نشر الموضوع في جريدة (الزمان) الدولية بعددها 3422 في 17/10/2009
كاظم فنجان الحمامي
اما إن تكون تشكيلات وزارة الزراعة لا علم لها بمنافذنا البحرية, أو أن تكون تشكيلات وزارة التجارة غير راغبة بالتعامل مع موانئنا. وإلا بماذا تفسرون استبعاد الموانئ العراقية من تحديدات المنافذ المصرح لها باستقبال المنتجات الغذائية, والزراعية, والأعلاف, والأسمدة ؟, وما معنى حصر استيرادها بمنافذ الشلامجة, وحاج عمران, وسفوان, والوليد, وإبراهيم الخليل, والمنذرية, وأم قصر, وطريبيل, وربيعة فقط ؟, إلا يعني هذا التصرف إن هنالك غايات ودوافع غير معروفة تسعى لمنع التعامل مع منافذنا البحرية في أبي الفلوس, والمعقل, وخور الزبير, والفاو ؟, واذا أخذنا بالحسبان انشغال ميناء أم قصر بشحن وتفريغ الحمولات الثقيلة, وتخصصه بمناولة الحاويات النمطية, وتفرده باستقبال السفن العملاقة المحملة بالقمح والحنطة. فإن تعليمات دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة, وكتبها الموجهة إلى وزارة التجارة, تحت عنوان (تحديد منافذ), والتي تحمل الأرقام (22472) في 6/9/2009, و (23940) في 16/9/2009, والتي حددت تلك المنافذ بشكل حصري, واختارت أن يكون التعامل الحصري مع ميناء أم قصر, وإيقاف التعامل مع موانئنا الأخرى, وكانت تقضي بوجوب التقيد بالتحديدات الصارمة اعتبارا من 1/10/2009. ما يحرم منافذنا المنتشرة على ضفاف شط العرب من استقبال السفن المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية والأسمدة والأعلاف, وسيكون ميناء خور الزبير مشمولا بهذه التحديدات غير المسبوقة, وما على وزارة الصناعة إلا إن تبادر إلى رفع اذرع تحميل الأسمدة واليوريا من رصيف الميناء, وإزالة معمل التكييس من محرمات خور الزبير, وإصدار أوامرها بوقف إنتاج معمل الأسمدة المرتبط مصيريا بميناء خور الزبير. فالأسمدة أصبحت منذ بداية هذا الشهر من المواد التي يمنع استيرادها أو تصديرها عبر أرصفة ميناء خور الزبير, الذي لم يرد اسمه بالتحديدات التي وضعتها دائرة التخطيط في وزارة الزراعة, والتي استجابت لها الشركة العامة للمعارض في وزارة التجارة بكتابها ذي العدد (6178) في 24/9/2009, اما بخصوص الغايات والمبررات والمسوغات التي اضطرت تشكيلات وزارة الزراعة للتدخل في رسم مستقبل النشاطات المينائية ؟, فهي من الاحجيات التي لا يعلم بها إلا الله وحده, اما الراسخون في العلم فلا علم لهم بالأمر البتة, لكنك إن سألتني عن علاقة المعارض العراقية بموانئنا, فسأقول لك (عرب وين طنبوره وين).
واذا كان ميناء أم قصر يعد في نظر وزارة الزراعة من الموانئ السعيدة الحظ, بعد شموله بمكرمة الانضمام إلى المنافذ العراقية المعتمدة في دخول المواد الزراعية والغذائية, فانه لن يستطيع أن يتمتع طويلا بهذه المكرمة, بسبب انشغاله بتنفيذ المهام الثقيلة الملقاة على كاهله, وبهذه ستتعرض موانئنا للشلل التام, لان معظم صادراتها ووارداتها تدخل ضمن المواد المحرمة عليها رسميا, أما بخصوص رصيف الأسمدة الكيماوية القريب من ميناء أبو الفلوس فيتعين عليه التوقف كليا إلى إشعار آخر ولحين شموله بالمكرمة, وربما يتعين علينا غلق مرسى زوارق الصيد في الفاو فهو غير مشمول بالتعليمات الجديدة, وتراه تشكيلات وزارة الزراعة من الموانئ المخالفة للتعليمات, لأنه اعتاد على استقبال سفن الصيد المحملة بالبروتينات البحرية المطحونة والتي تعد من الأعلاف الغنية بالفيتامينات, وهي مشمولة طبعا بالحضر الوزاري. وربما سيأتي اليوم الذي سنسمع فيه عن تعليمات جديدة صادرة من معامل المشروبات الغازية تنص على وجوب إيقاف نشاطات ميناء الغاز الطبيعي في خور الزبير, أو ربما تصدر تعليمات مشددة من الشركة العامة للصناعات الجلدية تمنع استيراد العجول والأبقار عبر مينائي أبو الفلوس والمعقل.
ختاما لابد لنا من توجيه مجموعة من الأسئلة الملحة, ويتعين على الجهات المعنية الإجابة عليها بوضوح, وهي: ما هو رأي البرلمان العراقي بالتصنيفات الجديدة لمنافذنا الخارجية, وهل أصبحت منافذنا البحرية غير مؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية والزراعية ؟. وهل يعني هذا إن مفردات البطاقة التموينية لن يتم استيرادها عبر موانئ (خور الزبير, والمعقل, وأبو الفلوس) ؟. وما هو رأي مجلس محافظة البصرة بهذا النهج الغريب في التعامل مع مرافئنا ؟. وهل سيُحرم ميناء خور الزبير من تصدير تمور (الزهدي) في هذا الموسم, ويسمح بتصديرها عبر منفذ (سفوان) لكي يجري شحن تمورنا إلى العالم عبر الموانئ الكويتية ؟؟. وما هو دور وزارة التخطيط في إقرار التعامل بهذه التحديدات المثيرة للعجب؟. ومتى تتوقف الحملات الرامية إلى تحييد موانئنا وإخراجها من الخدمة ؟؟. وعجيب أمور غريب قضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق