الرباط في 15/10/2009
يعرف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء نهبا ممنهجا للمال العام فقد ضاعت على خزينة الدولة الملايير نتيجة البطء الشديد في معالجة الملف المعروض على انظار قاضي التحقيق الاستاذ سرحان والمحال عليه منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003 .
ولقد احيل عليكم السيد الوكيل العام ملف آخر لاعلاقة به بالملف الاول يوم 25/9/2009 تحت عدد111 وكلما ترددنا على مكاتب النيابة العامة لم نعرف وجهته وتأكد لنا بأنه لم يحل على قاضي التحقيق كما قيل لنا يوم 29/9/2009 .
السيد الوكيل العام المحترم
تصلنا أخبار من عدد من المسؤولين عن السوق يروجون بأنهم اتصلوا بشخصيات نافذة ويروحون بأنها ستحميهم .
وبكل عفوية وببساطة تلقائية، كان قد تساءل بائع خضر بسيط بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إن كانت لوزير الداخلية شكيب بنموسى يد فيما يجري داخل السوق من تجاوزات واختلاسات وتلاعبات مالية، تساءل إن كان السيد الوزير يحصل على نصيبه من كعكة السوق والتي لايختلف اثنان في كونها كعكة دسمة للغاية!
ولهذا فاننا نرجوكم الاسراع باحالة الملف ليشمل التحقيق كافة المسؤولين المحليين والمنتخبين عن السوق المتسببين في العديد من الاختلالات المالية ، والمثبتة لدينا ، كما نحذر كل الذين يحاولون التأثير على القضاء أو الركوب على الملف والانحراف به نحو المجهول ونطالبهم باحترام القضاء وصون كرامته و استقلاله .
كما نرجو من سيادتكم إطلاع الرأي العام بكافة تطورات الملف وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه حوالي 42 مليار درهم فقط خلال الست سنوات الساابقة .
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تبنت الملف منذ يناير 2009 ونعتقد بأنها مدة كافية لوقف النزيف ،وكشف جميع الاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه ونشد على ايدي كل من سيكشف خبايا هذا الملف الكبير والذي سيسقط لامحالة الرؤوس الكبيرة اذا استمرت ارادة التغيير ،بالقطع مع سيادة "قانون الافلات من العقاب" ، و"سلطة التلفون ".
ان سوق الجملة للخضر والفواكه يستفيد منه مجرمون حقيقيون اغتنوا اغتناء فاحشا في وقت قياسي وأصبحت ممتلكاتهم تفوق المتخيل بسبب سوء التسيير وسوء التدبيرواغماض العين عما يقع بالسوق منذ 1986 دون تحفيز للأجهزة الرقابية والأمنية المتعاقبة لتقوم بمهامها و التي كان من أوجب واجباتها تحرير المحاضر لكل المخالفين ، ومتابعة الضالعين المتلاعبين بالمال العام هم ومن يحميهم أو يتستر عليهم.
اننا لواثقون بأنكم ستعجلون بتحقيق العدل ونتمنى أن يكون هذا الملف تدشينا لورش إصلاح القضاء الموعود به منذ خطاب العرش لسنة 2007
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق