الأحد، 4 أبريل 2010

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الإثنين 05/04/2010


المهندس سعد الله جبري

سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق وعقل ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا ومستقبلنا:

منظمة العفو الدولية، والأمانة المؤقتة لإعلان دمشق:
ليكن السابع عشر من نيسان يوم مظاهرات واعتصامات امام السفارات السورية في كل مكان!

اقتراح هامّ وجادّ، فلنفكّر به:
هل من المناسب قيام الشعب السوري بالمشاركة باعتصامٍ مدني في يوم الإستقلال ليوم واحد، تضامنا مع نداء منظمة العفو الدولية، وتعبيرا عن رفضه لتفاقم سوء الأحوال الداخلية والإقتصادية والمعيشية، وانتشار الفساد؟

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تدعو فيه للتظاهر أمام السفارات السورية في أنحاء العالم، وذلك في ذكرى الجلاء، وقد أيّد بيانٌ من الأمانة العامة لإعلان دمشق النداء المذكور، وفيما يلي نص الخبر:

نشر موقع بانوراما الخبر التالي: دعوة إلى مساندة مبادرة منظمة العفو الدولية بالدعوة للإعتصام بمناسبة عيد الجلاء تضامناً مع جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية..
الجمعة 2 نيسان/ أبريل 2010
{حثّت منظمة العفو الدولية على تنظيم تظاهرات أمام السفارات السورية بالتزامن مع ذكرى الجلاء (الاستقلال) في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية، معلنة أن تظاهرة ستُنظم أمام السفارة السورية في بروكسل في حين انضم فرعا المنظمة في لندن وواشنطن إلى هذه المبادرة.

وقالت المنظمة: في يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل، فإن سورية ستحتفل بعيد استقلالها الرابع والستين.. نود أن نذكّر السلطات السورية، وبطبيعة الحال، أنّ سورية مستقلة، ولكن هذا لا يعني أن المواطنين السوريين أحرار!".

ولفت فرع المنظمة في بروكسل إلى أنه "في حالة نظام الطوارئ، وتقييد الحريات في التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، بالإضافة إلى ملاحقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية... انتهاكات كثيرة تحصل في سورية!".
وقالت: "نظرا لهذا، نود أن نعطي أسرى الضمير السوريين بعض الأمل من خلال تنظيم مظاهرة في بروكسل يوم السابع عشر من نيسان / ابريل. وسنكون أمام السفارة السورية الساعة 3 بعد الظهر".

وحثت المنظمة "الناس الذين سيحضروا هذه المظاهرة (على) ارتداء الملابس السوداء، وحمل بعض صور لسجناء الرأي السوريين (كمال اللبواني، هيثم المالح، وأنور البني، مهند الحسني، مشعل آل تمو، وغيرهم) وشعارات حملة "كفى صمتا"، لتذكير السلطات السورية أن هؤلاء السجناء هم بشر، ولهم حياة، وأصدقاء، وعوائل". ودعت المنظمة إلى "حضور المظاهرة في بروكسل أو العمل لتنظيم مثلها في بلدكم" و"تعميم المعلومات عن هذه المظاهرة أو أي مظاهرة اخرى سوف تنظمها"}. إنتهى نص الخبر

أنا شخصياُ، استغربت ودُهشت، بل وتألّمت جدّاً لقيام مُنظّمة غير سورية ولا عربية، بالعمل لتحريك الناس على المطالبة بتحرير سجناء الرأي المعتقلين خلافا للدستور والقانون السوري، وأية قوانين في العالم، إلا إرادة سلطات ديكتاتورية تقوم على ارتكاب الإرهاب الأمني في بلدها وضد شعبها، في حين أن الشعب العربي السويري محل الإرهاب المذكور، لم يتحرك من ذاته للإحتجاج على جرائم الإعتقال غيرالقانونية المذكورة!! فسبحان الله!

ويبدو أن المنظمة المذكورة لم تنتبه إلى وجود أكثر من عشرة آلاف سجين سوري آخرين، مضى على سجنهم أكثر من ستّة سنوات، دون محاكمة أو توجيه أية إتهامات لهم على الإطلاق بارتكاب أية جناية أو مخالفة للقانون السوري، وإنّما كل جريمتهم أنهم توجهوا بشرف وغيرية على وطنهم وعروبتهم ودينهم، للتسلل إلى العراق للمُشاركة في مقاومة الإحتلال الأمريكي الظالم والمُشين، فقامت قوات عسكرية سورية باعتقالهم ووضعهم في السجون حتى اليوم! ولابد انهم أيضا كانوا قد خّدعوا بتضليل وأكاذيب السلطة السورية التي كانت تنتقد الإحتلال المذكور في وسائل إعلامه، فصدّقوا خداعاته، وتوجهوا للمشاركة مع إخوانهم العراقيين لمقاومة الإحتلال؟ بل وقامت سلطات الإرهاب بقتل العشرات منهم مُؤخّراً، لأنهم طالبوا بحقوقهم الإنسانية والدستورية  بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم وفقا للقانون!

إن مآسي الشعب العربي السوري لم تعد تنحصر في قمع الحريات الإنسانية والدستورية للمواطن العربي السوري فحسب، وإنما هي في الواقع قد امتدت إلى ارتكاب جميع أنواع الجرائم والإنتهاكات التي لا تقوم بها إلا عصابة من المجرمين الفاسدين، ومنها:
·       تدمير إقتصاد البلاد وصناعتها وزراعتها بشكلٍ متقصّد، ونشر الفقر والإفقار والغلاء والبطالة المُؤلمة إلى حدود لم يعرفها الشعب السوري طيلة تاريخه الحديث!
·       الإمتناع عن تنفيذ أية مشاريع جديدة ضرورية جدّاً، تتطلبها البلاد في بنيتها التحتية ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية، فتجمدت قدرات البلاد على وضعها كما كانت قبل عام 2000، وذلك بسبب تفرغ الحكومة لخدمة مصالح بشار الأسد وأقربائه في نهب معظم خزينة الدولة – وهي مُلك الشعب وضرائبه التي يدفعها من كدّه وعرق جبينه -  وذلك عن طريق عقود فساد غير قانونية ومخالفة لقانون الموازنة السنوية، وذلك طيلة عهد بشار الأسد في تسع سنوات متوالية مشؤومة!
·       نهب أكثر من نصف الأموال الخاصة للمواطنين السوريين، وتخفيض رواتب جميع العمال والموظفين، عن طريق تخفيض قيمة العملة السورية عدّة مرات منذ عام 2004 وحتى اليوم! فخلقوا بذلك غلاءا هائلا متزايدا، ولم يقوموا بالمقابل برفع الرواتب والأجور المُخفّضة، لأن أموال الخزينة في الحقيقة مخصصة حصرا لدفع استحقاقات عقود الفساد لأقارب بشار الأسد وشركاهم!!
·       التسيّب الكامل وانتشار الفساد في إدارات الدولة وتعاملها مع المواطنين!
·        ولعلَّ أحقر ما ارتكب نظام الفساد والتخريب لبشار الأسد هو قيامه شخصياُ بإعلان موافقةٍ علنيةٍ حقيرة، بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، عدوّة سورية والعرب والمسلمين والمسيحيين جميعاُ، وقراره بلسانه بالتعامل معها كأي "دولةٍ" أُخرى في العالم! وهو أمر مخالفٌ للتوجهات القومية في سورية منذ  1948، فلم تفعله قيادةُ أي نظام في سورية منذ الإستقلال وحتى اليوم! http://www.upsyr.com/AVI%20ASD.avi


أيها الشعب العربي السوري العظيم، أيها المواطنين المخلصين الشرفاء،

إن ذكرى جلاء الإحتلال الفرنسي عن  سورية في 17 نيسان، لتُشكل مناسبة ذات أهمية خاصة، لنستعيدها بعد 65 سنة، ونتفكر: ألم تتجاوز إنتهاكات وجرائم بشار الأسد وعصابته فعلاً إنتهاكات المستعمر الفرنسي في أحواله العادية اليومية؟ 
بلى! ولماذا؟ ذلك لأن نظام بشار الأسد ليس حكم قيادة دولة وشعبها، وإنما هو أقرب إلى التسلط الإقطاعي الذي يعتبر البلاد وشعبها وثرواتها وأموال المواطنين حقٌّ له، فينهب ما يشاء، ويخرّب ما يشاء، ويقتل من يشاء، ويسجن من يشاء، لا يوقفه دستور ولا قانون ولا إلتزام مسؤول ولا أخلاق، ولا شعور بالمسؤولية الدستورية، عن ارتكاب إجرامه وفساده!
ولقد صبر الشعب العربي السوري طويلا جدا، على أمل أن يعمد النظام إلى إصلاح نفسه وفساده وتخريبه، ولكن الأمور تسير باتجاه العكس، فهو كلَّ يوم إلى مزيدٍ من الإرهاب والفساد والتخريب، ويكفي على ذلك برهانا، استمرار حكومته العطرية الدردرية التي لم يعرف لها التاريخ السوري مثالا في الجهل والتقصير والتخريب وموالاة الفساد، وتسخير الوطن والشعب لمصالح فساد أقارب بشار الأسد، وهذا حقٌّ قائم لا يُنكره إلا أعمى أو خائنٌ!

إن فكرة مشاركة دعوة منظمة حقوق الإنسان في الإحتجاج والتعبير عن رفض الظلم والفساد، هي مجردُ إقتراح أراه صائبا،  في مناسبة جيدة للتعبير عن رأي الشعب، وإيصال رسالة شعبية سلمية لنظام بشار الأسد وعصابته، أن كفى، كفى! وعودوا إلى مسؤولياتكم الدستورية والوطنية والقومية، وإلا فإن الشعب سيكررها في عصيان مدني شامل يرغمكم على ترك السلطة والبلاد إلى الأبد!!

وأخيرا، أسألك أيها المواطن المخلص الشريف، بحقَّ الله، وبشرفك وضميرك الإجابة: هل تشعر فعلا بأن سورية اليوم هي دولة دستور وقانون مثل باقي دول العالم؟ أو أنها أصبحت مجرد إقطاعية تحكمها وتتحكم فيها عصابة بشار الأسد وأقرباؤه؟ وهل أنت راضٍ بهذه الحال
=====================================================================================================
مع تقدم الأيام، نفهم ونتعلّم أشياء كثيرة، منها:
كم من الأمور والتصرفات والزعامات يُمكن إدراجها تحت عنوان من كلمة واحدة:
" الخيانة"،  بل هي الخيانة العُظمى!!!
=====================================================================================================

أيها المواطن العربي السوري، عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك، وإلى حين انتهاء الثورة الشعبية:
ü   الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
ü   هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم الإستبداد والفساد والفشل والجهل عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ü   وإننا لمنتصرون، بعون الله تعالى، وثباتنا ووحدتنا الشعبية، إنشاء الله.

بكل احترام / المهندس سعد الله جبري

سجين سابق ..محروم من زيارة والده المريض ..


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 04 أفريل 2010

يوميات المراقبة الإدارية :
 سجين سابق ..محروم من زيارة والده المريض .. !
لا يزال السجين السابق وليد جراي في انتظار موافقة السلطات الأمنية المحلية ليسمح له بالتنقل من مدينة بن قردان (بالجنوب التونسي)إلى تونس العاصمة لزيارة والده المريض ( 56 سنة)، المقيم حالياً بمستشفى الرابطة..
ووليد جراي من مواليد بن قردان في 1987.03.01 ، كان أوقف في 31 مارس 2006 ، وقضى بالسجون التونسية 3 سنوات سجنا بتهم تتعلق بقانون 10 ديسمبر 2003 " لمكافحة الإرهاب "، وغادره في مارس 2009 ليقضي عقوبة تكميلية بـ  5 سنوات من المراقبة الإدارية.
وقد عمدت السلطات الأمنية المحلية إلى إيقافه بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية ، بعد أن إصطحب والده المريض إلى مستشفى الرابطة بتونس في 19 فيفري 2010، فحوكم  بتهمة مخافة تراتيب المراقبة الإدارية و نال حكما بالسجن لمدة شهر واحد  ، وقد جدد بعد مغادرته السجن في 21 مارس 2010 طلبه لزيارة والده الذي تزداد حالته الصحية تدهورا ..
و تلاحظ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن مجرد اشتراط ترخيص مسبق لزيارة والد مريض يغني عن كل تعليق و يبين الوجه القبيح لهذه العقوبة  اللاإنسانية  ،
كما أن الجمعية ،إذ تعرض وضعية السجين السياسي السابق  وليد جراي فإنها تؤكد أن مئات الحالات المماثلة تؤكد استمرار  مظلمة المراقبة الإدارية التعسفية  بشكل منهجي وواسع  .. رغم النفي الرسمي .. !


عن لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
رئيس الجمعية
الأستاذ سمير ديلو

صهر الرئيس التونسي يطلق ألبومه الغنائي الاول:



أصدر سيف الطرابلسي 30 عاماً صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ليلة الجمعة ، في العاصمة تونس ألبومه الغنائي الأول، في خطوة وصفها مهتمون بالشأن الفني التونسي بالمفاجئة.

ويحمل الألبوم الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية بأحد الفنادق الفخمة في تونس عنوان " مبروك عليك " ، ويتضمّن الألبوم ثماني أغان منها أربع أغان من تأليف وتلحين الطرابلسي.

وجرى توقيع الألبوم بحضور المصريين مدحت خميس موزع موسيقي وأحمد محيي ملحن اللذين أشرفا على إنجاز الألبوم في القاهرة.

وقال مدحت خميس للصحفيين :" إن لسيف الطرابلسي خامة صوتية مميزة بإمكانه تنميتها والانتشار عربيا " ، فيما وصفه أحمد محيي بـ"المجتهد والطموح جدّا".

وقال أحمد محيي :" إن اللون الشرقي يتماشى أكثر معه وخاصة الأغاني الثقيلة لوردة وجورج وسوف ".

ورداً على سؤال عن اتهامه بتقليد جورج وسوف في أغانيه، قال سيف الطرابلسي :" أفرح بهذا الاتهام وهذا ليس عيباً وأنا أحب جورج وسوف كثيراً " ، وذلك حسبما جاء بجريدة "الجزيرة" السعودية.

وأضاف صهر الرئيس أنه يعدّ لتصوير أربع أغاني من الألبوم.

وذكر سيف أنه يعمل من أجل إثبات حضوره في الساحة الفنية من خلال انتاجات خاصة به بهدف تكوين رصيد من الأغاني تعبر عن هويته وموهبته الفنية . مضيفا أنه يريد أن يعرف داخل الوسط الفني ولدى الجمهور وفي وسائل الإعلام بـ"صاحب الصوت الصادق" ، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء .

كما أشار إلي ولعه باللون الشرقي منذ صغره دون أن يهمل الطابع التونسي وذكر في هذا الإطار أنه بصدد الانتهاء من تنفيذ أغنية تونسية من كلماته تحمل عنوان "يا مشيب رأسي" كما ينكب على انجاز ألبوم تونسي مائة بالمائة.

يشار إلى الطرابلسي هو ابن شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي.

تصريح نقابة المحامين حول المعتقلين في مراكز الاعتقال الامريكية ، والاجهزة الامنية العراقية

كدت نقابة المحامين تشكيل فرق من المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين للقيام بواجباتهم فور تلقيها اسماء المعتقلين والموقوفين والمحجوزين في المراكز والمواقف التابعة لوزارة العدل وبما يؤمن الدفاع عن حقوقهم القانونية ، والوقوف الى جانب المظلومين منهم ، وبما يحقق مشاركة فعلية للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون .

وقال السيد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين :-

(( هناك اكثر من 2600 معتقل ومنذ مدة طويلة من الزمن لدى مراكز الاعتقال الامريكية ، وهذا ما يتوجب الاسراع في تسليمهم للسلطات العراقية تمهيدا لاجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة طبقا للقوانين وبقصد انهاء معاناتهم المريرة ومعاناة ذويهم واعلان براءة الذين لم يرتكبوا جرما معاقب عليه ، وهذا ما يتطلب الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الامنية المعقودة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية في الجانب الذي يعزز السيادة القانونية والقضائية للعراق ، وعملا بمبدأ الاختصاص الاقليمي للمحاكم العراقية )). وأوضح : (( يضاف الى عدد المعتقلين في المراكز الامريكية اعداد اخرى هائلة من المعتقلين يتجاوز الـ( 3226 ) معتقل لدى الاجهزة الامنية العراقية المختلفة وقد تم اعتقالهم خلال السنوات 2003 و 2004 و 2005 كما هو مثبت في قوائم احصائية موثقة نتيجة رصد الحالة الانسانية في العراق ، وكما هو مؤشر في تقارير محلية ودولية حيث تم اعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الاحتلال الامريكي او الاجهزة الامنية بناء على تقارير ووشايات كاذبة من المخبرين السريين وهذا النوع من الاعتقالات الخارجة عن نطاق القانون ، بعض منها لم تكن مغطاة بقرارات قضائية اصولية صادرة من سلطة قانونية مختصة ، وكذلك انعدام او فقدان الملفات التحقيقية لبعض من المعتقلين ، وانتفاء اسباب الاعتقال والتهمة والاجراءات التحقيقية المتخذة بحق هؤلاء المحرومين من حرياتهم )) .

وبين السعدي :

(( ان قانون العفو العام الصادر في 27 شباط 2008 لم يطبق ليأخذ مداه القانوني بالافراج الواسع للمشمولين باحكامه ، وهذا ما ينبغي مواصلة الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان العمل المتواصل من اجل ضمان حرية المعتقلين من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدستورية والقانونية ومبادئ الصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وابعادها عن الانتهاكات غير القابلة للتبرير والتي تشكل مصدر قلق كبير وخوف يومي لجميع العراقيين )) .

وطالب السعدي بـ :-

(( ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في مراقبة الطبيعة القانونية للاعتقالات والجهات التي تقدم عليها ومدى اختصاصها في اتخاذ هذه الاجراءات وتأكيد دور المحامين في المراقبة ومراجعة الاجهزة الامنية بدون عقبات او عراقيل ، وتشكيل محاكم تحقيقية متخصصة تنفرد للنظر في قضايا الموقوفين والمحجوزين والمعتقلين بصورة عاجلة ، لا سيما بالنسبة لمن مضى عليه سنين عديدة بدون توجيه تهمة او اتخاذ الاجراءات التحقيقية او عرضه على القضاء كخطوات اساسية لمعالجة ازمة الاعداد الكبيرة من المعتقلين في الوقت الحاضر )) . وأشار : (( لابد من التصدي الحازم وبقوة القانون للعاملين في الاجهزة الحكومية والعدلية والامنية الذين يمتنعون عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الباتة ، وعلى خلفية التصرف اللا مسؤول الذي يخفي وراءه مقاصد غير شريفة وذلك من خلال التوسع في تحقيق مساءلة قانونية جزائية ومدنية لكل من يحول دون التقيد والالتزام الفوري بتنفيذ احكام القضاء وقراراته وبما يؤمن سيادة القانون على الجميع ، حكاما ومحكومين )) .

ضـــياء الســـعدي

نقيب المحامين