في الاونة الاخيرة و بعد ان حس النظام الايراني في خطر بسبب تحرك الاحوازيين في المهجر للضغط على المؤسسات الدولية للتدخل في الشأن الاحوازي من اجل الحد عن الانتهاكات الصارخة التي يمارسها ضد ابناء الاحواز حاول هذا النظام الفاشي ان يبعد ابناء هذا الشعب عن بعضهم البعض ولكن كل محاولاته حتى اللحظة باتت بالفشل .
قبل ايام حاول النظام الفاشي الفارسي و من خلال فلم وثائقي مفبرك بث على قناة برس تيفي العنصرية بالتحدث عن بعض التنظيمات الوطنية الاحوازية ليتهمها بالارهاب ولكن هذه الطرق باتت معروفة لدى الجميع و ارهاب النظام الفارسي بنفسه معروف لدى العالم . و اكثر من هذا كان النافع لشعبنا من خلال ما بث من اكاذيب اكثر من ضرره حيث هذا النظام و بعد ان حاول الكثير ان ينفي وجود شعب عربي على هذه الارض اعترف بهذا الشعب على ارضه و حقه في الحياة على ارضه العربية .
و في يوم امس الخميس 18 من شهر مارس لعام 2010 و كما جاء على موقع عصر ايران المتحدث بلسان النظام و في خطوة جديدة حاول ان ينقل للعالم على ان الاحوازيين محبين الى النظام الفاشي الفارسي المحتل و ذلك من خلال نشره لصور من تجمع عدد كبير من القبائل الاحوازية و في منطقة من مناطق الاحواز المحتلة ولكن في هذا العمل النظام الفارسي الشوفيني ارتكب حماقة اخرى و ذلك ليعلن و على العلن عن عروبة هذه الارض و تمسك هذا الشعب بعاداته و اصالته و بملابسه رغما على انف المحتلين مع ان الاحتلال الفارسي و على مدى 85 عام الماضية حاول و يحاول على تغيير ديمغرافية هذه الارض و حاول على تفريس هذا الشعب ولكن كل محاولاته لن تستطيع ان تؤثر فيه و بقى متمسكا بعروبته و باصالته و هذا الحضور الذي تواجد في هذه الساحة و كما يعلم ابناء الاحواز لقد تم بطرق معروفة تتخذ من قبل المخابرات الفارسية و ذلك من خلال التخويف و الترغيب على الحضور في هكذا مهرجانات التي يحاول النظام الفاشي استغلالها لصالحه اعلاميا .
ما انفك جيش الاحتلال الصهيوني يُصعد عدوانه على الفلسطينيين في القدس المحتلة وغزة وتشن مقاتلاتهالحربية هجمات جوية على المناطق السكنية، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة لإحداث دمار هائل في المناطق المستهدفة. ويأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب الإعلان عن بناء 1600 مسكن جديد في إطار مخطط استيطاني واسع وتكثيف عمليات تهويد القدس وبناء كنيس جديد على مقربة من المسجد الأقصى.
إن الجرائم التي اقترفها الكيان الصهيوني في الأسابيع الأخيرة في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات العربية والإسلامية تدل على تحديه السافر للعرب والمسلمين واستخفافه بالقوانين والشرائع الدولية وطبيعته الحربية العدوانية. وما إصراره على فرض حصار لا إنساني على غزة استنكره جميع الأحرار في العالم، بعد حرب شنيعة دمر خلالها البيوت والبنية الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، ولم تسلم منها حتى المستشفيات، سوى دليل آخر على أنه لا يعرف التعامل مع الفلسطينيين إلا بهذا الأسلوب المتعجرف.
إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعيش مناضلوه على وقع الهجمة الجديدة التي تستهدف القدس وغزة، يعبر عن استنكاره الشديد لهذا العدوان على هوية القدس وعلى الفلسطينيين في غزة وفي المدينة المقدسة، ويطالب باتخاذ إجراءات عربية رادعة لوقف هذه الهجمة الاستيطانية والعسكرية على شعبنا الفلسطيني.
كما يؤكد مجددا على غلق السفارات والبعثات الإسرائيلية في الدول العربية ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن بينها التطبيع الذي تمارسه الحكومة التونسية بصيغ مختلفة. ويطالب برفع الحظر عن التظاهرات السلمية في تونس وكافة البلدان العربية كي تخرج الجماهير إلى الشوارع مُعبرة عن سخطها على مشاريع التهويد والضم والاستيطان ومؤازرتها للأشقاء الفلسطينيين في نضالاتهم البطولية اليومية لمقاومة الاحتلال.
إن التحديات الخطرة التي تواجه القضية الفلسطينية اليوم في ظل هجمة الاستيطان الواسعة وحملات التهويد المتصاعدة تُحمل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية مسؤوليات خاصة من أجل تشكيل قوة متحدة تضغط على صناع القرار على الصعيد الدولي لعزل الكيان الصهيوني في العالم، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستيطانية وحملاته العسكرية، وتفسح المجال لملاحقة مجرميه الذين بات العالم مُدركا أنهم مجرمو حرب وليسوا قادة دولة.
ويُشدد الحزب الديمقراطي التقدمي على أن القمة العربية المقررة خلال أيام ينبغي أن تكون فرصة لانتفاض الكرامة العربية ونُصرة الشعب الفلسطيني بالأعمال وليس بالأقوال وتحمل المسؤولية في لجم العربدة الإسرائيلية وتقريب الفلسطينيين من نيل حقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف في وطنهم وأرضهم.
كبر مؤخراً شعار "الهوية الوطنية الاردنية " وشكلاطاراً عريضاً لعمل بعض الحركات والشخصيات السياسية، التي طرحت هذا الشعاركمفتاح اساسي لحل المشاكل التي يواجهها الاردنيون، ورأت فيه البوابةالرئيسية للتغيير.
ودارت العديد من النقاشات حول هذا الشعار، كانت في معظمها تغرق فيجانب التوصيف التاريخي والجغرافي للإقليم الشامي، وعلاقة الاستعمارالبريطاني والفرنسي بصناعة الكيانات الوظيفية والهويات المنبثقة عنها، وتشكّل العلاقات الاقتصادية/الاجتماعية ضمن مراكز وأطراف الإقليم، ، ويرذلك من التوصيفات التي اسعف بعضها في تفسير نشأة الهوية واخرى ذهبت بالناسبعيداً ودججتهم بانفاس عصبوية.
على كل حال لا اود بتكرار التجربة والنظر من الزاوية ذاتها، انما احاول البحث في جدوى هذا المشروع الذي بدأ يكبر في الساحة الأردنية بشكل واضح.
1- الاستفزاز الاعتباطي للهوية : " ايها الاردنيون" ، " هيبة الدولة" ، " الاهتمام بشؤون هذا الاقليم"، الحفاظ على هويتنا الاردنية"، "ايها الخبراء العاملين في الخارج عودوا لخدمة بلدكم"، وغيرها الكثير الكثير من النداءات لا تجدي نفعاً في مجتمعات المزاحمة كبلدنا، الغارق في التبعية الاقتصادية والقائم اساساً على الاستهلاك، والمضروب انتاجياً على المستوى الزراعي والصناعي والتكنولوجي. ان الهوية الأساسية القائمة في الاردن هي الهوية الانانية المتمثلة في المحاولة الشخصية لتحسين الوضع المعيشي على المستوى الذاتي فقط ، ويعود ذلك للاسباب التالية:
□ سياسة الجباية، غياب الدولة، وسقوط الحماية: ان انسحاب السلطة السياسية من دورها في تأمين ادنى حدود الرعاية الاجتماعية الشاملة، قد اسقط الشعور بالامان والحماية لدى الانسان في الاردن، ولا اقصد هنا الامان والحماية بالمعنى المتعارف عليه والمرتبط بدور الاجهزة الامنية في حماية الانسان من الاعتداءات المباشرة، وانما الامان والحماية من تحكم التجار بالسوق والملاك العقاريين بالمسكن وشركات التأمين بالرعاية الصحية. الشعور بدفع الضرائب بدون مقابل خدماتي حقيقي كان كافياً لتكريس هوية ال "انا" المنفردة، وهذا الكفر بالسلطة السياسية التي تدير شؤون البلاد سيدفع بالضرورة فئات شعبية واسعة الى تجاوز الجغرافيا وانتمائها عملياً لمصلحتها ووضعها المعيشي، بمعنى أن الناس تتجاوز المكان " وهو جزء من مشروع الهوية" لحساب المصلحة الخاصة.
□ انفلات القطاع الخاص في البنية الاقتصادية الاردنية كمبرادورية الطابع، وغياب القطاع العام وبيعه وتسليم ثروات البلاد لصالح المستثمر. هذه التركيبة الاقتصادية فرضت على الانسان في الاردن الدخول في منظومة المزاحمة وصراع القدرات الفردية لضمان القدرة على العيش، فنشأت بذلك هوية ال "انا"، " انا" الذي يريد ان يعيش في افضل وضع ممكن، "انا" الذي سأصارع في حلبة استعراض القدرات، "انا" الذي سأسافر بعيداً واعود بعد اعوام بقدرة اعلى على المنافسة في مجتمع الاستعراض والمزاحمة . في تشكيل الهوية هناك جانب مصلحي يجب فهمه ويجب فهم طغيانه عندما تصل الامور حد لقمة العيش.
□ ضرب الانتاج الذاتي والجماعي والتبعية لاملاءات صندوق النقد الدولي، فعندما تسلم برامج التخطيط الاساسية في ادارة شؤون الدولة للمنظمات الرأسمالية الخارجية والعاملة لحساب المصالح الخاصة، وعندما تحول اراضٍ صالحة للرعي لتزرع فيها الاشجار الحرجية وفقاً لاقتراحات المنظمات الانمائية، كل ذلك سيكون كفيلاً لانفصال الانسان وانسلاخه عن متحده الجماعي، فهو يعيش في مكان يشعر تماما انه غير قادر على التأثير فيه ولا الاستفادة منه.
2- الهوية الوطنية ومحاربة الفساد واصلاح البنى القائمة:- دمج مروجو هذا المشروع بين مفهوم الهوية من جهة، وبين محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين واصلاح البنى القائمة من جهة أخرىٍ، وكأن المطلوب من هذا الدمج هو استفزاز الهوية لمحاسبة من يسئ استعمالها ويخرج عن نطاق الانتماء اليها، وبذلك تم توجيه الموقف من معارضة البنية ككل بصفتها بنية منتجة للفساد بالضرورة، الى معارضة المظاهر والمسميات، وبهذا طبعاً تحققت رغبة السلطة السياسية في خوض الجدالات في هذه الساحات المطمئنة. هكذا تتحول مسألة استقالة أحد أفراد البنية (المسيء لاستعمال الهوية!!) إلى خطوة اولى نحو التغيير رغم بقاء البنية ومشروعها كما هو بدون تغيير! وهكذا يصبح قرار حل مجلس النواب (الذي اساء التعامل مع الهوية كذلك) هو خطوة ثانية، واستقالة حكومة نادر الذهبي لصالح سمير الرفاعي خطوة ثالثة...وهكذا.
3- تجميع الهويات الأنانية في قشرة عصبوية: ان الاستفزاز الهوياتي على ارضية البنية الاقتصادية سابقة الذكر، لن يجلب الا هوية معزولة وشوفينية ومنسلخة عن المحيط. لا يختلف شعار الهوية المطروح في الاردن عن شعار "مصر اولاً" تحت عنوان ان المصريين حاولوا خدمة الامة العربية التي خذلتهم لاحقاً، وبالتالي كان من الضروري التقوقع على الذات المصرية والعمل على تحقيق المصلحة المصرية منفردة، فكانت النتيجة مختلفة تماماً، وتمثلت بتراجع حاد للدور المصري عربياً تزامن مع تراجع اقتصادي داخلي.
القشرة العصبوية المعزولة ستمثل دائماً، وفي اطار مسرحي مدهش، حماية الهويات الانانية المشكلة لها ، بمعنى ان الوقوف على الحياد من احتلال العراق او الوقوف الى جانب الطرف الاقوى " الامبريالية العالمية" سيكون الضمانة لحماية هذه القشرة وهذه الهويات.
4- مشروع الوطن البديل، الخطأ ذاته مجدداً : الانفجار الاعلامي الكبير حول مشروع الوطن البديل
– والاصح تسميته مشروع الدولة البديلة – قد حرض العديد من الاقلام لمهاجمة الطرف الخطأ، واستفزاز احد اهم اسباب عطب العمل السياسي في الاردن، وهو "هوية اردنية" مقابلة لـ "هوية فلسطينية".
ان مشروع الدولة البديلة، مهما اختلفت صيغته وجديته يؤكد – ودون حتى العودة الى سايكس بيكو او سان ريمو – ان المعركة كان لابد لها ان توجه من البداية ضد الطرف المسؤول، وهو الكيان الصهيوني ذراع الامبريالية العالمية في المنطقة. ان شعارات "وحدة كفاح الشعبين" و" التضامن مع الشعب الفلسطيني " وغيرها، ما هي الا شعارات زائفة لا معنى لها اطلاقاً في سياق الواقع، فالمطلوب هو مجابهة هذا المشروع المستهدف للمنطقة بأكملها على قاعدة الشراكة اللازمة والموضوعية وليس على قاعدة التضامن!! الكلّ مهدد بالمشروع الامبريالي والصهيوني، أي أن كل الأقطار العربية هي فلسطين، وذلك ليس من باب مركزة القضية الفلسطينية على طريقة التيارات العصبوية وإنما على قاعدة الموازاة في درجة التهديد والتهميش.
كان الاولى بهؤلاء الرافضين" لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن" ان يرفعوا شعاراً رافضاً اكثر جذرية واكثر وضوحاً واكثر واقعية والمتمثل برفض مشروع الهيمنة بكليته المستهدف للجميع بشكل مباشر، مباشر جداً. فلا يوجد في المعادلة سوى حسابين: الأول هو حساب الإمبريالية الطامحة للإحتكار الدائم، و الثاني هو حساب المجموع المضطهد في المنطقة بأكملها، تقسيم الحساب الثاني وتفتيته يعني بالضرورة شطبه.
5- الهوية الطبقية بديلاً
□ كنت حريصاً أكثر من اللازم على ردات الفعل على هذا البند تحديداً، فحاولت نقد الفكرة من الداخل، معتقداً أن إبراز الهوية الوطنية سيكون لاحقاً لمشروع تحرر طبقي على مستوى المنطقة، ولكن بعد النقاش فيه مع الصديق هشام البستاني، تبيّن لي أن مصير الهوية الوطنية في كيان وظيفي في حال تم إستبدالها بالهوية الطبقية هو الذوبان، وذلك للأسباب التالية:
ـ في ظل العسكرة الكونية للعولمة الرأسمالية، لا يمكن أبداً المواجهة على مستوى الدولة الواحدة خاصة في الدول العربية التي فتتها الإستعمار، دون اللجوء إلى خيار التكامل الإقتصادي مع المحيط جغرافياً وأيديولوجياً، (المشروع الاقتصادي/الاجتماعي العابر للتقسيمات المابعد كولونيالية). الفهم الحقيقي لهذه المسألة سيفرز الهوية الطبقية المنشودة أي صراع مستغَلين ومظلومين ضد الهيمنة والعدوان والاستغلال وستمسي الهوية الوطنية بلا مبرر موضوعي، وبالتالي ستذوب.
ـ لقد طرح الدكتور هشام غصيب في إحدى ندواته سؤالاً هاماً وهو: هل يمكن القول إن صراع حركات التحرر القومي ضد الإمبريالية هو شكل من أشكال الصراعالطبقي؟ وكانت إجابته له شافية بما يكفي " شكل لينين انعطافة جذرية في التصور الماركسي للأمة والمسألة القومية.إذ أدرك أولاأن الاستغلال الرأسمالي لا يقتصر على الشكل الكلاسيكي الذي فصل ماركس معالمه فيكتابه الرأسمال، أي الشفط المباشر للقيمة وفائضها من الطبقة العاملة الصناعية،وإنما يشمل أشكالا أخرى، وفي مقدمتها القهر والاستغلال القوميان. فالدولةالرأسمالية المركزية تسعى إلى الهيمنة على الأمم الضعيفة من أجل التحكم بالسوقالعالمية، المسرح الحقيقي لنشاطها، والصمود أمام الأمم المنافسة، وتحقيق الربحالمفرط عبر النهب والاستغلال المفرط بقوة السلاح والقهر العسكري". هل يشكل الأردنيون وحدهم مجموعاً قومياً قادراً على المواجهة؟ هل إستفزاز هذه الهوية سيمثل عائقاً أمام المشروع الجماعي الذي تحدث عنه غصيب؟ في الوقت الذي إستباحت فيه الرأسمالية كل الحدود، هل من المنطق أن نخجل من القول أن الانغلاق على حدود بلداننا سيجعل من تحقق مشروع التحرر مستحيلاً ؟! ؟ هل نخجل من القول أن الهويّات "الوطنية" هي هويّات تضليلية تحوّل مركز الصراع الى الداخل بدلاً من الصراع ضد الامبريالية والصهيونية على قاعدة طبقية؟؟
في مثل هذا الأيام قبل سبع سنوات، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مع من تحالف معها من قوى الشر والعدوان على شن حرب عدوانية دموية مدمرة غير مبررة وغير شرعية ولا قانونية على ارض الرافدين، انتهت باحتلال هذا البلد وكانت النتيجة سقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد ملايين العراقيين في داخل وخارج العراق.
بعد سبع سنوات من الاحتلال البغيض، هنالك العديد من التساؤلات التي تبرز إلى الواجهة، وهي ذات التساؤلات التي سوف تبرز دوما في مثل هذه الذكرى الأليمة، وهي ستبقى تساؤلات مشروعة، خاصة في ظل عملية التآمر على هذا البلد، والتي تورط بها العديد من دول وقادة العربان، هذا التآمر الذي دفع العراق وشعبه ولا زال ثمنا باهظا له.
إن من بين تلك التساؤلات أو الأسئلة التي لا بد منها، كيف أضحت الأوضاع في العراق بعد هذا الاحتلال؟ وهل جاء المحتل الأمريكي ومن معه بما هو أفضل للعراق؟ وهل تحققت الشعارات الكاذبة التي تم رفعها قبل عملية الغزو فالاحتلال ؟ وأين أصبح البلد بعد سبعة أعوام من الاحتلال البغيض قتل خلالها من قتل وشرد من شرد وغادر البلاد من غادر؟ وهل حصل أهل العراق على ما وعدوا به من حرية وديمقراطية من قبل بوش الصغير؟ وهل ثمة من الايجابيات ما يمكن الحديث عنها بعد سنوات الاحتلال تلك؟
لقد بات جليا أن الصورة التي رسمها الغزاة لعراق ما بعد الاحتلال أو ما -وصفوه بالتحرير- لم تكن أبدا بهية ولا وردية ولا زاهية كما دأبوا على الترويج خلال التحضير للحرب على العراق، لقد بدت الصورة أكثر "قتامة وسوادا" مما رسمها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر في جنيف خلال اجتماعه مع طارق عزيز – وزير الخارجية العراقي في حينه- قبل الحرب الأولى على العراق عام 1991.
حتى اللحظة، وبعد سنوات سبع من جريمة الحرب على العراق، لا يمكن الحديث عن أي تقدم تم إحرازه على أي صعيد في البلد بعد الاحتلال، حيث كل المؤشرات والوقائع تقول بان البلد آخذ في التراجع في كل الميادين، وان الأمور فيه تزداد سوءا يوما بعد يوم، وان كل ما يجري من محاولات لتجميل الوجه القبيح للاحتلال، لم تعد مجدية في ظل غياب الأمن، والأوضاع الاقتصادية الآخذة في التردي، مع ازدياد البطالة، وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات، وغياب القانون، واستشراء الفساد، وانحطاط المستوى الصحي والتعليمي في بلد كان يفخر بأنه في رأس قائمة بلدان العالم الثالث من حيث التعليم والصحة.
عند الحديث عن الحرب على العراق، يصبح من غير الممكن عدم استذكار كل الكذب والخداع والتزوير الذي مورس من قبل الماكينة الدعائية الأمريكية بشكل خاص والغربية بشكل عام وخاصة البريطانية، كما لا يمكن إغفال كل المبررات التي سيقت من اجل إخضاع هذا البلد واحتلاله، والتي ثبت لاحقا أنها كانت مبررات كاذبة، مخادعة، استندت إلى الفبركة والتزوير وقلب الحقائق بشكل غير مسبوق، وقد تورط فيها الكثير من القادة "عربانا وغربانا".
لقد كان حجم التزوير والتهويل من خطر عراقي ماحق، اكبر من كل الكذب الذي مورس خلال الخرب العالمية الثانية، عندما كان غوبلز وزير الدعاية النازي يقود أبواق الدعاية مستندا إلى مقولة اكذب حتى يصدقك الآخرون، وقد أصبح واضحا بعد هذه السنوات الطويلة من الاحتلال، إن كل ما اتخذ من قرارات ضد العراق، وان كل ما تم ترويجه عن العراق، لم يكن سوى فبركات تورط فيها العديد من أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها المخابرات الأمريكية، كما أن العديد من التقارير بدت تكشف "المستور" في مسلسل الكذب الذي مورس خلال الحرب وما قبل الحرب على العراق.
في الذكرى السابعة للاحتلال، أصبح من الواضح ان الكثير مما رغبته الولايات المتحدة الأمريكية صار بعيد المنال، وهو لم يتحقق، ولا يبدوا انه في طريقه إلى التحقق، إلا ان هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى ان هناك من أهداف الغزو ما تم تحقيقه، حيث يمكن القول مثلا انه تم تدمير العراق بشكل ممنهج، وهذا كان احد الأهداف الرئيسية للحرب على العراق، كما تم تقويض أسس الدولة العراقية التي كلفت أبناء العراق من المال والوقت والجهد الكثير، كما تمت إعادة العراق عشرات ان لم يكن مئات السنين إلى الوراء، كما أراد له بيكر عام 1991 ، بالإضافة إلى ذلك، فلقد تم إخراج هذا البلد – قد يكون هذا احد أهم أسباب الغزو والاحتلال- من حسابات المواجهة مع دولة الكيان العنصري، بكل ما يشكله العراق من ثقل اقتصادي وعسكري وبشري وعلى كل الصعد، بالإضافة إلى ذلك، لا بد من التنبيه إلى ان العراق وبعد سنوات سبع من الاحتلال تحول إلى واحد من أكثر البلدان فسادا في العالم.
مما لا شك فيه أيضا ان الولايات المتحدة استطاعت ان تنجح في ان تبقي العراق- على الأقل في المدى المنظور – ضمن منطقة السيطرة والنفوذ والتبعية لها، وذلك من خلال ربطه بالعديد من الاتفاقيات، وهذا يجري من خلال من تم استجلابهم من الخارج ليصبحوا القادة الجدد لعراق ما بعد الاحتلال، وقد ارتضى هؤلاء القيام بالأدوار التي تم رسمها لهم تاريخيا، خلال وجودهم في صفوف ما كان يدعى بالمعارضة العراقية، هذه المعارضة التي ترعرعت في العواصم الغربية – واشنطن ولندن وسواهما- وفي العواصم الشرقية- طهران والكويت وغيرهما- في أحيان أخرى.
لقد كان جليا أيضا أن الولايات المتحدة وبرغم كل ما قامت به في العراق، فشلت حتى اللحظة وهي لا بد ستفشل مستقبلا بتقسيم العراق، هذا الهدف الذي كان أيضا احد الأهداف الرئيسية للغزو، كما فشلت في إشعال حرب أهلية في البلد برغم كل ما قامت به من اجل تأجيج مثل هذه الحرب، شاركها في ذلك الجارة اللدودة إيران التي تتشارك مع الولايات المتحدة وتتلاقى وإياها في الكثير من المصالح والتقاسم الوظيفي والسيطرة على العراق.
بعد سنوات سبع من الاحتلال بات من الواضح ان أميركا قد تورطت في هذا البلد، وهي تعيش مأزقا صعبا لن تستطيع الخروج منه إلا بالخروج من هذا البلد ليحكمه ويسوده أبناء العراق النشامى وليس من أتى على ظهور الدبابات الأمريكية، المأزق الذي تعيشه أمريكا ناتج عن الضربات التي يتلقاها جيش الاحتلال من قوى المقاومة العراقية بكافة أطيافها، وهي التي ستعمق هذا المأزق ليصل العراق في النهاية إلى هدفه في الحرية والاستقلال.
قامت السلطات المغربيّة مؤخّرا بطرد عدد من المبشّرين الأجانب الذين يستهدفون أطفالا قالت وزارة الداخليّة المغربيّة إنّهم لا يتجاوزون العاشرة من العمر..
وفي ديسمبر 2009 طرد المغرب خمسة أجانب، اثنان من جنوب إفريقيا واثنان من سويسرا وواحد من جواتيمالا، لنفس المبررات...
وفي الخامس من فيفري أعلنت سلطات الرباط طرد مبشّر أمريكيّ مؤكّدة أنّه "ضُبط وهو يرتكب مخالفة التبشير بالمسيحيّة".
لا عجب في الأمر، فالكلّ يمارس العمل الخيريّ.. ويتدثّر بردائه.. وينشط تحت غطائه.
أولئك المطرودون كانوا مسؤولين ومقيمين في مؤسّسة تعنى باليتامى في بلدية عين اللوح بولاية إفران.. وهكذا يكون العمل الخيريّ، إذ يركّز على المناطق الفقيرة والمعدمة أحيانا، فيتمّ استغلال فقر بعض العائلات.. وتبدأ الأنشطة الخيريّة بدوافع "إنسانيّة"، فيقدَّم الطعام واللباس والهدايا.. ثمّ الكتاب المقدّس والمنشورات والأقراص المدمجة!!
إنّ المغرب الأقصى ليس استثناء.. قد تكون الأنشطة التبشيريّة أكثر حدّة هناك بسبب الصعوبات الاقتصاديّة. لكنّ هؤلاء المبشّرين يمارسون أنشطتهم في أغلب الأقطار العربيّة والإسلاميّة، ويستهدفون ضرب العقيدة، واستقطاب مزيد من المسلمين إلى ديانتهم. وهم لا يتوقّفون عن فعل ذلك رغم أنّهم يدركون أنّ القوانين السارية في معظم بلاد المسلمين تمنع مثل هذه النشاطات وتعدّها جريمة يعاقَب مرتكبوها.
ونحن أيضا في تونس نحتاج إلى إعلان رسميّ دقيق وواضح عن حجم حركة التبشير المسيحيّ ومداها ومخاطرها على النسيج الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة التي كان للإسلام دور أساسيّ في الحفاظ على تماسكها وبقائها. ذلك أنّنا نفخر دائما بأنّنا استطعنا في بلادنا أن نصهر كلّ أشكال التنوّع ومصادره الثقافيّة والحضاريّة في نسيج متماسك متناغم ينأى بنا عن الهزّات والصراعات التي اكتوت بها أقطار عربيّة كثيرة، بل إنّنا نعتقد دائما أنّ هذا الموروث الحضاريّ المتنوّع هو الذي أتاح لنا هذا القدر الهائل من التسامح والتعاطي مع الآخرين بكثير من الانفتاح والتعقّل
والحكمة.
على أنّ التسامح الذي نقصده ليس ذاك الذي يقود إلى التفريط في ثوابتنا أو جوهر عقيدتنا، إذ أنّ صيانة القيم الدينيّة وتثبيت أسس العقيدة يقفان على رأس هذا التسامح، بل قبله. وإنّ الذين يدعوننا إلى إلغاء القوانين المجرّمة للتبشير أيّا كان شكله لأنّها تتناقض في رأيهم مع حقوق الإنسان وحرّيّة المعتقد إنّما يطالبوننا بأن نتخلّى عن عنصر من عناصر تثبيت هويّتنا وتعزيز انتمائنا. بل إنّهم يريدون منّا أن نكون لهم عونا في تدمير وحدتنا الوطنيّة وتهيئة الأسباب للتدخلات الخارجيّة مستقبلا.
لماذا يصرّ كثيرون حتّى من أبناء جلدتنا على نعتنا بالانغلاق والتحجّر وغياب تقاليد الحرّيّة والديمقراطيّة في موروثنا الفكريّ والحضاريّ، ويدعوننا إلى الأخذ بالنموذج الغربيّ والاقتداء به لضمان حقوق الإنسان وكرامته، ثمّ لا يجدون حرجا في الدفاع عن الاستفتاء السويسريّ الشهير بمنع بناء المآذن؟ وكيف يطلبون منّا أن نتعامل مع حركة التبشير بأقصى درجات التسامح، في حين أنّ كثيرا من المسلمين في بلاد الغرب كانوا يتواروْن بعقيدتهم وشعائرهم خوفا من الملاحقات والتضييقات الرسميّة والشعبيّة لا سيّما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001؟
إنّنا نعتقد أنّ الأنشطة التبشيريّة المتنامية في البلاد العربيّة إنّما تستهدف خلق أقلّيّات مسيحيّة تبرّر التدخّل الخارجيّ مستقبلا بذريعة حمايتها من بطش السلطات القائمة حتّى إن كانت تلك السلطات علمانيّة. وهي في ذلك تلتقي مع مجمل التحرّكات الاستعماريّة المشبوهة التي تسعى إلى مزيد تقسيم الأقطار العربيّة وإنهاكها عبر إحداث انشقاقات وشروخ داخل أنسجتها الاجتماعيّة، ولتحقيق ذلك فإنّها تعوّل على إحداث فتن دينيّة أو طائفيّة أو عرقيّة تتّخذها فيما بعد ذريعة لأيّ حصار اقتصاديّ أو عمل عسكريّ تُقدم عليه.
وحتّى نتلافى من الآن ما يمكن أن يقودنا إليه التسامح الساذج، علينا أن نتساءل بعمق وجدّيّة عن هذا التمويل السخيّ الذي يرافق الأنشطة التبشيريّة حتّى لا نكتفي بالقول إنّه مجرّد عمل خيريّ ذي طابع إنسانيّ صرف!!!
.....أم جاوز عمرها السبعين عاماً محرومة من زيارة إبنها في سجون الاحتلال منذ سنوات،بحجة وذريعة الخطر الأمني،وأم تنظر خروج ابنها من السجن منذ عشرين عاماً،وأم قتل جنود الاحتلال ابنها بدم بارد أمام عينيها،وأم استشهد ابنها في سبيل الوطن،تستصرخ الفصائل الفلسطينية بدم الشهيد والشهداء،إنهاء ظاهرة الإنقسام والتوحد لما فيه مصلحة الوطن،وأم ترملت في عز شبابها فقسا عليها الزمن والوطن،وأم تكافح في ظل حصار مستمر من أجل تامين قوت عيالها،بعد أن قطع الحصار الأرزاق والأعناق،وأم ودعت الدنيا دون أن تتكحل عينيها برؤية ابنها المسجون،وأم ترفض أن يتزوج ابنها قبل أن يخرج أخوته من سجون الاحتلال،وأم يفصلها عن أبنائها جدار فصل عنصري،وأم غير قادرة على الوصول الى المسجد الأقصى للصلاة فيه،وأم يدفعها الجوع والعوز والفقر،للوقوف على أبواب مؤسسات الإغاثة للحصول على ما تسد به رمق أطفالها،بعد أن حولوا شعبنا إلى متسولين على أبواب مؤسسات الإعانة والإغاثة الدولية،وأم تحلم منذ النكبة بالعودة إلى مسقط رأسها في وادي النسناس بحيفا،وأخرى تحلم بأن تدفن في مسقط رأسها في يافا،وأخرى ضاقت بالغربة ذرعاً،وتتمنى العودة للوطن والموت فيه .
أما الحالة الجماعية للمرأة الفلسطينية في عيد الأم، فهي تخرج في مسيرة هنا أو مظاهرة هناك،من أجل إطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية،أو تعتصم أمام مقرات الصليب الأحمر من أجل وقف عزل أسرانا وحرمانهم من العلاج الطبي،أو من أجل وقف نزيف جرح الوطن الدامي،أو للدفاع عن الأقصى والقدس،أو تتمترس أمام بلدوزر إسرائيلي من أجل منعه من اقتلاع أشجارها أو هدم منزلها،أو تتعارك مع جنود الاحتلال أو تنقض عليهم لتخليص معتقل من بين أيديهم،أو تتحدث في مؤتمر صحفي لشرح معاناة زوجها أو ابنها في سجون الاحتلال...الخ.
وكأن هذا الحال لا يكفي المرأة الفلسطينية،ليكون الاحتلال والزمن والمجتمع عليها،فالتمييز يمارس بشكل صارخ بحقها،من المعاملة في البيت وانتهاء بحق التعلم أو العمل أو الأولية في التوظيف أو تقلد الوظائف والمناصب العليا،وإذا ما جرى تعينها في مواقع قيادية،ففي أغلب الأحيان تكون المسألة ديكورية وشكلية،وليس تعبيراً عن قناعة أو رؤيا وإستراتيجية.بل وفي ظل ما تشهده المجتمعات العربية من تدهور اجتماعي،وتنامي دور القوى الأصولية ذات الثقافة الأقصائية والعصبوية والانغلاق والتشدد،نشهد حالة من التراجع الكبير لجهة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل،والتميز في المجتمع الفلسطيني والعربي ضد المرأة مقروناً بما يمارس ضدها من عنف بأشكاله وتجلياته المختلفة،مادية ومعنوية ورمزية،وهناك من أصبحوا همهم الأساسي إصدار فتاوي لكيفية إلتهام جسد المرأة،أو معاقبتها على هذا الجسد،حتى وصل الأمر حد أن أقتا بعض هؤلاء المساطيل والمهابيل وأصحاب ثقافة الدجل والشعوذة بجواز زواج الطفلة من شيخ عجوز،أو بعدم جواز تعليم المرأة أكثر من المرحلة الإعدادية،أو أنه لا يحق المرأة الضحك في المجالس أو رفع صوتها على اعتبار أن صوت المرأة عورة،ناهيك عن عمليات القتل التي تجري على خلفية الشرف،والتي في كثير من الأحيان تكون قائمة على شبهة واشاعات،ويوفر القانون والمجتمع الغطاء لمثل هذه العمليات والجرائم،وكيف ستتغير النظرة الدونية تجاه المرأة،وهناك مواريث اجتماعية وثقافية وفتاوي دينية وتحوير لنصوص شريعة، تستغل من أجل استمرار احتجاز تطور المرأة أو منع نيل جزء من حقوقها،وربما هناك من يحاجج أو يجادل بأن الأديان كفلت للمرأة حقوقها،أو المذاهب الوضعية أنصفت المرأة على هذا الصعيد،والمسألة ليست في أن توقع سبعة عشر دولة عربية على"اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد النساء" أو أن يقر قانون للأحوال الشخصية،يضمن للمرأة حقوقها ومساواتها بالرجل،ولكن المشكلة فيما تجري ممارسته على أرض الواقع،حيث نجد أن المصادقة على تلك القوانين والتشريعات،تصطدم بعوائق وموانع للتطبيق والتنفيذ،مستمدة من المواريث والمباني الاجتماعية القائمة،حتى أنك تجد تجليات لهذه النظرة عند القانونين العرب أنفسهم.
في كثير من الأحيان،تشعر أن من يتمسكون بأعراف وتقاليد ورؤى بالية أو عفا عليها الزمن تجاه المرأة،يضفون عليها صفة القدسية والأبدية،ويعتبرون بأنها حال القران الكريم صالحة لكل زمان ومكان،ويرفضون أي شكل من أشكال التغير،أو تبدل الوضعية في جهة علاقة الرجل بالمرأة من حيث الحقوق والعمل والإنتاج والمناصب وغيرها،وتشعر بأن هؤلاء الناس خارج الزمن،أو ليس لهم علاقة بالعصر الراهن،أو يستخدمون تلك الأعراف والعادات والتقاليد والمواريث الثقافية والاجتماعية،من أجل إضفاء سبغة قانونية ومجتمعية ودينية على ما يمارسونه من عنف بأشكاله وتجلياته المختلفة بحق المرأة،أو لجهة منع تطورها وتغير وضيعتها في المجتمع،فيما يخص حصولها على المزيد من الحقوق والمكتسبات المجتمعية والحقوقية.
وعلى الرغم من النضال الذي تقوده المرأة الفلسطينية والعربية ضد القهر والعنف الممارس بحقها،ورغم حصول تقدم ملحوظ في أكثر من بلد ودولة عربية،فإن أقسى أنواع العنف هي العنف الأسري،والذي نجد انعكاساته السلبية والخطيرة على صعيد التفكك والضياع الأسري،ولكن ما هو أخطر من هذا العنف،هو العنف الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني عامة وأمهاتنا خاصة،فلا أحد يعرف معنى الإذلال والإهانة التي تلحق بأمهاتنا على الحواجز العسكرية،حيث التفتيشات المذلة والمهينة والتي تنتهك الخصوصية والكرامة،أو خلال ذهابهن لزيارة أبنائهن المعتقلين في سجون الاحتلال،حيث الذل وانتهاك الخصوصية بأبشع أشكاله،حيث تتعرض الأمهات والزوجات للتفتيش العاري،أو التصدي لجنوده ومستوطنيه أثناء الاقتحامات،أو محاولات الاستيلاء على الأراضي أو تقطيع الأشجار وحرق المزروعات وغيرها.
وبعد في يوم العيد الأم،لا يسعنا إلا أن نوجه ألف تحية للمرأة الفلسطينية المرابطة والصامدة،رغم تجرعها لكل أشكال وأنواع الذل من قبل الاحتلال الإسرائيلي،فهي كانت وما زالت شريكة للرجل في كل معاركه النضالية ضد الاحتلال،نضال سلمي ونضال عنيف اعتقال واستشهاد وغيرها،وأيضاً في هذا اليوم ندعو كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والمؤسسات والأحزاب والفصائل التقدمية والديمقراطية،من أجل أن ترفع صوتها عالياً،من أجل منح الأم والمرأة الفلسطينية المزيد من الحقوق ،وأن تقف ضد كل أشكال وأنواع العنف والإضهاد التي تمارس بحق المرأة،تحت حجج وذرائع مواريث وتقاليد اجتماعية وثقافية بالية،أو استخدام بعض الجهلة والمتخلفين الدين،لإصدار فتاويهم التي تمتهن المرأة وتنتقص من قيمتها،أو تشرع التعديات الجنسية عليها.
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
