كتب الاستاذ قيس بالرحومة
بعد ان وزع صباح اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2009، عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الاستاذ بشير الصيد بيانا تحت عنوان حقائق الى عموم المحامين، مرفوق بنسخة من تقرير الخبراء المحاسبين وتقرير الرقابة الداخلية في خصوص سلامة التصرف في اموال صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين، وبعد ما كان روج له هذا الرباعي من وجود اخلالات وتجاوزات في خصوص هذا التصرف، ولم يقدموا اي دليل مادي على صحته، راج كواليس المحاماة امكانية ان يتقدم هذا الرباعي من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بطلب استقلاتهم من مناصبهم، وهو امر وان بدا مجرد حديث فان اكثر من مؤشر داخل القطاع يوحي بامكانية حصول ذلك، وقد تكشف لنا الساعات والايام القادمة المزيد حول ذلك.
وفيما يلي نورد نص البيان المذكور اعلاه
الحمد لله وحده تونس في يوم الأربعاء 14/10/2009
2 إعــــلام إلــى عمـــوم المحــــــامين
يتشرف عميد المحامين، رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بأن يعرض على كافة زميلاته وزملائه الحقائق الآتية:
سبق لي أن أعلمتكم بتاريخ 02 جويلية 2009 ضمن إعلام عممته على المحاميات والمحامين بملابسات تفاصيل وخفايا الحملة التي تستهدف عميد المحامين رئيس مجلس الإدارة والتي استمرت ولا زالت مستمرة سنة قضائية كاملة 2008/2009 في سابقة خطيرة وغريبة عن جسم المحاماة . هذه الحملة التي شن خلالها رباعي الأساتذة ( سعيدة العكرمي أمين مال الهيئة الوطنية للمحامين، عبد الرزاق كيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، عامر المحرزي كاتب عام فرع تونس للمحامين، محمد نجيب بن يوسف عضو الهيئة الوطنية للمحامين المشرف على محاضرات التمرين ) حملات تشهيرية وإساءات إلى عميد المحامين رمز المهنة رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين فقاموا ببث الإشاعات وتوزيع البيانات لدى الرأي العام وبين المحامين بصفة مباشرة بوضعها تحت أبواب المكاتب وبواسطة البريد في كامل أنحاء الجمهورية وبكافة وسائل الإعلام الأخرى إضافة إلى ما روجوه بالحلقات والاجتماعات والجلسات العامة، إلى جانب مراسلة البنوك والخبراء مراقبي الحسابات في طلب معطيات سبق أن مكنت جميع أعضاء مجلس الإدارة منها، كما قاموا بالضغط على الخبراء المحاسبين وتهديدهم، مما اضر بسمعة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والمهنة ورمزها لدى المؤسسات والرأي العام الوطني والخارجي.
وبعد أن روجوا لجملة من الإشاعات والمناشير الممضاة منهم وغير الممضاة من الذين شاركوهم بتحريض منهم في هذه الحملة المغرضة مضمونها التشكيك في العميد وذمته، لذلك فاني أؤكد إلى زميلاتي وزملائي أن هذه الحملة تهدف إلى التشهير والنيل مني ولا أساس لها من الصحة وأهدافها سياسوية انتخابوية لا علاقة لها بالمهنة ومصالح المحامين، وفي ما يلي اعرض عليكم جملة الحجج والبراهين التي تفند كافة ادعاءاتهم ومزاعمهم :
1) انطلقت حملة الرباعي وانبثقت من فراغ دون حجج ودون أن تكون لديهم أي مثبتات أو قرائن بل إنهم ينطلقون من مخطط مسبق ومضمر يهدف إلى النيل من العميد رمز المهنة وتشويه سمعته لغايات سياسوية وانتخابوية.
2) أنهم لا يمسكون بأيديهم أي دليل أو قرينة فقد عمدوا مصممين إلى توجيه ادعاءات باطلة ومغرضة لأنهم ينطلقون من غايات غير سليمة بل إنهم في الحقيقة على اطلاع دائم وتام بكل ما يتعلق بتسيير إدارة الهيئة والصندوق ويعرفون صحة وسلامة التصرف المالي والإداري لأنهم مشاركون في التصرف والتسيير بصفة مستمرة ومنتظمة باعتبارهم أعضاء في مجلسي الهيئة وإدارة الصندوق.
3) قد نسوا وتناسوا أنهم يتحملون المسؤولية القانونية مع العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق لو ثبت ما يزعمونه من ادعاءات باطلة.
4) أن ما يؤكد سوء نواياهم، تخليهم عن دورهم الذي خصهم به القانون بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الصندوق وتقمصوا دور الرقابة على العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق رغم أنهم مسؤولون مثله وان الرقابة تسلط عليهم وعليه جميعا، لان دور الرقابة الذي يشمل مجلس إدارة الصندوق برمته، أي رئيس مجلس إدارة الصندوق وكل أعضاء المجلس، هو موكول عملا بالفصل 12 من الأمر المنظم للصندوق إلى مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين التي تصادق على التقرير الإداري والمالي للصندوق ويعرض خلالها تقرير الخبيرين المحاسبين المعينين بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
5) قال الله تعالى :« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » صدق الله العظيم (الآية 80 من سورة الإسراء ).
لقد أجمع كل من تقرير الخبيرين المحاسبين وتقرير الرقابة الداخلية والتقرير الإداري والمالي لسنة 2008 المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين على تفنيد كافة الاتهامات والمزاعم المغرضة التي نسبوها إلى عميد المحامين رئيس مجلس إدارة الصندوق.
كما أثبتت جملة هذه التقارير خلافا لمن حرضوا وادعوا فشل الصندوق، نجاحه في القيام بمهامه لأنها أكدت بما لا يدع مجالا للشك الحقائق الآتية:
أولا: صحة وسلامة التصرف المالي والإداري وحسن التسيير، فقد تضمنت خلاصة تقرير مراقبي الحسابات حرفيا ما يلي :« اعتمادا على الأعمال التي قمنا بها ونتيجة لما سبق ومع التحفظات الواردة بالفقرات 02 إلى 04 واعتبارا للإيضاحات حول البيانات المحاسبية نشهد حسب رأينا أن القوائم المالية لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 صادقة وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية للصندوق ونتائج التدفقات النقدية بهذا التاريخ، طبقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها دوما بالبلاد التونسية ».
كما تضمنت خلاصة التقرير أيضا :« طبقا لأحكام النصوص القانونية والمعايير المهنية، قمنا بفحص المعلومات التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين واعتمادا على الفحوص التي قمنا بها ليس لدينا ملاحظات حول أمانة المعلومات المالية الواردة بالتقرير المتعلق بنشاط الصندوق ومطابقتها مع القوائم المالية ».
كما جاء بخلاصة تقرير الرقابة الداخلية لإدارة الصندوق :« دراسة هذه العينات تظهر أن العمليات من الفصيلتين تمت إجراءاتها ومعالجة معطياتها المالية والإدارية والمعلوماتية بالاستناد إلى الوثائق الكافية لتبرير التسجيل وضمان المتابعة وتحقيق سلامة التصرف ».
ثانيا: بناء إدارة منظمة عصريا للصندوق طبقا للمعايير الحديثة للتسيير الإداري وذلك في وقت وجيز جدا.
ثالثا: نجاح الصندوق في القيام بالمهام المنوطة بعهدته والمتمثلة في إسداء الخدمات والمنافع للمحامين وعائلاتهم التي تشمل الجرايات ودفع تكاليف التداوي ومنح رأس المال عند الوفاة ومنح التوقف عن العمل المؤقت ومنح الولادة.
رابعا: حقق الصندوق خلال السداسي الثاني لسنة 2008 أي خلال ستة أشهر فقط من 01 جويلية إلى 31 ديسمبر 2008 ربحا ماليا قدره حوالي مليار وخمسمائة ألف دينار بعد دفع الصندوق لكامل تحملاته وأعبائه المالية.
وهكذا وبعد أن تحققت صحة التصرف المالي والإداري كما شهد بذلك ثلاثة خبراء مختصين مراقبين يتبين أن الحملة التي شنها الرباعي المتكون من الأساتذة ( سعيدة العكرمي، عبد الرزاق كيلاني، عامر المحرزي، محمد نجيب بن يوسف ) تهدف أساسا إلى:
1) تشويه سمعة العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق والنيل من ذمته المالية ومحاولة تجريده من صلاحياته القانونية وقد تجلى هذا الهدف بمحضر جلسة 25 جوان 2009 لمجلس إدارة الصندوق الذي أمعن فيه الزملاء الأربعة الأساتذة ( سعيدة العكرمي، عبد الرزاق كيلاني، عامر المحرزي، محمد نجيب بن يوسف ) في مسعاهم وتأكدت الغايات الانتخابية والسياسية المتناقضة مع مصالح المهنة ومشاغل المحامين.
وقد تضمن محضر جلسة 25 جوان 2009 لمجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تفويض المجلس صلاحياته إلى المدير الإداري المنتدب كموظف بالصندوق والرجوع في تفويض الإمضاء الذي كان أسنده العميد رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الصندوق لتوقيع الشيكات في حدود ألف دينار من حساب واحد، وهذا مخالف للقانون حيث لا يصح للمجلس تفويض صلاحياته كما لا يجوز له الرجوع في تفويض الإمضاء إلى المدير لان تفويض الإمضاء من اختصاصات رئيس مجلس الإدارة وذلك طبقا للأمر المنظم للصندوق وخاصة الفصلين 10 و 11 منه وكما هو موضح بصفة مفصلة بالاستشارتين الصادرتين عن مختصين في القانون الإداري هما الأستاذان حافظ بن صالح ومحمد الأخضر.
2) رغم أن تقرير المراقبة الداخلية وتقرير مراقبي الحسابات اثبتا حسن تسيير الصندوق وصحة وسلامة التصرف المالي والإداري ونجاحه في المهمة المنوطة بعهدته، فان الزملاء الأربعاء واصلوا الحملة التشويهية وعرقلة أعمال مجلس الإدارة في انجاز مهامه فانبروا في جلسة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 26 سبتمبر 2009 بمناسبة عرض مراقبي الحسابات لتقريرهما يرفضون ما جاء فيه بدعوى بطلانه والحال أن مراقبي الحسابات مستقلون في انجاز تقريرهم الذي لا يخضع لمصادقة المجلس سواء كان بالرفض أو بالقبول وإنما يقومون بمجرد عملية عرض التقرير على المجلس الذي يطلع على نتائجه بحكم النصوص القانونية الجاري بها العمل ومن أهمها الفصلين 12 و 15 من الأمر المنظم للصندوق والقانون المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين، وعرقلوا النظر في بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسة 26 سبتمبر 2009 على أهميتها وحيويتها لحسن سير عمل الصندوق ومصالح المحامين من أهمها النظر في التوظيفات المالية.
وقد أضرت هذه الحملة الشعواء بمؤسسة العمادة رمز المحاماة وبقطاع المحامين ومصالحهم كما نالت من أخلاقيات وتقاليد المهنة وخرقت وحدة الهياكل وشقت صفوف المحامين وحاولت عرقلة نشاط الصندوق وتعطيل إسدائه للخدمات والمنافع للمحامين وعائلاتهم و محاولة إسناد تسييره إلى الغير.
حضرات الزميلات والزملاء
لقد بسطت عليكم بهذا الخطاب بكل أمانة ومسؤولية ما جرى وما يجري ولا يسعني الآن إلا أن احتكم إليكم لأنكم تشكلون قاعدة المحامين ولكم القرار الفصل في كل ما يتعلق بشؤون المهنة والحفاظ على وحدتها واستقلاليتها ومصالحها.
البشيــر الصيــد
عميــــــد المحــــاميـــن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة
والتقاعـــد للمحــاميـــن
