بإدارة المهندس سعد الله جبري
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي المرفوض!
من واقع نتائج إدارة السلطة السورية الحالية
تكامل ثنائية الحكم الداخلية والخارجية إلى عكس مصلحة الشعب
أمران تتفرغ لهما السلطة السورية الحالية:
السلام مع إسرائيل، والتخريب الإقتصادي مع الإستثمارات الأجنبية فهل بقيَ من أمل بأن يعمل بشار الأسد وعصابته على تحقيق أهداف ومصالح الشعب والوطن والعروبة؟
تساؤل صريح ومباشر: متى تكون لنا تجربتنا الاقتصادية؟
كتب الدكتور سمير صارم في نشرته "Daily Bulletin for the new orient news" السبت 30/01/2010 مقالةً بعنوان تساؤل صريح ومباشر: متى تكون لنا تجربتنا الاقتصادية؟ وقد وجدت أهمية خاصة للمقال المذكور الذي يُري تناقضات عجيبة وغريبة في السياسات الإقتصادية السورية "والقائمين عليها" وأُدرج فيما يلي نص المقال، ثم تعليق موجز عنه:
متى تكون لنا تجربتنا الاقتصادية؟!.. بقلم د. سمير صارم
يبدو أن العرب مفتونين دائماً بالغير.. يقلدونهم في طعامهم، وفي كسائهم ، وأشكال أبنيتهم، وفي مختلف شؤونهم، وباتت بعض المدن العربية بناطحاتها ومجتمعاتها الاستهلاكية وأنواع طعامها وأشكال حفلاتها نسخة طبق الأصل عن مدن وناطحات ومجمعات استهلاكية ( مولات )غربية، غير مكتفين بذلك بفقد أصالتنا وترائنا وطرائق حياتنا، بل أيضاً ألغينا تفكيرنا، وصرنا أسرى أفكار وأقوال وعادات ليست من عندنا، وطبقنا المثل الذي يقول: "كل إفرنجي برنجي"!!. أي كل ما هو أجنبي جيد وأفضل مما هو عندنا!!..
وما سبق ينطبق على التجارب الاقتصادية، وصار الهم الأول لبعض الحكومات العربية هو إرسال الوفود إلى هذه الدولة المتقدمة أو تلك للتعرف على تجاربها في الصناعة والتجارة والاستثمار والأسواق المالية لتنقل عنها، فربما حققت بعض التقدم الذي حققته تلك الدول!!. حتى إن أقوالاً ترددت بعد تعيين وزيرة للاقتصاد في سورية كانت تشغل منصب سفيرة سورية في ماليزيا أن اختيارها قد تم للاستفادة مما أطّلعت عليه من التجربة الماليزية في التنمية!!.
* فهل يعقل هذا؟!.
* هل أصبح مستقبلنا الاقتصادي أسير أفكار وتجارب الآخرين ونماذجهم؟!.
* ثم ماذا كانت نتيجة كل تلك الوفود التي سافرت لنقل التجارب؟!.
بالتأكيد لاشيء، بدليل أننا لا نزال نبحث عن تجارب أخرى نفتتن بها ونطلق التصريحات عن جدواها وإمكانية ملاءمتها لخصوصيتنا في هذا البلد العربي أو ذاك، ولا أكاد استثني بلداً عربياً لم يتطلع لنقل التجارب الاقتصادية للآخرين، ولازال تعيين وزيرة كانت سفيرة في دولة متقدمة يشغل بعض كتابنا ليبنوا الأحلام الجديدة في أن ما سبق من وفود وزيارات في الاتجاهين، أي ماليزيون إلى سورية للتعليم... وسوريون إلى ماليزيا للتعلم، لم يكن محسوباً، وما يجب أن يحسب سيبدأ من اليوم!.. أي بعد تعيين وزيرة شغلت منصب سفيرة في ماليزيا!!. وبالتأكيد لم يكن هذا المعيار هو الذي كان وراء ترشيحها لهذا المنصب الوزاري، بل ثمة معايير أخرى أكثر أهمية!!.
السؤال المطروح بعد ذلك هو:
• لماذا نلغي تراكم خبراتنا وتجاربنا وتاريخنا الاقتصادي الذي حقق في عقود مضت نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية، ونبحث عن تجارب للآخرين قد لا تشكل شيئاً أمام تاريخنا الاقتصادي... أو بداياتنا الاقتصادية؟!.. وقد شهدت سورية كمثال أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات نهضة صناعية رائدة تمثلت في صناعة النسيج بالدرجة الأولى!! ولا زال النساجون السوريون رواداً عالميون في هذه الصناعة!!.
• لماذا ألغينا تفكيرنا ونصر على هذا الإلغاء لننتظر من الآخرين تعليمنا ماذا يجب أن نفعل في هذا القطاع أو ذاك؟!. صناعة، وزراعة، واستثماراً، وأسواقا...الخ؟!
• وإلى متى سيبقى (الفرنجي برنجي) ... فنقلّد ونستنتخ؟!. وياليتنا نفلح في ذلك !..
أسئلة عديدة تخطر على البال لا نجد لها جواباً مقنعاً !!.. لكن ما نستطيع تأكيده هو خطورة هذا الإعجاب بتجارب الآخرين في الشرق والغرب، وإلغاء تجارب عربية رائدة في هذا البلد العربي أو ذاك يمكن أن تشكل مدرسة نتعلم منها!!.
إن لكل بلد خصوصيته ذات المصادر المحلية العديدة، ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ودينية، ولا ينبغي إلغاء أو تذويب هذه الخصوصية لصالح أحد مهما كانت تجربته غنية، أو مهما حقق من تقدم!!.
إذن لنبحث عن خصوصيتنا، ولنؤكد هويتنا، ولنشغّل عقولنا وتفكيرنا في الابتكار والإبداع، لا في التقليد والنقل!!. ويكفينا ما أضعناه من زمن انتظرنا فيه نقل تجارب الآخرين إلينا!!.
نحن لا ننكر إمكانية الإفادة وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف، لكننا نستنكر أن نكون مجرد مقلدين أو ناقلين!!.
د. سمير صارم / 30/1/2010
تعليق النشرة
المقال في مُجمله يُشكل صورة لحالة التردّي الإقتصادي والمعيشي في سورية وأسبابها الظاهرية – وهذا مفهوم لأنه لو دخل الدكتور صارم في أسبابها الحقيقية كاملة، فلربما نام في بيت خالته لفترة لا يعلم مداها إلا الله!! – ولكن المقال أوصل للقارىء "مُعظم" ما أراد الكاتب إيصاله إليه. وليسمح لي الدكتور صارم بالتعليق والإجابة عن بعض تساؤلاته!
جوابا لتساؤل إلى متى نرسل الوفود - ذات المستوى الوزاري خاصة فما فوق - إلى الدول الأخرى للتعرف والتعلم من تجاربها في تنمية بلادها، لنتعلم ونأخذ منها؟ :
1. نوعية وزراء الدولة في النظام الحالي:
إن أغلب وزرائنا يختارون من الجهلة في افتقادهم لأيّ تصور مُسبق أو لاحق، لمعالجة مهمتهم الوزارية في أمور وطنهم في المنصب الذي زُرعوا فيه! وهم أحد ثلاثة:
· خبير من مدرسة إقتصادية معينة ومثالهم الدردري وعامر لطفي، وهؤلاء موجَّهون سياسياً سلفا ولدرجة تحتمل التآمر على بلادهم ( هذا واضح وشبه ثابت بالنسبة للدردري، فهو إما حمار إقتصاديا، أو متآمر نجح في مهمة التخريب الإقتصادي المُكلّف بها، وهذا هو الغالب)، أو هم على درجة من تأثير ثقافتهم عليهم، لدرجة أنهم غير قادرين على موائمة علومهم مع الظروف الإقتصادية السورية - خاصة - ويبقون حبيسين النظريات التي تعلموها في الجامعات الغربية وخاصة منها الأمريكية. وهذه العلوم مهما صحّت، لا يمكن انطباقها وتركيبها كما هي على المعطيات السورية المختلفة عن الأمريكية ببون شاسع (وهذا ينطبق على عامر لطفي خاصة)!
· جهلة بدرجة جامعية وانتساب حزبي ما، ومثالهم وزير الإسكان السابق الذي أمضى الكثير من وقته في زيارات خارجية (ليتعلم ويستكشف) كيفية معالجة أزمة السكن، ودخل وخرج من الوزارة، ولم يبني سكنا واحدا لبلده؟
· فاسدين بشهادات علمية، وولاءات لرموز الفساد والتسلط في سورية، وهؤلاء هدفهم الوحيد الإستجابة لمطالب أولياء أمورهم لتحقيق أكثر ما يُمكن لهم من عقود الفساد أولا، ولأنفسهم بالطبع تالياُ! وهؤلاء مجرّد جراثيم بشرية تقتل على الساكت! ومنهم وزراء النقل والزراعة ...
2. لماذا يختار النظام النوعيات المذكورة لمناصب الوزراء؟
ببساطة، لأنه قيادات النظام الحالي، خرجوا عن مهمتهم الأصلية في تمثيل شعوبهم وخدمة مصالح بلادهم، إلى مجموعة من ألفاسدين ذوي المصالح الخاصة المستعجلة، ولو على حساب تخريب اوطانهم وتعاسة شعوبهم، وبالتالي فمثل هذه القيادات تختار النوعيات التي تحقق مصالحها، وتتلاءم معها في طبيعتها، والتي لا تجرؤ على الإعتراض على أي فساد، أو التي تنحصر موالاتها بالولاء لسادتهم لا لأوطانهم!
3. إجابة على تساؤلات محددة
• لماذا نلغي تراكم خبراتنا وتجاربنا وتاريخنا الاقتصادي الذي حقق في عقود مضت نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية، ونبحث عن تجارب للآخرين قد لا تشكل شيئاً أمام تاريخنا الاقتصادي... أو بداياتنا الاقتصادية؟!.. وقد شهدت سورية كمثال أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات نهضة صناعية رائدة تمثلت في صناعة النسيج بالدرجة الأولى!! ولا زال النساجون السوريون رواداً عالميون في هذه الصناعة!!.
الإجابة: لأن خبراتنا وتجاربنا وتاريخنا الاقتصادي الذي حقق في عقود مضت نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية حقيقية، قد حققها بغرض خدمة الوطن والشعب. وليس لخدمة مصالح الفساد المُسيطر حاليا سيطرة شبه كاملة على سورية! وبالتالي فالنظام بحاجة إلى "نهج" آخر غير الذي كان سائدا في الخمسينات. أما أسباب السفريات والبحث الحقيقية، فهي ليست البحث في الحقيقة، وإنما لتزوير الواقع، وإظهار السلطة بأنها تعمل وتعمل وتعمل لتطوير البلاد وخدمة الشعب، وما هو إلا مجرد تزوير وخداع فقط لا غير.
ولو صدقوا في مسألة الخبرات، فلمذا يُوزّر الحمير والفاسدين، ولا يُوزر أصحاب الخبرات التي لا تحتاج للسفر للإطلاع كيف فعلت دولّ أخرى؟ ولماذا نأتي بوزيرة غير متخصصة أساس في الإقتصاد، لمجرد أنها كانت سفيرة في بلد ناجح إقتصاديا؟
• لماذا ألغينا تفكيرنا ونصر على هذا الإلغاء لننتظر من الآخرين تعليمنا، ماذا يجب أن نفعل في هذا القطاع أو ذاك؟!. صناعة، وزراعة، واستثماراً، وأسواقا...الخ؟!
الإجابة: لسببين، لأنه ليس عند المُوزّرين قدرة ولا صلاحية على التفكير المستقل، ولأن هدف قيادة النظام في اختيارهم وتحديد مهامهم، ليست هي مصلحة البلاد والشعب، وإنما مصالح رموز الفساد والتسلط من الأقرباء خاصة وشركاهم! وبرهانا لذلك، ألا يدعو للدهشة العجيبة، أن الفشل في تحقيق مصالح الشعب هو عام لدى معظم – إن لم يكن جميع الوزراء- فضلا عن القيادات الأعلى وبخاصة رئيس الحكومة، ومن ثم رئيس الجمهورية؟؟
• وإلى متى سيبقى (الفرنجي برنجي) ... فنقلّد ونستنتخ؟!. وياليتنا نفلح في ذلك !..
في اعتقادي ليست علة (الفرنجي برنجي) إلاّ علّة ظاهرية، وهدفها الحقيقي هو تأمين الغطاء للتأخير والخداع والإنحراف لتبرير عدم الإنجاز في تحقيق مصالح الشعب! إنها مجرد غطاء للتسويف المُخطط له! ولماذا ليس هناك إنجاز في تحقيق مصالح الشعب؟ ذلك ببساطة، لأن رموز الفساد من الأقرباء وشركاهم لا يتركون في موازنة الدولة السنوية شيئا لتنفيذ أي إنجاز لتحقيق مصالح الشعب، وإنما تُستنزف معظم خزينة الدولة على عقود فساد شبه وهمية لا فائدة منها لرموز الفساد والتسلط، وهؤلاء لم، ولا، ولن يشبعون حتى ولمئة سنة قادمة. وهنا يكمن السرّ الأكبر لنزيف سوريا وتخلّفها وتراجعها وبالتالي عدم تحقيق لا مصالح الشعب ولا الوطن. وكذلك فقدان أي أمل في ذلك تحت ظلّ القيادة الحالية!
==============================
وبعد أيها الأخوة المواطنون جميعا، ألا ترون أن من واجبنا أكيداً تجاه وطننا وشعبنا وأولادنا وأجيالنا، وتحقيقا لمصالحنا الإقتصادية والمعيشية، أن نعمل على خلع الخائن بشار الأسد وحكومته، ومحاسبتهم مع عصابته المتسلطة على الحكم واقتصادها وثرواتها، واسترداد مئات مليارات الدولارات التي سرقوها من خزينة الدولة وثروة الشعب، فتسببوا بكل التراجع الإقتصادي والمعيشي في سورية ولشعبها؟
أوَ لا نعتقد جميعاً ويقيناً أن اللصوص المتلسطين على الحكم عنوة واغتصابا وخداعا وفسادا ولصوصية، وخيانة داخلية وخارجية، لن يتركوا الحكم إلا بنتيجة ثورة شعبية أوعسكرية شاملة تُطيح بهم وتقضي عليهم قضاء مُبرماً، وتعيد لسورية وشعبها وإقتصادها الصحة والعافية والكرامة؟
بلى، إن ثورة الشعب العربي السوري على نظام الخائن واللص والمخرب بشار الأسد وأقربائه وعصابتهم هي ضرورة وطنية عُليا، وواجبٌ على كل مواطن مخلص شريف.
أيها الشعب العربي السوري جميعاً، يا ضباط وعناصر الجيش والأمن العربي السوري المخلصين الشرفاء لوطنكم وشعبكم وعروبتكم، وحقوقه عليكم. الله ينظر إليكم ويمتحنكم. الوطن يُناديكم. والشعب يتوسل إليكم. والحضارة والتنمية والرقيّ ورفاه الشعب تنظر إليكم باندهاش: هل أنتم لا تريدونها حقا لشعبكم؟
Ø لنبدأ أيها الأخوة المواطنين، في إنقاذ أنفسنا وشعبنا ووطننا، وإنقاذ أولادنا وأجيالنا.
Ø ولنعمل على استدراك حقوقنا المستباحة في وطننا، التي أوصلوها إلى أزمة حتى في قدرة أكثرية الشعب على العيش والسكن، وبطالة تاريخية تتزايد كل يوم.
Ø ولنعمل على استرجاع، بل وتطوير ورفع مستوى معيشة المواطن ودخله الذي أضعفوه حتى ما عاد يكفي أياماً من الشهر.
أيها المواطنون، أيها الشعب العربي السوري الأصيل،
لنتعاهد، ولنعمل على إنقاذ بلادنا وشعبنا من عصابات اللصوصية والتخريب والتسلّط! ولنتعاهد على العصيان المدني والثورة للخلاص من بشار الأسد وعصابته وأقاربه وحتى إحالتهم إلى المحاكم القانونية للقصاص الحقّ منهم بما نهبوه وخربّوه وأفقروا الشعب! ولنتعاهد على إعادة بناء بلادنا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وقضائيا .....
ولنواصل، ولنزيد، ونزيد في الإمتناع عن دفع الضرائب إلى حكومة الفساد والتخريب، ولنتحضر للسير قريباً في العصيان المدني الشامل تحقيقا لأهدافنا في:
v نظام حكم ديموقراطي شريف وأمين لسورية العربية، وفقا لتقاليدها وقِيَمها ومعتقداتها
v التركيز الفعّال على التنمية الإقتصادية الشاملة لرفع مستوى معيشة جميع الشعب، ومعالجة أزماته في الدخل والبطالة والسكن والصحة والتأمين الإجتماعي.
v المساواة الشاملة بين جميع أبناء الشعب: سياسيا وإقتصاديا وحقوقٍ وواجبات!
v تحرير الأجزاء المغتصبة من الوطن، والعمل لتحرير فلسطين، ورفض اي إعتراف وتطبيع مع إسرائيل!
v العمل الجّاد المُخلص لتحقيق دولة الإتحاد العربي التي ستكون قوّة عالمية كبرى!
ولنجعل الحديث عن العصيان المدني السلمي محور حياتنا وجهودنا ونشاطنا وحواراتنا اليومية الدائمة، وحتى نصل لتنفيذه والإستمرار فيه حتى نقذف بنظام بشار الأسد وخونته إلى مزابل التاريخ وقبور اللعنة الأبدية، ومن ثم تستعيد سورية وجهها الحقيقي القومي العربي، المتمتع بديموقراطية حقيقية أمينة أخلاقية، وتنميةٍ جادة مُخلصة لصالح الوطن والشعب جميعا، وتطوّر علمي وحضاري يليق بسورية وشعبها الكريم على مر التاريخ
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
ü الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن نُنهي الفساد في بلادنا؟
وإن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق