أحمد الأرقام جريدة المساء
ينتظر أن يرد الفريق الحكومي المختص في الحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مطالب المركزيات النقابية الأربع يوم غد الأربعاء، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل. وتهم المطالب الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى حدود 3 آلاف درهم شهريا، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 6، خاصة في الجماعات المحلية، وتفعيل الترقية الاستثنائية مع الرفع من حصيصها ، كما سيرد نفس الفريق الحكومي، وبشكل منفرد، على الملف المطلبي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة.
وحسب مصادر متطابقة، قال الوزير الأول لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي لم يفشل، وهو مفتوح على جميع القضايا والاقتراحات، خلافا لما تم الترويج له إعلاميا من بعض الأطراف، كما أكد كل من محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، وجمال أغماني، وزير التشغيل، ما سبق أن قامت به الحكومة في الجولات السابقة من مجهودات في سبيل دعم القدرة الشرائية عبر ضخ الأموال في صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، حتى لا ينعكس ارتفاع ثمنها دوليا على السوق الداخلية، مشيرين إلى أن أي زيادة تمس أو تنعكس على مالية الميزانية العامة تعد مرفوضة.
وقال مصطفى ابراهمة، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، «إن الفريق الحكومي برئاسة الفاسي شدد على أهمية الحوار، ولكنه ربط الحديث عن الزيادة في الأجر، بشهر أبريل المقبل، دون تقديم تفاصيل، مبرزا أن الحكومة لا تسعى إلى الزيادة في الأجور إلا عند نهاية سنة 2010 و2011» . وأضاف ابراهمة أنه سمع نفس الكلام الذي ردده الفريق الحكومي، من قبل، في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، معربا عن أمله في أن تغير الحكومة طريقة تعاملها مع الملفات المطلبية الجادة للنقابات. وأكد ابراهمة أن محمد نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم عرضا حول الكيفية الناجعة التي يجب أن يتم بها الحوار الاجتماعي، ملحا على ضرورة مشاركة رجال المال والأعمال وأرباب المقاولات في جولة الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يرقى إلى مفهوم «المفاوضات الجماعية» باعتبار المركزيات النقابية شريكا في مختلف القضايا التي تعرض على البلاد، معتبرا غياب الباطرونا عرقلة لتنفيذ المطالب العمالية، مضيفا أن باقي الأعضاء قدموا، كل حسب تخصصه، عروضا تهم الملفات المطلبية للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وقال ابراهمة: «إن الأجهزة المسيرة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد اجتماعا لاتخاذ القرار المناسب، بعد رد الفريق الحكومي، يوم الجمعة المقبل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق