تيسير خالد
تجزئة الضفة الغربية كان خطأ فادحا على المجلس المركزي للمنظمة معالجته
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الى اجراء مراجعه سياسيه شامله للإتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع حكومة اسرائيل وبشكل خاص اتفاقية المرحله الإنتقاليه، التي مزقت الضفه الغربيه الى مناطق( ا ) و(ب) و(ج)، وأتاحت لدولة اسرائيل تفسير ذلك على أنه جواز مرور لممارسة نشاطاتها الإستيطانيه في المناطق المسماة (ج) باعتبارها تخضع أمنيا واداريا للحكم العسكري الإسرائيلي بشكل حصري .
وأضاف أن المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سوف ينعقد في الرابع والعشرين من اكتوبر الجاري، مطالب باتخاذ قرار واضح وجريء بالغاء هذه التقسيمات لأراضي الضفه الغربيه، باعتباره جهة الإختصاص التي وافقت على اتفاقيات اوسلو، دون أن تدرك بان حكومة اسرائيل تخطط لفرض حقائق على الأرض من جانب واحد في هذه المناطق من خلال زرعها بالمستوطنات ونقل سكانها اليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، الذي يعتبر نقل سكان الدوله القائمه بالأحتلال الى المناطق الخاضعه لاحتلالها شكلا من أشكال جرائم الحرب.
واستغرب تيسير خالد أن تلجأ حكومة اسرائيل الى ارسال رسائل الى الإداره الأميركيه تشكو فيها قيام السلطه الفلسطينيه بخرق الإتفاقيات الموقعه لمجرد قيام السلطه بشق بعض الطرق أو اقامة بعض المشاريع في المناطق المسماه (ج)، ودعا في الوقت نفسه الإداره الأمريكيه الى ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل ومنعها من مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع في الضفه الغربيه بما فيها القدس ودفعها الى وقف شامل ونهائي لجميع الأنشطه الإستيطانيه والى الوفاء بالتزاماتها الدوليه بما فيها تلك التي نصت عليها المرحله الأولى من خارطة الطريق الدوليه من اجل اطلاق عمليه سياسيه تفضي الى انهاء الإحتلال الذي بدأ في حزيران 1967 واقامة دوله فلسطينيه مستقلة، تمارس سيادتها الكاملة على اراضيها وخاليه من الإستيطان والمستوطنين وتفضي كذلك الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين على اساس قرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله .
20/10/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق