الأحد، 31 يناير 2010

من الذي قتل المبحوح الجزء غير الأخير


د. مصطفى يوسف اللداوي
كاتبٌ وباحث فلسطيني
الجزء غير الأخير

من الذي قتل الشهيد محمود المبحوح سؤالٌ مشروع، لا بد من توجيهه وإثارته في كل الأوساط المعنية، رغم أن الشهيد المبحوح ليس أول المستهدفين بالاغتيال، وبالتأكيد لن يكون آخرهم، وإسرائيل هي المتهم الوحيد بقتله وغيره من الشهداء الذين تم تصفيتهم في أوروبا وفي بعض الدول العربية، فليس إلا إسرائيل التي تقوم بهذه الأعمال الإجرامية، فهي التي تخطط وتقرر، وتنفذ بيدها أحياناً، ولكنها قد تكلف آخرين غيرها بالتنفيذ، وهي بالتأكيد تسخر العديد من الأجهزة الأمنية العربية والدولية لخدمة أهدافها، وتقديم المعلومات لها، فضلاً عن استفادتها البالغة من التقنيات العلمية الهائلة التي تعمل في مجالات التنصت والمتابعة والمراقبة، ولكن حادثة مقتل المبحوح يجب أن تستوقف كل المسؤولين عن الأمن، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو داخل حركة حماس نفسها، ولدى ذوي المبحوح ومحبيه، ولا ينبغي أن تمر حادثة الاغتيال دون تحقيقٍ داخلي وخارجي، ودون سؤال عام ومعلن، كيف تم الوصول إلى الشهيد محمود المبحوح، خاصةً إذا سلمنا أنه يعتمد على نفسه دائماً في كل تحركاته وسفرياته، وأنه لا يستعين بأحدٍ في ترتيب إجراءاته الخاصة، وهو يموه في وجهة سفره، وقد سبق له السفر مئات المرات، وطاف بلاداً عدة، ودخل دولاً كثيرة لمراتٍ عديدة، وقد مضى على استهداف إسرائيل له أكثر من خمسة وعشرين سنة، ولكنها لم تنجح في النيل منه، أو في اصطياده، في غزة أو في الخارج، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد كان هو الذي ينجح في اصطياد مجموعات العملاء التي تلاحقه وترصده، وهذا يدعونا إلى التوقف الجدي أمام بعض جوانب وحيثيات قضية المبحوح، مع يقيننا أن المبحوح يعرف قاتليه قبل أن يلقاهم، ويعرف مصيره وقد سعى إليه، ولكنه كان يتمنى أن يكون في سوح الوغى وميادين القتال .
من الذي كان يعلم بسفر المبحوح إلى دبي، وهو الذي سافر إليها مراتٍ عدة، ومن المؤكد أن الدائرة التي تعرف بسفره دائرةٌ ضيقة جداً، فهل كان غيرهم على علم ببرنامج المبحوح، وخط سير رحلته، وهل كان المبحوح يخضع لمراقبةٍ ومتابعة لخط رحلته قبل أن يصل إلى دبي، خاصة إذا علمنا أنه وصل دبي مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير / كانون ثاني 2010، ودخل غرفته في الفندق القريب من مطار دبي بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، وقتل بعد ساعاتٍ معدودة من دخوله دولة الإمارات العربية المتحدة، فهل كان الجناة ينتظرونه في دبي، أو يتوقعون وصوله في هذا اليوم بالذات، أم كانوا يرصدون ويتابعون مكاتب السفر السياحية، ويعرفون الجهة التي استصدر المبحوح منها تذكرة سفره.

ولنا أن نتساءل كيف دخل الجناة إلى غرفة محمود المبحوح، وكمنوا له فيها، علماً أن غرفته كانت موصدة من الداخل، بمعنى أن الجناة كانوا موجودين داخل غرفته، أو أنهم دخلوا إليها بطريقةٍ مبتكرة، والمعروف عن المبحوح أنه لا يجيب أحداً بليل، ولا يفتح بابه لأي طارق، ولا يقف قبالة الباب إذا سمع طرقاً عليه، وإنما يحاذي الباب في وقوفه، وإذا كان في منطقة سكنه فإنه لا يفتح الباب إلا ويده على زناد مسدسه، وذلك بعد أن يتأكد عبر عدسة الباب من هوية الطارق، فهذا يعني أن أحداً لم يطرق عليه الباب، وأن الجناة لم يدخلوا عليه الغرفة، بدليل أنه دخل غرفته قبل العاشرة مساء الثلاثاء، بينما تمت جريمة القتل في الساعة الأولى لفجر يوم الأربعاء 20 يناير / كانون ثاني، أي أنهم كانوا موجودين أصلاً في غرفته، وينتظرون في مخبئهم ساعة دخوله .
وهل أن الذي كان مختبئاً في غرفته شخصٌ واحد فقط، وهو الذي قام بفتح باب الغرفة للجناة الآخرين ليدخلوا، خاصةً إذا علمنا أن الشهيد المبحوح كان يهم بالخروج من الحمام بعد أن أنهى استحمامه، فتكون الفرصة مناسبة لدخول آخرين إلى الغرفة دون أن يسمع بهم الشهيد المبحوح، ففاجأه الجناة وهو خارجٌ من الحمام بعدة ضرباتٍ كهربائية صاعقة على وجه ورأسه وصدره ورجليه، الأمر الذي أدى إلى شل حركته تماماً، والسيطرة عليه، ثم النيل منه، خنقاً أو سماً، فكيف عرف الجناة أنه كان في هذه اللحظة في الحمام، وأنه بعد لحظات سيخرج من الحمام، وبالتأكيد لن يكون مهيئاً في هذه اللحظة لأي مواجهة، أو صراع وعراك مع آخرين، فقد كان متأكداً من إحكام إغلاق باب غرفته، وأن أحداً غير موجودٍ فيها، ومن الطبيعي أن يكون الإنسان في هذه الحالة في حالة استرخاء، ولا يكون متحفزاً أو مستعداً لملاقاة خصوم أو أعداء، لذا فقد سهل السيطرة عليه، علماً أن المبحوح كان شديد القوة، وعظيم البأس، ولا يقوى جمعٌ كبير من الرجال على النيل منه، وهناك حوادث أكثر من أن تحصى، تؤكد بالدليل القطعي أنه كان دوماً قادراً على مواجهة مجموعات كبيرة من الرجال، المتهيئين لقتاله، والمستعدين لضربه، والمزودين بوسائل قتالية، فقد كان دوماً أقوى منهم جميعاً، وكان ينجح في صرعهم أو ثنيهم عن الاستمرار في مواجهته، لذا فإن الجناة كانوا يعرفون تماماً أنه في هذه اللحظة سيكون في أضعف حالاته، وقد تخلى عن استعداده وتحفزه، وأنها ستكون أفضل لحظة لمهاجمته، وبالتأكيد أن المهاجمين كانوا أكثر من واحد، وليس أقل من ثلاثة رجال، وهم بالضرورة رجالٌ أشداء، يتمتعون بقوةٍ جسدية، ولديهم الخبرة الكافية في فنون القتال والمواجهة، لأنهم يعرفون أنهم سيواجهون بطلاً صنديداً لا يتردد ولا يجبن ولا يستسلم، وهنا يبرز سؤالٌ هام كيف عرف الجناة بهذه اللحظة، هل كانوا كامنين له في غرفته، أم أن هناك كاميرات مراقبة كانت مزروعة مسبقاً في غرفته، وهذا يعني أن أحداً كان يعرف ساعة قدومه، وأنه كان يعرف غرفته التي سينزل فيها مسبقاً، فكمنوا فيها، أو زرعوا فيها كاميرات مراقبة.
أما أن المبحوح قد تعرض لتحقيقٍ من الجناة قبل أن يقدموا على قتله، فإن هذا أمرٌ مستبعد، ذلك أن الجناة ما كان لهم أن يسيطروا عليه إلا بعد أن فقد وعيه، وشلت حركته، وهذه الحالة قد لا تتيح الفرصة للتحقيق، وإن كانوا قد سيطروا عليه وأخضعوه للتحقيق فإنه لم يدلِ بكلمةٍ واحدة، ولم يقدم للجناة معلومةً أياً كانت، فطبيعته الصلبة، وإصراره وعناده القديم يؤكد أنه حتى لو تعرض إلى التحقيق والتعذيب، فإنه أبداً لا يقدم لعدوه أية معلومة تشفي صدره، ولذا فإن فرضية استجوابه والتحقيق معه قبل قتله فرضيةٌ مسبعدة، لجهة أن الجناة كانوا في حالة خوفٍ وترقب، وأنهم كانوا في عجلةٍ من أمرهم لإنهاء مهمتهم ومغادرة البلاد، والثانية أن المبحوح الذي قد يكون قد أيقن أن مقتولٌ لا محالة، فكانت صلابته وعناده أشد وأقوى.
شرطة إمارة دبي أعلنت أنها تعرفت على هوية المشتبه بضلوعهم بالاعتداء على المبحوح وقتله، فهي إذاً تعلم أين كانوا يقيمون، ومتى دخلوا دبي، وهل كانت غرفهم على مقربة من غرفة المبحوح، وهل كانوا أصلاً نزلاء معه في ذات الفندق، وهي تعلم تماماً متى غادروا البلاد، وإلى أي جهةٍ اتجهوا، وتستطيع من خلال بصمة العين أن تتابعهم، وأن تحدد بدقة هويتهم، والجنسية التي ينتمون إليها، أو يحملون جوازاتها، وقد أعلنت شرطة دبي عن هذه المعلومات في اليوم الثامن لجريمة الاغتيال، وهنا يبرز سؤالٌ هام، لماذا تأخرت حكومة دبي في إعلان هذه النتائج، ولماذا لم يتم الإسراع في كشف هذه الخطوط للحيلولة دون فرار الجناة، وقد يقول قائل أن الفندق الذي تمت فيه الجريمة يقع على مسافةٍ قريبة من المطار، لذا فإن الجناة قد غادروا دبي فور إتمام جريمتهم، ولم يكن هناك فاصلٌ زمني كبير بين الجريمة ومغادرة الجناة لمسرحها.
كما يبرز سؤالٌ آخر لماذا لم تعلن حركة حماس أن الحادث الذي تعرض له المبحوح كان جريمة اغتيال، بل أعلنت بعض وسائل الإعلام القريبة من الحركة أنه توفي نتيجة مرضٍ عضال، وبعد صراعٍ طويل مع المرض، رغم أن المبحوح لم يكن يعاني من أي مرض، ولم يكن يشكو من أي علة، فقد كان بالإمكان الاعلان مباشرة حتى قبل التأكد من صدقية المعلومات، أن المبحوح قد قتل، وأنه قد تعرض لعملية اغتيالٍ، خاصة أنه قد تعرض قبل فترة لعمليةٍ مشابهة، وفقد فيها الوعي في دبي لعدة أيام، ومعروفٌ في كل الأوساط أنه مستهدف بالقتل، وأن الموساد الإسرائيلي، وبعض أجهزة الاستخبارات العربية تلاحقه، وتعمل بجدٍ على قتله، فلماذا تم استبعاد احتمال الاغتيال منذ الساعات الأولى لمقتله، وأشيع أن المبحوح كان مريضاً، وأنه كان يتلقى أدوية وعلاجاً، وأنه قد يكون قد توفي بأثر المرض، أو نتيجة لجلطة دماغية مفاجئة، ألم تعطِ هذه المعلومات الخاطئة الفرصة الكافية للجناة ليتواروا عن الأنظار، وأن يزيلوا كل الآثار، وأن يغيبوا في أماكن مجهولة تماماً، وأن يطمسوا وراءهم كل أثرٍ قد يدل عليهم، وقد كان بالإمكان إعلان خبر حادثة الاغتيال، ومفاجأة المجرمين به، وهو أمرٌ من شأنه أن يربك كل الأطراف، وأن يدخل الجميع، أصدقاء وخصوم في دائرة الإرباك، وسيعرض خططهم للتشويه والاضطراب، وإذا عدنا إلى حادثة محاولة اغتيال الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في عمان، فإننا نجد أن الإعلان المبكر في الدقائق الأولى التي تلت محاولة الاغتيال، قد أربكت العدو، وأربكت السلطات الأردنية، وأجبرتهم على التعاطي بجديةٍ تامة مع ملف محاولة الاغتيال، وقد حاول مدير المخابرات الأردنية ثني الحركة عن اشتباهها، ولكنه وحكومته أذعنوا في النهاية لحقيقة محاولة الاغتيال، وأجبرت الحكومة الأردنية على متابعة المجرمين، وفرض الشروط على حكومة نتنياهو في حينها، ولذا فإن تأخير الاعلان عن جريمة اغتيال المبحوح قد أعطت الجناة الفرصة الكافية للتخفي أو الاندثار تماماً، وقد منعت حكومة دبي وشرطتها من التعاطي الجاد والفوري مع الحادثة، وقد كان من الممكن أن تجري الأمور بجديةٍ أكثر لو تم الاعلان عن حادثة الاغتيال لحظة وقوعها، خاصةً أن غالبية الذين يعرفون المبحوح يدركون أنه ملاحق ومستهدف، وأن محاولات النيل منه لن تتوقف، وأنه قد استعد طويلاً ليومٍ يلقى في ربه شهيداً .
وقد يرى بعض المهتمين والعارفين، أن الامتناع عن إعلان خبر الاغتيال، وإشاعة الموت الطبيعي بسبب المرض، إنما كان بقصد تسهيل استعادة الجثمان من دبي، لضمان إجراء التشريح والمعاينة الطبية القانونية، بصدقيةٍ ونزاهةٍ علمية ووطنية، ولعل هذه حجةٌ باطلة، ودفاعٌ عن السلوك ضعيف، فأولاً نحن لا نقدس قبراً، ولا نبكي على أطلال جثمان، وكما كانت الأرض كلها لنا مسجداً وطهوراً، فإن كل مكانٍ يسجى فيه ميتنا هو قبرٌ له، وكم من صحابة رسول الله قد أكلت السباع أجسادهم، أو تناولته أسماك البحار طعاماً لها، وخلال مقاومتنا للعدور الإسرائيلي فإن لدينا مئات الشهداء الذين لا نعرف لهم قبوراً، ولم نتسلم لهم جثماناً، وبعضهم قد دفن في أرضٍ لا نعلمها، وسكن أجوافاً لا نعرف قعرها، ولكننا نحسبهم عند الله شهداء، ولم يقلل غياب قبورهم من شهادتهم شيئاً، والأمر الآخر أن حكومة دبي لن تتأخر عن تسليم الجثة، ولن تحتجز الجثمان، ولن تبقي على جسد الشهيد في برادات مستشفياتها، ولن تخفي نتيجة التشريح، وقد أثبت الوقائع أن تحريات شرطة دبي كانت جادة، وقد أجرت تحقيقاً منصفاً، وأعلنت عن نتيجة التشريح، ووجهت الاتهام إلى إسرائيل وجهاز أمنها الموساد بالضلوع والمسؤولية عن هذه الجريمة .
أسئلةٌ كثيرة يجب على المعنيين أن يتوقفوا عندها، وألا يمروا أمامها مرور الكرام، لماذا سافر المبحوح وحده إلى دبي، ولماذا لم يسافر معه مرافقه الخاص، ومن الذي كان يعلم بخط سير رحلته، ومن أي المكاتب السياحية اشترى تذكرة سفره، وحجز ليوم مغادرته، وما هي الملفات التي كان يحملها المبحوح ويهتم بها، وأسئلةٌ أخرى كثيرة يجب طرحها، وينبغي عدم الاستهانة في صغيرها وكبيرها، فحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم، وحتى لا تنال منا إسرائيل مرةً أخرى، وحتى لا نسمح للمتعاونين معها أن يتجرأوا علينا أكثر، فينبغي أن يتم التحقيق الجدي والعميق في حيثيات وملابسات هذه الجريمة، وأن يطال التحقيق كل المحرمات، وأن يمس كل الأقداس، فلا ينبغي الاعتراف بالعجز، والتسليم بالهزيمة، وتقييد الجريمة ضد مجهول، فكل أدوات التحقيق ومعرفة الحقيقة متوفرة لدينا، فهذا بيانٌ للنائب العام في دبي، وحاكم دبي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من أهل الشهيد، ومن أصحابه، ومن كل المحبين للشهيد محمود المبحوح، أن يتابعوا التحقيق في جريمة الاغتيال، وألا يسمحوا للعدو أن ينال منا، أو أن يخترق سيادات بلادنا، وأن يعيث في أرضنا فساداً، وأملنا أن يتابعوا البحث عن الجناة أينما كانوا، وجلبهم ليكونوا عبرةً لغيرهم .
أبا الحسن قد رحلت عنا وإنك اليوم لشهيدٌ عند الله حيٌ ترزق، وإن روحك اليوم في قناديل معلقة تحت عرش الرحمن، وإنك لتنعم بصحبة خير خلق الله، محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، وأنت اليوم في جنات الخلد مع الشهداء الذين أحبتهم، ومع الأخيار الذين بكيت لفراقهم، وإننا اليوم إذ نحزن لفراقك، ونذرف الدمع على غيابك، فإننا سنمضي على دربك، ونعاهد الله أن نستكمل معك المسيرة، وأن تبقى رايتنا مرفوعة، وعزنا قائم، وجهادنا باقٍ، فإما نصرٌ أو شهادة، فسلام الله عليك أبا الحسن في الخالدين .
 بيروت في 31/1/2010

نداء عاجل لكشف مصير شباب قرية الدخيلة..


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

قام أعوان أمن يُعتقد أنهم تابعون لمركز العوينة بتوقيف شباب من رواد المساجد في مساء يوم 14 جانفي 2010   بقرية الدخيلة بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة ، وهم سيف المبروكي و ماجد بن فرج و سفيان البجاوي ، ولا تعلم عائلاتهم عن مصيرهم شيئاً.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تسجل إستمرار حملات التوقيف التعسفي و الإحتجاز خارج رقابة القضاء و دون احترام الإجراءات القانونية فإنها تجدد التنبيه إلى أن الحرب المزعومة على " التطرف " أو " الإرهاب " ليست في الواقع إلا حملات تمشيط دورية تطال الشباب المتدين و يتبارى فيها أعوان الأمن على إظهار تفانيهم و اجتهادهم و لو كان الثمن الزج بالأبرياء من الشباب في قضايا الإرهاب ، إظهاراً لمثابرة مغشوشة و حرصاً على إبداء كفاءة زائفة ،  كما تدعو الجمعية السلطات المسؤولة إلى الإفراج الفوري  عن الشبان الموقوفين و تحمل محتجزيهم المسؤولية كاملة عن سلامتهم الجسدية و المعنوية ..
عن الجمعيـــة
لجنة متابعة السجناء المسرحين

برنامج الحد الأدنى النقابي للنقابة العامة في هذه المرحلة


النفطي حولة:ناشط نقابي وسياسي :1 فيفري2010
لعله من نافلة القول بعد انجاز مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي وفوز القائمة التي حازت على أغلبية أصوات النواب بصفة ديمقراطية  وبعد توزيع المسؤوليات على الاخوة الفائزين بالرغم مما ساد عملية التوزيع من كر وفر وتجاذبات من هذا الطرف أوذاك  والتي نعتبرها تدخل ضمن  التنافس الشرعي لكل من استأنس في نفسه الترشح للكتابة العامة  وبعد فوز الأخ سامي الطاهري والذي نجدد له تهانينا مرة أخرى بالمناسبة فانه من أوكد الواجبات أن تنكب النقابة العامة على الملفات التي تنتظرها في هذا الظرف المليء بالتحديات . ولعل أكبر تحد مطروح على القطاع في هذه المرحلة هما أمران ملحان نعتبرهما أساسيان يكمل أحدهما الآخر: 
الأمر الأول : هو الظروف المعنوية والأدبية التي أصبح يدرس فيها الأستاذ اذ أصبح عرضة بصفة مستمرة وفي كل وقت وفي كل الجهات  وفي كافة المؤسسات التربوية الى العنف المادي واللفظي المسلط علية سواء من داخل المحيط التربوي أو من الخارج بدخول الغرباء والمنحرفين . فيتسببون بذلك في تلويث المناخ التربوي فيسود العنف المدرسي كظاهرة أصبحت ملازمة  للحياة المدرسية  فيزيدون في اثارة التلاميذ  ويفسدون عليهم الاطار السليم لسير العملية التربوية والمعرفة العلمية .
و يعرضون بذلك أمن الحياة المدرسية للخطر ويصبح الاعتداء على كرامة  كافة أعضاء المؤسسة التربوية  هدفا لهؤلاء الغرباء  والمنحرفين وتداس حرمة المؤسسة التربوية .
 و نظرا لخطورة  ما آل اليه الوضع  في المؤسسة التربوية من تسيب مفزع وعنف واعتداآت  صارخة في وضح النهار عل كافة أعضاء الأسرة التربوية  فالمطلوب من النقابة العامة  للتعليم الثانوي  وضع هذا الملف في سلم الأولويا ت  وأن يحظى بالعناية اللازمة  ونقترح من أجل ذلك مايلي :
اقامة ندوات جهوية واقليمية ثم وطنية تشفع باقتراحات جادة وعملية تكون محل تفاوض مع الوزارة.
تحسيس كل الجمعيات والمنظمات المستقلة للقيام بواجبها في هذا الخصوص باعتبار أن هذه القضية تعتبر قضية مجتمعية و وطنية تستوجب تدخل كل الأطراف على أن يوليها الاتحاد العام التونسي للشغل العناية التي تستحقها كشريك فعلي في رسم  السياسة  التربوية . فعلى الاتحاد العام التونسي للشغل أن يطالب بحقه كمنظمة وطنية مستقلة  في الاعلام  المرئي الحر والنزيه وطرح هذا الملف المجتمعي الخطيركملف وطني كما كان الشأن في ملف التأمين على المرض خاصة وأن هذه القضية صارت تؤرق المجتمع بأسره لأنه  يعنى بناشئتنا جيل مستقبل تونس العربية الذي يفتقد لثقافة قومية تؤصله في محيطه الحضاري بعيدا عن الانغلاق  والتزمت .
وبعد القيام بهذه الاستحقاقات من حقنا الاحتجاج  والتفكير في خوض النضالات التي نراها مناسبة  حفاظا على كرامتنا من ناحية وصونا للاطار التربوي من ناحية أخرى ودفاعا عن المؤسسة العمومية وحرمتها من ناحية ثالثة .
الأمر الثاني :
التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للأستاذ  . أوجز ذلك فأقول : ما أن يقبض الأستاذ راتبه الشهريي حتى يغرق في التفكير في الديون المسلطة عليه قسرا وفي الفاتورات النازلة على رأسه واحدة تلو الأخرى و في تسديد القروض . ويبدأ يفكر في« الشهرية »الأخرى وهكذا بشكل ماراطوني . ما أن يسدد دينا حتى يأتي دينا آخر أو سلفة أو قرضا وهكذا بشكل مستمر . وبالتالي بات من الضروري أن يطالب الأستاذ  بحقه في تحسين راتبه الشهري وذلك  باعادة طرح الشهر الثالث عشر كمدخل أو بمضاعفة منحة الانتاج وأقصد هنا الثلثين المحسوبين في أصل الراتب الشهري أو الانكباب الجدي من أجل احداث منحة هامة تعوض الأستاذ عما تردى فيه من تدهور مفزع في ظروفه المادية والمعيشية  .
أما بالنسبة لبقية المحاور فهي كالعادة لا تخرج عن محورين أساسيين على المستوى القطري والقومي ثم الأممي .وأما على المستوى القطري فمن ثوابت القطاع هو:
التمسك بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية . فهذه المطالب تتعلق  بمدى مشاركة النقابيين وعموم الشغالين والشعب عامة في النضال من أجل الحريات العامة والفردية  والديمقراطية  كمطالب مشروعة وحيوية من أجل القطع مع عقلية الاستبداد السياسي والحكم الفردي المطلق . وهي ثوابت لا محيد عنها دفع في سبيلها القطاع العديد من التضحيات ولا يزال .
وحتى يكون قطاعنا في مستوى الأمانة الموكولة له  وتكون له الريادة ويكون منسجما مع المبادئ  والحقوق المدنية التي يدافع عنها  ضد الرئاسة مدى الحياة والتأبيد في المسؤولية فيجب أن تتمسك النقابة العامة  بما جاء بالفصل العاشر في النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل  الذي وقع تنقيحه في مؤتمر المنستير الأخير والخاص بتحديد المدة النيابية بالمكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط .
وأما على مستوى النضال الوطني والقومي  ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية.
فان قطاع التعليم الثانوي لم ولن يرفع لوائحه المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية الا كحلقة في سبيل التحرر من ربقة الاستعمار والامبريالية والصهيونية . ذلك أن قطاع التعليم الثانوي يؤمن بأن الديمقراطية ليست عملة تستورد ولا بضاعة تشترى  بل هو نضال وكفاح سياسي واجتماعي من أجل المقدرة على التحرر والحرية والوحدة . ان قطاع التعليم الثانوي لا يؤمن بديمقراطية الجلابيين ولا الكرازيين صناع ديمقراطية الدبالبات الأمريكية .
وبناء على ذلك فهو يولي معركة التحرر من نير الاستعمار والامبريالية والصهيونية العالمية ما تستحقه من حشد للطاقات وتوفير الامكانات المتاحة  بنفس القدرالذي يقاوم به سياسة الاستبداد والدكتاتورية . كما أنه ليس بالغريب على قطاع  التعليم الثانوي مساندة كل القضايا العادلة في العالم  وعلى رأسها قضايا التحرر .   
اننا نعتبرهذا هو برنامج الحد الأدنى الذي يوحد كل جهود القطاع من أجل رفع المعاناة والتحديات عن الأساتذة أولا والنهوض بالقطاع ومما تردى فيه ثانيا والتمسك بالحد الأدنى الوطني والقومي الذي تمليه علينا مسؤولياتنا تجاه شعبنا وأمتنا   .

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الإثنين 01/02/2010


بإدارة المهندس سعد الله جبري

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!

تمادي الإرهاب الأمني وقمع الحريات الدستورية الأساسية!
أليس حجب كامل كلّ خبر يتضمن ولو تعليقا واحدا لشكوى مواطن متألم في أحد المواقع السورية الوطنية، يعني تمادي خوف قادة النظام وإنهيار معنوياتهم، حتى من نشر شكوى من السياسات  الفاسدة للحكومة وقيادتها؟

ألا يعني هذا أيضا - وبالضرورة - شعور قيادات الفشل والفساد والخيانة بنفاذ صبر الشعب!
وخوفهم من ثورة الشعب واقتراب نهاية طغيانهم وفساد نظامهم، وبالتالي نهايتهم المحتّمة؟

يُلاحط كلّ قارىءٍ للمواقع السورية – غير العميلة والمأجورة لنظام بشار الأسد وعصابته – كثرة صدور صفحات بيضاء – يعني محجوبة أمنيا – بعد نشر الخبر، ومباشرة تعليق المواطنين عليه، ولنأخذ ثلاث أمثلة فقط من كمٍّ هائل في موقع سيريا نوبلز بتاريخ 31/91/2010 – وغيره وقبله كثير جدا- فنجد ما يلي:
·       تعليق للسيد رياح بعنوان "ما!!!!!!!!!!" وعنوانه الإلكتروني هو
·       تعليق للسيد بسم بعنوان " قهر" وعنوانه الإلكتروني هو
·       تعليق للسيد راشد  بعنوان " مضمونة" وعنوانه الإلكتروني هو

لدى القيام باختيار أي من التعليقات المذكورة والنقر عليه، تخرج صفحة بيضاء بالكامل- يعني ليس عليها ولا حرف واحد - وهذا يعني أن جهة أمنية قد نشرت على ذات الموقع والعنوان الصفحة البيضاء بديلا للخبر والتعليقات عليه فحجبته وعتّمت عليه، ومنعت الشعب من قراءته والإطلاع عليه!!!

ماذا يعني أن يعمد نظامٌ سياسي إلى فرض مثل هذه الإنتهاكات "الصبيانية" على إحدى الحريات الدستورية الممنوعة في سورية على شعبها، ألا وهي حرية التعبير وتبادل الرأي؟
إنها تعني أشياء كثيرة، أهمها:
1. يعني ببساطة كاملة أن النظام وقياداته الأمنية وصلوا للشعور – بل واليقين - بأن صبر الشعب بدأ ينفذ، وأن كل خبر وتعليق يوضح ما يتعرض إليه المواطن والوطن والشعب جميعاُ من الظلم والفساد وسوء الإدارة والتشريع، إنما يتسبب بزيادة شعور الشعب بالقهر  وظلم النظام وفساده وسوء إدارته واستخفافه بحقوق المواطنين ، وهذا ما وصلت إليه الأكثرية الساحقة من الشعب فعلا .
وتجنبا من النظام الغبي لتزايد نسبة الرافضين من أبناء الشعب، تقوم قيادة النظام بمنع إطلاع المواطنين على الشكاوي والإنتهاكات التي تفضح الفساد وسوء وغباء الإدارة - ونذكر بالطبع مستوى الغباء والتخلف في معالجة مسألة أقل من بسيطة هي مشكلة المازوت/ وطيلة أكثر من عامين – ذلك أنها ستزيد بالتأكيد نسبة المعارضين ودرجة ثورتهم ورفضهم للإستبداد والظلم والفساد القذر والإفقار المجنون الذي ترتكبه قيادة الخيانة البعثية الأسدية !!

2. سبق وأني وصفت بعض القيادات السورية مثل رئيس الحكومة وأمثاله بانهم مستخدمين في وظائفهم لا لشي إلا لأنهم نوع من "الحمير البشرية" مهمتها فقط تنفيذ أوامر قيادتهم ولو كانت تتسبب في الفساد والتسلط والإرهاب، وضد  مصالح الوطن والشعب! ويبدو أن صفة "الحمير البشرية" قد زُرعت أيضاُ في بعض أجهزة الأمن المُكلّفة بحماية قادة النظام – وليس الوطن والشعب بالتأكيد – فأخذت بممارسة أنواع من الحجب الغبي جدا، الذي لن يُنتج إلا المزيد من غضب الشعب، وشعوره باحتقار القيادة الفاسدة له، ولكرامته ومواطنته وحقوقه الدستورية والإنسانية، فضلا عن مصالحه المستباحة طيلة تسع سنوات هي عمر حكم البائس بشار الأسد وعصابته الغارقة في الفساد!!

نصل إلى تساؤل تشكل إجابته نتيجة وطنية أكيدة: هل يُمكن لشعب واعٍ مثل الشعب السوري، الصبر على استبداد وتسلّط ، تجاوز نهبه وانتهاك حقوقه الإقتصادية والمعيشية، والذي وصل إلى درجة استحماره وإذلاله حتى بما يجب أن يقرأ وأن لا يقرأ؟  لا أكيدا، فالشعب الذي دوّخ فرنسا وأرغمها على الخروج من بلاده ذليلة قبل 65 سنة، أصبح يعلم أنه خُدع بما فيه الكفاية من نظام أتى بانقلاب عسكري، بهدف إعادة الوحدة مع مصر التي تآمر عليها  الغرب والصهيونية العالمية في عام 1961، فأيّده الشعب. ولكنه – في الواقع - لم يُعيد الوحدة، ولا عمل لها أي شيء، ثم تمادى، وتمادى فقال أنا رّبكم الأعلى، وأني سأحكم بإسم حزب البعث العربي "الإشتراكي" حكما جمهوريا ديموقراطيا - في ظاهره - لتحقيق "الوحدة والحرية والإشتراكية" ولكنه في الحقيقة حكَم سوريا، لتحقيق مصالح فساد وتسلط لجماعته وأقربائه، وخرّب سوريا تخريبا فعلياً، وعمل على مهادنة إسرائيل والتهرّب من تحرير الجولان ، وأما  الوحدة والحرية والإشتراكية – أو حتى نظام السوق الإجتماعي -  فلم تكن إلا شعارات عَمِل وسيعمل  على أن ينساها الشعب في سوريا وبلاد العرب إلى الأبد!!

الغريب أنه لا زال هناك بعض المواطنين، ومنهم ضباط في الجيش والأمن – هل أقول أغبياء أو هم فاسدين - لا زالوا يصدقون كذبة مر عليها سبع وأربعين سنة دون أن تحقق أي شيء من وعودها، بل عملت كل شيء هو في عكس وعودها، فخرّبت البلاد واقتصادها في تطوّرها وتنميتها وصناعتها وزراعتها! ونهبت خزينة الدولة، بل وأموال ورواتب المواطنين! وأفقرت وجوّعت الشعب! وتسببت بالغلاء والحرمان. وتسعى بنذالة وخيانة داعرة عاهرة إلى ما وصفته بالسلام الشامل الذي لا يخرج عن الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل وتسليطها على الأسواق السورية والعربية لتقويتها ولتصريف منتجاتها، ولتشكّل الحماية الأمنية والعسكرية للنظام بديلا عن الحماية الوطنية التي يحتملون انقلابها عليهم في أية لحظة!

مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها: كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة هي  " الخيانة"،  بل هي الخيانة العُظمى!!!
--------------------------------------------------------
أيها المواطنون، أيها الشعب العربي السوري الأصيل،
لنتعاهد، ولنعمل على إنقاذ بلادنا وشعبنا من عصابات اللصوصية والتخريب والتسلّط! ولنتعاهد على العصيان المدني والثورة للخلاص من بشار الأسد وعصابته وأقاربه وحتى إحالتهم إلى المحاكم القانونية للقصاص الحقّ منهم بما نهبوه وخربّوه وأفقروا الشعب! ولنتعاهد على إعادة بناء بلادنا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وقضائيا ..... 
ولنواصل، ولنزيد، ونزيد في الإمتناع عن دفع الضرائب إلى حكومة الفساد والتخريب، ولنتحضر للسير قريباً في العصيان المدني الشامل تحقيقا لأهدافنا في:
v  نظام حكم ديموقراطي شريف وأمين لسورية العربية، وفقا لتقاليدها وقِيَمها ومعتقداتها
v  التركيز الفعّال على التنمية الإقتصادية الشاملة لرفع مستوى معيشة جميع الشعب، ومعالجة أزماته في الدخل والبطالة والسكن والصحة والتأمين الإجتماعي.
v  المساواة الشاملة بين جميع أبناء الشعب: سياسيا وإقتصاديا وحقوقٍ وواجبات!
v  تحرير الأجزاء المغتصبة من الوطن، والعمل لتحرير فلسطين، ورفض اي إعتراف وتطبيع مع إسرائيل!
v  العمل الجّاد المُخلص لتحقيق دولة الإتحاد العربي التي ستكون قوّة عالمية كبرى!

ولنجعل الحديث عن العصيان المدني  السلمي محور حياتنا وجهودنا ونشاطنا وحواراتنا اليومية الدائمة، وحتى نصل لتنفيذه والإستمرار فيه حتى نقذف بنظام بشار الأسد وخونته إلى مزابل التاريخ وقبور اللعنة الأبدية، ومن ثم تستعيد سورية وجهها الحقيقي القومي العربي، المتمتع بديموقراطية حقيقية أمينة أخلاقية، وتنميةٍ جادة مُخلصة لصالح الوطن والشعب جميعا، وتطوّر علمي وحضاري يليق بسورية وشعبها الكريم على مر التاريخ

أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
ü   الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü   هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.

ولِنُساءل أنفسنا: ألسنا نسعي إلى حكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن نُنهي الفساد في بلادنا؟
وهل يتحقق هذا إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟

بكلّ إحترام/  المهندس سعد الله جبري
               

رد البعث سيكون حازماً وقوياً


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي                            أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة   ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
          قيادة قطر العراق                                           وحدة   حرية   اشتراكية
      مكتب الثقافة والاعلام
رد البعث سيكون حازماً وقوياً  على تهجير وإرهاب مناضلي البعث وعوائلهم في النجف الاشرف

يا أبناء شعبنا الأبي
أيها المناضلون البعثيون وخصوصاً في محافظة النجف الاشرف الباسلة

لقد دبرت حكومة المالكي العميلة تفجيرات مفتعلة في محافظة النجف الاشرف يوم الخميس المصادف الرابع عشر من كانون الثاني الجاري في إطار التفجيرات الإجرامية المستمرة التي طالت بغداد والانبار والبصرة ونينوى وبقية محافظات العراق والتي اشرنا في بياناتنا السابقة الى دوافعها والأطراف التي تقف ورائها من المحتلين الأميركان وحلفائهم الفرس والصهاينة وحكومة المالكي العميلة ، وهذه المرة تقوم ذات الأطراف بالتفجيرات المفتعلة في النجف والتي راموا من خلالها شن حملة ضد مناضلي البعث وعوائلهم بهدف تهجيرهم وهذا ما أكده الإعلان السافر لما يسمى ( مجلس محافظة النجف ) وبضمنهم ( رئيس المجلس ) وما يسمى  ( المحافظ ) بإنذارهم بوجوب مغادرة النجف خلال 24 ساعة وقد ترافق ( إنذار اليوم الواحد ) هذا باستدعاء المناضلين البعثيين وإنذار البعض منهم وبعد توسطات معينة طلبوا منهم تثبيت أسمائهم في مراكز الشرطة والتوقيع فيها ، وإنذارهم في حالة حصول أي انفجار فأنهم سيتحملون مسؤوليته كما طالبوهم بـ ( إعلان  البراءة من الحزب ) ، مما اضطر البعض من الرفاق المناضلين إلى طلب مهلة محددة يستطيعون خلالها بيع أملاكهم ومغادرة النجف مرغمين .

وما درى هؤلاء العملاء الأقزام من أزلام المالكي بأن هذا الأسلوب التعسفي ليس جديداً على المناضلين   البعثيين فقد كانوا يتعرضون في العهد الملكي وعهد الدكتاتورية القاسمية وأبان الحكم العارفي الى النفي خارج محافظاتهم والتوقيع يومياً في مراكز الشرطة ، كما قاوم المناضلون البعثيون طيلة تلك العهود أسلوب فرض البراءة من الحزب ، وضربوا أروع الأمثلة في الصمود والاستبسال ومواصلة السير في طريق البعث طريق الانبعاث العربي الجديد ، كما تعرض المناضلون البعثيون في العراق كله بعد الاحتلال الى أبشع عمليات   الاغتيال والتشريد و ( الاجتثاث ) ومحاربتهم بقطع أرزاقهم وأرزاق عوائلهم ، وقد طال مناضلو البعث في محافظة النجف ما طال رفاقهم في العراق كله حيث قدموا أمينهم العام شهيد الحج الأكبر الرفيق القائد صدام حسين وأكثر من 170 ألف شهيد بعثي قرابين على مذبح حرية واستقلال العراق ومازالوا يقدمون الشهداء يوميا .. وسيواصلون مسيرتهم الجهادية الباسلة وانخراطهم في صفوف المقاومة البطلة التي ركعت المحتلين وحلفائهم الأشرار وعملائهم الاخساء .


يا أبناء شعبنا المقدام
أيها المناضلون البعثيون
يا أبناء النجف الأحرار

لقد أرعب جهادكم عملاء المحتلين وأزلام حكومة المالكي العميلة .. بما أحدثه من تشرذم وانقسام وصراع   داخل عمليتهم السياسية المخابراتية فلجئوا الى أسلوب التفجيرات الإجرامية المفتعلة وفيها ما حصل في النجف الاشرف من تفجيرات أعقبتها ممارساتهم التعسفية التي اشرنا إليها أعلاه وإزاء هذه الممارسات التصفوية ضد رفاق البعث في النجف فأن القيادة ومناضلي البعث ينذرون حكومة المالكي العميلة وما يسمى مجلس محافظة النجف بأن ردهم سيكون حازماً وقوياً وصارماً ومعهم أبناء النجف الأحرار أبناء ثورة   العشرين الأبطال وسيردون الصاع صاعين للعملاء والقتلة مصاصي دماء وأموال الشعب العراقي المجاهد من   الميليشيات الإجرامية وعصابات حكومة المالكي العميلة ، ومعروفة إمكانات الحزب وممارساته الجهادية على مدى ما يقرب من ثلاثة وستين عاما من مسيرته في العراق ومسيرته الجهادية على مدى السنوات السبع المنصرمة وسينزل عقابه الصارم بالخونة والعملاء وسيقتص منهم قصاصا عادلاً ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) .

والى أمام على طريق الجهاد المقدس .
وحتى الظفر و النصر المبين .
المجد لشهدائنا الأبرار .
ولرسالة امتنا الخلود .


قـيـادة قـطـر الـعـراق
مكتب الثـقافة والاعـلام
l 29   كانون الثاني ٢٠١٠ م
بـغـداد الـمـنـصـورة بـالـعـز بإذن الله

جراد يوحّد اليسار و يزيد في تشتيته.



أثار تصريح الاخ عبد الرحمان الهذيلي بعد توزيع المهام انتباه العديد من المتابعين للشأن النقابي و استغرابهم فقد ذكر أمام الجميع أنّ تصويت " العود " لصالح الاخ " سامي الطاهري " ما كان ليتمّ لولا توصيات الاخ " الامين العام عبد السلام جراد " و تدخّله في أخر لحظة حتّى لا تؤول الكتابة العامة "للقوميين" . علما و أنّ الاخ " زهير المغزاوي " قد تعرّض للعديد من الضغوط من طرف البيروقراطية لينسحب من المنافسة على الكتابة العامة لصالح ممثّل " العود " . لكنّ اصرار الاخير على حقّه في المنافسة على أرضية الموقف قبل الموقع أربك البيروقراطية و جعلها تغيّر وجهة الكتابة العامة الى الاخ "سامي الطاهري " من خلال مطالبة ممثّلي" العود " اللذين لم يبديا أيّ ممانعة بالتصويت للاخير مما جعل اليسار يتوحّد أمام ما اعتبرته البيروقراطية " الغول الجديد " . و بذلك تكون البيروقراطية ذات فضل لا على الاخ سامي الطاهري فحسب و انّما على اليسار بصفة عامة ممثّلا في عائلته الوطنيّة و الوطنيّة جدّا . لذلك فإنّ من حقّ البيروقراطية أن تنتظر ردّ الجميل على صنيعها .
هذاالجميل لم يقابل بالمثل عند توزيع باقي المسؤوليات إذ صوّت الاخ "سامي الطاهري" لصالح الاخ " زهير المغزاوي " في خطّة النظام الداخلي دون ردّ الجميل لصاحب الجميل الاخ " عبد الرحمان الهذيلي " . ثمّ و في مرّة ثانية صوّت الاخ "سامي الطاهري " و مجموعته كاملة الى الاخ " لطفي الاحول " على حساب الاخ " عبدالرحمان الهذيلي " عندما ترشّحا لخطّة " المالية .
انّ ما كشف عنه مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي و توزيع المسؤوليات يجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية :
ـ حالة التشرذم التي أصبح عليها اليسار اليوم ممّا جعله يفتقد العمق الجماهيري الذي كان يتغذّى منه وتحوّله بالتالي من طرف فاعل الى آخر مهمّش في مقابل اكتساح الطرف القومي للساحات التقليدية لليسار
ـ تذيّل بعض أطراف اليسار للمركزيّة النقابية و استعدادها المقيت لتقديم التنازلات من أجل ضمان مواقع حتّى و إن أدّى ذلك الى الدخول في عمليّات بيع و شراء أو الدخول في تحالفات مشبوهة .
ـ تهويل الانتصارات الصغرى و تسويقها للرأي العام على أنّها ملاحم عظمى و ذلك تعويضا عن الهزائم الكبرى و المتعدّدة التي أصبحت تلازم اليسار في عديد المواقع و المحطّات .
ـ عدم قدرته على الحفاظ على انتصاراته الجزئية و ارتهانه للاطراف المشاركة له و تحوّله الى ربّان تابع حتّى داخل المواقع التي مثّلت انتصاراته .فالــ"وطج" مثلا يمتلك قيادة النقابة العامة وهو ما يوهم بأنّه يمتلك القدرة على ادارة القطاع و التحكّم في نسيج التحالفات في حين أنّ الطرف القومي هو الذي يمتلك عمليّا قوّة الفعل و التسيير و التوجيه بل انّ مصير الكتابة العامة نفسه مرهون بمدى ما يقدّمه الطرف " الفائز " نظريّا من طاعة وولاء الى الجانب القومي .
ـ ثبات الاطراف القومية على مبادئها و التزامها بثوابتها فدخولها معركة الكتابة العامة إنّما كان موقفا سياسيا مبدئيا منسجما مع خيارات قاعديّة لا تهافتا على مواقع انتهازية . فإصرار "زهيّر المغزاوي " مثلا على الترشّح للكتابة العامة إنّما كان ـ و حسب ما هو ظاهر للمتتبّعين ـ تعبيرا عن موقف لا بحثا عن موقع وهو ما تأكّد مع امتناع " الاسعد اليعقوبي" عن الترشّح مرّة ثانية للمالية رغم أنّه كان سيحصل عليها بسهولة لو ترشّح لها .هذا على خلاف اليسار "المعتدل" الذي اعتبر الكتابة العامة مسألة حياة أو موت ممّا جعله يخوض معارك جهادية للظفر بها و هو ما يفسّر دعم البيروقراطية المطلق لمرشّح " العود " و إعداد خطّة طوارئ بديلة في حال فشل الخطّة الاولى قائمة على دعم " الوطج " في مواجهة الطرف القومي .
ـ أذا كانت قراءة " الوطج " للساحة النقابية و التجاذبات الحاصلة فيها و الاطراف الفاعلة قد جعلته يسترضي الطرف القومي بدلا من ردّ جميل العود الذي منحهم الكتابة العامة ممّا يجعله حاضرا في الساحة النقابيىة ضامنا لتحالفات قويّة فإنّ قراءة "العود" القاصرة للساحة و ارتماؤه المفضوح في أحضان المركزيّة قد حوّلته الى أكبر خاسر بفقدانه لحليفه الاستراتيجي وهو ما جعل العديد من المتابعين للساحة النقابية يتكهّنون ببداية النهاية لهذا الفصيل اليساري .
عموما يمكن القول إنّ مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي قد زاد في تعميق انتكاسة اليسار و توسيع دائرة التشرذم كما مثّل حدّا فاصلا بين مرحلتين ممّا قد يؤشّر الى إعادة تشكيل خارطة جديدية للتحالفات . فهل ستعيد بعض أطراف اليسار قراءة الواقع من جديد حتّى لا تجد نفسها خارج دائرة الضوء ؟ أم ستظلّ حبيسة تصوّراتها القروسطية رافضة قبول التغيرات الحاصلة متعامية على رؤية ما حولها مثلما يفعل النعام ؟
" قد يكون كلامي بذيئا لا بأس . اسألوني موقفا أكثر بذاءة ممّا نحن فيه الان ."مظفّر النواب
نقابي من زغوان