تحديد أم تحييد منافذ

نشر الموضوع في جريدة (الزمان) الدولية بعددها 3422 في 17/10/2009

كاظم فنجان الحمامي

اما إن تكون تشكيلات وزارة الزراعة لا علم لها بمنافذنا البحرية, أو أن تكون تشكيلات وزارة التجارة غير راغبة بالتعامل مع موانئنا. وإلا بماذا تفسرون استبعاد الموانئ العراقية من تحديدات المنافذ المصرح لها باستقبال المنتجات الغذائية, والزراعية, والأعلاف, والأسمدة ؟, وما معنى حصر استيرادها بمنافذ الشلامجة, وحاج عمران, وسفوان, والوليد, وإبراهيم الخليل, والمنذرية, وأم قصر, وطريبيل, وربيعة فقط ؟, إلا يعني هذا التصرف إن هنالك غايات ودوافع غير معروفة تسعى لمنع التعامل مع منافذنا البحرية في أبي الفلوس, والمعقل, وخور الزبير, والفاو ؟, واذا أخذنا بالحسبان انشغال ميناء أم قصر بشحن وتفريغ الحمولات الثقيلة, وتخصصه بمناولة الحاويات النمطية, وتفرده باستقبال السفن العملاقة المحملة بالقمح والحنطة. فإن تعليمات دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة, وكتبها الموجهة إلى وزارة التجارة, تحت عنوان (تحديد منافذ), والتي تحمل الأرقام (22472) في 6/9/2009, و (23940) في 16/9/2009, والتي حددت تلك المنافذ بشكل حصري, واختارت أن يكون التعامل الحصري مع ميناء أم قصر, وإيقاف التعامل مع موانئنا الأخرى, وكانت تقضي بوجوب التقيد بالتحديدات الصارمة اعتبارا من 1/10/2009. ما يحرم منافذنا المنتشرة على ضفاف شط العرب من استقبال السفن المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية والأسمدة والأعلاف, وسيكون ميناء خور الزبير مشمولا بهذه التحديدات غير المسبوقة, وما على وزارة الصناعة إلا إن تبادر إلى رفع اذرع تحميل الأسمدة واليوريا من رصيف الميناء, وإزالة معمل التكييس من محرمات خور الزبير, وإصدار أوامرها بوقف إنتاج معمل الأسمدة المرتبط مصيريا بميناء خور الزبير. فالأسمدة أصبحت منذ بداية هذا الشهر من المواد التي يمنع استيرادها أو تصديرها عبر أرصفة ميناء خور الزبير, الذي لم يرد اسمه بالتحديدات التي وضعتها دائرة التخطيط في وزارة الزراعة, والتي استجابت لها الشركة العامة للمعارض في وزارة التجارة بكتابها ذي العدد (6178) في 24/9/2009, اما بخصوص الغايات والمبررات والمسوغات التي اضطرت تشكيلات وزارة الزراعة للتدخل في رسم مستقبل النشاطات المينائية ؟, فهي من الاحجيات التي لا يعلم بها إلا الله وحده, اما الراسخون في العلم فلا علم لهم بالأمر البتة, لكنك إن سألتني عن علاقة المعارض العراقية بموانئنا, فسأقول لك (عرب وين طنبوره وين).

واذا كان ميناء أم قصر يعد في نظر وزارة الزراعة من الموانئ السعيدة الحظ, بعد شموله بمكرمة الانضمام إلى المنافذ العراقية المعتمدة في دخول المواد الزراعية والغذائية, فانه لن يستطيع أن يتمتع طويلا بهذه المكرمة, بسبب انشغاله بتنفيذ المهام الثقيلة الملقاة على كاهله, وبهذه ستتعرض موانئنا للشلل التام, لان معظم صادراتها ووارداتها تدخل ضمن المواد المحرمة عليها رسميا, أما بخصوص رصيف الأسمدة الكيماوية القريب من ميناء أبو الفلوس فيتعين عليه التوقف كليا إلى إشعار آخر ولحين شموله بالمكرمة, وربما يتعين علينا غلق مرسى زوارق الصيد في الفاو فهو غير مشمول بالتعليمات الجديدة, وتراه تشكيلات وزارة الزراعة من الموانئ المخالفة للتعليمات, لأنه اعتاد على استقبال سفن الصيد المحملة بالبروتينات البحرية المطحونة والتي تعد من الأعلاف الغنية بالفيتامينات, وهي مشمولة طبعا بالحضر الوزاري. وربما سيأتي اليوم الذي سنسمع فيه عن تعليمات جديدة صادرة من معامل المشروبات الغازية تنص على وجوب إيقاف نشاطات ميناء الغاز الطبيعي في خور الزبير, أو ربما تصدر تعليمات مشددة من الشركة العامة للصناعات الجلدية تمنع استيراد العجول والأبقار عبر مينائي أبو الفلوس والمعقل.

ختاما لابد لنا من توجيه مجموعة من الأسئلة الملحة, ويتعين على الجهات المعنية الإجابة عليها بوضوح, وهي: ما هو رأي البرلمان العراقي بالتصنيفات الجديدة لمنافذنا الخارجية, وهل أصبحت منافذنا البحرية غير مؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية والزراعية ؟. وهل يعني هذا إن مفردات البطاقة التموينية لن يتم استيرادها عبر موانئ (خور الزبير, والمعقل, وأبو الفلوس) ؟. وما هو رأي مجلس محافظة البصرة بهذا النهج الغريب في التعامل مع مرافئنا ؟. وهل سيُحرم ميناء خور الزبير من تصدير تمور (الزهدي) في هذا الموسم, ويسمح بتصديرها عبر منفذ (سفوان) لكي يجري شحن تمورنا إلى العالم عبر الموانئ الكويتية ؟؟. وما هو دور وزارة التخطيط في إقرار التعامل بهذه التحديدات المثيرة للعجب؟. ومتى تتوقف الحملات الرامية إلى تحييد موانئنا وإخراجها من الخدمة ؟؟. وعجيب أمور غريب قضية.

الأحزاب الطائفية ... ليست تعددية ... بل انتهاك للديمقراطية

الأستاذ الدكتور كاظم عبد الحسين عباس

أكاديمي عراقي

لم تصب الامة العربية بالعقم كيما تلد قوى واحزاب سياسية دينية اسلامية مُوَحِدَة أو قوى وأحزاب مدنية لكي يصير الخيار الاهم والاقوى امام هذه الامة وابناءها هو التعامل والخضوع لأحزاب طائفية او عرقية أُسست بعقائد وأفكار وأجندات تمزق الدين والشعب وترتبط بمصالح الاجنبي، وحين وجدت نفسها مرفوضة ومنبوذة بارادة الامة لجأت لتسقط بأحضان الاجنبي تستقوي به بوسائل مختلفة وصلت الى حد تسويغ جلب قوات غازية لتحقق لنفسها مواقع في سلطة حكومية تحت الاحتلال.

ان من الخطأ الفادح ان يفسر اي انسان يمتلك عقلية سياسية متحررة ومتمسكة بخط الوطن والامة ان سقوط القوى الطائفية كلا او جزءا في دوائر العمالة والخيانة على انها متأتية عن ضيق مساحة الديمقراطية على ساحة العرب، لان الديمقراطية تتعارض جذريا مع التعددية المبنية على اسس اثنية او عرقية شوفينية لسبب بسيط، هو ان الديمقراطية لاتعني بأي حال من الاحوال اباحة التشرذم الاجتماعي وحق تمزيق الاوطان. ان مثل هذا الطرح انما يسوغ الخيانة والسقوط الاخلاقي للسياسة الطائفية واحزابها لا اكثر ولا اقل لان منظومة الشرف والقيم الاخلاقية الاجتماعية والسياسية الوطنية والقومية لم تؤسس يوما على حق استلام السلطة خارج اطرها المعروفة والمتداولة من قبل كل دول وشعوب العالم. ان الادعاء بممارسة او بتأسيس منظومة ديمقراطية لمجاميع سياسية جلبها الغزو والاحتلال هو انطلاق من باطل لم ولن يفضي الا الى تشكيلات غير اخلاقية ومنافقة وتقاتل من اجل مصالح فئوية وعرقية وشخصية تقع بالضد من معايير الاخلاق الانسانية والوطنية، وتتعارض كليا مع معايير وكيان الدولة المدنية الحديثة. ان الاحزاب الطائفية والشوفينية هي اصلا تشكلت لتكون ادوات عمالة وخيانة بيد الاجنبي والقوى المعادية للامة. لماذا؟؟ لان عصرنا الراهن انتج بقوة العلم والتكنولوجيا عصر الانفتاح على الكيانات العملاقة والامم الكبيرة ضمن فضاءات جغرافية واسعة تتوفر على المورد البشري وموارد الثروة وقوة التاثير السياسي الموحد ضمن توافق خطوط السياسة العامة القائمة على منهجية دولة واعراف الدولة القانونية والدستورية وهيكلها العسكري والامني ومنظومة علاقاتها المحلية والخارجية. وهذا العصر و منظوماته العملاقة الذي تم تداوله وتطبيقه في اميركا واوربا وبريطانيا مثلا والتوجهات الوحدوية القارية قد تمت مواجهته والتصدي له في الوطن العربي بوسائل خارجية وداخلية ليبقى هذا الوطن اسير المنظومات القزمية واسير خطوط الفعل السياسي التشرذمي والتقسيمي. الاحزاب والتشكيلات المغطاة بغطاء الدين والطائفية جاءت كاختراق استعماري امبريالي وصهيوني لتظل الامة العربية خارج التشكيلات القارية او الاممية المؤثرة لاسباب تتعلق بالاستثمار والاستيطان والاحتلال الامبريالي والصهيوني ومن يعضدهما لهذا الهدف او ذاك ومن بين ذلك استراتيجية ايران في بناء دولة او امبراطورية فارسية بغطاء مذهبي مكشوف.

لماذا تسود الطائفية وتنتشر مثل خلايا سرطانية في جسد العرب؟ هل ان الحديث عن الطائفية ورفضها محصور برفض طائفية الاحزاب ام ان الرفض لكل اشكال السياسة الطائفية سواءا صدرت من احزاب وقوى وتكتلات أو من حكومات؟

الاجابة تحمل مضامين المشكلة برمتها. فالانتشار الظاهر للطائفية السياسية بعد احتلال العراق يفسر موقفنا وجوهره من السياسة الطائفية اذ ان الاحتلال قد استند في صيغة التفريق الجديدة للشعب على السياسة الطائفية لانه يدرك بجد وعمق ان الفرقة الطائفية السياسية تتفوق في تحقيق التمزيق والفرقة واغراضها على الفرقة والتمزيق الطائفي الديني ان صح التعبير او العشائري او ما شاكل ذلك. الفرقة الطائفية فاعلة في عملية التمزيق وتتفوق بكثيرعلى الفرقة الدينية لان التعايش الديني قد تجاوز بمديات معروفة الافتراق المؤدي الى اقتتال محلي واسع يحقق اغراضا استعمارية واحتلالية في بقعة صغيرة او بقع صغيرة فوق جغرافية العالم نتيجة انتهاء صلاحياتها بعد الحروب الصليبية وافتضاح امرها على نطاق يمنع اعادة استخدامها حتى مع وجود رغبات مكبوتة عند اليهودية والمسيحية لاعادة بث الروح فيها. ان التفرقة الطائفية هي السلاح الاستعماري والاحتلالي الذي أُعتمد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لان هذه الطائفية غير محكومة بتعايش رباني كما هو حال الاديان وبذلك فانها تبقى خارج اطار السيطرة وبوسعها ان تحقق اهداف استخدامها في تمزيق الاوطان والشعوب على اوجه في غاية الخطورة والاتساع، فضلا عن فاعليتها في الاجهاز على الدين الاسلامي الحنيف الواحد قبل أي شيء آخر.

التعددية السياسية الاثنية لا تمزق ابناء الشعب الواحد في اي قطر عربي او على مستوى الامة العربية كلها فقط، بل هي ادوات ذبح يقيني للديمقراطية لان التعايش الطائفي ضمن سقف برلماني او مجلس وزراء هو اكذوبة العصر التي ارادت اميركا تمريرها كتجربة معاونة لها في الاحتلال والتدمير المقنن للعراق. واليقين ان العرب كلهم ادركوا الان هذه الاكذوبة وخاصة ابناء العراق. وبناءا على الوعي الواسع الذي تولد في العراق بعد 6 سنوات من الاحتلال والتمزق والتدمير بخطورة الكذبة الديمقراطية الطائفية في العراق فان اميركا واحزاب طوائفها بدأت بالانحراف بمسارات عملها الظاهري بما يوحي بعدم طائفيتها وأُرغمت كذلك على نزع ثوب الطائفية مظهريا ونفاقا فقط وارتداء جلباب الوطنية زيفا ونفاقا ايضا. ومن بين مستلزمات انجاح المحاولة البائسة لتاسيس ما عُرف بالعراق الجديد ان يعلن عملاء الطوائف انسحابهم من سياسة الطوائف التي اسقطتهم في احضان العمالة للاجنبي وان يعلنوا ايضا سحب مشاريعم التي بنيت وتغذت على الروح الطائفية المقيتة ليس عودة الى عقل او منطق، بل مراوغة لاحتواء الوعي الجماهيري المتصاعد والمتزايد ضد هذه السياسات التفريقية المجرمة.

ان السياسة الطائفية تبرر لكوادرها وروادها حق التمرد على الاوطان وحق استلام المساعدات الخارجية خارج اطار النظام الوطني وتبرر لنفسها حق القتال والبناء وتكوين العلاقات الخارجية والداخلية خارج اطار المنظومة الوطنية للدولة وهذا كله ممنوع قانونيا ودستوريا في كل انحاء العالم ويُراد له فقط ان يصير منهجا مقبولا وطبيعيا في الجغرافية المحيطة بالكيان الصهيوني, اي على حساب العرب.

اما الشق الثاني من التساؤل عن طائفية الحكومات فهي الاخرى قد برزت واخذت مديات خطرة في تداخل منظور ومستتر بعد احتلال العراق ويساعده ويعضده بدون وعي ان لم يكن الوعي والادراك حاضرا ويعزز ارادة الاحتلال. ان اية حكومة عربية تعامل العراقيين طائفيا وفق الهوية انما تمارس تمزيقا للعراق وشرعنة مقصودة او غير مقصودة لنتائج الاحتلال وعمليته السياسية الاجرامية. فالعراق مكون من جناحين مذ تشكل كدولة وطنية وقبلها ككيان جغرافي غير منتظم بهيكل دولة او خاضع لاستعمار فارسي او تركي او انجليزي. والواجب الاسلامي والوطني والقومي يتطلب فورا اعادة قراءة سياسة دولة العراق الوطنية التي اجبرت على التصادم مع الحركات الطائفية واحزابها وعصاباتها ومافياتها واموالها واسلحتها وكياناتها كطريق لانهاء الدور الوطني والقومي للعراق وانهاء معارضته للكيان العنصري الطائفي في ارض العرب المغتصبة فلسطين. ان هكذا قراءة لا تفترض بالضرورة اعادة ذات النظام الوطني والقومي الذي تكالبت عليه كل الاطراف لتنهيه غير انها وجدت حالها الان امام معطيات لم تحسبها بل تفضي الى انتاج موقف عربي واقليمي يعاون العراقيين على الخروج من عنق الزجاجة الطائفية والعودة الى الهيكلية الوطنية في ادارة بلدهم وهذا يقتضي طبعا وجدلا اخراج المحتل بالمقاومة المسلحة والمدنية.

ان ما يؤسَف له تماما ان تقوم انظمة عربية كانت تستقبل العراقيين دون سؤال عن هويتهم الطائفية او المناطقية ان تقوم الان بالتعامل معهم طبقا لنتائج الاحتلال، وتم تعميم منطق اقل ما يوصف بانه بليد لتخوين العراقيين على اساس مذهبي بليد. ان ابناء العراق عموما غير مسؤولين عن انتاج النظام الطائفي والمناطقي والعرقي، بل هي اميركا ومَن عاونها من العراقيين من مختلف الاتجاهات الطائفية السياسية المعروفة ودول اخرى اقليمية ذات مصلحة بالهيكلية الطائفية.

ان التجانس الطائفي بين الدستور الايراني مثلا وبين دستور نوح فيلدمان للعراق المحتل والمحكوم طائفيا هو المنطلق الاساسي لتعزيز النزعات الطائفية السياسية واعطاء بعضها هالة مقاومة مثلما تمنحها حق الاتصال بايران أو بغيرها خارج اطار الهيكل الوطني والقومي. ان نموذج العلاقة بين الاحزاب الطائفية مع ايران من جهة او مع اطراف اقليمية اخرى من جهة ثانية وكذا حال الحراك الطائفي في هذا الجزء او ذاك من اقطار الامة هو الطريق الذي سيفضي الى تمزيق الممزق على اسس طائفية بعد ان اخذ التمزيق على مقتربات سايكس بيكو مدياته المطلوبة، بل وأخطر من ذلك هو الطريق الذي سيفضي الى تثبيت نتائج سايكس بيكو بعد ان يحولها الى اهون الشرور مقارنة مع ما ستفضي اليه نتائج التمزيق الطائفي، بمعنى آخر ان التوجهات الطائفية بكل مصادرها هي سبيل لتكريس القطرية والانطلاق منها نحو تمزيق اضافي جديد للامة العربية.

وخلاصة القول هنا ان الغزو واحتلال العراق قد انتج الكارثة الطائفية ليس في العراق وحده، بل في كل المنطقة وفي مقدمتها الاقطار العربية، وليس من سبيل لانهاء هذا الوضع الشاذ الا انهاء الاحتلال وابطال كل نتائجه وافرازاته. واذا كانت مصلحة الامبريالية قد اقتضت هدم جدار برلين لتعود وحدة الالمانيتين فان مصلحة العروبة والاسلام تقتضي ان تنتصر الامة للعراق وتخرج منه عبر مساندة المقاومة الباسلة جميع القوات المحتلة ومعها الطائفية التي انتجها الاحتلال وتبنى احزابها وميليشياتها وعمليتها السياسية البائسة.

aarabnation@yahoo.com

عاجل ... عاجل ...موقع " الأردن العربي " يتعرض للقرصنة

من ... عاطف الكيلاني / رئيس التحرير

تعرض موقع " الأردن العربي " منذ فجر الجمعة 16/10/2009 م , الى عملية قرصنة دنيئة وخسيسة , قام بها البعض من الظلاميين اعداء الفكر وحرية الكلمة والتنوّع , وقد تلقينا خلال الأسابيع والأشهر الفائتة العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل الألكترونية التي تهددنا وتحاول ثنينا عن الخط الوطني والتقدمي الذي ننتهجه في " الأردن العربي " , ولكننا , ووفاء منا لما التزمنا به امام قرّاءنا واصدقاءنا , بقينا على عهدكم بنا , منبرا وطنيا حرا تقدميا , مخلصين لقضايا شعوبنا العربية في كفاحها المتواصل من اجل الخبز والديمقراطية والحرية , ولن نتراجع عن هذا الخط قيد أنملة ...

ما زال الفنيون عاكفون على استرجاع الموقع من مخالب اعداء النور واصدقاء الظلام , قد يستغرق ذلك وقتا اطول مما توقعنا , ولكننا وموقع " الأردن العربي " , سنعود أقوى وأكثر ثباتا على المبدأ من أيّ وقت مضى , وسنبقى مخلصين لحرية الكلمة الشجاعة رغم انف اصدقاء الظلام ...

للتضامن مع " الأردن العربي "ا

هاتف ( من داخل الأردن ) 0777776178

0785094409

( من خارج الأردن ) 00962777776178

00962785094409

البريد الألكتروني : atef.kelani@yahoo.com

At.arabjo@yahoo.com

إضراب عن الطعام

عائلات المعتقلين السياسيين بفاس

إخبــــــــــــار

ستخوض عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة بالحرم الجامعي بفاس، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2009 الى حدود الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، تزامنا مع آخر 24 ساعة من إضراب أبنائها لمدة 20 يوما. وتدخل هذه المبادرة من طرف العائلات في إطار تضامنها مع أبنائها وتشبثها بعدالة قضيتهم.