اعلنت الكويت يوم الاحد / 22 نوفمبر الحالى / 2009 عن حظر مؤقت على استيراد جميع انواع الثروة الحيوانية والداجنة والطيور من تونس وروسيا والتشيك بناء على تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وقالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية في بيان صحفي صدر اليوم، إنها حظرت وبشكل مؤقت استيراد جميع انواع الثروة الحيوانية والداجنة والطيور من تونس وروسيا والتشيك بناء على تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
واضافت الهيئة ان اجراءات الحظر المؤقت لاستيراد هذه الحيوانات من تلك الدول الثلاث اتخذت بعد ظهور اوبئة فيها.
من جهة اخرى، اوضحت الهيئة انه تم رفع الحظر عن استيراد الاغنام من اثيوبيا بناء على تعليمات المنظمة العالمية بعد التأكد من خلوها من الاوبئة.
قصة الحجاب في تونس قصة مؤلمة حقًّا.. ولقد تناولت في مقالي السابق "تونس وقصة الحرب على الحجاب" تفاصيل القصة من أوَّلها، وكيف أن المستعمر الفرنسي الخبيث استغل بعض الرموز التونسية من الرجال والنساء لينفِّذوا مخطَّطه الرامي إلى إخراج المرأة من حجابها وعفتها بُغية تدمير المجتمع التونسي وتغريبه، وبهدف إفقاده لهويته الإسلامية، ولإيقاع الشباب في براثن الشهوة والانحلال.. ولقد نجح الاستعمار الفرنسي في ذلك إلى حدٍّ كبير، بل إن نجاحه كان أعظم بعد خروجه من البلاد، حيث استخدم الرئيس السابق بورقيبة في دعم مسيرة الانحلال، والتي وصل الأمر فيها إلى سنّ قانون سنة 1981م يحظر الحجاب على المرأة التونسية!!
زين العابدين يسير على خطا بورقيبة !
وفي سنة 1987م قام وزير الداخلية "زين العابدين بن علي" بانقلاب على الرئيس بورقيبة، ونجح الانقلاب وتولى زين العابدين حكم البلاد من يومها وإلى حين كتابة هذه السطور، فماذا حدث في معركة الحجاب؟!
إن المعتاد في حوادث الانقلاب أن يعلن الرئيس الجديد رفضه لمنهج الرئيس القديم، وإلاَّ فليس هناك مبرر للانقلاب. وعادةً ما يبدأ الرئيس الجديد في كسب وُدّ الشعب بطريقة أو أخرى حتى تستقر الأوضاع.. لكن هذا في الواقع لم يحدث!!
لقد أعلن "زين العابدين" في أيامه الأولى وتحديدًا في خطاب له في مارس 1988م أنه متمسك بمنهج بورقيبة في مسألة المرأة والحجاب، وأعلن أنه لن يكون هناك تراجع عن المكاسب التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية (وهي المجلة التي كان يصدر فيها بورقيبة تشريعاته الظالمة بخصوص المرأة والأسرة)، وزاد القمع بشدة لرجال الدعوة الإسلامية، وامتلأت السجون بالمعتقلين، وهرب العديد منهم إلى خارج البلاد، وسجلت لجان حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة، وازداد تتبع المحجبات واضطهادهم. ولقد قابلْتُ الكثير من التونسيين في أوربا وأمريكا، وكان الجميع يذكر أن المرأة التونسية لا تستطيع أن تلبس الحجاب، وإلاَّ تعرضت للقهر والإذلال، وأنها إذا ذهبت للعمرة أو الحج تلبس الحجاب بعد مغادرة الطائرة لتونس، ثم تعود لخلعه قبل عودة الطائرة إلى الأراضي التونسية!! لقد سمعت هذا بنفسي وحكاه لي العديد من أفراد الجاليات التونسية المنتشرة في كل مكان. ولقد قابلتُ ظاهرة عجيبة عكسية لكل ما أراه من الجاليات الأخرى؛ فالمعتاد للمسلم الذي يعيش في أوربا أو أمريكا أن يفكر للعودة إلى بلاده عندما تبلغ بناته سن المراهقة حتى لا تفسد البنات في المجتمع الغربي، ولكني وجدت الكثير من العائلات التونسية تهاجر من تونس إلى أوربا أو أمريكا عندما تكبر بناتها حتى تجد وسطًا تستطيع فيه البنت أن تلبس الحجاب!!
إنه وضع معكوس غير مفهوم، ولكنه الواقع!
ونتيجة لهذه الضراوة في المعركة قلَّتْ نسبة المحجبات جدًّا في تونس في فترة التسعينيات، بل إن الأمر ازداد سوءًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في أمريكا، وزادت ضراوة الحرب ضد الحجاب، وضد الثوابت الإسلامية بدعوى الحرب ضد الإرهاب، ولمحاولة تسويق النظام التونسي لنفسه عند أمريكا، خاصةً أن الأوضاع في الجزائر والمغرب متقلبة وغير مستقرة.
صحوة إسلامية في تونس
ولكن -سبحان الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض!- نشطت في تونس صحوة إسلامية في عام 2002م، ولعلها رَدَّة فعلٍ للهجوم الشرس على الإسلام بقيادة أمريكا، وكثيرًا ما نجد أن زيادة الاضطهاد تفجِّر طاقات الإيمان في قلوب المسلمين والمسلمات. وبدأ الحجاب ينتشر من جديد، واكتشف النظام التونسي أن التشريعات الظالمة، والقوانين الجائرة، والعصا الغليظة، والسجون الكثيرة.. كل ذلك لم يقتل حب التونسيين والتونسيات للإسلام؛ فالإسلام جذوة في قلوب المؤمنين قد تضعف أحيانًا ولكنها لا تنطفئ أبدًا.
وتزامنت هذه الفترة مع ظهور عدة مواقع إسلامية على الإنترنت، إضافةً إلى ظهور القنوات الفضائية الإسلامية، وانتشار صحوة إسلامية عامَّة في أقطار العالم الإسلامي هبَّتْ ريحها على تونس بقوَّة، وبدأ الحجاب يدخل إلى المعاهد والجامعات، بل وتسلل إلى داخل الإدارات العمومية والخاصة.
لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا النشاط العميق، إنما بدأت تتحرش وبقوَّة بالمحجبات، خاصة الطالبات في الجامعة، وسعت إلى تفعيل القوانين الجائرة والمخالفة للدستور التونسي، ولكن روح الإسلام كانت قد سرت بالفعل في أوصال الشعب التونسي الأصيل، وظهر جو عام من الرفض لتعدي النظام الحاكم على ثوابت الدين، ومن ثَمَّ قامت في عام 2003م احتجاجات قوية من بعض طوائف الشعب على السلطات التونسية، وكان من أهم هذه الاحتجاجات مطالبة عدد من المحامين والشخصيات السياسية التونسية رئيسَ الدولة بالتدخُّل لإيقاف مهزلة انتهاك حرمة النساء التونسيات العفيفات والملتزمات بزيهن الإسلامي. وصدر بيان عن المجلس الوطني للحريات في تونس في 30 مايو 2003م يندِّد فيه بمنع الكثير من المعاهد العلمية والجامعات الطالباتِ المحجبات من دخول المؤسسة التعليمية. وبعدها بثلاثة أيام، وفي 2 يونيو 2003م أدانت مجموعة من الطالبات التونسيات المحجبات النظام التونسي؛ لأنه منعهُنَّ من خوض امتحان نهاية العام بسبب حجابهن. وتفاقم الأمر في آخر السنة، حيث وقّع أكثر من مائة محامٍ وناشط حقوقي على عريضة تدين النظام التونسي في تعامله مع مسألة الحجاب، وجاء في هذه العريضة -التي قُدِّمت لرئيس الدولة في 11 نوفمبر 2003م- "أن النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً".
صور من محاربة الحجاب في تونس
وإزاء هذا النشاط الإسلامي تحركت الجمعيات التونسية العلمانية في اتجاهٍ مضاد، ودارت مناقشات حادة في أروقة هذه الجمعيات؛ فعلى سبيل المثال شددت "الجمعيات التونسية للنساء الديمقراطيات" -وهي جمعية نسائية علمانية- في مؤتمرها السنوي يوم 8 مارس 2004م على "رفضها القاطع للحجاب، وذلك لما يرمز إليه من انغلاق ورجعية " على حد تعبيرها.
ولم تتوقف الانتهاكات، ووصلت أحيانًا إلى أمور طفولية لا تخطر على بال العقلاء! فقد داهمت الشرطة التونسية محلات لعب الأطفال التي تبيع دُمية "فلة"، وهي دمية لفتاة محجبة! فحتى لعب الأطفال غير مسموح لها أن تتحجب! وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن مناهج الدراسة عند الأطفال ستكون خالية تمامًا من أيِّ صورة تمثل امرأة محجبة، بل إن وزير التربية أصدر قرارًا في عام 2006م بإيقاف المدرِّسة "سعيدة عدالة" عن التدريس لمدة 3 أشهر مع إيقاف مرتبها؛ بسبب ارتدائها للحجاب داخل المدرسة! ولكن -والحمد لله- أبطل القضاء التونسي القرار، والذي يتعارض مع الدستور التونسي.
وفي عام 2008م أصدرت وزارة شئون المرأة والأسرة في تونس مرسومًا يؤكد على منع ارتداء الحجاب في كل مؤسساتها، ويعتبر المرسوم أن الحجاب أو أي شكل من أشكال تغطية الرأس كالمناديل أو القبعات ما هو إلا شكل من أشكال التطرف، بل ويطالب المرسوم "بالتصدي" لكل من يرتدي أو يستخدم الأشياء المشار إليها! وكأن الحجاب أو المنديل سلاح إرهابي لا بُدَّ من التصدي لحاملته من النساء!
ثم كانت الصورة الأخيرة التي رأيناها منذ أسبوعين عندما أجبرت عدة جامعات تونسية الطالبات على التوقيع على إقرار بعدم لبس الحجاب في الجامعة.
إنها ليست حربًا على الحجاب فقط، ولكنها على الإسلام ذاته.
إن ما ذكرناه من معركة الحجاب ما هو إلا صورة من صور تعنُّت النظام التونسي ضد كل ما هو إسلامي، وإلاَّ فالصور كثيرة، والآلام عميقة، ولجان حقوق الإنسان تسجِّل اضطهادات وانتهاكات مستمرة، والأخطر من ذلك هو محاولة الحكومة التونسية أن تقوم بما يسمَّى "بتجفيف المنابع"؛ فتضع حظرًا إلكترونيًّا على مواقع الإنترنت الإسلامية الواعية، وكذلك على بعض الفضائيات، وأيضًا على زيارات الشيوخ والعلماء، فهي بالجملة تريد تغييب الشعب التونسي عن مواكبة نمو الصحوة الإسلامية في البلاد الإسلامية بشكل عام.
كلمة إلى الحكومة التونسية
إنني أتوجَّه في هذا المقال بكل صدق وإخلاص إلى الحكومة التونسية أن تراجع نفسها ومناهجها، وأن تثوب إلى رشدها، وأن تنيب إلى الله عز وجل، وأن تنظر إلى الأمور نظرة تجرُّد تهدف إلى مصلحة البلد الأصيل تونس لا إلى مصلحة بعض الأفراد، أو بعض الدول الخارجية.
إن تونس تتجه إلى مخاطر جمَّة إذا استمرت الحكومة في هذه الطريقة الشاذَّة في التعامل مع شعبها. ولعل من أهم هذه المخاطر هي انتشار الفساد والانحلال في المجتمع نتيجة تعرية المرأة وكشف عوراتها، وهذا الانحلال قد يقود المجتمع إلى تدمير نفسه، ولقد أشار الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري في إحدى دراساته إلى أن 11.9% من فتيات تونس توافق على ممارسة الجنس قبل الزواج، كما يوافق على نفس الشيء 40% من الشبان التونسيين، وهي نسب مفجعة للغاية، ومع ذلك فهذه هي أقل أرقام في هذا المجال، وهناك بعض الدراسات الأخرى التي ترتفع بالنسبة عن ذلك كثيرًا.
والمصيبة الكبرى تتمثل فيما صدر عن منظمة المسح الوطني لصحة الأسرة -وهي منظمة حكومية- فقد صدرت عنها سنة 2007م إحصائية تشير إلى أن 18% من الزوجات التونسيات، و60% من الأزواج التونسيين (في المرحلة العمرية بين 18 و29 سنة) لهم علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج!!
ونتيجة لشيوع الفاحشة بهذه الصورة فقد ارتفعت نسبة العزوبية بشكل مبالَغ فيه، ووصلت النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة إلى 65% في عام 2006م، في مقابل 53.9% في عام 2001م.
وليس الانحلال هو الكارثة التي تواجه تونسفقط، ولكني أحذِّر الحكومة التونسية مما سوف يرعبها حقًّا!!
إن هذا الضغط المستمر على الشعب لن يوفِّر لكم الأمان أبدًا، ولن يثبِّت أقدامكم أمام عدوكم، ولن يحفظكم -كما تريدون- في كراسيكم.. إن هذا الخصام بين الشعب وحُكّامه سيقود الشعب حتمًا إلى ثورة، وسيأتي زمن يفيض الكيل بالناس فينقلبون على من يخنقونهم ويذلونهم، وقد لا تكون هذه الثورة منضبطة، وقد تخرج عن حدود المألوف والمعقول، وقد تدفعون الناس إلى الاتجاه المعاكس تمامًا، فتظهر التيارات الإسلامية المتشددة التي تقبل باستباحة الدماء، وتدمير المجتمع.
إن هذه ليست توقعات متشائمة لا وجود لها في الواقع، ولكننا -في الحقيقة- نراها الآن كثيرًا، وما هذه الموجة العاتية من التطرف التي نراها في أطراف العالم إلا ردَّة فعلٍ لقهر أعداء الإسلام للمسلمين، وأعداء الإسلام ليسوا نصارى ويهودًا ومجوسًا وهندوسًا وشيوعيين فقط، إنما كثيرًا ما يكونون من أبناء الإسلام، أو هكذا يقولون! وهي فتنة كبيرة تجعل الحليم حيرانَ؛ لأن الصليبي أو التتري واضح الهيئة، أما المنافقون فقد يضربون الإسلام ويذبحونه بينما يستشهدون -ظلمًا وزورًا- بآية أخرجوها عن معناها، أو بحديث حرَّفوا مقصده، فتكون فتنة يقع فيها عموم المسلمين. ولقد وصف وزير الشئون الدينية التونسي الحجاب بأنه زي طائفي دخيل على التقاليد التونسية، وأنه صورة من صور النشاز! وهذا ليس كلامًا لرجل من عوام الصحفيين، إنما كلام أكبر مسئول عن الشئون الدينية!! روى أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن عمر بن الخطاب t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ"[1].
إن نتائج هذه المعركة الآثمة شديدة الخطورة، ولعل أخطر هذه النتائج وأتعسها أن النظام التونسي يُدخِل نفسه في صراع مع الله عز وجل، ورسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، وهذه حرب خاسرة في أوَّلها وفي آخرها، ولن يفلح قوم ناصبوا ربَّهم العداء، وراجعوا التاريخ حتى تعرفوا النتائج.. يقول تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} [النمل: 69].
كلمة إلى الشعب التونسي
وأخيرًا فإني أوجِّه كلمة إلى إخواننا وأخواتنا في تونس المسلمة..
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
لكل مخاضٍ ألم، ولكل ليلٍ فجر، ولكل ظالم نهاية، فلا يَهُولَنَّكم ما ترون من كيد وتدبير، فهذه أفعال من لا وزن لهم ولا قيمة، أما الكيد المتين والتدبير الحكيم فهو تدبير ربِّ العالمين.. يقول تعالى: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [النمل: 50-53].
وكلمة أخيرة إلى أخواتنا العفيفات في تونس..
إنكن لا تدافعن عن حجابكن أو أشخاصكن فقط، إنما تدافعن عن الإسلام كله، وعن الأمة بأسرها..
فاللهَ اللهَ في حجابكن..
والله الله في عقيدتكن..
إنكن تحملن راية قد تقود المسلمين جميعًا إلى الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه الأمة منذ ردح من الزمان، فلا تُسقِطْنَ هذه الراية أبدًا.
إن النصر في النهاية لَكُنَّ أيتها المناضلات المجاهدات، فلا تيْئَسْنَ أو تجزعن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
حظرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس وبشكل مؤقت استيراد جميع أنواع الثروة الحيوانية والداجنة والطيور من تونس ورسيا والتشيك، بناء على تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن إجراءات الحظر المؤقت لاستيراد هذه الحيوانات من تلك الدول الثلاث اتخذت بعد ظهور اوبئة فيها.
من جهة اخرى، أوضحت الهيئة انه تم رفع الحظر عن استيراد الاغنام من اثيوبيا بناء تعليمات المنظمة العالمية بعد التأكد من خلوها من الأوبئة
تعلم قناة الحوار التونسي الرأي العام الوطني والدولي أن مجموعة من المحامين تقدموا خلال الأسبوع الفارط باعتراض على الحكم الصادر ضد مراسل القناة الفاهم بوكدوس الذي صدر ضده حكم بستة سنوات على خلفية تغطيته لأحداث الحركة الاحتجاجية بالجنوب الشرقي التونسي وخاصة بالرديف.
لقد حددت الجلسة ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 للنظر في الاعتراض.
وبهذه المناسبة فان أسرة القناة تطالب بإغلاق هذا الملف في حق مراسلها والكف عن التتبعات الجارية ضده وعودته إلى سالف نشاطه والى حياته العادية.
كما تدعوا القناة كافة الصحفيين وكافة الأطر الجمعياتية والسياسية والنقابية لمساندتها الفاهم بوكدوس والتمسك بحقنا في إعلام حر ونزيه .
لقد مضى على إعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب ستة أيام دون أن يعلم أهله أو أصدقاؤه مصيره أو الجهة الّتي اعتقلته , فقد تمّ توقيفه من قبل جهة أمنية مجهولة يوم الأحد 15/11/2009 , وقد قامت عائلته بالبحث والتقصي عن مكان احتجازه دون أي جواب من جهة مسئولة .
إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري , إذ يدين عملية الخطف هذه , يعتبر احتجازه دون مسوّغ قانوني انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية .
إننا نحمّل الأجهزة الأمنية مسئولية اختطافه والمحافظة على سلامته , نطالب بالإفراج عنه فوراً .
إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري والّذي يعبّر عن فكر كل مواطن حرّ , يطالب المسئولين بتخفيض وتيرة الإحتقان الحاصل في المجتمع السوري نتيجة الإعتقالات العشوائية الّتي تجري في الظروف الراهنة والّتي تتطلب وحدة وإجماعاّ وطنياً للتصدّي لأية هجمات تنال من صمود الشعب السوري الأبي , لقد سبق أن أعتقل مؤخراً شخصيّات مجتمعيّة وحقوقية مرموقة أمثال المحامي مهنّد الحسني والمحامي هيثم المالح من دمشق والأستاذ محمد صالح من عفرين شمالي سوريا , وأخيراً نحن الآن أمام واقعة مؤلمة جديدة وهو اعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من دير الزور , وهو شخصيّة معروفة ومحبوبة في المجتمع ومن وجهاء دير الزور وذو سمعة ومكانة مرموقة لدى كافة الأوساط , حيث يقوم بالتحكيم وفض النزاعات صلحاً بين العائلات .
إننا نعتبر أنّ قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ ست وأربعين عاماً هو المسبّب لكل ما يجري في الوطن السوري من اختراقات أمنية وحالات قمع وخطف , وهذا ليس في صالح سمعة سوريه الحضارية محليّاً وإقليمياً ودولياً ,
نطالب المسئولين بالإفراج فوراً عن معتقلي الرأي كافة وآخرهم الأستاذ الأديب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب , وإنّ يوماً لناظره قريب إن شاء الله .
ليس غريباً على سورية أن تزيد من زخم علاقاتها مع تركيا في الآونة الأخيرة وتعطيها بعداً استراتيجياً من بين جميع بلدان المنطقة رغم أنها لم تنكر أنها تحتفظ بعلاقات طيبة ووطيدة مع إيران. صحيح أن العلاقات السورية - التركية سجلت تصاعداً تدريجياً منذ ستة أعوام وصولاً إلى ما هي عليه اليوم، لكن ثمة ما هو لافت للنظر في المستوى الذي وصلت إليه بعد أن قرر البلدان فتح الحدود بينهما من دون سمة دخول «الفيزا»، وتوقيعهما نحو خمسين اتفاقية مشتركة في كل مجالات التعاون السياسية، والاقتصادية، والسياحية، والمالية، والاستثمارية، انتهاء بتشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي يجتمع دورياً، ويضم كبار مسؤولي الدولتين.
صحيح أن ذلك يأتي ضمن سياق تحول تركي باتجاه الجنوب والشرق والعالمين العربي والإسلامي بعد أعوام من سعي أنقرة الخائب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون أن تلقى الاستجابة التي كانت تتمناها من بعض العواصم الأوروبية، لكن في الوقت نفسه لا يخفى أن دمشق وخلال أقل من ستة أعوام قد حطمت كل المحظورات في ما يخص نظرتها ورؤيتها لجارتها تركيا، فالنظام في سورية وضع وراءه ضغط الذاكرة التاريخية وكل التنظير العقائدي عن «الإمبراطورية العثمانية» التي كانت تحتل الوطن العربي، وتجاهل استمرار تعاون أنقرة مع إسرائيل وارتباطها معها بالعديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية، وأيضاً لم يتوقف كثيراً النظام في دمشق عند عضوية تركيا في «الناتو»، كذلك، وهذا هو الأهم، لم يعد أحد في دمشق، لا الكتب التاريخية، ولا الخرائط المدرسية، ولا عتاة البعثيين والقوميين، ينبسون ببنت شفة عن لواء اسكندرون أو «اللواء السليب» كما كانت تطلق عليه الأدبيات الداخلية المدرسية. لقد أصبح هذا الإقليم السوري المحتل من قبل تركيا عام 1939 نسياً منسياً في الكتب التعليمية والصحافة الحكومية. وما يسترعي الانتباه أيضاً هو التبادل المستمر لوفود رجال الأعمال، والإعلان عن استثمارات وشركات مشتركة، وكذلك الحضور الكثيف للبضائع التركية في الأسواق السورية. وأيضاً حجم التجارة السورية - التركية الذي وصل خلال أعوام معدودة نحو ملياري دولار سنوياً، ويتوقع أن يصل إلى خمسة مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، ما يجعل من تركيا الشريك التجاري الأول لسورية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا ذهبت دمشق إلى كل هذا المدى في علاقاتها مع تركيا ولم تذهب إلى مثله مع إيران، ثم هل باتت تشعر دمشق أن تركيا تستطيع أن تقدم لها أكثر مما يمكن لإيران أن تقدمه، وهل تخشى دمشق من إمكانية وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات أو «صفقات» ثنائية خلال المفاوضات على الملف النووي الإيراني وبعض الملفات الإقليمية على حساب سورية؟ كل هذه الأسئلة تفرض نفسها اليوم بقوة.
أولاً، لابد من الاعتراف أن تركيا، خلافاً لإيران، تقدم لسورية وتعتبر بالنسبة لها نموذجاً لدولة مستقلة وقوية سياسياً وعسكرياً وناجحة اقتصادياً، وخلافاً لإيران أيضاً، فإن تركيا تحتفظ بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبالغرب عموماً. ان ذلك يخلق نوعاً من التوازن بالنسبة لسورية، ويجعلها تحتفظ دائماً بخط الرجعة فيما لو تضررت جراء علاقاتها التحالفية مع طهران، وسياسة المزاودة ضد الغرب التي تنتهجها أو بسبب مواقفها المؤيدة ل «حزب الله» وحركة «حماس».
ثانياً، لأن دمشق تعرف تماماً كيف تجري «صفقاتها» الخاصة مع الغرب، ولها خبرة تاريخية في ذلك، فهي قد تخشى من وصول الولايات المتحدة والغرب إلى تفاهمات واتفاقيات حول الملف النووي الإيراني وملف «حزب الله» في لبنان والملف العراقي وبقية الملفات الإقليمية، مثل الحوثيين في اليمن و«حماس» في غزة، دون الرجوع إلى دمشق، وهذا ليس مستبعداً لطالما انتهجت طهران سياسة «المخالب الإقليمية المتقدمة» لتقوية أوراقها التفاوضية مع الغرب من أجل الوصول إلى حل مشرف لطموحها النووي.
ان دمشق تملك مثل هذه الخشية لسببين أولهما أنها ذاتها تحولت مع الوقت إلى مجرد «ورقة إيرانية» والثاني أن سورية ذاتها هي أول من برع إقليمياً بانتهاج سياسة «التشابك عن بعد» خارج أراضيها لتحقيق أهداف خاصة، لذلك ربما تملك دمشق خشية ومخاوف من أن تستغلها إيران اليوم وتبيعها غداً كما كانت تفعل دمشق مع «حلفائها».
ما يجعل مثل هذا الاحتمال ممكناً أن سورية اليوم لم تعد لاعباً إقليمياً مهماً بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وبعد أن انسحبت من لبنان عام 2005، وبعد أن هيمنت إيران كلياً على «حزب الله» في لبنان وصارت الممولة الأولى لحركة «حماس» في غزة، وبعد أن أصبحت أهم اللاعبين في العراق، لا بل لاعباً إقليمياً يهدد الأمن في اليمن وفي الخليج عموماً.
أيضاً لا ننسى أن سورية خسرت الكثير عربياً بسبب علاقاتها مع إيران التي تملك طموحات إقليمية صارت مكشوفة للجميع. وأيضاً لأن مطلب الابتعاد عن إيران صار شرطاً أميركياً ضرورياً من أجل تحسين العلاقات السورية - الأميركية، أو لتحقيق تقدم في ملف المفاوضات مع إسرائيل حول الجولان.
سورية في التفاتتها نحو تركيا تستدرك الوقت حتى لا تصل متأخرة، أو ربما لأنها استنفدت ما تريده من إيران، أو لأن إيران لم تعد تحتاج كثيراً لدمشق لكثرة ما تملكه من أوراق قوة في المنطقة.
فتقوم بالإصلاحات التي يحتاجها الوطن والشعب، وأن تلغي وتعكس جميع التخريب الذي ارتكبه عملاء البنك الدولي؟
أم أنت مصمّم على الإستمرار في ذات السياسات والفساد والتخريب الصهيوني الذي ما عاد الشعب يحتمله؟
كان البارحة واليوم محلَّ المفاجأة الأكبر إطلاقاً في استلامي لأكبر عدد من الإيميلات حول موضوع تحدّي الشعب لبشار الأسد في أن يقوم بالإصلاح، وإلغاء ما ارتكبه الدردري عميل البنك الصهيوني! كان مضمون أغلب الإيميلات قويّاً جدّاً، بل ووصل بعضها إلى حدِّ الشراسة في القول. وهذا يعكس موقف الشعب العربي السوري من بشار الأسد وأقربائه. ولقد طالب الجميع بمواصلة التحدّي: فإمّا إصلاح وتصحيح، وإما ثورة حتى النصر، وليتحمل عندئذٍ بشار الأسد وأقرباؤه المسؤولية الكاملة ونتائجها: هذا ما ذكره أكثر الأخوة المواطنين!
السيد الرئيس،
أتساءلك يا سيادة الرئيس، وتتساءلك الأكثرية الساحقة من الشعب بالتأكيد 100%:
1. هل ستقبل التحدّي، وتعود إلى ضميرك، وإلى إلتزام مسؤولياتك الدستورية والعمل في خدمة الشعب والوطن والعروبة بالشكل الذي تعارفت عليه بلادنا، وتشريعات العالم أجمع، وقام الشعب بانتخابك على أساسه؟
2. هل ستقبل التحدّي، وتُقيل الحكومة العطرية الدردرية إستجابة لإجماع الشعب؟
3. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على تشكيل حكومة جديدة من الخبرات الوطنية النزيهة الشريفة الجريئة والجادة، للعمل في سبيل الوطن والشعب، وليس لمصلحة رموز الفساد؟
4. هل ستقبل التحدّي، وتُلغي تفويض البنك الدولي برسم السياسات الإقتصادية لسورية؟
5. هل ستقبل التحدّي، بإصدار قانون يُصحّح السلبيات الواردة في قانون الإستثمار ومنها: تعديل وضبط حق المستثمر في إخراج أرباحه وموارده إلى الخارج، وإلغاء حقه باستيراد عمالة أجنبية، إلا للإختصاصات غير المتوفرة في البلاد، وكذلك مساواته بالشركات الخاصة والعامة في مسائل الإعفاءات والمميزات المالية والجمركية والضرائبية؟
6. هل ستقبل التحدّي، بالإعلان رسميا على إنهاء الفساد في سورية، والقيام بإصدار مرسوم بتحديد عقوبة الإعدام بحق كل من يُطالب أويرتكب أو يُتيح أو يُشجّع أو يتستّر على أي فساد مالي، مهما كان مركزه ومنصبه وقرابته، وأن المدعي العام السوري مسؤول على مسؤوليته القانونية، تحت طائلة أقصى العقوبات في حال التمنع لأي سبب كان، عن تنفيذ المرسوم المذكور، باستدعاء وإجراء التحقيق القانوني بحق كل مشبوه بالفساد.
7. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على إلغاء وإيقاف استحقاقات جميع مشاريع الفساد، وتأمر بالعمل الفوري على إسترداد الأموال المقبوضة من خزينة الدولة لقاء المشاريع المذكورة؟ وإجراء التحقيق الفوري بحق المتخلفين عن إعادة جميع ما قبضوه من مستحقات مشاريع الفساد، وسواء كانوا داخل البلاد أو خارجها؟
8. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بإعداد نظام السوق الإجتماعي، ومناقشته من قبل جميع النشاطات الإقتصادية الشعبية وفي دوائر الدولة تمهيدا لإصداره بقانون واضح يحدد مسؤوليات وواجبات والتزامات جميع الجهات – بما فيهم الدولة - بشكل قانوني ؟
9. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بإيقاف مهزلة وجريمة تخفيض قيمة العملة السورية، وإجراء التحقيق مع كل من ارتكبها بحق المواطنين وأموالهم، والعمال والموظفين والمتقاعدين ورواتبهم؟ وأن تقوم الحكومة الجديدة بدراسة سعر العملة السورية وفقا لمصلحة البلاد والشعب، وبما يُعيد تدريجيا حقوق المواطنين والعمال والموظفين والمتقاعدين إلى أصحابها؟ ويُؤمن التوازن بين الحد الأدنى للدخل وبين تكاليف الحياة الفعلية؟ وينهي الغلاء واستمرار تزايده؟
10. هل ستقبل التحدّي، وتأمر بتعديل مشروع الموازنة الجاري بحثه الآن، لتوجيه أغلب موارد الدولة باتجاء بناء مشاريع التنمية والبنية التحتية الوطنية؟
11. هل ستقبل التحدّي، وتُعيد الدعم كاملا كما ناجحا طيلة عقودٍ سابقة، شاملا أسعار الوقود والمازوت والمواد الغذائية؟ وعلى أن يُعالَج التهريب بالوسائل القانونية والأمنية؟
12. هل ستقبل التحدّي، وتُلغي القرارات والعوائق التخريبية التي أصدرها الدردري لتخريب شركات ومصانع القطاع العام، وأن تعمل الحكومة كل ما بوسعها لدعمه وتصحيحه وتطهيره من عناصر الفساد والتخريب وموانع الإنتاجية، وذلك للعمل بطاقته الكاملة.
13. هل ستقبل التحدّي، وتُنهي العمل بقانون الطوارىء، بما يضمن عودة البلاد إلى حالتها القانونية الطبيعية؟
14. هل ستقبل التحدّي، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الراي والفكر، والنشاط السياسي الذي هو حق دستوري لكل مواطن.
15. هل ستقبل التحدّي، وتعلن العمل على تعديل الدستور، وذلك لتحقيق المساواة السياسية الكاملة بين جميع مواطني سورية،
16. هل ستقبل التحدّي، وتقوم بحلّ محلس الشعب، والدعوة إلى إنتخاب مجلسٍ جديد، يكون بمثابة هيئة تأسيسية لإقرار تعديلات الدستور؟ ومن ثم طرحه على الإستفتاء العام؟
17. هل ستقبل التحدّي، لإصدار قانون ينص صراحة على عقوبات صارمة بحق من يخالف الدستور والقانون من أيٍّ من مسؤولي الدولة، وعقوبات على أجهزة وأفراد الأمن الذين يخالفون أحكام الدستور والقانون في انتهاكهم لحريات المواطنين وفي ارتكابات التعذيب والإحتجاز لغير سبب قانوني صريح أو لمدد تزيد عن ما نصّت عليه القوانين؟
18. هل ستقبل التحدّي، وتعلن رفع جميع القيود والتعليمات غير الدستورية والمقيدة لحريات وسائل الإعلام في النشر والحوار بين المواطنين؟
19. هل ستقبل التحدّي، وتعمل على إصدار قانون أحزاب يتيح الفرصة لجميع المواطنين والتوجهات السياسية القيام بإحداث أحزاب سياسية، وليكن رأي الشعب هو الذي ينتخب الأحزاب التي يرضى عن إتجاهاتها وزعاماتها.
20. هل ستقبل التحدّي، وتُعلنها صريحة بأننا سنحرر الجولان وفق حقوقنا الوطنية، وذلك برضاء أو بغير رضاء إسرائيل؟ وأن لا إعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل إلى الأبد؟
السيد الرئيس بشار الأسد
تُلاحظ وتعرف طبعا، أن جميع ما ذُكر من المطالب هو مما يريده الشعب العربي السوري بما يشبه الإجماع، وجميعه مما يدخل في وعودك للإصلاح في خطاب القسم لعام 2000، فهل ستقبل التحدّي وتوافق على الإصلاحات الموعودة والتي أصبحت مطالب الشعب الأساسية، وهي علاجه من أزماته الكثيرة الحالية التي أوصلته إلى اليأس وحافة الإنفجار؟
إن هذا ما يتمناه الشعب منك، فإن فعلت فأنت رئيس وحبيب الشعب،
وإن استكبرت وتجاهلت أو رفضت، فأنت تترك للشعب ممارسة حقوقه الدستورية والوطنية والإنسانية في العمل بكل وسيلة على تحقيقها ومهما كلفه الأمر، ولا شك أنك تُدرك هذا الأمر وأبعاده تمام الإدراك!
أيها الأخوة المواطنين،
إن هدفنا هو الإصلاح ورفع مستوى الشعب وتنمية البلاد، ومعالجة أزماتها جميعاً، والعمل بذات الوقت بدستور يحقق المساواة والعدالة لجميع المواطنين على حد سواء، لا الثورة بحد ذاتها، فإن وافق السيد الرئيس على القيام بها - ونرجو ذلك - فبها ونعمت، وإن تجاهل مطالب الشعب، بما يعني رفضها، فلا يبقى أمام الشعب إلا اللجوء إلى حقوقه الطبيعية في الثورة الشاملة وتغيير النظام الذي انتهك الدستور والقوانين ونشر الفساد والتخريب والفقر والإفقار، وعاد بالتنمية الوطنية تراجعا عقودا على الوراء. وما علينا الآن إلا أن ننتظر، وما هي إلا أيام، ولكل حادث حديث!
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
