بيان العزة والكرامة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين
مع تطورات الحركة الاحتجاجية الشعبية واتساع رقعتها لتشمل العديد من قرى البحرين الأبية، ومع اقتراب عيد الشهداء وذكرى رحيل قائد الانتفاضة الشعبية المباركة في التسعينات سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير ألجمري ( رحمه الله تعالى ) الذي يصادف : ( 18 / ديسمبر ) ومع تصاعد الغضب الشعبي بسبب انتهاكات السلطة الشنيعة لحقوق الإنسان، وتراجعاتها المطردة عما سمي بحركة الإصلاح، وعجز البرلمان عن فعل أي شيء لصالح عموم الشعب ـ لاسيما الفئات المحرومة منه ـ مما اشعر المواطنين باليأس مما هو قائم، والحاجة إلى فتح الطريق المسدود في وجه تطوير المسيرة الوطنية، وتحصيل الحقوق الطبيعية والوضعية المكتسبة بطرق مشروعة، تتوجه السلطة إلى التصعيد القمعي في مواجهة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية عبر آليتها غير الوطنية من جحافل المرتزقة الأجانب في قوات الشغب .
وفي تطور خطير صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن رجال الأمن لديهم الصلاحيات القانونية التي تخولهم استخدام السلاح الناري لمواجهة من أسماهم بالفئة الضالة والخارجة عن القانون متى استدعى الأمر ذلك (الصحف المحلية . الثلاثاء : 17 / نوفمبر / 2009م) .
ومن جانبه صرح مدير عام مديرية محافظة المحرق أن رجال الأمن قاموا بإطلاق عدة طلقات تحذيرية في منطقة الدير إثر قيام مجموعة من مثيري الشغب والتخريب ـ على حد قوله ـ بعد تجمعهم وإشعال الحرائق في الإطارات وحاويات القمامة (الصحف المحلية . السبت : 31 / نوفمبر / 2009م) وقد تناقلت الأخبار استخدام قوات الشغب الأجنبية للسلاح المحرم دوليا ( الشوزن ) على نطاق واسع ضد المحتجين والمتظاهرين العزل في مختلف مناطق البحرين .
ونحن الموقعون أدناه إذ نستنكر وندين التصريحات غير المسؤولة من القيادات الأمنية بتهديد أبناء الشعب العزل باستخدام الرصاص الحي ضدهم، التي هي في الحقيقة بمثابة إعلان السلطة الحرب ضد شعبها الأعزل المظلوم، والتصعيد القمعي الفعلي الخطير من قوات الشغب المرتزقة، نرى بأن إرادة القتل مبيتة لدى السلطة، وإن جلبها لجحافل القتلة المرتزقة الأجانب من شتى بقاع الأرض، وتنظيمهم في صفوف قوات الشغب، ثم استخدام عبارة " الفئة الضالة " التي لها دلالتها المثيرة في سياسات بعض دول المنطقة، لهو الدليل الحاسم على عدم ثقتها بأبناء الشعب، وإرادتها المبيتة لقتلهم، مؤكدين بأن المحتجدين والمتظاهرين ليسوا فئة ضالة، وإنما هم فئات من الشعب تعبر عن ألمها من الظلم والتميز وإرهاب الدولة وانتهاكاتها الشنيعة لحقوقهم الطبيعية في الحياة، ولهم مطالبهم الشعبية العادلة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبالإصلاحات السياسية الفعلية والحقيقية، وأن الهدف من تلك التصريحات غير المسؤولة من القيادات الأمنية في السلطة، ومن الممارسات القمعية لقوات الشغب والمليشيا المسلحة من المرتزقة الذين عاثوا في الأرض الفساد ونشروا الرعب والخراب في البلاد، هو تخويف المحتجين وإسكات أصوات الأحرار من أبناء الشعب الغيارى على دينهم ووطنهم وشعبهم، والسعي لخلق البلبلة في صفوف قيادات المعارضة والتعويل على انقسامهم، وخلق حالة من التراجع والضعف وفرض سياسة الأمر الواقع . ونعتقد بأن الرموز والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إذا التزمت الصمت تجاه هذا التطور الخطير، أو لم يكن لها موقف قوي واضح وصريح رافض لهذه التطورات القمعية الخطيرة من قبل السلطة ضد أبناء الشعب العزل، فإن ذلك من شأنه أن يغري السلطة بأن تفعّل تهديداتها الخطيرة، فهي صاحبة سوابق عديدة لا حصر لها في هذا المجال .
وبهذه المناسبة نقول : بأن المطالبة بالحقوق لن تتوقف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والاحتفاء بالشهداء وأبطال الانتفاضة، هو من لوازم المسيرة الوطنية النضالية المطالبة بالحقوق، وأن الوهن والضعف أمام السلطة لن يوصلنا إلى حل، بل أثبتت التجربة أن ذلك يغريها بالمزيد من الظلم والإجحاف بحقوق المواطنين . وأن إتباع السلطة لسياسة التهديد والإرهاب والتصعيد القمعي ضد أبناء الشعب العزل بهدف إسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة، هو دليل على خواء النظام وفشل السلطة في حل الملفات العالقة وفي إعطاء المواطنين حقوقهم الطبيعية في الحياة، وأن ذلك لن يوقف الاحتجاجات والمظاهرات والمطالبة بالحقوق، بل سيزيد من التوتر على الساحة الوطنية، وربما يدخلها في أنفاق مظلمة . فالشعب البحراني المسلم الغيور، قد تغذى على موائد آيات القرآن الحكيم، ومجالس عزاء الإمام الشهيد المظلوم الحسين بن علي ( عليهما السلام ) فعشق الشهادة وتاق لها، وليس هناك من خيار أمام الشعب وقوى المعارضة في مواجهة ظلم السلطة وإجحافها، وحرمان الشعب من حق الشراكة السياسية، وتجنيس جحافل المرتزقة الأجانب الذين تستوردهم من شتى بقاع الأرض كشعب بديل عن السكان الأصليين ( سنة وشيعة ) على غرار الاستيطان الصهيوني لفلسطين المحتلة، وسرقة الثروات الوطنية ـ وكأنها غنائم حرب خالصة للحكام ـ ووضع اليد بصورة غير مشروعة على الأراضي الواسعة من البلاد، والفساد الإداري والمالي والأخلاقي المستشري في مفاصل الدولة، سوى الإصرار على المطالبة بالحياة الكريمة والحقوق والتضحية من أجلها، مع التقيد المطلق بأحكام الشريعة المقدسة، والمحافظة على حرمة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وإلا فالبديل هو القبول بالحرمان والذل والهوان . فلن تنفع أساليب القمع والإرهاب، وحصار القرى، وأتباع سياسة العقاب الجماعي، واستباحة المقدسات والمنازل والحرمات من قبل القوات المرتزقة الأجنبية، مع قوم عشقوا الحق والعدل والشهادة، وزهدوا في دنيا الفساد والذل والهوان، ورفعوا صادقين شعار : " هيهات منا الذلة " فإن قبضات الشعب الأبية، سوف تواجه رصاص الغدر والإرهاب، والمعارضة الحقيقية سوف تواصل دربها، والمقاومة المدنية سوف تستمر ولن تتوقف، مهما ازدادت شراسة قوات المرتزقة الأجنبية، بل كلما زادت السلطة في هذا الشعب المسلم الأبي قهرا وتعذيبا وقتلا، كلما ازداد هو تمسكا بالحياة الحرة الكريمة، وازداد إصرارا على المطالبة بالعدالة والحقوق . وقد جربت السلطة القتل والسجن والتعذيب والتهجير للمواطنين في انتفاضة الكرامة الشعبية المطالبة بالحقوق في التسعينات، ولم تنجح في إخماد الانتفاضة والأصوات الحرة في البلاد، فبحثت لها عن مخرج يخرجها من أزمتها الخانقة، فكان ميثاق العمل الوطني .
ونقول للسلطة : أننا وجدنا تصاعدا في وتيرة الأعمال القمعية والانتهاكات لحقوق الإنسان منذ أن تولي وزير الداخلية الحالي مسؤولية هذه الوزارة، وأن على السلطة الإفراج عن كافة المعتقلين، وأن تلجأ إلى الحوار الجدي مع المعارضة لحل كافة الملفات العالقة بشكل عادل يرضي كافة أبناء الشعب، فهذا ما تقتضيه المسؤولية الوطنية، وهو السبيل الوحيد إلى تحقيق الأمن والاستقرار ثم التقدم والازدهار في الوطن العزيز، وأن لا تتورط أكثر في إرهاب الدولة وتكرار التجارب الخطيرة السابقة، وأن تعلم بأن ليس في مقدورها دائما الخروج من ورطتها بسلام، فاستخدام السلاح ضد المواطنين العزل هو إرهاب دولة يعاقب عليه القانون الدولي، ولا يزال طلب المعارضة بتقديم رجال السلطة والأمن المتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في الداخل والخارج قائما، والشعب قد أصبحت له تجارب عديدة، وعلاقات واسعة، وأصبح أكثر وعيا ونضجا ومراسا في النضال، ولن يجدي السلطة نفعا نعيق الغربان المؤيدة لها على الباطل هنا وهناك، وأن دماء الشهداء هي الضمان الحقيقي لتحقيق المطالب الشعبية العادلة، وسوف تطارد القتلة بحقها في الدنيا والآخرة .
وبهذه المناسبة : نلفت انتباه الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية إلى ما تدبره السلطة الحاكمة في البحرين ضد أبناء الشعب المظلوم من مآمرات خطيرة، فقد فرضت عليه التهميش، وحرمته من حقه في الشراكة السياسية وتقرير المصير، وجلبت شعب بديل عنه من خلال التجنيس السياسي ( التوطين ) وهي تهدده اليوم باستخدام الرصاص الحي، كل ذلك بهدف الإبادة والاستئصال، ونحن ندعو كل الشرفاء والأحرار في العالم لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه هذا الشعب المظلوم المستهدف في عيشه وهويته ووجوده .
صادر عن :
تيار الوفاء الإسلامي .
حركة الحريات والديمقراطية ( حق ) .
حركة أحرار البحرين .
بتاريخ : 6 / ذو الحجة / 1430هج .
الموافق : 24 / نوفمبر ـ تشرين الثاني / 2009م
