غزة-ماهرابراهيم
يثار حالياً جدل واسع في الأراضي الفلسطينية بشأن عقوبة الإعدام بين مطالب بإلغائها، وبين متمسك بها شرعا وقانونا، ويبدو انه جدل قد لا ينتهي بين أطرافه وهم مسؤولون ومثقفون ومؤسسات أهلية حقوقية وإنسانية من جهة، وبين علماء ومسؤولين فى القضاء الشرعي والجمهور الفلسطيني من جهة ثانية.ونظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة مؤخرا مؤتمرا ناشد من خلاله رئيس السلطة الوطنية محمود عباس إلغاء حكم بالإعدام شنقا أصدرته المحكمة العسكرية بغزة على المواطن محمد النباهين (27 عاماً) من سكان وسط قطاع غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المركز بـ «الكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان» مشيرًا إلى أنه «ينبغي النظر في عقوبات رادعة غير عقوبة الإعدام تحافظ على الإنسانية». ودعا المؤتمر «السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة لهذه العقوبة». من ناحيته قال مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عن الجدل إن «عقوبة الإعدام تشكل مصدر قلق كبير للمراكز الحقوقية كونها من الناحية الإنسانية تعني وضع حد لحياة إنسان»، مشيراً إلى «عدم دعوة المراكز الحقوقية للتساهل مع المجرمين، وإنما البحث عن بدائل تكون عقوبات رادعة». ويرى يونس ان «الإعدام ليس عقوبة رادعة لأن الجرائم ترتكب حتى في ظل فرضها، وان الإعدام فى القانون الفلسطيني بحاجة إلى دراسة ، مدللاً على رأيه بوجود جرائم قتل يومية لم تشكل العقوبة سببا في وقفها». وطالب يونس بإلغاء هذه العقوبة ووصفها بأنها «غير الإنسانية» والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى .
من جهته، قال مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في غزة المحامى طارق مخيمر امام المؤتمر «إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يرى أن العمل بحكم الإعدام لا يشكل رادعا لاقتراف الجريمة، وأن العالم العربي يشهد حراكاً لإلغاء هذا الحكم مثل الجزائر وتونس وفلسطين» على حد قوله.
وأضاف أنه لا يجب تنفيذ حكم الإعدام بشكل سري مهما كانت العقوبة وأن الأمن والاستقرار في الدولة لا يتعلق بطبيعة العقوبة.
ومن الاتجاه المعارض لإلغاء الإعدام كعقوبة، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية د. ماهر السوسي الذى قال إنه «من يعترض على عقوبة الإعدام يعترض على حكم الله والأصل أن لا أحد يملك هذا الحق». واتهم السوسي العاملين في المؤسسات الحقوقية بأنهم ينفذون أفكاراً غربية حيث إن أجورهم ومساعداتهم تأتي من الخارج.وأكد أستاذ الفقه المقارن بأن «المتهم بجريمة قتل عمد فإن عقوبته وفقاً للنصوص القرآنية لا تقبل التأويل هي الإعدام»، رافضا ادعاء المؤسسات الحقوقية بأنها عقوبة غير رادعة. وقال ان «الله بين أن الإعدام عقوبة رادعة فيها حياة للمسلمين فمن يرد القتل إذا كان متأكدا بأنه سيقتل فلن يجرؤ على الإقدام على ذلك لأن روحه أعز عنده من أي شيء آخر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق