ا ف ب - تونس (ا ف ب) - اعلن احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة الاحد المقبل، انه لن ينسحب من المعركة "رغم التضييقات" التي اكد انه يتعرض لها.
وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بحضور المعارض التونسي مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب المنتدى الديموقراطي للعمل والحريات "أنا متشبث بحقي ولن أترك الميدان فارغا من المعارضة الجدية والفرصة لتمكين التونسيين من اختيار مرشحهم بحرية رغم كل التضييقات التي أتعرض لها".
واضاف ابراهيم "ايام معدودة وأختتم حملتي الانتخابية التي لم افتتحها (...) ومع ذلك لن أنسحب وواجبي هو مواصلة الكفاح من أجل ممارسة حقي الذي هو ليس منة من أحد". وتابع "حتى الان لم أعقد اجتماعا شعبيا يضم انصاري في تونس العاصمة وتم حجز بياني الانتخابي لاكثر من اسبوع لاسباب سياسية وحجزت صحيفة الحزب".
وتمت مصادرة البيان الانتخابي لاحمد ابراهيم وصحيفة "الطريق الجديد" الاسبوعية الناطقة باسم الحركة بداعي "انتهاك القانون الانتخابي" تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية في الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر والتي تختتم في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
وارجأت الحركة مرات عدة اطلاق حملتها الانتخابية التي كان مقررا ان تتم عبر جولة يقوم بها احمد ابراهيم (68 عاما) في عدد من شوارع العاصمة تونس.
وتمكن في نهاية الاسبوع الماضي من عقد اجتماعات في ثلاث مدن تونسية في الساحل والجنوب.
واكد هذا الجامعي انه "ليس في سباق حقيقي لان هناك مرشحا يقف على متر واحد من نقطة الوصول في حين لا يزال الاخرون عند خط البداية"، وطالب التلفزيون الحكومي ب"اقامة مناظرة تلفزيونية بين كل المرشحين يعرض خلالها كل مرشح وجهة نظره للناس".
ويتراس ابراهيم منذ سنتين حركة التجديد المعارضة التي لها ثلاثة نواب في البرلمان التونسي.
وتعتبر حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي الذي تأسس العام 1920. وهي تقود حاليا ائتلافا يضم مجموعات من التنظيمات اليسارية والمستقلة ينشط تحت اسم "المبادرة الديموقراطية" وهو الذي رشح ابراهيم للانتخابات الرئاسية.
وطالب ابراهيم في برنامجه الانتخابي "بالقطع مع الانفراد بالراي وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة او محاسبة".
ووجد احمد ابراهيم الدعم من مصطفى بن جعفر لانه "المرشح الجدي الوحيد" المعارض في السباق الانتخابي حسب ما صرح بن جعفر الذي اقصي من السباق في الانتخابات الرئاسية.
طالب الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقا) أحمد إبراهيم، المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، بإجراء مناظرة تلفزيونية مع منافسيه، مؤكدا أنه لن ينسحب من سباق هذا الاستحقاق رغم كثرة العراقيل التي يواجهها. وحث إبراهيم (68 عاما)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة تونس، على تطبيق القانون أثناء الحملة الانتخابية، وبإجراء مناظرة تلفزيونية مع منافسيه الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من الشهر الجاري. وقال إنه رغم العراقيل المتعددة والصعوبات غير المسبوقة، التي واجهها أثناء حملته الانتخابية التي شارفت على الانتهاء، فإنه لن ينسحب من السباق الرئاسي. ولكنه لفت إلى أنه لمس خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية مؤشرات إيجابية، وبوادر انفراج، قال إنها تجعله يشعر بنوع من التفاؤل بإمكان إيصال صوته إلى الناخب التونسي.
الحملة الوطنية لمكافحة التدخين لم تؤثر على مبيعات السجائر إلا بشكل طفيف حسب مصدر من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي تنتج حوالي 600 مليون علبة سجائر في السنة.
وحول النقص الحاصل في بعض الأنواع من السجائر اتصلت جريدة الصريح بالرئيس المدير العام للوكالة الذي أكد أنه لم يقع التخفيض في مستوى الإنتاج الذي حافظ على القدر المعهود مع الاستمرار في التوزيع من 6 مراكز بيع تابعة للوكالة, زيادة للقباضة التي تتكفل بهذه المهمة في بعض المناطق من الجمهورية.
مضيفا أنه لا يحصل على الدخان من المراكز أو القباضة إلا من له ترخيص في الغرض //13 ألف نقطة بيع قمرق مع هامش ربح محدد ب 4 بالمائة// , لكن وعندما تتدخل أطراف أخرى في العملية كنقاط بيع الفواكه الجافة التي ترفع سعر السيجارة يصبح حينها هامش الربح غير مضبوط.
كما أكد المسؤول الأول عن الوكالة أنهم لا يبيعون الا في المسالك الرسمية...
الدخان الفاقد الجودة
الرئيس المدير العام لوكالة التبغ والوقيد, نفى افتقاد منتوج الوكالة للجودة, مؤكدا أن جميع السجائر التي يقع انتاجها يقع اخضاعها للفحص و الرقابة في ادارة خاصة بالجودة , مصرحا أنه لا يمكن هنا الحديث عن دخان مضروب.
المسالك الموازية هي السبب
في نفس الملف, كان للجريدة لقاءات مع بعض التجار أصحاب محلات الفواكه الجافة الذين صرحو أن السماسرة هم السبب, اذ يشترون معظم الكميات المتوفرة لدى القمرق/, وعندما يتجه التاجر البسيط للشراء لا يجد /ضالته .
صناعة التبغ في تونس
تنتج تونس ما يقارب ال 2540 طنا من من التبغ على مساحة 1900 هكتار.
يبلغ عدد الذين لهم رخصة لمزاولة هذا النوع من الفلاحة أكثر من 8393 فلاحا معظمهم في الشمال الغربي .
السيجارة في تونس لها خمسة انواع, الدخان العادي و الشرقي و الفيرجن والتونسي العربي والتبغ الأسود... الى جانب الدخان الصوفي \النفة\
يصنع الدخان في أربعة مواقع هي مقر الوكالة \ قبالة مقبرة الزلاج\ ومصنع التبغ بالقيروان الى جانب نقطتي صنع يتم العمل معهما عن طريق المناولة واحدة يابانية مقيمة في جهة القيروان بتونس وأخرى بقرمبالية.
8000 مليون دولار يسرقها بشار الأسد وأقربائه من الشعب من مبيعات النفط السوري في عام 2008 لوحده!!
نشر موقع "كلنا شركاء" مقالا للسيد "علي عبّود" بالعنوان المذكور، والموضوع فعلا في منتهى الخطورة، فهو يحدد بالأرقام المُوثّقة أن مبيعات النفط السوري بلغت في عام 2008 وفقاً لتقرير منظمة أوبك مبلغ 7989 مليون دولار! أكرر "دولار" وليس ليرة سورية!!
ويتساءل الكاتب حول ما سمّاه "فضيحة" أين ذهبت قيمة الصادرات النفطية .. هل استثمرت لخفض عجز الموازنة أم لتحسين أحوال المواطنين .. أم ماذا ؟
والتساؤل هو أن المبلغ المذكور لم يظهر في إصلاح عجز ميزانية 2008، ولا ظهر في تحسين أحوال المواطنين، كتخفيض أسعار المازوت والوقود مثلا، لا بالعكس فإن أسعار المازوت والوقود 2008 بقيت على ما قرره الدردري حين ألغى الدعم ورفع أسعار الوقود والمازوت بنسبة 400%، والذي تسبب في خسارتين هائلتين للوطن وللفعاليات الإقتصادية وللمواطنين المستهلكين على شكل غلاء:
1. ترك حوالي نصف المزارعين إنتاجهم البالغ حوالي المليوني طن من القمح بدون حصاد عام 2008 لأن تكاليف حصاده تزيد عن ثمن بيعه للدولة، وثمن ذلك وفقا للأسعار الدولية تزيد عن 300$ مليون.
2. إفلاس أو إغلاق أكثر من 2000 مصنع سوري للقطاع الخاص، نتيجة إرتفاع التكاليف بسبب ارتفاع سعر الوقود، والعجز عن تصريف الإنتاج نتيجة سببين، 1) إرتفاع تكاليفالإنتاج وبالتالي سعر المنتح، 2) ضعف القدرة الشرائية لدى الموطن بنسبة 50% (في عام 2008، وقد وصلت حتى الآن إلى 75%) مما اضطر أكثرية المواطنين إلى تخفيض إستهلاكهم إضطرارياً من جهة، وتسبب من جهة أخرى بالعجز عن تصدير المصانع السورية، لعدم قدرتها على منافسة الأسعار الأجنبية المنافسة!
التساؤل الذي يُثيره الكاتب، وبالأرقام، وبتحدي رقمي للحكومة هو أين ذهب مبلغ 7989 مليون دولار يُساوي إلى 383 مليار ليرة سورية؟ وهو لم يظهر في الميزانية الختامية لعام 2008 التي صدّقها مجلس الشعب الأعور، وأعضاءه "دُمى بشار الأسد وعصابته"؟ في ذات الوقت الذي تئنُّ اكثرية الشعب من الفقر والحرمان والغلاء، وعدم كفاية الدخل حتى لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة؟
هل هناك لعاقل إجابة تُخالف القول بأن المبلغ المذكور قد نُهب وسُرق بكامله من حق الشعب العربي السوري من قبل السيد الأمين الشريف بشار الأسد وأقربائه؟ وهم العصابة المتخصصة المتفرغة فقط لنهب موازنة الدولة وأموال المواطنين ورواتبهم دون توقف منذ بداية العهد الأسود لبشار الأسد وأقاربه الذين ازدادوا سوءا وتسلطا ونهبا، ليس لخزينة الدولة فحسب وإنما لإيرادات مبيعات النفط السوري، وحتّى لأموال المواطنين الخاصة في نهب فروقات تخفيض العملة التي تقوم بها الحكومة منذ 2004 وحتى اليوم، والمتوقع ان يجري تخفيض جديد بدأت بوادره فعلا بلعبة استبدال أوراق العملة التالفة بأوراق جديدة، وحيث تقوم اللعبة على إتلاف مليار مثلا، في حين يُطرح بدل عنه مليارين – أو أكثر -، وبالتالي سينخفض سعر العملة تلقائيا 50% جديدة أو أكثر، إضافة تخفيضات متتالية منذ 2004 وحتى نهايةشهر آب الماضي، وصلت نسبتها إلى 75%
أخيرا، هل يتصور المواطن كم كان سينعكس عليه هذا المبلغ لو أنفق في تخفيضات على الأسعار وزيادات على الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ .
نتيجة هامة وأكيدة: إن ثروة الشعب النفطية، وحتى أمواله الخاصة، يجري نهبها جهارا نهارا من شيخ الفساد واللصوصية بشار الأسد وأقربائه وبعض شركاهم!!
وهذا هو قول الحق، فدافع أيها المواطن عن حقك ومالك المنهوب!!
========================================
مقال موقع " كلنا شركاء" ويمكن الإطلاع عليه من http://all4syria.info/content/view/15584/71
جريدة تشرين الحكومية- تفضح الحكومة دون أن تدري- أين ذهبت مليارات النفط؟
كلنا شركاء/18/10/2009
فضحت جريدة تشرين - دون أن تدري - الأرقام التي تعلنها الحكومة عبر صحفها الرسمية بنشرها خبرا موجزا عن تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك ).
يقول خبر تشرين المنشور في الثامن من الشهر الجاري أن سورية احتلت المركز الثامن من حيث قيمة الصادرات النفطية في عام 2008 وجاء ترتيبها بعد قطر وقبل البحرين ومصر ، وحسب تقرير منظمة أوابك فإن قيمة الصادرات النفطية السورية بلغت في العام الماضي 7989 مليون دولار!
السؤال الذي قد يتبادر إلى أذهان البعض : وأين الفضيحة في هذا الخبر ؟
الفضيحة تتجسد بسؤال: أين ذهبت قيمة الصادرات النفطية المذكورة؟.. هل استثمرت لخفض عجز الموازنة أم لتحسين أحوال المواطنين؟ .. أم ماذا ؟
حسنا، لنتابع من البداية وتحديدا لنبدأ من الموازنة العامة للدولة لعام 2008 ..
لقد بلغ إجمالي الموازنة 600 مليار ل س ما يهمنا منها هو الإيرادات النفطية والتي قدرتها الحكومة في بيانها المالي أمام مجلس الشعب بحدود 100370 مليون ل س أو مانسبته 24.61 % من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية المقدرة بمبلغ 407800 مليون ل س .
وتشمل الإيرادات النفطية حسب الحكومة ( فوائض اقتصادية ، وضرائب دخل الأرباح ، وحق الدولة أتاوة الحكومة عن عقود الخدمة وعن إنتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل ).
ونسنتج مما سبق أن المساهمة التقديرية للإيرادات النفطية في موازنة 2008 بلغت 16.72 % فقط من إجمالي الموازنة !
مايعنينا هنا أن الحكومة اعتمدت قيمة تقديرات الإيرادات النفطية في موازنة عام 2008 بواقع 51 دولارا للبرميل من النفط الخفيف و42 دولارا أمريكيا للبرميل من النفط الثقيل وقد حرصت الحكومة على التأكيد وقتها ( أن أية تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة تنعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2008 و بالتالي على العجز المقدر في مشروع الموازنة ) .
وبناء على هذه المعطيات الرقمية قدرت الحكومة عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 192 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالي 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2008 .
واللافت للنظر أن وزير المالية الدكتورمحمد الحسين أكد أثناء مناقشة الموازنة في مجلس الشعب :
( ان موازنة عام 2008 جاءت في اطار ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة لكن بارقام اقل في الموازنة الاستثمارية والسبب في ذلك نقص الموارد المحلية الناجم عن نقص الايرادات النفطية من حوالي 246 مليار ليرة سورية عام 2007 الى حوالي 100 مليار ليرة سورية في عام 2008 .. ).
وهذا يعني أن الحكومة اعترفت أمام مجلس الشعب أن الإيرادات النفطية في موازنة 2008 انخفضت بمقدار 146 مليار ل س وهو رقم كبير جدا .. ولكن الحكومة لم تكن تعرف أن هناك مفاجأة سارة ستتج بارتفاع أسعار النط في عام 2008 !
والجانب المهم جدا في هذا الموضوع هو ماقاله وزير المالية حرفيا : ( نحن في سورية لدينا مصلحة في ان تكون اسعار النفط مرتفعة لانها تخفض العجز وذلك من خلال الايرادات النفطية )
مضيفا: ( ان رقم العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 يمثل تحديا للحكومة و لوزارة المالية باتجاه تخفيضه سواء عبر زيادة الايرادات العامة او عبر ترشيد الانفاق العام او كليهما معا ) .
وواضح جدا أن الحكومة أوحت بوضوح أن زيادة العجز في الموازنة له علاقة مباشرة بأسعار النفط وليس بموضوع آخر كزيادة الصادرات أو الإستثمارات في سورية !
وباختصار فإن الحكومة أعلنت أمام مجلس الشعب إن موزانة عام 2008 تتميز بما يلي :
عجز الموازنة المقدر سيكون حوالي 192.2 مليار ل.س أو ما نسبته 9.83 % إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لعام 2008 والبالغ 1955 مليار ل.س حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء مع وجود الموارد النفطية و293 مليار ل.س أو ما نسبته (15%) إلى الناتج الإجمالي بدون الموارد النفطية .. ).
وهذا يعني بالمختصر المفيد أن الإيرادات النفطية هي العامل الأساسي في زيادة أو تخفيض أو إلغاء العجز في موازنة عام 2008 .
وإذا استعرضنا تطور أسعار النفط سنجد التالي :
ارتفع سعر برميل النفط بشكل قياسي في نهاية صيف عام 2007 ليصل إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل في شهر تشرين الثاني .. وفي عام 2008 ارتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار في كانون الثاني 2008 ثم إلى 111 دولارا في آذار و114 في نيسانو135 دولارا في ايار و140 دولارا في حزيران و145 دولارا في تموز وتراجع سعر البرميل في شهر آب إلى 100 دولار ثم إلى دون ذلك في شهر أيلول ليصل في تشرين الأول إلى حدود 77 دولارا للبرميل فإلى 54 دولار في تشرين الثاني فإلى حدود 40 دولارا في كانون الأول ..
نكتشف بسهولة ان الأسعار الفعلية للنفط كانت لاتقل عن ضعف تقديرات الحكومة - باستثناء شهر واحد، وكانت أقل من التقديرات في الشهر الأخير من عام 2008، وارتفاع اسعار النفط هو الذي قفز بالإيرادات النفطية السورية إلى عتبة الـ 8 مليارات دولار .. ووسطيا بلغ سعر برميل النفط بحدود 104 دولارات على مدار العام أي أكثر من 100 % من التقدير الحكومي!!!
وإذا كانت الحكومة قدرت الإيرادات النفطية بسعر 51 دولارا للبرميل من النفط الخفيف و42 دولارا أمريكيا للبرميل من النفط الثقيل فهذا يعني أن حصتها من الصادرات النفطية البالغة بحدود 8 مليارات دولار يجب أن لاتقل عن 206 مليارات ليرة سورية أي بزيادة 103 مليارات عن تقديراتها الأولى وهذا يعني أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في موازنة عام 2008 قفزت من 24.61 % إلى 49.22 % من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتيةوزادت نسبة المساهمة النفطية من 16.72 % إلى 33.44 % من إجمالي الموازنة .. وهذه هي المفاجأة التي أشرنا إليها في حين لم تأت الحكومة على ذكرها حتى الآن ولم نكن لنسمع بها لولا الخبر المنشور في تشرين من غير قصد !
السؤال : أين ذهبت هذه المليارات التي لم يأت على ذكرها أحد من أركان الحكومة ؟
وزير المالية مثلا في حوار مع جريدة البعث في أيلول الماضي يقول حرفيا : ( ان قطاع الضرائب والرسوم يسجل زيادات ملحوظة بل ويعوض التناقص في النفط وفوائض المؤسسات الحكومية لأن اجمالي الايرادات المحلية لم تنقص بل زادت والزيادة تأتي من الرسوم والضرائب ففي عام 2008 حصلنا نحو 364 مليار ليرة وهو يمثل حوالى 61% من اجمالي موازنة 2008 .. العام الماضي عجزنا المقدر حوالى 226 مليارا .. ) !
ألا تلاحظون تناقضا مقصودا في هذه الأرقام !
فإذا كانت حصيلة الرسوم والضرائب 364 مليار وإذا أضفنا إليها قيمة الإيرادات النفطية الفعلية بعد ارتفاع سعر البرميل الخام إلى ما لايقل وسطيا عن ضعف السعر التقديري للحكومة والبالغ بحدود 206 مليارات لأصبح إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية 570 مليار ليرة أي بما نسبته 95 % من إجمالي موازنة 2008 .. !!
السؤال : من أين جاء عجز الموازنة البالغ حسب قول وزير المالية 226 مليار ل س ؟
يبدو أن وزير المالية تناسى قصدا أنه قال لأعضاء مجلس الشعب في تشرين الثاني عام 2007 أن العجز في الموازنة هو 192.2 مليار ل س فقط !
وتناسى قصدا قوله : ( نحن في سورية لدينا مصلحة في ان تكون اسعار النفط مرتفعة لانها تخفض العجز وذلك من خلال الايرادات النفطية ) !
وتناسى وزير المالية أيضا ماقاله في بيانه المالي : ( تعزى الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب ترفيعات الرواتب والأجور والتزامات القانون الأساسي وقانون التفرغ الجامعي وقانون تنظيم الجامعات ولتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصادية واجتماعية وتم تغطية مبلغ 181.550 مليار ل.س من هذا العجز المقدر من الاحتياطي ) .
يعني هذا الكلام أن العجز المقدر الفعلي بعد تغطية الجزء الأكبر منه لايتجاوز فعليا مع الرقم الجديد للعجز أي رقم 226 مليار سوى 44.45 مليار ل س وهو رقم قريب من الواقع لأن الإيرادات الذاتية الفعلية للموازنة بعد زيادة أسعار النفط وصلت كما ذكرنا إلى 570 مليار ل س من إجمالي موازنة عام 2008 .. !
ولعل اقتراب الموازنة من التوازن مابين الإنفاق والإيرادات بسبب العامل النفطي هو الذي يجعل الحكومة تتجاهل عمدا أي ذكر للإيرادات النفطية الكبيرة كي تتحلل من التزاماتها بزيادة الرواتب والأجور وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بطريقة فعلية وليست استعراضية في حين كنا نراها تعزف يوميا على وتر ماتقدمه من دعم بالمليارات للمواطنين عندما كان المازوت مدعوما ..
بل أن الحكومة لم تعد تشكو خسارة شركة محروقات لأنها بعد رفع اسعار الطاقة أصبحت تربح المليارات دون أن ينعكس ذلك الربح على المواطن بأي شكل من الأشكال !
لِذا من حقنا أن نسأل وبإلحاح : أين تذهب مليارات النفط ومليارات شركة محروقات ؟
الجانب الآخر والمُبهم فيما يتعلق بعجز الموازنة وعلاقته المباشرة بدعم المازوت والغاز والبنزين هو الأرقام المتناقضة، ونرى أن التناقض مقصود كي تبقى الأمور غامضة بل وملتبسة ليس لدى المواطن فقط بل ولدى المهتمين بالشأن الإقتصادي أيضا .. !
لنتابع الأرقام التالية لنكتشف الكم الكبير من التناقض فيها :
جاء في بيان وزير المالية حول موازنة 2008 ( أن فائض الموازنة النظري بلغ 234.173 مليار ل.س من واقع نتائج دراسة الموزانات التقديرية والخطط السنوية لجهات القطاع العام الاقتصادي بينما بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام 90.318 مليار ل.س ويعود السبب في ذلك إلى أن فائض الموازنة لدى الجهات النفطية والبالغ 123.855 مليون ل .س يقابله خسارة لدى شركة محروقات بمبلغ 252 مليار ل.س ناتجة عن بيع المشتقات النفطية بأقل من تكلفة إنتاجها أو استيرادها وبذلك يبلغ العجز المقدر المبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 مبلغ 192.200 مليار ل.س ). هذا الكلام كان في تشرين الثاني 2007 .. فماذ حدث بعده من تطورات ؟
صدر في عام 2008 عدة قرارات لها علاقة مباشرة بالدعم اهمها زيادة الرواتب بنسبة 25 % للقطاعين العام والخاص ورفع أسعار المازوت من 8 ل س إلى 25 ل س لليتر الواحد ورفع سعر ليتر البنزين للمرة الثانية خلال أقل من عام ورفع سعر اسطوانة الغاز من 145 ل س إلى 250 ل س .. الخ
وتزامن كل ذلك مع ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق الدولية !
السؤال : الا يفترض أن تؤثّر القرارات المذكورة إيجابا على موازنة 2008 فينخفض عجز الموازنة على الأقل والناجم أصلا عن دعم المازوت بشكل خاص وعن توقع حكومي بأن اسعار النفط لن تزيد عن 51 للبرميل ؟
كي لايبقى السؤال بلا جواب فلنتابع ماقالته الحكومة على لسان أركانها :
وزير المالية د.محمد الحسين أوضح ( أن زيادة الرواتب والأجور لعمال وموظفي القطاع الخاص والمشترك والتعاوني بنسبة 25 % ستكلف ميزانية الدولة 58 مليار ليرة سنويا وقد تزيد مع التعويضات التي ستحتسب على أساس الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين )
وقد يتبادر لذهن الجميع أن هذه المليارات ستزيد من عجز الموازنة بدليل أن وزير المالية أكد في أيلول 2009 أن عجز موازنة 2008 وصل إلى 226 مليار ل س .. والسؤال الذي لاجواب له : لماذا وكيف زاد العجز ؟
والسؤال مشروع جدا لأن وزير المالية أكد جازما بالنسبة لمبلغ الـ 58 مليار الخاصة بزيادة الرواتب والأجور :
( إن هذا الرقم الذي كان يذهب مع أضعافه إلى التهريب الآن سيذهب إلى المواطنين السوريين الذين سيبقون يتمتعون بميزة الحصول على المازوت المدعوم عبر القسائم ) .
وهذا يعني أن الزيادة لم تسهم بعجز الموازنة فهي حسب وزير المالية انتقلت من المهربين إلى المواطنين .. وهاهو عام 2009 في أسابيعه الأخيرة ووعد الحكومة باستمرار تمتع المواطنين بميزة الحصول على المازوت المدعوم مجرد حبر على ورق !
مدير شركة محروقات أوضح بعد رفع الدعم عن المازوت والغاز في مطلع ايار 2008 : ان فاتورة دعم المازوت سنويا تبلغ 407.3 مليار ليرة سورية والفيول 129.3 مليار ليرة والاسفلت 10.4 مليار ليرة والغاز المنزلي 29.5 مليار ليرة وذلك حسب اسعار نشرة البلاتس العالمية ليوم 22/4/.2008!
وأضاف مدير شركة محروقات حرفيا بعد رفع اسعار البنزين في آذار 2008 : ( لا يوجد دعم للبنزين ويباع محليا بنفس السعر العالمي )!
وهذا يعني أن الحكومة لم تعد تدعم البنزين ولا المازوت ولا الغاز .. وبالتالي يفترض أن يساهم رفع الدعم عن هذه المواد بخفض عجز الموازنة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لا العكس!
بل أن مدير محروقات أكد في تصريح في منتصف العام الحالي أن دعم المازوت انخفض من 407 مليارات سنويا إلى 371 مليار في عام 2008 أي بمقدار 36 مليار – يفترض أن يكون الرقم اكبر من ذلك بكثير - في حين أن الشركة انتقلت من الخسارة إلى الربح في عام 2009 ..
وهذا يعني أيضا وأيضا أن عجز الموازنة يجب أن ينخفض لا أن يزداد!
فإذا اضفنا إلى ذلك الـ 100 مليار ليرة على أقل تقدير وهي حصة خزينة الدولة الناجمة عن زيادة أسعار النفط عام 2008 فإن المشهد يجب أن يكون في منتهى الإيجابية وليس في منتهى الضبابية!
فالقرارات التي اتخذتها الحكومة في النصف الأول من عام 2008 وخاصة الغاء الدعم عن المازوت والبنزين انعكست وفرة مالية حكما على موازنة 2008 وستنعكس على الموازنات التالية..
إلا ان هذه القرارات الحكومية - وكما يحدث دائما- كان لها انعكاسات في منتهى السلبية على السوريين!
ولم تكن زيادة الـ 25 % أكثر من تعويض جزئي يسير لارتفاع الأسعار الذي شمل المنتجات والسلع الحكومية قبل أن يشمل منتجات وخدمات القطاع الخاص.
ونكرر السؤال : أين ذهبت المليارات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار المازوت والبنزين والغاز وعشرات السلع والمواد المنتجة في القطاع العام ؟
السؤال أكثر من مشروع لأن الأوضاع المعيشية للمواطنين لم تتحسن بل ازدادت سوءا وتدهورا بتراجع قدراتها الشرائية لمستلزمات أساسيات حياتها اليومية .. !
أيها الأخوة المواطنون، لنعلم أن بشار الأسد وعصابته لم يكتفوا بتخريب الإقتصاد السوري في الصناعة والزراعة، وفي نهب 75% من مجموع العملة السورية حتى الآن من مالية ورواتب كل مواطن، بل تعدّوا ذلك إلى نهب كامل الموارد البترولية والتي وصلت 2008 إلى ما يقرب 8000 مليار دولار، هي حق الشعب لرفع مستوى معيشته وتنمية إقتصاده، ولكنهم سرقوها كاملة، ولم يتركوا للشعب قرشا منها!
واليوم يقوم على أكتافنا نحن العرب السوريين، مسؤولية تحرير بلادنا ووطننا سورية العربية: رجالا ونساءً، شبابا وشابّات، كهولا وعجزة، من الحكم الفاسد والظالم، بل والخائن، فإلى الثورة أيها الموااطن، ولنخلص بلادنا وشعبنا من أسوأ حكم مرَّ عليه في تاريخه.
ولنعلم ونُدرك أن بشار الأسد وعصابته يقودون سورية بالخداع والتآمر والخيانة إلى ذات المصير الذي نفّذه السادات، وكان من نتائجه خيانته التاريخية في الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، بعد أن فوّض ذات البنك الدولي الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية لمصر، فأوصلها إلى ذات النتائج المعيشية والتخريبية التي وصلنا لنصف الطريق في معاناتها، ونحن نسير في ذات الطريق خطوةً فخطوة!!
إنه التخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس للبنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها حاليا ومنذ سنوات الإقتصاد والشعب السوري بكافة فئاته!
لقد اصبحت المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية، عندما تنضج مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد هم وكلائها.
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيَم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بالحذاء، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يعمل بإخلاص وشرف ومسؤولية، أو يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. وذلك بزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى السلام الشامل الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربيةhttp://www.upsyr.com/AVI ASD.avi
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لإنهاء تسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها، الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصرُّ الخونة المارقين من الأقرباء على إستمراره؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه !
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهكة كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة من جميع فئات وقوى ومصالح الشعب على الإطلاق.
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام {إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
نحن نلتزم بنشر كل ما يرد الى بريدنا و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ادارة تحرير أخبار العرب - الكتابات يجب أن لا تتعرض الى هتك الأعراض - لن ينشر أي مقال لا يراعي حرمة الأديان - نعتذر عن نشر المقالات التي تتعرض لشخصيات وطنية بالتجريح و نقبل المقالات النقدية - نرحب بكل المقالات ذات التوجه الداعم لفكرة الوحدة العربية - ننشر معاناة المواطنين - قضايا حقوق الانسان - اخبار الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية - نحن لا نخشى أحد لأننا لا نشتغل عند أحد رئيس التحرير
