بإدارة المهندس سعد الله جبري
شئ من الحقيقة عن مشروع ضاحية دمر، (الجزء الأول)
كتب إليَّ العشرات من الأخوة المواطنين القرّاء لهذه النشرة، يسألوني من أنا؟ وما هو إتجاهي السياسي؟ ولماذا أنا خارج وطني سورية؟ وهل ارتكبت إجراماً أو فسادا أو إرهاباً أو تخريباً؟ ويبدو أن الأخوة السائلين من أجيال الشباب التي لم تكن عارفة بمرحلة السبعينات في التاريخ السوري.
وقد وجدت أن أفضل طريقة للتعريف بنفسي لهؤلاء الأخوة، ولغيرهم من مواطني الدول العربية الأخرى، أن أنشر رسالة كنت قد بعثت بها إلى بشار الأسد في الشهر الأول من عام 2006، شرحت فيها، عملي في مشروع ضاحية دمّر، والإجرام الذي ارتكبه رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، بحقّي وحق المشروع، مُرفقا إياه ببعض وجهات النظر لإصلاح الوضع السياسي. وقد أرسلت الرسالة أولا عن طريق السفارة السورية واشنطن، ثم قُمت بنشرها في موقع نوبلز نيوز، ويُمكن الإطلاع عليها في
http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=0&id=3531&num_page=50#com
طبعا لم أكن وقتها أُدرك أن بشار الأسد، كان فاسد خائن. كنت أتصور أنه قائد شريف مُخلص يعمل للإصلاح، ولكن رموز الفساد من أقرباء وغيرهم يُقاومونه. ولكن اتضح من واقع السياسات التي ارتكبها هو شخصيا، أنه لم يكن أكثر من لصٍّ فاسد، وخائن لسوريا وشعبها، ولعروبتها.
ويُمكن بسهولة إدراك مدى التشابه الكبير بين عقلية الفساد والتخريب والخيانة السائدة حاليا في سورية، وبين مرحلة تسلط رفعت الأسد. وحيث يتبين أن بشار من ذات أخلاقية أعمامه وأخواله!
وسأقوم في نهاية الجزء الثاني في نشرة الغد بنشر ماهية وكيفية ردّ بشار الأسد وأبعادها!
رسالة من المهندس سعدالله جبري مؤسس مشروع ضاحية دمر،
إلى السيد رئيس الجمهورية (في الشهر الأول من عام 2006)
كنت بفضل من الله تعالى من ألهمه الله، فكرة مشروع ضاحية دمّر السكنية جانب دمشق الغربي 1975، وسَخّرَه لبنائها، والقيام بقيادة وتأسيس وإنشاء وبناء جميع أبنية وأشغال الضاحية حتى ايلول 1980 1. وكان المشروع على مرحلتين:
1) المرحلة التحضيرية بدءا من 1975 وتشمل القيام بإعداد جميع أعمال الدراسات الفنية والاستثمارية والإشراف الفنّي في مكتب دراسات خاص تمّ بناؤه للمشروع. أعمال تجهيز الأرض. إنشاء مصانع متطورة لتصنيع كثير من مواد البناء الازمة للمشروع. شراء وتشغيل وصيانة الآليات الازمة للإعمال الترابية والبناء والنقل.
2) مرحلة تنفيذ بناء المشروع بدءا من 1976 وتشمل القيام بجميع أعمال تنفيذ بناء الأبنية السكنية وأبنية الخدمات ومرافق المشروع بشكل مباشر. وذلك حتى اكتمال تنفيذ ما تزيد نسبته عن 60 % من كامل أعمال المشروع، وذلك بجهود مهندسين وفنيينّ وإداريين سوريين 100% .
2. وكان من فضل الله العظيم، أن:
Ø يسّر وذلّل للمشروع الآلاف من الصعوبات والعوائق الرسمية والمالية والإدارية والفنية، والتي ما كانت لتذلّل لولا عون ومشيئة الله تعالى.
Ø سخّر للمشروع عددا من القيادات الوطنية الشريفة على مختلف درجاتها، والتي عملت بصبر وصمت لدعم وإنجاز المشروع، وتأمين متطلباته، وكان على رأس هذه القيادات الرئيس حافظ الأسد رحمه الله.
Ø وكان هناك بالمقابل قوى سياسية ومصالح اقتصادية، لم تعجبها الطروحات الفنية والسياسية المتطورة للمشروع، فأخذت بمحاربته منذ الأيام الأولى، وتصاعدت المحاربة مع تطور ونمو المشروع، حتى تمكنت من توظيف بعض القيادات السياسية لاستعمال سلطتها لإنهاء انطلاقة المشروع، وذلك قبل تمامه بسنة واحدة. وكان لها ما أرادت فتم تعطيل العمل به كلّية حوالي السنتين، وتأخير إنجازه أضعاف ما كان لازما لإنجازه. وتم استبعاد أغلب الأفكار الادارية والفنية المتطورة، وعُمد إلى استئناف العمل لاستكماله بالعودة إلى أسلوب تعهدات المقاولات، وتحققت من ذلك مصالح ضخمة على حساب تكلفة امشروع، وتأخر تنفيذ المشروع أكثر من عشر سنوات، فتضاعفت تكاليفه بشكل فاحش.
3. أُجبرتُ في الشهر الثامن من عام 1980 بأمر من رئيس الوزراء آنئذ المهندس عبد الرؤوف الكسم على تقديم استقالتي من إدارة المشروع تحت التهديد بالاعتقال بتهمة محاولة تغيير نظام الحكم؟؟ وبعد رضوخي للتهديد المذكور راجعت أحد مدراء الأمن (نسيت أسمه بعد 25 سنة من المقابلة) ومركزه الواقع في دمشق قرب ساحة التحرير، وكانت مقابلة في منتهى الإيجابية، وأعلمني أنهم يعلمون حقيقة الموضوع، وأن الاتهامات لا أساس لها، وأن هناك أسبابا أخرى نعرفها، ولكن هناك من يحتضن عبد الرؤوف الكسم ويدعمه، ولا نستطيع التدخل. وفهت أن المقصود هو رفعت الأسد، كما كان يعرف كلّ ملمّ بالحال السياسية في سورية وقتئذ، فإن الكسم كان مرشحه لرآسة الوزراء.
أما الأسباب الحقيقية لما حدث من محاربة رسمية في عام 1980 لمشروع ضاحية دمر، قادها في الظاهر عبد الرؤوف الكسم، فتتجلى في سببين أساسيين للأمر:
1) أسباب عامة: كانت الطروحات السياسية والفنية والإدارية في دراسة وتنفيذ المشروع تتناقض مع مصالح طبقة اقتصادية وفنية نافذة، وذلك من حيث الأساليب الفنية في تطوير البناء وخدماته، والمرافق اللازمة للسكن، وأساليب التنفيذ المباشر بالإستغناء ما أمكن عن الوسيط في المقاولات وتأمين المواد الأولية، والعمل على ضخّ آلاف البيوت في السوق بأسعار التكلفة الحقيقية المُنخفضة.
2) أسباب شخصية:
الانتقام الأول، وكان لرفضي في عام 1977 طلبا لواحد كان من مراكز القوى الكبيرة المؤثرة في النظام في حينه، مّمن اشتهر بالتسلط على ثروات الدولة، والبطش بالمواطنين، حتى أنّ بذمّته دماء عشرات الألوف من المواطنين، وهو من أكثر من ينطبق عليه تساؤل: من أين لك هذا. وهو "القائد!" رفعت الأسد، وقد قدّم العرض لي وقتها بإسم المسؤول القيادي، من كان عميدا لكلية الهندسة وأحد أصحاب المكاتب الهندسية بدمشق وهو المهندس عبد الرؤوف الكسم، ومضمون العرض هو أن أترك إدارة المشروع - وكان المشروع وقتئذ في سنته الثانية - وذلك تمهيدا للتفرّغ لإدارة مشروع سكني من عشرة آلاف وحدة سكنية لأفراد الوحدة العسكرية الذي هو قائدها (سرايا الدفاع) غربي شمال دمشق، مع عرض بأن أكون شريكا بالثلث مع رفعت، وعبد الرؤوف. وكان رفضي آنئذ لسبب أن تركي مشروع دمر، وهو لم يستكمل بعد بناؤه، وجرى إنفاق الملايين من أموال الناس في الأعمال التأسيسة وبعض أعمال الأساسات فحسب، سيكون خيانة مني لواجبي وشرفي، وللمواطنين الذين وثقوا بي وبوعودي على أن نقدم لهم وللوطن، مشروعا كاملا متكاملا، وسكنا جيدا واقتصاديا.
الانتقام الثاني، كان لرفضي في عام 1979 الرضوخ لاستيراد مواد الإكمالات بمئات الملايين، من (شركة لامبرت الفرنسية)، لممثلها اللبناني (المحامي أنطوان فرنجية) علاقة تجارية بنفس المسؤول القيادي "رفعت الأسد"، وكان رفضي للشركة المذكورة بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة الضعف عن أقرب منافس لها. (بعد رفض عرض الشركة الفرنسية، عاد ممثلها وعرض عليّ عمولة كبيرة).
4. بعد أن تمكّن رفعت الأسد في مطلع 1980 من تسمية صنيعته عبد الرؤوف الكسم، رئيسا للوزراء، باشر السيد الكسم حملة من الضغط على المشروع وإدارته بدأها في اليوم الأول تماما من توليه السلطة، بإصداره أمرا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، للتحقيق في جميع أمور المشروع وتدقيق وثائقه، وإحالة من ترى لازما من إدارة المشروع إلى القضاء.
5. قامت اللجنة الحكومية المذكورة، بتدقيق الأنظمة الإدارية والمحاسبية والتعاقدية للمشروع والالتزام بتطبيقها، وكذلك بتدقيق الموارد والنفقات المالية الفعلية، وعقود الشراء والاستيراد، ومخزونات المستودعات وصرفها طيلة فترة المشروع. كما قامت بتدقيق الجداول الزمنية مع الأعمال المُنجزة، ودراسة أسباب التأخير الجزئي في الإنجاز، وزيادة التكلفة عمّا أُعلن في بداية المشروع. وقد استمّر عمل اللجنة ثلاثة أشهر متواصلة، أصدرت في نهايتها تقريرا إيجابيا، يثني على إدارة المشروع، ووجدت اللجنة: أن السبب في تأخير المشروع عن جدوله الزمني هو عجز الدولة عن تأمين كميات الإسمنت الكافية للمشروع (250 طنا يوميا، والدولة هي البائع الوحيد له). وأن السبب في زيادة التكلفة، هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء الأساسية خلال مدّة المشروع بنسب عالية جدا (400%)، وهي المواد التي تحتكر الدولة بيعها، وفرض أسعارها.
5. ونظرا لمضمون التقرير الإيجابي لصالح إدارة المشروع، فقد أمر رئيس الوزراء بحجبه وحفظه بالسرية الكاملة، إلا أن إدارة المشروع تمكنت من الحصول على نسخة منه، فجرى توزيع نسخ منه على أكثر من 500 مسؤول في الدولة ومجلس الشعب، وبعض قوى الأمن.
6. وبرغم نتيجة التقرير الإيجابية لصالح إدارة المشروع، فقد تابع رئيس الحكومة المذكور طيلة ثماني أشهر ضغوطه، لحرمان المشروع من الإسمنت، والتمويل المصرفي، حتى توّج ذلك بطلب صريح باستقالتي شخصيا من إدارة المشروع، وكان ذلك في نهاية الشهر الثامن 1980. وكان هذا الجزاء المتمثل بإجباري على الاستقالة تحت التهديد بالاعتقال، بافتراء شديد الوضوح ومثير للسخرية، ثم اضطراري إلى مغادرة البلاد، هو: وسام التقدير المناسب من مثل تلك القيادات آنئذ، على عملي بأمانة وإخلاص، وتفان كامل لإنجاح مشروع كان من أهدافه:
ü طرح وتنفيذ أساليب تطوير في أعمال التنظيم والدراسات العمرانية، والمعمارية، والإنشائية، وطرق التنفيذ، والتخطيط، وتأمين مختلف الموارد من تدريب اليد العاملة، وتشغيل الآليات، وتصنيع مواد البناء أو استيرادها مباشرة... وذلك بالإضافة إلى هدف عمراني وبيئي استراتيجي لمدينة دمشق يتجلى في تحويل توسع مدينة دمشق إلى الغرب والشمال حيث الأراضي الجرداء، وتجنيب شرق المدينة والغوطة، المزيد من تدمير ماتبقى فيها من مساحات خضراء.
ü تأمين سكن مثالي اقتصادي، لأكثر من خمسين ألف مواطن، يسكنون الآن الضاحية التي سمّيت ضاحية مشروع دمّر.
ü البرهنة على إمكانات المهندسين والفنيّين السوريين، لدراسة وتنفيذ وإدارة وتطوير مشروع من أكبر المشاريع الهندسية، وذلك بإمكانات ذاتية، غير حكومية، تمهيدا ودعوة للاستغناء عن الخبرات الأجنبية في هذا المجال، والتي تعمل لاستنزاف الثروات الوطنية، مع من يمثلها، ويزيد في ثرواته معها، من بعض المسؤولين المنحرفين.
ü البرهنة على أنه يمكن تنفيذ مشاريع وطنية بمئات الملايين، دون أي عمولات وسرقات، ممّا كان شائعا ومنتشرا للأسف في حينه، وما زال حتى الآن.
وهكذا كان الجزاء والوفاء من بعض مسؤولي تلك الحقبة: جزاءُ سنّمار في سورية القرن العشرين. المهندس العربي سنّمار بنى قصرا للأمير قبل ألفي سنة، فكانت مُكافئته القتل. وبنيتُ مدينة صغيرة كاملة متكاملة مُتطورة لوطني، فكانت مُكافئتي ووسامي الإبعاد والنفي والقهر، وقول الزور، والإفك عني وعن عملي!! ليس من أي أحد من أفراد الشعب. ولكن من بعض قيادات تلك الحقبة، الذين يُفترض أن يكون دورهم قيادة الوطن ومشاريعه، ودعمها، ودعم تكرارها، ليشارك القطاع العام والتعاوني والخاص جميعا في تطوير الوطن.
ولكن من لم يكن وفيّا بالمعروف مع أبناء وطنه، فهو بالضرورة غير وفيّ: لدينه وشرفه، ولوطنه وأبناء شعبه. وقد فهم قسوة الجريمة وقتها أحد مُمثلي الجميعية التعاونية السكنية للمُعلمين، فهوّن عليَّ بقوله: لا تحزن، إن الإنسان لربّه لكنود ( أي جاحد فضله) . وكان لي في حديث رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، الخبر اليقين، وعزاء وسلوى: [ إن بين يدي الساعة سنين خدّاعة، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكَذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخَوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة. قال: المرء التافه يتكُلّم في أمر العامة]
7. يعلم المواطنون والقيادات الشريفة المُخلصة أن حقبة رفعت الأسد وصبيانه كالمهندس عبد الرؤوف الكسم، وعبد القادر قدوره وغيرهم كثير، ممّن كان يريدون التسلق والتنفّع بأي شكل بواسطة سيّدهم، كانت من أسوأ الفترات التي مرّت بسورية، من حيث الإفشال المتعمد للمشاريع، وتقهقر الاقتصاد، وفقدان الأمن، وانتشار الفساد بشكل لم يكن له مثيل، وقتل الأبرياء والمذنبين. والعبث المزاجي الفاسد بالسلطة بما يخالف الدستور والقوانين التي وضعتها ثورة الثامن أذار، ويُخالف قِيم حزب البعث العربي الاشتراكي، وأهدافه السامية.
8. قمت بعد إجباري على الإستقالة من المشروع، مع عدد من المهندسين في أواخر 1980 بتأسيس مؤسسة هندسية تعاونية جديدة، تم إشهارها في الجريدة الرسمية أصولا. وكان من أغراضها العمل في النشاط الهندسي في سورية، ودول الخليج العربي، أسوة بما تقوم به الشركات الغربية والكورية. إلا أن رئيس الوزراء الوطني الغيّور، أصدر أمره بحلّ المؤسسة بعد عدة أشهر من تأسيسها، وذلك خلافا للدستور والقانون. ولما أقمنا الدعوى عام 1981 على الدولة في مجلس الدولة، لإلغاء القرار غير القانوني، ردّ القاضي (العجلاني) الدعوى، لعدم الاختصاص!! وكانت قمّة مهازل القضاء، نظرا لأن مجلس الدولة دستوريا هو الجهة الوحيدة التي يُمكن للمواطنين مقاضاة الدولة لديه، عن أي ظلم يصيبهم من الدولة. وعلمت من المحامين أن القاضي رئيس مجلس الدولة، أعلمهم بأنه كان مجبورا بقراره الذي كان نتيجة اتصال هاتفي أجراه معه رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم، بأنّه إذا إصدر حكما لصالح (سعدالله جبري) فسيُنقل خلال 24 ساعة إلى الحسكة في أقصى شمال شرق سورية!!!
9. علمتُ أن لا مجال لبقائي في وطني حيث لا قضاء، يمكن أن يحميني من الزور والباطل والظلم، وأنّي سأُحمّل نتيجة الفشل الأكيد الذي سيحصل في سير المشروع بعد مغادرتي له ( وهذا ما حصل فعلا، حيث تضاعفت كلفة المشروع عدّة مرّات، ومدة إنجازه لمدة أكثر من عشر سنوات، بدل السنة الواحدة التي كانت مُتبقية لإنجازه) فقررت مغادرة وطني على أن لا أعود إلاّ بعد أن أعلم أن هناك في سورية سلطة تلتزم القوانين، لا إرادات وأهواء بعض القيادات المنحرفة والفاسدة. وقضاء أمين شريف مُلتزم، قادر على أن يعطي كلّ ذي حقّ حقّه.
10. انتقلت بعد مغادرتي سورية حوالي منتصف1981، للإقامة في المملكة العربية السعودية وحتى غاية 1990. حيث انتقلت بعدها للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تاريخه، حيث أمضيت حتى الآن (2006) خمس وعشرون سنة، بعيدا عن وطني وأهلي، بسبب ما لحقني من الظلم الفاحش. { أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ }
يتبع بقية الرسالة، وماذا كان ردّ "بشار الأسد" في نشرة الغد، إنشاء الله تعالى.
==================
إنه هو الموضوع ذاته الذي تئن منه اكثرية الشعب الساحقة في معيشتها من خلال انخفاض الدخل والغلاء الفاحش الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب الدخول المرتفعة جد!
وهو الموضوع ذاته الذي يصرخ منه ويتألم بحسرة جميع الصناعيين والزراعيين والتجار لما أصاب الإقتصاد عامة، والصناعة والزراعة خاصة من ركود واختلال التوازن بين التكاليف التي رفعتها الحكومة والأسعار الناتجة عنها التي لا يستطيع الشعب والتصدير التكيّف معها!
وهو الموضوع ذاته الذي تسسبت به مشاريع الفساد الهائلة لبشار الأسد وأقربائه وشركاهم، والذي يرزح الوطن والشعب تحت تأثير نتائجه التخريبية واللصوصية، وباشرت الحكومة إراتكابه بالتتالي منذ عام 2004 وحتى اليوم، والذي تجسد بتخفيض سعر العملة السورية بنسبة 75% حتى الآن عن طريق القيام بطباعة عملة سورية بلا غطاء شرعي من الذهب أو العملات الأجنبية، ومن المنتظر تخفيضا آخر قريبا جدا بنسبة إضافية قد تزيد عن 50% جديدة! وقد تسببت هذه الجريمة حتى الآن:
· تخفيض جميع رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين بنسبة 75% حتى الآن، أوصلتهم وعائلاتهم وأولادهم لكرب وفقر وحرمان شديدة لا يجدون لها حلاًّ!
· سرقة ونهب أكثر من 75% من أموال المواطنين الخاصة، الأمر الذي تسبب بحسرة هائلة عند جميع المواطنين السوريين الشرفاء ألما نتيجة سرقة ونهب أموالهم الخاصة، والذي قام به الدردري ورفاقه من عملاء البنك الدولي الصهيوني، تنفيذا لتوصيات البنك المذكور، من قبل!
وهو الموضوع ذاته الذي نفذه السادات، وكان من نتائجه خيانته التاريخية بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، وكان قد بدأها بتفّوض البنك الدولي الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية لمصر، فأوصلها إلى ذات النتائج المعيشية والتخريبية التي وصلنا لنصف الطريق في معاناتها. إننا نسير بذات الطريق!
إنه هو موضوع التخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس البنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، وهم لا زالوا في مواقعهم يمارسون استكمال التخريب بشكل يومي، بالتواطىء مع البنك المذكور، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها الإقتصاد والشعب السوري بكافة فئاته!
لقد اصبحت المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنتهي مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيَم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسها بأحذيتهم، وجعلها من المنسيات والذكريات الوطنية، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. يزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بصفاقة وخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى السلام، وأيُّ سلام؟ السلام الشامل الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية والإسلامية!
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لتسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها، الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصرُّ الخونة المارقين عملاء البنك الدولي الصهيوني وأسيادهم من الأقرباء اللصوص على إستمراره؟
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق