بشار الأسد "رئيس جمهورية المازوت"
إنجازاته: حكمٌ فاشل، وخداعٌ متواصل، وفسادٌ قذر، ولأنه هو ضعيف وجاهل، فقد استعان بأجهل وأضعف الناس، وخرّبَ بذلك سورية وشعبها تخريباً، وإضافةً إلى كلِّ ذلك خيانةٌ غير مسبوقة في جهد مستميت للإعتراف والتطبيع مع إسرائيل!
رئيس جمهورية المازوت يُؤكد الإبقاء على سياسة الدعم وتدخل الدولة ضرورة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
مُقدّمة هامّة
بداية أُذكّر الأخوة المواطنين القراء، بأننا قد توصلنا في نشرتنا بتاريخ 23/10/2009 إلى تسمية مناسبة للسادة مسؤولي الدولة، وذلك بناء على تفرغهم الشامل طيلة أكثر من سنتين لاختراع مشكلة تخريب معيشة الشعب، وتهديم الإقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة خاصة، ألا وذلك في مشكلة إلغاء الدعم عامة، مشتملا إلغاء دعم المازوت. ورغم ما تبيّن لجميع جهات الدولة السورية ومسؤوليها عن الخطأ الشنيع الذي أرتكب بهذا القرار التخريبي، فلم يجرأ ويتحرك أحدٌ لإلغائه، وإنما توصلوا إلى ضروؤة معالجة أسعار المازوت فقط لأبناء الشعب، كونه مادة أساسية في التدفئة، وذلك تجنبا لغضب أكثرية الشعب الفقيرة، وإضطرارهم إلى تحركات لا تُحمد عقباها من وجهة نظر النظام. أما الخراب الشامل الذي أصاب الصناعة والزراعة الوطنية فلم يهتم بها مسؤولي الدولة، ولتذهب في ستين داهية.
وقد مضت 28 شهرا حتى الآن دون أن يتوصل مسؤولوا الدولة إلى القرار المناسب لمعالجة أزمة دعم مازوت الفقراء من الشعب، ولذا وبناء على ما تقدم، فإن المناصب التالية تُصحَّح تسميتها على الشكل التالي، ولحين تغيير قيادة وحكومة نظام بشار الأسد:
· بشار الأسد: رئيس جمهورية المازوت – قياسا لجمهوريات الموز– لانشغاله بمشاريع الفساد ولإِشغال الشعب عن جرائم الظلم والإفقار والنهب والتخريب والخيانات الوطنية والقومية، التي يرتكبها مع إقربائه وشركاهم، بمسألة قومية كبرى هي قضية المازوت!
· الحكومة السورية الحالية: حكومة المازوت!
· ناجي العطري: رئيس حكومة المازوت!
· عبد الله الدردري: نائب رئيس حكومة المازوت!
· كلّ وزير في حكومة المازوت: وزير المازوت لشؤون كذا!
· مجلس الشعب: مجلس المازوت للشعب!
· كلّ عضو من أعضاء مجلس الشعب: عضو مجلس المازوت!
· محمود الأبرش: رئيس مجلس المازوت للشعب!
· القيادة القطرية: القيادة القطرية لشؤون المازوت!
· حزب البعث العربي الإشتراكي: حزب المازوت للبعث العربي الإشتراكي
قد يقول قائل، ولكن هذه إستهزاء وسخرية شديدة من مسؤولين يشغلون مناصب رسمية في الدولة، فأجيب: صحيح وهو المقصود، ذلك إن إحترام أي إنسان أو إحتقاره والإستهزاء به، إنما ينطلق من مدى إحترامه لنفسه أولاً. ولما كان جميع مسؤولي الدولة السورية الحاليين برآسة بشار الأسد، لم، ولا يحترموا أنفسهم إطلاقا، وذلك من خلال ارتكابهم فساداً وسرقات واحتكارات حقيرة – وهل يُحترمُ اللصّ؟- وإنحصار ممارستهم طيلة عهدهم بسياسات وقرارات حقيرة، وإرتكابات تخريب وطني شامل حقير، مما تسبب بتخريب البلاد تخريبا شاملا، وأوصل أكثرية الشعب إلى معاناة غير مسبوقة من الفقر والحرمان والغلاء وانخفاض الدخل عن تأمين حتى الحد الأدني من مستلزمات الحياة الأساسية لأكثرية المواطنين الساحقة، وبالتالي فقد استحق مسؤولوا الدولة الحاليين وصفهم بما ارتضوه واختاروه هُم لأنفسهم من تصرفات حقيرة، وهذا من حق الشعب دون نزاع، وإلا فهل يتصوّر المذكورين، أن يرتكبوا الأعمال الحقيرة، ثم يحترمهم الشعب؟{ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}
راجياً من جميع الأخوة المواطنين، إستعمال الأوصاف المذكورة أعلاه عند الإشارة لأيٍّ من المناصب والهيئات، ولحين تغيير قيادة وحكومة نظام بشار الأسد. وذلك لغرض أساسي هو أن يعلم المسؤولين المذكورين مقدار إحتقار وكراهية ورفض الشعب لهم، ولسياساتهم وقراراتهم وفسادهم وتقصيرهم عن القيام بواجباتهم الدستورية تجاه الوطن والشعب!!
رئيس جمهورية المازوت يُؤكد الإبقاء على سياسة الدعم وتدخل الدولة ضرورة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
إستنادا إلى خبر نشره موقع "كلنا شركاء" بتاريخ 7/11/2009، فقد أكّد بشار الأسد "رئيس جمهورية المازوت" خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة المركزية " لحزب المازوت العربي الإشتراكي" من خلال رسالة واضحة إلى "رئيس حكومة المازوت" الذي يعاند ويرفض إصدار قرار دعم المازوت لفقراء سورية، رغم العاصفة الباردة التي عصفت بالمواطنين على مدى اسبوع تقريبا!
http://all4syria.info/content/view/16580/70/
لنتساءل عن الأسباب الحقيقية لاستمرار أزمة المازوت لمدة طالت أكثر من سنتين حتى الآن، و لعجز حكومة "المازوت عن حلّها"
1. بدأت أزمة ما يُسمى بأزمة المازوت الحالية، منذ قام العميل الصهيوني المُخرب بامتياز، الدردري نائب رئيس حكومة المازوت للشؤوت الإقتصادية، بإصدار قرار غير دستوري، وغير قانوني، بإلغاء الدعم كلية، بحجج سخيفة وواهية وتخريبية بنسبة 100% ومردودة عليه، وجّهَهُ بها وخرّب بواستطها البلاد واقتصادها وصناعتها وزراعتها وتصديراتها ومعيشة الشعب: البنك الدولي الصهيوني، المُكلف رسميا من رئيس جمهورية المازوت برسم السياسة الإقتصادية لسورية!
ومن المؤسف أنه ولا واحد من أعضاء مجلس المازوت للشعب المُؤلف من مجموعة من الدمى البشرية، قد فتح فاه، وقال كلمة واحدة حتى عن عدم المشروعية الدستورية والقانونية لقرار المندوب السامي للبنك الدولي الصهيوني!!
وينسحب ذات الحال على جميع وزراء المازوت في حكومة المازوت السورية، بما فيهم رئيسها!!
كما ينسحب كذلك على رئيس جمهورية المازوت المكلف دستوريا برعاية مصالح الشعب والوطن، والذي كان قد أقسم اليمين الدستوري على ذلك مرّتين! فلم يتحرك، ولا حتى بكلمة واحدة باتجاه رعاية مصالح الشعب والوطن، وتفسير ذلك إما أنه جاهل، لم ولا يُدرك معاني وأبعاد وأخطار القرار الصهيوني بإلغاء الدعم، أو أنه متواطىء مع البنك الصهيوني على الأمر لتخريب البلاد، أو كليهما معاً!
2. تبين بعد صدور القرار، وإصرار المندوب السامي الصهيوني "الدردري" على كلِّ مادة وكلمة فيه، الأخطار الفظيعة التي لحقت بالشعب ومعيشته، وبالصناعة وبالزراعة الوطنية، والتسبب بخسارة الميزان التجاري السوري لانخفاض التصدير بدءا من 2007 بنسبة 900%! والغريب في تقييم موازين القوى في المسألة، أن نجد أن المندوب السامي الصهيوني المازوتي، كان أقوى من رئيس جمهورية المازوت نفسه، ومن رئيس حكومة المازوت ومن مجلس المازوت للشعب، وهذا يدلل بكلمة واحدة غير قابلة للنقاش، أن من يحكم سورية فعلاً هي الصهيونية العالمية، وذلك بعد أن ركع وانبطح رئيس جمهورية المازوت، للتخويفات باستدعائه إلى المحكمة الدولية باتهامه بجريمة إغتيال الحريري.
وعطفا على النقطة الأخيرة، فلا زالت جميع سياسات وتصرفات رئيس جمهوية المازوت، في مضمونها ونتائجها، مجرد إستجابات للصهيونية وزعماء الغرب التي تبتزه بها كشخص ضعيف أفظع إبتزاز، يخضع له بتخاذل مشين لا يليق بقائدٍ لسوريا وشعبها، وفي الواقع فهو نفسه الذي رفّع نفسه منذ صدور قرار إلغاء الدعم إلى منصب رئيس جمهورية المازوت !!!
3. لنعود إلى السبب المباشر الرئيسي، الذي يجعل رئيس حكومة المازوت، يبدو وكأنه يُعاند ويتأخر في إصدار قرار مبالغ دعم المازوت:
من المعروف أن مشاريع الفساد الموقعة مع ممثلين وشركاء لبشار الأسد وأقربائه، قد أستنزفت ولا زالت تستنزف مُعظم موازنة الدولة طيلة السنوات التسعة الماضية، وسيستمر دفع إستحقاق العقود الموقعة سابقا لسنوات قادمة، وكذلك العقود التي ستوقع لاحقا بأوامر من بشار الأسد أو أيٍّ من أقربائه النافذين. وتشمل أموال الإستحقاقات المذكورة بالإضافة إلى موجودات خزينة الدولة، جميع ما وفرته الحكومة من الدعم السابق ودعم المازوت الذي يذهب الآن بمجموعه إلى عقود الفساد المذكورة. وهذا يعني أنه لا يوجد في خزانة الدولة إلا ما يكفي لدفع الرواتب، وهذه ناحية خطيرة لايجرؤ على تحديها واختراقها لا رئيس جمهورية المازوت ولا حكومته، لأنها تشمل رواتب الموظفين والعمال والعسكريين والشرطة والأمن الداخلي والعسكري، وهؤلاء لا يُمكن للنظام اللعب معهم وحرمانهم من رواتبهم، لأن المذكورين قادرين مقابل ذلك على حرمان النظام ورجالاته من السلطة وربما أرواحهم أيضا.
وإذن فما بقي من أموال الخزينة بالكاد يكفي الرواتب. وهذا هو سبب تراجع الحكومة عن رفع الرواتب في الشهر الماضي والذي كان قد وعد به جميع مسؤولي الحزب والحكومة، ولكن تبين أن لا مال في الخزينة يكفي لهذا الغرض! وحيث كُلّف رئيس حكومة المازوت بالتصريح بذلك في مبنى القيادة!
وينطبق ذات الأمر بالطبع على تعويضات دعم المازوت. ومن هنا يأتي تفسير ما يبدو استئساد العطري رئيس حكومة المازوت، وهو أجبن من "كذا" تجاه أصغر قريب لبشار الأسد، ولكن من أين يأتي بالمال لينفذ التوجيهات المتناقضة في الإنفاق؟ وهنا لن يجرؤ بشار الأسد على شيء لعلمه بأنه وأقربائه هم المسؤولين عن استنزاف الخزينة وإفراغها من أموالها!!
يُضاف إلى ذلك، أن أغلبية الشعب لما عرفت أين تٌهدر وتذهب وتُستنزف أموالهم التي يدفعونها كضرائب، أخذوا بالإمتناع عن دفع الضرائب، مما ساهم من ناحية أخرى في عجز الموازنة عن أداء الوعود والعقود الخنفشارية غير المسؤولة لمسؤولي الحكومة المازوتية!
وهذه نقطة حقًّ كبيرة، فالمواطن يدفع الضرائب لتُستخدمة الحكومة في خدمة الوطن وحمايته، وبناء مشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الخدمات للمواطنين، وليس لتدفع لمجموعة نصابّين ولصوص يستنزفوونها مستغلين تسلطهم وقيامهم على السلطة باستبداد وحشي فاسد، ولذا فقد كان إمتناع المواطنين ردُّ فعلٍ طبيعي شريف ووطني، سيتزايد ويستمر إنشاء الله إلى أن تزول عصابة الفساد عن الشعب والبلاد!
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه لاستمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وإذا كنا نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فيكون ذلك بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا في حال عدم إستجابة السلطة لمطالب الشعب.
أما الحل الآخر فهو أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة بعد الآن؟ فإن كان الجواب نعم، فنقول له:
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وأنت أيضاً وأيضاً، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
