انقلاب على الشرعية
النفطي حولة: ناشط حقوقي و نقابي
في خطوة غير مسبوقة ولأول مرة في تاريخ مؤسسة عمادة المحامين في تونس وقعت عملية سطو ومحاولة تجريد عميد المحامين من مهامه في انقلاب سافر بطريقة لا أخلاقية ضربت عرض الحائط بأبسط قيم الاحترام المتبادل بين أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وعميدهم .
وقع ذلك في اجتماع للهيئة الوطنية ليوم الخميس الموافق ل6نوفمبر 2009 والذي كان سينظر في ملفات تأديب. واذا به يتحول الى محاسبة ومحاكمة للعميد باتفاق بين مجموعة الاسلاميين في المحامات التي تتزعمها السيدة سعيدة العكرمي زوجة السيد نورالدين البحيري و مجموعة الدساترة التي يتزعمها السيد الهادي التريكي .ولما تمسك السيد العميد برئاسة الجلسة أولا وباعتبارأن جدول أعمال الجلسة هو النظر في ملفات التأديب لا غيرثانيا و أن مؤسسة العمادة لها من الصلوحيات ما يسمح لها بتسيير هياكل المهنة بما يستجيب لمصلحة القطاع وأن العميد هو الوحيد الموكول له رئاسة الجلسات وتسييرها باعتباره الهيكل الشرعي الأعلى في القطاع المنتخب بصفة مباشرة وديمقراطية من المحامين ثالثا وبعدما أكد العميد على عدم الزج بقطاع المحامات في حسابات سياسية فئوية ضيقة تضر بمصلحة القواعد تعرض للتهديد والوعد والوعيد وافتكت منه الدفاتر والملفات عنوة و بالقوة . وبعد ما تعرض العميد للاهانة والمس من كرامته والنيل من هيبته اضطر للخروج حفاظا على مصداقيته النقابية والمهنية أمام المحامين . وهكذا واصل الحليفان الجلسة متحدين العميد ومؤسسة العمادة واتخذوا جملة من القرارات لتجريد العميد الشرعي من كل صلاحياته القانونية والدستورية والشرعية . فكان تحالفا انتهازيا بين الدساترة والاسلاميين الناشطين في المحامات تبين أن الغرض منه هو حسابات سياسوية انتخابوية لا دخل لقطاع المحاماة فيه .
فما هو السبب وراء هذا التحالف الانتهازي ؟ ولماذا يقع في السادس من نوفمبر 2009 أي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ وماذا يمثل العميد بشير الصيد غير التيار المستقل داخل المحاماة والذي ضحى في سبيله بكل ما يستطيع ؟ وما ذا تعني التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان السيد نورالدين البحيري أحد القادة الاسلاميين الناشطين في المحاماة لوكالة فرانس براس والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك المغازلة الحقيقية بين مجموعة الاسلاميين التي يمثلها نورالدين البحيري والنظام الحاكم ؟ حيث يقول في هذا التصريح : وقال البحيري في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان 'موقف الاسلاميين في تونس حصل فيه تطور نوعي ولم يعد هناك حديث عن وضع المكاسب التي تحققت وخاصة مجلة الاحوال الشخصية او مؤسسة الدولة موضع تساؤل. ويضيف قائلا في موضع آخر : وقال البحيري احد موقعي وثيقة الميثاق الوطني في تونس سنة 1988 والذي حرص على الاشارة الى انه 'قيادي اسلامي سابق' انه 'حتى خارج تونس الموقف الاغلبي بين الاسلاميين هو موقف التعامل مع الواقع بوسطيه اي ضد القطيعة وضد رفض الدولة الوطنية ومقاطعتها وتكفيرها وتجهيلها وصدرت في هذا كتابات معمقة
أليست مغازلة بين الاسلاميين الذين يمثلهم السيد نورالدين البحيري وحزب الدستور ؟ألا يعدهذا مدخلا وقاعدة خلفية للتحالف النتهازي بينهما لضرب مؤسسة العمادة كهيكل شرعي ؟
كل هذه التساؤلات وغيرها تؤكد أن تمسك العميد بشير الصيد باستقلالية المحاماة وخاصة في عدم الزج بقطاع المحاماة في موضوع التزكية هو السبب الرئيسي وراء الانقلاب على العمادة. حيث أن القطاع المستقل الوحيد الذي خرج عن الاجماع الذي يريد أن يتحصل عليه حزب الدستورفي موضوع التزكية هو قطاع المحامات الذي بقي محافظا على استقلاليته . وفي هذا الاطار تتنزل الهجمة التي يقودها التحالف الانتهازي بين الاسلاميين الناشطين في المحاماة والدساترة على مؤسسة العمادة والانقلاب على الشرعية .
