برنامج الحد الأدنى النقابي للنقابة العامة في هذه المرحلة

النفطي حولة:ناشط نقابي وسياسي :1 فيفري2010–

لعله من نافلة القول بعد انجاز مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي وفوز القائمة التي حازت على أغلبية أصوات النواب بصفة ديمقراطية  وبعد توزيع المسؤوليات على الاخوة الفائزين بالرغم مما ساد عملية التوزيع من كر وفر وتجاذبات من هذا الطرف أوذاك  والتي نعتبرها تدخل ضمن  التنافس الشرعي لكل من استأنس في نفسه الترشح للكتابة العامة  وبعد فوز الأخ سامي الطاهري والذي نجدد له تهانينا مرة أخرى بالمناسبة فانه من أوكد الواجبات أن تنكب النقابة العامة على الملفات التي تنتظرها في هذا الظرف المليء بالتحديات . ولعل أكبر تحد مطروح على القطاع في هذه المرحلة هما أمران ملحان نعتبرهما أساسيان يكمل أحدهما الآخر: 

الأمر الأول : هو الظروف المعنوية والأدبية التي أصبح يدرس فيها الأستاذ اذ أصبح عرضة بصفة مستمرة وفي كل وقت وفي كل الجهات  وفي كافة المؤسسات التربوية الى العنف المادي واللفظي المسلط علية سواء من داخل المحيط التربوي أو من الخارج بدخول الغرباء والمنحرفين . فيتسببون بذلك في تلويث المناخ التربوي فيسود العنف المدرسي كظاهرة أصبحت ملازمة  للحياة المدرسية  فيزيدون في اثارة التلاميذ  ويفسدون عليهم الاطار السليم لسير العملية التربوية والمعرفة العلمية .

و يعرضون بذلك أمن الحياة المدرسية للخطر ويصبح الاعتداء على كرامة  كافة أعضاء المؤسسة التربوية  هدفا لهؤلاء الغرباء  والمنحرفين وتداس حرمة المؤسسة التربوية .

 و نظرا لخطورة  ما آل اليه الوضع  في المؤسسة التربوية من تسيب مفزع وعنف واعتداآت  صارخة في وضح النهار عل كافة أعضاء الأسرة التربوية  فالمطلوب من النقابة العامة  للتعليم الثانوي  وضع هذا الملف في سلم الأولويا ت  وأن يحظى بالعناية اللازمة  ونقترح من أجل ذلك مايلي :

اقامة ندوات جهوية واقليمية ثم وطنية تشفع باقتراحات جادة وعملية تكون محل تفاوض مع الوزارة.

تحسيس كل الجمعيات والمنظمات المستقلة للقيام بواجبها في هذا الخصوص باعتبار أن هذه القضية تعتبر قضية مجتمعية و وطنية تستوجب تدخل كل الأطراف على أن يوليها الاتحاد العام التونسي للشغل العناية التي تستحقها كشريك فعلي في رسم  السياسة  التربوية . فعلى الاتحاد العام التونسي للشغل أن يطالب بحقه كمنظمة وطنية مستقلة  في الاعلام  المرئي الحر والنزيه وطرح هذا الملف المجتمعي الخطيركملف وطني كما كان الشأن في ملف التأمين على المرض خاصة وأن هذه القضية صارت تؤرق المجتمع بأسره لأنه  يعنى بناشئتنا جيل مستقبل تونس العربية الذي يفتقد لثقافة قومية تؤصله في محيطه الحضاري بعيدا عن الانغلاق  والتزمت .

وبعد القيام بهذه الاستحقاقات من حقنا الاحتجاج  والتفكير في خوض النضالات التي نراها مناسبة  حفاظا على كرامتنا من ناحية وصونا للاطار التربوي من ناحية أخرى ودفاعا عن المؤسسة العمومية وحرمتها من ناحية ثالثة .

الأمر الثاني :

التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للأستاذ  . أوجز ذلك فأقول : ما أن يقبض الأستاذ راتبه الشهريي حتى يغرق في التفكير في الديون المسلطة عليه قسرا وفي الفاتورات النازلة على رأسه واحدة تلو الأخرى و في تسديد القروض . ويبدأ يفكر في« الشهرية »الأخرى وهكذا بشكل ماراطوني . ما أن يسدد دينا حتى يأتي دينا آخر أو سلفة أو قرضا وهكذا بشكل مستمر . وبالتالي بات من الضروري أن يطالب الأستاذ  بحقه في تحسين راتبه الشهري وذلك  باعادة طرح الشهر الثالث عشر كمدخل أو بمضاعفة منحة الانتاج وأقصد هنا الثلثين المحسوبين في أصل الراتب الشهري أو الانكباب الجدي من أجل احداث منحة هامة تعوض الأستاذ عما تردى فيه من تدهور مفزع في ظروفه المادية والمعيشية  .

أما بالنسبة لبقية المحاور فهي كالعادة لا تخرج عن محورين أساسيين على المستوى القطري والقومي ثم الأممي .وأما على المستوى القطري فمن ثوابت القطاع هو:

التمسك بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية . فهذه المطالب تتعلق  بمدى مشاركة النقابيين وعموم الشغالين والشعب عامة في النضال من أجل الحريات العامة والفردية  والديمقراطية  كمطالب مشروعة وحيوية من أجل القطع مع عقلية الاستبداد السياسي والحكم الفردي المطلق . وهي ثوابت لا محيد عنها دفع في سبيلها القطاع العديد من التضحيات ولا يزال .

وحتى يكون قطاعنا في مستوى الأمانة الموكولة له  وتكون له الريادة ويكون منسجما مع المبادئ  والحقوق المدنية التي يدافع عنها  ضد الرئاسة مدى الحياة والتأبيد في المسؤولية فيجب أن تتمسك النقابة العامة  بما جاء بالفصل العاشر في النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل  الذي وقع تنقيحه في مؤتمر المنستير الأخير والخاص بتحديد المدة النيابية بالمكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط .

وأما على مستوى النضال الوطني والقومي  ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية.

فان قطاع التعليم الثانوي لم ولن يرفع لوائحه المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية الا كحلقة في سبيل التحرر من ربقة الاستعمار والامبريالية والصهيونية . ذلك أن قطاع التعليم الثانوي يؤمن بأن الديمقراطية ليست عملة تستورد ولا بضاعة تشترى  بل هو نضال وكفاح سياسي واجتماعي من أجل المقدرة على التحرر والحرية والوحدة . ان قطاع التعليم الثانوي لا يؤمن بديمقراطية الجلابيين ولا الكرازيين صناع ديمقراطية الدبالبات الأمريكية .

وبناء على ذلك فهو يولي معركة التحرر من نير الاستعمار والامبريالية والصهيونية العالمية ما تستحقه من حشد للطاقات وتوفير الامكانات المتاحة  بنفس القدرالذي يقاوم به سياسة الاستبداد والدكتاتورية . كما أنه ليس بالغريب على قطاع  التعليم الثانوي مساندة كل القضايا العادلة في العالم  وعلى رأسها قضايا التحرر .   

اننا نعتبرهذا هو برنامج الحد الأدنى الذي يوحد كل جهود القطاع من أجل رفع المعاناة والتحديات عن الأساتذة أولا والنهوض بالقطاع ومما تردى فيه ثانيا والتمسك بالحد الأدنى الوطني والقومي الذي تمليه علينا مسؤولياتنا تجاه شعبنا وأمتنا   .