بيان حول النتائج الانتخابية
أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم تفاجئ نتائجها أحدا سواء في مستوى نسبة المشاركة المعلنة أو النسب التي فاز بها مرشّح التجمّع الدستوري والتي لم تبتعد عن مربّع التسعين المعتاد.
إن هذه النتائج التي أبقت بلادنا خارج روح العصر جاءت ثمرة لتمسّك الحزب الحاكم بالسيطرة على مراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل إلى يوم الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح بمن فيهم مرشّح الديمقراطي التقدّمي، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي.
لقد جرت الانتخابات في غياب أي مرجعية محايدة وتحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل استبعاد المراصد الدولية المشهود لها بالحيادية والحرفية، والاستعاضة عنها بشهادات المجاملة التي أغدقها الضيوف الرسميون على سير العملية الانتخابية.
وكان طبيعيا أن تفرز الانتخابات التي تمّت في ضل قوانين إقصائية وانغلاق إعلامي، فوزا ساحقا لقائمات الحزب الحاكم لكل المقاعد المتنافس عليها، والمحافظة على الترتيب السابق للأحزاب السياسية، خاصة بعد إقصاء 65 بالمائة من قائمات المعارضة المستقلّة واستبعادها من 80 بالمائة من مناطق الثّقل السكّاني.
وأثبت سير الحملة الانتخابية والتضييقات الكبرى التي شملت طبع البيانات الانتخابية وتوزيع المعلقات وسائر وسائل الاتصال بالناخبين صحة موقف الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أعلن عن انسحابه ومقاطعته، رافضا تزكية الديكور الديمقراطي الذي ما كان ليؤدي إلا إلى هذا المشهد المعتاد.
لقد فوّت الحكم على تونس مرّة أخرى فرصة هامة للانتقال إلى الديمقراطية بإفراز مجلس نيابي يكرّس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن، وبنسف شروط المنافسة الدنيا في الانتخابات الرئاسية.
إن تونس لجديرة اليوم بنظام سياسي متطوّر يدرأ عنها المخاطر ويضعها على سكّة الحداثة، وهو ما يفرض التعجيل بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية.
الأمينة العامة
ميّة الجريبي
26-10-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق