الحزب الحاكم في تونس يدعو الاشتراكي الفرنسي إلى التوقف عن «العواء مع الذئاب»

تونس، باريس - يو بي أي، ا ف ب -

دعا حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس، الحزب الاشتراكي الفرنسي، إلى التوقف عن «العواء مع الذئاب»، واتهمه بأنه لم يتخلص بعد من «الميول الاستعمارية».

وذكر الحزب في بيان وزعه مساء الإثنين، ان الحزب الاشتراكي الفرنسي أخطأ مرة أخرى في اختيار الدولة والتوقيت لتوجيه انتقاداته، ذلك «أن تونس ومنذ فترة طويلة، هي دولة مستقلة وذات سيادة، وهي دولة القانون، حيث القضاء مستقل، وتحترم فيها حقوق المواطن في شكل كامل».

وأضاف ردا على بيان كان أصدره ااإشتراكي الفرنسي انتقد فيه واقع الحريات في تونس، إنه يرفض في شدة «النزعة الاستعمارية الجديدة التي عبّر عنها بيان الحزب الاشتراكي الفرنسي، ذلك أنه أمر غير مسؤول ان يطالب حزب أجنبي بإطلاق أشخاص دينوا في قضايا حق عام في دولة أخرى، ووصفهم بأنهم سجناء سياسيين».

وكان الحزب الاشتراكي اعتبر في بيان وزعه الخميس الماضي، أن «صمت الحكومة الفرنسية حيال الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين وحرياتهم من قبل السلطة التونسية، لا يطاق». وأضاف في بيانه الذي حمل توقيع كل من جان كريستوف كامباديليس (مسؤول العلاقات الدولية)، وبوريا اميرشاهي (مسؤول حقوق الإنسان)، أن وضع حقوق الإنسان في تونس «مستمر في التدهور».

وطالب الحزب بالافراج الفوري عن الصحافي التونسي توفيق بن بريك، وكل «سجناء الرأي» في تونس، مجددا في الوقت نفسه، دعمه لكل الديموقراطيين والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.

وحسب الحزب الحاكم في تونس، فإن ما ورد في بيان الحزب الفرنسي يدعو إلى السخط، لأنه يتضمن «تشويها صارخا للوضع في تونس، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي، وفي سير القضاء». ودعاه إلى «التنظيف أمام بيته أولا»، وإلى التوقف عن «العواء مع الذئاب»، في شكل غير مبرر في شأن الوضع في تونس، والتساؤل حول التزامه الصمت أمام الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يوميا وعلى مدى سنوات في كل أنحاء العالم».

وفي باريس، اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، امس، عن «خيبة امله» ازاء توقيف صحافيين في تونس، معتبرا انها «غير مفيدة» في الوقت الذي اعيد فيه انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية واسعة.

وقال في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية، «برأيي انه كان من غير المفيد توقيف الصحافيين. شعرت بخيبة امل غير اننا اصدرنا رد فعل».

ويلمح كوشنير بالخصوص الى بن بريك، المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام التونسي والموقوف منذ 29 اكتوبر في قضية اعتداء مرتبطة بحادث سير. ويقول مقربون من بن بريك، ان توقيفه ناجم عن مقالات نشرها في صحف فرنسية.

واضاف كوشنير: «حين يعاد انتخابك للمرة الخامسة وتقود بلادا باقتدار (...) اعتقد ان هذا غير مفيد».

وحرص الوزير الفرنسي على التشديد على الوضع الاقتصادي الجيد لتونس حيث اعيد انتخاب بن علي في اكتوبر الماضي، بنسبة 89.62 في المئة من الاصوات. وتابع ان «البلد مستقر ويتطور وهناك نمو»، مضيفا: «اعرف ايضا اماكن يمكن الحديث فيها بحرية في تونس».

وكانت فرنسا اكدت الاسبوع الماضي انها «قلقة ازاء الصعوبات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان في تونس». وقال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو: «اننا نتابع بانتباه الوضع وعبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ونتشاور مع شركائنا الاوروبيين بهذا الشأن».

ودعت منظمة «مراسلون بلا حدود» والمعارضة اليسارية في فرنسا، باريس الى التنديد في شدة بالمعاملة التي يلقاها المدافعون عن حقوق الانسان في تونس.

وفي رد فعل على هذه المواقف، اعلنت الخارجية التونسية، ان «تونس التي تفخر بكونها دولة مستقلة والمتشبثة بقوة بسيادتها، ترفض كما قامت بذلك دوما، كل تدخل في شؤونها الداخلية وكل تدخل في شؤون القضاء كما انها غير مستعدة لتلقي دروس من اي كان لاسيما في مجال احترام حقوق الانسان».

وعادة تتوخى فرنسا الحذر في تصريحاتها المتعلقة بالنظام التونسي، الذي يعتبر من اقرب حلفائها في منطقة المغرب العربي.

خروقات قانونية في"محاولة إنقلاب "06 نوفمبر على هياكل المحاماة الشرعية

بقلم الأستاذ خالد الكريشي

بعيدا عن تفسير ومحاولة فهم الخلفيات السياسية والإنتخابية – والتي سنتناولها في موضع آخر - التي دفعت بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للقيام "بمحاولة إنقلابهم"على مؤسسة العمادة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا في إنتخابات جوان 2007 في جلستهم المنعقدة يوم 06 نوفمبر 2009 وتجريدها من صلاحياتها وإمتيازاتها القانونية ، وبعيدا عن الإعتداءات اللفظية الآثمة والمؤسفة التي تعرض لها عميد المحامين رمز المحاماة التونسية من قبل عضوين من مجلس الهيئة وصلت لحد سب الجلالة في مكتب العمادة والمخالفة لأخلاقيات المهنة وثوابتها وتقاليدها ،وبما أننا محامون ورجال قانون أسلوبنا في ذلك هو الجدل القانوني ومقارعة الحجة بالحجة فإن ما وقع كان إعتداءا فاضحا صارخا على المبادئ القانونية عامة وقانون مهنة المحاماة خاصة تمسكا بالشكل ودون النقاش والخوض في الأصل الذي يريده البعض كشجرة تغطي الغابة لتبرير هذه الخروقات القانونية وإعتداءهم على قانون المهنة والإرتداد إلى الوراء .

أول هذه الخروقات خرق أحكام الفصلين 48 ، 62 من القانون عدد87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة : إذ نص الفصل 48 صراحة على أن :" تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة....." فيما نص الفصل 62 من قانون مهنة المحاماة على أن :" ويتولى العميد بالخصوص :

1- تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلطة المركزية.

2- الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الإنتخابات الجزئية ....

3- - رئاسة مجالس الهيئة ...."

وبالتالي فإن مدى شرعية إنعقاد أي مجلس للهيئة الوطنية للمحامين يتوقف قانونا على ترؤسه من جانب العميد أو من يفوضه لذلك بمقتضى قرار كتابي ، إلا أن ما وقع يوم 06 نوفمبر 2009 كان مخالفا لأحكام هذين الفصلين المذكورين إذ تم تنصيب الكاتب العام رئيسا للجلسة دون تفويض صريح وكتابي من العميد الذي رفع الجلسة إحتجاجا على فرض بعض أعضاء المجلس تغيير جدول الأعمال الذي كان مخصصا للتأديب طبق لجدول الأعمال المحدد من قبل العميد والمبلغ مسبقا لجميع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وحضر للغرض جميع الزملاء المحالين على التأديب صحبة محامهيم ،والأكيد أن أغلبية أعضاء المجلس لا يمكنها أن تخرق نص قانوني واضح وصريح لأنه هناك قواعد وضوابط قانونية تحكم تسيير هياكل مهنة المحاماة وردت في الباب الخامس من قانون المهنة تحت عنوان " في هياكل التسيير" كما أن إرادة أغلبية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا تعوض إرادة المشرع وتبيح لنفسها تغيير القواعد القانونية أوتنقيحها بدعوى إسترجاع الصلاحيات؟.

ثاني هذه الخروقات،خرق المبادئ القانونية المستقرة فقها وقضاءا : فمن المبادئ القانونية المعروفة والمعمول بها مبدأ توازي الصيغ والشكليات بمعنى أن إلغاء أي قرار أو إجراء يجب أن يكون بنفس الصيغ والشكليات التي أتخذ بها ،وبدون النظر في تفاصيل القرارات وموضوعها المتخذة في جلسة "محاولة إنقلاب" 06 نوفمبر 2009 فإن القرارات التي تم إلغاؤها سبق وأن تم إتخاذها سابقا في جلسات الهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة صحيحة طبقا للإجراءات القانونية حسب قانون المهنة الصادر في 07 سبتمبر 1989 ( تحديد جدول الأعمال مسبقا من العميد وتبليغه لكافة الأعضاء، ترؤس العميد للجلسات ....) وبقيت معمول بها وسارية النفاذ لحدود جلسة 06 نوفمبر 2009 ولا يمكن بالتالي إلغاؤها إلا في جلسة قانونية وشرعية للهيئة الوطنية للمحامين محترمة للشكليات القانونية وليست في جلسة باطلة قانونا كجلسة 06 نوفمبر 2009 وجميع القرارات الصادرة عنها قرارات باطلة بطلانا مطلقا لإنبناءها على جلسة باطلة وما بني على باطل فهو باطل والعدم لا ينقلب للصحة أبدا.

الوزير الأول يؤكد لممثلي الكونفدرالية أن الحوار الاجتماعي لم يفشل

أحمد الأرقام جريدة المساء

ينتظر أن يرد الفريق الحكومي المختص في الحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مطالب المركزيات النقابية الأربع يوم غد الأربعاء، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل. وتهم المطالب الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى حدود 3 آلاف درهم شهريا، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 6، خاصة في الجماعات المحلية، وتفعيل الترقية الاستثنائية مع الرفع من حصيصها ، كما سيرد نفس الفريق الحكومي، وبشكل منفرد، على الملف المطلبي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة.

وحسب مصادر متطابقة، قال الوزير الأول لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي لم يفشل، وهو مفتوح على جميع القضايا والاقتراحات، خلافا لما تم الترويج له إعلاميا من بعض الأطراف، كما أكد كل من محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، وجمال أغماني، وزير التشغيل، ما سبق أن قامت به الحكومة في الجولات السابقة من مجهودات في سبيل دعم القدرة الشرائية عبر ضخ الأموال في صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، حتى لا ينعكس ارتفاع ثمنها دوليا على السوق الداخلية، مشيرين إلى أن أي زيادة تمس أو تنعكس على مالية الميزانية العامة تعد مرفوضة.

وقال مصطفى ابراهمة، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، «إن الفريق الحكومي برئاسة الفاسي شدد على أهمية الحوار، ولكنه ربط الحديث عن الزيادة في الأجر، بشهر أبريل المقبل، دون تقديم تفاصيل، مبرزا أن الحكومة لا تسعى إلى الزيادة في الأجور إلا عند نهاية سنة 2010 و2011» . وأضاف ابراهمة أنه سمع نفس الكلام الذي ردده الفريق الحكومي، من قبل، في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، معربا عن أمله في أن تغير الحكومة طريقة تعاملها مع الملفات المطلبية الجادة للنقابات. وأكد ابراهمة أن محمد نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم عرضا حول الكيفية الناجعة التي يجب أن يتم بها الحوار الاجتماعي، ملحا على ضرورة مشاركة رجال المال والأعمال وأرباب المقاولات في جولة الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يرقى إلى مفهوم «المفاوضات الجماعية» باعتبار المركزيات النقابية شريكا في مختلف القضايا التي تعرض على البلاد، معتبرا غياب الباطرونا عرقلة لتنفيذ المطالب العمالية، مضيفا أن باقي الأعضاء قدموا، كل حسب تخصصه، عروضا تهم الملفات المطلبية للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وقال ابراهمة: «إن الأجهزة المسيرة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد اجتماعا لاتخاذ القرار المناسب، بعد رد الفريق الحكومي، يوم الجمعة المقبل».

المركز المغربي لحقوق الانسان

بـيـــان حــقيــقــة

مع أقتراب موعد تجديد مكتب الفرع فوجئ أعضاء مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان ومعه الرأي العام المحلي ببيانين الأول بتاريخ 05 نونبر 2009 والثاني بتاريخ 31 أكتوبر 2009 صادرين بأسم مكتب الفرع ويحملان طابع الفرع المزور حيث أن هدين البيانين يتضمنان أتهامات وإدعاءات خطيرة في حق رئيس الفرع الهدف منها التحامل على المناضل الحقوقي رشيد الشريعي قصد النيل من نزاهته ومصداقيته وإخراس صوته وصوت فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان .

إن هدين البيانين صدرا من أشخاص أنتحلوا صفة أعضاء مكتب الفرع .وهي الأتية أسمائهم (عبد الدايم الغازي –عبد اللطيف حجيب-حسن عابدات كاتب عام الفرع سابقا تم طرده من قبل المكتب الوطني) غرضهم هو الإتهامات المجانية وغير الصحيحة هدفها التشويش على المسار النضالي للعمل الحقوقي الجبار الذي يقوم به المركز محليا ووطنيا

.

أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:

1-إن أعضاء مكتب الفرع المنتخب قانونيا وتنظيميا يتبرءون من هده البيانات المفتعلة

2-إدانتنا للإفتراءات والأكاديب التي صدرت في البيانين.

3- اللجوء للمتابعة القانونية والقضائية لمنتحلي صفة المكتب وتزوير طابع الفرع

4-إن الرسالة النضالية للمركز المغربي لحقوق الإنسان أسفي مازالت مستمرة ومتواصلة ولن تتأثر بأي حال من الأحوال على الرغم من كل المحاولات اليائسة لكل من سولت له نفسه العبث بالنضال الحقوقي النبيل .

ملحوظة : أسفي في 10نونبر2009

جميع أعضاء المكتب القانوني وقعوا على إشهاد

يتبرءون من البيانين الصادرين في حق رئيس الفرع

مكتب الفرع