اعربت الامم المتحدة الثلاثاء عن "قلقها الشديد" بشأن احكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة ايرانيين لمشاركتهم في التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نايفي بيلاي في بيان بـ "مراجعة دقيقة لقضاياهم عند استئناف الحكم".
وأشارت بيلاي إلى المعاهدات الدولية التي وقعتها ايران والتي تنص على عدم تطبيق عقوبة الاعدام إلا في حالة ارتكاب "اخطر الجرائم وذلك بعد محاكمة متأنية وعادلة".
وكانت ايران اعلنت السبت صدور حكم الاعدام بحق ثلاثة اشخاص لم تذكر سوى الاحرف الاولى من اسمائهم.
دعوى ضد كروبي
وفي موضوع متصل، رفعت السلطات في إيران دعوى قضائية ضد رجل الدين المعارض مهدي كروبي على خلفية اتهاماته بتعرض بعض أنصار المعارضة للاغتصاب اثناء اعتقالهم.
وقد قامت لجنة خاصة باعداد ملف حول القضية وارسلته الى لمدعي العام.
وقال عباس جعفري المدعي العام في طهران "ان كروبي رجل دين وبالتالي لابد من دراسة تصريحاته في محكمة خاصة لرجال الدين، وقد تم استدعاء آخرين لعلاقتهم بالقضية".
وكان الزعيم الديني المحافظ آية الله أحمد خاتمي قد طالب بتقديم المرشح الخاسر كروبي للمحاكمة بتهمة الافتراء لقوله إن بعض المعتقلين تعرضوا للاغتصاب أثناء الاعتقال.
وقال خاتمي إن اتهامات كروبي أساءت لسمعة إيران وصبت في مصلحة أعداء إيران كإسرائيل والولايات المتحدة.
اتهامات بالتعذيب
وكان كروبي قد قال أيضا إن بعض المحتجين المعتقلين عذبوا حتى الموت في السجن.
لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا ادعاءات الاغتصاب، غير أنهم أقروا بوقوع انتهاكات.
وقالت السلطات الإيرانية إن 4 آلاف شخص اعتقلوا عقب الاحتجاجات الواسعة التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأدانت دول أجنبية ومجموعات معارضة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان محاكمة قادة المعارضة الإيرانية ونشطاء سياسيين وصحفيين ومحامين وعاملين في السفارات الأجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق