المصري: خطط وزارة الشؤون الاجتماعية حماية الفئات الاشد فقراً وأسر الشهداء والاسرى
رام الله - استقبلت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها أمس وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، وعقد الجانبان اجتماع عمل مطولاً لمناقشة التقاطعات ومجالات العمل المشترك بين الوزارتين وبخاصة لجهة دعم عائلات الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، والوكلاء المساعدين ميسون الوحيدي وداود الديك وأنور حمام، وأيمن صوالحة مدير عام مكتب الوزيرة ونهاد أبوغوش رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام فيما شارك من وزارة الأسرى كل من محمد البطة وصالح نزال.
وعرض الوزير قراقع خلال اللقاء جانبا من بعض الأبعاد الوطنية والإنسانية والاجتماعية في قضية الأسرى والتي تحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات والدوائر المختلفة لضمان الوفاء بأبسط متطلبات الحياة الكريمة لعائلات الأسرى وللشريحة الواسعة جدا من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا لتجربة الأسر منذ بدء الاحتلال.
وأوضح قراقع أن كثيرا من الأسر تقتطع الجزء الأكبر من المخصصات المحدودة التي تحصل عليها لتلبية احتياجات ابنها الأسير من "الكانتينا" فضلا عما تنفقه هذه الأسر على المواصلات والاتصالات وغيرها، كما أن المخصصات التي تصرفها وزارة الأسرى والحكومة لا تلبي الحاجات المتنامية لأسرة الأسير كنفقات التعليم الجامعي وغيرها، ما يتطلب تعاون الجهات المختلفة في توفير الرعاية وأفضل الخدمات الممكنة لعائلات الأسرى، كما أشار إلى أن قدرات الوزارة لا تسمح بمساعدة بعض الفئات التي هي بحاجة ماسة وحقيقية كالأسرى المحررين الذين أمضوا في السجون أقل من خمس سنوات أو الأسيرات اللواتي أمضين اقل من ثلاث سنوات.
من جانبها ثمنت المصري الدور الذي تقوم به وزارة الأسرى في خدمة هذه الشريحة العزيزة على جميع الفلسطينيين والذين يضحون بأجمل سنوات عمرهم من أجل حرية فلسطين وشعبها، مؤكدة على المسؤولية الوطنية الجماعية لرعاية الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين.
وعرضت المصري بعض الخطط والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية وبخاصة البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي يهدف لحماية الفئات الأشد فقرا وكذلك البرامج المرتبطة به لتمكين الفئات الضعيفة والمنكشفة كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء والأطفال.
كما قدمت شرحا عن توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية لبناء وتأسيس شراكة حقيقية مع مختلف القطاعات الرسمية والشعبية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يساهم في تحمل كل الشركاء مسؤولياتهم إزاء هدف تعزيز صمود المواطنين وتخفيف معاناتهم من الاحتلال وسياساته القمعية.
وأضافت أنها وقيادة الوزارة سيولون عناية خاصة واستثنائية للأسرى المحررين وعائلات الأسرى حيثما توجد تقاطعات مع المعايير التي تعتمدها الوزارة ولا سيما أن معظم عائلات الأسرى هي عائلات " تقودها نساء" كما أن نسبة منها تضم افرادا معاقين.
وبعد عرض متبادل لبرامج الوزارتين ومجالات التنسيق الممكنة، اتفق الجانبان على الحاجة إلى وضع خطط وتصورات استراتيجية جديدة لتمكين الوزارتين من الاضطلاع بمسؤولياتهما الوطنية والاجتماعية تجاه الأسرى وعائلاتهم وتجاه الفئات الواسعة من الأسرى المحررين، كما اتفق الوزيران على تشكيل هيئة ارتباط لمتابعة القضايا العاجلة والاستثنائية.
17/10/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق