أخبار الحريات في تونس

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

تونس في 03 ربيع الأول 1431 الموافق ل 17 فيفري 2010

أخبار الحريات في تونس

1)    اعتقال سجين الرأي السابق وليد الجراي...والتعسف في تطبيق المراقبة الإدارية:

اعتقل أعوان مركز الحرس ببنقردان مساء يوم الجمعة 19 فيفري 2010 سجين الرأي السابق الشاب وليد بن الطاهر الجراي وسيحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها عائلته، يوم الاثنين القادم على المحكمة من أجل تهمة ''مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية''، علما بأنه حضر لدى المركز المذكور صباح يوم الخميس 18 فيفري للإمضاء اليومي وأعلمهم بضرورة التنقل إلى العاصمة لمرافقة والده المريض الذي سيتم إدخاله لمستشفى الرابطة باعتبار أنه الابن الوحيد لأبيه إلا أنهم رفضوا السماح له بالتنقل.

وبالفعل فقد تنقل لتونس العاصمة وأدخل والده المستشفى وعاد لمدينة بنقردان، وحوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة 19 فيفري حضر بمركز الحرس ليعلمهم بعودته وليمضي في سجل المراقبة، فما كان من أعوان المركز إلا أن اعتقلوه بتهمة ''مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية''.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب وليد الجراي يخضع لمقصلة المراقبة الإدارية منذ خروجه من السجن في أفريل 2006، وهي عقوبة تكميلية قد تصل إلى 16 عاما كما في حالة السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي، وقد تضرر من التطبيق التعسفي لهذا الحكم القضائي عدد كبير من المساجين كان آخرهم الشاب بسام الجراي الذي صدر ضده حكم بالسجن بتاريخ غرة فيفري 2010 من أجل ''مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية'' عندما أراد التنقل إلى قابس للعمل.

وحرية وإنصاف تدين بشدة التشفي والتنكيل الذي تمارسه السلطات الأمنية من خلال التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية الذي تبقيه سيفا مسلطا على رقاب سجناء الرأي السابقين لتمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل عادي وتدعو السلطة إلى وضع حد لهذه السياسة التي تدفع الشباب ضحية العقوبة التكميلية إلى الحقد والحلول اليائسة وتطالب باستبدال المراقبة الإدارية ببرنامج متابعة يبحث عن حلول لمشاكل هؤلاء الشباب وتذليل الصعاب أمامهم حتى تسهل عملية اندماجهم من جديد في المجتمع.

2)    الناشط الحقوقي خميس الشماري يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام:

أعلن الناشط الحقوقي خميس الشماري اليوم السبت 20 فيفري 2010 دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المراقبة الأمنية المشددة التي يتعرض لها والمحاصرة المستمرة لمنزله ومنع أصدقائه من زيارته، وللمطالبة برفع هذه الاجراءات التعسفية التي تمس من حريته ومن حرية عائلته.

3)    الاعتداء على مراسل موقع البديل الصحفي عمار عمروسية:

اعتدى عدد من أعوان البوليس السياسي يوم الجمعة 19 فيفري 2010 بالعنف الشديد على الصحفي عمار عمروسية مراسل موقع ''البديل'' على مرأى ومسمع من المواطنين باحد شوارع مدينة قفصة.

وحرية وإنصاف تندد بهذا الاعتداء الذي تعرض له الصحفي عمار عمروسية وتدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الغرض وتقديم المعتدين للقضاء.

4)    تهديد بغلق دكان المواطن جهاد الحاج صالح بعد سجن شريكه في الشغل:

قام مسؤول التراتيب البلدية ورئيس مركز شرطة حي النجاح بمدينة منزل بورقيبة بتهديد الشاب جهاد الحاج صالح بغلق دكانه علما بان شريكه في الدكان سجين الرأي السابق الشاب نبيل العبيدي قد أدخل السجن منذ غرة فيفري 2010 لقضاء مدة شهرين بسبب التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية.    

5)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

في الرد على تشويهات المشككين

طالعنا على الانترنت مقالا بعنوان:"على ضوء مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة" عمد كاتبه إلى تشويه بعض المناضلين و التحامل عليهم موظفا بعض المعطيات المغلوطة أساسا بعيدا عن الموضوعية بجهل أو تجاهل لقوانين المنظّمة و مبادئها و لعل دافعه الأساسي الإساءة لطرف نقابي في الجهة أسهم في سدّ الطريق أمام الانتهازيين الذين ربما هو منهم أو ملتق معهم الآن. فهو يورد المعطيات بانتقائية مستلهما بعضها من الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي بسليانة و قد حشر بعض أعضاء الإتحاد الجهوي و النقابة العامة للتعليم الثانوي في قرار النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل حول الطعون التي قدّمت و قُبل الطعن في الأخ لطفي بريك و رُفض في الأخ حسن بوزيان و الحقيقة أنّ للعضوين أحقية الترشح و الأقدمية اللازمة في المسؤولية باحتساب فترة الأزمة للأخ لطفي بريك و التمديد بسنة للأخ حسن بوزيان في دورة بثلاث سنوات للنقابة الأساسية بالسرس و هو مثبت بالحالات المدنية. و لنا أن نتساءل ما ذنب الأخ لطفي بريك في ضياع وثائق الإتحاد الجهوي و أرشيفه. و ما استشهاد الكاتب بتصريحات سابقة للكاتب العام للاتحاد الجهوي السابق حول رفض ترشح الأخ حسن بوزيان سنة 2003 إلا دليل على حنينه إلى عهد التنصيب الذي ربما ميزه و منحه وصاية على قطاع التعليم الثانوي بالجهة حتى يبيح لنفسه هذه الأحكام الأحادية وهذا التحامل الكيدي على مناضلي الجهة و نحن نتحداه أن يبرز علنا في منابر الإتحاد الجهوي إذا تخلص من جبنه و تخفيه ليدلنا عمن يتعامل مع البوليس و من باع ذمته و رهن ذاته للبيروقراطية على حدّ تعبيره و تجنيه. ثمّ عندما يتزلف للأخوين عمر الجويني و عثمان الفرشيشي فلعلمه أنهما حضرا جلسة التعويض و أبرزا علنا تبنّيهما لقرار النظام الداخلي و أبديا رغبة في العمل مع كافة أعضاء النقابة الجهوية لمجابهة المشاكل المتراكمة و الإسهام في المد النضالي بالجهة غير أنهما أصرّا على إعادة توزيع المسؤوليات أملا في حصول الأخ عثمان على الكتابة العامة و لما لم يتسنى لهما ذلك ا ستنادا إلى المطة الأخيرة من الفصل الثاني و الستين للنظام الداخلي التي اعتمدها الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي و التي تتحدث عن التعويض لاغير انسحـــــبا و أمــــــضى بقية الأعضاء الخمسة على الحالة المدنية. فأين التزوير و التدليس و أين التـــلاعب و التنصيب ؟ فكل ذلك تم في مكتب الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة و تحت اشرافه بمعية الكاتب العام للاتحاد الجهوي و بالتنسيق مباشرة مع الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لا في المقهى أو في الشارع كما كان يمارس سابقا.

ثمّ حين يقول كاتب المقال أنّ النظام الداخلي تغاضى عن الأخ حسن بوزيان و رفض ترشح الأخ لطفي بريك فلعلمه الأخوين مناضلين لا خلاف بينهما لم يتنافسا عن الكتابة العامة و لا تشبث لهما بالمواقع و الجميع يعلم نقاوتهما و حرصهما على تجويد العمل النقابي بالجهة و تطويره و وقوفهما بشجاعة إلى جانب التغيير بالإتحاد الجهوي و مناصرة القوى الديمقراطية و التقدمية في إطار وحدة متكاملة رغم محاولة البعض دق إسفين بينهما و شق صفهما حول الكتابة العامة.

امّا الأخ نجيب البرقاوي فلا أحد يستطيع المزايدة على مواقفه و نضالا ته و أثره في تطوير العمل النقابي إن لم نقل إرسائه ببرقو التي كانت معقلا لأعداء النقابات و العمال و إنّ التحامل عليه الآن و استهدافه من قبل العديد من الأذناب المتسلقين أكبر دليل على فعله في المجال النقابي بثبات و حماسة. و لن تزيد هذه التشويهات المناضلين إلا إصرارا على المضي قدما نحو النهوض بالجهة نقابيا و مواجهة الانتهازيين و المنافقين و المتآمرين.

أمّا الإخوة منير المليتي و ابراهيم الهيشري و محسن الحسني فلهم من الرصيد النضالي ما يشرف الجهة كاملة فهم فاعلون في نقاباتهم مناضلون بشراسة و تفان من أجل كرامة الأساتذة و مطالبهم المادية فوق كلّ محاولات الإحتواء و التوظيف تمسكوا بقوانين المنظمة و الاحتكام إليها و لعلّ في الفترة الوجيزة منذ مؤتمر النقابة الجهوية إلى الآن ما يسفه تشكيك صاحب المقال و الوقائع خير شاهد و دليل فقط عليه أن يعود إلى ما جد بمكثر و كسرى و الكريب..

و لئن انسحب الأخوين عمر الجويني و عثمان الفرشيشي فلا مجال للتشكيك في تاريخهما النضالي و جدوى التحامهما ببقية أعضاء النقابة و الترفع عما يتصل بالتشريف انسجاما مع ماعبرا عنه أثناء جلسة التعويض فإذا دققا مليا في كلام كاتب المقال و أمثاله لن يجدا سوى ما يعيق تطور الخط النضالي بالجهة كل هذا رغم ما لدى العديد من نقابيي الجهة و من الأساتذة بصفة خاصة من تحفظ حول إصرار الأخ عثمان على الكتابة العامة ارتباطا بمواقفه السياسية و انتمائه إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي إذ يعتبرون أنه يوظف موقعه النقابي لتحقيق غايات حزبية و شخصية ضيقة كالوصول إلى البرلمان الذي ترشح له أو المجلس البلدي و بذلك يرهن مصير الأساتذة ثم لما لا يلتزم بالتداول كما يدعو إليه

نقابي سليانة

بيان توضيحي الى الراي العام النقابي جهويا ووطنيا

نجيب البرقاوي

علمت منذ نهاية 2008 من الأخ عثمان الفرشيشي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوعرادة بان في حوزته نسخة من لائحة شكر لرئيس مركز الشرطة ببوعرادة ممضاة من قبل ثلاثة أعضاء من الاتحاد المحلي المتواجدين في بوعرادة ، قال انه حصل عليها بطرق خاصة !!؟؟، فوضحت له حينها أن لا علم لي بهذه اللائحة واني وبقية الأعضاء (عمر الرياحي ونبيل اليحياوي وابراهيم زيتون) نرفض هذه الممارسات وندينها إن وجدت فعلا ، وطلبت منه مدي بالوثيقة حتى يتم تتبع المتورطين في الموضوع مع قسم النظام الداخلي صلب الاتحاد الجهوي ، فوعد بذلك لكنه لم يفعل ، واعدت الكرة مرارا وكان في كل مرة يماطلني.

وفي يوم 24 نوفمبر 2009 وفي الجلسة الثانية لتوزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي والتي كنت والأخ عثمان الفرشيشي عضوان فيها ، فوجئت به يخرج أمام الحاضرين لائحة الشكر ملوحا بها في حركة استفزازية متهما إياي امام الجميع بعقد تحالفات مشبوهة ، فاطلع الجميع في الجلسة على الوثيقة فإذا هي صادرة يوم 10 أكتوبر 2008 ممضاة فعلا من قبل الأعضاء الثلاثة للاتحاد المحلي المذكورين أعلاه مختومة بأختام نقاباتهم الأساسية ولا وجود لأي أثر لختم الاتحاد المحلي .

ولم يكتف الاخ عثمان بذلك بل واصل تشويهي وبقية الاعضاء في برقو والعروسة ، حيث علمت مؤخرا بوجود عريضة ممضاة من قبل النقابات الأساسية ببوعرادة والعروسة تدين ما صدر من موقف سابق بلائحة الشكر وتحملني وبقية الأعضاء في برقو والعروسة مسؤوليتها وتعتبر سكوتنا هو بمثابة الموافقة على محتواها. وأنا ككاتب عام اتحاد محلي إذ أشاطر الإخوة موقفهم وأساندهم تماما في إدانة هذه الممارسة التي لا تلزم إلا أصحابها حيث لم يتم النظر فيها أو تناولها ضمن هياكل الاتحاد . فإنني أتساءل : لماذا لم يمدني الأخ عثمان باللائحة عندما طالبته بها في أكثر من مرة ؟ ولماذا اختار جلسة توزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي لإحضار تلك الوثيقة ؟ ولماذا تأخر موقف الأخ عثمان وبقية النقابات الأساسية ببوعرادة والعروسة كل هذا الوقت ؟ وإذا كان الهدف من العريضة هو إدانة لائحة الشكر والواقفين ورائها لماذا لم يصدر الموقف منذ 2008 ، أم أن السليم هو التعبير عنه بعد عام ونصف ؟ ثم لماذا التشكيك في الكاتب العام وبقية الأعضاء الذين لا صلة لهم ولا علم ، بما صدر؟ فالأخ عثمان هو من لم يستظهر بالوثيقة وهو من رفض مدي بها . الم يحذر أمام الجميع في جلسة توزيع المسؤوليات من اعتماد الوثيقة التي استظهر بها باعتبار أنها داخلية وقد تتسبب في إحراجه أمام من تسلمها منه ؟ الم اكتف احتراما لرغبته بتسليمها للأخ عبد الستار الجلاصي لمتابعتها في المكتب التنفيذي؟ ثم اذا كان الاخ عثمان يدين تعامل بعض الاعضاء مع البوليس لماذا لا يخبرنا عن الوسائل الخاصة التي تحصل بواسطتها على الوثيقة من مركز الشرطة ؟ بعد كل هذا ، أليس في ما ورد بالنقطة الثانية للعريضة الممضاة تجن وظلم ؟ حيث اعتبرت سكوت الكاتب العام وبقية الأعضاء هو بمثابة الموافقة على ما صدر بلائحة الشكر والحال إن الأخ عثمان هو من أراد التعتيم ورفض مدنا باللائحة وعندما استظهر بها بعد أكثر من عام حذر من استعمالها ، حتى يتمكن هو من توظيفها في الوقت المناسب كورقة ضغط لنيل الكتابة العامة للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي في مرحلة أولى، وكرد فعل انتقامي على ماحدث في توزيع مسؤوليات النقابة المذكورة الذي أفقده الكتابة العامة في مرحلة ثانية .

فالغرض حسب الحيثيات السابقة ، ليس إذن إدانة الممارسة أو السكوت عنها من حيث المبدأ ، إنما هو تصفية حسابات شخصية وردة فعل انتقامية ، متشنجة على توزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي وربما تحضيرا لمؤتمر الاتحاد المحلي.

وها أن التشويهات تتواصل على الانترنات مركزة هذه المرة على شخصي ككاتب عام للاتحاد المحلي وعضو في النقابة الجهوية للتعليم الثانوي لتتهمني صراحة بالتعامل مع البوليس وهو كلام مردود على اصحابه . واليكم رابط البيان التشويهي الذي يشير الى ذلك :

http://www.facebook.com/notes/mmd-lydy/ly-w-mwtmr-lnqb-ljhwy-lltlym-ltnwy-bslyn/315903569247

إني ككاتب عام الاتحاد المحلي ونيابة عن بقية الإخوة الأعضاء في برقو والعروسة أدين من جديد ما صدر باللائحة المذكورة وأطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالتحقيق في الأمر وتتبع المتورطين ، وأدعو كافة هياكل الاتحاد المحلي وكافة النقابيين الاحرار الصادقين في الجهة وفي البلاد للحكم بموضوعية على كل الأعضاء وعدم حشر من لا دخل له في ما صدر .واني إذ التمس العذر لكل الهياكل الممضية على العريضة بكل بنودها لجهلها بالوقائع والحيثيات فاني استنكر امضاء الأخ عثمان عليها دون الاعتراض على النقطة الثانية منها وهو العالم بكل التفاصيل واعتبر ذلك تشويها للنقابيين المناضلين في كل من برقو والعروسة غايته المواقع والمسؤوليات والتي تبقى في نظري وسيلة وليست غاية في حد ذاتها وتكون لمن يراه النقابيون أجدر وليس عبر الضغط والتشويه ، و حيال كل ذلك اطلب من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي التحقيق في الوسائل الخاصة التي تحصل بواسطتها الاخ عثمان على الوثيقة من مركز الشرطة ببوعرادة ، وتتبعه في ما صدر منه من تشويه تجاهي وتجاه بقية أعضاء الاتحاد المحلي في كل من برقو والعروسة .

والــــسـلام

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ، ديموقراطيا ومناضلا

عن الاتحاد المحلي برقو و بوعرادة و العروسة

الكاتب العام : نجيب البرقاوي

رسالة الى من يهمه الامر

نزار بن حسن

إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة الأولى

هذه تفاصيل القضيّة الّتي تمّ استدعائي كمتّهم فيها في محكمة الشّـابة يوم 23 فيفري المقبل، وهي الرّسالة الأولى من مجموعة من النّصوص تطالعونها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة حول ممارسات السّلط الجهويّة والمحليّة بالشابة مع كشف لحقائق تنشر لأوّل مرّة ويتعلّق أغلبها ببلديّة الشابة ونشاط رئيسها مصطفى كمال الشّـابي وبعض موظّفيها ومستشاري مجلسها.

شكرا

تساءلنا كثيرا في جمعيّة النّهوض بالطّـالب الشابي عن الأسباب الّتي حاكت عمليّة حجب منحة البلديّة عن جمعيّتنا، تساءلنا في كلّ الاجتماعات وطرحنا التّساؤلات على قدماء جمعيّتنا وعلى مجلسنا البلدي في شكل مراسلات لمّـا رفض مقابلة أيّ من أعضاء الهيئة وتحجّج رئيس البلديّة: مصططفى كمال الشابي بأعذار عديدة ليتهرّب من الّمساءلة واللّقاء، أشهر عديدة مرّت بدون منحة أو إجابة مقنعة تحمل أسباب حجب المنحة، لماذا لا تتمتّع جمعيّتنا بالمنحة كغيرها من الجمعيّـات الموجودة في مدينة الشّـابة، ماهو وجه الاختلاف بين جمعيّتنا وجمعيّـات الطّرق الصّوفيّة الّتي تتلقّى المال الوفير من ميزانيّة البلديّة، هل أصبحت الاستقلاليّة تهمة نعاقب عليها بالتّضييق المالي، ألا يكفينا ترهيب زوّار مقرّ جمعيّتنا من قبل البوليس السّياسي منع تظاهراتنا ونشاطاتنا بقطع الطّرقات أمام محاضرينا ومنع تعليق إعلاناتنا في الأماكن العموميّة.

أخيرا قرّر أحبّـاء الجمعيّة ضرورة النّضال الميداني من أجل الذّود عن مطلب المنحة وكذلك الحق في الرّد من السّلطات المحليّة المهتمّة بالمسألة المتمثّلة في المجلس البلدي "المنتخب" أو المنصّب إن صحّت العبارة.

تمّ اعلامي وقتها بضرورة تفعيل اعتصام سلميّ أمام مقر البلديّة يحمل مطلبين، الأوّل هو حقّنا في لقاء رئيس البلديّة للمساءلة والتّفاوض في الوضع المالي للجمعيّة المستقلّة، والثاني هو حقّنا في المنحة الّتي منعت عن جمعيّتنا المستقلّة، وكان موعد الاعتصام صبيحة يوم السّبت 4 جويلية 2009.

تنقّلت يومها إلى البلديّة ووجدت ثلّة من أصدقاء الجمعيّة معتصمين أمام البلديّة، يتساءلون عن رئيس البلديّة الّذي قيل أنّه فرّ هاربا وسبب كثافة أعوان الأمن أمام باب البلديّة الّذي تمّ اغلاقه، وتواجد البوليس بالزّي النّظامي في بهو المؤسّسة بالدّاخل.

كلّها تساؤلات حملها جمع المعتصمين، رفض مستشارو البلديّة مقابلتنا، رفضوا دخولنا إلى البلديّة، ولكنّنا واصلنا الاعتصام.

حوالي السّـاعة الثانية عشر خرج أعوان الأمن بالزيّ النّظامي من البلديّة وقاموا بتفريقنا بالقوّة، اعتدوا على المربّي محمّد الكلابي الّذي كان من المعتصمين سلميّـا أمام البلديّة، تمّ الاعتداء بألفاظ بذيئة على الكثيرين وأغلبهم من رجال التّعليم، ولكن لم تكن ردّة فعل المعتصمين شديدة فقد اعتدنا ممارسات النّظام، كلما نظرت في وجه أحد الحاضرين أجابني مبتسما: "انّها تونس، انّها بلديّة الشّـابة، لا تستغرب شيئا....؟؟".

علّق الاعتصام، وسرنا كلّ في طريق، ألم يكن من الأجدى أن يلتقي رئيس البلديّة برئيس الجمعيّة ويعلمه بأسباب حجب المنحة دون تدخّل أعوان الأمن الّذين ساهموا بشدّة في تلويث أذان أبنائنا ومواطنينا في مدينة الشابة بالكلام البذيء وسبّ الجلالة.

حوالي السّـاعة الخامسة مساءا، اتّصل بي أحد أفراد العائلة وأعلمني أنّه قد تسلّم استدعاء موجّها لي من مركز الأمن الوطني بالشّـابة يقضي بضرورة التوجّه في أقرب وقت إلى مركز الأمن لأمر مهم، "استدعاء لأمر مهم مساء يوم سبت في تلك السّـاعة" انتابني شعور غريب، اتّصلت بالأصدقاء من السّـاحة الحقوقيّة والسّياسيّة ثمّ عزمت التوجّه إلى المركز، هناك حجزت بطاقة هويّتي ما ان سلّمتهم وثيقة الاستدعاء وطلب منّي حاجب المركز الانتظار قليلا، لم يطل انتظاري، فماهي إلاّ بضع دقائق حتّى رست سيّـارة شرطة من نوع "berlingo"، ركبتها وتمّ حجز هاتفي الجوّال، ومن حسن حضّي وقتها أنّي وجدت فرصة تمرير ارساليّة قصيرة تعلم بمكاني.

كنت راكبا في السيّـارة وكانت تتبعنا سيّـارة شرطة ثانية، اعتقدت لوهلة أنّي متّهم بالارهاب أو بتهم خطيرة لا أدري ماهي تحديدا، ولكنّي التزمت الصّمت، لم أتساءل حتّى عن الوجهة لأنّي كنت متيقّنا أنّنا في الطّريق نحو منطقة الأمن بالمهديّة.

لم ينفك الأعوان الّذين نقلوني إلى منطقة المهديّة حديثهم عن وخامة عاقبتي، وأنّ عقوبتي ستكون شديدة جدّا لعدم فهمي بعد لطبيعة النّظام، ذاك ما قالوه، ولكنّي لم أكترث كثيرا لعصا جلاّد.

نزلت من السيّـارة، وكان تخميني صحيحا، كنت ضيفا بمنطقة الأمن الوطني بالمهديّة، أدخلوني إلى احدى الغرف وبسرعة قاموا بجلب آلة كاتبة وانطلق استنطاقي بحضور أربعة أعوان، عونان لا أعرفهما من منطقة المهديّة ورئيس مركز الأمن بالشّـابة "نجيب" وعون الإرشاد "لزهر شعيب".

س: قمت اليوم بإحداث الهرج أمام بلديّة الشابة....

ج: كنت موجودا ولكنّي لم أحدث الهرج. ...

تتالت الأسئلة وتتالت معها إجاباتي، نعم لقد كنت أمام البلديّة في اعتصام سلميّ ممن أجل المطالبة بمنحة الجمعيّة ولكنّي لم أسب الجلالة ولم أحدث الهرج والتّشويش ولم أشتم رئيس البلديّة، كلّها تهم واهية وغريبة زادها غرابة إدراجي دون غيري في هذه القضيّة.

سألتهم عن صاحب الدّعوى فأجابوني بأنّه الحق العام فسألتهم: "هل يمكنني مكافحة الحق العام أو مطالبته بالقسم؟؟؟" فغيّروا موضوع الحديث وطلبوا منّي إمضاء المحضر ولكنّي رفضت، لم أجد يومها شيئا واحدا يمكنني استيعابه أو فهمه لكي أمضي على وثيقة.

بقيت هناك لساعات بينما يقوم عوني أمن بتفتيش هاتفي الجوّال، دوّنوا الارساليّـات وأصحابها وأرقام الهواتف، كنت أرى ذلك في أوراق على مكاتبهم ولكنّي التزمت الصّمت فلم أكن أدري مدى قانونيّة هذا الإجراء.

صبيحة يوم الأحد 5 جويلية، كنت قد قضّيت ساعات طويلة على كرسيّ في بهو منطقة الأمن، أعلمتهم بأنّي مغادر ولا أستطيع الصّبر أكثر كما أنّ عليّ إعلام عائلتي بمكاني لطمأنتهم، قاموا وقتها بشتمي وانتزع حزامي ومالي وعلبة السّجائر وحافظة أوراقي وحذائي ومكّنت من غطاء بالي وأدخلوني غرفة احتفاظ لا تكاد تتّسع لسبعة أشخاص ولكّنها حوت أكثر من خمسة عشر نفرا لكلّ تهمته الخاصّة، سألتهم وقتها عن طبيعة القضيّة فأجابني أحدهم أنّ مشكلتي شخصيّة مع رئيس بلديّة الشّـابة مصطفى كمال الشابي وأنّ الخلاف سياسي والعاقبة سيّئة.

مرّت السّـاعات ببطء ولكنّي تمتّعت ببعض الراحة بعض سهر ليلة كاملة على كرسيّ خشبيّ رديء، منتصف النّهار،

تمّ نقلي من الإيقاف إلى الطّـابق الأوّل، وضعوني في مكتب حيث تمّ إعلامي أنّ شخصا مهمّـا سيقابلني.

كان لقائي الأوّل برئيس منطقة الأمن بالمهديّة، لقاء ذو شجون تمحور حول الحزب الدّيمقراطي التقدّمي والعلاقة بالإسلاميين ونشاطي صلب جمعيّة النّهوض بالطالب الشابي وعلاقتي ببلديّة الشابة ورئيسها ونشاطي على الفايسبوك والصّور الّتي أنشرها وغيرها من المواضيع.

كان ملخّص الحّديث هو إيقاف الحملة الإعلامية الّتي انطلقت منذ علم مناضلو الحزب الدّيمقراطي خبر الاحتفاظ بي وبالتالي إخلاء سبيلي وحفظ القضيّة نهائيّـا وكان ذلك، فتمّ اخراجي من الباب الخلفيّ لمنطقة الأمن وركبت سيّـارة "peugeot106"خضراء اللّون كانت على ملك أحد أعوان الأمن ونقلوني إلى محطّة سيّـارات الأجرة وسلّموني هاتفي الجوال وبطاقة الهويّة.

وبعد أكثر من نصف سنة تلقّيت استدعاء من محكمة ناحية الشّـابة لأقف أمام عدالتها بتهم إحداث الهرج والتّشويش والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة.

نزار بن حسن

أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

د/إبراهيم أبراش

سؤال الديمقراطية و خصوصا من حيث علاقتها بالمشروع الوطني وبالدولة الوطنية وجودا وبناء، غير مقتصر على الحالة الفلسطينية حيث يفرض نفسه على كل العالم العربي،إلا أن طرحه وجعل أزمة الديمقراطية والانتخابات والنظام السياسي تتصدر المشهد السياسي بل وتطغى على المشكل الحقيقي وهو الاحتلال، يعد منزلقا خطيرا يجب الحذر منه.

بعد سنوات من المراهنة على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني (ديمقراطيا) بنقله قسرا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية والديمقراطية ، ضمن استحقاقات التسوية ، عادت الأمور لوضع أسوء مما كان عليه قبل التسوية،بل أدت هذه (الديمقراطية) بعد انتخابات 25 يناير 2006 والتي قيل عنها أنها الأكثر نزاهة وشفافية ،لاقتتال وحرب أهلية ثم انقسام النظام السياسي فالحصار ودخول المشروع الوطني بشقيه المقاوم والمفاوض في مأزق.الأمر الذي يدفع للتساؤل هل الخلل في الديمقراطية بحد ذاتها ؟أم في نخب وثقافات غير مهيأة ولا مستعدة لدفع استحقاقاتها؟أم أن الخلل في الحالة الفلسطينية يكمن بأنه تم إقحام الديمقراطية وأدواتها واستحقاقاتها على شعب تحت الاحتلال حيث المرحلة مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة بناء دولة وصراع على السلطة؟.

إن كنا نقصد بالديمقراطية وجود أحزاب و مؤسسات مجتمع مدني وانتخابات، أي الطابع المؤسساتي الشكلاني للديمقراطية،فيمكن القول إن فلسطين تعرف الديمقراطية منذ بداية عشرينيات القرن الماضي، حيث تم تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عام 1918 وهي الجمعيات الإسلامية المسيحية،وتأسس أول حزب سياسي (الحزب الوطني) عام 1923، وبعد النكبة تأسست هيئات مجتمع مدني قبل تأسيس النظام السياسي ،ومن هذه المؤسسات الاتحاد العام لطلاب فلسطين عام 1959 والاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963 والاتحاد العام للمرأة عام 1965،وبعد تأسيس منظمة التحرير شهدت المنظمة والأحزاب السياسية أشكالا متعددة من الانتخابات والتعددية وهو ما كان يطلق عليها الرئيس الراحل أبو عمار (ديمقراطية غابة البنادق). فهل كل هذه التشكيلات والممارسات وفي ظل الاحتلال والشتات تسمح لنا بالقول بوجود نظام ديمقراطي في فلسطين ؟.أما إذا قصدنا بالديمقراطية نظام حكم سياسي لمجتمع حر وسيد نفسه، يتم فيه التداول السلمي على السلطة بين أحزاب وطنية.، فيمكن القول بأنه لا يوجد اليوم ولم يوجد سالفا نظاما فلسطينيا ديمقراطيا حتى في وجود السلطة الوطنية، ولكن وُجِدت ممارسات تعد مؤشرا على تفكير وتوجه ديمقراطي.

الاحتلال بما هو نفي لحرية الشعب ولحقه في تقرير مصيره، يتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، حيث أن إقحام استحقاقات الديمقراطية من انتخابات وصراع على السلطة...حرف النضال والجهد الوطني عن وجهته الحقيقية وهي مواجهة الاحتلال، فكيف يمكن التوفيق بين الديمقراطية كحكم الشعب وكتجسيد وتعبير عن إرادة الأمة من جانب، والاحتلال كحالة نفي لسيادة الأمة ولحريتها من جانب آخر؟. أيضا الديمقراطية تعني (التعددية في إطار الوحدة) أي أن الأمة وأحزابها تختلف في البرامج والإيديولوجيات ولكنها تتفق حول ثوابت الأمة ومرجعيات النظام السياسي، وعندما تشارك الأحزاب في الانتخابات فإنها تشارك على أرضية وفي إطار هذه الثوابت ،والحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات تمارس السلطة والخاسرون يلعبون دور المعارضة السلمية في إطار نفس الثوابت والمرجعيات، وتلتزم باحترام الدستور والقانون والسلطة القائمة ،أما في الحالة الفلسطينية فما يوجد هي جماعات مسلحة غالبا وليست أحزابا سياسية وغالبا لكل جماعة إستراتيجيتها ورؤيتها الخاصة للثوابت الوطنية وعلاقاتها الخارجية الخاصة،فحركة فتح وفصائل أخرى تقول بالتسوية السلمية وتعارض اللجوء للعمل المسلح ضد إسرائيل وتعترف بإسرائيل وبالشرعية الدولية ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية وهدفها هو دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة،أما حركة حماس فتقول بالجهاد العسكري وبتحرير كامل فلسطين وترفض التسوية السلمية والمفاوضات ،ومرجعيتها جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الإسلامي المتجاوز للمشروع الوطني،وهناك جماعات سياسية أخرى –الجهاد الإسلامي وحزب التحرير- ترفض بالمطلق المشاركة بالنظام السياسي وبالانتخابات وبالتحول الديمقراطي.

كيف يمكن إعمال التداول السلمي على السلطة- مع افتراض وجود سلطة وطنية فلسطينية حقيقية- في ظل هذا التناقض في الاستراتيجيات والأهداف والمرجعيات ؟وكيف يمكن احترام نتائج صناديق الانتخابات وكل طرف يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للثوابت والمصلحة الوطنية بغض النظر عن نتائج صناديق الانتخابات ؟وكيف يمكن لجماعات مسلحة كل منها يملك مقاتلين وميليشيات وترسانة من الأسلحة ومعسكرات تدريب بل و جامعاتها ومستشفياتها الخاصة بالإضافة لتحالفاتها الخارجية التي تؤَمِن لها الاستمرار ،كيف يمكنها أن تلعب دور المعارضة السلمية وتخضع لسلطة يديرها الآخر ؟.

الحديث عن أزمة في الحقل السياسي الفلسطيني يستدعي تحديد طبيعة الأزمة، هل هي أزمة نظام سياسي؟ أم أزمة حركة تحرر وطني؟ أم أزمة مفاوضات وتسوية سياسية ؟ أم أزمة السلطة؟ أم أزمة مقاومة؟ أم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني برمته؟ وهل غياب أو تعثر الديمقراطية السبب في الحالة التي تمر بها القضية الوطنية؟وهل بالديمقراطية يمكن حل الأزمات السابقة؟.هناك علاقة وجودية وتراجيدية ما بين الأزمة وفلسطين،ويمكن أن نستعيض عن مفردة الأزمة بمفردة المشكلة أو الصراع ،وحتى المصطلح المتداوَل في توصيف الحالة الفلسطينية وهو (القضية الفلسطينية ) يؤشر على وجود أزمة مركبة،فالقضية مشكلة خلافية.وعليه يمكن القول بأن فلسطين عاشت وتعيش أزمة شاملة ومعممة وليست وليدة اللحظة ولا وليدة الانتخابات الأخيرة، و سيكون من الخطورة اختزال الأزمة بالديمقراطية، لأن ذلك يبعدنا عن حقيقة و طبيعة المشكلة أو القضية الفلسطينية.

الاحتلال هو السبب الرئيس للأزمة وهو سبب المشكلة،فلو لم يكن احتلال ما كانت القضية الفلسطينية تعيش الوضع المأساوي الراهن بكل تعقيداته،وعليه فالاحتلال هو المسئول الأول،ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن أزمة داخلية فلسطينية وعن أزمة ديمقراطية،ولكن وحتى على هذا المستوى فليست أزمة الديمقراطية العنوان المناسب للأزمة الداخلية،فتعثر الانتخابات والممارسة الديمقراطية هما نتيجة لسبب جوهري وسابق وهو غياب إستراتيجية عمل وطني محل توافق كل القوى السياسية،أو بشكل آخر غياب الاتفاق على الثوابت والمرجعيات الوطنية.تعثر الانتخابات والديمقراطية ثم الحرب الأهلية والانقسام نتائج وليست سببا،تجليات لأزمة وليس الأزمة الحقيقية،فالنظام السياسي والتسوية السياسية والمقاومة والسلطة الوطنية تعيش أزمة منذ تأسيسها وهي أزمة وظيفية وبنيوية ،الديمقراطية كاشفة لهذه الأزمات وليست منشئة لها.

سيكون من المفيد التمعن بأزمة الديمقراطية في فلسطين ليس كأزمة نظام سياسي بل كأزمة ثقافة ومؤسسات وأحزاب ومجتمعا مدنيا، ولكن في نفس الوقت يجب البحث عن الأبعاد الإستراتيجية لأزمة المشروع الوطني.القول بأن أزمة الفلسطينيين تكمن في الديمقراطية معناه أن الفلسطينيين مسئولون عن المأزق الذي تعيشه القضية الوطنية، وهذا ما تروج له إسرائيل وأطراف خارجية، أولئك الذين يعتبرون أن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وان إسرائيل ليست سبب تأزم التسوية السياسية والقضية الفلسطينية برمتها ،كما أن القول بأن الأزمة أزمة ديمقراطية سيدفع الجهود لتتركز على حل ديمقراطي للأزمة من خلال الانتخابات فقط و تجاهل الأزمة العميقة للمشروع الوطني الضاربة بجذورها إلى ما قبل فرض الاستحقاق الانتخابي كأحد استحقاقات التسوية السياسية واتفاقاتها،ولا نعتقد أن الانتخابات وحدها ستُخرِج القضية الوطنية من مأزقها، وهذا ما نلمسه اليوم من خلل تعليق كل شيء على الانتخابات التي تتضمنها ورقة المصالحة المصرية،دون محاولة البحث عن مخارج أو إبداع حلول أخرى للأزمة ،السؤال أيضا ماذا لو لم تجري انتخابات وبالتالي انغلاق أفق الحل الديمقراطي ؟هل ستبقى الأمور على حالها من حيث تكريس الانقسام وغياب إستراتيجية عمل وطني وبالتالي استمرار أزمة المشروع الوطني؟.

وخلاصة القول ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مشكلة القضية الفلسطينية ليست الديمقراطية بل الاحتلال،يمكن القول إن أزمة الديمقراطية في فلسطين هي أزمة ممارسة وأزمة ثقافة ،واهم تجليات هذه الأزمة :_

1- عدم الاتفاق على الهدف الوطني وإستراتيجية تحقيقه يجعل من الصعب إعمال مبدأ التداول السلمي على السلطة.

2- عسكرة الأحزاب السياسية وتداخل العمل السياسي مع العمل العسكري .

3- ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب والحركات السياسية بسبب هيمنة القيادات الكارزماتية .

4- غياب الديمقراطية والشفافية داخل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الكبرى التي تحصل على تمويل كبير من الخارج .

5- ضعف ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع وداخل الأحزاب والحركات السياسية، ذلك أن الديمقراطية ليست مؤسسات فقط بل ثقافة أيضا.

6- عدم القدرة على التوفيق ما بين استحقاقات مرحلة التحرر الوطني واستحقاقات الممارسة الديمقراطية.

7- غياب استقلالية القرار السياسي عند كل مكونات النظام السياسي.

8- غياب توافق وطني على مرجعيات وثوابت وطنية تجري داخلها العملية الديمقراطية.

9- عدم الحسم في علاقة الدين بالسياسة والدولة،الأمر الذي يحتاج لإعادة موضعة الدين في النظام السياسي،ورفض احتكار الدين من طرف أي حزب سياسي.

10- الجغرافيا السياسية.ذلك أن الشتات ثم فصل غزة عن الضفة، جعل من الصعوبة الحديث عن مجتمع كلي فلسطيني وبالتالي عن نظام ديمقراطي فلسطيني، فالمجتمع الفلسطيني في كل تجمع له خصوصية وتجربته الخاصة في التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي.

‏19‏/02‏/2010