الأربعاء، 10 مارس 2010

احترسوا من يوم 16 مارس


د. محمد سعد أبو العزم   

إذا كنا نتعامل مع يوم 16 مارس كيوم عادي مثل باقي الأيام، فإنهم في إسرائيل يعتبرونه يومًا مختلفًا، ويترقبونه منذ فترة طويلة جدًا، فهو اليوم الذي حدده الصهاينة لبناء ما يسمى «هيكل سليمان الثالث» والذي يقع مكانه تحت المسجد الأقصى، التهديدات في هذه المرة تستحق أن نأخذها على محمل الجد، لنطلق صيحة تحذير تتطلب من الجميع أن يعيها.

من المهم للغاية أن نفهم أصل الموضوع، ونعرف كيف يفكر عدونا، وما هي مخططاته؟ حتى نتمكن من التعامل مع حيله، والوقوف في وجه أطماعه، وترجع بداية القصة إلى نبوءة تعود لأحد حاخامات القرن الثامن عشر، والمعروف باسم «جاؤون فيلنا» حدد فيها موعد بداية بناء الهيكل الثالث يوم السادس عشر من مارس 2010، فهذا التاريخ ليس مجرد يوم عادي عند اليهود؛ فهو أيضًا اليوم الذي تم فيه تدمير هيكل سليمان عام 587 قبل الميلاد، من قبل «نبوخذنصر» ملك بابل، الذي حاول احتلال مصر وفشل وتكبد خسائر جسيمة، مما أدى لثورة عدة دول في بلاد الشام كانت خاضعة له، منها مملكة يهودا (فلسطين) التي توقف ملكها «يهوياقيم» عن دفع الجزية له، مما دفع «نبوخذنصر» لحصار القدس وإخراج ممتلكاتها والاستيلاء على جميع خزائن الهيكل، ونفى الملك وحاشيته مع قسم كبير من السكان، فلم يبق إلا فقراء الأرض، وهذا السبي البابلي موصوف في (العهد القديم) حسب الروايات اليهودية.

هذه التقدمة التاريخية كان لا بد منها، لنفهم من خلالها ما يحدث حاليًا من مواقف وأحداث، بدأت يوم 8 فبراير الماضي حين قام 39 نائبًا في الكنيست هم أعضاء (اللوبي من أجل أرض إسرائيل)، بمطالبة "نتنياهو" بضم مواقع أثرية إسلامية في كل أنحاء الضفة الغربية مثل : الحرم الإبراهيمي بالخليل، وقبر "راحيل" في مدينة بيت لحم (مسجد بلال بن رباح)، وقبر يوسف في نابلس، بالإضافة إلى الكثير من المواقع التاريخية الإسلامية الأخرى، وبناء عليه فقد قررت الحكومة الإسرائيلية ضم تلك الأماكن للتراث اليهودي، وأعلن نتنياهو بوضوح أن "وجودنا كدولة ليس مرتبطًا بالجيش فقط، أو بمناعتنا الاقتصادية، وإنما في تعزيز معرفتنا وشعورنا الوطني والديني، الذي سننقله للأجيال المقبلة"

ولكن الخطوة الأكثر دهاء في سبيل تحقيق الحلم التاريخي لليهود، بإعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، هي إعادة افتتاح معبد «حوربا» اليهودي- ومعناه (الخراب) - والذي يبعد 50 مترًا فقط عن المسجد الأقصى، الافتتاح سيتم يوم 15 مارس المقبل، بحضور رئيس الدولة الإسرائيلي، ورئيس وزرائه، وهذا المعبد تم بناؤه في أوائل القرن ال18 على يد تلاميذ الحاخام "يهوذا هحاسيد"، ثم جرى تدميره بعد ذلك بوقت قصير على أيدي المسلمين –وفق الروايات الإسرائيلية- ثم أعيد بناؤه مرة ثانية في منتصف القرن ال19 ليكون من أكبر المعابد وقتها، ليتم تدميره مرة أخرى خلال حرب عام 1948 من قبل أحد فيالق الجيش الأردني، وكانت الخطوة الأخيرة في العام 2001 حينما قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل مفاجئ إعادة تشييد المعبد بالتزامن مع زيادة الحفريات في محيط المسجد الأقصى.

"
هذه السنة لن نكون الخاسرين ، بل سنكون إلى جبل الهيكل من الصاعدين " هو الشعار الذي رفعته جميع الجماعات اليهودية بإسرائيل، وذلك في إطار حملة إعلانية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى، وإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية داخل الأقصى يوم 16 مارس، الذي تم اعتباره كيوم عالمي من أجل الهيكل الثالث المزعوم ، ومن ضمن ما أعلنت عنه الجماعات اليهودية: افتتاح مكتب خدمات مجانية لكل من يريد اقتحام المسجد الأقصى، أو تقديم الدعاء التوراتي فيه، بالطريقة المباشرة، أو بالإنابة، أو بالطريقة الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر الصور الفوتوغرافية لعمليات اقتحام الحرم القدسي خلال الأسبوعين الأخيرين ، كما تزامنت هذه الإعلانات مع حملة لجمع التبرعات من أجل بناء الهيكل الثالث على أشلاء المسجد الأقصى.

على الجانب الآخر فإن قادة وعلماء القدس قد اعتبروا الخطوة الصهيونية لضم المسجد الإبراهيمي ضمن الآثار اليهودية رسميًا، ما هي إلا "بروفة" صهيونية لتهويد المسجد الأقصى، فمنذ أن ارتكب "باروخ غولدشتاين" مجزرته بالمسجد الإبراهيمي في مثل هذه الأيام منذ 14عامًا، والتي راح ضحيتها عشرات المصلين من المسلمين، منذ ذلك الحين وإسرائيل تسيطر على المسجد سيطرة كاملة، بعد أن قسمته إلى جزأين، أحدهما للمصلين المسلمين والآخر لليهود، واستمرت في مصادرة الأراضي من حوله، ووضعت الحواجز أمام المسلمين لمنعهم من الوصول إلى المسجد، إضافة إلى منع رفع الأذان في المسجد، ويجب أن نفهم أن هذه الخطوة الآن إنما تستهدف جس نبض العالم العربي والإسلامي للخطوة المقبلة، فهم يطالبون في المسجد الأقصى بنفس ما طالبوا به في الحرم الإبراهيمي، والغاية الرئيس من وراء ذلك هي السيطرة الدينية اليهودية علي المسجد الأقصى وتهويده، أو تدميره.

وفي النهاية.. سواء تمت هذه الحملة لاقتحام المسجد الأقصى أم لم تتم، فان سير الأحداث بهذا الشكل يعزز من محاولات ترسيخ وتعزيز السيادة الدينية لليهود على القدس والضفة الغربية، واكتساب شرعية دينية يمكن التفاوض حولها مستقبلا بادعاء أن هذه آثار يهودية تحت السيادة "الإسرائيلية" فكيف يمكن الانسحاب منها في الضفة الغربية والقدس !؟.

إذا كنا لا نتوقع الكثير من الأنظمة العربية التي تهرول للمفاوضات المجانية مع إسرائيل، المباشرة منها وغير المباشرة، فإن الأمل يبقى معلقا علينا نحن الشعوب، يجب أن نفهم أنا وأنت عزيزي القارئ ما يدبره العدو، ونترجم ذلك على شكل غضبة شعبية تبين للعالم أن الأمة الإسلامية لا زالت على قيد الحياة، وهو أقل ما يمكن فعله للتعامل مع ما يدور حولنا من أحداث، خذوا حذركم من مؤامراتهم فقد يكون يوم 16 مارس المقبل هو يوم فاصل في تاريخ القدس.

كتائب نسور فلسطين تنعى القائد القومي الكبير المناضل الاستاذ صالح ابو عيدة


نعي مناضل وقائد وطني و قومى  بارز
بسم الله الرحمن الرحيم
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم
نعي مناضل وقائد وطن يو قومى بارز
تنعى كتائب نسور فلسطين قيادة وكوادر وأعضاء  القائد الوطني و القومى الكبير المحامى صالح ابو عيدة
عضو المكتب السياسي للتيار القومى العربى فى فلسطين/ الذي أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية، حيث كان رمزاً للعطاء وبلا حدود، وتميز بنضاله
الدءوب من أجل بناء الوحدة الوطنية وانتصار الحقوق الوطنية الفلسطينية، في العودة وتقرير
المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، فاستحق الخلود
عن جدارة في وجدان الشعب الفلسطيني. كما ويتقدمونمن أبناء شعبنا وجماهير الأمة العربية
وأحرار العالم وأسرة الفقيد وعموم وال أبوعيدةالكرام بالتعازي والمواساة.

انا لله و انا اليه راجعون
كتائب نسور فلسطين

محاصرة أمنية و مضايقة في الشغل


هند  الهاروني- تونس
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين
تونس في الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431-9 مارس 2010 ،
اليوم  الثلاثاء  9 مارس ، 2010 قامت سيارة مدنية جديدة بالمحاصرة الأمنية لأخي عبد الكريم الهاروني أمام مقر عمله وأثناء تنقله و أمام بيتنا  في الكرم الغربي أيضا و هي سيارة بيضاء اللون و نوعها بيجو 306- رقم 2078  تونس 88. و بالإضافة إلى ما تسببه هذه المحاصرة من استغراب و إزعاج للعاملين في المؤسسة فقد بلغ الأمر حد مضايقة بعض العاملين فيها بالسؤال عن أخي عبد الكريم و عن المؤسسة التي يعمل فيها. كما خلفت هذه المحاصرة استياء واسعا لدى الجيران و متساكني الحي.

محاور الإلحاد العلمي في الحضارة الغربية (4/2)


ا.د. محمد اسحق الريفي
القوانين الفيزيائية التي عرفها الإنسان، لا تستطيع تفسير العالم الذي نعيش فيه، وإنما تصفه فقط.  وهناك أسئلة عادية في مظهرها ليس لها معنى فيزيائياً، مثل: "ماذا كان يوجد قبل بداية الكون؟"، أو "ما هو الحيز الذي ولد فيه الكون؟"، وهذا ما تحاول نظرية "كل شيء" الإجابة عليه، وهي تنص على أن كل شيء في هذا الوجود يمكن تفسيره بنظام يتكون من مجموعة مترابطة من المعادلات الرياضية التي توحد بين الأشكال المتعددة للطاقة، وهذه النظرية تبحث عن الشرارة الأولى التي أحدثت الانفجار الكبير، على حد زعم العلماء، علماً بأن المكان والزمان لم يوجدا قبل المادة، وإنما وجدا بعد خلق هذا الكون مباشرة.

أما نظرية الأوتار الفائقة؛ فقد نجحت في التوحيد بين صور الطاقة الأربع في الكون: الجاذبية، الكهرومغناطيسية، النووية، النووية الضعيفة؛ المتمثلة في الاضمحلال الإشعاعي.  ونجحت نظرية الأوتار الفائقة في التوفيق بين نظرية الكم ونظرية النسبية العامة، في انسجام عجيب.  وبحسب هذه النظرية؛ فإن الكون ما هو إلا سيمفونية أوتار فائقة متذبذبة، والوتر المتذبذب يجعل الفضاء المكاني الزماني المحيط به يلتوي حوله.  ووفقاً لهذه النظرية؛ فإن الكون له عشرة أبعاد، بالإضافة إلى البعد الحادي عشر، وهو بعد صغير جداً.

وتقول نظرية الأوتار الفائقة إن الكون الذي نعيش فيه ليس وحيداً، وإنما هناك أكوان عديدة متصلة بعضها مع بعض كالعنقود.  ويرى العلماء أن هذه الأكوان متداخلة، ولكل كون قوانينه الفيزيائية الخاصة به، بمعنى أن الحيز الواحد في عالمنا قد يكون مشغولاً بأكثر من جسم واحد في آن واحد، ولكن من عوالم مختلفة.  وقد يكون هذا صحيحاً في التصور الإسلامي، حيث يؤمن المسلمون بوجود الجن والملائكة، وهي مخلوقات لها طبيعة خاصة بها؛ تختلف عن طبيعة الكائنات التي نعرفها في عالمنا المحسوس.  ولكن مشكلة هذه النظرية من المنظور الإسلامي أنها تقتضي ضمنياً الكفر بوحدانية الله تعالى، بسبب مناداتها بتعدد الأكوان وكأن لكل واحد منها إله خاص به.  على أي حال؛ على العلماء المسلمين والعلماء الشرعيين أن يبينوا للناس وجهة النظر الإسلامية في كل هذه النظريات ذات الطابع الإلحادي المتمثل في الفوضى الكونية، والعشوائية للوجود الإنساني، وفي أن الإنسان وباقي الأشياء في هذا الكون ما هي إلا أوتار متذبذبة بترددات مختلفة... الخ.

لذلك فإن الإلحاد العلمي المتمثل في الإعراض عن حقيقة الخالق العظيم لهذا الكون؛ بسبب التفكير الضيق للعلماء الغربيين، الذين يعتمدون على الإدراك البشري المحدود، وما أدى إليه من اكتشافات علمية، هو سبب التخبط والضلال الذي يعاني منه البشر في هذا العالم.  ولقد انشغل العلماء الغربيون طويلاً عن الإيمان بخالق هذا الكون سبحانه وتعالى في البحث عن الخلود في هذه الأرض، وهو وهم بشري قديم لا يزال يراود العلماء الغربيين، ولا يقتنع هؤلاء العلماء أن هذه الأرض ليست مكاناً لهذا الخلود، ولا تصلح له.  ولن تجدي الإنسان نفعاً محاولات البحث عن حياة أخرى في هذا الكون؛ بسبب حاجزي الزمان والمكان، فالإنسان يقف عاجزاً؛ بل يموت أمام هاذين الحاجزين.  وفي هذا الصدد؛ يقول الله عز وجل: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} (الرحمن:33).  ولن يصل الإنسان إلى حقيقة الوجود البشري ووجود هذا الكون طالما أنه يتجاهل حقيقة أن الله عز وجل هو وحده خالق هذا الكون وفاطر السماوات والأرض.  يقول الله تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} (يوسف: 105)، {وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ}.  ومن يعرض عن آيات الله فمصيره التخبط والضياع والضلال والهلاك.


حكومة نتنياهو حولت المفاوضات إلى مهزلة


·        ندعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات العبثية المهزلة حتى وقف استعمار استيطان القدس والضفة
·        ندعو الدول العربية إلى خطوة جديدة بالذهاب إلى دورة استثنائية للأمم المتحدة لفرض العقوبات على "إسرائيل"
دمشق: صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
إعلان حكومة نتنياهو عن بناء 1600 وحدة سكنية حوَّل المفاوضات غير المباشرة إلى "مهزلة"، و"ابتزاز" للإدارة الأمريكية بوجود نائب الرئيس الأمريكي بايدن والمبعوث الخاص ميتشيل في "إسرائيل".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى وقف "المفاوضات العبثية المهزلة" إلى أن يتوقف استعمار استيطان القدس والضفة الفلسطينية.
وتدعو الدول العربية إلى خطوة جديدة بدعوة الأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة بموجب قانون "الاتحاد من أجل السلام" لوقف الاستيطان تحت طائلة العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما فعلت الدول الإفريقية بفرض قرارات العزلة والعقوبات من قبل الأمم المتحدة على حكومة التمييز العنصري "الأبارتيد" حتى انهارت، وتحررت جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية موحدة.

الإعلام المركزي

بيان حول الانتخابات البلدية


تُقبل تونس على موعد الانتخابات البلدية المقررة لشهر ماي القادم في مناخ يتسم باستمرار الانغلاق السياسي وإحكام القبضة على الإعلام ومحاصرة كل فضاءات التعبير الحرّ.
ويأتي هذا الاستحقاق وتونس مازالت تحت وطأة نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جاءت مُكرسة للاحتكار ومخيبة لآمال التونسيين، إذ فُصّلت شروطها القانونية والسياسية على المقاس، وأجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وكان من أبرز علاماتها ضعف إقبال الناخبين على المشاركة فيها والطعن في مختلف مراحلها، مما جعل شركاء تونس يتحفظون على نتائجها.
 وفي الوقت الذي كانت تونس تحتاج فيه إلى إجراءات عملية تُحقق الانفراج وتعيد إلى العملية الانتخابية مصداقيتها، أمعنت الحكومة في تجاهل المطالب الإصلاحية المتأكدة، واختارت بدل ذلك التمادي في تضييق الخناق على نشاط الأحزاب والجمعيات المستقلة.
وفي ظل هذا المناخ تواصل الحصار المفروض على صحيفة "الموقف" وعلى مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي ومناضليه لتعطيل أنشطته، وارتفعت وتيرة محاكمات الشباب الطلابي، وتزايد الاعتداء على الحريات الصحفية، ومازال الصحفي توفيق بن بريك يقبع في السجن ظلما رغم ظروفه الصحية الحرجة، ومازال العديد من المعارضين من مختلف الاتجاهات يخضعون للمتابعة الأمنية اللصيقة للحدّ من تحركاتهم ومنعهم من المشاركة في الحياة الوطنية في جو أشبه ما يكون بحالة طوارئ غير معلنة.
إنّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يولي الاستحقاقات الانتخابية كلّ الاهتمام باعتبارها مناسبة لترسيخ قيم المواطنة وتطوير المؤسسات التمثيلية، وانطلاقا من أن الانتخابات البلدية محطة لممارسة الديمقراطية المحلية وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية الواسعة، يُؤكد أنّ استمرار تدهور الحياة السياسية وتواصل انتهاك أبسط الحقوق والحريات لا يمكن أن يوفّرا شروط انتخابات جديّة تتسم بالمنافسة المتكافئة.
وهو يدعو الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع والمبادرة بإجراءات فورية من شانها تحرير الحياة السياسية وإحياء الأمل في نفوس التونسيين.
وحتى تكون الانتخابات البلدية القادمة مناسبة للقطع مع أشكال الانتخابات البائدة ولتجاوز حالة السلبية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة العامة من أجل تونس أفضل، يطالب الحزب الديمقراطي بـ:
1.   تشكيل هيأة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات باعتباره شرطا لضمان حياد الإدارة وسلامة العملية الانتخابية.
2.   مراجعة نظام الاقتراع باعتماد قاعدة النسبية بما يتيح تجسيد التعددية الحقيقية.
3.   تحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه حتى يقوم بدوره في إنارة الرأي العام ونقل حيوية الاختلاف القائم بين الرؤى والبرامج.
4.   رفع الحصار المضروب على العمل السياسي وفتح الفضاءات العامة أمام الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المستقلة.

إنّ  بلادنا اليوم لهي في أمسّ الحاجة إلى إصلاح نظامها السياسيّ والتصالح مع روح العصر، عصر الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وعلى الحكومة أن تختار بين الانخراط في هذا النهج أو الإمعان في خيار التصلب والانغلاق الذي خبر التونسيون مخاطره.
واستعدادا لهذا الموعد الانتخابيّ دعا المكتب السياسي جامعات الحزب وهياكله وكافة مناضليه إلى تشكيل قائمات ديمقراطية واسعة تعمل على تجسيد الشروط الدنيا لانتخابات جدية، وقرر دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد يوم 9 أفريل 2010 لتقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب.
تونس في 10 مارس 2010


إعدام مواطنين أحوازيين و التهمة كالعادة محاربة الله و السرقة و المخدرات

ذكرالموقع الرسمي لجهاز القضاء الإيراني في الأحواز على شبكة الإنترنيت إن السلطات الإيرانية تنوي إعدام مواطنين أحوازيين في شوارع الأحواز العاصمة أولهم بتاريخ العاشر من الشهر مارس الجاري عند الساعة الرابعة في مدينة الأحواز حي رمضان و الآخر يوم السبت المصادف للثالث عشر من الشهر الجاري عند الساعة  الرابعة مساءا في قلب الأحواز العاصمة. وكعادتها نسبت السلطات الإيرانية تهم المحاربة و السريقة والإتجار بالمخدرات للمواطنيين الأحوازيين وبذلك تقوم السلطات الإيرانية بإرتكاب جريمة جديدة أمام أنظار الأحوازيين لتزيد من الكراهية و الغضب بين المواطنين وتزيد من إرهابها المنظم بحق العزل لرفض سياساتها الإجرامية وإنتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان. إيران الذي تدعي الديمقراطية و حقوق الإنسان وإنها الدولة النموذجية في المنطقة تقوم بجرائم يخجل لها جبين البشرية.

يذكر إن السلطات الإيرانية لن تذكر إسم المواطنين الأحوازيين على موقعها الذي نشر الخبر يوم الثلاثاء المصادف للتاسع من مارس الجاري.

رابط الإعلان عن الأحكام الصادرة

http://www.dadgostari-khz.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/378/Code/692/Default.aspx

اللجنة الاعلإمية للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية

المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

حتى لا تتكرر التجارب الفلسطينية الفاشلة


معتصم حمادة *
تؤكد مجموعة من التجارب أن المستقلين الفلسطينيين ما زالوا يمثلون في الحالة السياسية الفلسطينية وضعاً قلقاً، رجراجاً، وغير مستقر، وأنهم ما زالوا، حتى الآن، عاجزين عن أداء دور سياسي فاعل ومؤثر، رغم حاجة الحالة السياسية الفلسطينية إلى مثل هذا الدور، وخاصة في المرحلة الحالية. غير أن هذه الخلاصة لا تتجاهل، في الوقت نفسه، أن عدداً من هؤلاء المستقلين، الذين ينتمون إلى ما يسمى النخبة، يحاولون أن يمثّلوا مصدراً للرأي، وأن يساهموا في إغناء النقاش والحراك السياسي، وفي بلورة رؤية (أو رؤى) متجددة للواقع الفلسطيني ومستقبله.
 لكن هذه المحاولات لم تنجح في أن تصل إلى مستوى التيار، وما زالت تحركات أفراد مبعثرة، لم تتحوّل إلى عنصر من عناصر صياغة الحالة السياسية الفلسطينية.
يحضرنا، في هذا السياق، العديد من المبادرات التي انطلقت في فترات مختلفة على أيدي مجموعات من المثقفين الفلسطينيين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم «مستقلين»، علماً بأن معظمهم جاء إلى مربع المستقلين هذا من قلب العمل الحزبي والسياسي المنظم، ويحمل في داخله خلاصات تجارب حزبية وصلت به إلى الطريق المسدود، فانعكست رؤية سلبية للعمل الحزبي والسياسي المنظم، ما يدفعه لوضع نشاط المستقلين (إن وجد) في مواجهة عمل الأحزاب والفصائل الفلسطينية. وكأن الساحة لا تحتمل نشاطاً سياسياً حزبياً وإلى جانبه نشاط سياسي للمستقلين، أو أن فتح الآفاق أمام نشاط المستقلين يتطلب حتماً إعدام العمل الحزبي والسياسي المنظّم. لذلك، لا يتردد في تحميل الأحزاب والفصائل الفلسطينية مسؤوليات إجهاض تجارب المستقلين ومحاولاتهم الانخراط في العملية السياسية.
كذلك يلاحظ إصرار بعض المستقلين، لنيّات غير حميدة، على التأكيد أن المستقلين يمثلون «الغالبية العظمى» من الشعب الفلسطيني، ليدعو إلى دور أكثر فاعلية للأحزاب والفصائل من أجل استقطاب أعداد إضافية لمصلحة العمل السياسي المنظّم (على فرض أن العمل المنظّم هو الأكثر جدوى والأكثر فاعلية)، بل ليغمز من قناة الأحزاب والفصائل، ومن مشروعية «تمثيلها» للشارع الفلسطيني، في عملية تحريض سافرة ضد العمل المنظّم، وضد الفصائل والأحزاب، في خلط عجيب بين التمثيل المباشر للناس من حيث انخراطهم في العمل المنظّم، وبين تمثيل مصالح هؤلاء الناس وحقوقهم والدفاع عنها واستلهامها مصدراً للقرار السياسي.
كأن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الجاهلية (والجهل) السياسية بانتظار مجموعة من فرسان الكلمة القادمين إليه من قلب الضباب.
كذلك يلاحظ أن بعض نخب المستقلين ينظرون إلى غير المنظّمين في الأحزاب والفصائل على أنهم مجرد كتلة هلامية تمثّل أساساً صالحاً لحزب جديد، متجاهلين أن الآلاف ممن يبدون كأنهم مستقلون، ليسوا في الحقيقة كذلك، بل هم ينتمون إلى تيارات سياسية بعينها، يسارية أو قومية، أو إسلامية أو سواها، يلتفون حول هذا الفصيل أو ذاك من دون أن يربطهم به رابط تنظيمي مباشر.
ويمكننا أن نضيف ملاحظة أخيرة وهي أن عدداً غير قليل من الحزبيين أو الحركيين يقدمون أنفسهم إلى الرأي العام على أنهم مستقلون، معتقدين أن الموقع الحزبي يمثل قيداً على تحركاتهم، وأن صفة «المستقل» تفتح لهم آفاقاً سياسية أكثر رحابة.
في كل الأحوال، وكخلاصة لكل ما أوردناه، ما زلنا نتطلع إلى دور فاعل يؤدّيه المستقلون في الحالة الفلسطينية، لا يتناقض مع عمل الأحزاب والفصائل، ولا يكون في الوقت نفسه تابعاً لها، بل يتفاعل معه في عملية جدلية تعكس نفسها في خدمة المصلحة الوطنية العامة، وخاصة أن الوضع الفلسطيني، في تشتّته الجغرافي والسياسي، يحفظ للمستقلين دوراً ما يزال حتى الآن يشكو الفراغ ويبحث عمن يقوم به بجدارة.
نسوق هذا الكلام - الذي نعتقد أنه قد يغضب كثيرين لصراحته ووضوحه وواقعيته وابتعاده عن المجاملات وتدوير الزوايا - ونحن نستقبل الإعلان عن ولادة «هيئة الحقوق الفلسطينية» التي قدمت نفسها في مؤتمر صحافي في بيروت (24/2/2010) وفي حديث إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية للزميل بلال الحسن (التاريخ نفسه) الذي بدا ناطقاً رسمياً باسم «الهيئة».
وقد أثار لدينا عدداً غير قليل من الملاحظات من أهمها:
· لاحظنا في حديث بلال نبرة أستذة واستعلاء على الحالة الشعبية الفلسطينية، وحالة اغتراب عبّر عنها حين تحدث عن «مهمة تثقيف الشعب الفلسطيني وتوعيته لأهمية حقوقه وعدم هدرها» وكأن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الجاهلية (والجهل) السياسية بانتظار مجموعة من فرسان الكلمة القادمين إليه من قلب الضباب ليدلّوه إلى الطريق الموصل لحقوقه. ولا نعتقد أن الأمر يحتاج منا إلى شرح وافٍ لتأكيد مستوى الوعي السياسي الذي تعيشه التجمعات الفلسطينية في المناطق المختلفة، ولا نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى شهادة منا. ونرى أن مثل هذه العبارة، كما وردت على لسان بلال في حديثه إلى الزميل حسام كنفاني، إنما تمثّل ليس فقط سقطة خطيرة، بل هي تدلّل على حالة نخبوية معينة تفتقر إلى الصلة اليومية مع الحالة الشعبية، وكذلك إلى المعرفة الحقيقية بطبيعة هذه الحالة.
· واستطراداً، نلاحظ أن بلال يتحدث عن «نشر الثقافة الفلسطينية الأصلية»، كواحدة من مهمات «الهيئة» متبرّماً من إغراق الحالة الفلسطينية - كما يقول - بـ«تفاصيل لا علاقة لها بالشعب كالمفاوضات والانقسام». ونعتقد في السياق - خلافاً لما يعتقد بلال - أن ملفي المفاوضات والانقسام ليسا مجرد «تفاصيل». كما نعتقد في الإطار نفسه أن لهذين الملفين علاقة مباشرة بالشعب الفلسطيني وبحاضره ومستقبل قضيته.
فالانقسام، وهو تعبير عن سياسات ومواقف وسلوكيات - يمثّل الآن وباعتراف الجميع هماً وطنياً وعقدة كبيرة تعوق مجمل الحالة الفلسطينية، ويمثّل في الوقت نفسه عنصراً من عناصر منعها من التقدم إلى الأمام. ويسود الحالة الفلسطينية بكل اتجاهاتها السياسية والفكرية قناعة راسخة بضرورة وضع حد لهذا الانقسام، وضرورة استعادة الوحدة الداخلية. فالوحدة الوطنية هي من ثوابت الثقافة الفلسطينية الأصلية، ومن يحاول أن يتجاوز هذه المسألة يكون قد وقع في سقطة كبير ستقوده إلى العزلة السياسية.
ملفا المفاوضات والانقسام ليسا مجرد «تفاصيل»، بل لهما علاقة مباشرة بالشعب الفلسطيني وبحاضره ومستقبل قضيته
أما المفاوضات، فهي بالضرورة همّ وطني من الطراز الأول ودليلنا في ذلك أن الحالة الفلسطينية مشغولة كلها الآن بالموقف العربي الذي وفّر غطاءً للرئيس محمود عباس لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. ويهمّنا هنا أن نلفت النظر إلى أن «الثقافة الفلسطينية الأصلية» لا تضع تعارضاً بين المقاومة (كل أشكال المقاومة العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها) وبين العملية التفاوضية. ونعتقد أن أي محاولة من قبل «الهيئة» لوضع تعارض بين المقاومة والعملية السياسية، والعودة إلى اعتبار المقاومة السبيل الوحيد للوصول إلى الحقوق الوطنية، ليست إلا مزايدة لفظية غير واقعية، ولا تلبي الضرورات الوطنية. كما نعتقد أن أي محاولة للقول إن المثقف لا تهمّه إلا الأمور والمواقف المطلقة، وليس معنياً بتكتيكات السياسي، ما هي إلا ذر للرماد للعيون، واستقالة معلنة للمثقف من موقعه النضالي اليومي، وتضليل للرأي العام الفلسطيني وبث وعي مزيف وكأن الطريق إلى الحقوق لا يمكن إلا أن تكون مستقيمة بعيداً عن التكتيكات وعن مراعاة الظروف الوطنية نفسها. إلى ذلك، فإن حصر العمل الفلسطيني بالمقاومة يمثّل قفزة عمياء عن واقع الحالة الفلسطينية في الخارج، ودعوة إلى إبقاء الخارج في حالة تبعية للداخل من حيث منسوب المستوى الكفاحي، ومن حيث صياغة البرامج النضالية.
· ويبدو واضحاً، في حديث بلال، أن «الهيئة»، وهي تقدم نفسها كطرف مستقل لا تتبنى إيديولوجية بعينها، وأن إيديولوجيتها هي الحقوق الفلسطينية الثابتة، تنحو في الموقف السياسي منحى مخالفاً لهذا القول. هي تعلن انحيازها لتيار سياسي فلسطيني بعينه، هو تحالف القوى الفلسطينية، وتتخذ من فصائل منظمة التحرير موقفاً عدائياً، تحاول أن تجد له مبررات لا تستند إلى وقائع ولا إلى معطيات مقنعة. فالموقف من فتح أمر مفروغ منه ولأسباب لا داعي لذكرها. أما حزب الشعب فهو، برأي بلال الحسن، بات تابعاً للسلطة الفلسطينية. كذلك هو الموقف من الجبهة الديموقراطية التي يصفها بلال بأنها باتت تمثل المحافظين الجدد في الحالة الفلسطينية، وهو توصيف أوضح طبيعة الحالة السياسية التي يعيشها بلال الحسن، ومدى تأثره بالحالة الانقسامية التي يعيشها الوضع الفلسطيني، وإلى أي مدى بات يمثّل جزءاً من الحالة الانقسامية، فضلاً عن كونه توصيفاً يثير السخرية من قائله، ومدعاة للشفقة عليه. أما الجبهة الشعبية فإن «الهيئة» لن تتعامل معها لأنها تعيش حالة مزدوجة بين الداخل والخارج. إذاً، وبوضوح تام، فإن «الهيئة» لن تتعامل مع فصائل منظمة التحرير، بل هي تناصب هذه الفصائل شكلاً من أشكال العداء السافر، لتبرر لنفسها الانحياز السياسي المسبق لتيار دون غيره. أمر يخفي في طياته مخاطر أن تكرر هذه «الهيئة» تجربة المؤتمر الوطني في دمشق الذي انتهى إلى لجنة متابعة باتت في نهاية الأمر مجرد ظل لفصائل التحالف الوطني، تجتمع دورياً وتكتفي بإصدار بيان قد لا يحمل جديداً. أو أن تكرر تجربة المؤتمر الدولي للاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي انتهى هو الآخر إلى بيان ركيك وللجنة متابعة لم يعد لها من وجود. أو أن تكرر تجربة لقاء المستقلين في بيروت، وكان بلال الحسن واحداً من عناصره الرئيسية وانتهى مع انتهاء جلساته.
الاخبار/ بيروت – لبنان
* عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

المركز العام لجماعة تعاون المسلمين في نيجيريا


المكتب الإعــــــــلامي
المركز العام لجماعة تعاون المسلمين في نيجيريا،
 ص . ب 193 ، إيوو ولاية أوشن الجنوبية.
التاريخ: 24/ربيع الأول/1431
 
                                                              بيان صحفي...
لن نسمح لكم إخفاء الحقائق مرة أخرى
بعون الله وقدرته تم اعتقال خمسة أساقفة للكنيسة الرسولية المسيحية في نيجيريا بتهمة حيازة وتخزين الأسلحة وتأسيس معسكرات لتدريب المسلحين وامتلاك الملابس العسكرية الرسمية.
مكان المعسكر: كنيسة ’’ apostolic Christian chapel ‘‘ في شارع ’’ itire ‘‘ في مدينة لاغوس.
وتم كشف هذا المعسكر واعتقال المتهمين وذلك عقب عملية سرية نفذتها الشرطة العسكرية التابعة للجيش النيجيري بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن المكان.
ومن المعلوم أننا في جماعة تعاون المسلمين دعونا ومازالنا ندعو الحكومة النيجيرية إلى نزع أسلحة المنظمات والمجموعات شبه العسكرية التابعة لكنائس نيجيرية وتفتيش عدد من الكنائس الكبرى لاسيما في لاغوس ومدينة إبادن وغيرهما من المدن الإسلامية في جنوب نيجيريا.
وسبق أن حذرت الجماعة عن خطورة وجود علاقات متينة بين جهاز مخابرات خارجية وكنائس جنوبية ووجود دعم مالي وغيره لهذه الكنائس لتحويلها إلى دويلات في داخل الدولة.
ونحن في المكتب الإعلامي لجماعة تعاون المسلمين ندعو جميع وسائل الإعلام في داخل وخارج نيجيريا إلى نشر الخبر ففي ذلك خير ونصر للحق والمستضعفين والحرية والسلام، فإن الإعتقال ليس هو الأول دون أن نعرف العواقب والإجراءات، وحتى لا يتيسر لأي جهة إخفاء الخبر واطلاق سراح المعتقلين بدون العقاب، ولكي يعلم العالم من هو الإرهابي في نيجيريا ومن وراء الأحداث الدامية المتكررة في جنوب نيجيريا.
وكما نشكر هيئة تحرير مجلة ’’بونشي‘‘  ’’  The Punch  ‘‘  الانجليزية في نيجيريا على نشر الخبر في الجريدة المذكورة وذلك اليوم الأربعاء 10 – 3 – 2010م  صفحة 5، ونطلب من المسؤولين في الهيئة إلى متابعة الحدث ونشر كل الحقائق وعدم النظر إلى أي تهديد من قبل متطرفين مجهولين.
مع الشكر والتقدير والإحترام.
 
المكتب الإعــلامي لجماعة تعاو المسلمين – نيجيريا.