كدت نقابة المحامين تشكيل فرق من المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين للقيام بواجباتهم فور تلقيها اسماء المعتقلين والموقوفين والمحجوزين في المراكز والمواقف التابعة لوزارة العدل وبما يؤمن الدفاع عن حقوقهم القانونية ، والوقوف الى جانب المظلومين منهم ، وبما يحقق مشاركة فعلية للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون .
وقال السيد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين :-
(( هناك اكثر من 2600 معتقل ومنذ مدة طويلة من الزمن لدى مراكز الاعتقال الامريكية ، وهذا ما يتوجب الاسراع في تسليمهم للسلطات العراقية تمهيدا لاجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة طبقا للقوانين وبقصد انهاء معاناتهم المريرة ومعاناة ذويهم واعلان براءة الذين لم يرتكبوا جرما معاقب عليه ، وهذا ما يتطلب الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الامنية المعقودة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية في الجانب الذي يعزز السيادة القانونية والقضائية للعراق ، وعملا بمبدأ الاختصاص الاقليمي للمحاكم العراقية )). وأوضح : (( يضاف الى عدد المعتقلين في المراكز الامريكية اعداد اخرى هائلة من المعتقلين يتجاوز الـ( 3226 ) معتقل لدى الاجهزة الامنية العراقية المختلفة وقد تم اعتقالهم خلال السنوات 2003 و 2004 و 2005 كما هو مثبت في قوائم احصائية موثقة نتيجة رصد الحالة الانسانية في العراق ، وكما هو مؤشر في تقارير محلية ودولية حيث تم اعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الاحتلال الامريكي او الاجهزة الامنية بناء على تقارير ووشايات كاذبة من المخبرين السريين وهذا النوع من الاعتقالات الخارجة عن نطاق القانون ، بعض منها لم تكن مغطاة بقرارات قضائية اصولية صادرة من سلطة قانونية مختصة ، وكذلك انعدام او فقدان الملفات التحقيقية لبعض من المعتقلين ، وانتفاء اسباب الاعتقال والتهمة والاجراءات التحقيقية المتخذة بحق هؤلاء المحرومين من حرياتهم )) .
وبين السعدي :
(( ان قانون العفو العام الصادر في 27 شباط 2008 لم يطبق ليأخذ مداه القانوني بالافراج الواسع للمشمولين باحكامه ، وهذا ما ينبغي مواصلة الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان العمل المتواصل من اجل ضمان حرية المعتقلين من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدستورية والقانونية ومبادئ الصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وابعادها عن الانتهاكات غير القابلة للتبرير والتي تشكل مصدر قلق كبير وخوف يومي لجميع العراقيين )) .
وطالب السعدي بـ :-
(( ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في مراقبة الطبيعة القانونية للاعتقالات والجهات التي تقدم عليها ومدى اختصاصها في اتخاذ هذه الاجراءات وتأكيد دور المحامين في المراقبة ومراجعة الاجهزة الامنية بدون عقبات او عراقيل ، وتشكيل محاكم تحقيقية متخصصة تنفرد للنظر في قضايا الموقوفين والمحجوزين والمعتقلين بصورة عاجلة ، لا سيما بالنسبة لمن مضى عليه سنين عديدة بدون توجيه تهمة او اتخاذ الاجراءات التحقيقية او عرضه على القضاء كخطوات اساسية لمعالجة ازمة الاعداد الكبيرة من المعتقلين في الوقت الحاضر )) . وأشار : (( لابد من التصدي الحازم وبقوة القانون للعاملين في الاجهزة الحكومية والعدلية والامنية الذين يمتنعون عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الباتة ، وعلى خلفية التصرف اللا مسؤول الذي يخفي وراءه مقاصد غير شريفة وذلك من خلال التوسع في تحقيق مساءلة قانونية جزائية ومدنية لكل من يحول دون التقيد والالتزام الفوري بتنفيذ احكام القضاء وقراراته وبما يؤمن سيادة القانون على الجميع ، حكاما ومحكومين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق