السبت، 17 أكتوبر 2009

خلال الحملة الاتخابية يواصل النظام التونسي قمعه ومصادرته للحريات وضربه لكل صوت حر

حضر مراسل السبيل أونلاين في تونس الناشط الحقوقي زهير مخلوف صباح الخميس 15 أكتوبر 2009 ، لدى الفرقة العدلية بالمعمورة ، وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحا ، إستجابة لإستدعاء كتابي من الفرقة المذكورة يوم الثلاثاء الماضي ، عنوانه "مواصلة البحث في قضية عدلية" .

وعند بداية البحث ، أعلم رئيس المركز زهير مخلوف أن هناك شخص رفع ضده قضية فيما يخص التسجيل المصور المتعلق بالحي الصناعي بنابل ، يتهمه فيه بتصويره من دون إذنه ، وزاد البوليس تهمة إنتحال صفة صحفي والقيام بتغطيات إعلامية من دون أخذ ترخيص من الهيئات القانونية .

فكان ردّ مخلوف في بادىء الأمر عادي ، حيث كذّب التهمة بإعتبار أن الشخص على علم بالتصوير ، بل هو من أشار إلى عديد القضايا ورغب في كشفها أمام الكامرا ، بل إنه تطفّل لإقحام نفسه في التصوير .

وفي حدود منتصف النهار وقع ختم المحضر وطُلب منه التوقيع عليه ، وبعد إطلاع مخلوف على نصّ المحضر رفض التوقيع لما وجد فيه من هنات ، وأكد أن موضوع التصوير جاء ضمن نشاط "الحزب الديمقراطي التقدمي" ، في رصد المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والبيئية وغيرها بجهة نابل لتضمينها ملف الحملة الإنتخابية لقائمة الحزب التى حصلت على الوصل النهائي ، ونشرها في صحيفته "الموقف" . وطلب بتحوير نص المحضر بما يتوافق مع الحقيقة والواقع ، وأكد لرئيس المركز أنه لا يحتاج إذنا قانونيا للتصوير بما أنه لا يصور أماكن حساسة يمنع فيها التصوير كما ينصّ على ذلك القانون .

وقد إحتج مخلوف بشدة على توجه رئيس المنطقة الذى تدخل شخصيا لتسييس القضية وحصرها في موضوع حقّ زهير في التصوير من عدمه وأنه لا يملك إذنا رسميا بالتصوير ، وحين رفض التوقيع على المحضر قال له رئيس المنطقة حرفيا "هاك قاعد حذانا" إذن .

نشير إلى أنّ رئيس المنطقة تدخل في مجرى البحث عند منتصف النهار .

وفي حدود الساعة الرابعة بعد الظهر أخلي سبيل مخلوف بعد أن سُلّم إستدعاء ، من أجل الحضور للمركز اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا لإستكمال البحث .

وإزاء ما يحدث تعّبر إدارة السبيل اونلاين عن قلقها من مساعي السلطات الأمنية تحويل القضية ، من قضية مدنية بين زهير ومواطن آخر فشل في إبتزازه ماليا ، إلى قضية سياسية يُستحظر فيها الإذن القانوني بالتصوير من أجل صناعة تهمة موهومة .

ونرجّح أن تكون التغطيات الإعلامية الجادة والشجاعة التى قام بها مراسلنا في تونس الأخ زهير مخلوف على مدى حوالي عام مضى ، هي السبب الرئيسي الذى تسبطنه السلطات الأمنية لملاحقته .

فقد أنجز مخلوف في إطار ما نصطلح على تسميته في السبيل أونلاين بـ"الإعلام الحقوقي" ، تقارير توثيقية مكتوبة ، وأفلام وتسجيلات مرئية ، غير مسبوقة ، كسرت الصمت حول عديد الملفات وأرّخت لعديد القضايا ، منها قضايا من سقطوا تحت التعذيب شهداء ، كفيصل بركات وكمال المطماطي ورشيد الشمّاخي وغيرهم ، وأفلام ضحايا الموت البطيء من المساجين السياسيين كأفلام الشهداء أحمد البوعزيزي ، والهاشمي المكي ، والمنجي العيّاري ، وأحمد بن حامد وغيرهم ، والتى نجح مخلوف من خلالها في إظهار المأساة المريرة لضحايا السجون والإهمال الصحي من السجناء السياسيين وعائلاتهم ، إضافة إلى عشرات التسجيلات التى كشف فيها مظالم عائلات ضحايا ما يسمى بـ"قانون الإرهاب" سيء الذكر ، وأيضا قضايا الحق العام الذين طالتهم سياط الظلم ولعل شهادات مثل شهادة المواطن ناصر العيّاري ومحمد بومعيزة وقضية أنيس الشوك وغيرهم ستبقى أصدق مثال على ذلك ، كما غطّى الكثير من القضايا مثل قضية الحجاب في تونس ، وعديد القضايا في مجالات الإقتصاد والبيئة و التعليم والصحة وغيرها. إضافة إلى المواكبة الإعلامية - الحقوقية اليومية الدؤوبة .

وأثناء العدوان على قطاع غزة خلال شهر ديسمبر 2008 وجانفي 2009 ، تمكن زهير مخلوف ، وبوتيرة يومية ، من تغطية كل التحركات الشعبية والقطاعية المنددة بالعدوان والمتضامنة مع أهل القطاع

وقد أظهر مراسلنا في تونس ، الأخ زهير مخلوف إرادة فذّة في تجاوز الإشكالات التقنية والربط السيء للشبكة من تونس ، وقدّم صور مشرّفة للتضحية ونكران الذات وحمل هموم المظلومين ومعاناتهم وهو دائما يصرّ رغم كل المعوقات على تغطية ونقل معاناة الناس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق