غزة – سلطان ناصر –
( الحاجة أم الاختراع ) كلمات قليلة تعطي مدلولا كبيرا فحاجة الفلسطينيين في قطاع غزة , دفعتهم ليحفروا تحت الأرض من أجل الحصول علي الحاجات الأساسية التي تساعد على استمرار الحياة والبعض الأخر أوجد حلاً لمشكلة الوقود وهذا كله يدخل في باب الابتكارات والاختراعات البسيطة التي لا تضر البشرية .
إعدام الفلسطينيين
وفي مقابل هذه الاختراعات البسيطة نجد إسرائيل اخترعت آلة الموت الجامعي بحق الفلسطينيين , منذ اللحظة الأولي لاحتلالها , وأصبحت حقل لتجارب أسلحتها وخاصة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة , التي شهدت كافة أنواع الإعدام بحق الغزيين فمنهم من فتح باب منزله وأعدم على الفور بشكل فردى ومنهم من أعدم مع عائلته كعائلة السموني .
الإسلام والإعدام
الداعية الإسلامي والمحاضر في جامعة الأزهر د. سليمان عودة قال لـ النهار حول عقوبة الإعدام من منظور الشريعة الإسلامية، " الإسلام دين يقدس الحياة الإنسانية ويعتبر حفظ النفس البشرية من أقدس مقاصده، مشيرا إلى أن تشريع عقوبة الإعدام في الإسلام جعلها في أضيق نطاق فهي كعقوبة لم تقرر إلا في موضوع واحد هو قتل النفس البريئة.
وأضاف عودة أن الإسلام يتقدم حضارياً على الأنظمة التي تطبق هذه العقوبة بغير ضوابط أو معايير لأن فلسفة الإسلام في تطبيقه لهذه العقوبة تقوم على أسس مدنية تختلف في جوهرها عن تلك الأسس التي تقوم عليها القوانين الوضعية التي جعلت من هذه العقوبة حقاً يصعب التنازل عنه بينما جعلها الإسلام حقاً من حقوق أولياء الدم.
حقوق الإنسان والإعدام
وبدوره أستعرض د. طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي التطور التاريخي لتطبيق عقوبة من منظور حقوق موضحاً أن التيار العالمي المنادي بإلغائها بدأ في التنامي عقب الحرب العالمية الثانية تواؤماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدد من المواثيق الدولية التي تعتبر العقوبة انتهاكاً لحقوق الإنسان.
حول المحاسبة والحصانة في ظل القانون الدولي الإنساني قالت يوني كيم القائمة بأعمال مدير مكتب المفوض السامي في غزة، " أن الحق في الحياة هو حق مسلم به لكل البشر على الأرض ومن الضروري التكاتف لمحاسبة كل من يقترف انتهاكات لهذا الحق, مشيرة إلى أن الدول ملزمة بتوفير آليات محاسبة من خلال توفير مؤسسات قضائية وعقد تحقيقات نزيهة، خاصة في ظل غياب آليات إنصاف إسرائيلية فعالة لإنصاف ضحايا الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الإعدام في السلطة
وفي ذات السياق قال الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب :" أن السلطة تطبق هذه العقوبة بموجب ثلاثة قوانين محلية هي: قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، المطبق في غزة، وهو قانون لم يشرع لخدمة المجتمع المدني بل جاء لخدمة الانتداب البريطاني الذي سنه، قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، المطبق في الضفة الغربية والذي وضعته الإدارة الأردنية بما يتفق ومصالحها، قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وهو قانون غير دستوري لم يعرض على المجلس التشريعي ولم يتم إجازته من قبله وعلى الرغم من ذلك، فقد صدرت بموجبه غالبية أحكام الإعدام بحق فلسطينيين.
وبدوره أكد الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية نافذ الخالدي أن القتل خارج إطار القانون سياسة رسمية لإسرائيل، حيث اعتبر أن جرائم الاغتيالات هي من أكثر النماذج وضوحاً للتدليل على جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار والترصد وبموافقة رسمية وعلنية من أعلى الهيئات السياسية والقضائية في دولة إسرائيل، مبيناً أن هذه الجرائم أيضاً تحظى بتغطية قضائية إسرائيلية متمثلة بالمحكمة العليا التي تعمل على توفير الحصانة القضائية لمقترفي هذه الجرائم.
ويبقي السؤال هنا إلي متي سنظل فلسطينين بلا وطن ولا حدود ولا حتي حقوق ؟؟ّ!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق