فرع الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية في السويد يحتفل بذكرى العشرين لإنطلاقتها

احتفل بتاريخ التاسع و العشرين من كانون الثاني 2010 كوادر و انصار الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية و معهم ابناء الجالية الاحوازية السويدية و اصدقائهم من السويديين في الذكرى العشرين من انطلاقة الجبهة.

بدأ الاحتفال بدعوة الحاضرين من قبل الرفيق نضال الطاهر للاستماع الى النشيد الوطني السويدي و الاحوازي و قراءة صورة الفاتحة على ارواح شهداء الاحواز و الامة العربية و جميع الاحرار. بعد ذلك دُعي الاخ المناضل نصر الاحوازي عضو لجنة ادارة الحفل لالقاء قصيدة وطنية يرحب بها الحضور الافاضل حيث نالت اعجاب الحاضرين.

من ثم طلب الرفيق نضال الطاهر من الرفيق ابو شهاب عضو المكتب السياسي للجبهة و ممثل التنظيم في السوييد ليلقي كلمة الجبهة حيث رحب بالجميع و شكرهم على حضورهم و مشاركتهم و اشار الى الاهمية بالاحتفال بالايام الوطنية للشعوب و التجمعات في صنع تاريخهم و الاعتزاز بها . بعد ذلك دعى الاخ نصر الاحوازى عريف الحفل الاخ الدكتور عبد العزيز علي رئيس مجلس علماء العراق لالقاء كلمة بالنيابة عن المجلس . وبعد ان قدم تحية عربية الى الحضور و شكر الجبهة على دعوتها اكد على وحدة المصير بين الشعبين الاحوازي و العراقي في مواجهة الاحتلال الايراني وتوسعه في العراق و الاحواز . و اكد على اهمية التعاون و التنسيق في مواجهة سلطات الاحتلال الايراني بين الاحوازيين و العراقين وفي الاخير اكد على انتصار الشعوب الذي تناضل من اجل حريتها و الاسقلال و ختم كلامه بسعادته لنشاط الاحوازيين في السويد و طالبهم بالمزيد من العمل و النشاط لتعريف القضية الاحوازية و التنسيق مع باقي الجاليات على الاراضي السويدية . بعد ذلك دعى عريف الحفل الاخ ابو عمر شايع خلف الطرفي رئيس الجالية الاحوازية في السوييد لالقاء كلمة بهذه المناسبة حيث بارك لكوادر الجبهة هذه المناسبة الوطنية و شد على ايدي ابناء الجبهة و شكرهم على نشاطهم و تضحياتهم في سبيل الوطن و تحدث عن الوضع الوطني الاحوازي و ناقش السبل الكفيلة برص الصف الاحوازي و ما يجب على الاحوازيين ان يقوموا به في المرحلة الحساسة الراهنة . من ثم دعى عريف الحفل الاخ الناشط و الاعلامي منتصر ثامر الى منصة الحديث و الذي بدأ حديثه بقطعة شعرية للشاعر الكبير احمد مطر من ثم تحدث عن الوضع الاحوازي ومعاناة شعبنا و عن التنظيمات الاحوازية و ما يجب ان تقوم به في المرحلة الراهنة . بعد ذلك دعى عريف الحفل الرفيق ابو شريف امين عام الجبهة ليلقي كلمة بالمناسبة حيث بدأ كلمته بالشكر الجزيل للاخوة الاحوازيين و الاشقاء العرب و الاصدقاء الذين حضروا رغم البرد القارص و الثلوج الكثيفة ومن اماكن بعيدة و عندها بكل تواضع خاطب الحاضرين اقبل الارجل الذي قدمت للمشاركة بهذه المناسبة الوطنية لما يحمل الوصول الى مكان الحفل من معانات سفر في ظروف جوية قاسية . بعد ذلك تحدث الرفيق ابو شريف في موضوعين هامين وهما الوحدة الوطنية الاحوازية و الوضع الدولي و المتغيرات المتسارعة و بدأ كلامه عن الوحدة من منظار الجبهة حيث شدد على ضرورة الوحدة الوطنية كضرورة تاريخية ومطلب الشعب الاحوازي و اكد على ضرورة الوحدة المبنية على قبول التعددية في الرؤية و الحلول في ظل تعددية الاحزاب و الرواء الاحوازية التي اسفرت عن وجود الاحتلال و مواجهة الشعب الاحوازي بالطرق المختلفة للاحتلال الايراني . و اكد ان لا يوجد من يتمكن ان يقيم وحدة من خلال القمع و حذف الاخر وعدم قبول الشريك في الوطن و القضية و اكد على الحوار كسبيل مهم و اساسي في حل الخلافات و الاختلافات الاحوازية كما اكد ان الجبهة جاهزة للحوار مع كل الاطراف الاحوازية صاحبة المشاريع و المؤسسات الموجودة لتفعيلها او تأسيس ما يجب تأسيسه كضرورة تاريخية و اكد على ضرورة المؤتمر الوطني الاحوازي الذي يجمع الاحوازيين على طاولة وطنية واحدة كما اكد على عدم التزام الجبهة الديمقراطية لاي قرار يخرج من اي جهة لا تكون الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية شريكة في صنعها و انها غير ملتزمة لاي جهة احوازية في نشاطها و علاقاتها و حراكها الوطني و الدولي في المرحلة الراهنة قبل ان تتفعل او تتأسس المؤسسات الوطنية الاحوازية التي تكون الجبهة جزءا منها .هذا و اكد ابو شريف ان لا يوجد للجبهة اي مشروع و لا مؤسسة لجمع الصف الاحوازي في ظل زحام المشاريع و المؤسسات و انها لا تريد ان تضيف على الاسماء و المشاريع و المؤسسات الموجودة اسما جديدا او عبئا جديد و انها تتوقع من اصحاب المؤسسات و المشاريع التحرك العملي و الجاد و الصادق تجاه الاحوازيين كافة لاثبات حسن نواياهم في لم الشمل الاحوازي بهدف مواجهة الاحتلال الايراني . كما حذر ابو شريف من اي تدخل في الشأن الاحوازي من اي جهة كانت خصوصا تلك الذين يناصرون افراد او جهات على حساب القضية الاحوازية و دعاهم الى نصرة الشعب الاحوازي و ليس جهات معينة على حساب ابناء جلدتهم كما اكد ابو شريف على حرص الجبهة الديمقراطية الشعبية على وحدة الصف الوطني و جهوزيتها للمشاركة في اي حوار احوازي يبنى على اسس وطنية ثابتة ومتينة و على اساس العمل المؤسساتي و الشفافية ويخرج عن دائرة العلاقات الشخصية و الصداقات و العلاقات القبلية او الثنائية . بعد ذلك اكد ابو شريف عن الوضع الدولي و ضرورة اسراع وتيرة التحرك الاحوازي في الساحة الدولية و كسب المناصرين و الحلفاء لها في ظل المتغيرات السريعة التي تمر بالمنطقة و العالم و ما تملك الدولة الايرانية من لابي و امكانات واسعة في المؤسسات الدولية والانسانية والاحزاب و البرلمانات الاروبية و طالب الاحوازيين تنظيمات و افراد بالتحرك تجاه كل المؤسسات لكسب الدعم و المناصرة لقضيتنا في سباق بين الاحوازيين و السلطات الايرانية داخل السلطة و خارجها . بين كل برنامج و اخر كان الاخ نصر الاحوازي عريف الحفل ينشد بعض الابيات و القصائد الشعرية كما كان قسم بث الانشايد و الوثائق و الصور يبث الصور و الافلام عبر شاشة كبيرة في القاعة و ختم الاحتفال عريفا الحفل الاخ نصر الاحوازي و نضال الاحوازي بالشعر و الشكر للحضور . بعد ذلك انتقل الحاضرين الى تناول العشاء ومن ثم انتقل الى حلقة حوار وطني بدأ بتحية وطنية لروح الشهيد المناضل زامل الباوي الذي صادفت شهادته نفس اليوم حيث طلبوا الحضور من الاخ المناضل عماد باوي ان يشرح لهم ما يتيسر عن حياة الشهيد البطل زامل سالم الباوي وبدأ الاخ عماد الباوي بالتعريف عن حياة الشهيد و كراماته و اخلاقه العالية , كما تحدث عن شجاعته و مواقفه الصلبة في مواجهة السلطات الايرانية عندما كانت تنوي مصادرة اراضيهم الزراعية , هذا و شرح الاخ عماد الباوي اهتمام الشهيد زامل الباوي بالفكلور الاحوازي العربي و شرح كيف اهتم بحفلة زفاف العرس الذي كانت فريدة من نوعها من خلال استخدام الخيول العربية و العربة في الزفاف من ما اغضب الفرس و المستوطنين . هذا و شرح الاخ عماد باوي ظروف اعتقالهم و ما مورس ضدهم من اساليب اجرامية من قبل سلطات الاستخبارات الايرانية و التهم الظالمة التي اتهموا بها ومن ثم اصدار احكام جائرة ضدهم وصلت بعضها حتى الاعدام .

بعد ذلك قراءة صورة الفاتحة على ارواح الشهداء و انتقل الحضور الى محور الندوة التي تركز على ثلاثة نقاط و هي كالاتي .اولا: الوحدة الوطنية ,ثانيا : تأسيس الكتل الاحوازية , و اخيرا كتابة ميثاق شرف يمنع الاحوازيين من التهجم على بعضهم , وادار الحوار الاخ ابو شكر و تداول الاخوة الحاضرين بصورة موضوعية المواضيع الثلاث الهامة التي تشغل بال كل الاحوازيين من الجوانب المختلفة وخرج بعد اكثر من خمسة ساعات من النقاش و تبادل الاراء و الافكار الى ضرورة الاستمرار بالحوار بين الاحوازيين و قبول الاختلاف و الراي و الراي الاخر والعمل على جميع الاحوازيين بكل اطيافهم للحوار الوطني .

مرة اخرى ايران و تدخلها المفضوح في الشان العربي

احمد كريم

على خلفية التوسع الفارسي الايراني في اليمن اطلقت طهران اسم الزعيم الشيعي السابق للحوثيين(حسين بدر الدين الحوثي) على احد شوارع العاصمة طهران . اقدمت طهران على هذه الخطوة بعد ان تأزمت العلاقات اليمنية الايرانية بسبب اتهام اليمن لمرجعيات ايرانية بدعم حركة الحوثي التي تقود تمـــردا ضد دولة اليمن منذ عدة سنوات ، و من ابرز الدلايل عن التورط الايراني في دعم الحوثيين اغلاق المستشفى الايرانىفي صنعاء و القبض على سفينة اسلحة وعلى متنها طاقم ايراني في البحر الاحمر كانت في طريقها الى الحوثيين.

والجدير بالذكر ان اليمن قد اقدمت على نفس هذه الخطوة حيث قامت بتغيير اسم شارع (ايـران) في صنعاء خاصة بعد الضغط الجماهيـــــري اليمني التي دفع النظام الى تغيير اسم شارع ايران و استبداله باسم ( شارع ندى سلطاني) البنت الشابة الايرانية التي قتلتها الشرطة الايرانية اثناء المظاهرات الاخيرة في ايران عقب فوز احمدي نجاد في الانتخابات الايرانية .

ايران و منذ ثورة الشعوب في عام 79 عقب وصولا لخميني الى سدة الحكم اخذت استغلال اسماء الشوارع من اجل الاستفزاز و عقد الصفقات و التودد لبعض التيارات لاصدار الثورة . و قد اعادت حرب تسمية الشوارع التي انتجتها ايران الي الاذهان مرة اخرى قضية شارع (خالد الاسلامبولي ) الذي عمدت ايران الي تكريمه بلوحة جدارية و شارع يحمل اسمه بعد اغتيال الرئيس المصري السابق السادات في اكتوبر 1981 و قامت باطلاق اسم قاتله على احد شوارع طهران الرئيسية.

و هذا الامر بات عامل توتر اضافي في العلاقات الايرانية المصرية لدرجة دفعت الرئيس المصري مبارك يطالب ايران شخصيا بتغيير هذا الاسم كشرط لعودة العلاقات بين البلدين ، و ظلت ايران متمسكة بعدم تغيير اسم هذا الشارع.

لاحظ كل هذا التورط و التوسع الفارسي لايران التي تستغل اي فرصة و اي خطوة لتفرض سيطرتها علي الوطن العربي و في نفس الوقت تدعي انها بريئة و لا تتدخل في شؤون اي بلد من بلدان المنطقة ، و في نفس الوقت اذا جاء اي ضمير حي و كتب او تكلم عن ما يحدث في ايران من انتهاك لحقوق الانسان و الاعدامات و قمع كل حقوق البشر و نشر المخدرات و جميع المجازر إلا إنسانيه التي تقوم فيها في الاحواز و في كردستان و في المناطق الغير فارسية الاخرى منذ تأسيسها الي يومنا هذا تقلب الميمنة علي الميصرة و تدين بقوة و بشدة و تحسبها تدخل في امورها الداخلية و لا تسمح لاحد ان يتطرق الى هذا الامر لا من بعيد و لا من قريب.

لذا على ايران ان تحترم الاخرين بحقهم في الحياة و ان لا تتدخل في شؤونهم و كما يقول المثل بإن على العاقل لا يرمي الناس بالحجر و بيته من زجاج لأن ستعيد له الكرة و في النهاية ستنتهي به المرحلة الى غير رجعة خاصة بوجود شعوب حي تطالب بحقوقها القومية .

4 فبراير 2010

الحملة متواصلة منذ خمسة أشهر السلطات المصرية تشن حملة اعتقالات بصفوف طلبة فلسطينين يدرسون في الجامعات المصرية و تعتقل حتى اللحظة

الحملة متواصلة منذ خمسة أشهر السلطات المصرية تشن حملة اعتقالات بصفوف طلبة فلسطينين يدرسون في الجامعات المصرية و تعتقل حتى اللحظة 150 فلسطينيًّا . .

وسط تعتيم اعلامى او صمت اعلامى تقوم السلطات المصرية بتنفيذ جريمة جديدة بحق الفلسطينين ويبدو انها لم تكفى فى محاصرتهم فى قطاع غزة حيث تقوم فى اعتقال طلبة العلم منهم.

وبهذا السياق أفادت مصادر طلابية فلسطينية بأن السلطات المصرية تعتقل حاليًّا في سجونها أكثر من 150 طالبًا فلسطينيًّا؛ جميعهم من سكان قطاع غزة، على الرغم من أنهم يدرسون في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات مستمرة منذ خمسة أشهر.

وقالت المصادر، في تصريحٍ صحفيٍّ لها يوم الثلاثاء (2-2)، إن سلطات الأمن المصرية اعتقلت العشرات من طلاب غزة الموجودين في الأراضي المصرية بغرض الدراسة، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب موزعون على عدد من السجون المصرية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الطلاب الغزيين المعتقلين خضعوا لتحقيقاتٍ قاسيةٍ من قِبَل "جهاز مايسمى أمن الدولة"المصري، دون أن توجَّه إليهم أية "تهم" أو إدانة من قبل القضاء المصري.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من طلاب غزة الجامعيين اعتقلوا عندما قام بعضهم بمراجعة الأجهزة المعنية عند رغبته في تجديد إقامته بهدف إكمال دراسته في الجامعات المصرية، إلا أنه تم اعتقاله على الفور.

وقالت إن هؤلاء الطلاب يدفعون ثمن خلافات وممارسات سياسية لا ذنب لهم فيها، لافتة النظر إلى أن الحملة التي بدأت قبل أشهر كانت تقتصر على الاعتقال، ثم الترحيل إلى غزة، وهو أمر كان يتسبب بانهيار مستقبلهم، لكن الأمر حاليًّا تحوَّل إلى اعتقالٍ طويلٍ دون محاكماتٍ، ومعاملةٍ قاسيةٍ في السجن.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مدير شرطة خانيوس اثناء عودته من خلال معبر رفح وكان مرافق الى والده الذى كان يتلقى العلاج فى المشافى المصرية

ونقلت مصادر صحفية مصرية لاحقا عن السلطات الامنية انها قامت باعتقاله على خلفية اطلاق صورايخ على دولة الاحتلال وهذا يضعنا امام عدة تساؤل لمصلحة من تقوم السلطات المصرية (العربية ) بذلك ؟؟

الحاقدون على العراق والعروبة.. من بغداد إلى أربيل

 عبد الكريم بن حميدة

في زحمة التفجيرات الدمويّة التي هزّت بغداد في الأسابيع الأخيرة، تسلّلت بعض الأحداث التي تبدو للوهلة الأولى هيّنة لا تسترعي الانتباه، وربّما لا تحتاج إلى تعليق عدا اللوم أو الاستخفاف.. غير أنّ رصد هذه الممارسات يؤدّي إلى استنتاج جملة من الدلالات السياسيّة غاية في الخطورة.

ففي الأيّام الماضية أقدمت سلطات الحكومة العميلة في المنطقة الخضراء على ارتكاب جريمة إزالة (نصب اللقاء) من مكانه في الساحة التي سُمّيت باسمه ( ساحة اللقاء) في مدينة المنصور غرب العاصمة بغداد. ثمّ قامت بتحطيم الآيات القرآنيّة الكريمة التي كانت منقوشة على أوجه النصب الذي يُعَدّ رمزا للوحدة الوطنيّة والتلاحم بين العراقيّين.

جريمة هدم نصب اللقاء تأتي بالتزامن مع جريمة مماثلة تم فيها تدمير أجزاء من نصب قوس النصر الذي يخلّد شهداء العراق الذين سقطوا في الحرب العراقيّة ـ الإيرانيّة.

هل نسمّي هذا تدميرا لتاريخ العراق أم اقتصاصا من نظام الشهيد صدّام أم عبث جهلة برموز وطنيّة ليس بالضرورة أن تكون رهينة عصر أو نظام حكم؟ ماذا يُدعى هذا؟ أهو تصحيح لأخطاء؟ أم انقلاب على عصر؟ أم تدمير لمفاهيم عاش عليها العراق لفترة وتربّى عليها العراقيّون لأجيال؟

إنّ عمليتي إزالة نصب اللقاء وتدمير أجزاء من نصب قوس النصر تأتيان تنفيذا بائسا لمطالب طهران منذ أكثر من عامين بتدمير جميع الرموز الوطنيّة العراقيّة التي تجسّد الملاحم البطوليّة التي سطّرها العراقيّون في معاركهم ضدّ نظام إيران على مدى ثماني سنوات (1980 ـ 1988) .

على هذا النحو يتمّ استهداف الرموز الوطنيّة بعد أن نفّذت الميليشيات الطائفيّة بامتياز مهمّة تصفية العلماء والطيّارين والمهندسين والضبّاط وكلّ من أسهم في دفع الأذى عن العراق طيلة الحرب..

بعد البشر.. جاء دور الحجر..

أمّا في أربيل التي تحكمها ميليشيات البشمركة والتي تعلن صراحة تنصّلها من كلّ ما هو عربيّ فقد شهدت حدثا من نوع آخر، لكنّ دلالاته متماثلة. فقد رفض مسعود برزاني قرار حكومة الاحتلال إقامة بطولة العرب للناشئين والناشئات في رياضة الجودو في أربيل. وفي الوقت نفسه وافق البرزاني على احتضان مدينة دهوك لبطولة منتخبات غرب آسيا للرجال في كرة السلة.. واحتضان مدينة أربيل لبطولة أندية غرب آسيا للسيدات في نفس الرياضة.. وكلا المنافستين غير عربيّة!!!!

هذا ما يحدث في العراق اليوم..

غير أنّ للمعادلة وجها آخر من الضروريّ ألاّ نغفل عنه.. وهو ما يجعلنا واثقين بأنّ كلّ محاولات أعداء عروبة العراق لطمس هويّته واستبدال دوره ستنتهي إلى الخذلان والسقوط.

فقد توعّد أبناء مدينة المنصور (حيث نصب اللقاء) في الشعارات واللافتات التي رفعوها في الشوارع والكتابات الواضحة على الجدران بالاقتصاص من الحكومة الحاليّة في الانتخابات المقرّر إجراؤها في السابع من مارس المقبل مطالبين العراقيّين الشرفاء بتلقين نوري المالكي وحكومته الدرس الذي يستحقّونه في الانتخابات المقبلة التي لن يكون فيها مكان للحاقدين على العراق والعروبة، في الوقت الذي انتشرت فيه الرسائل القصيرة بين المواطنين تُبلغهم بالفعلة الجبانة التي تهدف إلى طمس هويّة العراق الثقافيّة والحضاريّة، وتدعوهم إلى إسقاط الأحزاب الطائفيّة العميلة في الانتخابات القادمة.

ومن جانب آخر عقد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي سماحة العلاّمة السيّد محمد علي الحسيني مؤتمرا صحافيّا في بيروت قدّم فيه الوثيقة السياسيّة الثانية للمجلس. وأهمّ ما تضمّنته هذه الوثيقة أنّ الشيعة العرب في العراق هم عرب قبل أن يكونوا شيعة.. أي أنّ ولاءهم لوطنهم ولعروبتهم قبل ولائهم لنظام ولاية الفقيه.. بل فوقه.. فلا يمكن حينئذ استخدام الشيعة العرب في أيّ مشروع توسعيّ لإيران باتجاه أقطار عربيّة..

إنّ الصراع الآن على أشدّه بين العراق العربيّ الحرّ وبين العراقيّ الطائفيّ المحتلّ.. والذين يراهنون على قبر عروبة العراق وإنهاء دوره التاريخيّ وإلحاقه بقوّة إقليميّة مجاورة هم أنفسهم الذين باعوا لعقيد أمريكيّ مصحفا كريما نُسبت كتابته للإمام علي كرّم الله وجهه.. وقبضوا الثمن.. فذلك فقط ما يعنيهم.

النخبة التونسية عطشى للحوار

صلاح الجورشي

2010-02-03

عقدت في الأيام الأخيرة ندوتان في تونس كشفتا عن مدى حاجة النخبة السياسية والثقافية التونسية للحوار بين مختلف مكوناتها دون إقصاء أو استثناء أحد. الندوة الأولى نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان عن "قواعد السلوك لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي" بدعم من الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها ممثلون عن معظم الأحزاب التونسية المعترف بها، بما في ذلك الحزب الحاكم، إلى جانب نقابيين وكوادر تابعة لبعض الجمعيات، وقد خصصت الندوة لمناقشة ثلاث مدونات للسلوك، واحدة تحت عنوان "إعلان أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والحركات السياسية"، والثانية "قواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية"، والأخيرة "مدونة سلوك للمؤسسات الأهلية العربية". والهدف من هذه النصوص محاولة ضبط "مبادئ إرشادية لتشكل أساسا للقوانين التي تحكم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات" في العالم العربي، ضمن السعي لترسيخ حرية التجمع والتنظيم.

وقد مارس كل طرف خلال هذه الندوة دوره الطبيعي، حيث انتقد المعارضون السلطة، واتهموا حزبها بالهيمنة واحتكار أجهزة الدولة وتجميد الحياة السياسية. ومن جهتهم دافع المنتمون للحزب الحاكم عن السياسات الرسمية، وأكدوا على أن المعارضة تتحمل مسؤولية فشلها وضعفها. وهكذا افترق الجمعان دون مشاكل تذكر، مما يعني أن التونسيين يمكن أن يختلفوا فيما بينهم من دون أن يهددوا الأمن العام.

أما الندوة الثانية، فكانت بمبادرة من جمعية محمد علي للثقافة العمالية ومركز محمد علي للبحوث والدراسات والتكوين، وذلك تحت عنوان "تونس في أفق 2040: مساهمة في تجديد المشروع الحداثي التونسي". وتمت دعوة ما لا يقل عن مائة شخصية من حقول معرفية متعددة لمناقشة أوراق استشرافية، حاول أصحابها أن يحددوا ملامح عامة لتونس بعد ثلاثين سنة قادمة. فالبلاد تنتظرها تحديات ليست بالهينة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك المياه التي يتوقع بأن تشهد تونس مع حلول سنة 2025 أزمة حادة في مخزونها الجوفي. أما بالنسبة للتركيبة الديمغرافية فإن نسبة الشباب في تونس مرشحة للتراجع في مقابل ازدياد وتيرة شيخوخة المجتمع التونسي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على أكثر من مجال، وفي مقدمتها سوق الشغل. كما كانت هذه الندوة فرصة أيضا ليتوقف جزء من النخبة التونسية عند تجربة التحديث المتعثر التي مرت بها البلاد ولا تزال، وتقييم النظام التعليمي، واستنطاق الحالة الاقتصادية التي توصف عادة بكونها جيدة، لكن أستاذ الاقتصاد والقيادي في حركة التجديد المعارضة محمود بن رمضان توقع من جهته بأن الاقتصاد التونسي مرشح إذا استمرت الخيارات الحالية لتزداد هشاشته خلال السنوات القادمة. كما اعتبر أن كلفة غياب الديمقراطية أو نقصها تصل إلى حدود تراجع نسبة النمو بنقطتين على الأقل. كما لم يكن بإمكان المشاركين في هذه الندوة -وهم يتحدثون عن المستقبل- أن يقفزوا على دور الدين وإشكالية الهوية في تونس، وهو ما أثار نقاشا صريحا ومنوعا بين المشتركين.

رغم اختلاف المسائل التي أثيرت في الندوتين، وكذلك اختلاف الجمهور، فإن المشاركين في كل منهما قد انتهيا إلى نتيجة مشتركة مفادها أن التونسيين، ونخبتهم بالخصوص، متعطشين للحوار المفتوح والحر بينهم، حتى يعلموا أولا ما الذي يجري في أعماق مجتمعهم من تغيرات تفرزها ظواهر لا تزال تفتقر للإحاطة بمكوناتها وتحليل أبعادها وتداعياتها بعيدا عن الإسقاط الأيديولوجي أو التوظيف السياسي. كما أنهم في حاجة أيضا إلى إعادة تأسيس الوفاق الأدنى الذي يمكن أن يجمعهم، إلى جانب ضبط المسائل الخلافية التي من الطبيعي أن يستمر الجدل أو حتى الصراع بينهم، وفق آليات وأخلاقيات يتعاقدون عليها ويحتكمون لها.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن النخبة التونسية سبق لها أن جربت محاولة تأسيس مثل هذا التوافق. فبعد إزاحة الرئيس بورقيبة عن الحكم واستلام الرئيس بن علي السلطة، عاشت الطبقة السياسية التونسية حالة من الحراك الاستثنائي، شاركت في تغذيتها جميع الأطراف، وعملت القيادة الجديدة للبلاد على أن توفر مناخا غير مسبوق ساعد كثيرا على تأطير ذلك التفاعل بين النخبة والدولة. وكان من نتائج تلك المرحلة التي سرعان ما تعثرت فيما بعد صياغة نص اكتسب أهمية خاصة وعرف بـ "الميثاق الوطني"، الذي جاء كمحصلة لحوارات ونصوص تقدمت بها معظم الأطراف، بما في ذلك حركة النهضة قبل أن تتوتر علاقتها مع الحكم. وفي يوم مشهود، عقدت جلسة بالقصر الرئاسي، وحظر ممثلون عن الأحزاب والتيارات الأساسية والجمعيات، وقام جميعهم بالتوقيع على ذلك الميثاق بحضور رئيس الدولة.

شكل ذلك الحدث علامة مميزة جعلت الكثيرين يفترضون بأن هذا إجماع الأطراف الأساسية على نص مرجعي، يحدد أهم خصائص المشروع المجتمعي لتونس سيكون بمثابة المدخل لتحقيق التعايش بين الجميع. لكن سرعان ما تم نسيان الميثاق، على إثر خلافات حصلت حول أو داخل لجنة الميثاق. وبعد ذلك حصلت حرب الخليج الثانية على إثر الاجتياح العراقي للكويت، فانغمست النخبة التونسية في مستنقع تلك الحرب. وفي خضم تلك الأحداث اندلعت الأزمة بين حركة النهضة والسلطة التي أدت بإخراج الإسلاميين من المسرح السياسي والثقافي. ثم تعمق نسيان الميثاق بتبني مجموعة من الأحزاب السياسية لصيغة التوافق مع السلطة، وهي الصيغة التي مكنتها من دخول البرلمان، وهكذا اختفى الميثاق الوطني من الخطاب السياسي سواء للحزب الحاكم أو المعارضة.

اليوم، وتحديدا قبل أشهر قليلة، عاد الحديث عن الميثاق على ألسنة أطراف عديدة من بينهم مسؤولون في الحكومة. لكن لا يعرف إن كان الأمر بهدف الاستهلاك السياسي، أم هو مؤشر على وجود نية لتعزيز الحوار الوطني، وتجاوز حالة الفرز التي جمدت المشهد الحزبي وعمقت انقسامه، وأضفت على المناخ العام درجة عالية من الاحتقان؟

قد تتضح في الفترة القادمة الدوافع الحقيقة لعودة تداول الحديث عن الميثاق الوطني، لكن بقطع النظر عن الخلفيات والحسابات السياسية الضيقة، فإن المؤكد أن التونسيين، وتحديدا نخبتهم، متعطشة جدا لتنظيم حوارات مفتوحة وصريحة، يشارك فيها الجميع من دون استثناء، يتطرفون فيها لكل المواضيع التي تشغلهم بعيدا عن عيون الرقيب وسيفه المسلط. وهو أمر يقتضي من جهة مراجعة صيغة التوافق القائم على الفرز بعد أن استنفدت أغراضها، ومن جهة أخرى رفع سقف الحريات لتوفير المناخ الملائم لإطلاق حركية سياسية ومجتمعية قائمة على أرضية الميثاق الوطني.

(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 03 فيفري 2010)

خطاب الاصلاح وعوائقه بين تصورات المعارضة وطبيعة السلطة

بقلم الحبيب بوعجيلة

انتهيت في مقال سابق(ثالث الخطابات ...الطريق الجديد 30/1/2010 ص 7 ) إلى الوقوف عند استخلاص أساسي مفاده تحول خيار الإصلاح إلى ضرورة تقتضيها اكراهات واقعية ونظرية – داخلية وإقليمية ودولية .وبينت أن ما يثبت هذه الضرورة إجماع الخطابين الرسمي والمعارض على هذا المطلب غير أنني أكدت في المقابل أن هذا المطلب لن يخرج من مرتبة الطموح النظري إلى التحقق الفعلي ما لم تعمد السلطة والمعارضة معا إلى مراجعات موجعة في مستوى هيكليتها وخطاباتها ومناهج تحركها للتمكن فعلا من تفعيل مطلب الإصلاح السياسي .

إن ما نشهده الآن هو تحول الطموح إلى الإصلاح السياسي إلى معضلة حقيقية إذ تتبناه السلطة على مستوى خطابها دون أن تحوله إلى واقع ملموس ولن تقدر على ذلك ما لم تعمد إلى تغيير عميق في بنيتها وطبيعتها وأشكال تعاطيها مع المجتمع أي بعبارة أخرى ما لم تتمكن من مغادرة صورتها الموروثة من مرحلة تشكلها وتطورها غداة الاستقلال . إن السلطة الحالية والتي لا يغيب عنها الإحساس بضرورات الإصلاح الفعلي تبدو حبيسة نزعة محافظة موروثة عن طبيعة نشأتها الأولى مما يجعل خطابها وفعلها الإصلاحي لا يتجاوز أفق الديماغوجيا السياسية والإجراءات القانونية التي بقيت حبيسة النص المنطوق والاستعراض المشهدي المحدود .ولا شك أن هذا التحول الفعلي من سلطة محافظة إلى سلطة محكومة بجاذبية الإصلاح يحتاج وعيا حقيقيا بواقعية الاكراهات وهو ما عجزت عن تفعيله معارضة متعددة الأطياف مشدودة بوعي أو بدونه إلى ماضيها الأيديولوجي ومناهجها التقليدية في الممارسة و مفتقرة إلى القدرة على صياغة واستيعاب نظرية الإصلاح الضرورية لكل فعل نافع ومنتج فقد علمتنا دروس السياسة النظرية انه لا حركة مجدية بدون نظرية دقيقة تفقه الواقع واليات الفعل فيه وتحدد الغايات والوسائل بوضوح ولعل ضمور الجهد النظري للمعارضة الإصلاحية هو ما جعل نضالها لا يتجاوز مرتبة النشاط بما تعنيه الكلمة تدقيقا في مقابل مفهوم الحركة . أن كل ما يفعله طلاب الإصلاح الذين لا يدركون معناه وشروطه الواقعية لا يتجاوز الآن كتابة بيانات التشهير التي لا يقرؤها غير كتابها والضغط عبر اجتماعات لا تنعقد أو باختزال للمطلوب السياسي في المربع الحقوقي المفصول عن واقعه الجغرافي والاجتماعي و المجتزأ عمدا أو سهوا من سياقه الإصلاحي السياسي العام .

وبناء على هذا التوصيف افترض أن أولى خطوات الإعداد لتحول المطلب الإصلاحي إلى مشروع فعل يتقدم باستمرار نحو مراسي تحققه تقتضي قراءة الواقع السياسي سلطة ومجتمعا ومعارضة للمرور تاليا إلى ضبط مبررات الإصلاح السياسي وصولا إلى تحديد غاياته الحقيقية ومعانيه الفعلية بما يسمح أخيرا بتحديد آلياته ووسائله وحوامله أي القوى المؤهلة إلى تبنيه وفي هذا السياق تحضرني فكرة رشيقة للدكتور" محمد عابد الجابري" حين يعتبر أن دراسة تشكل المجتمع والدولة في الأقطار العربية وتحديد المقصود بقوى المجتمع المدني وضبط معاني الإصلاح أو الانتقال إلى الديمقراطية هو السبيل الوحيد لترشيد الفعل الإصلاحي وهو ما يقتضي خلفية نظرية تربط الباحث والمناضل من اجل الإصلاح بمعطيات مجتمعه وأنواع الصراع فيه واتجاه الحركة داخله بدل أن نبقى مشدودين إلى مفاهيم وأساليب في الإصلاح صيغت وفعّلت في واقع آخر غير واقعنا العربي .وهذا لا يعني أن نتغافل على أهمية الممارسة السياسية والنضال العملي ولكن فعلا بلا تصورات يبقى ضحية لما يمكن أن أطلق عليه اسم العمى الاستراتيجي ..(للتعمق انظر الجابري / في نقد الحاجة إلى الإصلاح /مركز دراسات الوحدة – بيروت –سبتمبر 2005 )

إن أهم ما يجب أن يدركه المناضل الإصلاحي في تونس أن السلطة الحالية هي بطبيعة الحال استمرار للدولة التونسية الجديدة التي تشكلت غداة الاستقلال كغيرها مما يسمى "بالدول الوطنية ما بعد الكولونيالية "التي أسستها نخب الحركات الاستقلالية بعد أفول حقبة الاستعمار القديم أواسط القرن المنصرم . ولا سبيل اليوم لتجاوز معضلة التعثر التي يشهدها مسار الإصلاح والانتقال الديمقراطي كحاجة ناشئة ومعاصرة دون أن نفهم طبيعة هذه الدولة وخصائصها بعيدا عن التصورات الجاهزة المعدة سلفا لتفسير طبيعة الدولة /الأمة التي نشأت في الغرب بعد الثورات البرجوازية الحديثة بداية من القرن 18 حين ندرك الطبيعة الحقيقية لدولتنا التونسية نستطيع أن ندرك طبيعة علاقتها مع المجتمع وكيفية الاشتغال على الانتقال بها من خاصية تسلطية لا تاريخية إلى خاصية ديمقراطية بالمعنى والمضامين التونسية . لاشك طبعا أن مقولة "الدولة القطرية والرجعية التابعة" كما حددتها التيارات القومية في نصوصها الأساسية تبدو مقولة ضعيفة لا تستطيع أن تتطابق بطبيعة الحال مع القوى التي قادت وحققت الاستقلال الوطني وقادت معركة بناء المجتمع وعملية التنمية كما أن التحليل الماركسي يبدو قاصرا في تقديري على تحليل طبيعة الدولة الوطنية ومن بينها دولتنا التونسية (سواء اعتبرنا نظرية الدولة عند "ماركس" كما بلورها في كتابيه "نقد فلسفة الحق" عند "هيغل" و "البرومير 18للويس نابليون" ..أو نظريته كما ظهرت في كتاباته الخطابية مثل "البيان الشيوعي" (انظر "العرب ومشكلة الدولة" /نزيه الأيوبي / دار الساقي /بيروت – لندن 1992 ) حين أؤكد على ضرورة القطع مع نظرية الدولة كما صيغت لدى هذه التوجهات الأيديولوجية الجذرية فانا المح إلى أن عديد القوى المشتغلة اليوم على مطلب الإصلاح تبدو مشدودة إلى هذه التصورات الكلاسيكية التي لا تستطيع أن تكون خلفية نظرية لفعل إصلاحي .إذ لا شك أن قراءة سريعة لأعماق مطالب وشعارات ومناهج فعل عدد من القوى المسماة إصلاحية اليوم تجعلنا ندرك أن الفكرة الإصلاحية لم تتبلور في رؤى وبدائل ومناهج هذه القوى لتبقى قشرة خارجية وليبقى السؤال لماذا لم نحقق الإصلاح سؤالا قريبا للغباوة لان العديد ممن يطرحون هذا الإصلاح لم يتحولوا إلى إصلاحيين فعلا ....

نحسم القول بالتأكيد أن المطلب الإصلاحي يتوجه إلى تطوير وضع سياسي شكلته ما يسميه علماء معاصرون "بالدولة العضوية في العالم الثالث" .أن المقصود بالدولة العضوية هي دولة الاستقلال الوليدة التي تصدت أواسط القرن الماضي

لمهمة ثلاثية تتمثل في بناء النظام السياسي وبناء المجتمع وبناء الاقتصاد .هذه المهمة التاريخية التي اعتمدت على نظريات "التنمية الدولتية" في ذلك الوقت شغلت بطبيعة الحال وسائل عديدة تفضي بالضرورة إلى الانزياح نحو مظاهر التسلط السياسي وهي وسيلة الزعيم والحزب القائد ومفهوم الوحدة الوطنية عبر احتكار إعادة التوزيع للثروة وتعيين منظمات التمثيل الاجتماعي .من هذا المنطلق نفهم تماما طبيعة المجتمع الذي انشاته هذه الدولة من حيث هو مجتمع مندغم في الدولة مشدود إلى العلاقات الزبائنية في مستوى طبقاته الوسطى والدنيا أما طبقاته العليا فهي طبعا ليست برجوازية حديثة يمكن أن تكون حاملة لمطلب الانتقال الديمقراطي كما حدث في دول المركز الغربي بل إنها في الغالب قوى ثرية أو منتمية إلى بيروقراطية الدولة مما يجعلها بطبعها محافظة شديدة الارتباط بأجندة السلطة الحاكمة .في ظل هذه الوضعية يبدو المطلب الإصلاحي على العموم مطلبا ناقص الإغراء أو محدود الأفق ويبدو السير به إلى أقاصيه دون إعداد الشروط اللازمة له ضربا من ضروب المغامرة يحول النضال الإصلاحي إلى نوع من أنواع الاستمتاع الوهمي أو الكفاحية الملحمية المورثة للإحباط والتراجعات ( لمزيد التعمق في طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي يمكن العودة إلى الدراسة القيمة التي نشرها قسم الدراسات /اتحاد الشغل /الديمقراطية والتنمية والحوار الاجتماعي /الأستاذ الرديسي وآخرون....تونس أكتوبر 2006 )

إن فهم المبررات الحقيقية للتسلط وضمور أو فشل السير الجاد نحو الإصلاح هو وحده الذي سيسمح لقوى المعارضة الإصلاحية بتعيين مبررات الإصلاح ومضامينه وغاياته وصولا إلى آلياته وسائله بما يحول هذا المطلب إلى شعار مشترك تلتقي حول ضرورة التسريع به كل القوى الاجتماعية والسياسية بالبلاد وهو ما نهتم به في مقالات لاحقة

حماقة بريطانيا في العراق

- محمد عارف

أفضل تقييم لشهادة رئيس وزراء بريطانيا السابق أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق قول الأديب الفرنسي الساخر موليير: "أحمقٌ عارفٌ أكبر حمقاً من أحمق جاهل". حماقة بلير خلال الاستجواب جعلت صحيفة "الغارديان" تشكك بسلامته العقلية. وليس سهلاً على صحيفة بريطانية رئيسية القول عن زعيم سياسي فاز بالانتخابات ثلاث دورات متتالية أنه يعيش في كوكب آخر "يذوب فيه اليقين وتصبح الأباطيل حقائق. الوقائع تتحول إلى آراء والأحكام إلى إثباتات. كلا الفشل والنجاح شيء واحد. ولا يُعتبرُ غزو العراق كارثة في ذلك الكوكب الغريب، بل ضرورة وحتى عملاً بطولياً".

وكمعظم الذين أفقدتهم كارثة حرب العراق بصيرتهم، يصعب معرفة ما إذا كان هوس بلير بالرئيس العراقي الراحل يعود إلى اعتقاده فعلاً بمسؤوليته عن كل ما حدث، أم أنها حجة يغطي بها ورطته بالحرب. وأيّاً كان الأمر فإن صدام حسين الذي ذكره بلير نحو عشر مرات، مسؤول عن أشدّ تخبطاته في شهادته. فهو يستهل الشهادة بذكر حادث تفجير الطائرتين في 11 سبتمبر في نيويورك، ويستنتج من ذلك مباشرة ضرورة التخلص من صدام! لجنة التحقيق التي تتكون من خمسة موظفين كبار سابقين لم تستفسر عن علاقة ذلك بالعراق الذي ثبت أن لا صلة له بالتفجير ولا بـ"القاعدة" المسؤولة عنه.

ورغم شهادات مسؤولين اعترفوا بخطأ تقديرات الاستخبارات البريطانية حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، يُصر بلير على أن الاستخبارات كانت مصيبة في اعتبار "صدام رجلاً من النوع الذي يريد الحصول على تلك الأسلحة". ويخاطب اللجنة قائلاً: "لا تسألوا سؤال شهر مارس 2003، لكن اسألوا سؤال 2010. افترضوا أننا كنا سنتراجع. ما نعرفه الآن أنه كان محتفظاً تماماً بالنية والمعرفة المطلوبة للبدء ببرنامج أسلحة كيماوية عندما يرحل مفتشو الأسلحة وتتغير العقوبات". ويعزز حجته بالتذكير حول ما كان يمكن أن يفعله صدام عندما يحصل على مائة دولار عن برميل النفط.

ولا حماقة أكثر حمقاً من الـ 45 دقيقة المشهورة التي أعلن بلير عشية تصويت البرلمان البريطاني على قرار الحرب أنها كافية لتنفيذ أوامر صدام بإطلاق الأسلحة. يلقي بلير الآن اللوم على صحافة الإثارة التي برّزت تلك الجملة من إعلانه، موضحاً: "كان ينبغي تصحيح ذلك على ضوء الأهمية التي أوليت لها فيما بعد"!

وعندما سئل عمّا إذا كان يدرك الفرق بين الأسلحة الميدانية والاستراتيجية أجاب بلير إنه لم يفكر بذلك كثيراً آنذاك. علماً بأن هذا الموضوع كان سبب استقالة رئيس البرلمان في حينه روبن كوك، الذي ذكر في كتاب استقالته بأن الأسلحة تشير إلى أن "صدام كان يمثل خطراً تكتيكياً وليس استراتيجياً"، والأسلحة الكيماوية التي يتهم باستخدامها في حلبجة أسلحة ميدانية، وليست أسلحة الدمار الشامل التي تقتل بضربة واحدة مائة ألف أو مليون شخص.

ولم يتحرر بلير من أسر صدام حتى عندما سأله رئيس اللجنة في ختام الجلسة التي استغرقت ست ساعات ما إذا كان يشعر بالندم، فأجاب "لا"، واستدرك قائلاً: "لست نادماً على إزالة صدام". ورغم التدقيق الأمني في هوية حضور الجلسة، وتحديد عدد ذوي العسكريين الذين قتلوا في الحرب وتوقعوا أن يعتذر لمصابهم، تعالت صيحات الاحتجاج: "بلير أنت كذاب"، "بلير أنت قاتل"!

وبلير يثير الرثاء بعبارته المكررة "بدون أيّ شك" التي يستند اليها كحجة قانونية، مؤكداً "بصراحة كنت أعتقد آنذاك بدون أيّ شك أني على حق". ولم يكتم أحد أعضاء اللجنة الجادين سؤالاً هزلياً: "بدون شكك أنت، أم بدون شك أيّ شخص"؟!

ولجنة الاستجواب نفسها تحتاج إلى استجواب استطرادها الاعتباطي عبر وقائع فاجعة، كقتل نحو مائتي مجند بريطاني في الحرب، وأكثر من 150 ألف عراقي، وإرسال نحو 45 ألف عسكري من دون سترات واقية، وعدم وجود أي تخطيط لما بعد الغزو، أو ما يُسمى إعادة الإعمار. والاستطراد اعتباطي حتى داخل سؤال واحد يتكون من ست جمل يوجهه عضو في اللجنة ينسى سؤاله في آخر جملة، فيما يمر دون تساؤل ادّعاء بلير الجهل بقرار إلغاء القوات المسلحة العراقية، أو قوله إنه لم يعلم بقرار اجتثاث "البعث" وحل أجهزة الدولة إلاّ بعد إعلان الأميركيين له.

ولا يشهد التحقيق على حالة بلير الذهنية فقط، بل حال لجنة التحقيق نفسها التي اختار أعضاءها براون، وبينهم يهوديان. فمارتن جلبرت ولورانس فريدمان، مؤيدان للحرب على العراق وصديقان لإسرائيل، وأحدهما مؤيد ناشط للصهيونية. كشف ذلك أوليفر مايلز، سفير بريطانيا السابق في ليبيا عبر مقالة بصحيفة "إندبندنت" عنوانها: "هل بلير مجرم حرب"؟

الحكم على ذلك للأديب البريطاني جورج أورويل الذي يقول: "اللغة السياسية مصممة لجعل الأكاذيب حقائق، وجرائم القتل محترمة، وإضفاء مظهر من الصلادة على ريح جوفاء". والريح الجوفاء تعوي في التحقيق عند سؤال بلير عن سبب تجاهل طلب هانز بليكس، رئيس فريق مفتشي الأسلحة في العراق، مهلة بضعة أسابيع لتقديم معلومات نهائية لمجلس الأمن. ألقى بلير اللوم على روسيا وفرنسا، مدّعياً تراجعهما عن الموافقة على قرار مجلس الأمن بجواز استخدام القوة إذا ثبت امتلاك العراق للأسلحة.

ادّعاءات كهذه في عصر الإنترنت لا تبلغ باب قاعة الاستجواب، فالإعلاميون الذين يغطون الحدث يستدعون خلال دقائق نص نفي فرنسي رسمي قبل الغزو ادعاء بلير. ويُضّمن النص في التغطية الفورية في المواقع الإعلامية التي لا تُقرأ من اليسار إلى اليمين، كما بالإنجليزية، أو من اليمين إلى اليسار كما بالعربية، أو من الأعلى للأسفل كما باليابانية، بل من أسفل إلى فوق، حسب تسلسل نضدها المباشر على شاشة كومبيوتر المراسل داخل القاعة!

ولقي المصير نفسه تناقض تأكيد بلير بأنه دخل الحرب بسبب أسلحة الدمار الشامل مع تصريح سابق لتلفزيون "بي بي سي" بأنه كان سيشن الحرب لتغيير النظام في العراق، حتى لو ثبت عدم امتلاكه الأسلحة. وابتسم بلير مستعطفاً: "حتى مع كل تجربتي في التعامل مع الأحاديث الصحفية، ما زال هناك كما يبدو أشياء عليّ تعلمها"!

أهم درس سيقضي بلير عمره في تعلمه أن كتُب التاريخ، كما يقول المؤرخ البريطاني كولينغود "تبدأ وتنتهي، لكن الأحداث التي تصفها لا تنتهي". وهل تنتهي حرب حمقاء حوّلت سادس قوة اقتصادية عالمية، وخامس قوة عسكرية على وجه الأرض، إلى دولة خارجة على القانون، حسب شهادة إليزابيث ويمشرست، المستشارة القانونية بوزارة الخارجية التي استقالت محتجة قبيل الحرب، وجاءت لتقديم شهادتها وقد لفت عنقها بشال عربي بلون فستقي أخضر.

ما بعد الافراج

النفطي حولة 4 فيفري 2010- ناشط نقابي وسياسي– :

بادئ ذي بدأ  لا بد من التذكير بأن اطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي كان خطوة ايجابية في اتجاه حل ملف الحوض  المنجمي وما يتضمنه من طرح لعديد  القضايا الأساسية في حياة المواطنين  كقضايا التشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثروة وقضية التلوث البيئي ومحاسبة  المتسببن في الفساد المالي والاداري. ولا ننسى كذلك محاسبة من تسبب في قتل الأرواح البشرية البريئة في تلك الأحداث .

لكن المتتبع  للأحداث وخاصة ما بعد الافراج  يلاحظ أن  نظام الحكم ما زال  يراوح مكانه متمسكا بأّولوية الحل الأمني والهرسلة القضائية على الحوار الجدي والمفاوضات البناءة من اجل  ايجاد الحلول الملائمة والعادلة  للمطالب المشروعة التي رفعها أهالي الحوض المنجمبي طوال انتفاضتهم المجيدة .

وفي هذا الاطار تندرج محاكمة كل من المناضلين الديمقراطيين : الاعلامي فاهم بوكدوس ومنسق اللجنة الوطنية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بلقاسم بن عبدالله بأحكام قاسية لا تدل الاعلى مواصلة سياسة الزجروالمنع من ذلك حرمانهم حتى من توفر الشروط القانونية لمحاكمة عادلة . كما لا يفوتنا أن نشير في هذا الصدد الى زيادة احكام القبضة الأمنية على تحركات المفرج عنهم وعلى أهاليهم خاصة في مدينة الرديف المناضلة الواقعة في جهة قفصة في الجنوب الغربي لتونس.   فاذا كانت السلطة تريد فعلا طي هذا الملف  فلماذا لا تبادرأولا بتخفيف هذه الأحكام القاسية في حق كل من الفاهم بوكدوس وبلقاسم بن عبدالله وثانيا بالعفو عنهم  والكف عن التتبعات القضائية ورفع كل المضايقات الأمنية في حقهم  ؟

 ولماذا  لا تخفف الحصار الأمني المضروب  على مدينة الرديف ؟

وتمر في مرحلة  ثانية الى الجلوس مع قيادة الاتحاد  العام التونسي للشغل ومن يمثله  من الاخوة مناضلي الحوض المنجمي الذين  شاركوا في المفاوضات السابقة بكل  روح نقابية و وطنية قبل أن يزج  بهم في السجون .

ونحن كنقابيين وناشطين سياسيين  نطالب من هذا  المنبرأن نقوم بواجبنا في التضامن الفعلي مع مناضلي الحوض المنجمي من أجل :

كف التتبعات القضائية والأمنية ضدهم  .-

ارجاع المطرودين  الى سالف عملهم   . - 

محاسبة القتلة الذين تسببوا في ازهاق الأروح البريئة -

فتح التفاوض  الجدي في ملف الحوض المنجمي  برمته

هل هذا هو سبب فشل مساعي المصالحة الفلسطينية؟

العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم 

ما من أحد إلا ويتمنى نجاح المصالحات عربية كانت أم غير عربية, فالكل يجنح للحب والمحبة والوئام.

ثم أن هناك إجماع  عالمي وعربي و فلسطيني وفي كل مؤتمرات إعمار الضفة وقطاع  غزة  على الأمور التالية:

·        ضرورة فتح المعابر  مع قطاع  غزة بشكل فوري وغير مشروط.

·        تحقيق المصالحة  الفلسطينية وأستمرار التهدئة بإعتبارهما مطلبين ضرورين لإنجاز أعمال الإعمار.

·        ضرورة التزام إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي ,ووقفها تدمير البنية التحتية للفلسطينيين.

·        وقناعة الجميع بأن عمليات الاستيطان تدمر فرص السلام بشقيه العادل الذي يريده العالم والعرب والمسلمون  والسلام المنقوص الذي تسعى إليه هذه القلة. ولذلك طالب طوني بللير إسرائيل بوقف جميع عمليات الاستيطان وإقامة دولتين تعيشان بسلام.وبلير طبعا يريد من كلامه مصلحة إسرائيل.

وللتهرب من هذا الإجماع تتحرك الإدارة الأمريكية  مع قلة من بعض الأنظمة والحكومات الأوروبية والعربية وسلطة محمود عباس لإجهاض قرارات  هذه المؤتمرات, حيث يلاحظ المتابع  صدور أصوات نشاز. أهمها:

1.     إصرار قلة  على التمسك بموقفها التي  تصر فيه على تبني السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس المنتهية ولاياته. وإصرار هذه القلة  على رفض حماس ما لم تلتزم  بشروط التسوية والاعتراف بإسرائيل. وهذه القلة ممثلة بالإدارة الأميركية وحكام إسرائيل وقوى الاستعمار والإجرام والطغيان والإرهاب وطابور الخونة والعملاء.وتتطوع  وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون  في التعبير عن مواقف هذه القلة بتصريحها بين الفينة والفينة  والذي يتطابق مع موقف إدارتها القاضي بضرورة اعتراف حماس بإسرائيل ونبذها للعنف.واشتراط عدم ذهاب الأموال والمساعدات إلى حركة حماس.وتأكيدها على  أن إدارات بلاده السابقة والحالية حصلت من محمود عباس على  تعهدات وضمانات  بأن أموال الإعمار والمال الأميركي الذي يقدر بحدود900 مليون دولار لن يصلا إلى حماس.ويتطوع  الرئيس ساركوزي لدعم كلينتون فيخاطب قادة حماس قائلاً: إذا أردتم أن تكونوا محادثين شرعيين يجب أن تقبلوا بحل سياسي والحوار مع إسرائيل. وكأن ساركوزي والسيدة كلينتون يريدان القول أن اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها  من أجل إقامة  الكيان الصهيوني إنجاز ساهمت به قوى الصهيونية والاستعمار ولا يريدان له أن يندثر أو يضيع.وأن السلام الذي يسعيان إليه لن يكون ذا مضمون عادل, وإنما هو لذر الرماد في العيون كي  يطوى ملف  هذه الجريمة الشنعاء لأبد الآبدين.

2.      ومسارعة بعض  أنظمة وحكومات الدول المانحة لأنها من تعداد هذه القلة  لوضع شروطها الرمادية أو السوداء أو غير المقنعة لإعادة إعمار قطاع غزة  بهدف الضغط على وفود الحوار لتعويم محمود عباس وسلطته وتعويم  الوساطة المصرية وإحباط أيه مساعي لوساطات قد تقوم بها أطراف أخرى.

3.     والحوار بين الفصائل الفلسطينية دوماً تعيقه: مواقف محمود عباس اللاعقلانية والمشبوهة, والاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لاجهاض الحوار, وشروط بعض قيادي فتح التعجيزية بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المشرفة على الحوار والمصالحة وإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع.

4.     ولجوء أنظمة  عربية تنتمي لهذه القلة  في الضغط على حماس للاعتراف بإسرائيل.

والمصالحة الوطنية الفلسطينية كي تؤتي أكلها لابد من تحقيق الشروط التالية:

1.     الاعداد الجيد لهامن قبل الطرف الوحيد (مصر) المعتمد في إجراء هذه المصالحة .

2.     أن يكون الطرف المكلف بإجراء المصالحة  طرف محايد من كل الأطراف المشاركة.

3.     أن تكون الأجواء طبيعية  وتميل إلى التحسن التدريجي نتيجة هبوب رياح المصالحات العربية.

4.     إقتناع محمود عباس بأنه وجوده ليس بشرط لازم وضروري لافي الحاضر ولا في المستقبل.

5.     التحرك الفوري من قبل حركة فتح  لاسقاط  بعض الرموز الفاسدة والعميلة والمتأمرة.

6.      أنهاء وصاية فتح على منظمة التحرير الفلسطينية.لأن هذه الوصاية إن كانت مقبولة ومقنعة بوجود ياسر عرفات لما له من دور كبير وفعالية وقدرة على التأقلم مع الأوضاع المتغيرة, ولما كان يتمتع فيه من سعة صدر في التعامل مع  جميع الفصائل الفلسطينية الأخرى, ولما كان يحظى من ثقة من الشعب الفلسطيني.وهذه الصفات غير متوفرة في الزعامات الحالية.

7.     عدم التدخل من قبل اطراف دولية, ووقف محاولاتها  ومحاولات بعض  رموز السلطة  بتوتير الاوضاع بين الفصائل من خلال مواقف خاطئة وتصريحات صبيانية أو تصرفات غير بريئة.

ولكن المصالحة الفلسطينية  لا يريد البعض لها النجاح رغم  المساعي الخيرة  لعدة أسباب من أهمها:

·        فحركة فتح  التي كانت تشدد وتؤكد على استقلالية القرار الفلسطيني وحرية العمل المسلح ضد العدو الصهيوني  ودخلت في صراعات مع أنظمة عربية عدة. باتت في ظل قيادتها الحالية ترهن قرارها والقرار الفلسطيني بيد الإدارة الأميركية وبأيدي أطراف عربية تتحالف مع الإدارات الأميركية,وهذا يمنح إسرائيل حق  التدخل بالقرار الفلسطيني باعتبارها حليفة إستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية.

·        ولأن المقاومة هي أفضل الطرق  للضغط على العدو وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ومطالب المجتمع الدولي والشعب والعالمي إلا أن الرئيس محمود عباس يرفض هذا الخيار لأنه  يتعارض مع وعوده التي قطعهما للإدارة الأميركية  وإسرائيل بإيجاد حل  يضمن حقوق إسرائيل وتطوى فيه صفحة هذا الصراع ويكون حليفاً لهم في حروبهما على ما تسمى بالحرب على  الإرهاب.

·        فمحمود عباس سيفرض عليه نجاح المصالحة الابتعاد عن مواقفه الضبابية والمتنافرة والمتناقضة بخصوص  تعهده بقطع المفاوضات مع إسرائيل ما لم تلتزم بشروطه. ومن ثم قبوله العودة إلى المفاوضات رغم عدم تحقيق شروطه. وهو ليس بقادر على مجابهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المفروضة عليه.

·        والإدارة الأميركية تضغط  بقوة على بعض الأنظمة العربية المتحالفة معها في  الحرب التي تسمى بالحرب على الإرهاب  لأنها تعتبر أن دعم قوى المقاومة يجهض مساعيها وحروبها على الإرهاب.

·        وإسرائيل لا تريد مصالحة فلسطينية لأن ذلك سيزيد من ضغوط المجتمع الدولي عليها ويكبل يديها.

 وبعد هل من عاقل يتهم حماس وباقي الفصائل الرافضة لنهج أوسلو ونهج الاستسلام  من أن يتهمهم بأنهم العقبة الكأداء في طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية؟أم أن من يتهمهم ليس سوى: جاهل أو عميل أو ضال.

      الخميس: 4/2/2010م