتتجه الى الفوضى الشاملة وبات صراع الكراسي والمناصب والمغانم للانتخابات القادمة في أوج واعنف مراحله ويستهدف الشعب العراقي بلا هوادة, وتعبث بأمنه شبكات العنف الإجرامية المختلفة المتواجدة في العراق وتلك الشبكات صناعة الاحتلال الأمريكي بامتياز, ونشهد اليوم الانهيار الأمني المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والفساد المستشري الذي يشكل شبكة عنف مبعثرة تستخدم الحرائق والتفجيرات للمؤسسات العراقية لغرض حرق وتدمير الوثائق التي تثبت صفقات الفساد الكبرى والاختلاس والمشاريع الوهمية التي تقف خلفها أحزاب وشخصيات متنفذة تتصدر المشهد السياسي العراقي,وهذا يشكل الدافع الحقيقي في استهداف الوزارات والمؤسسات العراقية وهناك فقدان الثقة بين المجتمع والسلطة ناهيك عن أعمال العنف المفرط والتعذيب التي تمارسهما القوات الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكي مما يفقد الأمن وينتهك حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والمساس بالشرف والكرامة الشخصية , وهناك ممن قتل أبائهم وإخوانهم وأزواجهم على يد قوات الاحتلال والقوات الحكومية , بل وصودر أو دمرت مساكنهم تلك الانتهاكات جعلت الشعب العراقي يفكر أين الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ومن المسئول عن الظلم الذي يتعرض له في ظل الدموقراطية والحرية الدموية , وبالرغم من أن المشهد مظلم والكلفة الدامية يدفع فاتورتها شعبنا الجريح ولكن هناك وعي وشعور وطني وسعي نحو التماساك والتلاحم لوحدة العراق وشعبه وطرد الاحتلال وأعوانه وأدواته بأذن الله . مقال بقلم د.مهند العزاوي saqarc@yahoo.com 26-10-2009
[1] . العراقيين في غالبيتهم العظمى يرون أن الأوضاع الأمنية لن تتحسن إلا متى انسحبت القوات الأمريكية من العراق, استطلاع أجرته وكالة,opinion research business في اذار2007 | 
