· نظام الانتخابات المختلط يؤدي إلى اعادة انتاج الانقسام العبثي
· لجنة المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس تكرس الانقسام والصراع على السلطة والنفوذ
· بناء الاجهزة الأمنية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومقاومة الاحتلال، وليس على اساس المحاصصة الاحتكارية الثنائية.
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الورقة المصرية "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني/القاهرة/2009" تحتاج إلى تطوير ديمقراطي توحيدي.
تحتوي الورقة نقاط متفق عليها في الحوار الشامل 26 فبراير، 10-19 مارس 2009، ونقاط غير متفق عليها لا تؤدي إلى الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني. ومنها مثلاً:
1 – التناقض بين نظام انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، والنظام المختلط للمجلس التشريعي للسلطة في الضفة وقطاع غزة الذي يؤدي إلى اعادة انتاج الانقسام وهذا ما أكد عليه اجماع 12 فصيلاً والشخصيات المستقلة بحوار القاهرة الشامل، ورفض النظام المختلط.
2 – تشكيل لجنة محاصصة ثنائية بين فتح وحماس تكرس الانقسام، لا ولن تؤدي إلى تطبيق اتفاق "إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية"، والتجربة منذ 8 شباط/فبراير 2007 اثبتت ان المحاصصة طريق الانقسام.
3 – صيغة بناء الاجهزة الامنية ملتبسة وغامضة تفتح ملف صراع المحاصصة الاحتكارية الثنائية، بينما اتفاق الحوار الشامل أكد ضرورة بناء اجهزة امنية غير فصائلية، مهنية دفاعاً عن الحقوق الوطنية ومقاومة الاحتلال والاستيطان.
4 – ورقة الاتفاق تحوي نقاط اخرى لم يتم الاتفاق عليها في حوار القاهرة الشامل، تحتاج الى حوار مع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية وصولاً الى اتفاق شامل ديمقراطي وحدوي للتنفيذ وليس فقط للتوقيع عليه بدون تنفيذ.
5 – لم تتسلم فصائل المقاومة رسمياً الورقة المصرية، سندرس مع جميع الفصائل الورقة الرسمية عندما تصل للجميع.
الإعلام المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق